صكوك الثورة (2-2)

إنه لمن المثير للدهشة حقا أن نرى أن الذين كانوا دائما في خدمة النظام أصبحوا أول من يعطي الدروس في الثورة والنضال. فإلى جانب الأستاذ محمد الساسي وعلي بوعبيد والأستاذ مصطفى الرميد، الذين نحترم مواقفهم وآراءهم رغم اختلافنا مع بعضها، نرى كيف جلس في ندوة «هل نحن أمام موجة رابعة من الديمقراطية» مؤرخ المملكة السابق السيد حسن أوريد، إلى جانب الملياردير كريم التازي، والملياردير والعمدة السابق لطنجة سمير عبد المولى، والملياردير نور الدين عيوش، الذي لا يخجل اليوم من الخروج في تظاهرة 20 فبراير بالدار البيضاء مع الشباب الذي يحتج على استعمال المال في السياسة من طرف أفراد من المحيط الملكي، مع العلم بأن أكبر من يستعمل السياسة في المال هو عيوش نفسه الذي اغتنى بفضل خلطه لمواقفه السياسية بصفقات الإعلانات التي تفوز بها وكالاته مع شركات «أونا».
وكم كان بليغا ذلك المواطن البيضاوي الذي نهر عيوش عندما أراد أخذ الكلمة في تظاهرة 20 فبراير بالدار البيضاء، وقال له: «وسير باركة من القوالب، نتا كتاخذ 500 مليون من عند مجلس المدينة سنويا، آش درتي لبيضاوة».
إذا كان حسن أوريد يبحث من خلال خرجاته الأخيرة لكي يرقع بكارته السياسية التي مزقها خلال مروره بدار المخزن، وفي الوقت نفسه يريد تصفية حساباته العالقة مع الهمة الذي يتهمه بالوقوف وراء إعفائه من مهمة مؤرخ المملكة، فإن نور الدين عيوش لا يفتح فمه بانتقاد المحيط الملكي حبا في الصالح العام، وإنما حرصا على نصيبه من كعكة سوق الإعلان، خصوصا بعدما أخافه دخول شركة FCAD لشراء المساحات الإشهارية، التابعة لشركة fc.com التي يملكها الماجدي، سوق الإشهار في الدار البيضاء.
ولم يتنفس عيوش الصعداء إلا عندما أعلنت هذه الشركة نيتها الابتعاد عن اقتناء مساحات إشهارية في الصحف، وهو المجال الذي يعتبر عيوش أحد أباطرته الكبار.
ولهذا، فنور الدين عيوش، الذي سبق له أن استفاد من صفقة مع وزارة الداخلية على عهد إدريس جطو بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لتنظيم حملة «2007 دابا» لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتي انتهت بتلك النسبة المخجلة التي لم تتجاوز 37 في المائة، هو آخر من يحق له أن ينتقد اليوم المؤسسات التي ظل يحلب منها الملايير كل سنة، وذلك منذ أيام المرحوم البصري الذي فوت إليه صفقة حملة «الدار البيضاء تتنظم» التي جاءت بعد أحداث 1981 بملايير محترمة، حيث اشتغل عيوش مع أول وكالة حضرية عرفتها الدار البيضاء.
إذا كان نور الدين عيوش يملك كل هذه الجرأة التي تجعله اليوم يشرب حليب السباع ويكرر مطالب سياسية، سبقه إليها آخرون يملكون على الأقل فضيلة التواضع ونظافة اليد، فعليه أن يكمل خيره ويقول للمغاربة بكم باع مؤسسة «زاكورة» للقروض الصغرى بعد أن «نشفها» لفائدة البنك الشعبي الذي تتحمل زوجته داخله المسؤولية عن مديرية التواصل.
كيف يستطيع أن يقنع المغاربة ببيعه لمؤسسة مفلسة مكنته من أخذ إعانات من الاتحاد الأوربي، وظل يمنح بواسطتها قروضا صغرى بفوائد تفوق فوائد البنوك، لبنك دون أن يتجرأ على الإفصاح عن قيمة الصفقة؟
لقد ظل آل عيوش يستفيدون لسنوات طويلة من دعم وصفقات المؤسسات العمومية والشركات التابعة للهولدينغ الملكي. واليوم، يريد الأب عيوش أن يتنكر لكل الملايير التي كدسها ويتحول إلى مواطن بسيط يحتج مع البسطاء ضد البطالة والإقصاء والتهميش واستعمال السياسة في المال، وكأنه نسي أنه كان المكلف الرسمي بالاتصال بكل الوكالات الإشهارية لكي يعطي مديريها التعليمات التي تصله حول الصحف والمجلات التي يجب إزالتها من لائحة المستفيدين من حملات الإعلانات.
وإذا كان نور الدين عيوش يريد أن ينتقل بسرعة من صف «زبائن» شركات الهولدينغ الملكي إلى صف الثوار والمعارضين، فإن زميله الملياردير كريم التازي، صاحب «ريشبوند»، استغل مروره في تلك الندوة لكي يعيد ويكرر ما قاله الأستاذ محمد الساسي وما يقوله سياسيون آخرون حول ضرورة تحلي الحاكم بالحياد الاقتصادي والسياسي، وهي مطالب منطقية أصبحت آنية أكثر من أي وقت مضى ولا أحد يطعن في شرعيتها.
المشكلة ليست في شرعية هذه الأفكار، وإنما في شرعية بعض المليارديرات الذين أصبحوا يتبنونها ويرددونها مثل الببغاوات، بينما أصبح أصحابها الحقيقيون يتفرجون مندهشين من قدرة بعض هذه الثعابين على تغيير جلدها بهذه السرعة.
وغم أن الملياردير كريم التازي حاول، خلال السنوات الأخيرة، تلميع صورته للظهور بمظهر البورجوازي اليساري الثائر، قاطعا المحيط الأطلسي بيخته الثمين في رحلة صورها وحرص على تعميم صورها على الصحف والمجلات، فإن بعض ما يقوم به على أرض الواقع يسير في الاتجاه المعاكس لأفكاره التقدمية واليسارية الثورية.
على سبيل المثال، وقبل ثلاث سنوات من اليوم، تقدم الملياردير كريم التازي ووالدته بطلب للحصول على غلاف مالي من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تشييد مشروع اجتماعي اقتصادي فوق أرض في ملكية العائلة.
وفعلا، تم قبول الطلب وضخت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغا قدره 500 مليون سنتيم لكريم التازي ووالدته. قبل بضعة أشهر، زارت عائلة التازي مكتب عامل المنطقة بالدار البيضاء من أجل الحصول على ترخيص بفتح المركب الاقتصادي الاجتماعي الذي تم الانتهاء من تشييده.
المشكلة أن العمالة رفضت منح الرخصة للعائلة، والسبب هو أن المجمع الاقتصادي الاجتماعي، الذي أنفقت من أجله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 500 مليون سنتيم، لم يكن، في حقيقة الأمر، سوى «قيسارية» من عشرين محلا تجاريا تنوي عائلة التازي بيعها وتحصيل أموالها لحسابها الخاص، وليس توزيعها على التجار المحتاجين إلى مساعدتهم كما هي كل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولأن أم كريم التازي ترفض أن تتخلى عن «المشروع»، فقد «طلعت» إلى الرباط من أجل عقد لقاء خاص مع العاملة المتصرفة لدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن محاولتها باءت بالفشل. وإلى اليوم، لازالت «القيسارية» بدون ترخيص.
يومين بعد العودة الخائبة للأم من الرباط، سيعطي ابنها كريم التازي حوارا لجريدة زميله الملياردير مولاي حفيظ العلمي ينتقد فيه، كفاعل جمعوي، أخطاء وعثرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هل بهذه الممارسات ستساهم البورجوازية المغربية في حل مشاكل فقراء هذا الوطن؟
هل بالمتاجرة بمآسي المحرومين والعاطلين عن العمل وساكني أحياء الصفيح سيتم القضاء على الفقر وتوزيع الثروات بشكل عادل؟
هل بتحويل مشاريع التنمية البشرية إلى مشاريع للاغتناء الشخصي سندفع بالمغرب إلى الأمام؟
هذا جزء يسير من الأسئلة التي كان يجب أن يجيب عنها الملياردير كريم التازي في ندوة «هل نحن أمام موجة رابعة من الديمقراطية»، لأن الديمقراطية الحقيقية تحتاج من أجل تحقيقها والدفاع عنها إلى طبقة بورجوازية متنورة تدافع عن مصالح الطبقات المتوسطة وتحميها من جشع الرأسماليين الذين يمصون دماء الطبقة الشغيلة في مصانع ومعامل أشباه التازي الشبيهة بعلب السردين مقابل 1500 درهم في الشهر.
على من يضحك هؤلاء المليارديرات، أمثال حسن أوريد وكريم التازي ونور الدين عيوش وسمير عبد المولى، عندما ينسلخون عن حقيقتهم ويلبسون قبعة الثوار ويغيرون البندقية من كتف إلى كتف. هل يعتقدون أن الشعب بلا ذاكرة لكي تنطلي عليه شعاراتهم الثورية التي يلوحون بها اليوم أمام النظام، بعدما كانوا من خدامه المطيعين؟
عندما يقول عمدة طنجة السابق، سمير عبد المولى، إن الذين لم يصوتوا خلال الانتخابات الأخيرة رجال، فماذا يسمي، يا ترى، أولئك الذين صوتوا لصالحه واستطاع بفضل أصواتهم أن يصل إلى منصب عمودية طنجة؟
وإذا كانت مقاطعة الانتخابات تجسيدا للرجولة، فلماذا دخل غمار هذه الانتخابات ورشح نفسه وهو يعرف مسبقا أنه سيفوز، ليس لأنه سياسي محنك ولكن لأن وزارة الداخلية ووزيرها المنتدب السابق، فؤاد عالي الهمة، سيضمنان له الفوز بكرسي عمادة عروس الشمال.
إن كثيرا من مطالب حركة الشباب والنخبة السياسية التي التحقت بها تبقى مطالبَ مشروعة ومنطقية، وتطبيقها هو الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي في المغرب. يجب أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع.
لكن المصيبة هي أن يتم تبني هذه المطالب من طرف أشخاص كانوا دائما جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. أشخاص انتهازيون لديهم الوسائل و«الوجه» للظهور أمام الشعب بمظهر الثوريين المنقذين في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها المغرب، حيث أصبح توزيع صكوك الثورة والنضال هواية بعض المتعطشين لأدوار البطولة المتأخرة.
... تابع القراءة

صكوك الثورة (1-2)

في ندوة نظمتها إحدى الجرائد في أحد فنادق الرباط حول «الوضع العربي وما إذا كان يشهد موجة رابعة من الديمقراطية»، شاركت مجموعة من الأشخاص، الذين كانوا خلال الأمس القريب ينتمون إلى رجالات البلاط والمربع الذهبي للسلطة، بمداخلات نارية وثورية جعلت ألسنة كثيرين من الثوريين والمعارضين الحقيقيين تنعقد من الدهشة.
وبما أن جلد جريدة «المساء» كان مبرمجا ضمن محاور الندوة، فقد أشرف السي بوعشرين، متعهد الندوة، على توزيع المايكروفون بدقة متناهية على متدخلين محددين سلفا، بالشكل الذي جعل نصف التدخلات تنصب حول مهاجمة «المساء» وتخوين مديرها، عوض طرح أسئلة حول موضوع الندوة. حتى شك البعض في أن لائحة مطالب التغيير والإصلاح ستضم مطلبا عاجلا بإقفال «المساء» وعرض مديرها على المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.
بالنسبة إلينا، فنحن نعرف أن هذه الحرب، التي يشنها بعضهم ضد هذه الجريدة، تستهدف أولا مصداقيتها وقوتها الكبيرة على التأثير في الرأي العام وسعة انتشارها. وهذه كلها نقاط قوة يعتقد هؤلاء أنها يجب أن تضرب في الصميم لهدم هذا الجدار الأخير الذي يفصلهم عن الاستفراد بالرأي وإلغاء كل من يسير في اتجاه معاكس لشهيتهم المفتوحة للجلوس على كراسي الحكم.
وعوض أن يحرض بوعشرين على «المساء» ومديرها، فقد كان أولى به أن يشكر هذه الجريدة التي صنعت له اسما بعد أن كان نكرة، ووضعت في جيبه قبل أن يغادرها قرابة 500 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي ربحه بعد سنتين من العمل، والذي لن يربحه حتى ولو اشتغل طيلة حياته في مكان آخر.
لذلك، فعوض شتم هذه الجريدة ونصب أعواد المشانق لها في ندوات الفنادق الفخمة، كان حريا به أن يدمن تقبيل صفحاتها كل صباح، اعترافا منه بالجميل الذي صنعته فيه، وفي حسابه البنكي.
الآن، دعونا نمر إلى بعض «الثوار» الأشاوس الذين شاركوا في الندوة، والذين اكتشفوا فضيلة الكلام بعدما كانوا لا يستطيعون فتح أفواههم سوى داخل عيادات أطباء الأسنان.
عندما ينتقد الاتحاديون الحقيقيون الانقلاب على المنهجية الديمقراطية عندما تم تعيين إدريس جطو وزيرا أول عوض احترام فلسفة التناوب وتعيين وزير أول من الاتحاديين الذين حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات، نتفهم انتقاداتهم، لأن الأزمة السياسية في المغرب بدأت منذ ذلك اليوم بالضبط.
لكن عندما ينتقد، اليوم، شخص مثل حسن أوريد الانقلاب على المنهجية الديمقراطية ويصوب سهامه نحو زملائه المحيطين بالملك في ندوة عقدت في فندق بالرباط عشية 20 فبراير، نقف فاغرين أفواهنا من الدهشة.
السيد حسن أوريد، الذي شغل لسنوات طويلة منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي قبل أن يعينه الملك واليا على مكناس، ثم بعد ذلك مؤرخا للمملكة، يكتشف اليوم أن الوقت أصبح مناسبا لنزع جلابة وطربوش المخزن والتحول، بسرعة البرق، إلى معارض ثوري يقود شعار «إن التعلق بالملكية يفترض أن نقول أشياء تغضب». وهو الشعار الذي كان الأستاذ محمد الساسي سباقا إلى نحته عندما قال «من يحب الملك عليه أن يقول له الحقيقة»، سوى أن الساسي إذا قالها «جات معاه»، فهو يناضل في حزب سياسي معروف ومواقفه من النظام واضحة، ولم يسبق له أن كان جزءا من هذا النظام الذي ينتقده الآن.
على عكس السيد حسن أوريد تماما الذي اغتنى وجمع الثروات الطائلة بفضل المناصب التي شغلها داخل المربع الملكي، والذي يريد اليوم أن يمسح ماضيه بجرة قلم لكي يركب الموجة ويرمم بكارته السياسية تحسبا لأي تغيير محتمل.
إن أقبح شيء هو عندما يريد شخص اشتغل طيلة حياته مع نظام سياسي معين أن يتنكر فجأة لهذا النظام ويتحول من شخص يقبل الأيادي بخشوع ويلثم الظهائر التي يتعين بها، إلى معارض يعطي الدروس، بينما المعارضون الحقيقيون، الذين لم يقبلوا يد أحد في حياتهم ولم يلثموا ظهير تعيين، يتفرجون ساكتين.
بمعنى أن نصائح ومقترحات حسن أوريد كانت ستكون ذات فعالية لو أنه عبر عنها عندما كان داخل المربع الملكي ودفع ثمن ذلك، أما اليوم بعدما تم التخلي عن خدماته كمؤرخ للمملكة، فإن أحسن شيء يمكن أن يصنعه هو أن يذهب إلى ضيعته الفسيحة بمنطقة مجاط، حيث مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي اشتراها عندما كان واليا على مكناس، لكي يرتاح داخلها ويحصي عائداته الشهرية من مشاريعه المتعددة ويكتب شعره الرديء.
لو أننا كنا في دولة تحاسب مسؤوليها وتحقق في ثرواتهم، لكان السيد حسن أوريد أول من سيكون مضطرا إلى تقديم أجوبة أمام القضاء حول مصادر الثروة الهائلة التي أصبح يتوفر عليها خلال الفترة التي قضاها واليا على مكناس، والتي تتجاوز 15 مليار سنتيم، هو الذي لازال أصدقاؤه القدامى يتذكرون جيدا عندما كان لا يجد ما يدفع به قهوته في مقاهي الرباط بعدما طرده بنعيسى من سفارة المغرب بواشنطن.
عندما يخرج الشباب إلى الشوارع في مدن المغرب يطالبون بالقطع مع اقتصاد الريع والفساد السياسي والمالي والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، فإن السيد حسن أوريد معني بهذه الشعارات، ليس من منطلق المشاركة ولكن من منطلق كونه كان أحد المسؤولين في الدولة الذين استغلوا مناصبهم لتفويت صفقات عمومية إلى المقربين من عائلاتهم.
هل من الضروري أن نذكر السيد حسن أوريد بشركة اسمها ABR التي أعطى صاحبـَها الركراكي أملاكا خاصة تابعة للدولة، منها الملك رقم 12940 والذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات في مفترق الطرق بين فاس والرباط، بعدما نزعوها من مستثمر كان يتوفر على الموافقة المبدئية؟
هل من الضروري أن نذكر السيد حسن أوريد كيف حوّل حيا إداريا تابعا لملك الدولة الخاص إلى حي سكني في إفران لصالح شركة ABR المحظوظة؟
هل من الضروري أن نذكر السيد حسن أوريد بالضيعة التي منحها لنفسه بطريق أكوراي، والتي تبلغ مساحتها مئات الهكتارات والتي تتوفر على فيلا فسيحة بداخلها؟
هل من الضروري أن نذكر السيد حسن أوريد بمئات الهكتارات من الأراضي الخاصة التي اشتراها بمنطقة مجاط؟
هل من الضروري أن نذكره بكل الضغوطات والتدخلات التي قام بها لدى والي مكناس أحمد عرفة، عندما كان أوريد ناطقا رسميا باسم القصر، من أجل أن تحصل شركة «هابي فاس وورد» على رخصة لإقامة مشروع ترفيهي على ثمانية هكتارات، وكيف أن الوالي رفض إعطاء الرخصة، رغم الضغط، بسبب علمه بحصول أخت حسن أوريد على أسهم في هذا المشروع الترفيهي؟
هل من الضروري أن نذكره بكل الشطط في استعمال السلطة الذي استعمله في حربه ضد الوالي الذي رفض الانصياع لرغبات الناطق الرسمي باسم القصر الملكي؟
هل من الضروري أن نذكره بالإقامة الفخمة التي يقطن بها في منطقة الهرهورة، وكيف أنه يمنع على الشعب المرور من جانبها نحو الشاطئ العمومي؟
هل من الضروري أن نذكره بكل صفقات التنمية البشرية بصفرو التي كان يفوتها، عندما كان واليا على مكناس، إلى زوج أخته؟
هل يعتقد حسن أوريد أن سكان مكناس، الذين أغلق دونهم بعجرفة وتعال باب مكتبه، أطلقوا عليه لقب «الوالي جريدة» من أجل الدلع؟ لقد أطلقوا عليه هذا اللقب لأنه بالغ في منح زوج أخته المقاول جميع صفقات «الجرادي» والمساحات الخضراء بالمدينة.
هل يعلم السيد حسن أوريد أنه ترك للوالي الحالي بمكناس إرثا عقاريا شائكا كله شطط في منح الرخص واستغلال للرخص الاستثنائية وعدم احترام لمعايير إعطائها، مما جعل الوالي يوقف كل الرخص التي منحها أوريد إلى حين البت في قانونيتها؟
واليوم، بعد التخلي عن خدماته كوال ثم كمؤرخ للمملكة، وبعدما غادر عالم الفقر والبؤس إلى غير رجعة، يريد السيد حسن أوريد أن يدير الصفحة ويقف في صف المثقفين المعارضين والإصلاحيين الذين يعطون رأيهم في الملكية ونظام الحكم بالمغرب.
لكن السيد حسن أوريد ينسى أن هؤلاء المثقفين والسياسيين المعارضين، الذين يطالبون بإصلاحات دستورية وينتقدون الانقلاب على المنهجية الديمقراطية وسطوة التكنوقراط على وزارات السيادة، لم يكونوا في يوم من الأيام ناطقين رسميين باسم القصر الملكي ولا كانوا ولاة ولا مؤرخين للمملكة، بل كانوا، منذ البدء، معارضين منسجمين مع قناعاتهم الفكرية والسياسية ولم يكونوا في خدمة النظام الذي ينتقدونه الآن.
بمعنى أن هؤلاء السياسيين والمعارضين والمثقفين من حقهم أن يستمروا في الدفاع عن أفكارهم ومطالبهم. أما الذين ظلوا صامتين منذ 1999، ولم يكتبوا حرفا واحدا سنة 2002 عندما تم إجهاض المنهجية الديمقراطية، وانتظروا عشية 20 فبراير 2011 لكي يكتشفوا أن لهم لسانا بين أسنانهم، فهؤلاء يجب عليهم أن يخجلوا من أنفسهم.
لأن ما يقومون به له اسم واحد هو الجبن والانتهازية.
... تابع القراءة

روح العصر

البعض ركز، خلال تنصيب الملك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أسماء بعض الأعضاء الذين نعثر عليهم في مؤسسات أخرى، فيما البعض الآخر طرح سؤالا وجيها يتعلق بمدى حاجة المغرب إلى المزيد من المؤسسات الدستورية، بحكم أن المشكلة في المغرب ليست هي المؤسسات وإنما عدم فاعليتها تحديدا.
أما الأكثر بحثا عن الأخطاء الصغيرة في نقل الخطاب الملكي، فقد سجلوا تداخل بداية هذا النقل التلفزيوني  للخطاب مع وصلة إشهارية لشركة «ميديتيل».
ولعل ما يجب أن يثير انتباهنا في هذا الخطأ التقني غير المقصود هو أن التقني، الذي وقع فيه، لازال يشغل منصبه ولم يتم طرده. وهذا، في حد ذاته، تغيير كبير في عقلية المسؤولين عن البروتوكول الملكي والمشرفين على الإعلام العمومي.
فقد كانت عادة هؤلاء المسؤولين أن تتم التضحية بكل موظف أو مساعد أخل بالضوابط والقوانين الصارمة والموغلة في القدم والجمود للبروتوكول الملكي. وكم من والي أمن وعميد شرطة أو ضابط في القوات المساعدة تم نفيه إلى الأقاليم البعيدة لمجرد أن أحد هؤلاء المكلفين بالبروتوكول أو الحرس الملكي تراءى له أن هناك تقصيرا من جانب أحدهم في التقيد بالضوابط والقوانين المرافقة للزيارات الملكية.
وقد كنا في هذه الجريدة أول من انتقد أجواء الرعب التي يبثها عزيز الجعايدي، الحارس الشخصي للملك، وسط أجهزة الأمن ومسؤولي الدرك الملكي خلال الزيارات الملكية، وكيف أن هناك من يستغل هذه الصرامة الأمنية لتصفية حسابات كبار مسؤولي الأمن العالقة بينهم.
وإذا كان البعض قد ركز على السيرة الذاتية لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رافضا الربط بين ما قاله الملك حول تفعيل الإصلاحات والدعوة إلى ميثاق اجتماعي جديد والقطع مع الارتجالية، وبين المسيرات الاحتجاجية التي عرفتها 53 مدينة مغربية نهاية الأسبوع الماضي، فإن البعض الآخر فضل أن يركز انتباهه على الرسائل القوية التي بعث بها الملك إلى الشعب.
ولعل أول رسالة هي إحداث تغيير كبير في البروتوكول الملكي الذي كان، إلى حدود الأمس، غارقا في تفاصيل لم تعد تتماشى مع روح العصر.
خلال حفلات الاستقبال الملكية السابقة، كان الضيوف الذين يقفون أمام الملك لتسلم أوسمتهم أو ظهائر تعيينهم، أو لمجرد السلام على الملك، يتقدمون مرفوقين بشخص يسير إلى جانبهم ويعطيهم التعليمات لكي يتوقفوا من أجل شبه انحناءة قبل المثول بين يدي الملك، ثم الانحناء لتقبيل يده.
خلال استقبال الملك لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقدم الأعضاء للسلام على الملك بشكل عادي بدون «مرافق» ودون تقبيل يده، فيما فضل آخرون تقبيل اليد.
أعتقد أن الذين قبلوا يد الملك خلال ذلك اللقاء لم يستوعبوا جيدا الإشارات التي بدأ يرسلها البروتوكول الملكي منذ الحفل الديني الأخير الذي أحياه الملك بمناسبة عيد المولد النبوي، والذي كان خاليا من ذلك الصوت الجهوري الذي يردده عبيد المشور قائلين «الله يبارك فعمر سيدي».
فقد حان الوقت لكي يفهم الجميع أن هذا الطقس المخزني لم يعد منسجما مع روح العصر، وأن السلام على الملك بشكل عادي ليس فيه أي إخلال بالاحترام الواجب له.
القريبون من المحيط الملكي يعرفون أن الملك، منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999 بعد وفاة والده الحسن الثاني، كان يريد إحداث ثورة في البروتوكول المخزني العتيق، وكان يريد إلغاء تقبيل اليد وتخفيف البروتوكول من أثقاله المتوارثة. لكن أطرافا في حاشية النظام كانت ضد هذه الثورة، لأن إلغاء هذه الطقوس البالية، حسبهم، ستفقد الملكية هيبتها في نظر المغاربة.
يجب أن نعترف أيضا بأن المغاربة أنفسهم لم يقوموا بمجهود للدفع باتجاه إلغاء هذه الطقوس البالية، فالوزراء والمسؤولون والمنتخبون بمجرد ما يستقبلهم الملك يشرعون في تقبيل يده بطريقة تصيب الملك نفسه بالحرج. أما المواطنون الذين يتابعون هذا الطقس في نشرات الأخبار، فيتساءلون في ما بينهم لماذا يضطر كل هؤلاء الأشخاص، وبعضهم طاعن في السن، إلى الانحناء على أربعة وتقبيل باطن وظاهر يد الملك بتلك الطريقة المخجلة.
لقد رد الملك على مطالب الذين خرجوا في 53 مدينة مغربية يلوحون بالمطالب التي ظلت الأحزاب السياسية ترفعها منذ سنوات طويلة، عندما تحدث في خطابه عن تفعيل الإصلاحات والميثاق الاجتماعي الجديد. 
المطلوب الآن هو أن يلتقط المحيط الملكي إشارات تغيير البروتوكول وإزالة كل الطقوس المخزنية العتيقة التي ترفضها النفس الحرة الأبية.
ففي مغرب اليوم، لم يعد هناك داع إلى تقبيل يد الملك، ولم يعد هناك مكان لموكب العبيد المرافق للملك الممتطي صهوة حصانه، كما لم يعد هناك معنى لوقوف ممثلي الأمة في حفل البيعة في ساحة القصر لساعات طويلة بانتظار مبايعة الملك بالركوع الجماعي.
هذه كلها طقوس بالية يجب أن يتحرر منها البروتوكول الملكي لكي يساير العصر وروح الشباب الثائر الذي أصبح يرفض مظاهر الخنوع والخوف، ويتوق إلى استبدالها بمظاهر المحبة المبنية على الاحترام والمودة، لا على الهيبة.
إن أولى بوادر التغيير تبدأ بهذه التفاصيل، والشعب المغربي لديه من الذكاء والفطنة ما يجعله قادرا على التقاط الإشارات وقراءتها وفهمها ووضعها في سياقها الصحيح.
فالإفراط في تقبيل الأيادي ليس دائما دليلا على الوفاء للملكية، وكم من جنرال كان يقبل يد الملك الراحل بالنهار، وفي الليل يخطط سرا للانقلاب عليه وتصفيته. وكم من مسؤول يقبل باطن وظاهر يد الملك الحالي وهو يتسلم ظهير تعيينه، وبمجرد ما يغادر أسوار القصر الملكي يسير في الاتجاه المعاكس تماما لتوجيهات الملك.
إن التغيرات التي أحدثتها ثورات تونس ومصر وليبيا وبقية الدول العربية في عقول الشباب، هي تغييرات جذرية مست الجانب النفسي والعاطفي للشعوب، بمعنى أن المعاملة التي ظلت تلاقيها الشعوب العربية والإسلامية من طرف رؤسائها وملوكها يجب أن تتغير لكي تصبح مبنية على مشاعر الاحترام عوض مشاعر الخوف.
ولعل الدرس الكبير الذي يجب أن يستخلصه جميع القادة العرب مما يحدث حولهم من ثورات وانتفاضات، هو أن الملاذ الأخير يبقى هو الشعب، وليس هناك من طريق يوصل الزعيم إلى قلوب الشعب سوى المحبة، فلا الخوف ولا الترهيب ولا الاستبداد ولا العسكر ولا البوليس يستطيعون إخماد غضب الشعب عندما يشتعل.. مادة إطفاء واحدة تصلح لإخماد الحرائق الشعبية هي محبة الحاكم لشعبه ومحبة الشعب لحاكمه.
الملك في المغرب رجل محبوب من طرف شعبه. وهذا أمر يعترف به الأعداء قبل الأصدقاء. وفي كل اللافتات التي رفعها المحتجون في 53 مدينة مغربية، ليست هناك لافتة واحدة أخل فيها حاملوها بالاحترام الواجب للملك. وبين كل اللافتات التي شدت انتباهي واحدة تقول «أيها الملك، نحن نحبك وهذه مطالبنا».
وهي لافتة عميقة الدلالة تعني، في ما تعنيه، أن المحبة التي نكنها للملك لا يجب أن تمنعنا من رفع مطالبنا إليه مباشرة بدون المرور عبر القنوات البيروقراطية والتعقيدات البروتوكولية التي تصفي، حسب مصالح كل طرف، ما يجب أن يصل إلى الملك وما لا يجب أن يصل إليه.
إن إلغاء الطقوس المخزنية البالية من البروتوكول الملكي لن تزيد الملك إلا محبة في قلوب المغاربة.
فهذه المبادرة ستكون أحسن رد للملك على المحيطين به والمتخوفين من تحرير المؤسسة الملكية من أثقالها التاريخية التي تتعارض مع رياح التغيير التي تهب على العالم العربي.
ولعل إلغاء هذه الطقوس البالية لا يتوقف فقط على المؤسسة الملكية، ولكن يتوقف أيضا على مستشاري الملك وموظفي الدولة ووزراء الحكومة وممثلي الشعب، والذين عليهم أن يعينوا الملك على التخلص من هذا الإرث بالقطع مع إظهار ملامح الخوف والرهبة خلال مراسيم استقبالهم من طرف الملك.
إن منظر الطيب الشرقاوي وهو جالس بانكماش إلى جانب الملك خلال تنصيبه وزيرا للداخلية لهو مثال للمناظر المخجلة التي يجب تجنبها مستقبلا في الاستقبالات الملكية لرجالات الدولة.
كل الذين كان لهم حظ مجالسة الملك أو مقابلته أو مجرد مصادفته يشهدون جميعهم بوداعة الرجل وتواضعه ودماثة أخلاقه وحسه الشعبي والاجتماعي الراقي.
المشكلة أن البروتوكول المثقل بالطقوس البالية يجعل هذه الصورة تغيب لتحل مكانها صورة صارمة وجدية أكثر من اللازم.
إذا كان هناك في المحيط الملكي من يستفيد من هذه الصورة الصارمة للملكية من أجل إشاعة الخوف واستثمار هذا الخوف لترهيب خصومه في مربع السلطة، فإن الوقت قد حان لكي تتحرر الملكية من هذه الصورة التي يستغلها تجار الخوف لقضاء مآربهم الخاصة.
... تابع القراءة

المؤامرة

كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يطلب منه مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: «ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل، ونَقِّ طرقها من الظلم».
وإذا كان العدل أساس الملك، فإن المتآمرين على الملك والراغبين في تصفية حساباتهم القديمة معه، يعرفون أن الظلم هو الطريق الوحيد للوصول إلى ذلك.
واليوم أصبح واضحا أن هناك مؤامرة ضد الملك يستعمل فيها الظلم كأداة للتشويه والإضرار بهدف تقويض أسس الملك ووضعه محط مساءلة.
لقد تتبعت بدقة التحركات الخفية لبعض الأطراف داخل جهاز القضاء أياما قليلة قبل الإعلان عن تظاهرات 20 فبراير، واكتشفت أن هناك جهات داخل القضاء تبحث لكي تضع المؤسسة الملكية في واجهة الصراع مع مطالب الشارع.
هل هي مصادفة أن تبعث جهات قضائية في خنيفرة، عشرة أيام قبل موعد مسيرة 20 فبراير، استدعاء للمثول أمام المحكمة إلى المحامية التي سبق لها أن رفعت دعوى قضائية ضد حفصة أمحزون، خالة الملك؟
وهل هي مصادفة أن تتحول المحامية من ضحية مطالبة بالحق إلى متابعة متهمة بالضرب والجرح من طرف حفصة أمحزون؟
هل هي مصادفة أن يتحول الشهود الذين وقفوا إلى جنب المحامية إلى متهمين بالمشاركة في الضرب والجرح؟
إن الذين أخرجوا هذا الملف من الأدراج وحولوا الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية، في ظرف حساس جدا يجتازه العالم العربي برمته، والمغرب بشكل خاص، كانوا، بلا شك، يبحثون لكي يضعوا الشارع في مواجهة مع الملك بعدما كانت وسائل الإعلام ستتداول اسم حفصة أمحزون مقرونا بعبارة «خالة الملك»، والدليل على ذلك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الحقوقيين كانوا قد دعوا إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة يوم المرافعة وأعدوا لها الشعارات واللافتات المناسبة.
لحسن الحظ أن بعض العقلاء في وزارة العدل انتبهوا إلى برميل البارود هذا الذي يحاول بعض العابثين بأعواد الثقاب إشعال فتيله، فتم إلغاء الجلسة وأعيد الملف إلى أدراجه.
طبعا، فإعادة الملف إلى الأرشيف ليس كافيا، بل يجب تحقيق العدل في هذه القضية التي تجمع مواطنة عادية وسيدة تمارس الإرهاب في منطقة خنيفرة بكاملها بدعوى أنها خالة الملك، لأن إنصاف المواطنين المظلومين وكف أذى هذه السيدة المتسلطة عنهم هو أكبر تعبير عن محبة القضاة للملك.
بمعنى أن المطلوب اليوم في مغرب ما بعد 20 فبراير هو المحاكمة العادلة، في حق المواطنين العاديين كما في حق الذين يدعون قربهم من الملك وعائلته، وليس حفظ ملفاتهم أو تجميدها.
أسبوعا بعد المحاولة الفاشلة لإخراج هذا الملف من أجل وضع المؤسسة الملكية في واجهة الأحداث، سيتم الحكم على خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق للتجاري وفا بنك، إحدى المؤسسات المالية التابعة للهولدينغ الملكي، بخمس سنوات سجنا إضافية، بعدما كانت المحكمة قد أدانته السنة الماضية غيابيا بعشر سنوات سجنا بتهمة التزوير والنصب.
هكذا، يصبح الحكم النهائي الصادر في حق الودغيري هو خمس عشرة سنة. وقد صدر هذا الحكم القاسي والمتشدد، الذي يدين أحد كبار موظفي مجموعة «أونا» السابقين، أسبوعا واحدا قبل موعد 20 فبراير.
فهل هي مصادفة أن تتم إضافة خمس سنوات كاملة إلى الحكم الغيابي في حق الودغيري؟ ففي الوقت الذي كان فيه البعض ينتظر طي هذا الملف الذي تتداخل فيه المصالح المالية بتصفية الحسابات الشخصية، رأينا كيف كانت يد العدالة ثقيلة للغاية. ربما لجعل محامي الودغيري، الفرنسي «جاك فيرجيس» المثير للجدل، يخرج عن هدوئه ويتهم المؤسسة الملكية بالوقوف وراء تحريض القضاة على الانتقام من موكله لصالح أحد بنوك هذه المؤسسة.
أسبوعا واحدا بعد هذا الحكم القاسي ويومين على انطلاق مسيرات 20 فبراير، ستقوم  النيابة العامة بآسفي بإطلاق سراح ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ومتابعته في حالة سراح، بعد اعتقاله في وقت سابق بجناية السرقة الموصوفة لـ14 حاسوبا من وسط محكمة الاستئناف، بينما ستبقي شركاءه رهن الاعتقال.
وكان التبرير الذي ساقته النيابة العامة لكي تطلق سراح ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو أن المتهم قاصر ولم يبلغ سن الرشد بعد، رغم أن رئيس النيابة العامة سبق له أن أرسل المئات من القاصرين المتابعين بتهم السرقة إلى سجن آسفي المدني.
والمضحك المبكي في قرار النيابة العامة هو أنها قررت متابعة الذين اشتروا، دون أن يدروا، الحواسيب التي سرقها ابن رئيس المحكمة في حالة اعتقال، بينما قررت متابعة اللص الذي سرقها في حالة سراح. ببساطة، لأن آباء هؤلاء المتهمين ليسوا رؤساء محاكم.
والمصيبة أن ابن رئيس المحكمة لديه سوابق أخرى لم تتم محاسبته بسببها وظل حرا طليقا يفلت في كل مرة من العدالة ويحتمي بمنزل والده الوظيفي وبسلطته القضائية، منها تورطه قبل أشهر قليلة في جناية الشروع في تكوين عصابة والسرقة الموصوفة، تلتها قبل أسابيع فقط جنحة حادثة سير على متن دراجة نارية مسروقة بدون رخصة مع إحداث أضرار جسيمة للغير.
وإذا كانت العدالة قد صححت، يومين قبل انطلاق مسيرات 20 فبراير، الخطأ السياسي الذي دفعها إلى اعتقال جامع المعتصم ومحمد عواد وإيداعهما سجن سلا ومتابعتهما في حالة اعتقال، فإن الجهات نفسها التي تستعمل القضاء لتصفية حساباتها السياسية سارعت إلى منع الأستاذين محمد العبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة، والأستاذ حسن عطواني، بمدينة بوعرفة، من دخول بيتيهما اللذين شمعتهما السلطات منذ 2006 بعد اقتحامهما وتخريب وسرقة أمتعتهما الخاصة.
والغريب في هذا السلوك هو أن القضاء سبق له أن أصدر أحكاما اعتبر فيها تشميع السلطات بيوت أعضاء الجماعة الإسلامية المحظورة أمرا غير قانوني، وفي الوقت نفسه تسارع السلطات في بوعرفة ووجدة إلى إحاطة بيتي عضوي العدل والإحسان بقواتها كما لو أن البيتين يتوفران على أسلحة للدمار الشامل.
وقد كان أجدى بالسلطات توفير قواتها لإرسالها لحراسة البنوك ومؤسسات الدولة والأمن والممتلكات الخاصة التي تعرضت للتدمير والنهب في أكثر من مدينة من طرف المخربين بعد انتهاء مسيرات 20 فبراير.
باختصار، ففي ظرف أسبوعين وقعت أشياء غريبة في جهاز القضاء، كلها كانت تسير في اتجاه إعطاء صورة معاكسة للتوجهات التي أعطاها الملك من أجل إصلاح القضاء.
والأخطر من ذلك أن بعض هذه الملفات كانت وراء إخراجها نية مبيتة للإضرار بصورة الملكية و«تسليط» أضواء الإعلام الأجنبي عليها.
إنها، ببساطة، مؤامرة ضد الملك يحوكها في الخفاء أولئك الذين لا يريدون للعدالة أن تستقيم في هذا البلد، لكي يستمروا في نهب المغاربة وسرقة أموالهم واللعب في ملفاتهم ومظالمهم. فالهدف من وراء «تدبير» فصول هذه المؤامرة كان هو توريط وزير العدل، الذي جاء إلى الوزارة بتعليمات ملكية لتطهير جهاز القضاء، من أجل الإطاحة برأسه، خصوصا بعد أن اكتشف (وزير العدل) أن عملية التطهير في جهاز القضاء لا يمكن أن تتم بوجود مدراء عشش الفساد في نفوسهم إلى درجة أنهم أصبحوا مستعدين لإيقاظ الفتنة في البلاد من أجل المحافظة على مصالحهم.
فإصلاح القضاء وتحقيق العدل يعنيان حرمان هؤلاء اللصوص ومصاصي الدماء من كل تلك الملايير التي تدخل جيوبهم شهريا من أموال المخدرات وملفاتهم القضائية التي يسمسرون فيها، والتي مكنتهم من تشييد الفيلات والقصور على هوامش الرباط ومنتجعات الشمال وامتلاك الضيعات والعقارات في أكثر من مدينة وقرية، داخل المغرب وخارجه.
لذلك، فإن عجلة الإصلاح في المغرب لن تدور مادامت هذه العصابة الخطيرة، التي يوجد مقرها داخل وزارة العدل والتي لديها امتدادات في كل الاتجاهات، واضعة عصاها الثقيلة في هذه العجلة.
إن الذين يعرقلون عجلة العدل اليوم في المغرب يبحثون، ببساطة، لكي يقوضوا أسس الملك ويسهلوا عملية الانقضاض عليه، لذلك فالحل الوحيد لتقوية دعائم الملك هو تحقيق العدل، مهما كلف الثمن.
العدل يوفر الأمان للضعيف والفقير، ويُشْعره بالعزة والفخر.
العدل يشيع الحب بين الناس، وبين الحاكم والمحكوم.
العدل يمنع الظالم عن ظلمه، والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض ويبعث الأمل لدى المظلومين، ويحسب له الظالمون ألف حساب.
العدل يعيد الأمور إلى نصابها، وبه تؤدى الحقوق إلى أصحابها، به يسعد الناس، وتستقيم الحياة.
ما وجد العدل في قوم إلا سعدوا، وما فقد عند آخرين إلا شقوا.
فاعدلوا خيرا لكم.
... تابع القراءة

الإصلاح هنا والآن

في الوقت الذي تحاصر فيه قواتُ الأمن الجزائري بعشرات الآلاف المحتجين في الجزائر وتعتقل متزعمي الاحتجاجات وتقتادهم نحو مخافر الأمن، وفي الوقت الذي ترد فيه قوات الأمن البحرينية بالرصاص على شعارات المحتجين اليمنيين، وفي الوقت الذي يمطر فيه حرس القذافي أحفاد عمر المختار بالرصاص ويقتلهم بالمئات، كان آلاف المغاربة يحتجون في مختلف شوارع المدن المغربية دون أن يمنعهم أحد من ذلك.
ربما إذا ما كانت هناك من خصوصية للمغرب وسط هذا العالم العربي الغارق في الاستبداد فهي هذه بالضبط.. أن يكون بمستطاع المغاربة أن يخرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات لكي يرفع كل تيار سياسي أو حقوقي أو مستقل شعاره الذي يؤمن به ويدافع عنه.
وهكذا، قرأنا في هذه المسيرات شعارات تتراوح بين المطالبة بإسقاط رئيس مجلس بلدي لمدينة صغيرة، مرورا بشعارات تطالب بطرد شركات التدبير المفوض الأجنبية وإسقاط الحكومة، وصولا إلى أخرى أكثر راديكالية تطالب بإسقاط النظام.
المسيرات، عموما، مرت في جو حضاري. وأهم ما في هذه المسيرات ليس حجمها أو اختلاف ألوان طيفها السياسي والحقوقي، ولكن أهم ما فيها هو رسالتها. وهي رسالة واضحة تعكس تعطش الشعب، بمختلف حساسياته وأجياله، إلى التغيير والإصلاح والانخراط الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين.
وإذا كانت قوات الأمن قد وقفت على الحياد ولم تتدخل لإفشال المسيرات، فإنها كانت مقصرة كثيرا في حماية الممتلكات الخاصة والعامة عندما وقفت في المدن التي عرفت أحداث تخريب وشغب تتفرج على عناصر التخريب وهي تقتحم البنوك والمحلات التجارية والمقاهي وتحطم وتحرق سيارات المواطنين.
إن مهمة الأمن خلال المسيرات الاحتجاجية ليست هي أن يمارس الحياد السلبي، وإنما الحياد الإيجابي الذي يجعله قادرا على التدخل لحماية الممتلكات الخاصة والعامة من عبث المخربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للسرقة والنهب كما حدث في صفرو ومراكش وفاس والعرائش وطنجة. 
كما أن العبقري الذي رخص للعب مقابلة في كرة القدم في فاس يوم 20 فبراير، يجب أن تتم محاسبته على هذه «العبقرية»، لأن إحدى النتائج المباشرة لهذه «العبقرية» كانت هي تصادم جمهور الكرة مع عناصر راديكالية ظلت تزرع الرعب في شوارع المدينة ليلا، فحولوا معا ممتلكات عامة وخاصة إلى دمار.
ليس مستغربا أن مدينة العرائش التي يمثلها عباس الفاسي في البرلمان، والحسيمة وطنجة ومراكش التي تشكل قلاعا بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كانت المدن التي شهدت فيها الممتلكات الخاصة والعمومية أكبر حصة من التدمير.
إن ما وقع بهذه المدن مرفوض من أساسه، لكن رسالته يجب أن تصل إلى من يهمهم الأمر، فالشبان الريفيون الذين زحفوا على الحسيمة مشيا على الأقدام، قادمين إليها من أعالي «بني بوعياش» و«إمزورن» و«تاماسينت»، جاؤوا لكي يوصلوا رسالة غاضبة وعنيفة مفادها أن جراح الزلزال لازالت مفتوحة، وأن قبائلهم لازالت منسية وسط الجبال، رغم أن من يتحدثون باسمهم ويتاجرون بمعاناتهم في الرباط أصبحوا اليوم مليارديرات على حساب الريفيين الأحرار الذين لا يقبلون الظلم والإهانة.
في كل البلدان التي تشهد مسيرات احتجاجية حضارية، يكون هناك انفلات أمني. ووظيفة أجهزة الأمن في هذه الحالة هي حماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون في حق المخربين.
لكن ربما في المغرب هناك جهات تريد أن يقترن الاحتجاج بالفوضى وتدمير ممتلكات الناس وتهديد أرواحهم حتى تكون لديهم ذريعة أمنية كافية لمنع هذه الاحتجاجات مستقبلا، ولذلك لم يتدخل الأمن في هذه المدن إلا بعد العاشرة ليلا. وهذا خطأ جسيم يجب أن تتجنب الدولة الوقوع فيه، فالمسيرات التي نظمها الشباب ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة لإيصال الرسائل والضغط بالوسائل الحضارية والديمقراطية من أجل تحقيقها.
وإذا ما رأى الشعب أن مطالبه العادلة والمشروعة بدأت تتحقق على أرض الواقع، فإن التظاهر والاحتجاج والمسيرات الجماعية لن تبقى لها أية ضرورة.
إن الطريقة الوحيدة لنزع فتيل التوتر اليوم من الشارع المغربي هي إعطاء الدولة إشارات قوية حول رغبتها في محاربة الفساد ومظاهره، وفتح النقاش حول الإصلاحات الدستورية، ومحاسبة لصوص المال العام، والقطع مع احتكار العائلات للمناصب والثروات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ليست هناك وصفة سحرية لإعادة مارد الاحتجاجات إلى قمقمه إلا بمباشرة الإصلاحات فورا. وكل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر يضيع دون الشروع في هذه المهمة، يصب في مصلحة التيارات الراديكالية التي ترص صفوفها في كل المدن والقرى استعدادا لإطلاق النفير وبدء العنف الثوري الذي سيغرق البلاد في الفوضى والدماء.
وإذا كانت الدولة مطالبة بالقيام بخطوات عملية لإبداء نيتها في إطلاق عجلة الإصلاحات، فإن الفاعلين السياسيين مطالبون أيضا بأن يقوموا بخطوات عملية في اتجاه ما طالبوا به وعبروا عنه في مسيرة 20 فبراير.
فهناك سياسيون كثيرون خرجوا في المسيرة التي طالبت بحل البرلمان والحكومة، ولذلك سيكون من باب التناقض أن يخرج، مثلا، الأستاذان الرميد والشوباني في المسيرة المطالبة بحل البرلمان ثم نراهما يعودان إلى الجلوس في هذا البرلمان الذي خرجا في مسيرة تطالب بحله.
ولا يكفي أن يقدم الأستاذان الرميد والشوباني استقالتيهما من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لكي يظلا منسجمين من نفسيهما، بل إن الانسجام السياسي يقتضي أن يقدما أيضا استقالتيهما من البرلمان.
والشيء نفسه ينسحب على عبد العالي حامي الدين الذي شاطر الأستاذين الرميد والشوباني الاستقالة نفسها من الأمانة العامة للحزب، والذي يشغل منصب مستشار جماعي في مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط.
فالانسجام السياسي يقتضي أن يعلن حامي الدين انسحابه من هذا المجلس، بانتظار الانتخابات السابقة لأوانها التي دعت إليها المسيرة التي شارك فيها.
إن الشعب محتاج اليوم، سواء من جانب الدولة أو الفاعلين السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال، إلى المبادرات الملموسة وليس إلى الإنشاء والبلاغة والخطابة الجوفاء.
هل يعتقد الملياردير ميلود الشعبي أن تنديده باحتكار القلة القليلة من رجال الأعمال لرخص البناء فوق أراضي الدولة بأسعار تفضيلية في أحد فنادق الدار البيضاء المصنفة، وتوزيعه لقناني مائه المعدني «عين سلطان» على المشاركين في المسيرة بالرباط، كاف لكي يريح ضميره ويعتبر نفسه منحازا إلى مستضعفي وفقراء ومسحوقي هذا الشعب.
«واش الناس باغيا الما أسي الشعبي، الناس راها باغيا تسكن». يمكن لأي محتج شعر بالعطش أن يدخل أول مقهى يصادفه ويطفئ عطشه مجانا. ولو أن الشعبي وزملاءه المنعشين العقاريين الكبار الذين اغتنوا بفضل مشاريع السكن وزعوا حفنة من الشقق مجانا على سكان الأحياء الصفيحية المجانبة للتجزئات السكنية الفخمة التي يبنونها في المدن، لكان ذلك أجدى وأنفع لاستقرار المغرب وأمنه.
لو أن كل منعش عقاري كبير تكفل باقتلاع حي صفيحي وإسكان أصحابه مجانا في شقق اقتصادية يتبرع بها عليهم، لما بقي لدينا حي صفيحي واحد في المغرب.
شخصيا، أعتقد أن أكبر خير صنعته مسيرات 20 فبراير في المغاربة هو أنها كشفت النقاب عن كثير من الخرافات الحزبية والأصنام السياسية والإعلامية التي ظلت، لسنوات طويلة، تحتل واجهات الأحداث لتلميع صورتها وبضاعتها السياسية الفاسدة.
ولعل أول البيوت التي ستدخلها شرارة هذه الاحتجاجات هي الأحزاب السياسية التي شهد أغلبُها تمرد شبابها على قرارات شيوخ وعجزة القيادة الذين خططوا لاستخلاف أبنائهم مكانهم.
إن تقديم الرميد والشوباني وحامي الدين لاستقالاتهم من الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وتمرد شبيبتي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي على قرارات اللجنة المركزية لحزبيهما، ليس سوى مقدمة لهذا الزلزال الكبير الذي سيضرب الأحزاب السياسية وسيضعها أمام خيار حاسم، إما أن تصطف إلى جانب الشعب والملك لإنجاح التغيير والإصلاح، وإما أن تستمر في حرصها المجنون على مصالح زعمائها الشخصية والصغيرة ضدا على المصلحة العامة.
لقد عرت الأحداث الأخيرة أيضا انتهازية بعض المليارديرات ورجال الأعمال الذين ظلوا يأكلون مع «الذيب»، واليوم عندما رأوا كيف أنها «حماضت» يريدون أن يبكوا مع «السارح».
فقد اعتقدوا أن الظرف أصبح مناسبا اليوم للتنكر لماضيهم وأصدقائهم القدامى في محيط النظام، لكي يتحولوا فجأة إلى ثوريين ومعارضين بين عشية وضحاها.
هؤلاء الانتهازيون الذين يعتقدون أن الشعب بلا ذاكرة، وأن الناس أغبياء يسهل تغليطهم بمجرد تغيير الجلد، هم أخطر أنواع المنافقين الذين يجب الحذر منهم ومن دموعهم التمساحية.
غدا، نأتي على ذكر بعض هؤلاء الانتهازيين بالتفصيل، حتى تظل حركة الشباب مهرة جامحة وحرة تطيح من فوق ظهرها كل من يحاول الركوب على صهوتها لتصفية حساباته الصغيرة.
... تابع القراءة

2011 Windows

في دول عربية كثيرة، كمصر وتونس واليمن والبحرين، ظلت عجلة الإصلاح متوقفة لأكثر من ثلاثين سنة، وفي دول أخرى، كليبيا، ظلت العجلة متوقفة لأكثر من أربعين سنة. ولذلك، فمن الطبيعي أن هذه العجلة الثقيلة عندما تتحرك، بعد طول توقف، فإنها تدور بسرعة مفاجئة تتسبب في سحق كل من يقف أمامها.
في المغرب، دارت عجلة الإصلاحات منذ أكثر من عشر سنوات. المشكلة أن هذه العجلة توقفت فجأة في السنوات الأخيرة عن الحركة، لأسباب كثيرة، بعضها مرتبط بحسابات النظام والمحيطين بالنظام الذين عملوا على خلق الفراغ حوله لعزله عما يحدث على أرض الواقع، وبعضها الآخر مرتبط بالنخبة السياسية التي ظلت تقايض مطالبها الإصلاحية بالحقائب الوزارية.
اليوم، يجمع الكل في المغرب على ضرورة تحريك عجلة الإصلاحات بعد تشحيمها حتى تدور دون أن يسقط مغربي واحد في الشوارع بسببها.
أهمية الاحتجاج الشبابي المغربي من أجل المطالبة بالإصلاحات تكمن بالضبط في قدرتها على تحريك هذه العجلة التي عجزنا جميعا، صحافيين ومناضلين وسياسيين وطنيين عن تحريكها، رغم تنظيمنا لوقفات احتجاجية يومية في الأكشاك عبر هذه الجريدة التي يقرؤها الآلاف من المغاربة كل يوم.
فمنذ سنوات طويلة ونحن نصرخ ونندد ونستنكر ونحتج ضد الظلم والفساد، إلى الحد الذي أصبحنا معه نخير القضاء بين أمرين، إما اعتقالنا أو اعتقال هؤلاء اللصوص الذين يسرقون جيوبنا.
ورغم ذلك، لم نفلح في تحريك هذه العجلة الثقيلة التي وضع فيها بعض الانتهازيين والوصوليين عصيهم الطويلة.
 هكذا، نجحت هذه الحركة الشبابية، التي قد نختلف أو نتفق مع قادتها وخلفياتهم السياسية، في ما فشلنا جميعا في تحقيقه.
السؤال المهم والحاسم الآن هو إلى أي حد ستبقى هذه الحركة الشبابية عاملا محركا لعجلة التغيير، دون أن تصبح أداة رهيبة للضغط في أيدي السياسيين والحزبيين المندسين في ثياب الحقوقيين؟
ما يدفعنا إلى طرح هذا السؤال هو ملاحظتنا للفرق بين حركة شباب مصر وتونس وحركة الشباب المغاربة.
ففي تونس ومصر، انطلق قطار التغيير بقيادة الشباب ولم يلتحق السياسيون بالقطار إلا فيما بعد.
أما في المغرب، فقد حجز السياسيون مقاعدهم داخل قطار التغيير الذي أطلقه هؤلاء الشباب، وأصبح كل حزب يبحث له عن مكان داخل مقصورة القيادة حتى قبل أن ينطلق.
وبعض الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى اليسار الجذري، الراديكالي، تعرف أنها لن تستطيع في يوم من الأيام الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، بسبب التدني الفظيع لشعبيتها، من جهة، وبسبب القناعات السياسية التي تدافع عنها والتي تجاوزها الزمن، من جهة أخرى.
ولذلك فقطار التغيير الذي أطلقه هؤلاء الشباب يشكل بالنسبة إلى هؤلاء اليساريين الراديكاليين، الحالمين بالثورة على الطريقة البلشفية، فرصة ذهبية للوصول إلى المحطة التي يحلمون بها.
لسوء حظهم، فقد ركب معهم مسافرون آخرون لديهم قناعات سياسية مناقضة لهم، ظلوا يتناحرون معهم بسببها في أروقة الجامعات منذ الستينيات وإلى اليوم.
ووسط كل هؤلاء الفاعلين السياسيين يقف شباب التغيير اليوم في المغرب. فإلى أي حد سيستطيعون المحافظة على استقلاليتهم في معركتهم المفتوحة ضد الفساد؟
للجواب عن هذا السؤال يجب، أولا، أن نعرف الخطة التي رسمها اليسار الجذري الراديكالي، بوصفه المكون الأخطر على استقلالية الحركة الشبابية، لإدارة معركته السياسية في الشوارع المغربية.
في كل المجتمعات الديمقراطية، فالحركات الاحتجاجية والمسيرات ليست هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لممارسة الضغط وإيصال الرسائل إلى صانعي القرار للاستجابة لمطالب الشريحة أو الطبقة التي تقود الحركة الاحتجاجية.
ويجب أن نكون ذوي نظرة ضيقة إذا ما كنا نعتقد أن الملك لم يلتقط رسالة هؤلاء الشباب. فالرسالة قد وصلت بوضوح، وعجلة الإصلاحات بدأت تتحرك ببطء، والمعول أن تمر إلى السرعة الطبيعية للإصلاحات. وحتى الملك سليمان بعفاريته لو أعطيناه كل هذه المطالب الإصلاحية لكي ينفذها في أسبوع فإنه سيعجز عن ذلك.
لذلك، فأهم شيء الآن هو أن إرادة الإصلاح أصبحت ملموسة، والمطلوب تنزيلها على أرض الواقع لكي يلمسها المغاربة في حياتهم اليومية.. في أحياء سكنية أكثر أمنا، وفي محاكم أكثر عدلا، وفي مستشفيات أكثر نظافة وفعالية وإنسانية، وفي مدارس حقيقية للتعليم وليس للتجهيل، وفي مقرات أمن تحترم آدمية المواطن، وفي إدارات عمومية خالية من الرشوة، وأمام شاشات تلفزيون عمومي يتحدث فيها المغاربة بحرية ووضوح حول ما يهم حاضر أبنائهم ومستقبلهم، وفي فواتير ماء وكهرباء عادلة ترسلها إليهم كل شهر شركات التدبير المفوض الأجنبية التي سلطتها عليهم المجالس المنتخبة.
البعض يشعر بالخوف بسبب ما يحدث حولنا في العالم العربي، لكنني شخصيا أشعر بنسمة من التفاؤل لمستقبل المغرب وسط هذه الأعاصير التي تطوح بأنظمته، فالمغرب أمامه فرصة تاريخية لكي يدير عجلة الإصلاحات ويتقدم نحو المستقبل دون أن يريق نقطة دم واحدة، مفوتا بذلك الفرصة على الذين يريدون رؤية أبنائه يتناحرون في ما بينهم.
وطبعا، فعملية إدارة عجلة الإصلاحات تتطلب تضحيات سياسية جسيمة، وتستدعي تغيير الدولة للكثير من عاداتها السيئة والعتيقة لكي تتماشى مع روح العصر. كما تتطلب إدارةُ عجلة الإصلاح القطعَ مع سياسة التسامح واللاعقاب. هناك الكثير من اللصوص الذين يتمتعون بالضمانات التي يمنحها لهم القضاء الفاسد والمرتشي، يجب عرضهم على المحاكمة لكي يرجعوا الأموال التي نهبوها، «يردو غير الفلوس اللي شفرو، ما عندنا ما نديرو بالحبس ديالهم».
إن الشروع في تنزيل الإصلاحات التي يطالب بها الشباب المغربي على أرض الواقع هو ما سيقطع  الطريق على محترفي ركوب الأمواج.. هؤلاء السياسيون الذين يحملون مشروعا إيديولوجيا مفلسا ومنتهي الصلاحية يريدون فرضه على المغاربة بالقوة.
هؤلاء الراديكاليون المتعصبون الذين يريدون إدخال المغاربة في معادلة خطيرة، يكون بموجبها كل من يعلن اتفاقه مع أفكارهم وطنيا مخلصا، أما من يختلف معهم ويبدي رأيا مغايرا حولهم وحول طريقة نضالهم فيصبح خائنا وعميلا للنظام وعنصرا من عناصر أجهزة المخابرات.
ولعل أحد أخطر الانحرافات التي يمكن أن تشوه حركة الشباب المغاربة وتخرجها من مسارها العفوي هو تحويلها من طرف هؤلاء السياسيين المتطرفين إلى صكوك غفران يوزعونها على كل من يعلن اتفاقه الكامل مع أفكارهم السياسية، أما من يخالفهم الرأي فيصبح هدفا سهلا لحملات تشهير منظمة عبر المواقع الاجتماعية وفي باحات الجامعات تصل إلى حدود التهديد بالتصفية الجسدية.
تماما مثلما صنع طلبة النهج الديمقراطي الذين كشفوا عن عجز كبير في قبول رأينا حول حجم حزبهم الحقيقي وامتداداتهم داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونقابة المحجوب بن الصديق، عندما أمروا أتباعهم في كلية فاس بإحراق «المساء» وتخليد هذا «الإنجاز» العظيم في شريط وبثه في «يوتوب». كما عمم الحزب عبر مناضليه عريضة ضدي، كلها شتم وقذف وتهديد ووعيد.
وهذا يعطينا صورة واضحة عن المشروع المجتمعي الذي يبشر به هذا الحزب الراديكالي في حالة ما إذا وصل إلى السلطة. فكل ما يجيده هو إحراق منشورات من يختلفون معه وإطلاق حملات التهديد والتخويف في حقهم لإسكاتهم.
لقد أدى المغاربة، منذ الاستقلال وإلى اليوم، ثمنا باهظا لكي يكون للجميع الحق في التعبير الحر عن مواقفهم وآرائهم بدون خوف. وحركة الشباب المغربي اليوم يجب أن تكمل المشوار وتسلك طريق الحرية والقبول بالآخر رغم اختلافها معه، لا أن تتحول إلى سوط في يد أحزاب بقايا اليسار الراديكالي الذي تربى على الرأي الواحد وإقصاء الآخر وإلغائه.
المغاربة اليوم جميعهم، بسياسييهم ونقابييهم وحقوقييهم، يريدون التغيير والإصلاح، لكن لا أحد يريد أن يرى المغرب داخلا في دوامة العنف الدموي الذي نرى مشاهده المروعة في الفضائيات هذه الأيام.
سيكون من الغباء أن «نعفس» على كل هذا الإرث الكبير من النضال والمعارك التي خلفها آلاف المغاربة الأحرار، وأن نبدأ من الأول كما لو أننا خرجنا للتو من دكتاتورية بنعلي أو قانون طوارئ حسني مبارك أو جمهورية القذافي حيث لا كتاب مسموح بفتحه غير الكتاب الأخضر.
المغاربة، بإسلامييهم ويسارييهم، قطعوا أشواطا طويلة في درب النضال، وأدوا ثمن ذلك غاليا من حياتهم وحريتهم، وهذا الإرث يجب أن نتكئ عليه لكي نرفع رؤوسنا عاليا ونصلح ما يجب إصلاحه ونسير باتجاه المستقبل.
بما أن شباب الفيسبوك يفهمون لغة الويندوز أكثر من لغة الجرائد، فليسمحوا لي بأن أختم بإعطاء مثال بسيط ربما يفيد، بشكل أفضل، في شرح ما قصدت إليه.
عندما نريد إدخال نظام ويندوز جديد في الحاسوب، فإن هذا الأخير يعطينا اختيارين، إما خيار «الإصلاح» réparer، أو خيار «إعادة التنميط»  formater.  الخيار الأول يعطينا إمكانية إصلاح أخطاء النظام المعلوماتي القديم والمحافظة عليه، أما الثاني فيمسح كل شيء له علاقة بالنظام السابق ويعطينا نظاما معلوماتيا جديدا.
الشيء نفسه ينطبق على أنظمة الحكم.
... تابع القراءة

ما العمل؟

من يعتقد أن كل مشاكل المغرب السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيتم حلها مباشرة بعد احتجاجات 20 فبراير، فهو مخطئ. كما أن من يعتقد أن مغرب ما بعد 20 فبراير سيظل هو نفسه مغرب ما قبل 20 فبراير مخطئ مرتين.
ما حدث في تونس ومصر وما يحدث حولنا في بلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي يجب أن يجعلنا مقتنعين بأن المغرب يوجد اليوم في مفترق طرق، فإما أن نختار طريق الديمقراطية، أي القبول بإجراء إصلاحات عاجلة والقبول بالاختلاف وتدبير هذا الاختلاف وفق ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية الكونية، وإما أن نختار طريق الجمود والتحجر، وبالتالي الدخول بالمغرب في مقامرة غير مأمونة المخاطر.
عندما نتأمل شعارات ومطالب الحركات الشبابية والسياسية والحقوقية التي تشارك في احتجاجات 20 فبراير، نستنتج أن لكل هيئة مطلبها الخاص الذي تناضل من أجله، كما أن لكل تيار رسائله التي يود إيصالها إلى النظام من خلال إعلانه قرار المشاركة.
فجماعة العدل والإحسان، أكبر وأقوى تنظيم سياسي داخل المغرب والذي تفوق من حيث الحضور في الخارج على تنظيم الإخوان المسلمين، تشارك بقطاعها الشبابي لإرسال إشارة سياسية لعل أطرافا في النظام تلتقط أبعادها. والعدالة والتنمية تقاطع رسميا وتشارك بحضور شخصي للأستاذ مصطفى الرميد وشبيبة الحزب وتصدر بلاغا تطالب فيه بإطلاق سراح جامع المعتصم والمعتقلين السياسيين الستة. وحزب البديل الحضاري يشارك من أجل الاحتجاج على اعتقال أمينه العام.
وبما أن الدولة صمت آذانها طويلا عن مطالب هذه الأحزاب والجماعات السياسية، فإن سياسة ليّ الأذرع ظلت هي آخر حل لدفع الدولة إلى التعاطي الجدي مع مطالب هذه الحركات. وبما أن مناسبة 20 فبراير تمنح هذه الفرصة، فإن الجميع سيستغلها، مادام آخر الدواء الكي، لإيصال رسائله إلى من يهمهم الأمر.
بعض فعاليات اليسار الراديكالي، التي تبنت حركة 20 فبراير، تتبنى شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، أي الدعوة الصريحة إلى تغيير النظام الملكي وتعويضه بالنظام الجمهوري. وهذا مطلب لا يعود إلى 20 فبراير الحالي بل هو مطلب قديم بدأ مع حركات اليسار الاشتراكي قبل ثلاثين سنة أيام الحسن الثاني، ولازال المطالبون به متشبثين به، خصوصا بقايا اليسار العدمي الراديكالي الموجودين في «النهج الديمقراطي»، على قلتهم.
وإلى جانب هؤلاء، نجد المطالبين بتعديل الدستور والانتقال من الملكية التي تسود وتحكم إلى الملكية البرلمانية التي تسود ولا تحكم. وهذا مطلب قديم أيضا تبنته بعض التيارات والأحزاب السياسية منذ سنوات طويلة، كحركة العدل والإحسان واليسار الاشتراكي الموحد، قبل أن يصبح مطلبا من جملة المطالب السياسية التي ينادي بها شباب حركة 20 فبراير.
ثم هناك الذين يرفعون شعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ويطالبون بحل البرلمان بغرفتيه وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إعداد انتخابات وإفراز حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي وشفاف.
وهذه المطالب جميعها لا تصدر عن جهة سياسية واحدة لديها برنامج سياسي واحد، وإنما تصدر عن أحزاب وتشكيلات سياسية وحقوقية متباينة التوجهات والبرامج والخلفيات، لكنها تلتقي جميعها حول مبدأ واحد هو ضرورة وحتمية التغيير، أي أن المغرب يجب أن يحسم في أمر الإصلاحات قبل فوات الأوان.
ولعل الفرق بين حركة الشباب المغاربة وحركتي شباب تونس ومصر هو كون حركة الشباب المغاربة تم استيعابها من طرف الأحزاب السياسية والحركات الحقوقية بالشكل الذي مكن زعماء هذه الأحزاب والجمعيات الحقوقية من تزعم هذه الحركة وتبني مطالبها والرفع من سقفها.
في تونس ومصر، ظل شباب الثورة محافظين على استقلاليتهم، وعندما التحق السياسيون والحقوقيون  بالركب شكلوا جزءا من الحركة ولم يحتلوا مركز الزعامة.
وربما سيتفطن الشباب إلى ضرورة تحصين حركتهم الاحتجاجية من هواة ركوب الأمواج، وخلق مسافة ما بينهم وبين التيارات السياسية، خصوصا المتطرفة منها والتي تبني مشروعها الإيديولوجي على الإلغاء وتخوين كل من يختلف معها في الرأي والتحليل.
لذلك، فالموعد التاريخي المهم اليوم في المغرب ليس هو 20 فبراير وإنما ما بعد 20 فبراير، أي أننا -بصيغة أخرى- أمام السؤال ذاته الذي طرحه لينين في كتابه «ما العمل؟»، ما العمل إذن؟
عباس الفاسي أجاب عن هذا السؤال عندما صرح بأن حكومته ستدعم المواد الغذائية بضخها 15 مليار درهم في صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار الأسعار، التي قال عنها بلاغ وزارة صهره نزار بركة قبل أسبوع إنها مستقرة. وبما أنه لا عباس الفاسي ولا صهره نزار ينزلان إلى الأسواق لاقتناء القطنية في هذه الأيام الباردة، فهما لا يعرفان، مثلا، أن ثمن الحمص قفز خلال الأيام الأخيرة بخمسة دراهم للكيلو دفعة واحدة، مثلما لا يعرفان أن أكبر شركتين لصناعة الإسمنت، المادة الرئيسية للبناء، قررتا قبل أسبوعين إضافة درهمين إلى ثمن كل كيس من الإسمنت.
كما أجاب عباس عن سؤال «ما العمل؟» عندما طمأن زعماء الأحزاب السياسية بأن الملك يتعهد بضمان نزاهة انتخابات 2012، وعندما لبى مطالب نقابات موظفي العدل، وعندما التزم بتشغيل الدكاترة المعطلين بداية مارس.
ولكي يخفي جبنه السياسي الذي يمنعه من الاعتراف بنصيبه من الفشل في تدبير الملفات الاجتماعية التي تشرف حكومته عليها، فضل إلقاء اللائمة على الجهات الأجنبية التي تتآمر لزعزعة استقرار المغرب، وكأن تآمر حكام الجزائر وجهات معادية في إسبانيا علينا منذ ثلاثين سنة اكتشاف جديد.
المغاربة يعرفون هذا، لكنهم يعرفون أيضا أن المؤامرة الداخلية التي تقودها بعض العائلات المحظوظة على خيراته وثرواته لا تقل خطورة عليهم من المؤامرات الخارجية.
في تونس ومصر، كان أول مؤشر على استيعاب الأنظمة لدرس التغيير هو تحرير الإعلام العمومي.
في المغرب، مادمنا نفتح التلفزيون ونرى صورة مصطفى العلوي ونسمع أسئلته السخيفة وحركاته المستفزة، فإننا نفهم أن الدولة لم تفهم بعد رسالة 20 فبراير.
ولعل النقاش الكبير والصاخب الذي أثير على صفحات الجرائد وفي المواقع الاجتماعية حول موعد 20 فبراير والجهات الداعية إليه، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مطالبها، كان مكانه الطبيعي هو التلفزيون العمومي.
للأسف، فضل هذا القطب الإعلامي، الذي يصرف عليه المغاربة من ضرائبهم، أن يصم أذنيه عن سماع أي صوت يختلف مع الصوت الرسمي، مفسحا المجال أمام هؤلاء الشباب والحركات الاحتجاجية للجوء نحو القنوات الأجنبية.
إنني أشعر بالخجل وأنا أتلقى يوميا الدعوات إلى المشاركة في برامج قنوات عالمية حول ما يجري في المغرب اليوم، في الوقت الذي لم أتلق فيه يوما أية دعوة إلى المشاركة في أي برنامج حواري في قنواتنا العمومية. ولا يتعلق الأمر بي شخصيا، بل بكثير من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والفنانين الذين يضعهم التلفزيون في قوائمه السوداء، إما بسبب جرأتهم أو تبنيهم لمواقف سياسية مغايرة للسائد.
إن الإعلام هو قاطرة التغيير. وإذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة، وعلى أعلى مستوى، من أجل تحرير قنواته من الرداءة والتخلف والخوف، فهذا يعني أن رسالة 20 فبراير لم تصل إلى من يهمهم الأمر.
عندما يتحدث عباس الفاسي أمام الأمناء العامين للأحزاب السياسية عن انتخابات 2012، فإنه يعطي الانطباع بأنه لم يفهم الرسالة جيدا. يتحدث عن سنة 2012 بينما المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل رؤية وزير أول اسمه عباس الفاسي ليوم آخر إضافي. هل ينتظر أن يكتبوها له فوق مقر وزارته لكي يقتنع بأن صلاحيته قد انتهت.
وليس فقط صلاحيته هو، بل صلاحية عائلته التي تسلط أبناؤها وأبناء أبنائها على كل هذه المناصب التي قضينا ثلاث سنوات كاملة نعددها بالأسماء والرواتب، دون أن تبدي هذه العائلة ذرة خجل أو خوف من تبعات ما تقوم به على مستقبل البلاد. بالعكس، «برقو» فينا عيونهم وهددونا بالمتابعة القضائية واتهمونا بالعنصرية. ومن يرجع إلى أرشيف جريدة «أخبار اليوم المغربية» ويعيد قراءة الحوار الطويل الذي نشرته على حلقات مع إبراهيم الفاسي الفهري مزينا بصوره وصور والده وزير الخارجية، ويعيد متابعة برنامج «نقط على الحروف» الذي استضاف وزيرة الصحة ياسمينة بادو، سيقف على خطورة هذه التهم التي تكلف ابن وزير الخارجية المدلل وزوجة عمه وزيرة الصحة بتوجيهها إلينا نيابة عن «آل الفاسي الفهري».
ولعل آخر تدخلات عباس الفاسي لمقربين من أسرته، كان تدخلا مكن إحدى بنات عائلة الفاسي الفهري من الحصول على دبلوم المعادلة لشهادة تكميلية حصلت عليها من فرنسا، حيث استطاعت أن تفتح مختبرا للتحليلات الطبية، مما تسبب في إثارة احتجاجات مجلس الصيادلة بالمغرب والذي هدد بالتصدي لهذا الخرق السافر لقوانين مهنة التطبيب بالمغرب.
بمعنى آخر، فعباس الفاسي وكثير من وزراء حكومته ليسوا جزءا من الحل، بل هم جزء من المشكلة. والحل هو تعديل حكومي تغادر فيه العناصر الكسولة والفاشلة القطار، حتى يستمر في السير نحو محطة 2012 دون أن يكون مهددا بالتوقف مضطرا في الطريق.
أما بالنسبة إلى الإصلاحات الدستورية، فهناك اليوم شبه اتفاق سياسي على ضرورة الشروع في دراستها.
وهذه الإصلاحات، طبعا، لا يجب أن تكون في قارعة الطريق، وإنما في حوار وطني يعبر فيه كل حزب وكل حركة سياسية عن أفكاره ومقترحاته.
المطلوب الآن هو ترتيب الأولويات، فهناك الإصلاحات المستعجلة، ثم العاجلة. الشعب يريد حكومة حقيقية ووزيرا أول بصلاحيات حقيقية وبرلمان بنواب يراقبون المال العام لا نواب يقاطعون البرلمان ويتقاضون رواتب شهرية مقابل عمل لا يقومون به. الشعب يريد أن يشتغل ويسكن ويكون لديه الحق في العلاج والتعليم. الشعب يريد قضاء يحميه لا قضاء يرهبه ويأكل حقوقه.
الشعب يريد أن يعيش بكرامة لا أكثر، فهل هذا كثير عليه؟
... تابع القراءة

اللي بغاها كلها يخليها كلها

طيلة الفترة التي تلت انتفاضتي الشعبين التونسي والمصري، سمعنا آراء ومواقف متباينة لزعماء سياسيين وحزبيين وحقوقيين، منهم من يرى ضرورة وصول رياح الثورة إلى المغرب مناديا بإسقاط النظام، ومنهم من يرى ضرورة وصول رياح التغيير وإصلاح الدستور، ومنهم من يرى ضرورة تسريع الإصلاحات.
وإذا كان بعض هؤلاء السياسيين والحقوقيين والحزبيين يعبر عن مواقفه انطلاقا من قناعات راسخة، وهو أمر يجب أن يتم احترامه انسجاما مع مبادئ حرية التعبير، فإن البعض الآخر يستغل ما حدث في مصر وتونس لتصفية حساباته القديمة مع خصومه السياسيين في المغرب.
استغلال خطاب الثورة لتصفية الحسابات ليس مقتصرا على السياسيين والحزبيين، وإنما يشمل حتى بعض المليارديرات المغاربة، كان أبرزهم الملياردير ميلود الشعبي الذي نظم الطلبة على شرفه لقاء في أحد فنادق الدار البيضاء.
بغض النظر عن الاستعادة التقليدية للسيرة الذاتية الاستثنائية للحاج ميلود الشعبي ومساره الفريد من نوعه، نزع الحاج ميلود عنه جبة رجل الأعمال لكي يلبس جبة الثائر ويوجه جملة من الرسائل في معرض تعليقه على انتفاضتي الشعبين التونسي والمصري.
فبعد تعبيره عن اطمئنانه على الملكية في المغرب، طالب المفسدين بأن يردوا ما نهبوه طوعا حتى لا تكون هناك فتنة، قبل أن يمر إلى القول إن المغرب يتوفر أيضا على «الطرابلسي» و«أحمد عز»، في إشارة إلى عائلة الطرابلسي التي نهبت تونس وتسببت جرائمها المالية في اندلاع الثورة. وأضاف أنه نصح، داخل «فيدرالية المنعشين»، أحد منافسيه المباشرين في العقار بالابتعاد عن اقتناء أراضي الدولة بدرهم رمزي والحصول على رخص البناء بطرق سريعة وخاصة.
ما يهمنا في ما قاله الشعبي هو كونه أشار إلى حقيقة واضحة، كنا سباقين في هذا العمود إلى التنبيه إليها، وهي أننا في المغرب لدينا نحن أيضا «طرابلسياتنا» و«بنعلياتنا»، ويشهد الله أننا لم نوفر جهدا في محاربتهم بشكل يومي ومستمر، إلى درجة أن إحدى هذه العائلات التي سيطرت على جل مناصب المسؤولية في البلاد، عائلة «آل الفاسي الفهري»، تجرأت وأرسلت ياسمينة بادو إلى القناة الثانية لكي تشتمنا، في برنامج صديقتها سميرة سيطايل «نقط على الحروف»، وتتهمنا بالعنصرية وتصف الانتقادات التي نوجهها لاحتكار عائلة زوجها للمناصب برغبتنا في إحياء «الظهير البربري».
والمدهش هو أن بعض من أصبحوا يتغنون اليوم بالثورة هم من فتحوا لها وللمراهق إبراهيم الفاسي الفهري صفحات جرائدهم لكي يتهجموا علينا ويصفوا تحذيراتنا من تعاظم نفوذ هذه العائلة بأقذع النعوت والأوصاف. ومن يعود إلى أرشيف جرائد هؤلاء «الثوار الجدد»، سيعثر على الحوارات المطولة التي أجروها مع أبناء هذه العائلة لتلميع صورتها وترميم بكارتها.
إننا فخورون بكوننا كنا أول من أثار الانتباه إلى تعاظم نفوذ هذه العائلة التي استحوذ أبناؤها، منذ وصول عباس الفاسي إلى الوزارة الأولى، على مناصب عديدة على رأس المؤسسات العمومية. ضعوا اسم رشيد نيني وإلى جانبه آل الفاسي الفهري في محرك البحث «غوغل» وستعرفون من كان سباقا إلى التنبيه إلى هذه الكارثة. وإذا كان البعض اليوم يريد أن يلعب دور البطولة المتأخرة ويعطي نفسـَه الحق في تخوين الشرفاء الذين كانوا دائما في خندق الشعب، لمجرد أنهم يختلفون معهم حول طبيعة وتوقيت المطالبة بالإصلاحات التي يجب أن يشرع النظام في تطبيقها، فإن الشعب لديه ذاكرة ويعرف من كان دائما واقفا إلى جانبه ومن يريد اليوم أن يركب على ظهره.
طبعا، من حق الحاج ميلود الشعبي أن يعبر عن آرائه بكل حرية، فما يحسب للشعبي هو أنه أحد رجال الأعمال المغاربة القلائل، رفقة الملياردير كريم التازي صاحب «ريشبوند»، الذي يعبر بوضوح وجرأة عن آرائه السياسية. فرأس المال جبان، ولذلك يفضل أصحابه الاحتفاظ بألسنتهم داخل أفواههم وتحريكها فقط للنميمة في صالونات الدار البيضاء المخملية المغلقة.
رغم أن تصريحات الشعبي تناقض أحيانا أفعاله، فهو ضد بيع الخمور في فنادقه وأسواقه، لكنه لا يجد حرجا في صناعة وطبع وبيع العلب الكارتونية لزنيبر، ملك الخمور، لكي يضع فيها قناني نبيذه.
سوى أن الفرق كبير وواضح بين أن نقول نحن، كصحافيين مستقلين، هذه الحقيقة من أجل تنبيه الغافلين إلى خطورة حصر 75 في المائة من ثروات المغرب بين يدي 27 في المائة من المغاربة، وبين أن يقولها ملياردير يوجد ضمن هذه الأقلية التي تحتكر ثروات المغرب، من أجل تصفية حساب قديم بينه وبين منافسه اللدود في سوق العقار.
هنا يتحدث الحاج ميلود الشعبي كرئيس عام لمجموعة «الشعبي للإسكان»، وليس كمواطن مغربي لديه رأي مستقل حول ما حدث في تونس ومصر وما يجب أن يحدث في المغرب، بمعنى أنه يستغل هذه الأحداث السياسية لكي يصفي حسابات تجارية مع منافس له في السوق.
ولو أن الحاج ميلود الشعبي أراد أن يكون منصفا لانتقد أيضا، بالاسم، الملياردير مولاي حفيظ العلمي، الذي كان يجلس أمامه في الندوة ممثلـُه في مجموعة «سينيا السعادة»، وزير المالية السابق محمد برادة، الذي شغـّله العلمي مؤخرا إلى جانبه.
ومقابل هذا الصمت، حظي لقاء ميلود الشعبي في اليوم الموالي بصفحة كاملة في جريدة مولاي حفيظ العلمي، أشار فيها صاحب «التغطية» إلى أن المجموعات نفسها في المغرب هي التي تربح دائما كلما كانت هناك طلبات عروض. ونسي الأخ أن شركة تأمين مولاي حفيظ العلمي هي كبرى هذه المجموعات التي تحتكر صفقات التأمين في المغرب. ففي ظرف وجيز حصل مولاي حفيظ العلمي على صفقة تأمين موظفي وزارة العدل، وصفقة موظفي وزارة الداخلية والجيش، وصفقة تأمين رجال التعليم وصفقات وزارات ومؤسسات عمومية أخرى كثيرة.
إن ما يحدث في العالم العربي من انتفاضات وثورات، وما ينتظر المغرب من تحديات، أكبر وأهم من أن يستغله البعض في تصفية حساباته الشخصية العابرة والصغيرة.
لقد نسي الحاج ميلود الشعبي، وهو يتحدث عن ثورتي الشعبين المصري والتونسي على الدكتاتورين بنعلي وحسني مبارك ورجالهما الذين كانوا يتحكمون في عالم المال والأعمال والاستثمارات، أن يشرح لنا كيف استطاع أن يستثمر أمواله ويحقق أرباحا كبيرة في ظل هذين النظامين الدكتاتوريين المبنيين على الرشوة والابتزاز والفساد.
ما السر الكامن وراء ازدهار مشاريع الشعبي فقط في البلدان ذات الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة، كتونس ومصر وليبيا؟ لماذا لا نسمع عن ازدهار أرباح مشاريع للشعبي في البلدان العريقة في الديمقراطية؟
ألم يؤسس الشعبي شركته «مواسير» في تونس سنة 1984 وشركة «إديال غوم» سنة 2008، وحقق أرباحا طائلة في عز دكتاتورية بنعلي وعائلة زوجته «الطرابلسي» التي لم يتذكر وجودها إلا الآن؟
ألم تكن هذه الدكتاتورية هي التي منحت شركة الشعبي في 15 جوان 2010 جائزة «شركة السنة الخضراء» التي سلمه إياها وزير الصناعة والبيئة ورئيس الباطرونا التونسي؟
ألم يؤسس، في ظل نظام حسني مبارك الدكتاتوري الفاسد، شركة لبطاريات السيارات في التسعينيات؟
ألم يستثمر حوالي 1،4 مليار درهم في ستة أشهر في مصر، ربح من ورائها في بورصة القاهرة 830 مليون درهم دفعة واحدة؟
ألم يستثمر سنة 2000 في مشروع «مدينة النصر» لبناء أكثر من مليون شقة، وجلس إلى جانب كبار مساعدي الدكتاتور حسني مبارك، وعلى رأسهم مصطفى طلعت الذي يطالب الشعبُ المصريُّ في ميدان التحرير بمحاكمته على جرائمه المالية؟
ألم يكن هؤلاء الوزراء المرتشون، الذين يطالب الشعب المصري اليوم بمحاكمتهم على فسادهم وسرقاتهم، هم الذين سلموا ميلود الشعبي الجائزة الكبرى لوزراء السكنى العرب في 24 دجنبر 2003 بالقاهرة؟
وغدا عندما سيغادر الدكتاتور الليبي خيمة الحكم التي ظل يسكنها لأكثر من أربعين سنة (وهذا ما نتمناه، لكي يتحرر الشعب الليبي من الدكتاتورية، وأتحرر أنا كذلك من غرامة 100 مليون التي حكموا علي بها لصالح القذافي)، لن نستغرب إذا سمعنا الحاج ميلود الشعبي يبارك للشعب الليبي ثورته ضد ثورة الدكتاتورية.. الدكتاتورية نفسها التي احتضنت مشاريع واستثمارات الشعبي العقارية والصناعية لسنوات طويلة، ظل خلالها هذا الأخير ممسكا لسانه عن انتقادها خوفا على تجارته من الكساد.
إن ما يحتاجه المغرب اليوم ليس هو تعليقات أثريائه على الفساد المالي الذي ينخره، وإنما ما يحتاجه المغرب اليوم من جانب هؤلاء الأثرياء هو إعطاء نموذج واضح وملموس لسخائهم وتضامنهم في هذه الظروف الصعبة، وذلك بإنشاء صندوق يضع فيه هؤلاء الـ27 في المائة الذين يحتكرون 75 في المائة من ثروات المغاربة تبرعات مالية لإخراج المغرب من عنق الزجاجة.
نتحدث عن المليارديرات الشعبي والصفريوي وبنجلون وزنيبر وبرادة والحلو والتازي وبنصالح والدويري ومجموعة «أونا» ومولاي هشام وسائر الأثرياء الذين تحقق ثرواتهم أرباحا طائلة كل سنة، في الوقت الذي يرسل فيه المغرب وزير ماليته لكي يقترض من البنوك الأجنبية لترقيع الميزانية.
إلى جانب الأفكار، فالمغرب محتاج اليوم إلى المال لكي يحل المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تعيق تقدمه، ولقد حان الوقت لكي يثبت هؤلاء المليارديرات أن بمستطاع الشعب أن يعول على سخائهم وروح التضامن لديهم.
وفي اليوم الذي سيفهم فيه هؤلاء المليارديرات أن تزايد ثرائهم الفاحش في مقابل تزايد الفقر المدقع للشعب يشكل خطرا عليهم قبل غيرهم، سيكونون قد فهموا أن الثراء الحقيقي هو الثراء الذي لا يكون على حساب بؤس الآخرين وشقائهم.
وصدق المغاربة عندما قالوا «اللي بغاها كلها يخليها كلها».
... تابع القراءة

الديمقراطية هي الحل

شكلت الانتفاضات الشعبية، التي أطاحت بالدكتاتورين بنعلي وحسني مبارك وزلزلت أركان العديد من الأنظمة العربية في الشرق الأوسط والمغرب العربي، فرصة مناسبة لبعض الأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات الحقوقية والشبابية ورجال الأعمال المغاربة والصحافيين للتعليق على انتفاضتي تونس ومصر، والتعبير عن مواقفهم من مطالب التغيير التي حددت يوم 20 فبراير موعدا للحسم في هذه المطالب في الشارع.
كمتتبع لردود الأفعال المتباينة التي صدرت عن هذه الجهات، أود أن أدلي بملاحظات شكلية وأخرى جوهرية حول دوافع ومحركات هذه الجهات، أرجو أن يتسع لها صدرها وصدر من تتوجه إليهم بمطالبها المنادية بالتغيير.
نبدأ اليوم بالسياسيين، على أن نمر غدا إلى رجال الأعمال، لكي ننتهي إلى الصحافيين وبعض الحقوقيين.
بالنسبة إلى الذين يمارسون السياسة، فما حدث في تونس ومصر وما يلوح في دول عربية أخرى من بوادر التغيير، يعتبر فرصة تاريخية لا تعوض لمفاوضة النظام والضغط عليه للاستجابة لمطالبهم السياسية.
في ملعب الإسلاميين، هناك اليوم موقفان: الأول عبر عنه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، عندما قال صراحة إن حزبه لن يشارك في مسيرة 20 فبراير لأن حزبه ليس عربة يسهل جرها، بل هو أثقل من ذلك.
وفي الوقت الذي يعبر فيه نائب الأمين العام للعدالة والتنمية عن مقاطعته لمسيرة 20 فبراير، يعلن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان، عن مشاركته في المسيرة.
وعندما سألنا عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، هل يطالب حزبه بملكية تسود ولا تحكم، أي ملكية برلمانية، قال إنهم في الحزب لا يؤمنون بهذا ولا يدعون إليه.
لكن يبدو أن هذا الموقف ليس رأي الجميع في حزب العدالة والتنمية، فالأستاذ مصطفى الرميد قال إنه مع تعديل دستوري يقلص من صلاحيات الملك ويدفع نحو ملكية برلمانية.
في السياسة، هناك دائما طرفان داخل الأحزاب السياسية، واحد يشد الحبل والثاني يرخيه. وعندما يكون الحزب السياسي وسط حملة تبحث لتقليم أظافره، كما هو حال العدالة والتنمية، فإن اللجوء إلى سياسة «نتا كوي وأنا نبخ» تبقى هي الحل.
وبالنسبة إلى العدالة والتنمية، الذي يتعرض لحرب منظمة، بإيعاز من فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وضع نقطة واحدة ووحيدة في برنامجه السياسي هي اقتلاع جذور الإسلاميين في المغرب، فإن الفرصة اليوم مناسبة، أكثر من أي وقت مضى، لتخيير النظام بين حلين:
الحل الذي يقترحه بنكيران، أي الاستمرار في مساندة الملكية التنفيذية والدفاع عنها وعدم الاصطفاف إلى جانب من يطالبون بتقليص صلاحيات الملك، وهذا الحل ليس مجانيا بطبيعة الحال، فهو يتطلب الاستجابة للائحة من المطالب، أولها توقيف عملية مطاردة الساحرات التي أطلقتها الداخلية ضد الحزب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة ومناضلي الحزب الذين قررت الداخلية توريطهم في ملفات الفساد.
وفي حالة رفض الاستجابة لهذه المطالب، وهي مطالب مشروعة ومنطقية على كل حال، فإن الإسلاميين سيكونون مجبرين على رفع سقف مطالبهم وتبني أطروحة صقور الحزب الذين يقودهم الأستاذ مصطفى الرميد والذين يطالبون بتعديل الدستور والتقليص من سلطات الملك.
الذين اطلعوا على ملف جامع المعتصم، الذي لا يملك في حسابه البنكي أكثر من راتبه الشهري، وقبله على ملفات المعتقلين السياسيين الستة، يعرفون أن ملفات هؤلاء الإسلاميين فارغة، بمعنى أن اعتقالهم ومحاكمتهم بتلك الطريقة المرتبكة والمتسرعة، كانا مجرد سيناريو محبوك من طرف أجهزة المخابرات والقضاء لشيطنة الإسلاميين وتعبيد الطريق أمام حزب الأصالة والمعاصرة لدك قلاعهم الانتخابية.
لذلك، فمطالب العدالة والتنمية ليست مطالب مستحيلة أو خارج السياق، بل تصب في إطار رفع الظلم عنه وعن مناضليه، وإعادة حزب الهمة إلى حجمه الحقيقي، وإبعاد رجال الداخلية عن التدخل في تشكيل الخارطة الحزبية المغربية وشيطنة الإسلاميين لخدمة المشروع الاستئصالي الذي يقوده الوزير السابق المنتدب في الداخلية.
بالنسبة إلى إسلاميي العدل والإحسان، فالوضع مختلف، فالأمر يتعلق بحركة سياسية ممنوعة من الاشتغال داخل القانون. هذه الحركة أعلنت، على لسان الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسمها، أنها لازالت متحفظة حول قرارها النهائي بخصوص المشاركة في مسيرة 20 فبراير من عدمها، وأنها كلفت قطاعها الشبابي بدراسة احتمالات المشاركة. والجواب الذي يقدمه جميع قياديي التنظيم هو أن كل الخيارات واردة.
في المعجم السياسي، مثل هذه الأجوبة تعني شيئا بسيطا وواضحا، وهو دعوة النظام إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد أثبتت الانتفاضتان الشعبيتان في تونس ومصر أن سنوات طويلة من القمع والسجن والتعذيب لم تنل من الإسلاميين، بل على العكس من ذلك منحتهم القوة على الصمود والمزيد من التنظيم والقدرة على التأثير.
في تونس، التي كان بنعلي يحصي فيها يوميا المصلين الذين يؤمون المساجد ويمنع فيها الحجاب والأذان وينفي الإسلاميين ويقتلهم ويسجنهم، رأينا كيف انتهى بنعلي هاربا من تونس إلى منفاه، بينما عاد زعيم الإسلاميين راشد الغنوشي من منفاه إلى تونس محمولا على الأكتاف واستقبلته الألوف في المطار استقبال الأبطال.
ورأينا كيف أن الإخوان المسلمين، الذين ملأ بهم حسني مبارك السجون والمقابر طيلة ثلاثين سنة ومنعهم بالتزوير من الوصول إلى مجلس الشعب، انتهوا في الأخير يفاوضون الجيش بعد خلع حسني مبارك.
وعكس توقعات جميع المتخوفين من البعبع الإسلامي، أعلن الإخوان المسلمون في مصر وإسلاميو النهضة في تونس نيتهم عدم المشاركة في الحكومتين المقبلتين.
في المغرب، هناك حاجة ماسة إلى استيعاب الدرسين التونسي والمصري والتوقف عن التلويح أمام الجميع بفزاعة الإسلاميين. إنه لمن غير المقبول أن تظل حركة سياسية كالعدل والإحسان، تعتبر بشهادة الجميع القوة السياسية الأكثر تنظيما في المغرب، خارج رقعة اللعبة السياسية.
وربما أصبحت الظروف اليوم ناضجة لجلوس الداخلية إلى قياديي هذه الجماعة من أجل إنهاء القطيعة معها ومنحها الإمكانيات القانونية للاشتغال مثل بقية الفاعلين السياسيين، داخل الشرعية وفي احترام للقوانين.
ومادامت هذه الجماعة أثبتت منذ ظهورها نزوعها المبدئي نحو السلم ونبذها للعنف، فإن مبررات الحظر ضدها حان وقت إسقاطها. طبعا، فقرار مثل هذا لن يعجب أولئك الذين جعلوا هدفهم محاربة الإسلاميين، أو ما يسميه «منظر» الأصالة والمعاصرة»، إلياس العماري، «أسلمة المجتمع»، لأن فتح الباب أمام مشاركة العدل والإحسان في الحراك السياسي المغربي، وتوقيف الضربات تحت الحزام الموجهة إلى العدالة والتنمية سينزع عنهم المشروعية الوحيدة التي يستندون إليها لتبرير وجودهم وبقائهم.
لقد أثبتت الانتفاضة التونسية والمصرية وما نتج عنهما من ظهور الإسلاميين في الواجهة أن هذا المكون السياسي يجب التعامل والتعاطي معه مادام يبدي قابلية للعمل في إطار الشرعية، عوض محاربته ومحاولة استئصاله، وبالتالي تحويله إلى ضحية وتقويته.
إن أفضل امتحان للإسلاميين هو دفعهم إلى المشاركة في التسيير السياسي للبلد. وإذا اقتضت الديمقراطية أن يختارهم الشعب عبر صناديق الاقتراع لكي يسيروا أموره، سواء في الجماعات أو البلديات أو الحكومة، فإن الحل الأمثل لتجنب الدفع بهم إلى العمل في الخفاء والسرية هو إفساح المجال أمامهم لكي يضعوا برامجهم على المحك ويخبروا الفرق بين التنظير والتسيير الواقعي.
إن مشروع الهمة السياسي، الذي بنى وجوده على محاربة الإسلاميين بواسطة بقايا اليسار الذين لديهم ثأر تاريخي قديم لدى الإسلاميين، ليس مشروعا سياسيا، بل هو مشروع شخصي مبني على الانتقام والكراهية.
ويبدو أن الهمة نفسه يوجد رهينة هؤلاء اليساريين والانقلابيين القدامى الذين تآمروا ضد الملكية في وقت من الأوقات، قبل أن يعلنوا توبتهم بعد مغادرتهم للسجون وحصول بعضهم على تعويضات مجزية، ويجدوا في حزب الأصالة والمعاصرة وجمعياته الموازية، بيت الحكمة وحركة لكل الديمقراطيين وغيرهما، الملاذ السياسي والإيديولوجي لتصفية حساباتهم العالقة مع الإسلاميين.
إن رسائل العدالة والتنمية والعدل والإحسان التي حاول التنظيمان إرسالها على صهوة الأحداث المتلاحقة التي تعصف بالعالم العربي، لا يجب أن تمر دون أن يلتقطها العاقلون والحكماء الذين يحيطون بدوائر صناعة القرار.
هكذا، سيقطعون الطريق على الصقور المتنطعين الذين يعتقدون أن الاستئصال هو الحل الوحيد للتعامل مع الحركات الإسلامية في المغرب، فيما هم في الواقع لا يبحثون سوى عن مبررات لإدامة الانطباع بكونهم الوحيدين القادرين على حماية الملكية.
بينما جميع العقلاء في هذا البلد يعرفون أن أكبر حام للملكية هو الديمقراطية التي تعطي الحق للجميع في الوجود والتعبير الحر عن آرائه ومواقفه، مهما كانت مختلفة.
... تابع القراءة

مناقشة هادئة لقضية ساخنة

الأصوات المطالبة بالتغيير اليوم في المغرب قسمان: قسم أول يتحدث بخلفية حزبية وإيديولوجية، لديه مطالب تغيير سياسية بالأساس، يضع تغيير الدستور والملكية والحكومة والبرلمان ضمن مطالبه الأساسية والمستعجلة.
وهي مطالب سياسية ليست جديدة كما قد يعتقد البعض، بل سبق أن تبنتها أحزاب وتنظيمات سياسية وحقوقية، وراسلت بشأنها القصر أكثر من مرة.
وقسم ثان يتحدث بخلفية اجتماعية، مطالبا بالشغل والسكن والعدالة والزيادة في الأجور وخفض الأسعار، وما إلى ذلك من مطالب تشكل المعركة اليومية لملايين المغاربة.
وهي أيضا مطالب ليست بالجديدة، وفي كل المدن والقرى والمداشر المغربية، ومنذ سنوات طويلة، هناك مسيرات واعتصامات وإضرابات تحدث بشكل يومي.
بالنسبة إلى الشريحة الأولى، التي ترفع سقف مطالب التغيير إلى أبعد مداه، فتاريخ 20 فبراير يبقى الموعد الحاسم من أجل بدء هذه المعركة السياسية.
أما الشريحة الثانية فهي تعتبر كل أيام الله مناسبة لخوض معاركها ضد الحكومة ومؤسسات الدولة من أجل انتزاع حقوقها الاجتماعية.
وإذا كان الجميع يعرف المبادئ السياسية والإيديولوجية التي تقوم عليها أهم الأحزاب والتيارات السياسية والحقوقية المطالبة بالتغيير الدستوري في المغرب، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي الموحد، وهي الهيئات والأحزاب التي أصدرت جميعها بيانات واضحة تلخص مواقفها السياسية ومطالبها الإصلاحية الموجهة مباشرة إلى القصر، فإن غموضا ملتبسا لا زال يحيط بالقناعات السياسية والإيديولوجية للشباب الذين يقودون الحركة الداعية إلى التظاهر يوم 20 فبراير.  وهذا ما جعل إسلاميي العدالة والتنمية يقررون مقاطعة المسيرة، فيما فضل إسلاميو العدل والإحسان التريث قبل إصدار قرارهم النهائي من أجل دراسة الاعتبارات المرتبطة بالجهات الداعية إلى هذه المسيرة.
ورغم أن الشباب الذي يقود، عبر المواقع الاجتماعية، حملة منظمة لحشد الدعم لهذه المسيرة التي لا أحد مبدئيا يعترض على تنظيمها، يقدم متزعميه أنفسهم كشباب مستقلين عن الأحزاب السياسية، فإن إلقاء نظرة بسيطة على السيرتين الذاتيتين لزعيمي هذه الحركة، «أسامة الخليفي» و«رشيد عنتيدا» يعطينا صورة واضحة على قناعاتهما السياسية والإيديولوجية.
ولعل أبسط شيء يجب أن يتوفر في زعيم شعبي هو الوضوح السياسي والإيديولوجي، وبعد ذلك يمكن لهذا الزعيم أن يتبنى الأفكار والمواقف التي يريدها بكل حرية، وأن يدعو إلى تبني الأشكال النضالية التي يراها كفيلة بتحقيق برنامجه النضالي أو الثوري، مادامت هذه الأشكال سلمية وحضارية.
لذلك، فقد كان حريا بالشاب أسامة الخليفي، 23 سنة، الحاصل على شهادة الرابعة ثانوي، متزعم نداء 20 فبراير، أن ينشر على صفحته في الفيسبوك سيرته الذاتية الكاملة، وأن يصارح جمهوره بأنه ليس مستقلا سياسيا وإنما هو مناضل في صفوف الشبيبة الاتحادية التابعة سياسيا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، وأنه يتحمل مسؤولية أمين المال في فرع هذه الشبيبة بفرع سلا المريسة، وأنه عضو سابق في مكتب الفرع الحزبي، وأنه سبق له أن خاض غمار الانتخابات الجماعية الأخيرة في 2009 باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في لائحة الرباط المدينة التي ترأسها أحمد الريح، صهر فتح الله والعلو، لكن الحظ لم يحالفه في الفوز.
أما بالنسبة إلى «رشيد عنتيدا» فقد سبق أن استعرضنا الخطوط العريضة لأفكاره وقناعاته السياسية ومواقفه الإيديولوجية ذات النفحة اليسارية القاعدية من خلال مقالاته وكتاباته التي ينشرها في موقعه الإلكتروني.
وهذا ما جلب علينا غضب الشاب رشيد وحركته، إلى درجة أن الحركة أصدرت بلاغا تلقفته المواقع المشبوهة، التي تضع «المساء»، منذ سنوات، هدفا لحملاتها المسعورة، تتهمنا فيه باقتحام الحياة الشخصية للأخ رشيد. رغم أن ما نشرناه لا يعدو أن يكون ترجمة حرفية لما كتبه الأخ في موقعه المفتوح أمام العموم. ولو كان حديثه عن سهراته وبطولاته الليلية ومواقفه الساخرة من الدين والقرآن والشعب شيئا محرجا بالنسبة إليه فلمَ نشره في موقع إلكتروني مفتوح أمام العموم.
وهذا يعطي صورة واضحة عن ضيق أفق الأخوين رشيد وأسامة وعدم تقبلهما للرأي الآخر ولجوئهما إلى السب والشتم عوض النقاش الهادئ. وهو الموقف نفسه الذي يستعد حزب النهج الديمقراطي للقيام به يوم 20 فبراير ضد «المساء» ومديرها، لسبب بسيط هو أن «المساء» ومديرها لا يشاطرانه الأفكار ولا القناعات نفسها. وهذه سنة الأحزاب ذات المرجعية الشيوعية الشمولية التي لا تؤمن سوى بالرأي الواحد وتصف كل من يخالفها بالعمالة للنظام والخيانة للوطن.
كل هذا لكي نوضح شيئا مهما وأساسيا وهو أن شعار الاستقلالية، الذي يختبئ وراءه بعض قادة الحركات الشبابية في المواقع الاجتماعية، ليس صحيحا دائما.
هذا لا يعني أن كل الحركات الشبابية، التي ظهرت على السطح في المغرب بعد انتفاضتي تونس ومصر، هي حركات ملتزمة سياسيا وذات توجه حزبي مضمر، فهناك العديد من الحركات الشبابية المستقلة بالفعل عن كل التيارات السياسية والحزبية والإيديولوجية، مثل حركة «ديمقراطية كرامة» التي عممت شريطا مصورا في اليوتوب يلخص فيه أعضاؤها الأسباب التي دفعت كل واحد منهم إلى اتخاذ قرار التظاهر يوم 20 فبراير، وهي أسباب تتعلق أساسا برغبة أعضاء الحركة في فضح اللصوص الذين سرقوا المغرب، والدفاع عن حق العلاج والسكن والشغل وسائر الحقوق المدنية التي لم نكل أو نمل في هذه الجريدة، كما يحدث أيضا في جرائد أخرى مستقلة، من الدفاع عنها يوميا وبكل الأشكال التعبيرية الممكنة.
إن الوضوح الإيديولوجي والسياسي جزء مهم وأساسي في كل الحركات المطالبة بالتغيير، حتى إذا تحمس الناس لمطالب هذه الحركات وخرجوا إلى جنبها للاحتجاج في الشوارع يكونون قد خرجوا على بينة من أمرهم، وليس لمجرد أن مطالب هذه الحركات الاحتجاجية دغدغت عواطفهم وعزفت على الوتر الحساس عندهم.
إن الوضوح الإيديولوجي لا يتأتى إلا بعد وصول الحركة الاحتجاجية إلى مرحلة النضج السياسي الذي ينتج عنه الانتظام في حركة أو حزب يتبنى مواقف واضحة ومنهجية عمل مسطرة. وهكذا، فعندما تنادي هذه الحركات بالتغيير فإن نداءها يكون عن سبق إصرار وترصد، وليس وليد اللحظة والانفعال.
ولعل الدرس الذي يجب على الحركات الاحتجاجية المغربية أن تستخلصه من التجربتين التونسية والمصرية هو ضرورة توفر حركات المطالبة بالتغيير على رأس لائحة مطالب واضحة ومقترحات عملية لتعويض ما هو كائن بما هو ممكن.
في تونس ومصر، نجح الشعب، الذي قادته حركات احتجاج شبابية أحسنت استعمال المواقع الاجتماعية، في إسقاط دكتاتوريين من أكبر دكتاتوريي العالم العربي، وهذا في حد ذاته إنجاز تاريخي غير مسبوق، لم يدهش العالم العربي فقط بل أدهش العالم الغربي أيضا.
لكن عوض أن تنجح الانتفاضة الشعبية في الإطاحة بلب النظامين العسكريين التونسي والمصري، اكتشفنا أن أزلام هذين النظامين هم من تولى تسيير شؤون البلدين.. في تونس، عاد الولاة والعمال أنفسهم إلى المدن، وعوض أن يحصل الشباب التونسي على شغل بفضل الثورة رأينا كيف سارعوا بالآلاف إلى الفرار من تونس نحو شواطئ إيطاليا بحثا عن فرصة عمل في أوربا. فالشعوب، كما قال سمير عطا الله، «لا تعيش على ذكرى واحدة إلى الأبد، فهي تنسى أقواس النصر لتتذكر الرغيف، والباحث عن عمل لا يجده في كتاب التاريخ».
وفي مصر، بمجرد ما سقط حسني مبارك عادت الحكومة نفسها لتسيير البلد لستة أشهر، أو أكثر، حسب ما ستتطلبه مدة الإعداد للانتخابات، وأمسك «كانيش» مبارك، المشير طنطاوي، بزمام السلطة فتنفست إسرائيل الصعداء وهللت واشنطن للانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
ولهذا، فقرار الشباب المصري النزول للتظاهر يوم الجمعة المقبل، لمطالبة الجيش باستكمال تحقيق مطالب الشعب، قرار أكثر من صائب ويعكس تخوف المصريين من قرصنة انتفاضتهم وتحجيمها وتحويلها إلى مجرد مطالبة برحيل رئيس وتعويضه برئيس آخر. والحال أن الانتفاضة قامت على لائحة مطالب لا يمثل فيها رحيل الرئيس سوى نقطة بين نقط أخرى.
كما أن المظاهرات، التي لازالت تشهدها مدن تونسية كثيرة، تعكس تيقظ الشعب ورغبته في حماية ثورته من خطط الاستيعاب التي يحاول أزلام النظام السابق تنفيذها بعد تراجع الاهتمام الإعلامي بثورة الياسمين لصالح ثورة الفل المصرية.
وفي كلتا الانتفاضتين، لم تكن الطبقة السياسية صاحبة المبادرة، بل التحقت بالموجة عندما كبرت وتعاظمت وفهم الجميع أنها أصبحت قادرة على اجتياح القصر الرئاسي.
ولهذا، فعندما جلس عتاة السياسة والجيش الذين يسيرون شؤون البلدين، والذين تجاوز معظمهم السبعين من العمر، مع ممثلي هؤلاء الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين، وفتحوا معهم جلسات الحوار، كان سهلا عليهم أن يقايضوا ذهاب الرئيس بإنهاء الاحتجاجات، أي ذهاب رأس النظام مقابل بقاء النظام الذي ليس، في نهاية المطاف، سوى الجيش الذي يأتمر بأوامر واشنطن ولا يستطيع أن يتخذ قرارا دون ضوء أخضر من البيت الأبيض. للأسف، هذه هي الحقيقة.
هذا، طبعا، لا ينتقص من أهمية الحركات الاحتجاجية الشبابية، بل إنه يمنحها فرصة للتعلم من أخطاء الآخرين من أجل بلوغ مرحلة النضج السياسي الذي سيحولها إلى قوة تفاوضية تستطيع الدفاع عن مطالبها من موقع النضج لا من موقع الهواية.
... تابع القراءة

وحنا، كيفاش زعما؟

بعد سقوط رئيسين عربيين في ظرف شهر واحد على يد الشعب الغاضب الذي خرج يطالب بالتغيير، ووجود رؤساء عرب آخرين في لائحة الانتظار، بات من الضروري أن نطرح السؤال الكبير الذي يغذي مسامرات المغاربة في المقاهي الشعبية وجلسات العائلات في بيوت الطبقات الوسطى وسهرات البورجوازية في صالونات الرباط والدار البيضاء المترفة.
هذا السؤال هو «وحنا، كيفاش زعما؟». المغاربة، بكل طبقاتهم السياسية والاجتماعية وألوان طيفهم الإيديولوجي، يطرحون هذا السؤال ولا ينتظرون أن تأتي الإجابة من الحكومة، وإنما من القصر.
ولذلك، فكل الحركات الشبابية، التي نادت عبر المواقع الاجتماعية بالتظاهر يوم 20 فبراير في المغرب، توجهت بخطابها إلى الملك من أجل أن يقوم بالإصلاحات التي تراها هذه الحركات، والأحزاب السياسية المساندة لها، ضرورية لاستقرار المغرب السياسي والاجتماعي.
الشعب المغربي، بجميع أطيافه، يجمع على ضرورة اعتبار ما حدث في تونس ومصر، وما سيحدث في بقية دول العالم العربي، درسا يجب أن يستفيد منه المغرب لكي يقوم بالإصلاحات الضرورية العاجلة في بيته الداخلي المبعثر، بمعنى أن من يحكمون المغرب عليهم أن يفهموا أن مغربا آخر يجب أن تتشكل معالمه. بالعربية تاعرابت، إما أن يحث الحاكمون الخطى سريعا نحو القطع مع العادات السيئة في الحكم، وإلا فسيكون محكوما على المغرب بأن يدخل في سلسلة من الاضطرابات الشعبية التي ستبدأ اجتماعية قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تركب عليها جهات داخلية وخارجية لتصفية حساباتها القديمة والعالقة مع النظام.
إن ما ينتظره الشعب المغربي اليوم هو إشارات واضحة إلى كون من يحكمونه فهموا الرسالة جيدا. وهذه الإشارات، التي يجب أن تتحول إلى أفعال، هي الوحيدة التي بإمكانها أن تمنح المغاربة الثقة في المستقبل.
لقد طبق المغرب طويلا سياسة «إن الوطن غفور رحيم»، وتساهل مع اللصوص وتغاضى عن المرتشين. واليوم، حان الوقت لكي يقطع مع هذه السياسة وينتهج سياسة أخرى يكون شعارها هو «إن الوطن شديد العقاب».
يجب أن يشعر لصوص المال العام والمفسدون في المؤسسات العمومية وأصحاب الامتيازات وحراس اقتصاد الريع وحماة المجرمين في المحاكم، بأن مغربا آخر يرى النور.. مغرب يستوعب حكامه عمق الحديث الشريف الذي قال فيه الصادق الأمين «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
يجب أن يفهموا أنه ما عاد مسموحا في مغرب اليوم بأن نجرح حناجرنا كل يوم بالصراخ وراء اللصوص بالحجج والوثائق والأرقام، وفي الأخير نكتشف أن من يقادون أمام المحكمة هم نحن وليس اللصوص.
لقد تحدى القاضي العلوي، الذي حكم علي بغرامة 650 مليون سنتيم، إضراب المحاكم الأسبوع الماضي، واجتهد في البحث عن كاتب ضبط وأحضره لكي يقوم بمحاكمتي من أجل عيون مدير المركز السينمائي المغربي، الذي لم نفعل غير إعادة نشر تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تتحدث عن إهداره للمال العام.
وعوض أن تنادي المحكمة على مدير المركز السينمائي لمساءلته حول أموال المغاربة التي يبددها كل سنة في أسفاره وحفلاته ومأدباته الفاخرة، بشهادة قضاة محلفين، فضلت أن تجرجرني أمامها، وعلى يد من؟ على يد قاض سبق له أن حكم بإعدامي.
على هذا القاضي وأمثاله أن يفهموا أنني لن أقف أبدا أمامهم، لأنهم ليسوا قضاة وإنما جلادين في لباس القضاة. فلينطقوا بأحكامهم الظالمة كما يشاؤون، فالتاريخ سيحكم بيننا وبينهم.
ويبدو أن التغاضي عن اللصوص الحقيقيين ومختلسي المال العام والتفرغ كلية لجرجرتنا أمام المحاكم بتهم واهية وتكليف أزلام المخابرات لتشويه سمعتنا في المواقع البوليسية المشبوهة واتهامنا بسرقة المقالات، أصبح الشغل الشاغل لبعض مرضى النفوس.
«هضرو على الشفارة ديال بصح إلى كنتو رجال، أما المقالات راه هادي 16 عام وأنا كانكتب فيها يوميا».
إن ما يحدث في العالم العربي من مخاض وحراك اجتماعي يدفعنا إلى التساؤل حول مدى استعداد المغرب لتحقيق ثورته الخاصة، مستثمرا كل المؤسسات العمومية التي كان سباقا في العالم العربي إلى إنشائها لمراقبة أموال دافعي الضرائب.
ما عاد مسموحا اليوم في المغرب بأن يصدر المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية مئات الصفحات التي تتضمن إحصائيات مفزعة للتبذير والسرقة التي تتعرض لها مؤسسات الدولة، دون أن يجرؤ أحد على محاسبة المسؤولين عن هذا المنكر.
إن مشكلتنا الكبرى في المغرب هي أننا نتوفر على جميع آليات مراقبة المال العام والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، لكن هذه الآليات عاطلة عن العمل.
لدينا ديوان للمظالم لا يدفع مظلمة ولا يرد حقا، كل منجزاته هي أن رئيسه، الذي شارف على الثمانين، يوظف مقربيه إلى جانبه ويهدر أموال الدولة في تشييد مقرات جهوية فاخرة لديوان مظالمه في المدن، ويقضي كل أشهر السنة متنقلا بين العواصم العالمية على حساب دافعي الضرائب.
لدينا مجلس لمراقبة المنافسة يقف عاجزا أمام لجم جشع الشركات الكبرى التي تفرض قوانينها المجحفة على السوق وتشتري صمت النواب في البرلمان.
ولدينا هيئة وطنية للوقاية من الرشوة، منذ رأت النور والرشوة في ازدياد. وكم من الصفقات العمومية التي تفوح منها رائحة الارتشاء كتبنا عنها بالأسماء والأرقام، في قطاع الصحة كما في قطاعات أخرى، ومع ذلك لم تتجرأ هذه الهيئة ولا غيرها من الهيئات القضائية على فتح تحقيق حولها، وكأننا نتحدث عن رشاوى تقع في كوكب زحل وليس في المغرب.
ولدينا مجلس أعلى للسمعي البصري، كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية، سوى أن مجلسنا أصبحت قراراته غير دستورية بحكم انتهاء مدة صلاحية أعضائه. كيف سيراقب هؤلاء الحكماء القنوات والإذاعات ويطبقون عليها القانون إذا كانوا هم أنفسهم يوجدون في وضعية غير قانونية؟
لدينا مجلس أعلى للجالية لا يتحدث سوى بالفرنسية، يهدر الميزانيات الضخمة التي تمنحه إياها الوزارة الأولى في تعويضات أعضائه وحفلات الأكل والشراب وملتقيات الثرثرة الفارغة، بينما ملايين المهاجرين المغاربة لازالوا يعانون من أجل الحصول على نسخة تافهة من سجل الحالة المدنية في قنصليات المغرب في مختلف بلدان العالم.
لدينا مصلحة مراقبة دائمة تابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء أنجزت تقريرا مفصلا بالصور والأرقام يثبت مسؤولية شركة «ليدك» في ما لحق المواطنين من خسائر جراء الفيضانات الأخيرة.
ورغم أننا كنا الوحيدين الذين نشرنا التقرير الصادم، لأن الآخرين فضلوا نشر إعلانات شركة «ليدك» مدفوعة الأجر، فإن الشركة التي تدبر قطاع الماء والكهرباء لثمانية ملايين مواطن في الدار البيضاء الكبرى، أي ما يوازي مجموع سكان بلد كتونس، ظلت بعيدة عن المساءلة والمحاسبة ولم يتجرأ أحد على مطالبتها بتعويض المواطنين عن خسائرهم التي تتحمل مسؤولية جسامتها.
لدينا كل المؤسسات الدستورية والقانونية التي توجد في كل الأنظمة الديمقراطية، لكن ولا واحدة من هذه المؤسسات تشتغل مثلما تشتغل مثيلاتها في الدول الديمقراطية. إنها مؤسسات صورية عاطلة عن العمل، تصرف الدولة على رواتب مديريها وموظفيها من أموال دافعي الضرائب دون أن يكون لهذه الميزانيات من أثر سوى على الحسابات البنكية لهؤلاء المدراء ومعاونيهم.
نعم، إن المغرب ليس هو تونس وليس هو مصر وليس هو الجزائر، فلا واحدة من هذه الدول جميعها تتوفر على هذه المؤسسات التي وضعها المغرب قبل عشر سنوات. لكن ما جدوى التوفر على مؤسسات للرقابة المالية إذا لم تكن تقارير هذه المؤسسات ملزمة ومصحوبة بإجبارية التنفيذ؟
سيقول قائل إن هذا الكلام فيها دعوة صريحة إلى الإطاحة بالرؤوس ونصب أعواد المشانق ومطاردة الساحرات. إن هذا بالتحديد ما يجب أن يحدث، «اللهم يطيحو الشفارة ولا تطيح البلاد». يجب أن يشعر لصوص المال العام والمفسدون وحماة اقتصاد الريع بأنه لم يعد لهم مكان في مغرب اليوم. فالمثل المغربي يقول: «اللي بغاها كاملة يخليها كاملة». وهؤلاء الجشعون يجب أن يفهموا أنهم إذا استمروا في التهام أموال المغاربة بهذه الوحشية، فإنهم يهددون استقرارهم وليس فقط استقرار الشعب.
وأمام هذه الموجة العاتية من الاحتجاجات التي تقرع أبواب بلدان العالم العربي، يجب أن نفهم جميعا أننا معنيون باستخلاص دروسها العميقة والشروع الفوري في تغيير أنماط الحكامة ونظم اقتصاد الريع البالية. وأول خطوة لفهم رسائل هذه الموجة هي التمييز بين ما تريده النخبة السياسية والحقوقية وما يريده الشباب الحالم بالثورة وما تريده دول الجوار، وأخيرا، وهذا هو المهم، ما يريده الشعب.
فلكل من هؤلاء أولوياته وأهدافه ومطالبه، حسب قناعاته السياسية ومشروعه الفكري الخاص.
غدا، بحول الله، نحاول تحديد ملامح كل جهة على انفراد، حتى تتضح الصورة أكثر.
... تابع القراءة

المقدمة والمتن

في أسبوع واحد، انسحب من الساحة المصرية عسكريان شاركا معا في حرب 73 ضد العدو الإسرائيلي، وخرجا منها معا خروج الأبطال. الأول اسمه الجنرال الشاذلي الذي استطاع أن يحافظ على نقاوة الثورة داخله، متنقلا بشعلتها عبر المنافي التي ساقه إليها رفاقه القدامى، إلى أن أسلم الروح. والثاني اسمه حسني مبارك الذي حوّل الثورة في داخله إلى ثروة في البنوك، إلى أن غادر قصره الرئاسي ملوما مدحورا، بعدما أرعبته محاصرة ألوف المصريين الغاضبين لقصوره الرئاسية ومؤسساته الرسمية، فلم يبق له من حل سوى حزم حقائبه والفرار مثل اللص إلى منتجعه بشرم الشيخ، على بعد خطوات من الجيش الإسرائيلي الذي سيتولى حمايته.
هكذا، ستخلد كتب التاريخ اسم الجنرال الشاذلي كرمز من رموز الثورة، فيما ستخلد الكتب ذاتها اسم حسني مبارك كرمز من رموز الثروة المسروقة من عرق الشعب المصري الذي استطاع، في ظرف ثمانية عشر يوما، تحطيم فرعون مصر المعاصر.
إن ما قام به المصريون خلال هذه الأيام القليلة يعتبر ملحمة تاريخية، فهم بإسقاطهم الرئيس، الذي عمر ثلاثين سنة في سدة الحكم، يكونون قد اقتلعوا حجر الزاوية الأول والأهم في هرم الدكتاتورية الذي يقوم على رقاب أربعة وثمانين مليون مصري.
فهنيئا، إذن، للشعب المصري بهذه الملحمة الشعبية، وهذا الفرح العارم بخلع هذا الضرس الذي نخره السوس والذي ظل يؤلم منطقة الشرق الأوسط برمتها.
هنيئا أيضا للشعب الفلسطيني بسقوط جلادهم الأول، فقد كان حسني مبارك أكثر قسوة على الفلسطينيين من الإسرائيليين أنفسهم، فإذا كان قد منع على المصريين الحرية طوال ثلاثين سنة، فإنه منع على الفلسطينيين الدواء والأكل في أحلك لحظات تاريخهم، ولو كان بمستطاعه أن يمنع عنهم الهواء لكان فعل.
ولهذا، فشعبيته في إسرائيل كبيرة، حتى إنه لو ترشح في الانتخابات الرئاسية لكان منافسا شرسا لنتانياهو.
نتمنى أن ينتفض الشعب الفلسطيني مثلما انتفض الشعب المصري من أجل إسقاط طاغية آخر اسمه محمود عباس وحكومته المرتشية التي فضحت «الجزيرة» مفاوضاتها السرية لبيع فلسطين بالتقسيط لليهود.
فإذا كان حسني مبارك ظل يسرق طوال ثلاثين سنة الإعانات الأمريكية للجيش المصري ويضعها في حساباته البنكية، فإن وزراء السلطة الفلسطينية ظلوا يسرقون إعانات الاتحاد الأوربي وأمريكا والعرب ويضعونها في حساباتهم المنتشرة في بنوك أوربا وكندا، حيث يوجد أبناء محمود عباس على رأس شركات قابضة عملاقة.
إن أخطر اللحظات في تاريخ انتفاضات الشعوب ليست هي لحظة إسقاط الدكتاتور، بل لحظة بناء الديمقراطية على أنقاض الدكتاتورية. وإذا كانت الثورة عبارة عن كتاب، فإن ما حدث في مصر بعد إسقاط حسني مبارك ليس سوى مقدمة هذا الكتاب، أما المتن والفصول والأبواب والخاتمة فكلها أجزاء تنتظر أن يشرع الشعب في كتابتها قبل أن يجف حبر الثورة. ولهذا، مازال المصريون معتصمين في ساحة التحرير، يحرسون ثورتهم من اللصوص.
فالهدف الرئيسي الآن يجب أن يكون مركزا نحو تأسيس حكومة مدنية خالية من حملة النياشين والمسدسات والقبعات العسكرية، فالجيش يجب أن يعود إلى ثكناته وأن يبتعد عن السياسة. ومجلس الشعب، الذي لازال يؤوي نوابه، يجب أن يتم حله. وإسرائيل هذه، التي عبرت عن سعادتها بتصريح المشير الطنطاوي الذي عبر فيه عن احترام مصر لمعاهدة السلام، يجب أن تشعر بالقلق عوض السعادة، ولذلك فأول من يجب أن يغادر قاهرة المعز بعد حسني مبارك هو السفير الإسرائيلي وإغلاق سفارته إلى حين رفع الحصار عن غزة وتوقيف تل أبيب لبناء المستوطنات والجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية وحاسمة تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المهضومة طوال أكثر من خمسين سنة من الاحتلال.
فالطنطاوي، الذي تحمل مسؤولية تسيير البلاد بعد تنحي مبارك، كشفت وثائق «ويكيليكس» أن لقبه الذي اشتهر به في كواليس الجيش هو «الكانيش»، بسبب قربه الشديد من مبارك وتنفيذه لأوامره بالحرف، بمعنى أن مصر الآن توجد بيد أحد رجال ثقة حسني مبارك. ورغم أن الطنطاوي تعهد بتطبيق إرادة الشعب، فإن تخوف المصريين من وجود خطة لامتصاص غضبهم، عبر تحويل حسني مبارك إلى المشجب الذي سيعلق عليه الجميع أخطاءهم، يبقى تخوفا في محله.
ولا بد أن المتتبع لما حدث خلال الأسبوع الأخير أصيب بالدهشة عندما فتح القنوات المصرية الرسمية وطالع الجرائد الحكومية فرأى كيف أنها أصبحت أكثر ثورية من الثوار أنفسهم، فالجميع قام بدورة كاملة حول نفسه، وأصبح المعلقون الرسميون في الفضائيات الرسمية المصرية يسمون المواطنين الذين سقطوا في ميدان التحرير شهداء بعد أن كانوا ينعتونهم بالمخربين، وأصبح مطلب إسقاط الرئيس مطلبا شعبيا بعدما كان مؤامرة على مصر ورئيسها. وجاء علماء الأزهر إلى الميدان بعدما ظلوا يفتون بما يراه الرئيس. حتى الممثلون وأبطال المسلسلات السخيفة، الذين ظلوا مختبئين في قصورهم بحي المعادي، غادروها والتحقوا بميدان التحرير ليلحقوا قطار الثورة قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة، بعدما فهموا أن رئيسهم، الذي ظلوا يتملقونه في مسلسلاتهم وأغانيهم، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الزوال. وكأن حسني مبارك كان يحكم بمفرده، وكان يسرق بمفرده، وكان يعتقل ويعذب ويقتل معارضيه بمفرده.
والحقيقة المرة هي أن هؤلاء الذين أخذوا السلطة بعد رحيل حسني مبارك كلهم مورَّطون حتى العنق في الجرائم السياسية والاقتصادية التي ارتكبها ضد مصر وشعب مصر.
وعوض أن ينادي البعض بمد يد المساعدة إلى مصر بالتبرع المادي من أجل إنعاش خزينتها المفلسة، فالأجدى أن يطالبوا بمحاكمة حسني مبارك ومصادرة جميع ممتلكاته وإيداعها الخزينة المصرية، لأن الثروة التي جمعها هو وعائلته وزملاؤه الجنرالات في الجيش، طيلة ثلاثين سنة، كانت على حساب تجويع وبهدلة المصريين، فهذه الثروة التي جمعها هؤلاء اللصوص يجب أن تعود إلى خزينة الدولة المصرية.
إنه لمنظر محزن أن يضطر أكثر من ثلاثة آلاف شاب تونسي قبل يومين إلى ركوب قوارب الموت للوصول إلى الشواطئ الإيطالية شهرا واحدا على قيام الشعب التونسي بثورته المجيدة. لقد اكتشف هذا الشباب أن زين العابدين بنعلي سرق خزينة الدولة قبل أن يهرب هو وزوجته وأبناؤه إلى السعودية بأموال التونسيين، تاركا البلاد بلا سيولة ولا شغل. فأصبح الهاجس الوحيد لهؤلاء الشباب هو الرحيل بحثا عن لقمة العيش وراء البحر.
لقد طارد الشعب الشيلي دكتاتوره «أوغيستو بينوشي» لسنوات طويلة بعد مغادرته السلطة، وتم احتجازه في بريطانيا لسنتين قبل أن تقرر السلطات إرجاعه إلى بلاده حيث أنقذه الموت من موجة عاتية من المحاكمات التي كانت بانتظاره. ولم يتوقف الشعب الشيلي عند متابعة الدكتاتور بمفرده بل شن حملة قضائية في كل دول العالم ضد زبانيته الذين تورطوا معه في جرائمه السياسية والمالية.
وهكذا أمر قاضي التحقيق «فيكتور مونتجيليو» سنة 2008 باعتقال مائة من قدماء عسكريي ورجال شرطة «بينوشي» السياسية، الذين تورطوا في اعتقال وتصفية معارضين في السنوات الأولى من حكم الديكتاتور.
وإلى اليوم، لازالت المحاكمات جارية في حق هؤلاء المجرمين والقتلة، لكي يكونوا عبرة للذين سيأتون بعدهم لتقلد منصب الرئاسة.
ما يثير الانتباه في تونس ومصر هو أن أعوان الدكتاتور يتحولون فجأة، بعد سقوط هذا الأخير، إلى ثوار يهتفون بدورهم إلى جانب الثائرين في الشوارع. المخبرون ورجال الشرطة الذين أطلقوا النار على المدنيين خرجوا يحتجون ضد رؤسائهم في الإسكندرية والإسماعيلية، حتى إن الجنرال الطنطاوي، الذي ظل طوال ثلاثين سنة يشحم الآلة الجهنمية لحكم مبارك الدكتاتوري، نزل هو أيضا إلى الشارع لكي يصافح المعارضين في ميدان التحرير ويحاورهم، مع أنه هو من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل وقتل أزيد من 300 شهيد.
وفي خطاب المشير الطنطاوي، الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أعلن فيه تنحي الرئيس، أثنى على حسني مبارك مثلما أثنى على الشهداء الذين سقطوا على يد حسني مبارك، أي أنه ساوى ما بين الضحية والجلاد. وهي رسالة واضحة تعني أن حسني مبارك تنحى عن السلطة بعد أخذه ضمانات من مؤسسة الجيش، بتوصية من إسرائيل، بعدم محاسبته أو محاكمته على جرائمه السياسية والمالية.
وهي نفسها الضمانات التي أخذها زين العابدين بنعلي من الجيش التونسي، بتوصية من الأمريكيين، عندما أمنوا له ولأسرته طائرة الهرب نحو السعودية.
إن أخطر اللحظات التي تجتازها ملحمة الشعب المصري هي بالضبط هذه اللحظات التي تلت سقوط الدكتاتور. ولعل الخطوة التالية بعد اقتلاع جذور الطاغية هي اقتلاع وتفكيك جذور النظام الذي أرساه الطاغية. وهي عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى يقظة شعبية كبيرة حتى لا ينجح الجيش في العودة إلى الحكم تحت يافطات مدنية شكلية.
إن الدرس الكبير، الذي يجب على جميع الأنظمة العربية استخلاصه، هو أن اللحظة التاريخية الراهنة لم تعد تقبل بالحكم العسكري. الشعوب العربية تريد حكومات مدنية مشكلة من هيئات سياسية ينتخبها الشعب. أما الجيش فمكانه الطبيعي هو الثكنات، وعندما يغادرها فلكي يحمي الديمقراطية وليس لكي يحمي جنرالاته ونياشينهم ومصالحهم ويؤمن خروج الرؤساء سالمين بأموال الشعب نحو المنافي المخملية.
الآن فقط بدأ التغيير الحقيقي في مصر، والشعوب العربية كلها تعول على نجاح هذا التغيير في بلد يعتبر قاطرة هذه الأمة نحو الديمقراطية.
لقد ألف المصريون مقدمة الكتاب، أعانهم الله على مواصلة تأليف المتن، حتى يهدوا العالم العربي ملحمة مكتملة الأجزاء، يخلدون بها اسم مصر في سجل التاريخ.
... تابع القراءة

باسم الشعب

قبل أسبوع، وخلال الوقفة التضامنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السفارة المصرية تضامنا مع انتفاضة الشعب المصري، رفع بضع عشرات من مناضلي الجمعية شعارا يقول «الشعب يريد إسقاط النظام». في نشرة أخبار «الجزيرة»، مرت هذه اللقطة التي تم تسجيلها بالهاتف النقال عدة مرات، واعتقد كل من شاهدها أن الشعب المغربي بدوره خرج يطالب بإسقاط النظام.
مساء أمس، في شارع المغرب العربي بالرباط، مرت جماعة من المواطنين يهتفون بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، وحاولوا الوصول إلى شارع محمد الخامس من أجل اللحاق بعشرات المعطلين من حملة الشواهد الذين كانوا يتظاهرون قرب مسجد السنة.
اليوم السبت، تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع الشعب المصري في الرباط، وإلى جانبها ستكون كل مكونات اليسار الجذري والقاعدي ومناضلي النهج الديمقراطي وممثلي جمعية «أطاك» وتنسيقيات الأسعار الدائرة في فلك اليساريين وبقايا الحركات الشيوعية. وليس مستبعدا أن يرفع المتظاهرون خلال وقفتهم شعارهم الجديد «الشعب يريد إسقاط النظام»، دون أن يشيروا طبعا إلى اسم الشعب الذي يقصدونه. وطبعا، فالجميع يعرف أن رفاق خديجة الرياضي ومحمد أمين يقصدون بشعاراتهم الثورية النظام الملكي المغربي.
المشكلة الوحيدة مع هذا الشعار أنه يتحدث باسم الشعب المغربي. وهنا، ليسمح لنا كل هؤلاء الثوار، الذين نبتوا فجأة على أرصفة العاصمة، أن نسألهم سؤالا بسيطا: من أعطاهم توكيلا لكي يتحدثوا باسم 34 مليون مغربي في قضية تتعلق باختيارهم لنظام الحكم الذي يريدونه؟ هل الشعب المغربي قاصر، يوجد تحت الحجر والوصاية، حتى تعطي حفنة من الناس نفسها الحق في الحديث نيابة عنه؟
إذا كان من حق هذه الجمعيات والتنظيمات الحقوقية والأحزاب السياسية أن ترفع أي شعار تشاء، في إطار حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، فإن ما ليس من حقها هو أن تحول الشعب المغربي إلى مشجب تعلق عليه مطالبها السياسية، بمعنى أن المشكلة ليست في المطلب، بل في الركوب على ظهر الشعب من أجل تحقيقه، خصوصا إذا كان هذا الشعب آخر من يعلم بأنه أصبح يطالب بإسقاط النظام.
لذلك، فإن هذه الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية، التي تطالب بإسقاط النظام في المغرب، عليها أن تتحلى بقليل من الجرأة السياسية وتتحمل مسؤوليتها التاريخية وتتجنب الحديث باسم الشعب. ببساطة، لأن هذا الشعب لم يفوض أحدا من هؤلاء الثوار للحديث باسمه.
عليهم أن يغيروا شعارهم الذي يقول: «الشعب يريد إسقاط النظام» لكي يصبح مثلا: «النهج الديمقراطي يريد إسقاط النظام» أو «اليسار الاشتراكي الموحد يريد إسقاط النظام» أو «اتحاد القوات الشعبية» (هل مازال أحد يتذكر حزبا بهذا الاسم؟)، يريد إسقاط النظام».  
هكذا، عندما سيخرج هؤلاء الثوار إلى الشارع متحملين مسؤولية شعاراتهم بمفردهم بدون الاختباء وراء ظهر الشعب، سيعرف الجميع حجمهم الحقيقي وستظهر في الشارع مدى شعبية المشروع السياسي الذي يدافعون عنه.
من يريد الحديث باسم الشعب، يجب أولا أن يحظى بثقة الشعب، وأن تكون تفاصيل برنامجه ومشروعه السياسي في علم الشعب. أما أن يأتي تيار سياسي لديه قناعات متعارضة كل التعارض مع هوية المغاربة وثقافتهم ودينهم، قاطعه الشعب خلال الانتخابات ولم يحصل مناضلوه سوى على أصوات معدودة على رؤوس الأصابع، ثم ينصب نفسه بالقوة ناطقا باسم الشعب مستغلا الانتفاضة الشعبية التونسية والمصرية، فهذه هي أحد وجوه الاستبداد والانتهازية السياسية التي يدعي هؤلاء معارضتها.
إن مأساة هذه التشكيلات السياسية والحقوقية المخترقة بأفكار اليسار الجذري القاعدي، هي أن أفكارها وبرامجها السياسية لا تحظى بأية شعبية تذكر. ولذلك، فأمام هؤلاء الثوار اليوم فرصة ذهبية لتزعم المسيرات والوقفات باسم الشعب، للضغط من أجل تحقيق أجندتهم السياسية التي لا ترى في الشعب المغربي سوى كتلة من الغضب يجب استثمارها مادامت شروط الاشتعال متوفرة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
إن خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين ورفاقهما، الذين يبحثون بكل الطرق والوسائل لتعميم شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» في كل المدن المغربية، لم يستوعبوا بعد أنهم عندما تبنوا في مؤتمرهم الأخير الدفاع عن قضايا يعتبرها المغاربة ضد هويتهم وثقافتهم ودينهم، فإنهم يكونون قد وضعوا أنفسهم في مواجهة الشعب، هذا الشعب نفسه الذي نصبوا أنفسهم ناطقين رسميين باسمه رغما عن أنفه.
وقد اعترفت بذلك خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صراحة عندما قالت إنهم كانوا يعتبرون أنفسهم دائما في مواجهة النظام بسبب مواقفهم السياسية، لكنهم اليوم بدفاعهم عن الشواذ الجنسيين والإفطار العلني لرمضان والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وأن يصبح المغرب بلدا علمانيا عوض أن يكون الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، فإنهم واعون بأنهم يضعون أنفسهم ضد الشعب المغربي.
مشكلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها كانت دائما حصان طروادة لحزب النهج الديمقراطي وبقايا حركة إلى الأمام و32 مارس، أي أنها تستغل ورقة الدفاع عن حقوق الإنسان لحشد الدعم للحزب الذي يسير من وراء الستار أنشطة الجمعية وبرامجها ومخططاتها التي تتحرك وفق ما يحدده لها المانحون الدوليون الذين يخصصون لها إعانات سنوية لا أحد غير الرئيس الفعلي، عبد الحميد أمين، يعرف أرقامها السرية.
يجب أن نعترف للأستاذ عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بقدرته الكبيرة على الاختراق الهادئ، ففي الأربعة أشهر الأخيرة استطاع أن يخترق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويضعها بعد مؤتمرها بالكامل تحت وصايته، وفي الوقت نفسه استطاع أن يضع خمسة من قياديي النهج الديمقراطي في الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في مؤتمرها الأخير، وعلى رأسهم عبد الحميد أمين.
فقد كان التقليد السياسي داخل نقابة المحجوب بن الصديق يقتضي دائما وضع مناضلين من التيارات اليسارية الراديكالية في الأمانة العامة للنقابة، من أجل إخافة النظام بهم خلال المفاوضات حول الملفات الاجتماعية.
لكن هذه المرة، استطاع النهج الديمقراطي أن يقوم بغزوة حقيقية داخل الأمانة العامة للنقابة، انتهت بوصول الذراع اليمنى لعبد الله الحريف إلى رأس حربة هذه النقابة العمالية التاريخية التي لديها حضور وامتدادات داخل قطاعات مهنية شعبية حساسة.
وإذا كان اليسار الراديكالي الجذري لديه خطة واضحة لاختراق الجمعيات والمواقع الاجتماعية الإلكترونية عبر «مناضليه» المنتشرين في الشبكة العنكبوتية، فإن نقطة ضعفه تبقى هي افتقاره إلى الامتداد الشعبي الذي بدونه يستحيل تحقيق الثورة الموعودة التي بواسطتها يحلم هؤلاء بإسقاط النظام.
ولهذا، فإن الحديث باسم الشعب وبالنيابة عنه أصبح الرياضة المفضلة لهؤلاء في ساحات العاصمة وشوارعها الخلفية.
وإذا كان من غائب كبير في كل ما يطالب وينادي به هؤلاء اليساريون الجذريون والراديكاليون فهو الشعب نفسه. وحتى منظرو هذه الحركات المطالبة بالتغيير الشامل والكلي للنظام، عندما جربوا النزول من أبراجهم العاجية إلى الواقع وقدموا ترشيحاتهم في الانتخابات، فقد صدموا بحجم الأصوات الشحيحة التي منحهم إياها الشعب بالكاد في صناديق الاقتراع.
وكنا في «المساء» قد فتحنا صفحاتنا لنشر إشهارات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الأخيرة بالمقابل، فنشرنا إعلانات لحزب الاستقلال وحزب الأحرار والحزب العمالي وغيرها من الأحزاب السياسية الأخرى. وعندما اتصل بي الأخ الصديق محمد الساسي وطلب مني على استعجال نشر إعلان لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، قمنا بذلك مجانا، إيمانا منا بضرورة دعم كل الاختيارات السياسية، رغم اختلافنا معها، مادامت تشتغل في إطار الشرعية والقانون.
لكن للأسف الشديد، لم يحصل الأستاذ محمد الساسي، مرشح الحزب في الرباط، سوى على بضعة أصوات، رغم أنه أستاذ جامعي مثقف ومحلل سياسي على درجة كبيرة من العمق والوضوح، ورغم أن الإعلان الذي نشر في «المساء» على صفحة كاملة، والذي يلخص مبادئ حزبه، شاهده عشرات الآلاف من الناخبين في المقاطعة التي ترشح فيها.
يمكن أن تكون برامج وأفكار اليساريين الاشتراكيين الموحدين وقاعديي النهج الديمقراطي وبقايا «إلى الأمام» و«23 مارس» وورثتهم الموجودين اليوم على رأس تنسيقيات مكافحة ارتفاع الأسعار وفروع جمعية «أطاك» وجمعية «مالي» للدفاع عن الحريات الفردية وغيرها من التنظيمات الموازية التي تنشط في المواقع الاجتماعية، أفكارا وبرامج جيدة، لكن السؤال الحقيقي هو: كم تمثل هذه الحركات في المجتمع، وما هو حجمها الحقيقي، وهل توجد لهذه الحركات امتدادات شعبية تعكس حقيقة تطلعات 34 مليون مغربي؟
الجواب الوحيد والحاسم عن كل هذه الأسئلة هو صناديق الاقتراع، التي تظل المعبر الوحيد عن إرادة الشعوب. أما أن يطالب هؤلاء بإلغاء الانتخابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية وتعويضها بغرف الدردشة في «الفيسبوك» و«تويتر» و«يوتوب»، فهذا هو العبث بعينه.
في الدول الديمقراطية، تستخدم الأحزاب السياسية والوزراء والنواب في البرلمان هذه المواقع الاجتماعية للتواصل مع الشعب والإنصات لمطالبه. وليس هناك عاقل واحد في أوربا وأمريكا طالب بتعويض مقرات الأحزاب بغرف الدردشة، والنواب المعارضين والوزراء بالزعماء المدردشين الساهرين أمام شاشات حواسيبهم والمنقطعين عن العالم الواقعي الذي تعيشه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب.
قبل أن تتحدثوا باسم الشعب، عليكم أن تأخذوا موافقته أولا، وإلا فأنتم تمارسون عليه الحجر، والحجر لا يمارس سوى على السفهاء، فهل تعتقدون أن المغاربة سفهاء إلى هذا الحد؟
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى