من أين لك هذا... الخبر

يحدث أن يتحول الصحافي من صانع للخبر إلى خبر في حد ذاته.
هذه الأيام، أجد نفسي قد تحولت، رغما عني، إلى مادة أخبار دسمة تتقاذفها المواقع الإلكترونية والصحف. فيبدو أن بعض زملائنا تركوا أخبار المبذرين ولصوص المال العام الذين تتحدث عنهم التقارير القضائية، وتفرغوا لملاحقتي بمقالاتهم التي يبحثون من ورائها عن مضاعفة عدد قرائهم.
فبين موقع إلكتروني يتحدث عن حجز المحكمة على ممتلكاتي وعقاراتي، وبين جريدة تتحدث عن حجز على حسابات والدتي وأخواتي، ولم لا جدتي التي لا تستطيع التمييز بين دفتر الشيكات وكناش «الكريدي»، يضيع الخبر بين ثنايا الإثارة وتختلط الحسابات الشخصية بالحسابات البنكية.
أولا وقبل كل شيء، على هؤلاء الذين يتحدثون عن ممتلكاتي وعقاراتي أن يخجلوا من أنفسهم قليلا، لأنهم يعرفون قبل غيرهم أنني، إلى حدود اليوم، لا أملك أي عقار أو ممتلكات. ولو أنهم كلفوا أنفسهم مشقة التحرك إلى غاية المحافظة العقارية وطلبوا جدولا بلائحة ممتلكاتي وعقاراتي لتأكدوا من كوني لا أتوفر على تلك الممتلكات التي عددوها في مقالاتهم.
ليس هناك أي عيب في أن يتوفر مدراء المؤسسات الإعلامية على عقارات وممتلكات، طالما أنهم حصلوا عليها بعملهم ولم يسرقوها. وقد كنت سأكون فخورا بممتلكاتي لو أنني كنت أتوفر عليها حقيقة، لكنني إلى حدود اليوم لازلت أقطن في منزل للكراء، وهذا ليس عيبا، وأنا أسعى إلى اقتناء شقة، وعندما سأكمل دفعاتها سأكون سعيدا بإخبار هؤلاء الزملاء بهذا «الخبر» لكي ينشروه في الصفحة الأولى.
أما أخبار الحجز على الحسابات البنكية لوالدتي وأخواتي وبنات أخواتي، فأنا لا أعرف حقيقة من أين أتوا بها. فأنا أزور والدتي كل يوم تقريبا ولم تتوصل بأي إشعار من المحكمة بالحجز على حسابها أو حساب بناتها.
كل ما حدث هو أن محامي نواب الملك الأربعة استخلص الأموال المحجوزة في حساب «المساء» البنكي وفي حسابي الشخصي، وإذا كان يريد تمديد الحجز لكي يشمل «ممتلكاتي» و«عقاراتي» فليتفضل ليحجز عليها، إن وجدها.
ولم أكد أكمل قراءة هذه الأخبار «المتضاربة» حول الحجوزات والعقارات والممتلكات التي دوخت الزملاء، حتى وجدت بانتظاري في الجريدة، صباح أول أمس الثلاثاء، استدعاء من الفرقة الوطنية، مجموعة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقبل أن أصل إلى مقر الفرقة الوطنية، سبقتني الأخبار إلى المواقع إياها، فمنها من تحدث عن استدعائي للتحقيق معي حول أسفارٍ إلى إسبانيا ونقل أموال إليها بطرق غير قانونية، ومنها من تحدث عن حسابات في الخارج.
والحال أن استدعاء الفرقة الوطنية جاء بناء على طلب من الوكيل العام للملك، العلوي البلغيثي، للاستماع إلي حول مجموعة من المقالات التي نشرتها في عمودي. الوكيل العام للملك يريد أن يعرف الأدلة التي استندت إليها لكتابة ما كتبته. قلت لهم إنني سأجيبكم بجملة واحدة ولن أزيد عليها كلمة واحدة، وهي أن كل ما لدي لكي أقوله قد قلته في هذه الأعمدة، وكل ما كتبته تحققت منه قبل نشره من مصادري الموثوقة والتي أحتفظ بحق حمايتها وعدم الكشف عنها.
بدأ الاستماع إلي من طرف عناصر الفرقة الوطنية، والتي كانت في منتهى اللياقة والأدب، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف واستمر إلى حدود الثانية زوالا، وتابعت الاستماع إلي من الثالثة زوالا إلى السادسة مساء.
بالنسبة إلى عناصر الفرقة الوطنية فقد كانت تقوم بواجبها الذي أمرها به الوكيل العام للملك، ولو أنني كنت أتمنى أن يذهب محضر الاستماع من مقر الفرقة إلى مكتب الوكيل العام للملك دون أن يمر على جريدة «الصباح» التي كانت الجريدة الوحيدة التي تم إطلاعها على فحوى جلسة الاستماع التي كان من المفروض، والقانوني، أن تبقى سرية.
لكن ما باليد حيلة، فهذه الجريدة أصبحت منذ مدة طرفا في القضايا المعروضة على القضاء، وأصبحت صفحاتها ملاذا مفضلا لمحاضر الضابطة القضائية والتقارير الأمنية والقضايا الرائجة أمام المحاكم.
ولذلك، فليس من المستغرب أن تحظى هذه الجريدة بهذا «السبق» الصحافي الذي سيرفع، ولو ليوم واحد، مبيعاتها المتدنية.
وأنا أغادر مقر الفرقة الوطنية، فكرت في اقتراح لتقديمه إلى المعنيين بقوانين التصريح بالممتلكات و«قانون من أين لك هذا؟»، وهو أن يضيفوا إلى لائحة قوانينهم قانونا جديدا اسمه «من أين لك هذا الخبر؟».
فيبدو أننا سنحاكم بناء على هذا القانون الجديد الذي يتحول فيه الخبر إلى جريمة يجب تبريرها. فنحن متلبسون بنشر الأخبار التي لا تروق لبعض النافذين الذين يعتقدون أن مصير الناس رهن أيديهم، ولذلك يجب متابعتنا بهذه الجريمة النكراء، أما الأشخاص الذين يتحدث عنهم الخبر فلا أحد يزعجهم باستدعاء صغير.
يقولون إنهم يريدون منا أن نعطيهم الأدلة الدامغة التي تؤكد الأخبار التي ننشرها، وأن ندلهم على أسماء الأشخاص الذين نقصدهم باتهاماتنا. يعتقدون أننا مخبرون نشتغل لحسابهم، وأننا يجب أن نكون مستعدين لإعطائهم مفكرات عناويننا وأسماء مصادرنا لكي يحققوا معهم ويتأكدوا من حقيقة ما ننشره، وكأن هذه الأجهزة الأمنية والقضائية، التي تشغل مئات الموظفين والمخبرين والمحققين وترصد لها الدولة ملايير الدراهم سنويا، أصبحت عاجزة عن استكمال البحث والتحقيق حول ما ننشره، لكي تعول علينا نحن الصحافيين لنأتيها بالخبر والأدلة وأسماء المتهمين. لماذا لا يوزعون علينا الأصفاد والمسدسات لكي نذهب ونعتقل لهم هؤلاء اللصوص والمهربين والمرتشين ونضعهم في السجون؟
الحقيقة أنني لم أتفاجأ لكون الوكيل العام للملك أمر باستدعائي للاستماع إلي حول ما أكتبه، فسعادة الوكيل العام يعرف أنني أصبحت منذ خمس سنوات زبونا دائما لديه. لكن ما فاجأني حقيقة هو أنني كنت أنتظر أن أكتب أخبارا حول استدعاء النيابة العامة للمسؤولين العموميين الذين نشر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أسماءهم ومخالفاتهم المالية والإدارية، فإذا بي أجدني أكتب خبرا حول استدعاء الوكيل العام للملك لي. «شي يديرها وشي تجي فيه».
كنا ننتظر قراءة أخبار حول قرارات قضائية بالحجز على أموال وممتلكات «عليوة» و«الفراع» و«بنعلو» و«برق الليل» وبقية المتابعين في جرائم تبذير المال العام، فإذا بنا نقرأ أخبارا حول حجز وسحب حجوزات من حساب «المساء» وحسابي البنكي.
وحتى الذين كانوا يقولون اللهم إن هذا منكر، كيف تحكم محكمة في المغرب، حيث الحد الأدنى للأجور لا يتعدى 1500 درهم، بستمائة مليون سنتيم على مدير جريدة، أصبحوا يستنكرون تباطؤ المحكمة في تنفيذ قرار الحجز ويطالبونها بتنفيذ هذه الأحكام، وكأن الحكم بستمائة مليون، في نظرهم، أصبح حكما عادلا صادرا عن محكمة مستقلة، والحال أن هذا الحكم حكم ظالم حبكته المخابرات من أوله إلى آخره وأرادت أن تجعل منه سيفا مسلطا على رقبتي إلى الأبد.
اليوم آن لهذا السيف أن ينزل لننتهي من هذه المهزلة. لينزل هذا السيف الصدأ ولتصادروا ما شئتم من ممتلكات تعشش في خيالكم. صادروا كل شيء واتركوا لنا حريتنا وكرامتنا، فهي غير قابلة للتفاوض أو المصادرة.
إن خطأنا الجسيم ربما هو أننا استوعبنا مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث فيه الملك عن تقوية دور وسائل المراقبة والمحاسبة في الدستور المقبل. ويبدو أننا انسقنا بحماس وراء هذه الدعوة ونسينا أن هناك جيوب مقاومة كثيرة ستشهر عصيها لعرقلة عجلات هذه العربة الملكية.
وهاهي العصي «تجبدات»، وربما لن نكون وحدنا من ستنزل هذه العصي على ظهره لكي يتوارى إلى الخلف ويتخلف عن الزحف، إلى جانب الملك، على هذا الفساد المستشري في البلاد والعباد.
قدر المغاربة الشرفاء والنزيهين والمخلصين لدينهم ووطنهم وملكهم أن يعدوا ظهورهم للضربات القادمة وأن يقبضوا على مبادئهم كالقابض على الجمر، وأن يستميتوا في البقاء داخل خندق المقاومة لمجابهة هذا الغول المسمى فسادا.
نحن لا ننتظر منهم أن يلقوا إلينا بالورود، فنحن نعرف أن طريق الصدق والحقيقة مفروش بالأشواك، ولذلك فنحن مستعدون للأسوأ.
ماذا تساوي ساعات من الاستنطاق أو الاستماع في ضيافة الأمن، أو سنوات من السجن، أو ضياع بضعة ملايين في الحجز أمام الثمن الباهظ الذي تؤديه الشعوب العربية اليوم وتسدده حتى آخر قطرة من دماء أبنائها من أجل الحق في الكرامة والحرية.
نحن في المغرب لدينا فرصة تاريخية لتحقيق الحرية والكرامة والعدل بدون أن تسيل قطرة دم واحدة في الشوارع. يكفي أن يفهم أولئك اللصوص والفاسدون، الذين ظلوا يمصون دماءنا منذ ثلاثين سنة، أن زمنهم انتهى وأن ساعتهم دقت وأن عليهم الرحيل اليوم قبل الغد.
«وسيرو بخاطركم حسن ليكم قبل ما تعودو غادين بزز».
... تابع القراءة

إن الوطن شديد العقاب

لعل أول تحدٍّ سيكون على عبد العالي بنعمور أن يرفعه في إطار المهمة التي كلفه بها الملك، أي محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكار، هو تحدي الكشف عن اللائحة السرية لأسماء المستفيدين من رخص النقل الذين قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن وزارة النقل والتجهيز تتوفر عليها.
فالجميع أصبح يعلم بأن هناك الآلاف من الرخص التي أعطيت ولازالت تعطى لأشخاص لا علاقة لهم بالنقل، بينهم رضع وأطفال، فقط لأنهم ينتمون إلى أوساط تعودت الاستفادة من اقتصاد الريع والعيش على عائداته المجزية.
أصحاب سيارات الأجرة في الرباط، مثلا، يعرفون جميعهم قصة ذلك المسؤول الكبير في الجيش الذي يستفيد من رخص استغلال سيارة أجرة صغيرة، ويخصص عائداتها اليومية لتغذية كلبه الذي يحرس فيلته في حي الرياض.
كما يعرف أصحاب سيارات الأجرة في كل المدن المغربية أسماء الشخصيات التي تحتكر استغلال رخص النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات. هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون في فيلاتهم ويتلقون يوميا أو أسبوعيا «الروصيطا» التي يجمعها «الشوافرية» الذين يشغلونهم كعبيد عندهم.
إن السيد وزير النقل والتجهيز مخطئ عندما يعتقد أن أسباب حوادث السير تكمن فقط في عدم احترام السائقين لقانون السير، ولذلك فالحل هو تشديد العقوبات ضدهم وتهديدهم بالحبس.
ولعل السبب الحقيقي والخطير الذي لا يتجرأ كريم غلاب ولا الحاكمة بأمرها في وزارة النقل، «مدام بورارة»، على إثارته هو احتكار رخص النقل من طرف عصابة من المستفيدين الذين لا علاقة مهنية لهم بمجال النقل. وهؤلاء الناس الذين يحتكرون الرخص لا يعرفون شيئا آخر غير عدّ الأموال والأرباح التي يأتيهم بها هؤلاء «الشوافرية» المساكين الذين يقضون يومهم في البحث عن «الكورصات» لتحقيق هامش بسيط من الربح لكي يضمنوا به خبزهم اليومي.
إن قطاع النقل تحول في المغرب، بسبب شيوع هذا الفيروس القاتل المسمى «اقتصاد الريع»، إلى حلبة للمصارعة يسقط وسطها عشرات القتلى كل يوم في الطرقات. فالجشع الكبير الذي يبديه أصحاب الرخص يدفع بالسائقين الذين يستغلون رخص النقل إلى الاشتغال بشكل جنوني لمضاعفة ساعات العمل من أجل توفير «الروصيطا» وهامش الربح، خصوصا وأن أغلبهم يكون مجبرا على وضع يده في جيبه كلما احتاجت السيارة إلى الصيانة الميكانيكية، وهذا ما يتسبب للسائقين في قلة النوم ومضاعفة ساعات العمل والمغامرة بتجاوز القانون من أجل ضمان لقمة العيش. أما أصحاب الرخصة فيجلسون في بيوتهم بانتظار أن تأتيهم رزمة الأموال دون أن يبذلوا في سبيلها أي مجهود آخر غير صيانة علاقاتهم الريعية بحثا عن رخصة أخرى يسجلونها في أسماء أطفالهم وزوجاتهم.
هل يعقل، مثلا، أن مدينة صغيرة كالحسيمة، ليس فيها نشاط اقتصادي أو سياحي كبير، يوجد بها أكثر من 1500 رخصة تاكسي صغير. وبسبب إغراق المدينة بكل هذه الرخص الريعية، أصبح أغلب سائقي سيارات الأجرة يتشمسون بدون عمل.
فهل سيتحلى السيد بنعمور بالجرأة الضرورية لفتح ملفات «اقتصاد الريع» التي تتستر عليها مختلف الوزارات المعنية بها؟
نطرح هذا السؤال ونحن نعرف جسامة هذه المعركة. فالمستفيدون من «اقتصاد الريع» ليسوا مقطوعين من شجرة، بحيث يسهل اجتثاثهم من الجذور.
إن جذور مصاصي الدماء هؤلاء متشعبة تحت الأرض، بحيث إن اجتثاث هذه الجذور يمر بالضرورة عبر اجتثاث عروق أخرى مرتبطة بها وتعيش معها على نفس المياه والأملاح المعدنية.
فهل سيمتلك السيد بنعمور الجرأة الكافية للإغارة على قلاع كبار الضباط والجنرالات في الجيش، الذين يستغلون رخص مقالع الرمال والرخام والصخور والتراب وكل ما يمكن أن يصلح للبيع لشركات البناء؟
هل ستكون لدى السيد بنعمور الشجاعة السياسية والأدبية لكي يتخذ الإجراءات المناسبة، كرئيس لمجلس المنافسة، في حق جنرالات مؤسسة الجيش عندما سنخبره، مثلا، بأن «بونات المازوط» بقيمة 100 درهم يوزعها بعض المحظوظين الذين لا علاقة لهم بالجيش على شكل «بوربوارات» على نوادل مطاعم وبارات عين الذياب في الدار البيضاء؟
إنه من السهل الحديث عن اقتصاد الريع عندما يتعلق الأمر بالأشخاص العاديين الذين لا حماية لهم.. أولئك الذين تضحي بهم السلطة القضائية عندما يحتاج الأمر إلى أكباش فداء لنحرها على المذبح لكي يهدأ الشعب.
غير أن الأصعب في هذه الحرب التي يريد السيد بنعمور خوضها هو النفاذ إلى قلاع الريع التي يلوذ بأسوارها العالية كبار أطر الدولة والقضاء والجيش والدرك والأمن.. هؤلاء الذين لا يسري عليهم قانون الشغل أو الضرائب، مع أنهم حماة هذه القوانين والساهرون على احترامها.
إننا نتحدى مدير الضرائب أن يجرؤ على إرسال مفتشيه إلى شركات ومصانع أبناء الجنرالات وزوجاتهم، كما نتحدى أي مفتش من مفتشي الشغل أن يتجرأ على الاقتراب من شركات ومصانع ومحلات أبناء هؤلاء المحميين لكي يفتش سجلاتهم ووثائقهم ويتأكد من احترامهم لقوانين الشغل وحقوق المستخدمين.
كثيرون جربوا فتعرضوا للطرد المهين من طرف حراس هؤلاء المحميين الذين يعتبرون أنفسهم غير مدينين للدولة بأي واجبات.
إن المؤسسات المالية والإدارات العمومية الرسمية تعرف عناوين هذه الشركات والمصانع والمقالع التي يستغلها كبار رجالات الجيش والدرك والأمن والمطافئ، والذين يشتغلون خارج المراقبة القانونية ويحتكرون الصفقات المجزية مع المؤسسات التي يشرفون على تسييرها، متخفين وراء شركات وهمية مسجلة في أسماء الأهل والأحباب.
وبما أن قطاعات الجيش والأمن والمطافئ تعتبر من أكبر القطاعات التي تحتاج إلى معدات ووسائل عمل باهظة الثمن، فإن الصفقات التي تعقدها هذه المؤسسات التي لا تخضع للمراقبة البرلمانية تكون بمئات الملايين من الدراهم. وهذه الصفقات تمر «حسي مسي» بدون طلبات عروض لكي تستقر في الشركات نفسها التي توجد في ملكية أبناء وبنات هؤلاء النافذين ذوي النياشين.
ولعل أكبر دليل على أن هؤلاء الجنرالات والكولونيلات والضباط وأبنائهم لا تسري عليهم القوانين المغربية هو ما وقع في ملف ابن الكولونيل العراقي الذي تورط في عملية نصب على ثلاثة بنوك للحصول على قروض بمئات الملايين بعدما زور تواقيع وأختام مؤسسة الجيش.
وعندما اشتكت البنوك إلى القضاء، أعاد الابن المدلل الأموال التي استخلصها منها، وأغمض الوكيل العام للملك بالدار البيضاء عينه عن الملف، وأصبح الابن حرا في التنقل ومغادرة التراب الوطني و«مريضنا ما عندو باس».
إن أكبر المستفيدين من اقتصاد الريع في المغرب هم كبار موظفي هذه المؤسسات التي تخيف نياشين قادتها مفتشي الضرائب والشغل، وتحظى مؤسساتهم بالحصانة التي تجنب صفقاتهم مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومحاسبة البرلمان.
وإذا كان السيد بنعمور، الذي استفاد بدوره من عطف إدريس البصري وحصل على تراخيص سلسلة مدارسه التي يكلف عام من الدراسة فيها توفير راتب موظف متوسط الدخل لعمر كامل، يريد فعلا محاربة اقتصاد الريع والفساد الاقتصادي والاحتكار، فعليه أن يبدأ بهذه المؤسسات التي تحدثنا عنها.
وكما يقول المغاربة «اللي بغا يطلب يقصد الدار الكبيرة». فتملص سكان هذه الدور الكبيرة من أداء الضرائب ومستحقات المستخدمين للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، واحتكارهم لصفقات المؤسسات التي يشرفون عليها، يكلف الدولة مبالغ سنوية خيالية لو استطاع السيد بنعمور توفيرها لخرجنا من الأزمة المالية بدون حاجة إلى اللجوء إلى إغراق الأجيال القادمة في مستنقع الديون.
إن ما ينتظره الشعب المغربي اليوم هو إشارات واضحة إلى كون من يحكمونه فهموا الرسالة جيدا. وهذه الإشارات، التي يجب أن تتحول إلى أفعال، هي الوحيدة التي بإمكانها أن تمنح المغاربة الثقة في المستقبل.
لقد طبق المغرب طويلا سياسة «إن الوطن غفور رحيم»، وتساهل مع اللصوص وتغاضى عن المرتشين. واليوم، حان الوقت لكي يقطع مع هذه السياسة وينتهج سياسة أخرى يكون شعارها هو «إن الوطن شديد العقاب».
يجب أن يشعر لصوص المال العام والمفسدون في المؤسسات العمومية وأصحاب الامتيازات وحراس اقتصاد الريع» وحماة المجرمين في المحاكم بأن مغربا آخر يرى النور.. مغرب يستوعب حكامه عمق الحديث الشريف الذي قال فيه الصادق الأمين: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
... تابع القراءة

تبع الكذاب حتى لباب الدار

قبل أسبوعين فقط، كانت شركة «ليدك»، المسؤولة عن تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء الكبرى، تشتري مساحات إعلانية في الجرائد والمجلات من أجل نشر «بيان حقيقة» ترد فيه على التحقيق الذي انفردنا بنشره حول تلوث مياه الشرب التي توزعها «ليدك» على زبائنها في بعض مناطق الدار البيضاء بسبب تقادم القنوات وتعرضها للصدأ.
ولم تكتف شركة «ليدك» بنفي ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرناه، بل إنها تجاوزته إلى تهديدنا بالملاحقة القضائية.
لا نعرف حقيقة شعور الزملاء مدراء الجرائد والمجلات الذين قبلوا بنشر هذا «البلاغ الكاذب» مقابل حفنة من الدراهم، وهم يرون أن ما نشرناه حول «تلوث مياه الشرب» في الدار البيضاء أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا.
وليس التقرير وحده ما أكد ذلك، بل إن الشركة نفسها اعترفت في يومية «ليكونوميست»، التي تعتبر لسان حال «الوجود الفرنسي» في المغرب، بوجود مشكلة اسمها «المياه الحمراء» ، وهي مياه الشرب التي يتغير لونها بسبب الصدأ الذي يوجد في القنوات والتي توزعها الشركة على بعض الأحياء السكنية.
نحن الآن، إذن، أمام إقرار صريح وواضح بوجود مشكلة اسمها «تلوث مياه الشرب» ببعض الأحياء السكنية التي تشرف «ليدك» على مدها بالماء الصالح للشرب في الدار البيضاء.
إن هذا الاعتراف على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، أولا لأنه يمس جانبا حيويا هو الماء الصالح للشرب، وثانيا لأنه يمس جانبا عموميا هو الصحة.
ولهذا السبب، فالاعتراف الصريح من طرف شركة «ليدك»، تحت ضغط  تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بوجود «مياه ملوثة» بالصدأ في أنابيب أحياء سكنية في الدار البيضاء، يفرض أولا التوقف الفوري عن تزويد المواطنين بهذه المياه الملوثة التي تسمم أجسادهم وتطور داخلها الأمراض الفتاكة، ويفرض ثانيا فتح تحقيق صحي وقضائي من طرف الجهات المختصة لتحديد درجة التلوث وحصر لائحة ضحايا هذا التسميم من أجل تعويضهم عن الأضرار الصحية الخطيرة التي تسببت لهم فيها الشركة.
إن استمرار شركة «ليدك» في تزويد المواطنين بمياه شرب تعرف مسبقا أنها ملوثة بالصدأ يقع في القانون المغربي تحت طائلة فصول المتابعة بعقوبات «جريمة التسميم»، وهي إحدى أخطر العقوبات في القانون الجنائي والتي تتجاوز صرامتها عقوبات جريمة القتل نفسها.
عندما سألنا الأطباء المتخصصين حول المضاعفات الصحية التي تتسبب فيها مياه الشرب الملوثة بالصدأ لمستهلكيها، أخبرونا جميعا بأن هذا النوع من المياه تكون نسبة الحديد مرتفعة داخله، مما يعني ارتفاع نسبة الرصاص أيضا. والنتيجة الطبيعية لمداومة شرب هذه المياه إصابة الأمعاء واختلال وظائفها، وتشمع الكبد المؤدي إلى السرطان بسبب تجمع مادة الرصاص داخله.
إن الماء، كمادة حيوية، يحظى بالمراقبة الصارمة للجهات الوصية على سلامة وأمن وصحة المواطنين، ولذلك فاعتراف شركة «ليدك» بتوزيعها مياه ملوثة بالصدأ، وتأكيد ذلك من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يضع السلطات الوصية أمام مسؤولياتها القانونية.
أما الصحف والمجلات التي تسابقت لنشر «البلاغ الكاذب» لشركة «ليدك» مقابل حفنة من الدراهم، للشماتة بـ«المساء» وإبداء السعادة بتهديدات الشركة الفرنسية بمتابعتنا قضائيا لمجرد أننا نشرنا تحقيقا يهدف إلى حماية الصحة العامة من تجاوزات هذه الشركة الأخطبوطية، فيجب أن تعرف أن المسؤولية المهنية والأخلاقية كانت تقتضي من هؤلاء الزملاء أن يمتنعوا عن نشر «بيان حقيقة» شركة «ليدك» ضد «المساء»، ليس حبا في «المساء»، فهذا أمر نعرف أنه فوق طاقتهم وفوق طاقتك لا تلام، وإنما حبا في الحقيقة التي كان عليهم أن يبحثوا عنها بواسطة إجراء تحقيق صحافي مستقل ونزيه لمعرفة مدى مصداقية ما نشرناه حول تلوث مياه الشرب.
لكنهم فضلوا الانسياق وراء المال السهل، وضربوا عرض الحائط بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة والخبر الصحيح. ولأنهم أصبحوا ملهوفين على المال فقد تهافتوا، قبل أسبوع، على نشر صفحة كاملة مدفوعة مسبقا من طرف شركة «أمانديس»، التي تدبر الماء والكهرباء والتطهير السائل في تطوان وطنجة، للرد على ما أسمته الشركة الفرنسية مغالطات عمدة طنجة السابق «سمير عبد المولى»، رغم أن ما قاله «سمير عبد المولى» ليس سوى نقطة في بحر تجاوزات هذه الشركة الفرنسية التي يخرج المواطنون في كل مرة إلى الشوارع للاحتجاج على فواتيرها الباهظة وخدماتها المتردية.
وقد كانت أول جريدة اتصلت شركة «أمانديس» بقسمها التجاري لحجز صفحة لإعلانها هي جريدة «المساء». وكان قرارنا واضحا ومنسجما مع قناعاتنا التي ندافع عنها يوميا، إذ أخبرنا الشركة بعدم استعدادنا بيعها مساحة إشهارية لنشر بلاغها، فكان طبيعيا أن تلجأ إلى الجرائد الأخرى التي تسابقت لمنحها صفحة كاملة، رغم أن بعض هذه الجرائد كان، إلى حدود الأمس، ينشر مقالات وتقارير وتصريحات تنتقد أداء هذه الشركة وخدماتها. سبحان الله، عندما يحصلون على الإشهار ينسون كل شيء.. «ضربو لحلقو ينسى اللي خلقو».
لعل «المساء» كانت أول جريدة مغربية تثير موضوع تلوث مياه الشرب التي توزعها شركة «ليدك» في الدار البيضاء. وربما لازال قراؤنا الأوفياء يتذكرون العدد الذي نشرنا فيه عريضة موقعة من طرف مجموعة من سكان الدار البيضاء يشتكون فيها من تغير طعم ولون مياه الشرب في صنابيرهم.
وبمجرد ما نشرنا تلك الشكاية، اتصلت بنا السيدة «بشرى غيات»، من قسم التواصل في شركة «ليدك»، تحتج على نشر الموضوع وتذكرنا بالعقد الإشهاري السنوي الذي وقعه القسم التجاري لجريدة «المساء» مع القسم التجاري لشركة «ليدك».
ورغم أن العقد الذي كان يجمعنا بشركة «ليدك» لم يكن ينص، في أي بند من بنوده، على حقها في التدخل في طبيعة المقالات التي ننشرها حولها وحول طريقة تدبيرها للماء والكهرباء والتطهير في الدار البيضاء، فإن السيدة «بشرى» أرادت أن تحشر العقد في النقاش، كما لو لتنبهنا إلى أن الاستمرار في انتقاد الشركة يعني حرماننا من تجديد العقد السنوي. فما كان جوابنا في اليوم الموالي سوى أن قمنا بإلغاء العقد فورا من جانب واحد، وقررنا أن نختار حريتنا في التعبير عوض الاستسلام لابتزاز هذه الشركة التي تعتقد أنها قادرة على شراء كل شيء في هذا البلد.
واليوم بعد مرور أكثر من أربع سنوات على هذا الحادث، ها نحن أمام اعتراف صريح من «ليدك» بوجود مشكلة اسمها «المياه الحمراء»، وها نحن أيضا أمام تقرير مفصل وضعه قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات، يؤكد وجود تلوث في مياه الشرب في الأحياء القديمة للدار البيضاء.
إن هذا الاعتراف المقرون بتقرير قضاة مجلس الحسابات يطرح أسئلة عاجلة وخطيرة على سلطة الوصاية، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومجلس المدينة وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام العمومية والخاصة.
فالأمر يتعلق بحوالي 672 كلم من القنوات الصدئة التي ورثتها شركة «ليدك» والتي بدأ استعمالها منذ 1930 ولازالت تستعمل إلى اليوم، رغم أن دفتر التحملات الذي وقعته «ليدك» مع مجلس المدينة، عندما حصلت على صفقة تدبير الماء والكهرباء في الدار البيضاء، كان ينص على ضرورة تجديد هذه الشبكة من القنوات المتهالكة.
ولولا أشغال الحفر التي تقوم بها شركة فرنسية أخرى فازت بصفقة «الترامواي» في بعض شوارع وسط المدينة، وتسبب هذه الأشغال في «تعرية» مجموعة من القنوات الصدئة، لما انتبه الرأي العام إلى هول هذه الكارثة الصحية التي تخرب أمعاء وأكباد المواطنين يوميا. ويمكن للقراء الكرام الاطلاع على الشريط الذي وضعناه قبل مدة في موقعنا الإلكتروني حيث يظهر المستشار «مصطفى رهين»، بدون انتماء سياسي، وهو يحتج على عمال الشركة الذين منعوه من تصوير القنوات الصدئة التي تمر عبرها المياه التي يشربها سكان الأحياء القديمة في الدار البيضاء.
إن مسؤولية فضح هذا التسميم الجماعي للمواطنين تقع على عاتق مستشاري مجلس المدينة، كما تقع على عاتق سلطة الوصاية وجمعيات حماية المستهلك والمنابر الإعلامية التي يجب أن تتوقف عن مقايضة صمتها عن خروقات «ليدك» و«أمانديس» و«ريضال» بالصفحات الإشهارية.
إننا لسنا ضد الإشهار في الصحافة، بل إننا نعتقد أن هذا المجال يجب أن يخضع للتنظيم والعقلانية والمهنية حتى يستفيد منه كل منبر بحسب مبيعاته وسعة انتشاره، لكننا ضد توظيف الإشهار لتكميم الأفواه وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.
ولعل ما قامت به «ليدك»، عندما اشترت صمت الجرائد والمجلات ببلاغها التكذيبي الذي هددتنا فيه بالمقاضاة لمجرد حديثنا عن تلوث مياه الشرب، يكشف بالملموس رغبة هذه الشركة الفرنسية في طمس هذا الموضوع الخطير والحساس الذي يمس الصحة العامة للمواطنين.
فهي تعرف أن نتائج هذا الموضوع، إذا وصل إلى القضاء، ستكون كارثية على مستوى التعويضات المادية التي يجب أن تدفعها للمواطنين الذين سيثبتون تضررهم صحيا بسبب مياه الشرب الملوثة.
لو حدث هذا لشركة «لاليونيز دي زو» في فرنسا لانتهى مديروها في السجن، لأن الأمر لا يتعلق بتبذير الأموال العمومية بل بتهديد الصحة العمومية، وهذا، في الدول الديمقراطية، خط أحمر لا يمكن تخطيه بتاتا.
... تابع القراءة

الجريمة والعقاب

لم تفلح الانتفاضات الشعبية التي عرفها الشارع العربي ولا رياح التغيير التي تهب على الشارع المغربي في تحريك لسان رئيسة جمعية «بيت الحكمة» الناطقة باسم «الأصالة والمعاصرة». لكن كان يكفي أن يصدر الشيخ الفيزازي أو أحد السياسيين المفرج عنهم مؤخرا تصريحا مقتضبا ومجتزَأ من سياقه، لكي تسارع رئيسة الجمعية إلى قرع أجراس الإنذار وإشعال الأضواء الحمراء تحذيرا من مغبة «التطبيع الإعلامي مع عبارات تدل على التطرف وتكفير المجتمع»، في إشارة إلى تصريحات المغراوي حول زواج القاصر وتصريحات الشيخ الفيزازي حول «الملاحدة ومفطري رمضان».
إنها الجهات نفسها تعود اليوم لتحذير الدولة والمجتمع من «خطر التطرف» الذي يتهددنا جميعا. والحال أن هذه الجهات، وعلى رأسها «بيت الحكمة»، كان حريا بها أن تصدر بيانا تحذر فيه من تطرف الأجهزة الأمنية السرية ولجوئها إلى استعمال أشكال وألوان من التعذيب اعتقدنا أنها أصبحت جزءا من الماضي الأسود، فإذا بنا نكتشف بفضل شهادات معتقلين في سجون بنهاشم، أحد أعوان إدريس البصري وأدوات حقبته الدموية، أن مئات المعتقلين السفليين تعرضوا على يد زبانية «عبد اللطيف الحموشي» إلى أنواع بشعة من التعذيب خلال «جلسات» استنطاقهم في معتقل تمارة السري.
إذا كان هناك من بيان يجب أن تصدره اليوم رئيسة «بيت الحكمة»، التي جربت مرارة الاختطاف في عائلتها الصغيرة بسبب اختطاف الأجهزة نفسها لأخيها الرويسي وتعذيبه حتى الموت، فهو البيان الذي يندد بما تعرض له معتقل سلفي اسمه «الشارف»، وما تعرض له زملاؤه المعتقلون في سجون بنهاشم داخل معتقل «الحموشي» السري بتمارة.
وعوض أن تحذر الرويسي المغاربة من مخاطر تصريحات الفيزازي والمغراوي ورئيس حركة التوحيد والإصلاح على الانتقال الديمقراطي بالمغرب، كان عليها أن تصدر بيانا واضحا وصريحا وجريئا يحذر المغاربة من خطر الأفعال، المشينة والبشعة والمخالفة لكل الشرائع والقوانين، التي اقترفتها وتقترفها زبانية «الحموشي» في المخافر السرية.
فما يهدد المغرب وانتقاله الديمقراطي وسمعته ليس هو كلام مشايخ سلفيين ومعتقلين سابقين وزعماء سياسيين تدخل تصريحاتهم في إطار حرية الرأي والتعبير، بل إن أكبر ما يهدد سمعة المغرب وانتقاله الديمقراطي، الذي وضع معالمـَه الملكُ في خطابه الأخير، هو الأفعال المشينة لأجهزة الأمن السرية.
بمعنى أن المشكل اليوم في المغرب ليس في الأقوال المستفزة وإنما في الأفعال المشينة، ولذلك فالإدانة الصريحة والواضحة من طرف جمعيات المجتمع المدني يجب أن تكون موجهة إلى من يقترفون هذه الأفعال المشينة ضدا على الكرامة البشرية والقوانين الدولية التي التزم بها المغرب ووقع عليها.
لقد كان على خديجة الرويسي أن تطالب الدولة بإجراء خبرة طبية على «الشارف» وكل من يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب في معتقل تمارة السري، لكي تبرئ ذمتها وتظهر الحقيقة للعلن.
فإما أن هذا الرجل يكذب، وهو بذلك يسيء إلى سمعة بلد بكامله، ولذلك يجب تطبيق القانون في حقه، وإما أنه يقول الحق، وهنا يجب فتح تحقيق لمعرفة جلاديه الذين أجلسوه على «القرعة» وتسببوا له في خروج أمعائه وضربوا جهازه التناسلي وتسببوا له في فقدان رجولته.
إن من يقترف هذه الجرائم النكراء، المهينة لآدمية البشر والمنافية لكل القوانين والأعراف الإنسانية، يستحق أن يجرجر أمام العدالة، مهما كانت رتبه، لكي يجيب عن جرائمه. فالمغرب اليوم، بسبب كل هذه الأشرطة التي تصدر من سجون «بنهاشم» والتي يحكي فيها أصحابها الأهوال التي تعرضوا لها على أيدي جلادين عديمي المروءة والإنسانية، يدفع الثمن غاليا من سمعته وكرامة أبنائه التي مرغها هؤلاء المرضى في الوحل.
اليوم، لم يعد مطلوبا أن تعترف الدولة بوجود معتقل سري في تمارة يتم فيه تعذيب المعتقلين المختطفين، فالشريط الذي بثه في «يوتوب» عبد الرحيم طارق، المخبر السابق الذي اشتغل إلى جانب الجنرال «العنيكري» و«مهراد» و«الحموشي»، يكشف حقيقة وجود هذا المعتقل من طرف مخبر تلقى تدريبا داخله.
المطلوب اليوم هو إغلاق هذه «الشوهة» التي تلطخ سمعة المغرب في الداخل والخارج، وتقديم المسؤولين عن وجودها والمشرفين على تسييرها إلى العدالة بوصفهم خارجين عن القانون.
إن دولة تحترم نفسها ومواطنيها لا يمكن أن تستمر في إغماض العين عن كارثة قانونية وإنسانية اسمها معتقل «تمارة السري».
فهذا المعتقل الرهيب هو التجسيد الأسمى لدولة البوليس التي تتصرف فوق القانون وتستعمل التعذيب والاختطاف كوسائل لفبركة الملفات وإرسال الناس إلى السجون.
إن المغرب، الذي رسم الملك ملامحه في خطابه الثوري ليوم التاسع من مارس، لا يستقيم مع وجود مثل هذه الأماكن القذرة التي تستعرض داخلها الأجهزة السرية عضلاتها المفتولة وأدوات تعذيبها الجاهلية أمام معتقلين لا حول لهم ولا قوة، معصوبي العيون، مغلولي الأيدي والأرجل.
لذلك فالذين يريدون اليوم تغيير مسار النقاش حول ضرورة الاقتصاص من الجلادين عبر تركيز الأنظار على تصريحات الشيخ الفيزازي، التي تم التلاعب بها، أو تصريحات المغراوي أو تصريحات أعضاء حركة التوحيد والإصلاح، وجعل هذه التصريحات حصان طروادة الذي سيعودون عبره إلى واجهة «الأحداث» لكي يقدموا أنفسهم كفدائيين يسترخصون دماءهم من أجل حماية الوطن من المتطرفين والظلاميين، يجب أن يعرفوا أن المغرب تغير كثيرا.
فالمغرب الذي كان قبل التاسع من مارس ليس هو المغرب الذي نعيش فيه اليوم. مغرب اليوم، الحقيقي وليس «مغرب اليوم» الذي يحلم به أشباح البصري، لم يعد فيه مكان للصحافة التي تقتات على أسطورة التصدي للتطرف الإسلامي وحماية المغاربة من «الظلاميين».
فالوقائع أثبتت أن الظلاميين الحقيقيين اليوم في المغرب هم بعض مدراء الأجهزة الأمنية السرية الذين يقترفون تحت جنح الظلام جرائم بشعة يشيب لها الولدان. وإذا كان هناك من متطرفين خطرين على أمن المغرب وانتقاله الديمقراطي فهم بالضبط هؤلاء الأمنيون الخارجون عن القانون.
إن وظيفة الإعلام، كسلطة رابعة، ووظيفة جمعيات المجتمع المدني هي الدفاع عن الكرامة والحرية والحقيقة. ولذلك، فالصحافة والمجتمع المدني يجب أن يكونا في خندق ضحايا هذا المعتقل الرهيب وفي طليعة المطالبين بإغلاقه ومحاكمة جلاديه.
لكن يبدو أن جزءا من الإعلام والمجتمع المدني اختار أن يعزف على المقطوعة القديمة التي يقتات بفضلها من أيدي «الجهات المانحة»، مفضلا توجيه مدفعيته نحو المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا عوض توجيهها نحو الجهات التي تسببت في اعتقال هؤلاء المتهمين وتعذيبهم.
والمضحك في معركة «فدائيي الحموشي» هؤلاء أنهم يستدلون بتصريحات هؤلاء المعتقلين والسياسيين والشيوخ لتخويف النظام من خطر الردة على الديمقراطية. والحال أن أكبر ما يهدد الانتقال الديمقراطي هو عودة هذا الخطاب الإعلامي والحقوقي الاستئصالي للانتعاش من جديد، بعدما عرف فترة بيات شتوي في السنوات الأخيرة.
لذلك، فلا غرابة في أن يشهد الحقل الإعلامي والحقوقي عودة مظفرة لمن كانوا يسمون أنفسهم «عباد الشمس»، أي أولئك «الفهايمية» الذين يستطيعون تغيير ألوان جلودهم أسرع مما تستطيع الحرباء ذلك، والذين سوقوا للدولة عن أنفسهم قدرتهم الخارقة على الدفاع عنها ضد خطر التطرف الإسلامي.
والنتيجة هي ما نراه اليوم.. مئات المعتقلين السلفيين الذين سيغادرون السجون بعدما قضوا داخلها سنوات طويلة منحهم فيها «بنهاشم»، على حساب الدولة، فرصة التعارف في ما بينهم وتعميق قناعاتهم الدينية وترسيخ أفكارهم السلفية.
لقد حان الوقت للقطع مع محاكمة النوايا والسرائر، ونصب مشانق للناس بسبب الشك في كونهم ربما يخططون لشيء ما. إن محاكم التفتيش هذه يجب أن تزول إلى غير رجعة، فالسيادة يجب أن تكون للقانون ولا شيء سوى القانون.
الاستدعاء يجب أن يكون بالقانون والاستنطاق بالقانون والاعتقال بالقانون والحكم بالعدل. هذا ما يطلبه الشعب اليوم.
ولعل القطع مع عهد التعليمات وزمن «بوخنشة» و«بوقرعة» والدخول في عهد سيادة القانون هو ما سيجنب الدولة والمجتمع خطر الوقوع في الردة والانقلاب على المسار الديمقراطي الذي سطره الملك في خطابه التاريخي الأخير.
واضح اليوم أن هناك قوى نافذة تستعين بوسائل الدولة من أجل فرملة هذا المسار الديمقراطي الذي يقوده بجرأة ملك البلاد. ولعل واحدة من حيل هذه القوى الشريرة لوضع العصا في العجلة هي العودة إلى استخراج أسطوانة «خطر التطرف الديني» وتحريكها مثل الفزاعة أمام وجه الدولة.
إنها طريقة غبية لتغيير النقاش وصرف الأنظار عن المشكل الحقيقي في البلد اليوم، والذي ليس شيئا آخر غير «خطر التطرف الأمني» الذي أصبح يهدد الدولة والمجتمع ويزرع الإرهاب عوض الأمن.
... تابع القراءة

شوية من الحنة وشوية من رطوبة ليدين

يعتقد كثيرون أن الفيلسوف الوجودي الفرنسي «جون بول سارتر» هو أول من اخترع مقولة «الجحيم هو الآخر»، والحال أن المغاربة سبقوه إلى هذا الاختراع الفلسفي منذ قرون.
فنحن تعودنا أن نرد كل مشاكلنا وكوارثنا وتعاستنا إلى الآخرين، مقتنعين بأن مصدر كل الشرور هو الآخر وليس نحن.
ربما كان أصل مشاكلنا، نحن المغاربة، أننا لا نقبل الاعتراف بالمسؤولية عند الخطأ. فنحن أحسن من يطبق وصية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي كتب «لا تعتذر عما فعلت».
ونحن المغاربة عموما، لدينا ميل فطري نحو التملص من تحمل المسؤولية. الآخرون دائما هم السبب، أما نحن فمجرد ضحايا أبرياء.
ومن يتأمل خطابنا اللغوي اليومي، خصوصا في تبرير المواقف المحرجة، يستخلص أننا أفضل من يطبق مقولة سارتر «الجحيم هو الآخر».
عندما يأتي الواحد منا إلى المطار متأخرا عن موعد إقلاع الطائرة ويضيع عليه موعد السفر يقول «الطيارة دارتها بيا»، وعندما يأتي متأخرا عن موعد القطار يقول «التران هرب عليا»، وعندما يمر بمحاذاة أحد الأسلاك ويمزق له سرواله يقول «شدني السلك»، وعندما يصدم رأسه مع حائط يقول «ضربني الحيط». وطبعا، يستحيل أبدا أن يعترف هذا المواطن «الضحية» بأنه وصل إلى المطار أو محطة القطار متأخرا، أو أنه لم ينتبه جيدا إلى أين يسير، أو أنه لم يحسب المسافة جيدا بينه وبين الحائط.
إن اللغة ليست سوى وعاء تختفي داخله ثقافتنا وسلوكنا الاجتماعي الذي يعتبر أن كل ما يحدث لنا من كوارث مرتبط بالآخرين، وأننا لسنا مسؤولين عن أخطائنا مادام هناك مشجب جاهز نعلق عليه هذه الأخطاء.
وفي اعتقاد المغربي أن الدولة هي دائما سبب المشكل.. إذا سقطت عمارة بسبب مهندس غشاش ومنعش عقاري جشع فبسبب الدولة، وإذا هجم الناموس على الناس في بيوتهم خلال الصيف فبسبب الدولة، وكأن تلك المجالس البلدية والجماعات القروية التي ذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع وصوتوا على أعضائها بأنفسهم لا يتحملون نصيبهم من المسؤولية.
نعم الدولة تتحمل مسؤولية ما يحدث، لكن الشعب بدوره يتحمل مسؤولية ما يحدث له.. يتحمل المسؤولية بصمته عن الجرائم التي تحدث باسمه، ويتحمل المسؤولية بتواطئه مع اللصوص الذين يسرقون جيوبه، ويتحمل المسؤولية بجبنه وخوفه من الجهر بما يضره.
إذا كان هناك لصوص في البرلمان فلأن الشعب أوصلهم إلى هناك، وإذا كان هناك زعماء أبديون جشعون على رأس النقابات فلأن العمال اختاروا حملهم فوق أكتافهم إلى الأبد، وإذا كان هناك ممثلون لصوص في المجالس البلدية يدافعون عن مصالحهم أكثر مما يدافعون عن مصالح المقاطعات التي يمثلونها فلأن المواطنين راضون بذلك وسعداء، ويكفيهم أن ممثلهم في المجلس البلدي ينظر إليهم ذات يوم وهو مار في سيارته ويتذكرهم ويلقي عليهم السلام.  
نحن من نصنع جلادينا ولصوصنا وطغاتنا، وبعد ذلك نبحث لكي نلصق بهم جميع مشاكلنا وكوارثنا، مع أن الكارثة الحقيقية نحن من صنعها بأيدينا. إن أبرز مثال على هذا الأمر يظهر بجلاء في أغلب الشهادات والكتب التي «أفرج» عنها بعض الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار في الدولة، والتي تتحدث عن فترة حكم الحسن الثاني ووجودهم إلى جانبه. والغريب في هذه الشهادات أنك لا تكاد تعثر على سطر واحد يخصصه هؤلاء للاعتراف بنصيبهم من المسؤولية في كل الأخطاء التاريخية التي يحصونها على الحسن الثاني وعهده. هكذا تحول الملك الراحل إلى شماعة لتعليق الأخطاء عليها، حتى تلك التي اقترفها هؤلاء الوزراء والمستشارون السابقون.
غالبا، عندما نتحدث عن سنوات الرصاص، نذهب رأسا إلى الحسن الثاني وإدريس البصري. طبعا، يبقى الحسن الثاني هو المسؤول الأول سياسيا عما حدث، لكن ماذا عن معاونيه ومستشاريه ووزرائه وقضاته. ألم يكن بينهم رجل واحد يستطيع أن يقول اللهم إن هذا منكر ويخلص ضميره ويبرئ ذمته أمام الله وأمام الشعب؟
ثم من أرسل هؤلاء المعتقلين إلى غياهب المعتقلات السرية الجهنمية؟ أليسوا قضاة مغاربة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نطقوا بقرون كاملة وإعدامات بالجملة في حق متهمين كان بينهم بالتأكيد أبرياء، فهل سمعنا ذات يوم قاضيا واحدا اعترف بأنه نطق بأحكام ظالمة ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين، ومنهم من لا علاقة له بالسياسة، لأن الأوامر العليا كانت تقول ذلك؟
من حاسب هؤلاء القضاة على جريمة إرسال الآلاف من مقترفي جريمة «السياسة» إلى المعتقلات، بل من تجرأ يوما على إثارة مسؤوليتهم السياسية في ما وقع خلال سنوات الرصاص وسنوات حملة التطهير، وكأن هؤلاء المعتقلين ذهبوا إلى زنازينهم مباشرة من أقبية التعذيب بدون الوقوف أمام القضاة والاستماع إلى أحكامهم القضائية؟
ورغم جرأة التقرير الذي رفعه الوزير الأول السابق مولاي أحمد العراقي إلى أنظار الحسن الثاني بعد انقلاب الصخيرات، فإننا لا يمكن أن نعثر فيه على جملة واحدة يقر فيها الوزير الأول بمسؤوليته المباشرة في إخفاق الحكومة آنذاك في تدبير الشأن العام
للمغاربة.
كل ما هناك أن العراقي وصف الحكومة بكونها «لا توجد بها فرق وزارية وإنما صورة كاريكاتورية للحكومة»، وأن «لجان الحكومة المكونة من ثلاثين شخصا لا تستطيع سوى معالجة بعض الملفات التي ليست ذات أهمية». ونسي مولاي أحمد العراقي أن يذكر نصيبه من المسؤولية كوزير أول يعتبر، سياسيا، رئيسا على الوزراء «الكاريكاتوريين» الذين يمثلون دور الوزراء أمام الشعب.
لقد كان مولاي أحمد جريئا عندما قال للحسن الثاني الحقائق الأربع، كما يقول الفرنسيون، لكنه كان سيكون أكثر جرأة وانسجاما مع نفسه لو أنه قال للملك إن أحد أسباب انقلاب الصخيرات هو كون الوزير الأول كان أكبر كاريكاتور في الحياة السياسية المغربية.
وإلى جانبه كان هناك ثلاثون كاريكاتورا آخر هم وزراؤه. هكذا كانت الصورة الكاريكاتورية لحكومة الدكتور العراقي ستكون منسجمة وواقعية وفيها تلك الأمانة والصدق الذي نفتقده اليوم في الحياة السياسية المغربية.
علينا أن نتوقف عن إلقاء اللائمة دائما على الآخرين، وعن اعتبار أنفسنا مواطنين أبرياء وملائكة وأنبياء معصومين من الخطأ، وعن تصور أن كل مشاكلنا أصلها الآخر وليس نحن.
لقد تربينا على عدم تحمل المسؤولية خوفا من الاعتراف بالفشل. وهذه التربية السيئة عودتنا على التملص من المحاسبة وتعليق الفشل على مشاجب الآخرين، لأن هذا الهروب الجبان من المسؤولية يوفر لنا راحة نفسية تعفينا من عذاب الضمير الذي يرافق عادة الإحساس بالفشل.
ليس هناك حل سحري للتقدم بالمغرب إلى الأمام. الوصفة سهلة وواضحة، على الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ، في الخطأ كما في الصواب، في الرخاء كما في الشدة، في العدل كما في الظلم، في الرصاص كما في الورد.
كل واحدة من السلط الأربع التي تشكل منظومة السلطة الدستورية تتحمل نصيبها من المسؤولية في السير قدما بالبلاد أو في إطلاق الرصاص نحو عجلاتها وتوقيفها في منتصف الطريق.
وفي الديمقراطيات العريقة لا مجال لإلصاق المسؤولية بطرف دون آخر. فالشعب يتحمل أيضا مسؤولية النخبة التي يختارها ويصوت عليها لتسيير شؤونه. وكما قيل في الأثر: «كما تكونوا يول عليكم»، أو كما قال «جوزيف ميستر» ذات قولة: «كل الأمم لديها الحكومات التي تستحق».
وكل من يريد أن يذكر اسمه فقط في «الصفحات المشرقة» للتاريخ دون صفحاته المظلمة، فعليه أن يفهم أن التاريخ ليس قائمة طعام يمكن أن يختار منها ما يناسبه ويرفض ما لا يروق له.
التاريخ مثله مثل الديمقراطية، إما أن تأخذها كاملة أو تتركها كاملة. الوقوف في الوسط، ليس هو المكان الأكثر أمانا بالضرورة.
... تابع القراءة

«القضاء» علينا

من خلال العنوان الكبير الذي نظم تحت شعاره قضاة الودادية الحسنية ندوتهم الأخيرة، نفهم بشكل واضح كيف ينظر بعض القضاة إلى الإعلام. عنوان الندوة كان هو «السلطة القضائية والإعلام»، مما يفيد بأن هؤلاء القضاة مقتنعون بأن القضاء يستحق أن يتم ذكره مقرونا بصفته السلطوية، فيما الإعلام يتم الاقتصار على ذكره مجردا من أية سلطة، فهو مجرد إعلام والسلام.
لقد كان أولى بالقضاة المحترمين الذين أعدوا محاور وشعار الندوة أن يعبروا عن هضمهم لمضامين الخطاب الملكي الأخير، خصوصا عندما تحدث الملك عن تعزيز سلطتي المراقبة والمحاسبة في الدستور المقبل.
فإذا كان المقصود بسلطة المحاسبة السلطة القضائية، فإن المقصود بسلطة المراقبة هو السلطة الإعلامية.
ولذلك فقد كان حريا بقضاة الودادية الحسنية أن يلتقطوا هذه الإشارة الملكية ويعترفوا للإعلام بسلطته الكاملة ودوره المهم والأساسي في الإصلاح الدستوري المنشود.
للأسف الشديد، عوض أن يستغل قضاة الودادية ندوتهم للاعتراف للصحافة المستقلة بالدور الريادي والحيوي الذي ما فتئت تقوم به من أجل فضح ناهبي المال العام وتعقب المفسدين والتصدي للتسيب الأمني والتواطؤ القضائي، رأينا كيف وظف بعض القضاة محاور هذه الندوة للنيل من الإعلام المستقل والتنقيص من قيمته والتحدث إليه بنبرة فوقية واستعلائية تبخسه قيمته وتستكثر عليه ارتقاءه إلى مستوى فرض نفسه كسلطة رابعة قائمة بذاتها.
ولو كنت مكان قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، الذي كان وراء إرسال المئات من المعتقلين السلفيين إلى السجون بتهم باطلة في ملفات لها علاقة بالخلايا الإرهابية التي كانت تخرجها الأجهزة الأمنية مثلما يخرج الساحر الأرانب من قبعته، لما امتلكت القدرة على الظهور في هذه الندوة، خصوصا بعدما اتضح أن كثيرا من المعتقلين الذين أرسلهم هذا القاضي إلى السجون كانوا أبرياء واستفادوا من العفو الملكي الأخير.
أما القاضي السعداوي، الذي طالب الصحافيين في مداخلته بإبداء الاحترام الواجب للقضاة، واصفا الصحافيين الذين يكتبون إيحاءات سلبية عن القضاة بكونهم لامسؤولين وجلهم ممن لديه ملفات معروضة على المحاكم بسبب خرق القانون، فقد كان الأجدر به أن يعتذر إلى مدراء الصحف الثلاثة، وعلى رأسها «المساء»، بسبب الحكم الجائر والظالم الذي نطق به ضدها لصالح العقيد معمر القذافي.
لقد حكم سعادة القاضي السعداوي على ثلاث صحف دفعة واحدة بدفع مائة مليون سنتيم للصحيفة الواحدة لحساب القذافي الذي دارت عليه الدوائر فأصبح رأسه مطلوبا من طرف أصدقائه الغربيين الذين كانوا يفرشون له السجاد الأحمر في عواصمهم.
لقد تراجع هؤلاء الزعماء الأوربيون عن صداقتهم للعقيد وحاولوا إنقاذ ماء وجوههم بالمساهمة في الإطاحة به عسكريا. فماذا فعل القاضي السعداوي لإنقاذ ماء وجهه، ومعه ماء وجه القضاء المغربي، للتراجع عن هذا الحكم المخجل الذي نطق به ضد ثلاث جرائد مغربية لصالح دكتاتور دموي يتسلى بذبح شعبه أمام العالم بأسره؟
وعوض أن يعلن عن اعتذاره إلى مدراء الصحف الثلاث في ندوة الودادية، أشهر لسانه الحاد وبدأ يجلد الصحافة المستقلة التي تتجرأ على مجرد كتابة إيحاءات سلبية عن القضاء، متهما هؤلاء الصحافيين بالدخلاء الذين توجد لديهم ملفات معروضة أمام المحاكم بسبب خرقهم للقانون.
وكواحد من هؤلاء «الدخلاء» الذين تحدث عنهم القاضي السعداوي، والذي لديه أمام المحاكم ملفات معروضة بسبب خرقي لقانون الصمت والتواطؤ الذي يريد أمثال هذا القاضي والدوائر الأمنية التي يشتغل لحسابها أن يفرضوه على الإعلام، ليسمح لي سعادة القاضي بأن نقول له إننا لا نكتب إيحاءات سلبية عن القضاء، وإنما نكتب مقالات وتحقيقات وأعمدة وأخبارا واضحة لا لبس فيها عن الفساد في جهاز القضاء، كما في أجهزة أخرى عمومية وأمنية وسياسية.
فمقالاتنا وتحقيقاتنا وأخبارنا حول الفساد القضائي والأمني والسياسي نوقعها بأسمائنا الحقيقية لا بأسماء مستعارة كما يصنع الجبناء. كما أننا عندما نصنع ذلك فإننا لا نقوم به لأننا ننتقم من القضاء بسبب جرجرته لنا بمناسبة وبدون مناسبة من محكمة إلى أخرى وإثقاله لكاهلنا بالغرامات المتوالية، وإنما لأننا نعتقد أن واجبنا الوطني والمهني واستيعابنا لمضامين الخطاب الإصلاحي الملكي يفرضان علينا القيام بذلك.
أن يعجب هذا الأمر بعض قضاة الودادية أو يغضبهم فهذا ليس شأننا مطلقا، فنحن نسعى بالدرجة الأولى إلى إرضاء ضميرنا المهني لا إلى إرضاء قضاة اشتروا الأصل التجاري للمؤسسات القضائية التي «يسكنون» بها منذ عشرات السنين ويرفضون إخلاءها لقاطنين جدد.
إن القضاء كسلطة ثالثة والإعلام كسلطة رابعة يشتغلان في الدول الديمقراطية بتكامل جنبا إلى جنب، دون أن يتحول القضاء إلى وصي على الإعلام، أو يتحول الإعلام إلى أداة للضغط على القضاء.
للأسف، تأسست عندنا في المغرب داخل دواليب القضاء، بسبب سنوات الرصاص القضائي والأمني، تقاليد عتيقة رأت دائما في الإعلام المستقل خصما مزعجا يجب إخضاعه ولجمه وتكميم فمه، حتى لا يتجرأ على إحراج وفضح القضاة الفاسدين الذين ينصتون لهواتفهم أكثر مما ينصتون لضمائرهم.
وعوض أن يتعامل القضاء مع ما ننشره بالجدية المطلوبة ويفتح تحقيقات قضائية في الفضائح والاختلاسات التي نتحدث عنها بالوثائق والأرقام، يفضل هذا القضاء أن يغرس رأسه في الرمال ويتصرف كما لو أنه لم يقرأ شيئا.
وهذه وضعية غريبة وعجيبة دفعتنا في أكثر من مناسبة إلى مطالبة القضاء بالقيام بأحد أمرين، إما أن يتابعنا قضائيا على كل الأخبار والتحقيقات والملفات التي ننشرها، بتهمة نشر أخبار زائفة، وإما أن يتابع هؤلاء الذين ننشر حولهم كل هذه الأخبار والملفات المرعبة.
ورغم رفعنا لهذا التحدي، فقد أعطى القضاء الدليل على أن آذان بعض قضاته محشوة بأطنان من القطن يستحيل معها أن يسمعوا نداءاتنا المتكررة.
لقد أصبح واضحا من خلال مداخلات بعض أقطاب الودادية الحسنية للقضاة في ندوتهم أن مشكلتهم ليست مع الإعلام بشكل عام، وإنما بالضبط مع جزء من هذا الإعلام كانت لديه الجرأة (هم يعتبرونها وقاحة) لاقتحام أسوار مملكة القضاء الفاسدة والمحروسة بالفصول القانونية التي تغرس أحكامها الحادة والانتقامية في ظهر كل من يغامر بالاقتراب من أبوابها.
ويشهد الله أن ظهرنا مليء بهذه الأحكام التي يدمينا بها بعض القضاة، وعلى رأسهم السيد السعداوي الذي يلجأ إليه كل من يرغب في استنزافنا ماديا.
وقد تناسى هؤلاء السادة القضاة، في غمرة انتشائهم بجلد الصحافة المستقلة، أن مشكل القضاء اليوم في المغرب ليس مع هذا النوع من الصحافة، بل مشكلة القضاء الخطيرة والشائكة اليوم توجد داخل أسرة القضاء نفسها. فهناك اليوم حاجة ماسة إلى حركية مباركة داخل جهاز القضاء لطرد «الأباطرة» الذين استوطنوا المؤسسات التمثيلية للقضاة منذ ثلاثين سنة، والذين أصبحوا ينافسون كبار الملاكين ورجال الأعمال بفضل ممتلكاتهم العقارية وأرصدتهم في البنوك الداخلية والخارجية.
إنه لمن المدهش أن تشهد كل القطاعات والأسلاك الأمنية والعمومية صحوة ضمير للمطالبة بتنقيتها من الفساد والمفسدين وتجديد دماء نخبها المسيرة، فيما سلك القضاء الذي يعتبر الخصم اللدود للفساد يعيش جمودا وشللا غير مفهوم.
إن الصحافة المستقلة والمهنية التي تتقصى الأخبار وتكشف عن ملفات الفساد ليست أقل مرتبة وسلطة من القضاء الذي يسعى إلى تحقيق العدل الذي هو أساس الملك، بل إن الصحافة المستقلة والقضاء سلطتان مستقلتان عن بعضهما البعض، لكنهما متكاملتان تحتاج كل واحدة منهما إلى أن تكمل الأخرى وتدعمها في إطار القانون.
فالصحافة تحقق وتتأكد وتنشر، والقضاء يتسلم المشعل ويفتح التحقيقات القضائية حول ما ينشر. وعندما يتوصل القضاء إلى ما يفيد بأن ما تم نشره حقيقي بالفعل، فإن العدالة تأخذ مجراها ضد الجهة المقصودة بالنشر. أما إذا اتضح أن ما نشر لم يكن صحيحا، فإن العدالة تأخذ مجراها أيضا، لكن ضد الجهة الناشرة.
هكذا يتصرفون في الدول الديمقراطية التي تحترم فيها السلطة القضائية سلطة الإعلام.
أما إذا استمر بعض القضاة في التعبير عن انزعاجهم وتذمرهم من تصاعد نسبة الاحترام والمصداقية التي صارت التجربة الإعلامية المستقلة، وعلى رأسها «المساء»، تحظى بها من طرف الرأي العام وأصحاب القرار السياسي، إذا استمر هؤلاء في مطالبة الصحافيين بالجثو أمامهم وتقديم فروض الطاعة والولاء لهم حتى يرفعوا سيف أحكامهم القضائية عن رقاب الذين لا «يبندقون» لهم، فإن السلطتين القضائية والإعلامية ستكونان قد ضيعتا فرصة ذهبية لركوب قطار الإصلاح الدستوري المرتقب.
إن أول شرط لامتطاء هذا القطار هو الحصول على تذكرة السفر، وهذه التذكرة ليست سوى اعتراف رجال القضاء بأن الإعلام سلطة حقيقية تتقاسم معهم السلط الدستورية الأربع التي يجب احترامها وتمكينها من لعب دورها الدستوري في تحقيق العدالة والكرامة والحرية للمواطن المغربي.
... تابع القراءة

محامو الشيطان

قبل أن ينصرف الشيخ الفيزازي ليلة الثلاثاء إلى غرفته في الفندق لكي يستريح، بعد مشاركته في ندوة «واقع ومآل الاعتقال السياسي في المغرب» التي نظمتها مجلة «أوال» التي تصدرها «مجموعة المساء»، قال لي هامسا إنه يريدني لدقيقتين في أمر خاص. فجلسنا في قاعة جانبية، برفقة السياسيين ضيوف الندوة الكرام الذين أطلق سراحهم مؤخرا، وقال لي إن هناك جريدة اتصلت به وسألته حول الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه وكان سببا في محاكمته والقضاء بسجنه لثلاثين سنة. وأضاف أن الصحافي سأله حول ما كنت قد كتبته في هذا العمود قبل أسابيع من إطلاق سراح الشيخ الفيزازي، من كون هذا الأخير لم يحكم عليه بالسجن بسبب الحوار الذي نشر بل بسبب ما لم ينشر من الحوار المسجل والذي انتهى بين يدي الجنرال العنيكري.
وسألني الشيخ هل ما كتبته صحيح بالفعل. فقلت له إن معلوماتي دقيقة، فشريط الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» آنذاك وصل بين يدي الجنرال العنيكري. وحتى إذا كان الشيخ قد حوكم على مضامين الحوار الذي نشر، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحوار المسجل لم يتم التلاعب بمقاطعه لإقناع جهات أمنية بخطورة تصريحات الفيزازي، خصوصا إذا عرفنا مدى قدرات أجهزة المخابرات على فبركة الأدلة والتلاعب بالصور والتصريحات الصوتية.
جانب من الجواب عن هذا اللغز يمكن أن نعثر عليه في التدخل العميق والنبيه الذي أدلى به الدكتور محمد ضريف في ندوة «أوال» عندما قال إن قرار اعتقال الشيخ الفيزازي كان يجب أن ينفذ سنة 2002، لكنه تأخر إلى حدود سنة 2003، بمعنى أن قرار الاعتقال كان جاهزا ولم يكن ينقص سوى التهمة. وبحكم ارتباط صحافيين عاملين في جريدة «الشرق الأوسط» آنذاك بالأجهزة الأمنية، مما يفسر تحولها في تلك الفترة إلى منبر لتصريف وجهات النظر الرسمية والأمنية حول الملفات الحساسة، فقد جاءت فكرة الحوار لكي تكون فخا منصوبا بعناية.
الآن، مرت ثمان سنوات على اعتقال الشيخ الفيزازي، وخرج اليوم لكي يعانق حريته ويعود إلى أهله وأبنائه، كما خرج المعتقلون السياسيون الخمسة لكي يساهموا، من مواقعهم الفكرية والسياسية، في الانتقال بالمغرب من دولة الخوف والأشخاص إلى دولة الأمن والمؤسسات. لكن دروس هذا الخروج يجب أن تستنبط من طرف ثلاث مؤسسات تتقاسم المسؤولية في «صناعة» ملف الاعتقال السياسي في العهد الجديد:
هناك أولا مسؤولية المؤسسة الأمنية، وهناك ثانيا مسؤولية المؤسسة القضائية، وهناك ثالثا مسؤولية المؤسسات الإعلامية.
وإذا كنا قد تحدثنا طويلا عن الجرائم التي اقترفتها المؤسستان الأمنية والقضائية في حق هؤلاء المعتقلين الذين لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة، فإننا بالمقابل لم نتحدث عن الدور الخطير الذي مارسته بعض المنابر الإعلامية في تزيين الوجه البشع لهذه الجرائم وإضفاء طابع المشروعية عليها بذريعة حماية الأمن العام.
إننا هنا لازلنا نتذكر الافتتاحيات التي كان يكتبها الخليل الهاشمي الإدريسي، الذي انتخبه زملاؤه في فيدرالية الناشرين للمرة الثانية رئيسا عليهم، والتي كان يثني فيها على احترافية ومهنية الجنرال العنيكري في تدبير ملف الاعتقال السياسي.
كما لازلنا نتذكر المقالات اليومية التي كانت تنشرها جريدة «الأحداث المغربية» والتي كانت تطالب فيها بإنزال أشد العقاب بمتهمين لازالوا قيد التحقيق. هذا دون أن نتحدث عن جرائد وزير الاتصال، الأستاذ المحامي يا حسرة، التي أدانت المعتقلين السياسيين الستة منذ اليوم الأول لاعتقالهم بنشرها لتصريح وزيرها في الاتصال الأستاذ الناصري الذي ألصق بالمعتقلين تهمة الإرهاب حتى قبل أن يوجهها إليهم قاضي التحقيق.
وإذا عدنا إلى أرشيف هذه الجريدة خلال فترة الاعتقالات التي تلت تفجيرات الدار البيضاء وقبلها بقليل، سنعثر فيها، إلى جانب أرشيف افتتاحيات «تيل كيل» ونشرات أخبار القناة الثانية على عهد نور الدين الصايل، على ما يتناغم بشكل بديع مع الخطة الأمنية التي رسمها الجنرال العنيكري لاستئصال ما كان يقدمه كخطر إسلامي يهدد أمن الملك والشعب. وهو الخطاب نفسه الذي تبناه إلياس العماري عندما قال في آخر خرجاته الإعلامية في «الأيام» إنه جندي مجند لمحاربة أسلمة المجتمع المغربي.  
وهاهو السيناريو نفسه تكرره جريدة «الصباح» التي تنشر هذه الأيام «حلقات» من المحاضر التي أمدها بها «عبد الحق الخيام»، رئيس الفرقة الوطنية، والتي تتهم عميد الأمن الإقليمي الدكتور «محمد جلماد» بالتورط في شبكة لتجارة المخدرات، علما بأن المحكمة لم تشرع بعد في النظر في حيثيات هذه القضية.
هكذا أصبح العميد «متورطا» و«مدانا» بجرائم الارتشاء والفساد المالي وتكوين عصابة إجرامية، حتى دون أن يقف أمام القاضي في المحكمة.
إن تقنية هؤلاء «السلفيين الأمنيين» لم تتغير، فهم يعملون على تسريب محاضر الفرقة الوطنية وروايات الشرطة القضائية إلى الجرائد التي يتحكمون في خطوط تحريرها، للتأثير على القضاء وترسيخ رواية واحدة هي الرواية الأمنية، حتى إذا وقف هؤلاء المتهمون أمام القضاء يكون سهلا على القضاة أن يرموهم في السجون لسنوات طويلة، لأن الرأي العام تم تغليطه من طرف الصحافة المجندة خصيصا لهذه المهمة.
وهذه الكتيبة الإعلامية لديها سوابق كثيرة في هذا المجال، لعل أشهرها على الإطلاق هي مشاركتها إلى جانب إدريس البصري وقضاته في حملة التطهير التي لعبت فيها الصحافة التابعة للأجهزة الأمنية دورا حاسما.
ويتذكر أحد الزملاء الصحافيين كيف أن أحد رؤسائه كان يتلقى الحقائب المالية كل صباح من رجال أعمال يرغبون في عدم نشر أسمائهم وأسماء شركاتهم حتى لا ينتبه إليهم قضاة «محاكم التفتيش» ورجال المخابرات الذين استغلوا الفرصة لابتزاز الناس وتصفية الحساب معهم تحت ذريعة تطهير البلاد من الفساد المالي.
ولذلك فليس غريبا أن يكون هؤلاء الذين جندتهم المخابرات لتلميع وجه حملة التطهير البشع بمقالاتهم وافتتاحياتهم المكتوبة تحت الطلب، هم أنفسهم الذين قادوا حملة لتلميع الوجه البشع لمسلسل الاعتقالات والاختطافات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استهدفت السلفيين وشيوخهم والمعتقلين السياسيين.
إن الدور الذي لعبه ويلعبه «شهود الزور» هؤلاء في تضليل الرأي العام وإخفاء الحقيقة وتشويه معالمها لهو أخطر بكثير من الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والقضائية، لأن المفروض في الصحافة أن تبحث عن الحقيقة وتعممها على القراء، لا أن تتستر عليها وتزيفها وتنتصر للباطل على حسابها.
إنه لمن المثير للدهشة أن نقرأ هذه الأيام في بعض المنابر الصحفية مقالات نارية حول استدعاء «عبد الحنين بنعلو»، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه «برق الليل» للتحقيق حول التهم الموجهة إليهما في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
ومنبع الدهشة هو أن المنابر نفسها كانت قد فتحت صفحاتها قبل أشهر للدفاع عن هذين المديرين وبقية المتهمين معهما في الملف، وفتحت أمامهم المجال للسخرية من مطالبتنا للقضاء بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها تقرير الميداوي إليهم.
اليوم بعدما اتضح أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الملف وانقلب السحر على الساحر، سارعت هذه المنابر إلى التخلي عن «بنعلو» و«برق الليل»، بل إنها، في إطار التكفير عن عقدة الذنب تجاه القراء، بادرت إلى صلبهما على أعمدة صفحاتها الأولى، مستغلة أمواج إذاعتها الخاصة للتبشير ببدء عهد المحاسبة الذي سينتهي بإرسال المفسدين إلى السجون. 
ولكي يخلط شهود الزور الأوراق في ذهن الرأي العام، فإنهم يقودون حملات منظمة لتشويه سمعة الصحافة المستقلة التي تقف إلى جانب البحث عن الحقيقة، مهما كلفها ذلك من مضايقات، حتى يتحول شاهد الزور إلى شاهد حق وشاهد الحق إلى شاهد زور.
من سوء حظ «محامي الشيطان» هؤلاء أن المغاربة لم يعد من السهل تغليطهم، فالتجارب والمحن وتعاقب الوجوه والأشخاص علمتهم ألا يلدغوا من الجحر ذاته مرتين.
ولهذا السبب بالضبط فقد أعرضوا بشكل جماعي عن منابر خبراء التجميل هؤلاء الذين تخصصوا في «تجبيد» الوجه المترهل للأجهزة الأمنية، واختاروا المنابر الأكثر قربا من مشاغلهم ومشاكلهم والأكثر إنصاتا لنبضهم.
نعتقد، صادقين، أن مهمتنا كصحافيين ليست هي أن نقول الأشياء التي تريد السلطة أن تسمعها، بل مهمتنا هي أن نقول الأشياء التي يجب على السلطة أن تسمعها.
أن يعجبها ما نقوله أو أن يغضبها لا يدخل ضمن اهتماماتنا ومشاغلنا، بل كل ما يؤرقنا هو أن نقول ما نعتقد أنه سيفيد في تحقيق المغرب الذي رسم الملك ملامحه في خطاب التاسع من مارس..
مغرب المؤسسات لا مغرب الأشخاص، ومغرب العدالة والأمن لا مغرب الظلم والشطط والخوف.
... تابع القراءة

«السلفية الأمنية»

الإخراج الإعلامي الرديء للحادث الإجرامي، الذي شهده مقهى «الحافة» بطنجة، يعطينا فكرة واضحة عن رفض الأجهزة الأمنية للدولة، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني، تغيير مناهج عملها المتجاوزة والمتخلفة.
عندما نطالع القصاصات التي عالجت خبر اعتداء شاب مغربي في مقهى «الحافة» على زبائن بسيف وإجهازه على أحدهم وإصابته آخرين بجروح خطيرة، نكتشف أن هناك تركيزا كبيرا على مفردتين، هما «السلفية الجهادية».
وليس صدفة أن تتناقل أغلب الجرائد والمواقع، التي نقلت الخبر، الماضي «السلفي الجهادي» لهذا الشاب، الذي يحفل سجله العدلي بالسوابق العدلية داخل وخارج المغرب. فقبل أربعة أيام من اقترافه هذه الجريمة كان العشرات من المعتقلين السياسيين، المحسوبين على ما أطلقت عليه أجهزة «الحموشي» اسم «السلفية الجهادية»، يغادرون السجون بعفو ملكي.
هل هي مصادفة أخرى من مصادفات هذا الملف العجيب؟
هناك قراءتان، على الأقل، في نظرنا: القراءة الأولى تذهب باتجاه الدفع بعرضية الجريمة وعدم ارتباطها بأي أجندة «أمنية»، والقراءة الثانية تذهب باتجاه دخول جهة ما على الخط لتوفير الظروف النفسية الملائمة لارتكاب هذه الجريمة النكراء التي ستعيد إلى الواجهة، على مستوى الإعلام الوطني والدولي، اسم «السلفية الجهادية» وتربطه باستعمال السيوف من أجل ترهيب المواطنين والسياح الأجانب.
وفي كلتا الحالتين، فإن الإصرار على ربط اسم مجرم مقهى «الحافة» بتيار «السلفية الجهادية»، استنادا إلى سوابقه الإجرامية، في وقت يشهد فيه ملف السلفيين المعتقلين بوادر انفراج بعد إطلاق سراح بعض شيوخهم ومطالبة بعضهم بمحاسبة المسؤولين الأمنيين الحقيقيين عن اعتقالهم وتعذيبهم، يعكس ارتباكا واضحا لهؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين دبروا هذا الملف منذ بدايته.
وفي الوقت الذي تتعالى الأصوات مطالبة بتنظيم مسيرة شعبية نحو معتقل تمارة السري، الذي تنفي الإدارة العامة للأمن الوطني وجوده، وفي الوقت الذي يطالب بعض شيوخ السلفية، الذين تم إطلاق سراحهم، بمحاسبة ومعاقبة من تورطوا في الزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في السجون، نرى كيف تحاول أجهزة «عبد اللطيف الحموشي»، بما أنه المسؤول الأول عن الإجرام الذي حدث ويحدث في معتقل تمارة السري، تحويل الأنظار عن هذه المطالب و«تسليطها» على «السلفي الجهادي»، الذي قضى فترة اعتقال في تمارة، والذي تأبط سيفه وصاح «الله أكبر» وبدأ يطعن زبائن المقهى دون تمييز.
إن جريمة مقهى «الحافة» بطنجة لا تقل بشاعة عن جريمة «مول السيف» بسلا، الذي أمر بتصوير نفسه بالهاتف، وهو يقطع أطراف أحد خصومه أمام الملأ. والجريمتان اللتان وقعتا في سلا وطنجة ما هما إلا جزء بسيط من عشرات الجرائم البشعة، التي يروح ضحيتها مواطنون أبرياء على يد عتاة المجرمين في كل المدن المغربية، ليس آخرها جريمة رش الزوجة السابقة لبطل العالم السابق في «الفول كونتاكت»، مصطفى لخصم، بالماء الحارق في الشارع العام وتشويه وجهها وجسدها من طرف ملثمين.
لذلك لا يجب أن يتم استعمال جريمة مقهى «الحافة» بطنجة لإخافة المغاربة مما يمكن أن ينتظرهم على أيدي هؤلاء «السلفيين الجهاديين» وسيوفهم إذا ما تمت الاستجابة إلى المطالب الشعبية وتم إطلاق سراحهم.
إن هذا الأسلوب في إشاعة الخوف والرعب بين أوساط المواطنين، وحتى بين أوساط الطبقة الحاكمة، مما يمكن أن يلحق الأمن العام من مكروه على يد «السلفيين الجهاديين»، لم يعد  يجدي نفعا. فالمغرب الذي رسم الملك معالمه في خطابه الأخير ليس فيه مكان لاستعمال سلاح الخوف والترهيب من أجل إحكام كماشة القبضة الأمنية على الشعب.
المغرب الذي رسم الملك معالمه هو مغرب القانون والمحاسبة وليس مغرب الظلم والتجاوزات والشطط ورفس الكرامة الآدمية في المعتقلات السرية.
لذلك فجريمة مقهى «الحافة» بطنجة لا يجب أن تكون ذريعة للإبقاء على السلفيين المعتقلين، الذين أدينوا ظلما وعدوانا في ملفات مفبركة خضعوا بسببها لحصص من التعذيب المهين في معتقل تمارة السري على يد «عبد اللطيف الحموشي» ورجاله، قبل أن يتكفل قضاة التعليمات بالزج بهم في السجون.
وعوض أن يركز هؤلاء الأمنيون العباقرة، الذين دبروا ملف من سموهم «السلفيين الجهاديين»، على بشاعة الجريمة التي ارتكبها أحد «خريجي» سجونهم ومعتقلاتهم السرية بمقهى «الحافة» بطنجة، كان عليهم أن يسألوا أنفسهم أي نوع من المواطنين صنعوا في مختبراتهم السرية التي تنزع عن الإنسان آدميته.
هل كانوا ينتظرون من معتقل تتعرض داخله الكرامة البشرية للانتهاك من طرف جلادين ينتشون بإدخال القنينات في أدبار عباد الله أن يعطي للمجتمع مواطنين صالحين متسامحين؟.
إذا كان «الحموشي» يعتقد وهو يعلق ويسلخ وينتهك كرامة هؤلاء المعتقلين أنه يساهم في حماية المجتمع من الإرهاب، فإن الوقت قد حان لكي يفهم، هو وزبانيته، أنهم ساهموا في أكبر جريمة عندما جمعوا ثلاثة آلاف متهم وعرّضوهم لشتى صنوف التعذيب قبل أن يشرعوا في إطلاق سراحهم.
لقد منحوا سلفيا قادما من الجنوب إمكانية اللقاء بسلفي من الشمال، وجمعوا مئات المريدين وقربوهم من الشيوخ، وحتى المعتقلون الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن أفكار السفلية أصبحوا بفعل الاعتقال ومجالسة السلفيين وشيوخهم يعرفون عنها الشيء الكثير.
وكل فرص التعارف والتلاقي والتأثر هذه لم تكن لتتوفر لهؤلاء المعتقلين لو أنهم لم يحشروا بشكل جماعي وعشوائي في السجون. ولو ظلوا منشغلين بحرفهم ومهنهم وتجارتهم ومشاغلهم اليومية، مراقبين عن بعد بشكل عقلاني وقانوني من طرف الأجهزة الأمنية، لما وجدت الدولة اليوم نفسها محرجة وهي تبحث عن طريق لحفظ ماء الوجه وحل هذا الملف دون أن تفقد معه المؤسسة الأمنية هيبتها واحترامها.
إن تعويل الأمنيين في كل مرة على آلية العفو الملكي من أجل تصحيح الكوارث القانونية والسياسية التي يقترفونها لم يعد هو الحل.
فإذا كان هؤلاء الأمنيون يرتكبون زلاتهم مطمئنين إلى أنهم عندما سيرتطم رأسهم بالحائط سيأتي العفو الملكي لكي ينقذ ماء وجههم، فإن الوقت قد حان لكي يفهم هؤلاء «العباقرة» أن مغرب ما بعد التاسع من مارس لا مكان فيه للاختباء وراء الملك للإفلات من المحاسبة، بل إن كل من أخطأ  سيتحمل مسؤولية خطئه ويدفع الفاتورة من حسابه، حتى لو كان اسمه «عبد اللطيف الحموشي»، الذي أصبح يعتقد أنه باطلاعه على الملفات السرية صار ينافس عزرائيل في تخويف عباد الله من قبض أرواحهم.
إن مرتكب جريمة مقهى «الحافة» بطنجة يستحق محاكمة عادلة للتأكد أولا من سلامة قواه العقلية. وفي حالة تأكيد التقارير الطبية معاناة المتهم من خلل عقلي يجب تمكينه من العلاج وتطبيق المسطرة القانونية في حقه. أما إذا أثبتت المحاكمة العادلة أن المتهم نفذ جريمته عن اقتناع وعن سبق إصرار وترصد فإن حبل المشنقة هو أقصر الطرق لتخليص المجتمع من أمثال هؤلاء المجرمين الذين يستبيحون دماء المواطنين الأبرياء ويروعون أمنهم ويعطون للسياح الأجانب أن المغاربة أصبحوا يعيشون تحت ظلال السيوف.
ولعل الإعمال الحرفي والصارم للقانون في مثل هذه الجريمة، كما في جرائم أخرى، هو ما سيمنع أصحاب «التوجه الأمني السلفي»، الذين لازالوا يحنون إلى الأساليب القديمة نفسها، من استغلال هذه الجريمة لفرملة عجلة الإصلاحات السياسية التي انطلقت مع بداية الطي النهائي لملف المعتقلين السياسيين والسلفيين.
واضح إذن أن هناك جهات أمنية سلفية لا تريد لهذا الملف الشائك أن يصل إلى حل نهائي لأن حل هذا الملف بشكل نهائي يعني فتح الباب على مصراعيه لملاحقة ومتابعة ومحاسبة المسؤولين الذين دبروه بكل هذه العشوائية الأمنية والتسيب القضائي.
ولذلك فالحل الوحيد المتبقي أمام هؤلاء «الأمنيين السلفيين» هو تخويف الشعب والدولة من مغبة الاستمرار في إطلاق سراح «السلفيين الجهاديين»، لأن هؤلاء المعتقلين بمجرد ما سيغادرون أسوار السجون سيحملون السيوف وسينزلون إلى المقاهي والمطاعم والساحات لكي يجاهدوا في عباد الله كما فعل «السلفي الجهادي» في مقهى «الحافة» بطنجة.
في الدول الديمقراطية التي تحترم روح القانون وتقدس العدالة، لا تتم محاكمة المواطنين بناء على نواياهم ومشاريعهم المستقبلية أو المتخيلة، بل تبنى الأحكام في هذه الدول على الوقائع والإثباتات والأدلة.
وعندما نطالع نصوص القانون المغربي نجد أن المشرع فسر دائما الشك لصالح المتهم. لكن يبدو أن محققي الفرقة الوطنية والقضاة، الذين حكموا بكل هذه القرون من السجن في حق مئات المعتقلين بدون وجود أدلة ملموسة، فسروا الشك لمصلحة الأجندة الغامضة التي تحكمت في تدبير ملف «السلفية الجهادية»، ولم يفسروه لمصلحة المتهمين.
واليوم يبدو أن الوقت قد حان لكي يشرح السيد الحموشي للشعب سبب تفسيره قرينة الشك بهذه الطريقة الخاصة، التي تسببت في كل هذه المآسي الاجتماعية والسياسية التي جاء العفو الملكي لإصلاحها.
... تابع القراءة

حموشيات مغرب الأمس

لم تتعرض مؤسسة «المساء ميديا» منذ تأسيسها سنة 2006 لحملة استنزاف واختراق مثل التي تتعرض لها هذه الأيام. والسبب هو أن «المساء» أصبحت شوكة في خاصرة بعض المسؤولين الفاشلين والفاسدين بالأجهزة القضائية والأمنية، والذين أصبح شغلهم الشاغل هو محاربة هذه الجريدة التي تقض مضاجعهم كل يوم.
قبل سنة من اليوم، حاول عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات، استقطاب أقرب المقربين إلي للعمل إلى جانبه برواتب تضاعف الرواتب التي تمنحها لهم مؤسسة «المساء ميديا»، وعندما قوبل طلبه بالرفض اقترح الحموشي شخصيا على هؤلاء المقربين أن يبقوا إلى جانبي، وأن يشتغلوا معه عن بعد، أي ببساطة شديدة، وغباء كبير أيضا، أن يتجسسوا علينا لصالح المخابرات.
عندما فشلت هذه «المساعي» غير الحميدة في تجنيد المقربين مني داخل «المساء» لخدمة المخابرات، تفرغت هذه الأجهزة لتصفية حساباتها الأمنية بين أقطابها على شكل مقالات بأقلام صحافيين داخل هيئة تحرير «المساء». وبمجرد ما فطنا إلى هذا الاختراق المخابراتي للجريدة قمنا بإقالة هؤلاء الصحافيين فورا.
اليوم يعود عبد اللطيف الحموشي لتجريب الحرب القذرة نفسها ضد «المساء»، لكن بواسطة حصان طروادة يعود تاريخ صلاحيته إلى فترة  سنوات الرصاص وإدريس البصري اسمه عبد الهادي العلمي.
هذا الرجل الذي استفاد من الفساد المالي الذي ساد في عهد الحسن الثاني، خصوصا بعد تحوله العجيب من موظف بوزارة السياحة إلى ملياردير كبير بعد حصوله على قرض بالملايير من القرض العقاري والسياحي، وتحصيله من صفقة بيعه الغامضة لقصر المؤتمرات بمراكش حوالي 11 مليار سنتيم من الأرباح، يبحث هذه الأيام بكل الوسائل لكي يخرج رأسه من المستنقع الذي تعود العيش فيه بحثا عن طريقة للحصول على حقيبة وزارة السياحة التي ظل يركض خلفها طيلة حياته السابقة.
وبما أن كل المحاولات التي قام بها عبد الهادي العلمي كناشر منذ بداية التسعينيات باءت بالفشل، فإن المحاولة الحالية، التي يستعد من خلالها لإطلاق جريدة يومية في الأشهر القادمة، تحظى بمباركة عبد اللطيف الحموشي ومساندته المطلقة لها. فالرجلان أصبحا فجأة صديقين حميمين لا يفترقان إلا لكي يلتقيا مجددا. والسبب هو رغبة السيد الحموشي المرضية في أن يستيقظ ذات صباح ويكتشف أن «المساء» توقفت عن الصدور. هكذا يستريح سعادته من منبر صحافي مزعج يسبق إلى نشر الأخبار الطازجة التي تفشل أجهزته في التوصل إليها.
هكذا شرع الملياردير عبد الهادي العلمي في الاتصال عبر وسطائه بصحافيي مجموعة «المساء» من أجل استقطابهم إلى مشروعه الإعلامي الجديد، مقترحا عليهم رواتب تضاعف رواتبهم الحالية.
طبعا نحن لا نستطيع أن ننافس الملياردير العلمي في هذه المزايدة على رواتب الصحافيين، فرغم أننا نبقى إحدى المقاولات الصحافية الخاصة الأكثر احتراما لأجور الصحافيين ومستحقاتهم الاجتماعية، فإننا لا نستطيع أن نجاري الملياردير العلمي في سباق الرواتب الخيالية التي يقترحها عليهم.
ورغم كل هذه الإغراءات المادية، ورغم الصورة المتشائمة التي رسمها الملياردير العلمي وأعوانه أمام هؤلاء الصحافيين لمستقبل «المساء»، فإن هؤلاء الصحافيين رفضوا عرضه وقرروا، بنبل كبير، البقاء في سفينة «المساء». شكرا لشهامتهم ووفائهم واستماتتهم في خندق الصحافة الحرة المدافعة عن الوطن ومصالحه العليا، خصوصا في هذه الأزمنة الصعبة التي يبحث فيها كل جهاز من أجهزة الدولة عن خلاصه الفردي، حتى لو كلف الأمر تسخير مناصبهم لحماية صلاحيات حفنة من الانتهازيين والفاشلين في زمن أعلن فيه الملك شخصيا عن استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته.
لعل أول مايجب الإشارة إليه في معرض التعليق على مشروع العلمي الإعلامي الجديد هو أنه يمتلك، ككل المليارديرات الآخرين، الحق في التوفر على مقاولته الإعلامية، ولا أحد يستطيع أن ينازعه هذا الحق.
أين يكمن المشكل إذن؟. المشكل يكمن في الهدف من وراء هذا المشروع الإعلامي والجهة الأمنية التي تحتضنه وتوفر له الحماية والدعم.
بالنسبة للهدف، فقد عبر عنه العلمي ومعاونوه بوضوح للصحافيين الذين جالسوهم عندما أخبروهم صراحة بأن جريدتهم ستصدر لكي تحارب «المساء». والدليل على ذلك أنهم سيخصصون صفحتين كل يوم لشن حرب قذرة ضدي شخصيا.
من هذه الناحية، يستطيع العلمي وأعوانه أن يكونوا مرتاحين، فآخر ما سيؤرقني هو ما يمكن أن ينشروه عني في جريدتهم ومجلاتهم من سخافات، فقد سبقتهم إلى الاغتراف من هذا المستنقع جرائد ومجلات أخرى خصصت لشخصي أعمدة ثابتة وافتتاحيات وسلسلة رسوم و«تحقيقات» لم تتسبب سوى في مضاعفة قراء «المساء» ومحبيها والعاطفين عليها، فيما كان مصير هذه الجرائد مزبلة النسيان، فمنها ما انقرض ومنها من انتهى مديروها متسولين للإعلانات على أبواب المليارديرات لكي تستمر جرائدهم على قيد الصدور.
لذلك فالخط التحريري لهذا المشروع لن يخرج عن الخط الذي تسير فيه مجلتا العلمي «مغرب اليوم» و«le temps»، اللتان لا تبيعان، حسب آخر إحصائيات «لوجيدي 2010»، أكثر من ألفي نسخة في الأسبوع، وهو الخط الذي يتبنى منطق الحملة المسعورة والقذرة على شخصي، والذي تجلت آخر إبداعاته في ذلك الغلاف الذي صورني فيه العلمي على شكل القذافي، واستنفد في المقالات المصاحبة للصورة كل قواميس السب والشتم.
واقتناعا مني بأن الرد على مثل هذه السفاهة لا يكون عل صفحات «المساء»، وإنما في ردهات المحاكم، فقد تكلف محامي الشركة بالرد على العلمي أمام المحاكم المختصة.
ولعل الخطير في هذا الموضوع ليس هو جعل السب والقذف خطا تحريريا من طرف ملياردير مدلل يريد أن يعود إلى دائرة الضوء في حزب الأحرار، بل الخطير في هذا الموضوع هو إقحام مدير المخابرات لجهاز، من المفروض فيه أن يبقى بعيدا عن الحقل الإعلامي وصراعاته داخل هذه المعركة.
وهنا لا بد أن نطرح سؤالا واضحا على الدولة: هل هذه المبادرة هي نتاج تخطيط معد سلفا لاختراق الحقل الإعلامي وبعثرة أوراقه لخنق صوت الجريدة، التي اختار المغاربة، طواعية، أن تكون جريدتهم الأولى، أم أن هذه المبادرة هي خطوة شخصية للسيد عبد اللطيف الحموشي إرضاء لطموح خاص ومساهمة منه في الانتقام من «المساء» بالنيابة عن بعض المسؤولين الفاسدين والفاشلين في أجهزة القضاء والأمن؟.
إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة الدولة، وهذا ما نستبعده، فهذا يعني أن رجالات الدولة عندنا أصبحوا يستمعون إلى خطاب الملك ويقولون عند نهايته «سمعنا وعصينا». ذلك أن خطاب الملك كان واضحا في النص على ضرورة الفصل في الدستور القادم بين السلط، كما أشار إلى ضرورة التنصيص على سلطة المراقبة التي تشكل الصحافة المستقلة عمودها الفقري. أما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار تحقيق «المتعة» الخاصة لعبد اللطيف الحموشي، نزولا عند رغبة بعض «المتضررين» من خطنا التحريري غير المهادن، فهذا يعني أن السيد الحموشي لم يفهم جيدا  مضمون قرار العفو الملكي الأخير عن كل هؤلاء المعتقلين الذين عذبهم الحموشي واستنطقهم في معتقله الرهيب بتمارة.
فإذا كان كل هؤلاء المعتقلين المظلومين قد قضوا كل تلك السنوات وراء القضبان، فبسبب تقارير الحموشي المخابراتية المضللة التي شوهت صورة المغرب وجعلته يظهر أمام العالم كمنجم لاستخراج أكثر معادن الإرهاب ندرة.
وعوض أن يقدم الحموشي استقالته ويذهب إلى حال سبيله، لأن مغرب ما بعد التاسع من مارس لم يعد يتسع لأمثاله، فإننا نرى كيف أنه يستعد ويشحذ أنيابه لكي يفترس أعراض الناس، مقدما الوعود المعسولة لصديقه الملياردير العلمي بتزويد جريدته بملفات سرية عن الشخصيات العمومية التي سيتم تشويه سمعتها وتدمير مؤسساتها.
إننا أمام استخفاف خطير بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني، فعوض أن يكون هذا الجهاز في خدمة أمن البلاد والمواطنين، يستمر مديره في التصرف كما لو أن هذا الجهاز خلق لتصفية الحسابات الخاصة وتشويه سمعة المعارضين واقتحام حرمات بيوتهم والتلصص على بريدهم الإلكتروني ومكالماتهم الهاتفية وترصد تنقلاتهم.
إن عهد «البلطجية» والتسيب المخابراتي يجب أن يختفي من مغرب ما بعد التاسع من مارس، لأن كل المآسي السياسية والاجتماعية التي يبذل الملك اليوم جهدا كبيرا لتصحيحها هي نتيجة مباشرة لهذا التسيب.
المغرب اليوم ليس بحاجة إلى جرائد تستعمل أوراقها لمسح أحذية الأمنيين ورجالات الدولة، الذين يخشون فقدان النعم التي استلذوا العيش في كنفها طيلة ثلاثين سنة. المغرب اليوم محتاج إلى المشاريع الإعلامية الجادة والمستقلة والجريئة التي تؤدي وظيفتها في مراقبة أوجه صرف المال العام. جرائد تلعب دورها كسلطة رابعة حقيقية لمرافقة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها الملك. أما إذا كان السيد عبد اللطيف الحموشي يريد أن يصبح صحافيا مثلنا، فما عليه سوى أن يصنع مثلما صنع الجنرال العنيكري عندما أسس مجلة أطلق عليها اسم «الشرطة» ونصب نفسه فيها مديرا مسؤولا عن النشر.
هكذا إذا نشر السي الحموشي شيئا حول شخص معين يصبح مسؤولا عما نشر أمام القضاء. أما أن يختفي وراء الستار و«يقلز من تحت القشابة» فهذه ليست «رجلة»، وإنما هي قمة «الشماتة».
... تابع القراءة

الله ينعلها قاعيدة

عندما شاهد زبائن خمارة «خمسة على خمسة» في طنجة أفرادا من الفرقة الوطنية، التي أرسلها عبد الحق الخيام من الدار البيضاء لتحقق في اتهامات بمحاولات رشوة أعضاء في مجلس المدينة، وهم يدخلون بصحبة أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، فهموا أن «الفرقة الوطنية» جاءت إلى طنجة بدعوة كريمة من إلياس العماري لإنقاذ حساب أخيه الإداري العسير، الذي لم يبتلعه أعضاء المجلس وأسقطوه بالأغلبية الساحقة.
واليوم بعدما اتهم العمدة فؤاد العماري أعضاء في مجلس المدينة بتلقي رشاوى من أجل التصويت ضد الحساب الإداري، هل ستكون له الجرأة لكي يكشف للرأي العام كم كان نصيبه من هذه الرشوة مادام قد صوت هو أيضا بلا على الحساب؟
واضح إذن أن سفر أفراد من الفرقة الوطنية إلى طنجة جاء بطلب من الهمة، الذي يتحكم في دواليب وزارة الداخلية والأمن والمخابرات، لإنقاذ إحدى قلاعه الانتخابية من الانهيار. والمهمة الانتحارية للفرقة الوطنية هذه الأيام هي تخليص الحسابات الإدارية العالقة في مجالس المدن، التي يسيرها حزب الهمة مباشرة، كمجلس طنجة، أو يتحكم في تسييرها من وراء الستار كمجلس الدار البيضاء، من الورطة التي وضعتها فيها المعارضة برفضها التصويت لصالح هذه الحسابات.
إننا اليوم أمام أمثلة واضحة لوضع عبد الحق الخيام رجال فرقته الوطنية في خدمة إلياس العماري ومصالحه التي يرعاها بفضل ذراعه الحزبي داخل أكبر وأهم مجلسي مدينة، هما الدار البيضاء وطنجة.
وعوض أن تفتح الفرقة الوطنية التحقيقات حول تهم الارتشاء والفساد الإداري والسياسي، فالأحرى أن تفتح جهة ما تحقيقا قضائيا نزيها ومستقلا مع عبد الحق الخيام وفرقته الوطنية للتحقق من الاتهامات التي باتت تواجهها هذه الفرقة، والمتعلقة أساسا بضلوعها في عملية تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية والحزبية والأمنية.
إن قضية العميد الإقليمي للأمن بالناضور، الدكتور محمد جلماد، الذي يوجد اليوم معتقلا ومضربا عن الطعام في سجن عكاشة بعدما «تورط» في تحطيم الرقم القياسي بحجزه ثمانية أطنان من المخدرات وتفكيك شبكة «الزعيمي»، ليست سوى النقطة التي أفاضت كأس هذه الفرقة، التي تجيد اللعب مع بعض القضاة وفق تقنية «حط ليا نسماتشي»، وذلك عن طريق توريط المخابرات للمطلوبة رؤوسهم في ملفات مفبركة وإعداد الفرقة الوطنية محاضر تحت الطلب بشأنهم تعطي للقضاة إمكانية «تكفين» المتهمين وإرسالهم إلى السجن.
ولكي نفهم الطريقة التي تم بها حبك السيناريو الذي انتهى بالعميد جلماد معتقلا بتهمة ثقيلة هي طلب رشوة بالملايير بناء على جملة في مكالمة هاتفية قال فيها العميد لوسيط مفترض للبارون الزعيمي «ما يكون غير الخير»، يجب أن نذهب إلى الناضور، وبالضبط إلى مكتب المدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، والذي «خيم» في منصبه بالناضور لما يزيد عن عشرين سنة، ست سنوات منها قضاها مديرا جهويا لهذا الجهاز الحساس.
طيلة هذه السنوات، ومنذ كان مفتشا عاديا في الناضور وإلى أن صار مديرا جهويا، استطاع هذا المدير أن يكون «خبرة» كبيرة في عالم بارونات المخدرات وشبكاتهم المتشعبة. وبالنسبة إلى هؤلاء «التجار» فالمدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني هو بمثابة «قابض الأرواح»، يستطيع بجرة قلم أن يحذف اسم «تاجر» مخدرات من لائحة المطلوبين، كما يستطيع أن يضيفه بجرة قلم أخرى.
عندما جاء العميد محمد جلماد إلى الناضور، قادما إليها من سلا بعد فترة توقيف ظالمة بسبب حادثة عرقلة الموكب الملكي المفبركة، سيبدأ في تجفيف منابع شبكات تجار المخدرات، وبالتالي أصبح يشكل خطرا على عائدات هذه التجارة، التي يتوصل بها بانتظام أولئك الذين يضمنون الحماية الأمنية والتغطية القضائية على نشاطاتهم.
ولعل أخطر مسؤول يخشاه جميع تجار المخدرات هو المدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني. فهذا المسؤول هو العين اللاقطة التي «تسلطها» أجهزة الأمن على كل النشاطات المشبوهة التي يشتغل أصحابها خارج القانون.
ولسنوات طويلة كان نشاط تجار المخدرات هادئا لا يشوبه أي تهديد، فقد كانت تقارير المدير الجهوي تستهدف التجار الصغار والحمالين، بينما تستثني كبار البارونات الذين كانوا يتحركون بحرية كبيرة.
والدليل على ذلك أن الزعيمي كان مبحوثا عنه منذ 2009 ولم يتم إزعاجه أبدا من طرف المدير الجهوي لمديرية التراب الوطني، خصوصا أن أخت الزعيمي متزوجة من ضابط متقاعد في «الديستي» يعرف جيدا أنشطة صهره.
وطالما أن المبحوث عنهم «يفهمون رؤوسهم»، فإن حملات الاعتقالات تستثنيهم، وعندما «تسخن عليهم» رؤوسهم ويعتقدون أنهم أصبحوا غير مدينين بالولاء والعطاء لمن يوفرون لهم الحماية، يتم اعتقالهم فورا، مثلما حدث مع ميمون السوسي، الذي وجد نفسه رهن الاعتقال بعدما استفاد من «تغماض العينين» فترة طويلة. ولعل الوسيط «البوهالي» يعرف الشيء الكثير عن عائدات هذه «الواسيطة» المدرة للدخل بين المسؤول المخباراتي والمبحوث عنهم.
إن كل من اشتغل مع الدكتور محمد جلماد يعرف أن الرجل ذهب ضحية تصفية حسابات إلياس العماري مع ابن عمه البرلماني سعيد شعو، والذي حاول توريطه في شبكة «الزعيمي» لكي «يضرب» به المثل لكل من يحاول أن يتحدى سلطة إلياس العماري في الريف.
فمن يستطيع أن يرسل عميدا إقليميا للأمن إلى السجن، ويستطيع أن يتحكم في تعيين كبار المسؤولين العموميين في الريف ومنتخبي الحزب في ربوع المملكة كسعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناضور، الذي سبق له أن أدين في ملف للمخدرات القوية، أو العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، الذي سبق له أن أدين هو الآخر بخمس سنوات، وشارك في الانتخابات ضدا على القانون وفاز، يستحق فعلا أن «يبندق» له الجميع خوفا على رقبته من «الطيران».
ولكي تنجح هذه الخطة الجهنمية تم نصب كمين للعميد جلماد بمساعدة أحد شركاء الزعيمي، وبتنسيق مع المدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني. ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة، الذين نسجوا خيوط المؤامرة ضد العميد جلماد، مصلحة معينة، فإلياس يريد رأس ابن عمه سعيد شعو، والمدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني يريد رأس العميد جلماد، وشريك الزعيمي يريد رأس الزعيمي لكي يرسله إلى السجن ويتفرغ للسطو على ممتلكاته وعقاراته التي يشترك فيها معه، ومنها عمارتان في الناضور وسيارات فاخرة تم تهريبها إلى مليلية بعد اعتقال الزعيمي.
وهكذا انتهى العميد جلماد نزيلا عند الفرقة الوطنية بالدار البيضاء بسبب مكالمة هاتفية حاول فيها شريك الزعيمي توريطه في موعد وهمي، اصطحب  العميد عناصر من الأمن للذهاب إليه.
وأصبحت جملة «ما يكون غير الخير» كافية لإثبات نية الارتشاء عند العميد بمبالغ وصلت إلى مليارات السنتيمات، هو الذي ظل منذ حصوله على الدكتوراة مواظبا على الذهاب إلى الجامعة لإعطاء الدروس من أجل مائتي درهم في الشهر، مع أن سلطاته كانت تسمح له بالاغتناء السريع كما صنع بعض أقرانه وأصبحوا من ملاكي الضيعات التي يربون فيها الخيول، مثلما يصنع رئيس الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء عبد الإله بلكوشية.
إن توظيف الفرقة الوطنية من أجل تصفية الحسابات ليس أمرا جديدا، فالجميع يتذكر أدوارها الرائدة خلال حملة التطهير، التي طبخت فيها ملفات الكثير من رجال الأعمال والموظفين الذين طحنتهم آلة البصري الجهنمية. كما يتذكر الجميع دورها الكبير في فبركة ملفات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.
ولعل آخر «منجزات» عبد الحق الخيام على رأس الفرقة الوطنية إرساله رئيس الفرقة الولائية الجنائية رفقة رجاله إلى السجن  بتهمة ابتزاز عاهرات عجز «الخيام» عن إحضارهن لتقديم شهادتهن بذريعة أن الأمن لم يهتد إلى عناوينهن.
ولعل ما يجمع بين زعزاعي رئيس الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء، وجلماد العميد الإقليمي للأمن بالناضور، هو أن هذا الأخير تم رميه في سجن عكاشة بعد حجزه ثمانية أطنان من المخدرات، بينما تم رمي زعزاعي في سجن عكاشة بعد تفكيكه عصابة خطيرة متخصصة في تزوير أختام الوزير الأول وجوازات السفر والعملة. فهذا هو جزاء كل من يفكر في القيام بواجبه كما يمليه عليه ضميره في هذه البلاد.
وإذا كان السبب وراء اعتقال العميد جلماد في الناضور هو نجاحه في تجفيف منابع الرشوة، التي يقدمها أباطرة المخدرات من أجل ضمان الحماية والبقاء خارج دائرة مذكرات التوقيف، فإن السبب وراء اعتقال زعزاعي في الدار البيضاء هو تجفيفه منابع الأموال، التي تأتي من الدعارة وعالم الليل وأصحاب الملاهي والخمارات بالدار البيضاء، الذين يدفعون يوميا من أجل الاستمرار في استغلال القاصرات وترويج المخدرات وخرق القوانين المتعلقة بمواقيت الإغلاق.
وهكذا أصبح الرجلان مزعجين أكثر من اللازم، وأصبح بقاؤهما في منصبيهما يعني فطم كل الذين تعودوا رضع «البزولة». ولأن الفرقة الوطنية هي الوسيلة الأكثر فعالية لردع مثل هؤلاء الموظفين الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص، فإن اللجوء إلى «خدماتها» أصبح قاعدة.
«والله ينعلها قاعيدة».
... تابع القراءة

إلياس الكيماوي

ليس من قبيل الصدفة أن كل الكوارث التي حلت بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كان وراءها «الحكيم» إلياس العماري. فاسم هذا الرجل، الذي انتقل في ظرف وجيز من طالب «للجوء الاجتماعي» عند الطلبة القاعديين في «دوار الرجا فالله» بالقرب من حي المحيط بالرباط، خلال السنوات الأولى من وصوله إلى العاصمة قادما إليها من الريف، إلى العيش في فيلا فخمة بحي الرياض تصل قيمتها إلى ستة مليارات، يحضر في كل الأحداث السياسية والأمنية الكبرى التي هزت المملكة، سواء خلال فترة وجود الهمة في وزارة الداخلية أو بعد مغادرته لها وتأسيسه حزبه العتيد، الذي تكفل العماري باستقطاب بقايا اليسار الراديكالي وقدماء المعتقلين السياسيين التائبين إلى صفوفه، معتمدا على علاقاته، التي نسجها بفضل جمعية «ضحايا الغازات الكيماوية بالريف»، التي بفضلها أصبح معروفا باسم إلياس الكيماوي عوض العماري.
ومن الأحداث المتضاربة، التي وقعت خلال الانتخابات الأخيرة في وجدة والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وما رافقها من استعمال لنفوذ الداخلية لفرض سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة على البلديات ومجالس المدن، إلى الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون على خلفية مخيم «كديم إزيك»، وما رافقه من أعمال عنف خلفت ضحايا وسط صفوف الأمن والدرك والقوات المساعدة، كان إلياس العماري يمر تاركا وراءه بصماته التي تدل عليه.فقد أقنع الأجهزة الأمنية، التي ظل يشتغل لحسابها منذ أيامه الأولى في الرباط، بقدرته على تدجين اليساريين الراديكاليين ومحاصرة الإسلاميين وتقليم أظافر الاستقلاليين وتحجيم الاتحاديين واستقطاب صوتهم المزعج «لشكر» إلى مطبخ السلطة لكي يأكل نصيبه من الكعكة نفسها، التي أكل منها المالكي وولعلو واليازغي والراضي، وطبعا الحليمي، الذي توسط له إلياس العماري عندما كان يبحث عن مشترٍ يقتني منه فيلاه الفخمة، فأحضر له إلياس ابن عمه البرلماني المختفي سعيد شعو الذي اشترى الفيلا بحوالي مليارين من السنتيمات لا غير .
لكن أكبر «الخبطات» التي تحمل توقيع إلياس العمري، ليست تلك المرتبطة بكواليس الانتخابات والتعيينات، بل بالحملات الأمنية الكبرى ضد تجار المخدرات بالريف والشمال.
وعندما نرى كيف يعترض والي الرباط، العمراني، ثلاث مرات، وبشدة، على منح جائزة النزاهة، التي تمنحها «ترانسبارانسي» للمعتقل شكيب الخياري، نفهم نوع الضغط الذي يمارسه إلياس العماري على وزارة الداخلية لكي يتم حرمان الخياري من هذه الجائزة.كما نفهم نوع العلاقة بين العمراني، الذي كان رئيسا لوكالة تنمية الشمال، وبين إلياس العماري وفؤاد عالي الهمة، الذي كان وراء اقتراحه واليا على الرباط.فشكيب الخياري، الذي كان إلياس العماري أول من سهل له الاتصال بالصحافي الإسباني «سيمبريرو»، ساهم مع هذا الصحافي في كتابة التحقيق الذي نشر في جريدة «الباييس» بتاريخ 19 نوفمبر 2006 حول تجارة المخدرات في منطقة «مارتشيكا»، وخاض حربا إعلامية وحقوقية شرسة ضد تجار المخدرات في منطقة الناضور.
وبعدما وضعت الحرب أوزارها، وتم اعتقال بضعة حمالين في «مارتشيكا»، وأفلت الأباطرة الكبار من شباك العدالة، بعدما قايضوا حرياتهم بمئات الملايين، تفرغت العدالة نفسها لشكيب الخياري، ولفقت له وزارة الداخلية على عهد شكيب بنموسى تهمة تسفيه جهود الدولة في محاربة تجارة المخدرات، كطريقة للرد على اتهام هذا الأخير لشخصيات كبيرة في الدولة بالضلوع في حماية أباطرة المخدرات بالريف.
وهكذا أصبح التعويض البسيط، الذي وضعته جريدة «الباييس» في حساب الخياري البنكي، سببا كافيا لمتابعة هذا الأخير بتهمة تلقي أموال في حساب خارجي بدون علم مكتب الصرف، مع أن سميرة القادري مديرة دار الثقافة بتطوان ارتكبت نفس المخالفة ولم يزعجها أحد إلى اليوم.
وإلى جانب تهمة تلقي أموال في حساب أجنبي بدون إذن مكتب الصرف، عرض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أمام الخياري صورة تجمعه مع شخص اسمه «محمد خليفة»، اتهمه الوكيل بالجاسوسية لصالح الاستخبارات الإسبانية. وهذا الشخص المقيم بمليلية كان بمثابة الوسيط الذي يربط بين الخياري وإلياس العماري. ولهذا أدلى دفاع الخياري بصورة تجمع بين «الوسيط» وأحمد حرزني وإلياس العماري، مطالبا المحكمة باستدعاء هؤلاء جميعا واستجوابهم حول علاقتهم بهذا «الجاسوس»، كما يدعي وكيل الملك.
والواقع أن علاقة إلياس العماري بالوسيط المقيم بمليلية لا تقف عند حد التقاط الصور التذكارية، فقد استعمل إلياس «محمد خليفة» كترجمان ومرافق له خلال جولاته وأسفاره إلى أمريكا اللاتينية، التي ربط بها علاقات غامضة بذريعة استدراجها لسحب اعترافها بجبهة البوليساريو، كما حدث خلال زيارته إلى «البارغواي» والتقاطه مع أفراد من حكومة البلد المضيف تلك الصورة، التي يلبس فيها شالا صوفيا محلي الصنع مزينا بخطوط «بيضاء».  
«غزو» العماري لأمريكا اللاتينية لم يتوقف عند تبادل الزيارات، بل انتهى بتحصيله على حقيبة دبلوماسية بوضع صديقه الحميم وكاتم سره عبد القادر الشاوي سفيرا للمغرب في الشيلي، وحرصه على إرسال أصدقائهما الصحافيين المشتركين لحضور الأنشطة الثقافية التي تنظمها السفارة، كما حدث مع علي أنوزلا الذي لبى الدعوة «مصحوبا»، عندما كان مديرا ليومية «الجريدة الأولى»، التي تدبر لها إلياس العماري عند انطلاقها 100 مليون من أصدقائه في طنجة.
بعد ذهاب الخياري إلى السجن وعودة الهدوء إلى بحيرة «مارتشيكا»، سيتضح أن الذين حركوا الحملة الإعلامية ضد تجارة المخدرات في الناضور لم يفعلوا ذلك لمصلحة البلاد، وإنما لمصلحة بارونات المخدرات بمنطقة طنجة الذين تضرروا كثيرا من كساد تجارتهم المقتصرة على السوق الإسبانية بسبب الإقبال المتزايد لتجار المخدرات الأوربيين على استعمال طريق «مارتشيكا»، التي تسمح لهم بإرسال الحشيش المغربي نحو هولندا، مرورا بثلاث دول أوربية، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
هكذا عندما شدد الأمن المغربي حراسته على طريق»مارتشيكا» لم يعد لتجار المخدرات من حل سوى التوجه صوب طريق طنجة. وهكذا عاد النشاط «التجاري» إلى سابق عهده وانتعش «العمران» وأنشطة تبييض الأموال في العقارات بالمدينة وكثر الإقبال على طلب رخص البناء والرخص الاستثنائية التي يوقع عليها سعادة الوالي حصاد.
وبلغ الأمر ببعض الممنوعين من الترشح للانتخابات في طنجة بسبب ورود أسمائهم في لائحة «الاثني عشر»، التي وضعتها وزارة الداخلية حول الممنوعين من الترشح للانتخابات الجماعية بعد اعتقال «الرماش ومن معه»، أن قدموا ترشيحاتهم للانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ومثلما كان وسيط إلياس العماري سببا في اندلاع حملة «مارتشيكا»، التي أجبرت الأباطرة الكبار على مقايضة حرياتهم بأكياس من الأوراق النقدية بمختلف العملات، كان هذا الوسيط أيضا سببا في اندلاع الأزمة السياسية والدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عندما سرب خبر وجود الملك في ساحل الحسيمة على متن يخته الخاص، وهو الخبر الذي استقاه الوسيط وممثل الأصالة والمعاصرة في الناضور ومليلية من إلياس العماري، الذي أصبح يتوفر على آذان في كل مكان تأتيه بالأخبار الطازجة التي يستعملها لإظهار سلطته واطلاعه على الأسرار الأمنية الأكثر حساسية للمملكة.
وبقية القصة يعرفها الجميع، بعدما جاءت طائرة إسبانية وبدأت تحلق فوق اليخت الملكي في خرق سافر لمعاهدة حسن الجوار، فاندلعت الحرب الإعلامية بين البلدين وتلتها أحداث العيون ثم المسيرة التي نظمها إلياس العماري في الدار البيضاء للرد على الحزب الشعبي الإسباني، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.
ولعل الملاحظة المهمة التي لم ينتبه إليها أحد أن «زلزال» الحسيمة، الذي كانت بصمات إلياس العماري ظاهرة فيه بشكل واضح، والذي وظفه لتصفية حساباته الشخصية، لم يشمل أي تاجر من تجار المخدرات بين المعتقلين الثمانية والثلاثين، بل اقتصر الأمر على موظفين أمنيين وإداريين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على أساس اتهامات وهمية، بعدما أبعد إلياس عامل الحسيمة، المسؤول الإداري الأول عن المدينة، ونقله إلى مراكش قبل حدوث الزلزال.
وفي مقابل إعفاء تجار المخدرات من آثار الزلزال في الحسيمة، وظف إلياس كل نفوذه للإطاحة بعميد الأمن الإقليمي بالناضور محمد جلماد، الذي ضيق الخناق على أباطرة المخدرات عندما حجز ثمانية أطنان دفعة واحدة.
ومثلما تحرك رجال «عبد الحق الخيام»، رئيس الفرقة الوطنية، لاعتقال واستنطاق شكيب الخياري بتهمة تسفيه جهود الدولة في محاربة المخدرات والتواطؤ مع تجار المخدرات بعدما هدد بالكشف عن أسماء رجالات الدولة المتورطين في تجارة المخدرات، تحرك رجال الفرقة أنفسهم لاعتقال زميلهم العميد الإقليمي للأمن محمد جلماد، المضرب اليوم عن الطعام في سجنه، بتهمة النية في تلقي رشاوى من «الزعيمي»، الذي أجبروه على حشر اسم البرلماني «سعيد شعو» ابن عم إلياس العماري في القضية، وهو البرلماني الذي لازال مجلس النواب يصرف له راتبه بالرغم من «لجوئه» إلى هولندا.
فهل هي مجرد صدفة أن يكون اسم إلياس العماري وراء كل هذه الأحداث والوقائع، أم أن قدرة الرجل على توريط كل من يقترب منه بسخائه و«كرمه» الزائد عن اللزوم ويتعامل معه جعلته يعتقد أنه أصبح فوق القانون وفوق المحاسبة؟.
... تابع القراءة

ضربني وبكا

جاء التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في دول العالم، وبينها المغرب، متزامنا مع استئناف إسرائيل جرائمها الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.
ويبدو أن أمريكا، التي تعودت إخضاع الدول لاختبار سنوي تمنح من خلاله التنقيط المناسب لكل دولة حسب احترامها لحقوق الإنسان، تعودت أن تخفي رأسها في الرمل كلما تعلق الأمر بخرق إسرائيل أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني.
إن هذا التعامل التفضيلي، الذي تحظى به إسرائيل من طرف واشنطن، ينزع المشروعية عن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في المغرب. وقد حان الوقت لكي يفهم الجميع أن هذا التقرير السنوي، الذي تعودت الخارجية الأمريكية استعماله لابتزاز الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، هو تقرير غير شرعي وغير أخلاقي.
كنا سنصدق أن تقرير الخارجية الأمريكية يروم حقا حث الأنظمة المتسلطة على إفساح المجال للرأي الآخر وقبول مبادئ اللعبة الديمقراطية لو أن أمريكا، التي سارعت إلى إرسال طائراتها المقاتلة إلى ليبيا لحماية المدنيين، فعلت الشيء نفسه مع مدنيي غزة الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي هذه الأيام بدم بارد.
أما الرئيس الفرنسي «ساركوزي»، الذي يخوض ثلاث حروب دفعة واحدة في أفغانستان وليبيا وساحل العاج، دفاعا عن المدنيين كما يقول، فالجميع يستغرب صمته المطبق عما يحدث في غزة من تقتيل للمدنيين وتهديد بتفجير الوضع وإسقاط المزيد من الضحايا.
إن آخر من يحق له أن يطالب المغرب باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء هي واشنطن لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن جزء كبير من الجرائم الإنسانية والقانونية التي تم اقترافها في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة.
وعندما نرى كيف تتشدق الخارجية الأمريكية بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والمحاكمة العادلة، نصاب بالصدمة حقيقة، خصوصا عندما نعرف أن الأجندة، التي طبقتها المخابرات والأجهزة الأمنية المغربية في اعتقال وتعذيب وسجن آلاف المعتقلين في حربها ضد ما أطلقت عليه «السلفية الجهادية»، كانت بطلب أمريكي. فالجنرال العنيكري، الذي كان آنذاك مديرا لإدارة مراقبة التراب الوطني، كان يطبق رفقة «الحراري» وتلميذه النجيب المتخصص في الحركات الإسلامية «الحموشي» أجندة واشنطن بالحرف. وهكذا تم إدخال المغرب في البرنامج الأمريكي لمحاربة الإرهاب العابر للقارات. وأصبح المغرب في ظرف وجيز أحد أكبر البلدان التي تمارس التدبير المفوض للتعذيب في معتقلاتها السرية، وأبرزها معتقل تمارة السري الذي لا يبدو أنه يتسبب لمحرري تقارير الخارجية الأمريكية في الأرق.
وحتى عندما كان المغرب يستقبل طائرات أجنبية محملة بالمعتقلين الذين ترسلهم أمريكا إلى معتقل تمارة السري لكي يخضعهم «الحموشي» للاستنطاق، فإن هذه الرحلات السرية كانت تتم بمعرفة البيت الأبيض وموافقته، فالحرب على الإرهاب تبرر كل شيء في نظر أمريكا وحلفائها.
إن هؤلاء الآلاف من المعتقلين في سجون المملكة، بتهم أغلبها مفبرك وملفات ملفقة ومحاكمات صورية وظالمة، يوجدون في السجون لأن واشنطن أرادت ذلك. كما أن هؤلاء المعتقلين السياسيين الستة، الذين كانت السلطات تستعد لإطلاق سراحهم، قبل أن تؤجل ذلك، يوجدون في السجن لأن واشنطن أرادت ذلك.
وما تلا اعتقال كل هؤلاء من إغلاق سفارة إيران وبعدها سفارة فنزويلا وقطع العلاقات الدبلوماسية معهما وتشميع دور القرآن بدون سند قانوني بعد المحاكمة السخيفة للمغراوي... كان كله بطلب من واشنطن.
ولعل المفارقة العجيبة هي أن أمريكا مجبرة، بسبب قوانينها الفيدرالية الصارمة، على القبول بوجود تيارات دينية متطرفة تعيش داخل أقوى دولة في العالم وأكثرها تقدما بعقلية القرون الوسطى. تجمعات دينية تعادي الكهرباء والسيارات وتستعمل العربات المجرورة بواسطة الحيوانات وتستضيء بالشموع وتمارس التعدد ويلبس نساؤها الحجاب ويرخي رجالها لحاهم الكثة ويعلمون أبناءهم في مدارس إنجيلية خاصة.
إنهم يقبلون بهؤلاء السلفيين في بلادهم، لأن القانون يجبرهم على قبول الاختلاف والحرية الدينية.لكن بمجرد ما يتعلق الأمر بسلفيي الإسلام، فإن واشنطن تبدي رفضها المبدئي لوجود مثل هذه التيارات في الدول الإسلامية، وتضع خططا لمحاربتهم وإغلاق دور قرآنهم وتشويه صورة لباسهم وتحريض الأنظمة لكي تعتقلهم وتعذبهم وتزج بهم في السجون والمعتقلات السرية بحجة أنهم مشاريع إرهابيين.
إن أكبر إرهاب مارسته أمريكا على المغرب هو اتفاقية التبادل الحر، الذي خرقت بسببه واشنطن أبسط الحقوق الاقتصادية للشعب المغربي. ومن يعيد قراءة بنود هذه الاتفاقية سيفهم أن واشنطن راعت في هذه الاتفاقية مصلحتها الاقتصادية فقط، بينما ضربت عرض الحائط بالمصالح الاقتصادية للشعب المغربي، الذي تدعي اليوم الوقوف إلى جانبه بتقريرها السنوي الذي يشجب المس بحرية تعبيره وحقوقه السياسية والاجتماعية الاقتصادية.
إن الابتزاز الذي تمارسه واشنطن في حق المغرب بواسطة ملف الصحراء، الذي يعطيها الحق في فرض شروطها الاقتصادية المجحفة وجعل المغرب مختبرا مفتوحا لتجريب خططها المتهورة حول أحدث الطرق في مكافحة ما تسميه الإرهاب، هو أكبر اعتداء على حقوق المغاربة وعلى سيادتهم وحقهم في اتخاذ القرار.
إن تقرير الخارجية الأمريكية ستكون له مصداقية حينما سيدين استمرار السلطات المغربية في اعتقال آلاف المتهمين في ملفات الإرهاب داخل سجون المملكة بطلب من الإدارة الأمريكية السابقة.
كما أن التقرير السنوي ستكون له مصداقية حينما سيطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة الذين تم رميهم في السجن بسبب تواطؤ القضاء المغربي واستعماله في تصفية الحسابات السياسية خدمة للأجندة الأمريكية في المغرب.
ولعل أول مطلب يجب أن تنادي به الخارجية الأمريكية في تقريرها هو إغلاق معتقل تمارة السري، الذي شهد ويشهد إحدى أشنع جرائم التعذيب في حق المعتقلين السلفيين والإسلاميين في تاريخ المغرب.
إن استمرار وجود هذا المعتقل الرهيب يشكل لوحده وصمة عار على جبين مغرب يريد تغيير دستوره ووضع أسس مغرب جديد أساسه احترام المواطن وتقديس كرامته وحقوقه.
لقد بات الجميع اليوم يتفهم دعوة المعتقلين السلفيين والإسلاميين والسياسيين إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية والشروع في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالمحاكمة العادلة وإطلاق سراح المظلومين.
ويبدو أن جميع الحلول تم استنفادها دون أن يكون هناك ما يدل على وجود استعداد لدى السلطات لطي هذا الملف ونزع هذه الشوكة من خاصرة المغرب.
وربما تكون السلطات المغربية تلقت إشارة من واشنطن تفيد بأن الوقت لم يحن بعد لفتح أبواب السجون أمام هؤلاء «الإرهابيين»، الذين تم تصنيعهم، تحت الطلب الأمريكي، في سجون المملكة، فما دام هؤلاء المعتقلون لا يوجدون فوق تراب الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أي تجاوز في حقهم لن يزعج الخارجية الأمريكية وتقاريرها السنوية.
لقد توقف تقرير الخارجية الأمريكية طويلا عند أحداث «كديم إزيك» بالعيون ووضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وكال التهم الثقيلة للسلطات المغربية وحملها مسؤولية العنف الذي حدث أثناء تفكيك المخيم.
ورغم أن الجميع رأى كيف أن الضحايا الذين سقطوا في العيون كانوا في صفوف رجال الدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ، فإن مصالح أمريكا في المنطقة جعلت الخارجية الأمريكية تفضل رؤية الجزء الفارغ من الكأس عوض الجزء الممتلئ، مما يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن تقارير الخارجية الأمريكية ليست في نهاية المطاف سوى أداة لابتزاز الأنظمة والدول التي توجد لدى أمريكا مصالح فوق أراضيها.
هذا طبعا لا يعني أن ما أوردته الخارجية الأمريكية في تقريرها حول المغرب غير صحيح. ولو أردنا أن نكون دقيقين لقلنا إن التقرير برمته صيغ بناء على ما نشرناه طيلة السنة من أخبار وتحقيقات حول أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير وفضائح القضاء واستعماله من طرف السياسيين لتصفية الحسابات.
لذلك فما يورده التقرير الأمريكي حول المغرب ليس جديدا بالنسبة إلينا، بل إنه مستوحى من عصارة ما ننتجه يوميا كصحافيين حول الأوضاع في المغرب.
الجديد الذي يجب أن تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن وزارة خارجيتها ليست منظمة حقوقية مستقلة لكي تصوغ التقارير الحقوقية حول الدول، وإنما هي إدارة تنتمي إلى جهاز الدبلوماسية الخارجية، الذي يفترض فيه أن لا يحشر أنفه في الشؤون الداخلية للدول، مهما كانت صغيرة ومتخلفة اقتصاديا.
وإذا كانت الخارجية الأمريكية تريد من خلال تقاريرها السنوية أن تدفع الأنظمة المستبدة إلى منح شعوبها المزيد من الحريات والانفتاح، فالأجدر بها أن تفعل ذلك مع إسرائيل عوض أن تستمر في حمايتها في مجلس الأمن كلما صدر قرار أممي ضدها.
عندما ستتعلم واشنطن كيف تتحدث مع إسرائيل بنفس اللهجة المتعجرفة والآمرة التي تتحدث بها مع بقية الدول العربية والإسلامية، آنذاك سيقتنع الجميع بجدية ومصداقية تقاريرها السنوية.
أما إذا استمرت واشنطن في فرض الحظر الجوي وإرسال طائراتها لحماية المدنيين وتحرير «الفيسبوك» فقط في الدول التي لديها فيها مصالح نفطية، وفسح المجال أمام طائرات الجيش الأمريكي لقصف المدنيين في غزة، وإغلاق صفحة «الفيسبوك» التي تدعو الشعب الفلسطيني إلى الانتفاضة، فهذا يعني أنها تتوفر على فهمين مختلفين تماما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
... تابع القراءة

كروش الحرام

لسنا نحن من نقول اليوم إن المغرب تسكن جميع قطاعاته سوسة خطيرة اسمها الرشوة، ويعيش قضاؤه فسادا عميقا، بل يقولها هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية السنوي.
ورغم أن السفير الأمريكي «صامويل كابلان» أرفق صدور هذا التقرير حول المغرب بتصريح مداهن يطلي «البوماضا» على الجرح المتقرح الذي عرّاه تقرير الخارجية الأمريكية، فإن كلمات الغزل التي صاغ بها كلامه لا تستطيع أن تخفي اللهجة الآمرة التي فاحت منها، خصوصا عندما «حث» السفير الأمريكي الحكومة المغربية «على مواصلة التنفيذ السريع لرؤية العاهل المغربي محمد السادس لمغرب ديمقراطي ومزدهر».
لن نشغل أنفسنا بالبحث عن تفسير لهذه اللهجة الآمرة، التي استعملها السفير الأمريكي للحديث مع حكومة دولة يفترض أنها ذات سيادة، لأننا نعرف أن حرص الأمريكيين على مصالحهم في العالم تفرض عليهم قرع نواقيس الخطر قبل فوات الأوان حتى لا تتعرض مصالحهم لمكروه. وما يهم في كل ما قاله سعادة السفير الأمريكي هو كلمة «التنفيذ السريع».
ويبدو أن أصدقاءنا الأمريكيين قد لاحظوا أن هناك حالة تشبه الشلل أصابت المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير. فعوض أن يتهاوى المسؤولون عن الفساد من قمم مناصبهم، وعوض أن تتحرك آلة المتابعة القضائية في حق مختلسي المال العام، وعوض أن يذهب المدراء والمسؤولون العموميون في القضاء والداخلية والجيش والأمن، الذين وصلوا سن التقاعد إلى بيوتهم لكي يعوضهم الشباب، نرى كيف أن آلة القضاء اقتصرت على تشحيم مفاصلها الصدئة بتقديم بضعة رؤساء ومستشارين في الجماعات القروية والمحلية أمام القضاء، وأخرجت من الأرشيف ملف التعاضدية لكي تحكم على مديرها «الفراع» بأربع سنوات حبسا وتعويض هزيل لا يتعدى عشرة آلاف درهم يدفعه جزاء له على تبديد 116 مليارا.
ولو أن هناك عدالة في هذه البلاد لكان الحكم المناسب في حق «الفراع» ومن معه هو الحجز على ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية والحكم عليهم بإرجاع المليارات التي نهبوها. أما الحكم عليهم بالحبس سنتين لكي يشتروا بالأموال التي نهبوها إقامة من فئة خمسة نجوم ويقضوا فترة الاعتقال في المصحات بفضل شواهد طبية مزورة، كما فعل إدريس السنتيسي عندما قضى فترة اعتقاله في مصحة لأمراض القلب بفضل الشواهد الطبية لصديقه الدكتور، فيعتبر في الحقيقة هدية منحها القضاء لهم وليس حكما ردعيا يخيف لصوص المال العام.
إن هذا التباطؤ غير المفهوم في تفعيل آلة المراقبة والمحاسبة وتجديد النخب ربما هو ما دفع الأمريكيين إلى التنبيه إلى ضرورة «التنفيذ السريع» لرؤية الملك. فالتقارير السرية التي تصل إلى البيت الأبيض من سويسرا حول الأموال التي تصل إلى بنوكها من المغرب لا تبشر بالخير.
وقد شعر أحد كبار الأثرياء ورجال الأعمال المغاربة بالحرج عندما سأله أحد أصدقائه السويسريين العاملين بالقطاع البنكي عن سبب هجرة رؤوس الأموال المغربية نحو الحسابات السرية بسويسرا بهذا الشكل المكثف منذ عشرين فبراير إلى اليوم.
وكل من لديه معارف في عالم الموثقين يمكنه أن يتأكد من أن كثيرا من الأثرياء المغاربة وأصحاب الممتلكات العقارية بدؤوا يعرضون عقاراتهم وأراضيهم للبيع بنصف ثمنها، خوفا من المستقبل. ومنهم من التحق بالبحراوي، عمدة الرباط السابق، الذي فطن مبكرا إلى أن ما كان يقوم به على رأس عُمدية العاصمة لا يمكن أن يعود على المغرب بالخير، فجمع عائلته وهاجر بها إلى كندا التي كان يحمل جنسيتها لكي يعيش هناك ويستمر في تمثيل سكان مقاطعة اليوسفية  في مجلس الرباط من «موريال».
ولعل أول المرشحين للالتحاق بالبحرواي هو نائبه وذراعه اليمنى «جلال قدوري»، الذي ظل يوقع على التراخيص إلى حدود سنة 2009 دون أن يكون لديه تفويض بذلك، والذي استطاع في ظرف قياسي شراء شقق كثيرة بأسعار بخسة لا تتعدى خمسين وسبعين مليون سنتيم من منعشين عقاريين في أحياء وشواطئ راقية، دون أن يثير ذلك «شهية» مفتشية الضرائب للتحقيق حول السعر الحقيقي لهذه الشقق.
ولعل أمثال «جلال قدوري»، صهر «رضى الشرقاوي» الذي منح «إلياس العماري» 900 مليون من صندوق العمران بفاس، وأمثال العمدة السابق «البحراوي» و«جودار» الذراع اليمنى للعمدة ساجد، الذي تحول من معلم إلى ملياردير، هم أول من سيغادر المركب عندما سيشعرون أن المياه بدأت تتسرب من الثقوب التي أحدثوها في جدران المركب الذي نركبه جميعا.
ولهذا فكثير من أولئك الممثلين والمسؤولين لديهم شقق في الخارج وجوازات سفر حمراء يضعونها في جيوبهم تحسبا لساعة الفرار.
إن الذين يسارعون اليوم إلى «تهريب» أموالهم وبيع ممتلكاتهم بعدما سمعوا صراخ الجياع بالحرية والعدالة والمساواة في الشوارع، ليسوا هم من سيعول عليهم المغرب لكي يقودوه إلى بر الأمان، فهؤلاء الانتهازيون يعتبرون المغرب بقرة يحلبونها لأنفسهم وأبنائهم فقط، ولذلك فهم يسكنون في المغرب ولا ينتمون إلى تلك الطينة من المغاربة الذين يسكنهم المغرب. أولئك الذين سيبقون هنا مهما كانت الظروف لكي ينتقلوا بالمغرب من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن دولة التعليمات إلى دولة القانون، ومن دولة الخوف إلى دولة الأمن والأمان.
لتشجيع هؤلاء المغاربة الصادقين القابضين على مغربيتهم وإعطائهم إشارة قوية بأن أعلى سلطة في البلد تسير إلى جنبهم وتعول على وطنيتهم يجب أن يشعر هؤلاء بأن معركتهم لها معنى، أي بعبارة أخرى يجب أن يشعروا بأن هناك من سمع صراخهم وفهمه جيدا.
ولعل أفضل طريقة لتجسيد هذا الفهم والتجاوب بين الملك والشعب هو تفعيل آلية المراقبة والمحاسبة، بشكل صارم وبدون خوف من تأويل ذلك بشكل سلبي وإعطائه نكهة «حملات التطهير» على الطريقة البصراوية. نعم، الشعب يريد حملة تطهير، لكن بالقانون. الشعب لا يريد الفرجة الموسمية، بل يريد إعادة الهيبة إلى القضاء وسلطة القانون وجعلهما مرجعا وحيدا في تدبير الحياة العامة وتخليقها.
إن هذه المبادرة الصارمة والشجاعة هي الوحيدة القادرة اليوم على إعادة الثقة إلى الشعب في المؤسسات والخطابات الرسمية.
ليس هناك ما هو أخطر على النظام من أن يفقد الشعب الثقة في كل شيء. والمصيبة هي أن فقدان الثقة هذا تنتقل عدواه خارج الحدود، فيصاب الاستثمار بالشلل ويصبح رأس المال الأجنبي خائفا وغير قادر على المبادرة بسبب تعاظم الرشوة وانتشار الفساد في القضاء والصفقات العمومية.
والجميع يعرف أنه بدون قضاء نزيه ومستقل لن يأتي إلينا سوى المستثمرون الفاسدون المتعودون على شراء القضاة وإعطاء الرشاوى للفوز بالصفقات. وهؤلاء أشد أنواع المستثمرين خطورة لأنهم يشترون صمت السلطات الوصية والصحافة ويتفرغون لنهب جيوب المواطنين. وأمامكم شركات «ليدك» و«أمانديس» و«فيوليا» وغيرها من الشركات الأجنبية التي سلطوها علينا وسلموها رقابنا لكي تقطعها كما شاءت.
وليس من قبيل الصدفة أن مثل هذه الشركات الرأسمالية الجشعة، التي تنهب جيوب المواطنين، هي سبب أغلب الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها المدن التي تشرف على تدبير مائها وكهربائها ونظافتها.
وهكذا فكل الجهود التي تبذلها الحكومة عبر صندوق المقاصة للمحافظة على استقرار أثمان المواد الغذائية الأساسية تدمره فواتير هذه الشركات مرة في الشهر.فقد أصبح واضحا أن أكثر من نصف الميزانية الأسرية الشهرية يذهب لتغطية مصاريف الماء والكهرباء، وأن كل ما يوفره صندوق المقاصة على مصاريف الأسر تلتهمه هذه الشركات بفواتيرها الجشعة.
وما يسري على الشركات الأجنبية للتدبير المفوض يسري على المكتب الوطني للكهرباء، الذي «يسلخ» المواطنين كل شهر من أجل تعويض خسائره السنوية المتراكمة بسبب سوء التدبير والفساد المالي والإداري.
لقد مرت دول كثيرة من المطب نفسه الذي يمر منه المغرب اليوم. والدول التي استطاعت أن تخرج من منطقة الزوابع بنجاح هي تلك التي راهنت على إصلاح القضاء والارتقاء به إلى مستوى السلطة التي لا تباع ولا تشترى.
الأرجنتين والبرازيل وسنغفورة وماليزيا كلها دول كادت ترتطم بالأرض بسبب الفساد الذي كان ينخر أجهزتها، وعندما توفرت الإرادة السياسية والشعبية لإنجاز التغيير والقطع مع الماضي، استطاعت أن تحقق قفزة نحو المستقبل، وأصبحت اليوم دولا ذات اقتصاديات يحسب لها ألف حساب.
عندما سألوا محمد مهاتير، رئيس الحكومة الماليزية السابق، لماذا لا يرغب في الاستمرار في منصب رئيس الحكومة بينما الجميع يطالب ببقائه لأنه جعل الدخل الفردي للمواطن الماليزي يقفز إلى 10 آلاف دولار سنويا، قال إنه ينفذ وصية أمه. وعندما سألوه: ماذا تقول هذه الوصية؟ قال إن أمه قالت له: إذا وجدت الطعام لذيذا فارفع يدك عنه قبل أن تصاب بالتخمة، لأنك إذا أصبت بالتخمة لن تستطيع القيام عندما تريد ذلك.
إن ما وقع لهؤلاء المسؤولين العموميين والقضائيين والعسكريين والأمنيين والحزبيين، الذين لا يريدون ترك مقاعدهم لمن يخلفهم، هو أنهم وجدوا كعكة السلطة لذيذة فأكلوا منها حتى أصيبوا بالتخمة، ولذلك فكروشهم السمينة تعيق قيامهم عن كراسيهم.
المصيبة هي أنهم سيكونون مجبرين على القيام منها، سواء أحبوا أم كرهوا، ليس حرصا على سلامة كروش الحرام، ولكن حرصا على سلامة الوطن.
... تابع القراءة

وشاورهم في الأمر

عندما نبحث في لائحة مستشاري الملك، نعثر على بعض الأسماء التي توارت إلى النسيان. من يتذكر مثلا أسماء مستشارين مثل عمر القباج ومحمد الكتاني وعلال السي ناصر وعباس الجراري وغيرهم؟
ولعل الملك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مستشارين يملكون الجرأة اللازمة لقول الحقيقة كاملة بدون زيف أو تزويق.
مستشارون يستطيعون أن يلخصوا في تقرير مفصل وعميق ما تعيشه البلاد اليوم من تحديات وصعوبات، أسوة بذلك التقرير القصير والعميق، الذي وجهه مولاي أحمد العراقي، الوزير الأول آنذاك، إلى الحسن الثاني بعد انقلاب الصخيرات.
وهؤلاء المستشارون مدعوون لكي يتعلموا من رجالات الحسن الثاني المقربين الجرأة في الحديث إلى الملك، بدون أن يضعوا بين جملة وجملة عبارات الثناء والولاء والإخلاص والنفاق.
وثانيا، هم مدعوون لكي يتعلموا من  تقرير مولاي أحمد العراقي القدرة على شرح مكامن الخلل في مملكة الملك، وتقديم الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية، التي تشير كل التقارير الدولية ومؤشرات الظرفية العالمية إلى أننا ذاهبون نحوها ما لم نختر اللجوء إلى ما سماه الدكتور العراقي آنذاك بالصدمات الكهربائية كحل أخير لإنقاذ هذه الحالة المستعجلة المسماة مغربا.
ولعل كل من يعيد قراءة التقرير القصير والمركز، الذي كتبه وزير الحسن الثاني الأول، بطلب من هذا الأخير، لفهم الأسباب العميقة التي انتهت بالعسكر إلى تغيير البندقية من كتف إلى كتف وتوجيه فوهاتها نحو الملك في انقلاب الصخيرات الدامي، يخيل إليه أن هذا التقرير كتب بالأمس فقط وليس سنة 1971.
ويبدو أن الدكتور العراقي عندما كان يكتب تقريره الطبي حول حالة المغرب الصحية، كان الملك يفكر في بيت الشاعر الذي يقول «وداوني بالتي كانت هي الداء»، ولذلك اخترع أبشع المعتقلات السرية وأرسل إليها معارضيه وعاد إلى ليالي أنسه وجوقه الملكي الذي كان يسيره أكثر مما كان يسير بلاده. وفي الوقت الذي كان وزير الملك يتحدث عن ضرورة «الأخذ بزمام الرأي العام الوطني، الذي يحتاج لأن يؤطر سياسيا، ويربى على المواطنة، وتصله الأخبار بشكل موضوعي وكامل»، كان الملك يفكر في تربية الرأي العام الوطني على الخوف والرعب، مع حرص شديد على أن تصله الأخبار بالشكل الذي يختاره وزيره في الداخلية والإعلام إدريس البصري، فنجح في أن يسلم ولي عهده على العرش شعبا تربى على الخوف والغباء وعدم الاهتمام عوض الاحترام والذكاء والمبادرة، وهو ما نبه إليه الدكتور العراقي في تقريره عندما قال للحسن الثاني: «لاشك أن إفراغ الرأي العام من حسه النضالي يشكل خطرا جسيما. من جانب، فهو يخضع لكل أنواع التسميم من قبل المعارضة الوطنية أو الدولية. ومن جانب آخر، لا يجد أي تأطير في المواطنة أو السياسة. فلماذا نندهش إذن من غبائه ومن عدم اهتمامه؟».
هذا الكلام قيل قبل سبع وثلاثين سنة، والمدهش أننا لازلنا، اليوم، نسمع كل من يصعد منصة ويقف أمام ميكروفون يردده مثل ببغاء. وآخرهم فؤاد عالي الهمة الذي اكتشف، متأخرا على ما يبدو، أن هناك إفراغا للرأي العام من حسه النضالي وغيابا للتأطير على المواطنة وعزوفا عن السياسة. ولعل هذا وحده يدل على أن لا شيء مما وصفه الدكتور العراقي لعلاج «المريض المغربي» (مع الاعتذار لمخرج فيلم «المريض الإنجليزي»)، تم أخذه بعين الاعتبار.
 الذي وقع هو العكس تماما، إذ استمر النظام «يدمن» على التغذية الذهنية نفسها، ويتعاطى حياة الرفاهية، وينام حتى منتصف النهار، إلى أن وصل نهاية التسعينيات إلى حافة السكتة القلبية، فنصحه الأطباء ببيع ممتلكات الشعب للأجانب والاستعانة بثمن ذلك على العيش فترة إضافية في غرفة العناية الخاصة. وعندما يخطب الملك محمد السادس في خطاب للعرش ويقول إن المغرب بحاجة إلى طبقة وسطى، فهذا يعني ببساطة أن النظام فشل إلى الآن في خلق هذه الطبقة الضرورية لحيوية الاقتصاد الوطني، وكل ما نجح فيه هو استمرار المعاناة من نفس الأعراض المرضية، التي شخصها الدكتور العراقي للحسن الثاني قبل سبع وثلاثين سنة عندما صارحه قائلا: «لا توجد هناك فرق وزارية وإنما صورة كاريكاتورية للحكومة، والجماعات تتشكل وتتبدل وفقا للمصالح التي تحكمها اللحظة. وفوق ذلك، فالوزراء في غالبيتهم لا يحظون بالفرصة للاقتراب من جلالة الملك إلا نادرا، مما يفسر في الغالب الظلام الدامس، الذي يجدون أنفسهم فيه بخصوص النوايا الحقيقية للملك حول الملفات الكبرى، وبالتالي يسود التأجيل والمحاباة والبحث عن التعليمات عبر الطرق الموازية والتدخل المقصود أو غير المقصود للأشخاص المقربين من الملك بكل ما يحمل ذلك من تنازلات.
باختصار، كل وزير يسبح بكل ما أوتي من قوة على أمل الحفاظ على نفسه، فالشعور بفقدان الأمان يولد الفساد والخوف من الغد وأمثلة الإفلات من العقاب توقع في نهاية المطاف بأكثر الناس نزاهة».
تسع وثلاثون سنة بعد كتابة هذا التقرير، كانت الصحافة المستقلة كلها تتساءل لماذا يتعثر تعيين السفراء والمسؤولين العموميين في المناصب الشاغرة؟. وذهب البعض إلى التساؤل حول مصير مشاريع القوانين التي ترهن حاضر ومستقبل البلد، والتي تقبر في الأمانة العامة للحكومة.  
هناك جملة خطيرة وعميقة ضمنها الدكتور العراقي تقريره، هي أن «أمثلة الإفلات من العقاب توقع في نهاية المطاف بأكثر الناس نزاهة». ما معنى ذلك؟ معناه أن الملك إذا لم يأخذ على عاتقه تقديم المفسدين من وزرائه ومعاونيه وموظفيه السامين إلى القضاء لكي يقول كلمته فيهم، فإن هذا يشجع أكثر هؤلاء نزاهة على التخلي عن نزاهته وتقليد المفسدين الآخرين، فالإفلات من العقاب هو التأشيرة الوحيدة التي يحتاجها الفساد لكي يستقر في مملكة ما إلى أن يهد أركانها.
هل حوكم وزير واحد في المغرب منذ محاكمة الوزراء الشهيرة على عهد الحسن الثاني بتهمة الارتشاء أو استغلال النفوذ؟.
في إسبانيا تابع الجميع قضية هزت الرأي العام، هي قضية «ليغال» التي تورطت فيها حكومة فيليبي غونزاليس الاشتراكية عندما اختطفت وعذبت وقتلت إرهابيين من منظمة «إيتا» الباسكية خارج القانون. كانت الصحافة أول من أثار هذه الفضيحة التي انتهت سنة 1998 بتوزيع عشرات السنوات من السجن على رئيس الشرطة ورئيس المخابرات ومسؤولين آخرين في الداخلية والأمن. أما فيليبي غونزاليس فقد كلفته هذه الفضيحة منصبه كرئيس للحكومة بعدما ترشح للانتخابات وخسر أمام اليمين.
الرسالة كانت واضحة، في إسبانيا الديمقراطية ليس مسموحا لأجهزة الدولة بأن تعتقل أو تحقق خارج القانون، حتى لو تعلق الأمر بإرهابيين دمويين يفجرون السيارات الملغومة أمام المدارس والفنادق والمقاهي، ويصفون القضاة والصحافيين وعمداء المدن بالمسدسات الكاتمة للصوت.
عندنا في المغرب قامت أجهزة «الحموشي» بخطف المتهمين بالإرهاب من بيوتهم ليلا، واستنطقتهم تحت الضرب والاغتصاب في معتقلات سرية، ومنهم من قتلته من فرط التعذيب. وفي الأخير يأتي وزير الداخلية إلى البرلمان ويملك الشجاعة لكي يبرر الاختطاف والاعتقال السري بكونه مجرد شكليات، وكأنه يجهل أن الشكليات هي أهم شيء في المساطر القانونية، وبدون احترامها تسقط المتابعة أصلا.
ورغم أن الجميع بات متفقا على أن تجاوزات خطيرة وقعت في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، فإن آلاف المعتقلين لازالوا وراء القضبان، بل أضيف إليهم معتقلون سياسيون حلت أحزابهم ولفقت لهم تهم ثقيلة إرضاء لجهات في الدولة تريد إشاعة «الإرهاب السياسي» باستعمال سلطة القضاء من أجل التحكم في الحقل السياسي.
ورغم كل ذلك فالجلادون الذين علقوا المتهمين في مخافرهم السرية لازالوا في وظائفهم يشغلون مناصب المسؤولية كما لو أنهم ينتظرون أن تعلق لهم أوسمة مكافأة لهم على كل التلطيخ الذي ألحقوه بسمعة المغرب وكرامة أبنائه.
ولكي تتأكدوا بشكل قاطع أن تقرير الدكتور العراقي لازال صالحا إلى اليوم ما عليكم سوى أن تتأملوا هذا الوصف السياسي الدقيق لحال السياسيين والإعلام والاقتصاد والممثلين البرلمانيين لمغرب الحسن الثاني بداية السبعينيات وشبهه الشديد بمغرب محمد السادس الحالي. يقول الدكتور: «فهل من الطبيعي أن يقضي التلفزيون والإذاعة وقتهما في تسميم الرأي العام بالموسيقى والتاريخ بدل تربية الشعب؟ أي دور يقوم به النواب داخل دوائرهم؟ هل هم فعلا مؤهلون للقيام بمهامهم، أم أنهم يكتفون بوضع أربعة آلاف درهم في جيوبهم ويحلون مشاكلهم الخاصة في كواليس البرلمان؟ أليسوا منخرطين في اللعبة التي لا طعم لها لبعض القادة الذين يقتنصون اللحظة؟.
هل العالم الاقتصادي المغربي على علم بحقائقنا الحقيقية أم أنه هو أيضا اشتغل بالإشاعة العمومية، والبورجوازية الكبرى منشغلة باقتناص الفرص أكثر منها بتشجيع اقتصاد البلاد؟ ما هي اختياراتنا الكبرى؟ هل تناقش أرقامها وهل تطبق كما ينبغي؟. هل لدينا سياسة للشغل؟ سياسة زراعية؟ استراتيجية للتنمية؟.
هل تستجيب سياستنا المدرسية لاستراتيجية على المدى البعيد، أم أنها تكتفي بالعيش على أدنى مستوى لتتجنب الأزمات؟ باختصار، هل نحن على المسار الصحيح أم لا؟ لماذا نندهش إذن من اندلاع مأساة كتلك التي وقعت في الصخيرات؟».
ما أشبه الليلة بالبارحة. نفس برامج الأغاني والتاريخ المجيد تتكرر في القناة الأولى والثانية، ونفس نماذج البرلمانيين الذين لا فرق بينهم وبين برلمانيي السبعينيات سوى أنهم اليوم أصبحوا يتقاضون ثلاثين ألف درهم عوض أربعة آلاف درهم. ونفس المنخرطين في اللعبة التي لا طعم لها لبعض القادة الذين يقتنصون اللحظة كالهمة وفريقه البرلماني الذي جمعه في رمشة عين. نفس البورجوازيين المنشغلين باقتناص الفرص أكثر من تشجيع اقتصاد البلاد، والذين اختلطت على بعضهم حروف الثروة بالثورة.
 نفس «علماء» الاقتصاد الذين ينشرون إشاعة النمو الخارق للاقتصاد المغربي، في وقت يعترف فيه وزراء اقتصاد دول أوربية، يعادل الدخل السنوي لواحدة منها دخل الدول العربية جميعها، بأن النمو يوجد في مرحلة الصفر وأن الأسوأ ينتظرهم. نفس التساؤلات حول السياسة التعليمية التي انتهت إلى الإفلاس.
باختصار، نفس السؤال الملح الذي يواجهنا في كل مرة: «هل نحن على المسار الصحيح أم لا؟».
لماذا نندهش إذن من خروج الشباب إلى الشوارع للمطالبة بتخليصهم من وحش الفساد الذي يغرس أنيابه في أجسادهم ويغتصب أحلامهم المشروعة بالعثور على شغل ومسكن وحياة كريمة ؟.
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى