الرجوع لله أعباد الله

العنتريات التي ظلت تقوم بها الأحزاب السياسية المغربية ضد الحزب الشعبي الإسباني طيلة الأزمة الأخيرة كانت تبعث على الرثاء. الآن، بعدما تطورت الأمور إلى حشد المسيرات الشعبية ضد هذا الحزب في الشوارع، أصبح الأمر يدعو فعلا إلى الخوف.
ليس الخوف من الحزب الشعبي الإسباني، وإنما الخوف على المصالح العليا للوطن من غباء زعماء حزبيين أصبح ترديد الشعارات الببغاوية ضد الصحافة الإسبانية والحزب الشعبي الإسباني رياضتهم اليومية المفضلة. هذا في الوقت الذي يغلق فيه وزير الخارجية مكتبه دون الصحافيين المغاربة ويفتحه في وجه مراسل يومية «إلباييس» الإسبانية ويعطيه حوارا مطولا استهله الصحافي باتهام الوزير بموافقته الضمنية على تهمة ممارسة الأمن المغربي للتعذيب في حق الصحراويين المتورطين في أحداث العيون. «وسمع على ودنيك أسي الطيب».
إنه، فعلا، لمنظر مثير للشفقة أن نرى كيف انتظر زعماء الأحزاب السياسية تصويت أكثر من سبعين نائبا في البرلمان الأوربي على توصيات في مصلحة البوليساريو والجزائر وإسبانيا لكي ينخرطوا في هذا النحيب الجماعي ويتناوبوا على مايكروفون التلفزيون العمومي لكي يحملوا الحزب الشعبي الإسباني وحده مسؤولية التأثير على نواب الاتحاد الأوربي من أجل إصدار قرار يطعن المغرب في الظهر.
إن هذه الحملة المتأخرة لزعماء الأحزاب السياسية كان يجب أن تنطلق قبل استصدار القرار وليس بعده. لأن «البكا مورا الميت خسارة». ولعل أول من كان عليه أن ينظم ويقود هذه الحملة هو حزب الاستقلال الذي يشترك مع الحزب الشعبي الإسباني في «أممية أحزاب اليمين». لكن هذا الحزب اختار تقنية «التقلاز من تحت القشابة» التي يجيدها، واقتصر على نشر مقالات سخيفة مليئة بالشتائم الرخيصة في حق الحزب الشعبي الإسباني على صفحات جريدته، متهما إياه، في افتتاحية نشرتها «العلم» السبت الماضي، بالتحالف مع تنظيم القاعدة ضد الأمن والاستقرار. وهي تهمة خطيرة، خصوصا إذا جاءت من طرف حزب الوزير الأول.
عندما يتهم لسان حزب الاستقلال، الذي يسير الحكومة، حزب دولة جارة يشترك معه في عضوية «أممية أحزاب اليمين» بالتحالف مع تنظيم القاعدة، فأمامه خياران لا ثالث لهما: إما أن يراسل «أممية أحزاب اليمين» ويطالبها بطرد الحزب الشعبي الإسباني، وإما أن ينسحب من «الأممية».
إذ لا يعقل أن يشترك حزب الاستقلال مع حزب يعتبره حليفا لمنظمة إرهابية في عضوية المنظمة نفسها.
وعوض أن يقوم حزب الاستقلال بالتصدي للحزب الشعبي الإسباني في ساحة المعركة الحقيقية، أي بروكسيل حيث مقر الاتحاد الأوربي، فضل هذا الأخير التصدي له بالعبارات الرنانة والشعارات الجوفاء على صفحات جريدته التي لا يقرؤها حتى محرروها.
إن الإيحاء بأن الحزب الشعبي الإسباني هو السبب الوحيد وراء هزيمتنا الأخيرة في البرلمان الأوربي، ينطوي على رغبة بليدة في التغطية على المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل.
وعوض أن يوجه الجميع أصابع الاتهام نحو مدريد، وهو تمرين سهل للغاية، يجب أن تكون لدينا الجرأة لكي نوجهها قليلا نحو بروكسيل، حيث مقر سفارة المغرب التي يشغلها سفير فاشل، ليس شخصا آخر سوى زوج مديرة أخبار فاشلة في القناة الثانية اسمها سميرة سيطايل.
عوض أن «يترعد» علينا وزير الاتصال في التلفزيون ويخرج «كشكوشته» بسبب ممارسة الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على نواب البرلمان الأوربي لاستصدار قرار ضد المغرب، لماذا لا يهدأ سعادته قليلا ويسأل نفسه عن المجهود الذي قام به السفير المغربي في بروكسيل للتأثير على نواب الاتحاد الأوربي وإقناعهم بوجهة نظر المغرب في أحداث العيون الأخيرة.
إن الحقيقة المخيفة والمخجلة في آن واحد هي أن سعادة السفير المغربي في بروكسيل لا يملك ولو رقم هاتف واحد لأعضاء البرلمان الأوربي، ولا يستطيع أن يخترق نواب البرلمان الأوربي كما يفعل أعضاء البوليساريو الذين «يسكنون» في ردهات البرلمان الأوربي ويعرفون كل النواب ولديهم أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية ويلتقون بهم مباشرة ويدعونهم إلى الغذاء والقهوة وينسجون معهم علاقات إنسانية.
أما السفراء الجزائريون في بلدان الاتحاد الأوربي فيتكفلون بتغطية مصاريف تعهد ورعاية هذه الشبكات المعقدة من العلاقات التي ينسجها البوليساريو مع أعضاء البرلمان الأوربي بفضل الميزانيات الخارقة للعادة التي تضعها وزارة الخارجية الجزائرية رهن إشارتهم.
وبينما يقوم البوليساريو والسفراء الجزائريون بعمل دؤوب ويومي لاختراق البرلمان الأوربي والتأثير على نوابه بكل الوسائل المادية والمعنوية الممكنة، يتفرغ سفراؤنا لمتابعة حركة صعود وهبوط الأورو في مكاتب الصرف. وحتى الذين يرغبون فعلا في العمل، يواجهون بوزير خارجية وكاتبه العام ومعاونيه تنطبق عليهم الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى «صم بكم لا يعقلون».
والقلة القليلة من السفراء الذين لديهم الرغبة في العمل ترسل مقترحات وأفكارا إلى الرباط، لكن رسائلها تظل بدون جواب. فالخارجية اليوم، في عهد الطيب الفاسي الفهري، أصبحت خارج التغطية، عاجزة عن التأثير في مصادر القرار الأوربي والدولي.
إن الخلل يوجد فينا، وضعفنا على مستوى التأثير داخل أروقة البرلمان الأوربي سببه نحن وليس الحزب الشعبي الإسباني. الحزب الشعبي الإسباني يقوم بما يجب عليه القيام به للدفاع عما يعتبره مصالح عليا لبلاده. السؤال هو: ماذا صنعنا نحن للدفاع عن مصالح بلادنا العليا؟
إذن، فالمشكل لا يكمن في قوة الحزب الشعبي الإسباني وإنما في الغياب الكلي للدبلوماسية الخارجية لدى أحزابنا السياسية، وضعفها لدى وزارة الخارجية. هل يستطيع أي حزب مغربي كيفما كان نوعه أن يقول لنا كم لديه من «أصدقاء» داخل أحزاب الخضر في أوربا والذين أصبحوا نافذين في البرلمان الأوربي؟ هل يستطيع الاتحاد الاشتراكي أن يقول لنا ماذا صنع لكي يضمن عدم تصويت أعضاء البرلمان الاشتراكيين لصالح القرار المعادي للمغرب؟ هل يستطيع عباس الفاسي، الذي يمثل حزب الاستقلال في «أممية أحزاب اليمين»، أن يقول لنا ماذا صنع على مستوى هذه «الأممية» لكي يؤثر على نوابها في البرلمان الأوربي؟
هل يستطيع «الغاضب الرسمي باسم الحكومة»، خالد الناصري، أن يقول لنا ماذا صنع لكي يؤثر على رفاقه البرلمانيين الشيوعيين داخل البرلمان الأوربي لكي يقفوا على الحياد ولا يغرسوا سكاكينهم في ظهر المغرب؟
هو الذي بدا متأثرا وهو يتحدث عن الشيوعي أبراهام السرفاتي في برنامج «حوار» واصفا إياه بالرجل الوطني، رغم أنه رأى -مثلما رأينا جميعا- كيف تلقت زوجته «كريستين» تعزية من عبد العزيز المراكشي الذي يقدم نفسه كزعيم لما يسميه الشعب الصحراوي، ولم ترفضها، على الأقل احتراما للأرواح التي سقطت في العيون على يد ميليشيات عبد العزيز المراكشي الذي يبدو أنه لم ينس «خير» السرفاتي عندما كان يتبنى أطروحة الانفصال.
للأسف، لا أحد من هؤلاء الزعماء الحزبيين قام بأي تحرك في هذا الاتجاه. مع أن المواقف والقرارات على المستوى الدولي يتم اتخاذها لصالح من يحضر ويفاوض ويضغط ويقلب الطاولة إذا تطلب الأمر ذلك. أما الغائبون فدائما على خطأ ولا أحد هناك لكي يدافع عنهم.
إن الحقيقة المفجعة هي أن هذه الأحزاب السياسية الفاقدة للمصداقية لا تستطيع التأثير في الداخل، فبالأحرى أن تكون لديها القدرة على التأثير في القرارات الدولية في بروكسيل أو واشنطن.
والحزب الشعبي الإسباني، الذي تهاجمه اليوم الدولة والحكومة والأحزاب السياسية، لديه أكثر من خمسين في المائة من الشعب الإسباني وراءه. ومن يتهم هذا الحزب بالتحالف مع تنظيم القاعدة، عليه أن يضع في اعتباره أن هذا الحزب لديه حظوظ كبيرة في الوصول إلى الحكومة المقبلة بعد أقل من سنة.
لذلك، فالقرار المتسرع والغبي الذي اتخذه الأموي ومن رافقه من زعماء نقابيين خلال اجتماعهم بوزير الداخلية، والقاضي بالدعوة إلى شن إضراب داخل مقاولات المستثمرين الإسبان داخل المغرب، يصب في مصلحة خصوم المغرب ويضر بالمصالح العليا للبلاد.
ولحسن الحظ أن وزارة الداخلية اعترضت على هذه الفكرة «المصيبة» وطالبت النقابات بتأجيل إضرابها إلى وقت لاحق، مع أن المصلحة العليا للبلاد كانت تتطلب موقفا واضحا من طرف الداخلية يمنع فكرة هذا الإضراب من أصله. 
إن الرسالة التي سيلتقطها كل مستثمر أجنبي يفكر في القدوم إلى المغرب هي أنه بمجرد ما ستعرف العلاقات الدبلوماسية بين بلده وبين المغرب توترا ستصبح مقاولته رهينة بيد الدولة التي ستستعمل النقابات لشن الإضراب ضدها. وهذه الرسالة السلبية ستصيب الاستثمار الأجنبي بالمغرب في مقتل. وأتصور أن تونس والبلدان المنافسة للمغرب في مجال جلب الاستثمار ستكون قد سعت إلى الاتصال بهؤلاء المستثمرين بمجرد صدور بلاغ الحكومة المغربية الذي يحيي «مبادرة» النقابات.
ما ذنب المقاولين والمستثمرين الإسبان داخل المغرب حتى نعاقبهم بسبب موقف اتخذه حزب سياسي إسباني ربما يكونون غير متفقين معه. ثم ما دخل الاستثمار الإسباني بالمغرب في النزاعات السياسية والحزبية بين البلدين. وهل من المعقول أن نضيق على كل المستثمرين الأجانب كلما شن حزب سياسي معارض في بلدهم موقفا معاديا لمصالح المغرب؟
لهذا السبب قلنا أعلاه إن المسار الذي اتجهت إليه الأمور في إدارة الأزمة مع إسبانيا أصبح مخيفا، خصوصا عندما وصل الأمر إلى إعلان الحرب على المقاولات الإسبانية بالمغرب والتي تشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة المغربية وتدفع الضرائب لخزينة الدولة وتساهم في النمو الاقتصادي للمغرب.
تخيلوا لو أن أرباب هذه المقاولات أخذوا تهديد النقابات والحكومة على محمل الجد وأغلقوا مقاولاتهم وسرحوا عمالهم وغادروا نحو بلدان أخرى لا تأخذهم حكوماتها كرهائن بسبب مواقف حزب سياسي، هل سيضمن عباس الفاسي العمل لآلاف  العمال الذين سيجدون أنفسهم في الشارع؟
إن هؤلاء العمال الذين يكدحون يوميا من أجل ضمان لقمة العيش لأبنائهم هم آخر من يفكر فيهم عباس الفاسي. لذلك فالطريقة المتشنجة والبليدة التي تدار بها اليوم الأزمة مع إسبانيا تكشف عن وجود حاجة ماسة إلى تغيير جذري داخل هذه الحكومة المترهلة التي يقودها أضعف وزير أول عرفه المغرب.
نستطيع أن نفهم مصارعة حزب سياسي لحزب سياسي، لكن عندما تتجند الحكومة والدولة والأحزاب والشارع لمصارعة حزب سياسي واحد، فالأمر يكشف من العجز أكثر مما يظهر من القوة.
«الرجوع لله أعباد الله».
... تابع القراءة

إملأ الفراغ

يطرح رفض خالد الناصري، وزير الاتصال وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إعطاء موقف واضح من تصريحات زميلته في الحزب «كجمولة» حول ما وقع في العيون، سؤالا مصيريا وحاسما حول توجهات هذا الحزب ومواقفه السياسية.
فسعادة الوزير لم يضف أي جديد عندما كتب رسالة مفتوحة إلى رضا بنشمسي، مدير مجلة «تيل كيل»، يطلعه فيها على امتعاضه مما يكتبه كل أسبوع حول مؤسسات الوطن ومقدساته. ففي الوقت الذي كان فيه وزير الاتصال يوقع على شيكات الدعم الممنوح سنويا لبنشمسي، كنا نحن نوقع مقالات نحذر فيها من خطورة «اللوبي» الإعلامي الذي يخترق المغرب بواسطة بنشمسي وأمثاله.
لذلك فعندما نرى كيف يهلل بنشمسي،  في افتتاحيته، لانتصار إعلام البوليساريو على الإعلام الرسمي المغربي، فإن ذلك لا يفاجئنا، بل إن ما فاجأنا حقيقة هو توجيه وزير الاتصال رسالة مفتوحة إلى بنشمسي لأنه هاجم الإعلام الرسمي، في الوقت الذي اختار التزام الصمت أمام زميلته في الحزب «كجمولة» التي هاجمت الدولة المغربية ومؤسساتها واصطفت إلى جانب الرواية الكاذبة التي ارتكبها الإعلام الإسباني.
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فلم يكن أحسن حالا من رفيقه وزير الاتصال، إذ قرر، عوض أن يعطي موقفا واضحا مما قالته رفيقته في من أتى بها إلى حزبه من الحركة الشعبية، أن يكتب رسالة مفتوحة إلى اليسار الإسباني يشكو إليه فيها تحيز إعلام بلاده وآفة اللعب بـ«ورقة المغرب» في الحسابات الانتخابية الإسبانية.
هذا الهروب إلى الأمام من طرف مسؤولين كبيرين في حزب مشارك في الحكومة بحقيبتين، وهذا العجز الواضح عن اتخاذ موقف صارم من التصريحات الخطيرة التي أكدتها «كجمولة» بخصوص تحميل الدولة المغربية و«سكان الشمال» مسؤولية ما حدث في العيون، يطرحان سؤالا كبيرا حول ازدواجية المعايير والمواقف عند هذا الحزب والناطقين باسمه.
إننا لا نفهم كيف يسمي وزير الاتصال والرفيق نبيل بنعبد الله ما قالته «كجمولة» رأيا شخصيا يخصها ولا يلزم الحزب بشيء، لأن الحزب ملزم فقط ببيانات ومواقف ديوانه السياسي.
عندما كتبت الصحافة الإسبانية أن سكان العيون الشماليين، أو «المعمرين» كما يسمونهم، هم الذين أحرقوا ودمروا ممتلكات الصحراويين، بحماية من الأمن المغربي، هاج الوزير وأطلق على ما تنشره الصحافة الإسبانية من أكاذيب اسمَ الحربِ الإعلامية.
أما عندما قالت زميلته في الحزب نفس الكلام وتبنته ودافعت عنه في الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية نفسها، التي ظل يهاجمها زميلها وزير الاتصال، تحولت «الحرب الإعلامية» فجأة إلى مجرد رأي شخصي.
كيف، إذن، يمكن اعتبار الحديث عن اضطهاد «سكان الشمال» لـ«سكان الصحراء» رأيا شخصيا عندما تعلنه وتدافع عنه برلمانية تنتمي إلى حزب وزير الاتصال، ثم يصبح هذا الحديث «إعلان حرب» عندما تنشره وتتبناه الصحافة الإسبانية.
إن حزب التقدم والاشتراكية مدعو إلى توضيح موقفه أمام الرأي العام المغربي، وذلك بالإعلان صراحة عن إدانته لما قالته نائبته في البرلمان. ولعل أقل ما يمكن أن يقوم به الحزب هو أن يتبرأ من هذه النائبة ويسحب منها تزكيته في البرلمان ويطردها من صفوفه.
فالأعراف السياسية والحزبية العالمية تقتضي أن يلتزم مناضلو الأحزاب وبرلمانيوها بمواقف وقناعات الأحزاب التي ينتمون إليها ويتحدثون باسمها في البرلمان. وعندما يصدر عن برلماني موقف مناقض لمبادئ الحزب الأساسية، فإنه يضع نفسه أمام خيارين: إما أن يقدم استقالته من الحزب ويبحث له عن حزب آخر يتبنى مواقفه وقناعاته، أو أن يتعرض للطرد.
أما أن يعلن برلماني عن مواقف تسير في الاتجاه المعاكس للمواقف التي يعبر عنها الديوان السياسي لحزبه، ثم يستمر في التمتع بتزكية هذا الحزب، فإن هذا يعني شيئين لا ثالث لهما: إما أن «كجمولة» تعتبر حزبها أضعف من أن يطالبها بتوضيح موقفها السياسي من قضية الصحراء، وإما أن الحزب في قرارة نفسه متفق معها.
في الحقيقة، ليس الحزب بكامل أجهزته، وإنما أمينه العام نبيل بنعبد الله تحديدا.
فالرجل بعد فشله السياسي المدوي في الحفاظ عن كرسيه الحكومي ومنصبه كسفير في روما، أصبح يطلق، في الآونة الأخيرة، تصريحات «ساخنة» طمعا في عودة مظفرة إلى الحكومة المنتظرة.
ولذلك، فعندما يقول إن ما قالته «كجمولة» يعتبر رأيا شخصيا، فإنه، بعبارة أخرى، يريد أن يقول «منكم ليها».
إننا لا ننتظر من نبيل بنعبد الله أو خالد الناصري، اللذين ينحدران من حزب يدعي نسبه إلى التراث الشيوعي البائد الذي لا يؤمن سوى بالرأي الواحد والحزب الواحد، أن يعطيانا دروسا حول الحق في التعبير عن الرأي الشخصي. فلكل مغربي الحق في التعبير عن آرائه بحرية، مهما كانت هذه الآراء مخالفة للسائد.
لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو: هل هؤلاء الذين يعبرون عن رأيهم بخصوص قضية الصحراء يصنعون ذلك كمغاربة أم كشيء آخر؟ بعبارة أوضح، هل تستطيع الرفيقة «كجمولة» أن تأتي إلى البرلمان وتقول، بشكل واضح، إنها قالت ما قالته للصحافة الإسبانية بوصفها مواطنة مغربية تعتز بمغربيتها؟
إذا كانت للنائبة المحترمة الجرأة والوضوح اللازمين لقول ذلك في البرلمان، فنحن مستعدون لقبول جميع آرائها مهما بلغ تطرفها.
إن ما صرحت به النائبة البرلمانية يلزم الحزب الذي تنتمي إليه بالتحرك، ولا يلزم الدولة بشيء. فنحن لسنا في تندوف حتى تختطف الدولة وتعتقل الأفراد بسبب تصريحاتهم ومواقفهم كما صنعت البوليساريو مع مصطفى سلمى. المعني، أولا وأخيرا، بتصريحات «كجمولة» هو الحزب الذي تحمل شعاره ولونه ومواقفه في البرلمان.
إن الوضع المحتقن الذي وصلته قضية الصحراء اليوم، بعد المجزرة التي تعرض لها الأمن في العيون، يتطلب التحلي بالوضوح من جانب كل الأطراف.
لذلك لم يعد مقبولا إشهار انتماء الشيخ الفلاني أو النائبة الفلانية إلى الصحراء لتبرير تصريحات ومواقف تداعب مواقف وتصريحات خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
لقد كان الجميع ينتظر من بعض شيوخ القبائل الصحراوية، الذين عقدوا اجتماعهم في العيون قبل أيام، أن يصدروا موقفا صارما يدين المذابح التي اقترفها سفاحون لطخوا رمال الصحراء الطاهرة بدماء أحد عشر رجلا من رجال الأمن. لكن المفاجأة كانت هي مطالبة بعض هؤلاء الشيوخ بعفو ملكي شامل عن المعتقلين في أحداث العيون.
إن أنسب مطلب كان يجب أن يتبناه الشيوخ، ومعهم جميع الصحراويين، هو مطلب المحاكمة العادلة لكل من ثبت تورطه في جرائم القتل والذبح والتدمير بالعيون. هناك شيء اسمه القانون يجب أن يسري على جميع سكان المغرب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وعندما يطالب شخص ما بتعطيل القانون إزاء جرائم فظيعة كالتي شاهدها العالم بأسره في العيون، فإن أسئلة محيرة تطفو على السطح وتجعلنا نعيد النظر في هذا «الوضع الاستثنائي» الممنوح للصحراء دون بقية مناطق المغرب.
ففي جميع المدن المغربية هناك مشاكل للسكن والبطالة والفقر، فهل يجب أن يقوم كل من يطالب بسكن وشغل بحرق مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين وذبح أفراد الأمن لكي يجبر الدولة على الجلوس معه إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل لمشاكله؟
وما قام به باشا العيون، عم «أميناتو حيدار»، الذي يتقاضى أجرته من أموال دافعي الضرائب دون أن يقوم بعمل مقابل ذلك، عندما أشاد بمواقف «كجمولة» وشرع يعقد تجمعات في بيته وتحرير بيانات تحمل السلطة مسؤولية ما حدث في العيون، يعطينا صورة واضحة عن خطورة ازدواجية المواقف لدى بعض من يقدمون أنفسهم كمتحدثين باسم الصحراويين.
فعندما يشرع «باشا» العيون في توزيع استمارات على المواطنين ويدعوهم إلى ملء فراغ خاناتها  بنوع الاعتداء الذي تعرضوا له، هل هو اغتصاب أم قتل أم تعذيب، فإنه يضع نفسه في خندق المؤسسات الإعلامية الإسبانية التي تبحث، بالفتيلة والقنديل، عن رائحة الدماء في ثياب سكان العيون لتبرير أكاذيبها التي ورطتها أمام الرأي العام الإسباني.
كيف يطالب سعادة «الباشا» الدولة بالكشف فورا عن حالات الوفاة مع أنه يرى، بأم عينيه، كيف أنه ليست هناك عائلة واحدة تطالب بأية جثة لأقربائها أو أبنائها؟
إذا كان الرد على تصريحات النائبة البرلمانية «كجمولة» شأنا داخليا يخص حزب التقدم والاشتراكية، فإن الرد على «باشا» العيون شأن يخص وزارة الداخلية.
ففي حدود علمنا، فالسيد «بشر ولد حيدار» موظف يتقاضى راتبه الشهري من وزارة الداخلية، ولذلك فعندما يسمح لنفسه بعقد اجتماع في بيته وتحرير بيان يحمل فيه الدولة، في شخص وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع في العيون، فإن أقل ما يجب أن تقوم به وزارة الداخلية هو توقيفه فورا عن العمل. السيد «بشر ولد حيدار» ليس برلمانيا يمثل إرادة السكان لكي يعبر عن رأيه، بل هو رجل سلطة يشتغل في سلك وزارة الداخلية ويسري عليه قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على رجال السلطة الإدلاء بآراء سياسية أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات.
فما بالك برجل سلطة كباشا العيون يعقد اجتماعات غير مرخص بها في بيته، ويصدر بلاغا ناريا ضد الدولة ومؤسساتها، ويطالب بإطلاق سراح القتلة والسفاحين الذين اعتقلوا، بين من تم اعتقالهم في أحداث العيون الدامية، وينادي بمحاكمة المواطنين المنحدرين من الشمال الذين خربوا ممتلكات العائلات الصحراوية.
إن الجبن السياسي للأحزاب وتغاضي مؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية عن الرد بوضوح على استفزازات «المؤلفة قلوبهم»، أولئك الذين يضعون قدما في الرباط وأخرى في تندوف، هو ما يشجع هؤلاء الانتهازيين على الاستمرار في ابتزاز المغرب.
عندما يرى هؤلاء تخوف وتردد الأحزاب في إعادة النائبة «كجمولة» إلى حجمها الحقيقي، فإنهم يعتبرون هذا التخوف إشارة كافية للتمادي في الخروج من جحورهم ونزع قناعاتهم والكشف عن وجوههم الحقيقية.
وإذا كان من مزية لتصريحات «كجمولة» فهي أنها ستساهم في إظهار المواقف الدفينة لبعضهم من قضية الصحراء على حقيقتها.
في هذه، لا يسعنا سوى أن نشكرها.
... تابع القراءة

فساد «العمران»

أصبح واضحا الآن أن الشرارة التي أطلقت أحداث العيون الدامية كانت هي التفويت غير العادل لمجموعة من أراضي الدولة إلى رئيس المجلس البلدي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، والذي وزعها على حلفائه ومناصريه في الانتخابات.
هذا التوزيع غير العادل لأراضي الدولة كان النقطة التي أفاضت كأس الآلاف من سكان العيون، وجعلهم ينزحون إلى المخيم للتعبير عن سخطهم على الطريقة التي يتم بها شراء الأصوات والولاءات.
وعندما قال أحد الناشطين الحقوقيين بالعيون إن حزب الاستقلال في المدينة جزء من المشكل الذي أنتج المخيم، فإنه لم يكن يجانب الصواب. فحزب الاستقلال لا يتحمل فقط المسؤولية الجهوية بحكم أن رئيس المجلس البلدي ينتمي إلى حزب الاستقلال، وإنما يتحمل المسؤولية السياسية على المستوى الحكومي بحكم أن الوزير الأول هو الأمين العام للحزب الذي يسير باسمه حمدي ولد الرشيد بلدية العيون.
ورغم ثقل هذه المسؤولية، فإن عباس الفاسي لم يبادر إلى السفر إلى العيون لعقد لقاءات مع مناضلي حزبه بالمدينة، كما أن وزير الإسكان، توفيق احجيرة، المسؤول الأول عن فضيحة تفويت أراضي الدولة إلى حمدي ولد الرشيد، لم يغادر الرباط ولم يصدر عنه أي رد فعل وكأن مطلب الحصول على أراض ومساكن لإيواء ساكنة العيون أمر لا يعني وزارته في شيء.
الحقيقة أن حزب الاستقلال اختار الرجوع إلى الخلف والتفرج على ورطة والي العيون، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، لسببين اثنين: الأول أن حزب الاستقلال وجدها مناسبة سانحة لرد «الصرف» إلى الوافد الجديد الذي غامر بإرسال جراره إلى رمال الصحراء لكي يقتلع حمدي ولد الرشيد من رئاسة بلدية العيون. والثاني أن حزب الاستقلال تشمم رائحة تعديل حكومي تحوم في الأجواء، سيعصف ببعض وزرائه الذين يعتمد (الحزب) على ميزانيات وزاراتهم في تمويل الجمعيات التي تأكل من يده، والتي تشكل خزانا انتخابيا لا ينضب، خصوصا في الأحياء الشعبية. 
في الحقيقة، يظل الدرس السياسي العميق الذي يجب استخلاصه مما وقع في العيون، بعيدا عن المواعظ الانتخابية الضيقة، هو أن المدن يمكن أن تتحول بسهولة إلى قنابل موقوتة عندما يفسد فيها «العمران».
ولذلك ربما اقتضت الحكمة الملكية أن يتم تغيير المدير العام لمؤسسة «العمران» العرايشي وتعيين بدر الكانوني مكانه، أسبوعا واحدا بعد أحداث العيون الدامية.
ويبدو أن كثيرين لم يستوعبوا بعد الصرامة الملكية في تتبع ملفات المستفيدين من أراضي الدولة، وعلى رأسهم القائد علي برقية، المسؤول عن سوق الجملة بالرباط لما يزيد على ثلاثين سنة، والذي تم توقيفه عن مزاولة مهامه قبل عشرين يوما بسبب إقحامه لأسماء من مسقط رأسه «تيفلت» للاستفادة من المحلات التجارية التي منحها الملك لتجار دوار الكورة بضاحية الرباط.
مثل هذه الأخبار لا تجد لها مكانا في الجرائد، لأن الأخبار التي تتعلق بالفضائح العقارية يكون غالبا وراء تسريبها إلى الصحافة دافع سياسي أو انتخابي.
والمثال الأوضح جاء من أكادير قبل شهرين، عندما نشرت جريدة «الأحداث المغربية» لائحة مفصلة بالوثائق الأصلية لممتلكات «بن علي المراحي»، المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير، والذي استطاع هو وزوجته، خلال وجوده على رأس الشركة بعاصمة سوس، امتلاك لائحة طويلة من العمارات والفيلات والأراضي بمنطقة «إليغ» والجماعة القروية «تامري» ووسط أهم شوارع المدينة.
وقد كانت عملية تسريب الوثائق الأصلية لممتلكات مدير «العمران» السابق بأكادير ضربة «معلم» سهر على إعدادها الكاتب العام للشركة، والذي يشكل مع مدير الموارد البشرية والمدير التجاري «لوبيا» نافذا داخل المؤسسة بحكم وجودهم بها منذ أيام «ليراك» ومعرفتهم بأدق التفاصيل حول ممتلكات مسؤولي الشركة. وطبعا، لنشر غسيل مدير «العمران» السابق بأكادير في جريدة «الأحداث المغربية»، كان لا بد من مساعدة العمدة الاتحادي القباج الذي يخوض صراعا قديما مع «العمران» بسبب وقوفها وراء إفشال مشاريع شركته العقارية S.O.G.E.T.R.A.V  التي أسسها بمعية أخيه خالد القباج، ثم أيضا لكونه أحد المساهمين في رأسمال «الأحداث المغربية».
وهكذا، اطلع قراء الجريدة على اللائحة الكاملة لممتلكات المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير، وهو الخبر الذي لو صدر في دولة يحترم فيها القضاء هيبته لكان فتح تحقيقا قضائيا مستعجلا حولها.
فجهة سوس ماسة درعة تعتبر الجهة الثانية بعد الدار البيضاء على مستوى الحاجة إلى إنجاز وحدات سكنية منخفضة التكلفة.
وفي الوقت الذي استطاع فيه المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير تشييد كل تلك العمارات والفيلات باسمه واسم زوجته، ظل مقر «العمران» ملتقى دائما لاحتجاجات ضحايا برنامج «مدن بدون صفيح» والذين يتزايد عددهم بسبب تستر «العمران» على المنعشين العقاريين الذين يرفضون تطبيق الاتفاقية التي وقعتها معهم سنة 2007 من أجل بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة فوق وعاء عقاري مساحته 200 ألف متر مربع بالحي المحمدي.
المنعشون العقاريون يريدون التنصل من بناء شقق لذوي الدخل المحدود بـ140 ألف درهم، ويطمعون في تعويضها بشقق السكن الاقتصادي بسعر 250 ألف درهم، مع أن العقد الذي وقعته «العمران» معهم واضح وينص على حق الشركة في استعادة الأراضي الممنوحة لهم إذا لم يشيدوا فوقها الوحدات السكنية منخفضة التكلفة المتفق بشأنها. إلى اليوم، لم تبادر «العمران» إلى استرداد تلك الأراضي ومنحها لمنعشين آخرين لديهم الرغبة في بناء شقق منخفضة التكلفة للبسطاء من سكان دور الصفيح.
وعوض أن تطبق «العمران» القانون وتسحب الأراضي من المنعشين العقاريين، بادرت إلى تغيير أحد بنود دفتر التحملات لصالح المنعش العقاري محمد كرم، المستشار البرلماني، الذي حظي بالإعفاء من دفع جزء من ضرائبه بفضل تدخل شخصي لعباس الفاسي، وهو التغيير الذي يعفيه من إلزامية بناء الحصة التي التزم ببنائها ضمن السكن منخفض التكلفة، حيث أصبح في إمكانه التصرف في العقار الذي سلم إليه دون بقية المنعشين العقاريين بالمدينة.
 لماذا يا ترى؟ هذا هو السؤال الذي يعرف جوابه كل سكان أكادير، إلا المدير السابق لـ«العمران» والذي تم تغييره مؤخرا.
لقد كان من الضروري إحداث تغيير على رأس «العمران». والآن تبدو المهمة الرئيسية للمدير الجديد هي تطهير هذه المؤسسة الأخطبوطية من «جيوب» الفساد التي عششت داخلها منذ اليوم الأول لإحداثها.
لأن صلاح المدن رهين بصلاح «العمران»، وفسادها رهين بفساد «العمران». وجميع القنابل الموقوتة المدسوسة بخبث ومكر ودهاء في قلب كثير من المدن المغربية هي نتيجة مباشرة لجشع بعض مدراء ومسؤولي «العمران» الذين استغلوا مأساة مدن الصفيح لكي يغتنوا ويجمعوا الثروات.
إن تركهم يتمتعون بالأراضي والممتلكات التي اختلسوها يعني تقريب أعواد الثقاب أكثر من برميل البارود الذي يهدد مدنا بكاملها بالاحتجاج الاجتماعي على أوضاع السكن المزرية.
إن امتلاك المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير لكل هذه الأراضي والعمارات في ظرف زمني قياسي لا يتعدى خمس سنوات، في وقت لازال فيه سكان الأحياء الصفيحية ينتظرون شققا لا يتعدى ثمنها 140 ألف درهم، أكثر من فضيحة، إنه جريمة تستدعي تحقيقا قضائيا لمعرفة الطريقة التي استطاع بها هذا المسؤول تكوين هذه الثروة الطائلة في هذا الظرف الزمني القياسي.
وإذا كان العمدة القباج قد نشر غسيل مدير «العمران» السابق على الصفحة الأولى لجريدته، فإن كثيرين استغربوا سبب إحجامه عن إكمال «خيره» وإفادة الرأي العام حول ممتلكات مدير الموارد البشرية لشركة «العمران» بأكادير، وحول تشغيل «اللوبي» النافذ داخل الشركة لأفراد عائلاته داخل الشركات العقارية المتعاملة مع «العمران».
وغير خاف على أحد في أكادير أن «اللوبي الرباعي» المتحكم في فرع «العمران» بأكادير والذي يوجد على رأسه الكاتب العام، أو «كبير المهندسين» كما يلقبونه بذلك، يستفيد هو الآخر من امتيازات لا حصر لها.
فالكاتب العام يقيم في فيلا فاخرة بمنطقة «ثونابا»، ويملك فيلا بحي الداخلة وفيلا ثالثة بنفس المنطقة قام بكرائها لإحدى المقاولات التي تشتغل مع «العمران»، ويملك فيلا أخرى بمنطقة «إمي ودار» ويملك ثلاث عمارات من أربعة طوابق بحي الداخلة وعمارة أخرى بحي الهدى على وشك الانتهاء من تشييدها، دون أن نتحدث عن الضيعة التي يملكها في منطقة «شتوكة آيت باها» والمساكن الصغيرة التي يمتلكها في أغلب أحياء المدينة والتي يتكلف أخوه بجمع أكريتها.
أما مدير الموارد البشرية، الذي جاء من خنيفرة إلى «العمران» بأكادير، فأول شيء قام به هو توظيفه لزوجته وأخيه وابن عمه في نفس القسم الذي يشرف عليه. ومؤخرا، حصل على بقيعة أرضية مساحتها 150 مترا مربعا صالحة لبناء عمارة من ثلاثة طوابق فوقها تم بيعها بـ120 مليون سنتيم بمنطقة «تيليلا»، فضلا عن امتلاكه لفيلا في رياض السلام وأخرى بـ«إيمري» ومساكن عديدة داخل المدينة.
وقد اعتقد البعض أن عملية تنقيل «بن علي المراحي» من أكادير إلى مراكش هي بمثابة إجراء عقابي من طرف المدير العام العرايشي، لكن العارفين ببواطن الملف فهموا أن الرجل حصل على مكافأة. فمراكش تعتبر بمثابة جزيرة الكنز بالنسبة إلى بعض مدراء شركة «العمران» الجشعين. وفرعها بمراكش يعتبر الأكبر بالمغرب ورقم معاملاته يقدر بالملايير.
وقد كان مخطط العرايشي، المدير العام السابق لـ«العمران»، هو أن يضع ذراعه اليمنى «بن علي المراحي» على رأس فرع الشركة بمراكش، وينقل مديرها السابق «الخطيب الهبيل» من مراكش إلى تامسنة بالرباط، و«يهرب» مدير «تامسنة» إلى أكادير بعدما بدأ الحديث يروج عن قرب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاختلالات التي عرفها مشروع «تامسنة».
كل هذه المخططات لم تكتمل، لأن ساعة نزول العرايشي من سفينة «العمران» كانت قد دقت.
فهل هذا إيذان بقرب دق ساعة كل المسامير التي غرسها في «ميدة» الشركة؟
... تابع القراءة

أشباح من الماضي

بمجرد ما تم نصب أول خيمة في ضواحي العيون، كان الخبر قد وصل في اللحظة ذاتها إلى النخاع الشوكي للدولة، أي إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، حيث تصل بانتظام التقارير المفضلة من مختلف جهات المغرب حول الحياة الأمنية والسياسية والنقابية والاقتصادية والروحية للمملكة.
لماذا لم تقم المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية باتخاذ رد الفعل المناسب في الوقت المناسب، وانتظرت شهرا كاملا قبل أن يقرر مديرها العام، إبراهيم بوفوس، التوجه بنفسه إلى العيون برفقة الواليين طريشة والإبراهيمي، قبل أن يكتشف الولاة الثلاثة أنهم غير مرغوب فيهم من طرف من نصبوا أنفسهم متحدثين باسم سكان المخيم، ويعودوا خائبين إلى الرباط، لينتهي المخيم تلك النهاية المأساوية التي شاهدناها جميعا.
الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولا العودة سنوات إلى الوراء لمعرفة الظروف التي نجح فيها إبراهيم بوفوس في الوصول إلى الجلوس فوق أهم منصب استراتيجي في المملكة.
بعد إعفاء إدريس البصري من منصبه كأقوى وزير داخلية عرفه المغرب المعاصر، شهدت وزارة الداخلية تعاقب خمسة وزراء على حمل حقيبتها الثقيلة. بعد البصري جاء أحمد الميداوي، وبعده جاء إدريس جطو، ثم خلفه مصطفى الساهل ليترك مكانه للمهندس شكيب بنموسى، الذي سلم المشعل أخيرا إلى الطيب الشرقاوي.
أي أن الداخلية، بعد 25 سنة من «البصراوية» الخالصة، شهدت دخول رجل قادم من القضاء. وطبعا، كانت هذه الخطوة ضرورية لإعطاء الداخلية وجها يليق بدولة الحق والقانون. لكن، ورغم تعاقب الوزراء على حمل حقيبة الداخلية، فثمة داخل هذا الجهاز رجال لا يتغيرون. وهؤلاء الرجال الخالدون في مناصبهم هم الماسكون الحقيقيون بدفة سفينة الداخلية.
أحد أهم هؤلاء الرجال هو إبراهيم بوفوس، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة، أحد أشد خصوم التغيير داخل أسلوب عمل الداخلية وأحد كبار الحالمين بما يسميه «الحقبة الذهبية»، في إشارة إلى العهد «البصراوي» البائد.
ورغم أن إبراهيم بوفوس لم «يحظ» بالعمل بالقرب من البصري، فإنه كان يشتغل إلى جانب أقرب معاونيه، أي محمد حجاج، وحفيظ بنهاشم، وعبد السلام الزيادي، وعزيز علابوش. وعندما فتح بوفوس عينيه على وزارة الداخلية، كانت هذه الأسماء تحتل مناصب مهمة داخل الوزارة. وكان حلم بوفوس هو خلافتها ذات يوم. وهكذا بدأ يسير على خطاها ولزم ظـِل مصطفى بنكيران، مدير الشؤون العامة للولاة آنذاك، الخبير الكبير في رسم الخرائط الانتخابية وتشكيل الأحزاب والجمعيات. هذا في الوقت الذي كان فيه حفيظ بنهاشم «غارقا» في تدبير ملفات «الأمن السياسي»، والذي رأينا جميعا نتائجه عندما جلس ضحاياه يحكون معاناتهم خلال جلسات الإنصاف والمصالحة.
وهكذا، فمن معطف مصطفى بنكيران خرجت جميع الألعاب البهلوانية والسحرية التي كانت تدار بها الانتخابات في عهد البصري. فقد وجد بنكيران في إبراهيم بوفوس ملامح التلميذ النجيب الذي ينفذ التعليمات بالحرف. وهكذا اقترحه سنة 1983 لكي يراقب مديرية مهمة اسمها «مديرية الإحصائيات».
وهي المهمة التي مكنت بوفوس من الغوص داخل الآلة الانتخابية والتعرف على الحيل البارعة لتزوير أرقامها. وطبعا، فتزوير الانتخابات لم يكن بيد بوفوس، فهو كان مكلفا بالتنفيذ فقط. وبما أنه كان دقيقا في التنفيذ، فقد انتبه إلى مواهبه «المعلم» إدريس البصري، فعينه سنة 1993 عاملا مكلفا بالانتخابات.
وقد كانت انتخابات 1997 مناسبة سانحة لبوفوس لكي يظهر «مواهبه» للبصري، بمناسبة التناوب التوافقي. فكانت إحدى مهامه الأساسية خلال هذه الانتخابات منح حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال مواقع جديدة داخل الخريطة الانتخابية.
وبمجرد ما قدم بوفوس «خريطته» الانتخابية الجديدة إلى البصري، طار هذا الأخير فرحا وهو يمسك بين يديه الدليل الذي سيقدمه أمام العالم لكي يثبت دخول المغرب حظيرة الدول الديمقراطية. سوى أن «خريطة» بوفوس الانتخابية لم تكن ديمقراطية، بقدر ما كانت «تحت الطلب». ولذلك لم يجد خالد السفياني أي صعوبة في اكتشاف مواطن التزوير في تلك الانتخابات بعد بحث داخلي، وقدم أسماء ثلاثة عشر «اتحاديا» نجحوا في الانتخابات بفضل تزوير نتائجهم. وقبل أن تنهي لجنة التقصي الحزبية نتائجها، تم توقيفها من طرف الحزب لتجنب فضيحة اشتراكية. فكانت تلك الواقعة هي آخر عهد السفياني بالحزب، وغادر معه «رفاق» آخرون أسسوا تيار «الوفاء للديمقراطية»، أبرزهم محمد حفيظ الذي رفض قبول منصب «برلماني مزور» بعد تأكده من حصول غريمه في الدائرة على أصوات أكثر منه.
كان البصري يقول دائما عن بوفوس إنه منفذ جيد للتعليمات، لكن تكليفه بوظيفة استراتيجية سينتهي لا محالة بانفجار غطاء «الطنجرة». طبعا، كان يقصد بـ«الطنجرة» وزارة الداخلية.
وقد تحققت نبوءة البصري بعد مضي 11 سنة على اليوم الذي أعفي فيه من مهامه، عندما أصبح بوفوس مديرا عاما لأهم مديرية استراتيجية في المملكة، «المديرية العامة للشؤون الداخلية لوزارة الداخلية»، الجهاز العصبي المركزي للدولة الذي يتحكم في كل الملفات الحساسة للسياسة الحكومية، من الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حرية الصحافة والمفاوضات مع النقابات والسياسة التعليمية والبيئية والصحة العامة إلى غير ذلك من الملفات الحساسة التي تصل بشأنها كل الأخبار والمعطيات القادمة من أقسام الشؤون العامة والاستعلامات على مدار الساعة إلى غاية مكتب بوفوس.
عندما تمت الإطاحة بالبصري ومعه مصطفى بنكيران، شعر بوفوس للحظة باليتم. لكن أحمد الميداوي، الذي خلف البصري، أنقذه من النسيان ووضعه على رأس «مديرية شؤون الولاة». لكن المزاح العكر لبوفوس وانعدام القابلية لديه للحوار والمرونة، جعلاه يعيش هذا المنصب كعقاب. وهكذا سيكون تعيين مصطفى الساهل -أحد معاوني البصري والذي يعيش هذه الأيام لحظات صعبة في باريس بسبب مرضه- وزيرا للداخلية فرصة ذهبية لكي يعود بوفوس إلى مديرية الانتخابات من جديد، موطنه الأصلي.
لكن بمجرد تعيين خبير في الرياضيات كشكيب بنموسى على رأس وزارة الداخلية، كان من الصعب على هذا الأخير أن يهضم وجود رجل سلطة على رأس مديرية للإحصائيات تشتغل بالأرقام، فأزاله من هذه المديرية وعينه مديرا لديوانه برتبة والٍ. وهكذا بقفزة واحدة، استطاع بوفوس أن يتحول إلى الرجل رقم اثنين في وزارة الداخلية بعد الوزير، وشرع في تثبيت رجاله وعرض خدماته على «الرجال الأقوياء».
وكانت إحدى المهمات الأساسية هي إزالته في 2009 لمنير الشرايبي من ولاية مراكش، وبعد مرور ستة أشهر على تقديمه لهذه «الخدمة» وجد بوفوس نفسه مديرا عاما لمديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أي ممسكا بزمام أهم منصب استراتيجي في المملكة، ولذلك فقد كان طبيعيا أن ينفجر غطاء «الطنجرة» في العيون، وغطاءات «طناجر» أخرى في مناطق مختلفة من تراب المملكة ليست في حساسية الأقاليم الصحراوية لكي تأخذ الأبعاد التي أخذتها أحداث العيون.
ولكي نفهم حساسية المنصب الذي يشغله بوفوس، يجب أن نعرف أنه يشرف على ما يشبه حكومة مصغرة داخل الحكومة الكبيرة. ولهذا، فالمطلوب في مسيري هذه «الحكومة المصغرة» أن يكونوا خبراء في الحوار متفهمين للدور الجديد الذي ينبغي على الداخلية لعبه في مغرب محمد السادس، أي التشبع بثقافة الانفتاح وحقوق الإنسان والدبلوماسية إزاء الشركاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين.
ولكي نفهم عجز بوفوس عن استيعاب هذه المعطيات الجديدة عليه، يجب أولا فهم نفسية الرجل. فخلال «العهد البصراوي» الذي يحن إليه بوفوس كثيرا، كانت لوزارة الداخلية كل السلط، وكان المغرب يوجد على بعد سنوات ضوئية عن الديمقراطية. وخلال تلك الفترة «الذهبية» للداخلية، كان بوفوس مجرد منفذ بسيط. مشكلته الكبيرة أنه عندما أصبح يتحكم في مفاتيح الداخلية، تغيرت هذه الأخيرة ولم تعد ذلك «البعبع» الذي يرعب الناس مثلما كان عليه الأمر أيام البصري. وهكذا لم يعد للسلطة التي في يد بوفوس نفس «البريق» الذي كان لها قبل عشر سنوات. لكن بوفوس سيفعل كل ما بوسعه لكي «يتلذذ» بالسلطة التي بين يديه حتى آخر لحظة. وهكذا وكأي استراتيجي سيئ، بدأ يسمم أجواء الحوارات الاجتماعية لكي يقدم نفسه كمحاور رئيسي ويجد الحلول المناسبة.
ولذلك ربما لم يتحرك بوفوس عندما انتهى إلى علمه خبر الشروع في نصب الخيام الأولى في ضاحية العيون. فقد كان يريد أن يرى المشكل يكبر لكي ينزل بنفسه إلى العيون لاقتلاع رأسه والإتيان به إلى الرباط لإقناع وزيره بمواهبه في إدارة وحل الأزمات. سوى أن عودته الخائبة من العيون بخفي حنين مكان رأس الأزمة، أعاده إلى حجمه الحقيقي.
الجميع في وزارة الداخلية يعرف أن بوفوس يكره الصحافة والنقابات، وأنه يفضل «الطريقة التقليدية» في حل الأزمات. قاعدته الذهبية هي أن أمن الدولة يأتي قبل أمن الأفراد. وهي، طبعا، قاعدة متجاوزة لأن مغرب العهد الجديد حسم في كون أمن الدولة يضمنه أمن الأفراد.
ولعل ما يعتبره إبراهيم بوفوس حلما يسعى إلى تحقيقه بإعادة الداخلية إلى «أمجاد» بنهاشم والزيادي علابوش وبنكيران، يعتبره كثيرون من عقول الداخلية الحكيمة كابوسا مرعبا يحتاج إلى خضخضة جسد الداخلية لكي يستفيق قبل أن يتحقق الكابوس.
لقد بدا واضحا من خلال إدارة بوفوس لقضية العيون أنه أخطأ في تقدير الأمور. والخطأ في تقدير الأمور بالنسبة إلى مسؤول يتحمل الإشراف على الجهاز العصبي المركزي للدولة، يعتبر خطأ موجبا للطرد.
لأن كل شيء يتحمل المغامرة به إلا أمن الدولة واستقرارها.
لقد عرفت الداخلية تغييرات كبيرة وإيجابية طيلة العشر سنوات الأخيرة. لكن الحصى التي توجد في حذائها وتعيق سيرها الطبيعي هي أن أشباحا من الماضي لازالت تستوطن هذه الوزارة وتحكم قبضتها على مفاتيحها السرية.
هذه الأشباح آن لها أن تتوارى إلى النسيان لكي تريح وتستريح.
... تابع القراءة

قليان السم

كنا نتوقع من جانب «كجمولة»، النائبة البرلمانية وواحدة من مؤسِّسي البوليساريو، كل شيءٍ إلا أن تسمي ما وقع في العيون، من مجازر موثقة بالصورة في حق أفراد قوات الأمن، بـ«الثورة الاجتماعية».
ففي كل الحوارات الصحافية التي أعطتها «الرفيقة» لوسائل الإعلام الإسبانية كما للموقع الإلكتروني للثري السعودي عثمان العمير، لم تبد النائبة البرلمانية أي موقف مندد بأعمال الذبح والتقتيل التي تعرض لها 11 عنصرا من قوات الأمن على أيدي الميليشيات المسلحة التي عاثت فسادا في المخيم وفي الممتلكات العمومية والخاصة بالعيون.
على العكس تماما، فقد بررت النائبة البرلمانية ما قام به هؤلاء المجرمون بتراكم الحقد والكراهية، وسمت ما حصل في العيون، من ذبح ورجم وتبول على الجثث، بـ«الثورة»، واعتبرت أن ما تعرض للنهب والسلب هو ممتلكات الصحراويين، السكان الأصليين، على أيدي «سكان الشمال غير الصحراويين» المدعومين بقوات الأمن المغربي.
إن ما صرحت به النائبة البرلمانية ومنسقة جهة العيون في حزب الرفيق نبيل بنعبد الله للصحافة الإسبانية، وأكدته في موقع الملياردير السعودي، يتطلب وقفة متأنية لتحليل إشاراته ومراميه.
 ولعل أول نقطة يجب أن توضحها النائبة البرلمانية المحترمة هي تقسيمها سكان المغرب إلى مغاربة يقطنون بالشمال وصحراويين يقطنون بالأقاليم الصحراوية.
فهي عندما تتحدث عن أعمال القتل والتخريب التي عاشتها العيون تلصق التهمة بسكان الشمال الذين كان أفراد منهم يحملون السكاكين والرايات المغربية ترافقهم سيارتا شرطة. وحسب ما صرحت به «كجمولة»، فهؤلاء الشماليون المخربون نهبوا أربعة بيوت لمواطنين صحراويين.
تصرح «الرفيقة كجمولة» بهذا الكلام وهي متأكدة مما تقوله، وتضيف أنها تتوفر على صور توثق للتدخل العنيف لقوات الأمن التي هاجمت المعتصمين وهم نيام.
نحن، كصحافيين، لا يسعنا سوى أن نطلب منها مدّنا بهذه الصور والأشرطة لكي ننشرها ونضعها على موقعنا الإلكتروني كما صنعنا مع الشريط الذي يوثق لجرائم ميليشيات جبهة البوليساريو التي تتحدث «كجمولة» باسمها.  
الحقيقة أن النائبة المحترمة لا تتوفر على أي صورة أو أي شريط يوثق لاعتداءات رجال الأمن على المعتصمين، وإلا لكانت أرسلته إلى الجرائد والقنوات الإسبانية التي تتنقل بينها هذه الأيام مثل نحلة نشيطة، لكي تكيل الاتهامات لرجال الأمن ولمن تسميهم «سكان الشمال» الذين اعتدوا على ممتلكات وبيوت الصحراويين.
ولذلك فعندما لم تجد هذه الجرائد والقنوات الإسبانية صورا للضحايا المدنيين المزعومين، الذين تتحدث عنهم «كجمولة» ويتحدث عنهم ممثلو البوليساريو في العواصم العالمية، لجأت إلى صور أطفال غزة ضحايا الهجوم الصهيوني، كما لجأت إلى صور إحدى جرائم الحق العام المريعة التي ذهبت ضحيتها عائلة في الدار البيضاء، وأوحت إلى قرائها ومشاهديها بأن هذه الصور قادمة من العيون.
إن ما صرحت به النائبة البرلمانية، التي جلبها الرفيق نبيل بنعبد الله من الحركة الشعبية لتعزيز صفوف «التقدميين الاشتراكيين»، خطير بالفعل وكان يستحق أن يعقد حوله بنعبد الله اجتماعا طارئا فور أخذه علما بهذه التصريحات.
أولا لأن الأمر يتعلق بنائبة برلمانية تنتمي إلى حزب لديه حقيبتان وزاريتان في الحكومة، إحداهما هي حقيبة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وثانيا لأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة، موجهة من طرف نائبة برلمانية إلى أجهزة الأمن المغربي، بالتورط في «حماية مواطنين من «سكان الشمال» يحملون سيوفا وسكاكين ويخربون أملاك الصحراويين دون أن تحرك ساكنا». كما تتهم «كجمولة» «الأمن المغربي برؤيته لإحراق مواطنين سيارات لصحراويين»، وعدم تدخله عندما رفعوا شعار «الصحراء مغربية». قبل أن تختم النائبة المحترمة كلامها بجملة واضحة تعطي الانطباع بأن السيدة لا تريد أن ترى بالفعل ما حدث في العيون وتصر على إغماض عينيها عن المجزرة التي راح ضحيتها 11 فردا من أفراد قوات الأمن، عندما تقول: «لقد تجنبت مدينة العيون مذبحة حقيقية. لو أن الشباب الصحراوي خرج تلك اللحظة لكنا عشنا مذبحة».
يبدو أن «الرفيقة» تعاني من ضعف البصر، فالمذبحة التي تقول إنه تم تجنبها في مدينة العيون حدثت بالفعل، وجثث المذبوحين والمطعونين بخناجر ميليشيات البوليساريو وحجارتهم شاهدها العالم بأسره في ذلك الشريط الذي سجلته كاميرات قوات الأمن بالمروحيات من الجو والذي يبدو أنه لم يثر لدى «الرفيقة» أي إحساس بالقرف أو الاستنكار.
كما أن مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين تعرضت بدورها لمذبحة حقيقية، وما على «كجمولة» سوى أن تراجع قائمة المؤسسات التي تعرضت للإحراق والتدمير لكي تشعر بهول ما وقع.
وعوض أن تندد النائبة «كجمولة» بالجرائم الشنعاء التي ارتكبتها ميليشيات الانفصاليين في حق قوات الأمن، نرى كيف أنها تنساق وراء مطالب الحزب الشعبي الإسباني والصحافة الإسبانية الموتورة وتطالب بإرسال لجنة تحقيق في نهب «سكان الشمال» بحماية من الأمن لبيوت الصحراويين.
وما دامت «كجمولة» تمتلك صورا وأشرطة وشهادات تثبت هذه الاعتداءات في حق الصحراويين، فلماذا تريد لجنة تحقيق في الموضوع. يكفي أن تزود الصحافة بما تملكه من معطيات، وعندما سيتم نشر ذلك سيعرف الجميع الحقيقة.
ثم لماذا ستزود الصحافة بما تملكه من أدلة، أليست نائبة تنتمي إلى فريق برلماني لديه الحق في استدعاء وزير الداخلية وعرض الأدلة التي تدين رجاله أمامه وأمام الرأي العام الوطني؟
إن المكان الذي كان على «كجمولة» أن تأتي إليه لكي تعبر عن رأيها في ما حدث بالعيون هو قبة البرلمان، وليس نشرات أخبار القنوات الإسبانية، خصوصا في هذه الفترة التي يقود خلالها رفيقها في الحزب، وزير الاتصال خالد الناصري، حربا كلامية ضد هذه الصحافة التي أعلنت عداءها الصريح للمغرب ووحدته الترابية.
لقد كنت دائما مقتنعا بأن أخطر الانفصاليين ليسوا هم أولئك الذين حملوا السلاح ضد المغرب، قبل أن يقبلوا بالهدنة ويدخلوا في حرب باردة ضده في العواصم العالمية، بل إن أخطر أنواع الانفصاليين هم المؤلفة قلوبهم، أي أولئك الذين لم يتنازلوا قط عن ماضيهم الانفصالي والذين خدعوا الجميع ونجحوا في التسلل إلى مؤسسات الدولة والأجهزة الحزبية والحقوقية داخل المغرب.
هؤلاء لم يقدموا إلى قضية الصحراء أي شيء بقدر ما استعملوها لجني الأموال والامتيازات. ومن يبحث في ماضي «كجمولة» يكتشف أنها لم تكن تملك، عندما كانت في مخيمات البوليساريو، أي شيء. فقد كانت تعيش على المساعدات الدولية مثلها مثل الآخرين. واليوم تتنقل سعادة النائبة بين فيلتها في السويسي بالرباط وفيلتها ببرشلونة وفيلتيها في ماربيا ومدريد.
ويبدو أن الوقت قد حان لكي تزيل الدولة أنابيب «الصيروم» التي تمد أذرع كل هؤلاء الانفصاليين، المتنكرين في ثوب الوحدويين، بأسباب القوة. فعندما تتحدث «كجمولة» عن «سكان الشمال» غير الأصليين وسكان الصحراء، فإنها تكون قد قسمت سكان المغرب إلى مغاربة وصحراويين، وهذا التقسيم هو نفسه التقسيم الذي تتبناه أطروحة البوليساريو والجزائر والإعلام الإسباني.
علينا أن نكون واضحين، إما أننا نعتبر الصحراويين مغاربة مثل الآخرين وإما أننا نعتبرهم غير ذلك. كما علينا أن نعرف أن لكل اختيار تبعاته. لم يعد هناك مجال للنفاق وازدواجية المواقف.
فالخطاب الملكي كان واضحا، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي. فليس هناك مكان وسط بين الولاء للوطن وخيانته. كما لا يمكن للمرء أن يكون مع الوطن وفي الوقت نفسه مع خصومه.
إنني كمغربي لا أقبل أن تستمر الدولة في استخلاص راتب برلمانية كـ«كجمولة» من ضرائبي الشهرية. ببساطة، لأنها وضعت نفسها في خندق خصوم الوحدة الترابية للمغرب. وفوق هذا، تهدد البرلمان في حالة فصلها منه بأنها ستتخذ ردة الفعل المناسبة.
إنه الكلام نفسه الذي قالته «كجمولة»، أيام الحسن الثاني أسبوعا واحدا قبل مغادرتها لصفوف البوليساريو والتحاقها بالرباط، للتلفزيون الرسمي الإسباني. فقد تعودت «كجمولة» أن «تغلض الهضرة» وتصعد من لهجتها كلما أرادت الحصول على امتيازات جديدة مقابل «ترقيقها» للكلام.
يبدو أن «كجمولة» لم تفهم أن الأمور تغيرت كثيرا عما كانت عليه في السابق. كان سيكون لكلامها وتهديداتها وقع لو أنها كانت تملك نفوذا على الصحراويين.
الصحراويون اليوم فهموا أن كثيرا ممن كانوا يقدمون أنفسهم كمتحدثين باسمهم في الرباط لم يكونوا، في الواقع، سوى انتهازيين كونوا ثرواتهم الخاصة على ظهر الملفات الاجتماعية للصحراويين.
والنتيجة هي أن هؤلاء «الوسطاء» تحولوا إلى أثرياء يشبهون كثيرا أثرياء الحروب، فيما مئات الآلاف من الصحراويين ظلوا يعيشون الأوضاع نفسها. ببساطة، لأن هؤلاء الانتهازيين يحتاجون بؤس وفقر الصحراويين لكي يتاجروا به ويشيدوا به المخيمات التي ستمكنهم من مقايضة الدولة الهدنة بالمزيد من الامتيازات.
إن المبدأ الذي يجب أن ننطلق منه وندافع عنه هو أننا -أمازيغيين وعربا وصحراويين- جميعنا مغاربة.
وما يسري على مغاربة الشمال والوسط والجنوب من حقوق وواجبات هو نفسه ما يجب أن يسري على مغاربة الصحراء.
وكل من يبحث لكي يقسم المغاربة حسب الجهات الأربعة، علينا أن نفهم أنه يشتغل داخل المخطط الخطير الذي يستهدف تفتيت المغرب.
لو أن هؤلاء الانفصاليين أعلنوا عن أنفسهم واختاروا الذهاب إلى تندوف للدفاع عن أفكارهم الانفصالية، لكان موقفهم أوضح. أما أن يستمروا في اعتناق الأفكار الانفصالية نفسها وفوق ذلك يتقاضون أجورهم السمينة من ضرائبي وضرائبك، فهذا ما يسمونه «فزيتو قليه».
«قليان السم» هذا يجب أن ينتهي. على الأقل، ليس على حسابنا.
... تابع القراءة

الجريمة والعقاب

لا أعرف إن كانت وسائل الإعلام الإسبانية ستكون لديها الجرأة على نشر الشريط المروع الذي وزعته وزارة الداخلية، مساء الاثنين، خلال الندوة الصحافية المشتركة التي نظمها وزيرا الداخلية والخارجية ودعوَا إليها جميع الصحافيين المغاربة والصحافيين الأجانب المعتمدين في الرباط.
14 دقيقة تفضح بالصور كل الجرائم المروعة والبشعة التي ارتكبتها ميليشيات الانفصاليين الموالين للبوليساريو في مخيم «أكديم إزيك» ومدينة العيون.
إن هذا الشريط -الذي سجلته كاميرات مصالح الداخلية والجيش بالطائرة، واعتمدت في تركيبه على صور التقطتها كاميرات الهواتف النقالة، والذي تجدونه في الموقع الإلكتروني لـ«المساء»- أصدق أنباء من كل المقالات الملفقة والصور المزورة التي ظلت تنشرها الصحافة الإسبانية طيلة هذه الأيام.
إن أول ما يشعر به المرء وهو يتابع هذا الشريط المروع هو الانقباض والغثيان والتقزز.
كيف يستطيع الإنسان أن يتحمل رؤية أشخاص يوقفون رجل إطفاء يسوق سيارة إسعاف وينزلونه من السيارة ويضربونه بالقضبان الحديدية حتى الموت.
كيف يستطيع المرء أن يتحمل مشهد جمع أفراد من القوات المساعدة داخل المخيم ورجمهم بالحجارة وركلهم بالأرجل وطعنهم بالخناجر والسيوف حتى الموت.
كيف يستطيع المرء تحمل رؤية شخص يفتح سرواله ويتبول على جثتي فردين من أفراد القوات المساعدة، قبل أن يدير وجهه ويركض منتشيا نحو زملائه؟
كيف يستطيع المرء أن يتحمل المشهد الوحشي والمريع لعملية ذبح أحد أفراد القوات المساعدة من الوريد إلى الوريد وسط شوارع العيون، وتركه يتخبط في دمائه أمام أنظار قاتليه؟
إن الجثث والجرائم التي ظلت تبحث الصحافة الإسبانية عن صورها دون أن تعثر عليها توجد في هذا الشريط، لكنها، لسوء حظ الصحافة الإسبانية، لم تكن جثث المدنيين التي ظلوا يكذبون بها على قرائهم، وإنما جثث قوات الأمن المغربي.
فهل ستكون لهؤلاء الصحافيين الإسبانيين الجرأة على الاعتراف أمام قرائهم بأنهم كانوا مخطئين عندما اعتبروا هؤلاء المجرمين، الذين يذبحون الجثث ويتبولون عليها، أبطالا يدافعون عن الكرامة؟
هل سيعتذرون عن إلصاقهم تهمة قتل المدنيين الصحراويين بالأمن المغربي، في الوقت الذي يرون فيه بالصورة الواضحة كيف أن رجال الأمن تم ذبحهم بدماء باردة والتمثيل بجثثهم بأبشع الطرق وأحطها. مع أن الأمن المغربي كانت لديه الإمكانية لسحق هؤلاء المجرمين وإردائهم بالرصاص الحي، بسبب بشاعة الجرائم التي ارتكبوها؟
كيف سيبررون أمام قرائهم لمعان السيوف والخناجر في أيدي هؤلاء القتلة الذين قدموهم إلى قرائهم كفرسان للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟
كيف سيقنعون قراءهم بشرعية ذبح رجال القوات المساعدة كما تذبح الخرفان؟ كيف سيجرؤون على الدفاع عن هؤلاء السفاحين الذين لا يحترمون حتى جثث قتلاهم؟
إن كل من سيبرر أو يتستر على هؤلاء المجرمين بعد رؤية الشريط، يعتبر واحدا منهم، سواء كان صحافيا أو شيئا آخر، لأن هذه الدقائق الأربع عشرة المليئة بالصور، التي تعكس وحشية الجرائم التي اقترفها الانفصاليون، هي صك اتهام واضح يضع المجرمين وحماتهم من الصحافيين الإسبان الذين زوروا الحقيقة في قفص الاتهام أمام أنظار الرأي الدولي.
الآن، عندما أرى كيف نفذ هؤلاء الانفصاليون جرائمهم الوحشية أفهمُ، بشكل أفضل، شهادات الأسرى المغاربة الذين كانوا في سجون البوليساريو. أفهم أكثر معاناتهم الإنسانية الاستثنائية، وأصدق أكثر ما كانوا يحكونه عن وحشية التعذيب الذي كانوا يتعرضون له على أيدي الانفصاليين: شق اللحم الحي ودس الملح فيه، غرس الأسرى في الرمال ووضع براميل فوق رؤوسهم إلى أن يموتوا اختناقا، ربط الأسرى وجرهم بالسيارات داخل المخيمات إلى أن تقطع أجسادهم إلى أطراف صغيرة..
إن هذا الشريط يفضح «التربية» الحيوانية التي تربِّي عليها جبهة البوليساريو أبناءَها، ويشرح، لكل من لازال في حاجة إلى شرح، أية كرامة يدافع عنها هؤلاء المجرمون.
لقد كان أفراد الأمن المغربي يعتقدون أنهم في مواجهة عصابة من المنحرفين الخارجين عن القانون، فإذا بهم يكتشفون أنهم في مواجهة أفراد ميليشيا مدربين على الذبح على الطريقة الزرقاوية في أدغال كوبا، ولديهم احتياطي مرعب من الكراهية والغل تجاه كل ما هو مغربي.
إنني، كمغربي، أطالب وسائل الإعلام الإسبانية بوضع هذا الشريط على مواقعها الإلكترونية، كما صنعت مع كل الصور المفبركة والأشرطة المزورة التي توصلت بها حول أحداث العيون من وكالة أنبائها الرسمية التي ضللتها طيلة الوقت بصور أطفال غزة التي تعود إلى أربع سنوات.
هل ستكون لوسائل الإعلام الإسبانية «المستقلة» الجرأة، هذه المرة، على «ارتكاب» المهنية ولو لمرة واحدة في حياتها عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمغرب؟
إننا نعرف مسبقا أن هذا الشريط لن يجد الآذان الصاغية داخل هيئات تحرير القنوات والصحف والمجلات الإسبانية، والتي سترفق تعاليقها حوله بكونه يعكس الرؤية الرسمية لما حدث، ببساطة لأن هذا الشريط يفضح شيئا واحدا وخطيرا حدث في العيون، وهو أن الجثث والقتلى الوحيدين الذين سقطوا في العيون كانوا بين رجال الأمن المغاربة.
عملية ذبحهم وقتلهم بالقضبان والسكاكين والحجارة، قبل التبول على جثثهم، كلها موثقة بالصورة.
إن هذه الصور البشعة تفضح، بشكل قاطع، أن ما حدث في العيون عمل إجرامي ووحشي لا أحد يستطيع تبريره، إلا إذا كان يريد تبرير الإرهاب والمتورطين فيه.
وعلى عبد العزيز المراكشي، الذي ذهب يتباكى أمام مجلس الأمن لتكوين لجنة تحقيق حول ما حدث في العيون، أن يخجل من نفسه وهو يشاهد في الشريط كيف تصرف رفاقه «المسالمين» الذين «يقاتلون» من أجل «الكرامة» ذبحا بالسيوف والخناجر ويتبولون على جثث ضحاياهم مثل ما تصنع الضباع.
حاشا لله أن يكون هؤلاء السفاحون صحراويين. فالأنفة والروح الإسلامية وعزة النفس التي عرفت عن الصحراويين تنزههم عن تلطيخ أياديهم بدماء إخوانهم. هؤلاء ليسوا سوى «ملاقطية» ومرتزقة رمال الصحراء، وسكانها بريئون منهم ومن جرائمهم.
الآن، وبعد الانتهاء من مشاهدة هذا الشريط المرعب، ما هو أول سؤال يتبادر إلى الذهن؟
إنه، ببساطة: «لماذا لم تستعمل قوات الأمن الرصاص لكي تدافع عن أفرادها الذين وقعوا بين أيدي هؤلاء القتلة؟
إن أول رد فعل كان يجب أن تقوم به قوات الأمن التي كانت تتابع الأحداث من المروحيات، عندما كشف المجرمون عن نواياهم الحقيقية وأشهروا سيوفهم وخناجرهم وقنيناتهم الحارقة وشرعوا يذبحون أفراد قوات الأمن، هو اللجوء إلى استعمال الرصاص ضدهم.
وحتى لو سقط قتلى بين هؤلاء المجرمين فإن قتلهم كان سيكون مبررا، لأن قوات الأمن كانت ستكون في موقف الدفاع عن حياة أفرادها وهيبة الدولة التي مرغها هؤلاء الأوغاد في التراب.
إن الشريط، الذي صوره أفراد قوات الأمن من المروحيات، كاف لكي يعطي الدولة المغربية الحق في استعمال السلاح للدفاع عن حياة أفرادها غير المسلحين الذين سقطوا فريسة سهلة بين أيدي عصابة مدربة على القتل بدم بارد.
لقد كان على أجهزة الأمن أن تفكر مرتين قبل أن ترسل قواتها إلى ساحة المعركة بدون أسلحة للدفاع الذاتي، وبدون خطة مدروسة لتفكيك المخيم وإعادة الهدوء إلى العيون بدون وقوع قتلى وجرحى بكل هذا العدد الكبير.
إن عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن يعطينا صورة واضحة عن الأخطاء الأمنية التي رافقت عملية تفكيك المخيم. وهذه الأخطاء يتحمل وزرها الجنرالات الذين قادوا العملية دون أن يضعوا في اعتبارهم السلامة الجسدية لرجالهم.
عندما نرى الشجاعة التي تحلى بها سائق سيارة الإسعاف وسائق سيارة الإطفاء اللذين تم توقيفهما وإخراجهما وقتلهما بالعصي والسيوف والخناجر، نتساءل هل كان صعبا على هذين السائقين أن يخترقا الجموع بسيارتيهما ويدهسا كل من يعترض سبيلهما دفاعا عن النفس.
الجواب أن السائقين كانا يستطيعان ذلك، لكنهما فضلا أن يوقفا سيارتيهما ويقعا في «أسر» هؤلاء المجرمين على استعمال العنف ودهسهم مثل الحشرات فوق الطريق.
والنتيجة هي أنهما دفعا حياتيهما ثمنا لهذا الاختيار.
نعم إنهما، رفقة الآخرين، سقطوا شهداء للواجب، لكنهما أيضا، رفقة الآخرين، ضحايا خطة أمنية فاشلة أعطت الأفضلية لحياة المجرمين، فيما وضعت حياة رجالها في المرتبة الثانية.
إن العنف يكون مبررا في حالة الدفاع عن النفس، وفي حالة الدفاع عن الوطن. وهؤلاء المجرمون، الذين ذبحوا رجال الأمن وتبولوا على جثثهم، كانوا يستحقون القتل رميا بالرصاص. وعدم التدخل من أجل حمايتهم لديه اسم في القانون، إنه عدم تقديم المساعدة إلى شخص في خطر، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بخطر الموت.
الآن وقد أصبح هذا الأمر مستحيلا، فليس هناك بد من البحث عنهم واحدا واحدا وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة لكي ينالوا الجزاء الوحيد الذي يليق بما ارتكبوه من جرائم وحشية: الإعدام لكل من يثبت أنه لطخ يديه بدماء هؤلاء الشهداء.
... تابع القراءة

أحلام وكوابيس

كل التحاليل والتعاليق التي تناولت السعار الإسباني ضد المغرب ووحدته الترابية، ركزت على مشاعر العداء والتضليل التي احترفها جزء كبير من الإعلام الإسباني في تناوله للشأن المغربي.
لكن للأسف لا أحد غامر بالغوص قليلا بحثا عن خلفيات ودوافع هذا السعار الذي اشتد في الآونة الأخيرة وتحول إلى حرب معلنة ضد المغرب ومؤسساته ووحدته الترابية، يتم فيها توظيف الآلة الإعلامية الجرارة للدولة الإسبانية بشكل فج وصل إلى حد استعمال وكالة الأنباء الحكومية لصور من مذابح الجيش الصهيوني في غزة ونسبتها إلى الجيش المغربي في العيون.
مهمتنا الأساسية، كصحافيين، هي أن نبسط أمام الرأي العام المشاكل المعقدة ونجعلها مفهومة، وأن نشرح كيف أن القضايا التي تظهر بسيطة هي، في الحقيقة، أكثر تعقيدا مما تظهر عليه.
ولكي نفهم أسباب التوتر والسعار، الذي أصاب الجارة الإسبانية، لا يجب أن نقتصر على قراءة ما تنشره الصحافة الإسبانية من شتائم وأكاذيب في حق المغرب، بل يجب أن نقرأ أيضا الحقائق التي نشرتها أسبوعية «بيزنيس ويك» الأمريكية في عددها الصادر في الخامس من هذا الشهر.
فقد نشرت المجلة الأمريكية مقالا تحت عنوان «الذهب الأبيض للمملكة المغربية»، يتحدث عن أكثر من خمسين في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفاط الذي يتوفر عليه المغرب، واصفة المملكة المغربية  بسيرها نحو التحول إلى العربية السعودية في مجال الفوسفاط.
وهو المقال الذي يأتي لكي يؤكد مقالين سبق أن نشرناهما في هذا العمود قبل شهرين حول المستقبل الواعد الذي ينتظر المغرب بفضل الاحتياطي الهائل من الفوسفاط الذي حباه الله به، والذي يمتد إلى آلاف السنين.
ويلخص المقال، الصادر بالمجلة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة، مستقبل المملكة المغربية في كلمتين، وهما أن المغرب سيتحكم عما قريب، أي بعد حوالي ثلاثين سنة على الأكثر، في الأمن الغذائي العالمي بفضل الحاجة العالمية المتزايدة إلى الفوسفاط والمواد الأساسية المستخلصة منه، وخصوصا الأسمدة الكيماوية والأورانيوم والمواد التي تستخدم في صناعة البطاريات والأجهزة الإلكترونية.
فالاحتياطي الأمريكي سينفد بعد سنوات قليلة، والإنتاج الزراعي الأمريكي، الذي يشكل النسبة الغالبة من الإنتاج الزراعي العالمي، سيكون مضطرا إلى اللجوء إلى الفوسفاط المغربي لتغطية حاجياته من الأملاح المعدنية والأسمدة الكيماوية المستخلصة من الفوسفاط.
وليس هذا فحسب، فصناعة الإلكترونيات الحديثة كلها تقوم على مواد أساسية مستخلصة من الفوسفاط، وكل بطاريات الأجهزة الإلكترونية المتطورة، من هواتف نقالة و«إيبود» وحواسيب وغيرها، مصنوعة من مستخلصات مواد موجودة في الفوسفاط.
بمعنى أن صناعتين أساسيتين، هما الزراعة والإلكترونيات، تقومان على الفوسفاط، وأكثر من نصف الاحتياطي العالمي لهذه المادة النفيسة موجود تحت تراب المملكة المغربية. وهذا ما دفع الصحافة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة إلى الاعتراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعول، في المستقبل، على الفوسفاط المغربي لكي تحرك هاتين الصناعتين الثقيلتين.
الرؤية بعيدة المدى للملك محمد السادس، والتي تضع في اعتبارها العشرين سنة المقبلة، اقتضت أن تحسم المملكة المغربية في معركتين أساسيتين: الأولى هي معركة ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، عبر إطلاق مشاريع ضخمة وغير مسبوقة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والبديلة، بدت للبعض خرافية بسبب الميزانيات الكبيرة التي رصدت لها.
والمعركة الثانية هي التوجه نحو إعطاء الفوسفاط، كثروة وطنية، قيمته الحقيقية في الأسواق العالمية، من خلال إسناد إدارة هذه الثروة الوطنية إلى رجل نظيف وأمين وحاد الذكاء كمصطفى الطراب الذي استطاع، في سنوات قليلة، إيقاف النزيف الذي ظلت تعيشه مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط على عهد مديريها السابقين الذين اغتنوا على ظهر المكتب، واستطاع جعل عائدات الفوسفاط تنقذ أداء الميزان التجاري بفضل ارتفاع مستوياتها رغم تخفيض وتيرة الإنتاج.
معركة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعركة تحديث وتطوير صناعة الفوسفاط، يجمع بينهما حلم واحد، وهو تحويل المغرب إلى قوة إقليمية في المنطقة أو ما أطلقت عليه إحدى الجرائد الإسبانية قبل يومين «المغرب الكبير».
ولا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق لكي يفهم أن المتضرر الأول من تحقق حلم «المغرب الكبير» هو الجارة إسبانيا. فبعد ثلاثين سنة سيكون عدد ساكنة المغرب هو نفسه عدد ساكنة إسبانيا، بفضل التفوق الديمغرافي المغربي. وإذا ما تحققت بشارة المجلة الأمريكية وأصبح المغرب قوة اقتصادية في المنطقة، فإن هذا يعني بالنسبة إلى الجيران الإسبان تحول المغرب إلى منطقة جذب للاستثمارات الأوربية والأمريكية والآسيوية، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي حولت الاقتصاد الإسباني، حسب آخر الدراسات الأوربية، إلى أحد أكثر اقتصاديات أوربا تخلفا ومديونية وارتشاء.
ومن أجل إجهاض حلم «المغرب الكبير»، هناك دور واحد، تجيد إسبانيا، إلى حدود اليوم، لعبه بذكاء وخبث، وهو إضعاف وتشويه صورة المغرب على الصعيد الدولي بواسطة الآلة الإعلامية القوية والمنظمة التي تتحكم في خطوط تحريرها.
وقضية الصحراء، بالنسبة إلى إسبانيا، ليست قضية إنسانية أو مصيرية كما تحاول جاهدة إقناع الرأي العام الإسباني والأوربي بها، وإنما هي مجرد أداة للإجهاد الاقتصادي والسياسي للمغرب، حتى يظل حلم «المغرب الكبير» مؤجلا. إنه فصل من فصول خطة قديمة ومدروسة لفصل المغرب وتقسيمه شمالا وجنوبا حتى لا يتحقق كابوس «المغرب الكبير» الذي يقض مضجع إسبانيا.
ولهذه الغاية، تحرص الحكومة الإسبانية على خلق وتمويل إطارات جمعوية وحقوقية تابعة لها في الريف وتحريضها على المطالبة بالاستقلال الذاتي. كما تحرص على تغذية جمعيات أمازيغية وتحريضها على تبني خطاب عنصري يطالب بالاستقلال الذاتي لسوس، وفصل الأمازيغ، تماشيا مع روح الظهير البربري سيئ الذكر، عن إخوانهم العرب.
ولإنجاح هذه الحرب الخبيثة، هناك مخطط مدروس لتفتيت الإسمنت المسلح الذي شيدت به العلاقة بين العرب والأمازيغ منذ قرون طويلة على أرض المغرب، وهذا الإسمنت هو الإسلام واللغة العربية.
ولهذا فليس من المستغرب أن نرى كيف أن كل من يحمل معوله لتفتيت هذه اللحمة التي توحد المغاربة وتصنع قوتهم في مواجهة تحديات المستقبل، على مستوى الهوية والشخصية، لديه علاقة واضحة أو ملتبسة بهذه الجمعيات والهيئات التي تطبق أجندة المتربصين بوحدة المغرب واستقراره اللغوي والروحي.
علينا أن نفهم أن من يخطط لإضعاف اللغة العربية في المغرب، ويسعي إلى السخرية من القرآن عبر الدفاع عن ترجمته إلى الدارجة، من أجل تمييع معانيه كما يقولون، فإنما يخطط لإضعاف الشعور الديني للمغاربة، ومن يخطط لإضعاف الشعور الديني للمغاربة فإنما يخطط للقضاء على أهم ما يوحدهم ويجمع بينهم في أفق تفتيتهم إلى جهات عرقية متناحرة، عوض أن يظلوا موحدين تحت راية واحدة وشعار واحد.
إن اللوبي الإعلامي الإسباني واللوبي الداخلي المدافع عن النعرات العرقية واللغوية يشتغل في تناغم تام. وهدفهما الخفي هو ضرب وحدة المغرب وإجهاض حلم «المغرب الكبير».
إنه لمن المؤسف أن من يمول هذا المشروع اليوم هم دافعو الضرائب الإسبان، والذين حان الوقت لتنبيههم إلى ضرورة مساءلتهم لحكومتهم عن حجم الميزانيات المرصودة للجمعيات الموالية للبوليساريو داخل التراب الإسباني، والتي تمول من جيوبهم دون علمهم.
وإذا كان مؤسفا أن يمول دافعو الضرائب الإسبان حربا استعمارية جديدة تذكر بغزوات الملوك الإسبان الكاثوليك لدول أمريكا اللاتينية، فإن المخجل في الموضوع أن تخصص الدولة الجزائرية الجزء الأهم من عائدات الشعب الجزائري من الغاز والبترول لتمويل حرب الاستنزاف التي تخوضها إسبانيا ضد المغرب.
إن مستقبل الشعب الجزائري يوجد داخل حلم «المغرب الكبير»، وليس خارجه. وهذه الصورة المستقبلية التي تضم المغرب بثرواته الهائلة من الفوسفاط، والجزائر بثرواتها الهائلة من الغاز الطبيعي، جنبا إلى جنب، تشكل كابوسا مزعجا يقض مضجع إسبانيا. 
وعوض أن يعمل جنرالات الجزائر على تحقيق «الحلم المغربي»، الذي سيحولهم إلى شركاء عوض أن يظلوا في صف الخصوم، فإنهم يفضلون حشر أنفسهم إلى جانب «الكابوس الإسباني»، ضدا على مصلحة الشعب الجزائري وضدا على مصلحة واستقرار المنطقة ككل.
لحسن الحظ أنه لازال هناك عقلاء في الجزيرة الإيبيرية، وعلى رأسهم الرئيس الإسباني الأسبق «فيليبي غونزاليس» الذي قال، جوابا عن سؤال صحافية حول «استغلال شركات إسبانية وفرنسية لثروات الصحراء»، إنه لا يوجد هناك أي استنزاف لثروات الصحراء، ببساطة «لأنه ليس هناك نشاط اقتصادي في الصحراء، وأن المغرب خصص ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام للصحراء طيلة ثلاثين سنة». ومع ذلك، يستغرب «غونواليس» كيف أنه «لازال هناك في إسبانيا من يستمر في ادعاء أن المغرب يستنزف ثروات الصحراء». وأضاف «غونزاليس» أنه لا يعرف «إن كان هؤلاء الإسبان يقولون ذلك عن جهل أم من أجل الرغبة في إخضاع المغرب». ولكي يختم كلامه قال إن «الدولة العربية الوحيدة التي أعرفها والتي لديها أكبر هامش للحريات في كل هذا العالم العربي، اسمها المغرب».
الشريط موجود في موقع «يوتوب» وعنوانه FELIPE GONZALEZ SAHARA، وسيكون مفيدا أن تتم ترجمته من طرف وزارة الاتصال، عوض الاكتفاء بالتصريحات المتشنجة لوزيرها التقدمي، الذي لا يستطيع التحكم حتى في نائبته «كجمولة» التي تتوصل براتبها الشهري كبرلمانية من أموال المغاربة، وفي الأخير تعلن عن ولائها المكشوف للبوليساريو في القنوات الإسبانية.
... تابع القراءة

حرفة بوك لا يغلبوك

أصبحت معاكسة التوجهات الملكية والمواقف الرسمية للدولة رياضة وطنية عند بعض المسؤولين والوزراء.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الملك استقبال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس، نرى كيف يسابق وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري الزمن، بعد لقائه الأخير بوفد البوليساريو المفاوض، لكي يطير من واشنطن إلى طنجة لحضور أنشطة منتدى ابنه إبراهيم الفاسي الفهري، ويجري لقاءات جانبية مع ضيوف المنتدى كما لو أن الأمر يتعلق بمؤتمر رسمي ينظمه المغرب وليس بمنتدى من تنظيم معهد مستقل.
ولو اقتصر الأمر على الحضور وإجراء اللقاءات الثنائية الهامشية لهان الأمر، لكن المصيبة أن وزير الخارجية حضر إلى جانب ضيوف إسرائيليين رغم أن المغرب، رسميا، قطع علاقته بإسرائيل منذ وصول نتانياهو إلى الحكومة.
ولعل قمة الغباء، أو ربما هو التغابي، هي أن يبرر ابن وزير الخارجية المدلل دعوته لضيوفه الإسرائيليين بكونهم كلهم مدنيين، وكأن الفتى المدلل يجهل أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مدنيون. فلكي تكون مواطنا إسرائيليا يجب أن تكون أولا جنديا من جنودها مستعدا للقتال من أجلها، ولذلك فكل المواطنين الإسرائيليين، ذكورا وإناثا، هم في الواقع جنود احتياط خضعوا للتدريب على حمل واستعمال السلاح والقتل.
ومن يسميهم إبراهيم الفاسي الفهري بالضيوف الإسرائيليين المدنيين ليسوا سوى كذبة لن تنطلي على أحد سواه، لأن الجميع يعرف أن ضيوفه الإسرائيليين هم في الحقيقة جنود احتياط مستعدون للدفاع عن دولة إسرائيل في أية لحظة.
وهذا التبرير الغبي يضاف إلى لائحة التبريرات الغبية السابقة التي ساقها الفتى المدلل عندما أراد أن يبرر دعوته لمجرمة الحرب «تسيبي ليفني» السنة الماضية إلى حضور أشغال المنتدى نفسه، عندما قال لجريدة، احترف مديرها هذه الأيام لعق حذاء وزير الخارجية، إنهم دعوا ليفني لأنها تمثل المعارضة الإسرائيلية، وكأن المعارضة الإسرائيلية لديها مواقف في صالح القضية الفلسطينية، مع أن الجميع يعلم بأن المعارضة والحكومة الإسرائيلية إذا كانتا متفقتين حول شيء واحد فهو بالضبط إبادة الشعب الفلسطيني عن آخره.
وقد كان يمكن أن نحسب تنظيمَ هذا المنتدى في طنجة واستدعاءَ كل هؤلاء الضيوف الإسرائيليين إلى جانب كبير المقاولين، عفوا، كبير المحاورين صائب عريقات، على رغبة الفتى المدلل في تبرير كل تلك الملايير التي يتلقاها كدعم من المؤسسات العمومية لصالح «نشاطه»، والتي لا أحد بالمناسبة يطالبه بتقديم الحساب حول طرق صرفها.
لكن أن يسارع والده وزير الخارجية إلى إنهاء المفاوضات حول الصحراء في واشنطن لكي يعضد ابنه بالحضور الشخصي إلى جانبه في طنجة، ويظهرا معا في وسائل الإعلام العمومية باسمين كما لو أنهما حققا نصرا باهرا، فهذا ما يبعث على الخجل من الحالة المزرية التي وصلت إليها الدبلوماسية المغربية في عهد آل الفاسي الفهري. لم يبق لكي تكتمل الصورة العائلية للوزير وابنه سوى أن تحضر المدام حرم وزير الخارجية وتعرض خربشاتها التي تسميها لوحات في بهو الفندق الذي نظمت فيه اللقاءات.
لقد وصلت صورة الخارجية المغربية حدا من الانحدار غير مسبوق مع هذا الوزير «المتساخف» الذي يضع وزارة بكاملها رهن إشارة ابنه المدلل. لم يسبق أن عاشت وزارة الخارجية المغربية زمن الصبيان مثلما تعيشه اليوم مع الطيب الفاسي الفهري وابنه وأفراد عائلته الكريمة.
ويمكن أن نحسب ما تفوه به إبراهيم الفاسي الفهري في منتداه على الجهل التاريخي بأصل الصراع في الشرق الأوسط، وموازين القوى في العالم المعاصر بشكل عام.
فالولد، الذي يظهر من أسلوبه أنه لا يفتح دفاتر أخرى غير دفاتر الشيكات، لا يستطيع أن يقول لنا ما الذي تحقق للمغرب من وراء دعوته لتسيبي ليفني وبقية ضيوفه الإسرائيليين على مستوى قضيته الوطنية الأولى. فقد رأى الجميع كيف كادت تحل الكارثة في الصحراء بعد مؤامرة العيون، لولا أن الله يرعى هذه البلاد بعينه التي لا تنام. فهل يستطيع أن يقول لنا الفتى المدلل ماذا صنع ضيوفه الإسرائيليون للدفاع -في الكونغرس والبيت الأبيض وتل أبيب، حيث يتم طبخ القرارات وصنع النزاعات وتغذية النعرات- لتقوية موقف المغرب وإسماع صوته في مراكز القرار الأمريكية والإسرائيلية؟
هل يستطيع أن يقول لنا ماذا ربحت القضية الفلسطينية من وراء استضافته في معهده لكل هؤلاء الصهاينة على حساب دافعي الضرائب المغاربة؟ لا شيء إطلاقا عدا المزيد من المستوطنات في القدس والمزيد من الجوع في غزة والمزيد من السلاح والمال لإسرائيل.
إن قمة السخرية لا تتجسد في تطاول فتى غر لازال في العشرينات من عمره على الدبلوماسية التي «هرس» فيها السياسيون الكبار أسنانهم، وإنما قمة السخرية هي أن يأخذ أندريه أزولاي، رئيس مؤسسة «أناليندا المتوسطية للحوار بين الثقافات»، الكلمة ويطالب الرئيس الأمريكي «أوباما» بتوجيه خطاب سلام إلى اليهود مثلما صنع في القاهرة عندما وجه خطابه إلى المسلمين.
لا بد أن «مسيو» أزولاي بدأ يعاني من أعراض النسيان، لأن أول من وجه إليهم «أوباما» خطابا حتى قبل أن يصبح رئيسا، هم اليهود، وذلك بمناسبة خطابه «التاريخي» في الرابع من يوليوز سنة 2008 عندما اعتلى منصة منظمة «الإيباك»، أقوى منظمة يهودية صهيونية في العالم.
وهذا الخطاب الذي قطع فيه «أوباما» عهودا على نفسه إزاء إسرائيل ويهودها جاء أياما قليلة قبل نجاحه في دخول البيت الأبيض، أي أشهرا طويلة قبل خطاب القاهرة الذي «رقد» فيه العرب عندما قال لهم بلسانه المتلعثم «السلام عليكم».
إن الفرق الجوهري بين خطاب «الإيباك» وخطاب القاهرة هو أن «أوباما» التزم بجميع ما وعد به اليهود، فيما أخل بكل الالتزامات التي وعد بها المسلمين.
وحتى ننعش ذاكرة السيد «أزولاي»، ليسمح لنا بأن نذكره بأهم وأخطر التعهدات التي قطعها «أوباما» على نفسه أمام يهود العالم في ذلك اليوم المشهود. لقد قال «أوباما» إن أمن إسرائيل أمر لا نقاش فيه، ووصل به الأمر إلى القول إن أمن إسرائيل مقدس وغير قابل للتفاوض. وقال أيضا إن القدس يجب أن تظل عاصمة أبدية لإسرائيل وإن تقسيمها بين الفلسطينيين والإسرائيليين أمر غير وارد. وأضاف أن إسرائيل من حقها المحافظة على طابعها اليهودي. على الرغم من تحذيرات أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، البروفيسور «يحزكيل درور» الذي دعا إسرائيل قبل أمس، في مقال نشره في «هآرتس»، إلى حل قضية القدس باقتسامها بين المسلمين والإسرائيليين قبل أن تتعاظم القوة الإسلامية العالمية.
لقد وعد «أوباما» إسرائيل بأنه لن يتخلى عنها، ولذلك فإنه سيخصص ميزانية قدرها 30 مليار دولار للعشر سنوات المقبلة لتقوية ما أسماه «التفوق النوعي» للجيش الإسرائيلي، وهاهو نتانياهو يعود قبل يومين من واشنطن بذخيرة حربية «ذكية وفتاكة». كما وعد إسرائيل بالوقوف إلى جانبها دائما في مجلس الأمن وفي العالم بأسره. وختم بنبوءة أثبت الزمن تحققها عندما قال إننا لا يجب أن نجبر إسرائيل على الذهاب إلى المفاوضات.
كل ما وعد به أوباما اليهود في ذلك اليوم تحقق أو هو في طريقه إلى التحقق. فالتهويد يسير على قدم وساق، واستمرار  بناء المستوطنات لم يعد في نظر البيت الأبيض حاجزا أمام استمرار المفاوضات، والأسلحة التي وعد بها «أوباما» الإسرائيليين تصل في موعدها، و«الفيتو» الأمريكي مستعد دائما في مجلس الأمن لإيقاف كل قرار ليس في صالح إسرائيل.
وفي مقابل الالتزام الحرفي بالوعود التي قطعها «أوباما» على نفسه أمام يهود العالم، نندهش عندما نراجع شريط وعوده المعسولة التي أطلقها في خطاب القاهرة الذي وجهه إلى المسلمين.
فقد وعد بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لتطوير الاقتصاد الأفغاني وإعادة بناء المدن التي خربتها القوات الأمريكية. كما وعد بإغلاق سجن «غوانتانامو» وإعادة قوات الجيش الأمريكي إلى قواعدها إذا تأكد من عدم وجود متطرفين.
كما التزم بعدم قبوله بشرعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية، والتزم بالدفاع عن حل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. فما الذي تحقق من كل هذا؟
لا شيء إطلاقا. المفاوضات أصبحت عبثية، والمستوطنات تتناسل مثل الفطر، والتهويد جار على قدم وساق، ومخطط تدمير الأقصى ماض لطمس المعالم الإسلامية في القدس وتهويدها بالكامل.
عندما نقارن بين خطاب «أوباما» في منظمة «الإيباك» وخطابه في جامعة القاهرة، نكتشف كم هو منافق هذا الرئيس الأمريكي. وإذا كان بوش أكثر الرؤساء الأمريكيين غباء، إلى درجة أنه ألف كتابا يعترف فيه بالسماح بممارسة التعذيب، مما سيجر عليه دعاوى قضائية بلا حصر، فإن أوباما يظل أكثر الرؤساء الأمريكيين مداهنة ومكرا على الإطلاق. 
فأمام اليهود، يتحدث عن اللجوء إلى استعمال القوة من أجل أمن الحليفة إسرائيل. وعندما يقف أمام المسلمين، يكتشف منافع الدبلوماسية ويستحضر مقولة للرئيس الأمريكي «تشرشل» الذي قال إنه «كلما قللنا من الاعتماد على القوة اشتدت عظمتنا».
أمام اليهود، يمجد اللجوء إلى القوة من أجل حماية النفس ويعد بحشد الأموال من أجل التسلح. وأمام المسلمين، يمجد الحوار ويدعو الفلسطينيين إلى التخلي عن المقاومة المسلحة، لأن طريق العنف مسدود دائما.
عندما نراجع الخطابين نخرج بفكرة واحدة، وهي أنه في أمريكا لا ينتخب الرئيس وإنما في أمريكا يتم اختيار الرئيس.
إذا كان «مسيو» أزولاي يريد أن يسمع خطابا من «أوباما» إلى اليهود، فما عليه سوى أن يفتح حاسوبه الشخصي وينقر اسم الرئيس الأمريكي ومنظمة «إيباك» في محرك البحث وسيحصل على الخطاب الكامل الذي وجهه «أوباما» إلى يهود العالم قبل انتخابه.
وهو الخطاب الذي بدأ في تطبيقه حرفيا مباشرة بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
... تابع القراءة

كلها يدير خدمتو

أية فكرة سخيفة وغبية تلك التي تفتقت عنها عبقرية الهاشمي الإدريسي، رئيس فيدرالية الناشرين، ويونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والقاضية بتخصيص المقاولات الصحافية لدخل يوم عمل من أجل التبرع به على عائلات شهداء الواجب الذين سقطوا في العيون دفاعا عن الأمن العام، وكأن الأمر يتعلق بمشردين غرقوا في مركب للهجرة السرية لا أهل لهم، أو بمستخدمين قضوا نحبهم في حريق بمصنع ولم يجدوا من يتكفل بهم.
بالنسبة إلى عائلات الشهداء، فقد عزاها ملك البلاد وأرسل إليها رسالة خاصة وأعطى تعليماته بالقيام بما يجب تجاهها. ولذلك فليس من اللياقة في شيء دعوة المقاولات الصحافية إلى تخصيص دخل يوم عمل من أجل التبرع به لفائدة عائلات الشهداء.
أولا، لأن هؤلاء الشهداء لم يكونوا عاطلين عن العمل، وإنما كانوا يشتغلون في مؤسسات تمثل الدولة وسيادتها.
وثانيا، لأن المعروف الوحيد والكبير الذي من الممكن أن تقدمه المقاولات الصحافية إلى أرواح هؤلاء الشهداء الذين سقطوا بخناجر الغدر، هو أن ترفع الحظر المفروض على وضعيتهم داخل هيئات تحريرها، وأن تفتح ملف مطالبهم المهنية المشروعة.
إن أفراد القوات المساعدة وأفراد رجال الوقاية المدنية الذين سقطوا في ساحة الشرف في العيون لا يحتاجون إلى صدقة من المقاولات الصحافية، وإنما يحتاجون منهم إلى أن يقفوا إلى جانبهم وأن تكون لديهم الجرأة المهنية للكشف عن حجم معاناتهم والظلم الكبير الذي يتعرضون له على أيدي رؤسائهم الذين يرفضون صرف مستحقاتهم عن الساعات الإضافية التي يشتغلونها.
وفي الوقت الذي يشرب فيه الجنرال العنيكري، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، كؤوس الشامبانيا في حفلات افتتاح المعارض التشكيلية، فإن الآلاف من رجال القوات المساعدة يتجرعون الحنظل وهم ينتظرون نهاية الشهر لكي يتوصلوا برواتبهم المخجلة التي لا تتعدى 2300 درهم، فيما لا تتجاوز رواتب ضباط الصف 2700 درهم.
ماذا يمكن أن يصنع فرد من أفراد القوات المساعدة بستة وأربعين ألف ريال في الشهر، أو حتى بأربعة وخمسين ألف ريال.. هل يدفعها ثمنا للإيجار أم يؤدي بها أقساط البنك أم ينفقها على تعليم أبنائه؟
أعتقد أن السؤال الحقيقي الذي تطرحه أحداث العيون علينا جميعا هو: متى سيتم التفكير جديا في إصلاح وضعية هذا الجسم الدفاعي الضروري لأمن الوطن؟ فأفراد القوات المساعدة يوجدون على كل الجبهات وفي خدمة كل المؤسسات المدنية والعسكرية. إنهم في الحدود والأسواق، داخل المدن وخارجها، في الجبال كما في السهول، وهم دائما مجندون لتطبيق الأوامر مهما كانت الظروف. يشتغلون بإمكانيات متواضعة وبرواتب مخجلة لم يعد لها ما يبررها على مستوى سلم المعيشة اليوم في المغرب.
إن القوات المساعدة اليوم ليست هي القوات المساعدة التي عرفها المغرب خلال السبعينيات والثمانينيات، والتي كانت مرادفا لتعريفات قدحية كـ«المرود» و«شبكوني» المستوحاة من مخلفات الاستعمار الفرنسي والتي تعني «Ça va cogner»، أي «غاديا تدور عصا».
فغالبا ما كان يتم ربط أفراد القوات المساعدة بقمع التجمعات ومصادرة سلع الباعة المتجولين وابتزاز صغار التجار. وكثيرا ما تم استعمال هذا الجهاز في صناعة النكت والحكايات الساخرة من أجل إخفاء أخطاء وسرقات المسؤولين الكبار وإلصاقها بالصغار.
اليوم هناك دم جديد داخل جهاز القوات المساعدة، وهناك شباب حاصل على شواهد جامعية، دفعته الحياة إلى اختيار الانضمام إلى هذا الجهاز الضروري لمساعدة بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية على ضمان الأمن العام.
إن أفضل هدية يمكن أن تقدمها المقاولات الإعلامية إلى زملاء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف هو إفساح المزيد من المساحات في صفحات جرائدها ومجلاتها للتعريف بمشاكل أفراد القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية، وفضح اللصوص الكبار الذين «يسفكون» دماء هؤلاء الرجال ويسرقون تعويضات ساعاتهم الإضافية ويطمعون حتى في الإعانات التي تقدمها إليهم مؤسسات الرعاية الرسمية.
عندما كتبنا في هذا المكان قبل شهر حول ما يقع من فضائح داخل مديرية الوقاية المدنية بالرباط، وكيف اغتنى الكولونيل بنزيان في ظرف قياسي، بفضل تعييناته المدروسة لبعض الرؤساء في القيادات الجهوية من ذوي السوابق وتهميشه للعناصر النزيهة والنظيفة، لم تجرؤ أية مقاولة إعلامية على الاقتراب من الموضوع الساخن، على الرغم من كونه يمس مصالح الآلاف من عناصر الوقاية المدينة الذين تتباكى عليهم اليوم فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة.
ونحن كمقاولة إعلامية، لا نرى ضرورة للتبرع بعائدات يوم عمل لصالح أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، بقدر ما نرى أنه من الضروري لقرائنا معرفة نتائج جلسة الاستماع التي استدعت إليها الشرطة القضائية بالرباط، في سرية تامة، الكولونيل بنزيان، على خلفية ما نشرناه في هذا الركن حول الإدارة العامة للوقاية المدنية.
كما أننا نطالب وزارة الداخلية بإطلاعنا على آخر التفاصيل حول اللجنة الخاصة التي أرسلتها لإجراء بحث وتقص حول ما نشر في هذا العمود بخصوص ما يقع داخل مديريات الإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط وبعض قياداتها الجهوية. وهل استطاعت هذه اللجنة أن تقاوم كل «إغراءات» الجنرال اليعقوبي، وخصوصا «إغراءات» الكولونيل بنزيان الذي يعرف، أحسن من غيره، كيف يخرس الألسنة عملا بالحكمة القائلة: «ضربو لكرشو ينسى اللي خلقو».
إن المطلوب من المقاولات الصحافية اليوم ليس أن تتحول إلى مؤسسات خيرية لجمع الإعانات لشهداء الواجب، وإنما أن تتحول إلى مؤسسات إعلامية حقيقية تقوم بواجبها المهني في الإخبار وفضح اللصوص ومراقبة المال العام داخل المؤسسات العمومية، لأن البرلمان والأحزاب والمؤسسات التي من المفروض أن تقوم بهذه المهمة غائبة عن الوعي.
هل يعلم مدراء هذه المقاولات الإعلامية أن التعويض اليومي الذي يأخذه كل فرد من أفراد القوات المساعدة خلال قيامهم بمهمة هو 260 ريال في اليوم، ثمن علبتي «كازا»، هذا في الوقت الذي يأخذ فيه المدراء الكبار والوزراء خمسة آلاف درهم في اليوم كتعويض خلال أسفارهم وتنقلاتهم.
إن مكتب الاتحادي يونس مجاهد، رئيس نقابة الصحافيين، مليء بملفات الصحافيين الذين طردوا من المقاولات الإعلامية بدون أن ينالوا حقوقهم، ومنهم صحافيون طردوا من مقاولة إعلامية تابعة لحزب وزير الاتصال نفسه.
ولذلك فهؤلاء «الضحايا» هم أولى بتضامن رئيس فيدرالية الناشرين صاحب «الجاغوار»، ورئيس نقابة الصحافيين الخالد في منصبه، أما القوات المساعدة والدرك وأفراد الوقاية المدنية فلديهم مؤسساتهم التي ترصد لها وزارة المالية ميزانية ضخمة كل سنة، نريد -كصحافيين- أن يكون من حقنا معرفة أوجه صرفها.
إن مؤسسات كالقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية هي مؤسسات يجب أن تعكس هيبة الدولة وسيادتها، واقتراح تخصيص يوم عمل للتبرع به لعائلات شهداء هذه الأجهزة الذين سقطوا في ساحة الشرف فيه انتهاك لهيبة هذه المؤسسات وكرامة أفرادها.
إن المؤسسة الوحيدة المخولة بالتكفل بعائلات شهداء هذه المؤسسات هي المؤسسة الملكية، بحكم أن الملك هو القائد الأعلى للجيش.
أما المقاولات الإعلامية فحسبها أن تساير النفس الإصلاحي الذي بدأه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية داخل هذه المؤسسات قبل عشر سنوات، وذلك بفضح المفسدين واللصوص الذين يعرقلون هذا التوجه الملكي لإصلاح أوضاع هؤلاء الرجال الشجعان الذين يحمون أمن الوطن بصدورهم العارية.
كما أن وظيفة المقاولات الإعلامية ليست هي جمع الإعانات، وإنما تحليل التدبير الأمني لما وقع في العيون، والكشف عن الأخطاء وتحديد المسؤوليات.
فهؤلاء الشهداء، الذين قتلوا غدرا دون أن يتم تزويدهم بوسائل الدفاع الذاتي عن النفس، يستحقون أن يعرف الشعب من يتحمل مسؤولية وضعهم داخل مدينة مشتعلة بدون أن يمنحهم سلاحا يحمون به أرواحهم. وهذا ما سنتحدث عنه في العمود المقبل بحول الله.
أما البرلمانيون وأعضاء مجلس المستشارين القليلون الذين لازالوا يحضرون الجلسات والذين وقفوا دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب، فالأجدر بهم أن يقرؤوا الفاتحة على روح البرلمان وغرفته الثانية. فما أحوج هاتين المؤسستين إلى من ينبههما إلى أنهما أصبحتا جسدا بلا روح.
... تابع القراءة

اللي عندو باب واحد

كنا نعتقد، بعد نشرنا للعمود المخصص للطرق غير القانونية التي تلجأ إليها إدارة شركة «ليدك» لتسمين فواتير الماء والكهرباء في الدار البيضاء الكبرى، أن أحد المدراء المغاربة المتعاقدين مع الشركة سيتطوع للرد علينا في إحدى الجرائد التي تربطها عقود إشهارية بالشركة الفرنسية.
لكن مفاجأتنا كانت كبيرة عندما اكتشفنا أن من تطوع لهذه المهمة ليس موظفا في قسم التواصل بالشركة، وإنما مستشارا جماعيا ورئيسا بمقاطعة سيدي مومن، خلال برنامج حواري بثته قناة «ميدي 1 تيفي» يوم الثلاثاء الماضي مساء.
وبمجرد ما سأل الصحافي سعادة المستشار «بريجة» عن «التطهير» الذي تمارسه الشركة في حق الأطر المغربية، تطوع رئيس المقاطعة لكي يدافع عن الشركة الفرنسية ويقول إن هناك مديريات يسيرها مغاربة، مع أنه يعرف، أكثر من غيره، أن المديريات القليلة التي يسيرها المغاربة، رغم كفاءتهم العالية، تظل مديريات هامشية، بينما الذي يشرف فعليا على كل المديريات هو الفرنسي «ميشال غوشي».
ولم يتوقف دفاع المستشار ورئيس المقاطعة عن شركة «ليدك» عند حدود نفي عملية «التطهير» التي تخوضها ضد الأطر المغربية، وإنما تعداها إلى الدفاع عن الرواتب «الخيالية» التي تمنحها الشركة الفرنسية للأطر المغربية، والتي حددها في 40 ألف درهم، مع العلم بأن الجميع يعرف أن أعلى أجر يتلقاه إطار مغربي في الشركة هو 20 ألف درهم. ولأن السيد الرئيس مولع بالأرقام، فإنه لم يستطع أن يكمل خيره ويخبر الرأي العام بمعدل الرواتب والتعويضات التي يتوصل بها مدراء وأطر الشركة الفرنسيون، بالإضافة إلى إطلاع هذا الرأي على الشواهد والكفاءات التي تتوفر عليها هذه الأطر الفرنسية، والتي تنزل بالمظلات، من باريس، على الدار البيضاء.
إن ما قام به هذا المستشار المنتمي إلى حزب الأصالة المعاصرة، والذي نجح في الانتخابات باسم التجمع الوطني للأحرار، محير فعلا.
فالحزب الذي ينتمي إليه حاليا سعادة المستشار ويتحمل مسؤولية رئاسة فريقه في مجلس المدينة، يعلن الحرب على الشركات الأجنبية التي تمسك بصفقات التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، في طنجة ضد «أمانديس» وفي مراكش ضد شركة النظافة الإسبانية. أما في الدار البيضاء، فإن المستشار «بريجة» يسير في الاتجاه المعاكس تماما، ويبذل قصارى جهده لتبييض وجه «ليدك»، رغم أن الشركة نفسها عجزت عن تكذيب كل ما نشرناه بخصوص فواتيرها المسمنة.
وهكذا لم يكتف سعادة المستشار «بريجة» بشتم «المساء» في المقاهي بسبب فضحها لأساليب شركة «ليدك» في نفخ فواتيرها الشهرية، ولم يكتف بتهديد المستشارين الذين يجرؤون على الحديث في دورة مجلس المدينة عن «ليدك» بطردهم، مما جعلهم يلجؤون إلى إغلاق أفواههم بلصاق «السكوتش»، بل وصلت به الجرأة إلى حد قبول التنقل إلى طنجة على حساب «ليدك» حيث مقر قناة «ميدي 1 تيفي»، لكي يدافع عن الشركة الفرنسية وسياستها الرشيدة.
عملا بالمقولة المغربية الشهيرة «خلاتو ممدود ومشات تعزي فمحمود».
إن من يعرف الطريقة التي نجح بها المستشار «بريجة» خلال الانتخابات، يفهم دفاعه المستميت عن «ليدك». فبفضل سيارات هذه الشركة خاض حملته الانتخابية، وبفضل دعمها استطاع أن يصعد على أكتاف بسطاء سيدي مومن، حيث توجد أكبر قنبلة بشرية تزداد كل يوم احتقانا منذرة بانفجار وشيك.
فالسيد «بريجة»، الذي ذهب إلى طنجة لكي يدافع عن «ليدك»، كان عليه أن يترك الشركة الفرنسية تدافع عن نفسها وأن يقول لنا ما هي الحلول التي اقترحها لكي يحل أزمة سكان الأحياء الصفيحية بسيدي مومن، والذين يحتجون هذه الأيام على إقصائهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي.
هل يستطيع سعادة رئيس مقاطعة سيدي مومن أن يشرح لنا لماذا لم يستطع أن يقضي على أحياء الصفيح بهذه المنطقة، رغم صدور التوجيهات الملكية ورغم توفير المصالح المختصة للوعاء العقاري الذي سيؤوي هؤلاء المواطنين؟
الجواب بسيط للغاية. فسعادة المستشار ورئيس المقاطعة يعرف، أكثر من غيره، أن دور الصفيح لن تنقرض من سيدي مومن مادام موجودا على رأس المقاطعة. وهذه الحقيقة تأكدت منها لجنة من الداخلية زارت المنطقة وأجرت تحقيقا قبل أيام، وخلصت إلى أن أغلب المستفيدين من بقع سيدي مومن ليسوا من سكان الكاريان، وإنما هم مواطنون من أحياء سكنية من الدار البيضاء اشتروا البقع وشيدوا عليها مساكنهم.
والحكاية كلها تمر بهذه الطريقة: الدولة توزع الأراضي، سكان «الكاريان» يسجلون أنفسهم، وعندما يأتون لتسلم أرقامهم يكون هناك سماسرة يخيرونهم ما بين أخذ 20 مليون سنتيم والتخلي عن الأرض، وتسجيل أسمائهم في لائحة المستفيدين بكاريان آخر.
وهكذا يأخذ ساكنو الكاريان العشرين مليونا ويتخلون عن البقع، التي تباع لمنعشين عقاريين يشيدون فوقها مساكن تباع بضعف الثمن لمشترين من خارج الكاريان.
وقد فهم هؤلاء السماسرة أنه لضمان استمرار تجارتهم المربحة يجب أن تستمر «الكاريانات» في التناسل، ولكي تستمر «الكاريانات» لا بد من استمرار سكان «الكاريانات» في الوجود. ومن أجل أن يستمر سكان «الكاريانات» في الوجود يجب أن يتخلوا، في كل مرة، عن الأراضي التي يستفيدون منها مقابل عشرين مليونا. إنها دائرة جهنمية، المستفيد الوحيد فيها هم السماسرة والمتواطئون معهم من رجال السلطة والمستشارين الجماعيين.
ولهذا السبب، تكتشف الدولة أنها بمجرد ما تقضي على كاريان بسيدي مومن، يظهر كاريان جديد في مكان آخر. والمسؤول الأول عن هذه الوضعية هو سعادة رئيس مقاطعة سيدي مومن الذي ترك هذه «الروينة» العقارية في جماعته وذهب لكي يدافع عن «ليدك» في طنجة.
ومنذ أن كان سعادة المستشار «بريجة» مجرد موظف بالكتابة العامة لمقاطعة سيدي عثمان، وهو يحلم بالوصول إلى مجلس المدينة. ومن أجل تحقيق هذا الحلم، استعمل كل وسائل مقاطعة مولاي رشيد عندما كان كاتبا عاما عليها من أجل الإعداد لحملته الانتخابية في سيدي مومن. وبمجرد ما نجح في الوصول إلى المقاطعة، تجند لعزل رئيسها وجلس مكانه، قبل أن يترشح في الانتخابات البرلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار ويفوز بمقعد تحت القبة.
المشكلة مع الأحرار أنهم لم يمكنوه من عضوية مجلس المدينة، لأن الحزب كان لديه «ممثل» في المجلس، ولذلك طلب «اللجوء السياسي» لدى حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتوان في تعيينه عضوا في مجلس المدينة، ونائبا أول للعمدة ساجد.
هكذا تحقق حلم صاحبنا في الوصول إلى «قلب» أكبر وأهم مدينة في المغرب، والتحول من موظف بسيط في جماعة إلى الذراع اليمنى للعمدة.
المشكلة أن كثيرين يعتقدون أن المسير الحقيقي للمدينة هو العمدة ونائبه «بريجة». لكن الحقيقة المرة والخطيرة هي أن المسير الحقيقي لمدينة الدار البيضاء هو شركة «ليدك» الفرنسية.
فهي التي أصبحت تقرر من يجب أن يصعد إلى مجلس المدينة ومن يجب أن ينزل منه.. من يجب أن ينجح في الانتخابات ومن يجب أن يسقط.
فهي تعرف أن مصيرها، كشركة تحقق مئات الملايير من الدراهم سنويا كأرباح، مرهون بمدى ليونة مستشاري مجلس المدينة. وبالنظر إلى الوسائل المادية الكبيرة التي تضعها الشركة رهن إشارة المستشارين الذين يقفون في صفها، وبالنظر إلى تجند بعض المستشارين علانية في وسائل الإعلام العمومية للدفاع عن مصالحها، فإن تحقيقا عاجلا يجب أن يفتح على مستوى وزارة الداخلية والبرلمان بغرفتيه لمعرفة نوعية العلاقات التي أصبحت تربط الشركة الفرنسية ببعض المستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء.
فعندما تستعمل شركة أجنبية نفوذها المالي من أجل تحديد معالم الخريطة السياسية لأهم مدينة في المغرب، فهذا يعني أن هذه الشركة لم تعد فقط شركة تسعى إلى الاستثمار، بل مؤسسة سياسية تسعى إلى السيطرة على ممثلي السكان من أجل شراء صمتهم والاستفراد بالمواطنين من أجل طحنهم في صمت.
وبالنسبة إلى المواطنين البسطاء، فإن الحل الوحيد المتبقي أمامهم لفضح تجاوزات «ليدك»، بعد تحول بعض المستشارين إلى محامين محلفين يدافعون عن الشركة عوض المواطنين، هو اللجوء إلى المواقع الإلكترونية كما صنع أحد المهندسين في المعلوميات عندما لجأ إلى موقع «meilleurs-trucs-et-astuces.com»، لفضح تعرضه للسرقة من طرف «ليدك» عندما أضافوا إلى فاتورته 261 درهما.
وبمجرد نشر قصته مرفقة بالوثائق والحجج الدامغة في الموقع المذكور، اتصل به مسيو «بريشينياك»، مسؤول «ليدك» بالحي الحسني، واعتذر إليه عن هذا «السهو» وأعاد إليه المبلغ الذي حاولوا «قنطرته» على ظهره.
إذن، فالحل الوحيد المتبقي أمام المواطنين الذين تسرقهم هذه الشركة هو اللجوء إلى مثل هذه المواقع لفضح ما يتعرضون له شهريا من سرقات.
«واللي عندو باب واحد الله يسدو عليه».
... تابع القراءة

فكها يا من وحلتيها

بالإضافة إلى ضرورة اشتغال الآلة الأمنية لإعادة الأمور إلى نصابها، هناك أيضا حاجة ماسة إلى اشتغال الآلة القضائية لمحاسبة المخربين وتطبيق القانون في حقهم.
لعل منظمي الإضراب في قطاع العدل كان عليهم أن يقدروا الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب ما حدث في العيون، ويعلقوا إضرابهم الذي أعلنت عنه النقابة الديمقراطية للعدل لمدة 72 ساعة والذي بدأ منذ الثلاثاء الماضي. 
لا أحد يجادل في حقوق المستخدمين والموظفين المشروعة، فالإضراب حق مشروع تكفله كل القوانين والدساتير. لكن هناك ظروفا استثنائية يصبح فيها الإضراب مرادفا لليّ الأذرع وليس طريقا إلى إيجاد الحلول الممكنة لمشاكل الطبقة الشغيلة، خصوصا إذا كان باب الحوار مفتوحا بين ممثلي المستخدمين والوزارة.
وقد كنا ننتظر أن يعلن منظمو الاحتجاجات داخل قطاع العدل عن تعليقهم لإضرابهم بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعرفها الأوضاع في الصحراء، وما يفرضه ذلك من تجند لموظفي العدل إلى جانب موظفي الأمن والقوات العمومية لفرض النظام وتطبيق القانون. إلا أن السعيدي، رئيس النقابة الديمقراطية للعدل، كان له رأي آخر.
ولعل ما يعيشه قطاع العدل، منذ تولي الوزير الجديد حقيبته، من غليان وإضرابات متواصلة عن العمل، نتج عنها ضياع الملايير من خزينة الدولة بالإضافة إلى تعطيل مصالح المتقاضين في كل المحاكم، أصبح يتطلب وقفة جدية لمعرفة محركاته الحقيقية، خصوصا وأن رئيس النقابة الديمقراطية للعدل اكتشف، منذ «ضياع» حقيبة العدل من الوزراء الاتحاديين، مزايا «النضال».
رغم أن السي السعيدي ظل، طوال فترة وجود الراحل بوزوبع في وزارة العدل، يطالع، مثل غيره، ما كنا نكتبه في الصحافة حول صفقات مدير مديرية التجهيز، محمد ملين، الذي أسس شركة مع ابن وزير العدل بوزوبع واستفاد معه من صفقات تجهيز المحاكم ومقرات وزارة العدل بالمعدات الإلكترونية، ورغم كل الفضائح التي كنا نكتب عنها حول ما يحدث داخل وزارة العدل على عهد الاتحادي الراحل بوزوبع، لم يصدر تعليق واحد عن السعيدي، بل انتظر إلى أن توفي بوزوبع وأصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بيانات حول الموضوع لرفع العتب ولتصفية حسابات بين أقطاب الوزارة، خصوصا بعدما أدرك «لديدي»، الكاتب العام للوزارة، أن رائحة «صفقات» مدير مديرية التجهيز ستنبعث من «طنجرة» الضغط التي اعتقد أنه أحكم إغلاقها. 
وعلاقة السعيدي بالكاتب العام للوزارة «لديدي» ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة الراحل بوزوبع. وهذه العلاقة اليوم دخلت في «بيات شتوي»، خصوصا بعدما كثرت الأقاويل حول محاولات الفرملة التي يقوم بها الكاتب العام للوزارة لمشروع إصلاح القضاء الذي جاء الناصري لتطبيقه. وهي المحاولات التي اتخذت شكل سلسلة متواصلة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادها السعيدي ضد الوزارة.
فالكاتب العام للوزارة يحتمي خلف ظهر المستشار معتصم، والذي بدوره لا يريد التخلي عن «رجله» داخل وزارة العدل لأسباب تظل غير معروفة، خصوصا وأن الناصري ليس وزيرا حزبيا واشتغل طيلة مساره المهني كمحام داخل أسوار القصر، بمعنى أنه لن يحوّل وزارة العدل، كما حدث على عهد الاتحاديين، إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات.
ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب في وضعية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل هو أنه لم يعد موظفا بقطاع العدل. فبعدما كان موظفا مؤقتا، و«غامر» بالنزول إلى الشارع العام للتظاهر لصالح القضية الفلسطينية ببذلة كاتب الضبط، رغم أن القانون يمنع المؤقتين من ذلك، تم عزله بعدما رفض الاعتذار عن هذا الخطأ، وأقر القانون الإداري في كل مراحله قانونية هذا العزل.
ورغم أن الكاتب العام للنقابة ليس موظفا في قطاع العدل، فإنه «يتمتع» بمنصب قار في جمعية الأعمال الاجتماعية، البقرة الحلوب لقطاع العدل، ويتقاضى تعويضات شهرية من الجمعية نظير تفرغه للعمل في إعداد استعمال الزمن الخاص بالإضرابات.
وليس هذا فحسب، ففي الوقت الذي لا يجد فيه القضاة والموظفون أين يقيمون حينما تأتي بهم الظروف إلى الرباط، فإن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل «يحتل» منذ خمس سنوات «بانغالو» كسكن له بنادي الأعمال الاجتماعية بالسويسي.
ولعل إحدى المغالطات التي يروجها السعيدي هي أن القانون المنظم لمهنة كتاب الضبط أصبح في خبر كان، رغم أن الجميع يعرف أن هذا القانون غادر وزارة العدل ويوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة.
أما بالنسبة إلى القانون المنظم لمهنة كتاب الضبط، الذي ظلت النقابة تنتقده وتطالب بتعديله، فلن يستطيع السعيدي، الكاتب العام للنقابة نفسها، أن يتنصل من مسؤولية تمريره سنة 2008، فقد كان أحد الأطراف الأساسية التي وافقت على صدوره بمباركة من وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي.
فكيف، إذن، يساهم الكاتب العام للنقابة في تمرير قانون مجحف في حق كتاب الضبط، ثم يأتي اليوم ليقدم نفسه بوصفه المنقذ من هذا القانون؟
وغير خاف على موظفي وزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل استطاعت أن تكتسح اللجان متساوية الأعضاء بفضل التدخل المباشر للكاتب العام للوزارة «لديدي» وأعوانه، في الوقت الذي ظلت فيه نقابة أخرى أسست للعمل النقابي داخل وزارة العدل، كالنقابة الوطنية للعدل، ونقابة الجامعة الوطنية حديثة العهد، على الهامش.
إن وزارة العدل، مثلها مثل جميع الوزارات والمؤسسات العمومية، مطالبة بعدم الاكتفاء بمخاطب نقابي واحد، بل بإشراك جميع ممثلي المستخدمين الذين يملكون شرعية التمثيل النقابي للمستخدمين والموظفين.
لقد أصبح واضحا اليوم أن نقابات بعينها احترفت «تحفيظ» العمل النقابي والحوار الاجتماعي باسمها، وأصبحت بعض الوزارات والإدارات العمومية، كالسكك الحديدية والخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسات عمومية كثيرة، تكتفي بشراء «راس السوق» بين النقابيين، وخصوصا تلك الرؤوس الساخنة التي تجيد الصراخ خلال الإضرابات وما إن تجلس مع الوزير أو «سعادة» المدير العام إلى طاولة المفاوضات وتحصل على الامتيازات والتفرغ النقابي وكل وسائل «الراحة والسياحة» التي أصبح بعض النقابيين بارعين في انتزاعها من الإدارة، حتى تتحول إلى حملان وديعة تغازل الإداريين وتمارس التنويم المغناطيسي على المستخدمين.
بالأمس، كانت النقابات مهـِيبة الجانب في كثير من المؤسسات العمومية. واليوم، أصبح أغلبها مثل الأسد الذي شاخ وسقطت أسنانه وأصبحت القردة تلعب فوق رأسه.
إن العمل النقابي يجب أن يشتغل بمعزل عن العمل السياسي، والخلط بينهما يجعل مصالح المستخدمين عرضة للعب السياسيين وأجنداتهم الانتخابية الضيقة.
عندما جاء الراحل بوزوبع إلى وزارة العدل، كان أول شيء قام به، بمساعدة السعيدي، هو الإجهاز على النقابة الوطنية للعدل التي أسست للعمل النقابي داخل وزارة العدل في زمن الإرهاب السياسي. وبسبب ذلك، لجأت قواعد هذه النقابة إلى حضن النقابة الديمقراطية للعدل المحسوبة آنذاك على الوزير الاتحادي بوزوبع.
إن نجاح مشروع إصلاح القضاء يقتضي، أولا، تخليص الكتابة العامة لوزارة العدل من براثن الحرس القديم الذي لازال لديه تأثير خفي على مراكز القوى داخل بعض ممثلي المستخدمين، كما يقتضي انتزاع ورقة كتاب الضبط من أيدي المتلاعبين بها، وذلك بإخراج القانون الذي ينظم مهنتهم من الأمانة العامة للحكومة وتطبيقه فورا من أجل تنفيذ التعليمات الملكية بخصوص تحسين وضعية هؤلاء الموظفين الذين بدون اشتغالهم في ظروف مهنية تحترم كرامتهم يستحيل الحديث عن أي إصلاح للقضاء.
إن أعداء مشروع إصلاح القضاء لا يوجدون فقط في قطاع العدل، وإنما يوجدون أيضا في القطاع النقابي والإعلامي والحقوقي. وهؤلاء جميعهم لديهم مصلحة خاصة في أن يفشل الإصلاح أو أن يتم تطبيقه على المقاس الذي يخدم مصالحهم الشخصية.
معركة إصلاح القضاء ليست نزهة. وعلى من ينتدب نفسه لخوض غمارها أن يكون مستعدا لتلقي الطعنات من كل الجهات.
ومن يعتقد أنه، لإصلاح القضاء، يكفي تحسين الوضعية المهنية لموظفي القطاع واهم على طول الخط. فالقضاء يشكو من أورام سرطانية مزمنة ولن يكون تحسين وضعية مستخدمي العدل سوى بداية المعركة.
فهناك ساحة وغى كبيرة يجب أن تقتحمها خيول الإصلاح تسمى هيئة الدفاع، يعاني المتقاضون مع بعض محاميها معاناة لم يعد ينفع معها النقيب ولا القاضي.
فعوض أن يكون المحامي الملاذ الأخير للمظلوم أصبح المتقاضون يعانون من ظلم المحامين.
«وفكها يا من وحلتيها».
... تابع القراءة

المؤامرة


بعد السكن الوظيفي والسكن الاقتصادي والسكن العشوائي، ها نحن نكتشف نوعا آخر من السكن هو السكن السياسي.
ولعل التجلي الأبرز لهذا النوع من السكن هو المخيم الذي نبت في ضواحي العيون في غفلة من أعين الدولة، وفككته السلطات الأمنية مؤخرا بالقوة بعد رفض ممثلي سكانه الحلول الاجتماعية التي قدمتها الدولة لمطالبهم.
فقد اكتشف الجميع، وبشكل متأخر، أن مطالب منظمي المخيم لم تكن اجتماعية بل سياسية بالأساس.
ومن يعتقد أن مخيما بهذا الكبر تم الإعداد له في يومين فهو مخطئ. فقبل أن تذهب عائلة مغربية لكي تخيم على الشاطئ، تمضي أياما طويلة في الإعداد للرحلة ومصاريفها والزاد الذي ستعده لها، فما بالك بمخيم خطط له صانعوه لكي يؤوي الآلاف من النازحين.
المحير في الأمر هو كيف غضت السلطات المحلية الطرف عن غرس مخيم في منطقة حساسة كالصحراء، في الوقت الذي لا تسمح فيه بمجرد غرس لافتة أمام بناية البرلمان.
لقد كان يعرف أفراد البوليساريو الذين نظموا المخيم أنهم سيعرضون أنفسهم للمتابعة القضائية إذا ما أشهروا انتماءهم الإيديولوجي في تصريحاتهم للصحافة الإسبانية والجزائرية وعلقوا أعلام البوليساريو فوق الخيام، لذلك مارسوا التقية الإعلامية في أخبث صورها وعمموا خطابا مسالما يصور المخيم كملاذ للمظلومين اجتماعيا والباحثين عن العدالة الطبقية. وطيلة شهر كامل، ظل هذا الخطاب المسالم يمارس التنويم المغناطيسي على الدولة وممثليها الذين كونوا خلية أزمة في العيون.
فيما كانت الآلة الإعلامية الإسبانية والجزائرية تهيئ الرأي العام الدولي لما سيأتي، واصفة ما يحدث في العيون ببوادر الثورة والحرب الأهلية وما إلى ذلك من المصطلحات التي يجيد مراسلو الحرب الوهمية صياغتها من مكاتب جرائدهم ووكالات أنبائهم المكيفة في مدريد وباريس.
ولم تفهم الدولة أن الأمر يتعلق باستغلال سياسي فاضح لظروف الآلاف من الشباب والمراهقين لتحويلهم من طرف انفصاليي البوليساريو إلى دروع بشرية لإخافة السلطة من الاقتراب منهم ولإدامة بقاء المخيم من أجل استغلاله في ليّ ذراع المغرب فوق طاولة المفاوضات التي انطلقت بينه وبين البوليساريو بضواحي نيويورك.
جاء القرار الحاسم باقتلاع المخيم. فقد أصبح واضحا أن هذا السكن ليس عشوائيا وإنما هو سكن سياسي تم الإعداد له قبل أشهر طويلة في تندوف وقصر المرادية ومدريد وبعض الفيلات الفخمة في حي الرياض وطريق زعير بالرباط حيث تعود انفصاليو الداخل على الاجتماع حول كؤوس الشاي في سرية تامة.
ولذلك عندما عرضت الدولة حلولا لجميع المطالب الاجتماعية التي رفعها الانفصاليون، لربح الوقت، لم يجدوا بدا من المرور إلى السرعة القصوى من المخطط الجهنمي الذي أعدوه على نار هادئة، وهو إضرام النار في العيون والمرور إلى التخريب والقتل في محاولة يائسة لإيصال العدوى إلى جميع الأقاليم الصحراوية وفتح المنطقة على مواجهات دامية بين الأمن والمدنيين بحثا عن «شهداء» يقايضون بدمائهم مواقف دولية تدفع الأمم المتحدة إلى إدخال الإشراف على ملف حقوق الإنسان بالصحراء ضمن مهامها، مما يعني إعطاء البوليساريو حق الوجود في الصحراء علانية وترويج أفكاره الانفصالية في الفضاءات العامة تحت ذريعة الحق في التعبير. وهو الحق الذي صادرته البوليساريو والجزائر، أمام أنظار كل المنظمات الحقوقية الدولية، من مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بمجرد ما عاد إلى تندوف حيث لازال مختطفا إلى اليوم.
لذلك فليس من المستبعد أن تصل شرارة النيران التي أضرمها انفصاليو البوليساريو في مقرات المؤسسات العمومية وممتلكات المواطنين إلى المدن الصحراوية الأخرى، فالمؤامرة التي تم الإعداد لها على مهل تقتضي أن يخلق الانفصاليون للسلطات المغربية حالة من الارتباك بسبب رؤيتهم للنيران وهي تشب في أماكن مختلفة في نفس الوقت.
ولذلك فقد حاولوا بكل الطرق الممكنة إظهار وحشيتهم واستعدادهم للأسوأ، وذلك باغتيالهم لخمسة من أفراد رجال القوات العمومية بطرق همجية كالذبح والرجم بالحجارة والإحراق بالنار.
إن الطريقة التي تمت بها تصفية شهداء الواجب الخمسة هؤلاء تعطينا فكرة واضحة عن كون البوليساريو تسير في نفس الطريق الذي تسير فيه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بل إن العلاقة بين التنظيمين أصبحت الآن أكثر وضوحا.
فالطريقة التي تم بها ذبح وحرق ورجم رجال السلطة العمومية الخمسة تذكرنا بالزرقاوي، أحد كبار الذباحين الذين مروا في تاريخ تنظيم القاعدة، والذي كان يستمتع بقطع رؤوس أسراه وسحلهم في الشوارع وتقطيع أطرافهم وتسجيل ذلك في أشرطة وإرسالها إلى «الجزيرة».
وهو الشيء نفسه الذي قام به أحفاد الزرقاوي داخل صفوف بوليساريو الداخل قبل يومين بالعيون، والذين صوروا جثث شهداء الواجب الخمسة مرمية في الشوارع وأرسلوها إلى «يوتوب»، و«الجزيرة»، وباقي الأبواق الإعلامية المشرعة أفواهها ضد المغرب، للتشفي فيه.
إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم على الدولة المغربية هو ما هي مصداقية المفاوضات التي تجريها مع البوليساريو في نيويورك، إذا كان هذا التنظيم قد اختار لغة الإرهاب عوض لغة الحوار؟
فليست هناك دولة واحدة تحترم نفسها تقبل أن تجلس لمفاوضة ممثلي تنظيم في نيويورك بينما يعطي هذا الأخير، وراء ظهر الأمم المتحدة، الإشارة لعناصره المندسة في الصحراء لممارسة القتل والتخريب وحرق ممتلكات المواطنين والمؤسسات العمومية التي تمثل سيادة الدولة وهيبتها.
إن البوليساريو تضع نفسها اليوم في خانة منظمة «إيطا» الباسكية، التي تغتال عناصر الأمن والسياسيين المعارضين لممارساتها الإرهابية ورجال الأعمال الذين يرفضون الخضوع لابتزازها المادي.
والغريب في الأمر أن الصحافة والمجتمع الحقوقي والرأي العام الإسباني الذي يعارض بشراسة هذه المنظمة الإرهابية على أرضه، يفعل المستحيل لكي يعطي للبوليساريو صفة الدولة التي تدافع عن استقلال الشعب الصحراوي، رغم أنه يرى وحشية الوسائل «التعبيرية» التي تلجأ إليها البوليساريو وعناصرها في الداخل من أجل التعبير عن آرائها.
ونحن نتحدى وسائل الإعلام الإسبانية و«الجزيرة» وغيرها من المنابر المعادية للمغرب أن تبث صور شهداء الواجب الخمسة الذين ذبحهم ورجمهم وأحرقهم الانفصاليون بشكل متكرر كما تصنع مع صور ضحايا القاعدة أو ضحايا الحروب الإقليمية التي «تستمتع» باستعراضها طيلة اليوم في شريط الأخبار.
كما نتحداهم أن يبثوا صور القتلى المدنيين الثلاثة عشر الذين تحدثوا عنهم طيلة أمس. أين هي جثثهم، ما هي أسماؤهم وأين هي عائلاتهم؟
عوض أن يبثوا الخبر الصحيح المعزز بالصورة فضلوا بث الإشعاعات حول القتلى المدنيين الذين لا تتوفر لديهم صورة واحدة لإثبات صحة وجودهم.
ببساطة، لأن صور شهداء الواجب الخمسة المقتولين على الطريقة الزرقاوية لا تخدم «قضية» البوليساريو، بل إنها على العكس من ذلك تفضح دمويتهم وهمجيتهم وافتقارهم إلى أدنى حس إنساني أو إسلامي.
لقد حان الوقت لكي يعرف العالم أن المؤامرة التي تم الإعداد لها في العيون قد فشلت، وأن البوليساريو اختار أسلوب الحوار المفضل لديه، وهو أسلوب الترهيب والتقتيل والتخريب. والأخطر في الأمر هذه المرة أنه نقل هذا الأسلوب الإرهابي إلى داخل المغرب، ولم يكلف بتطبيقه داخل مخيمات تندوف التي يحتجز فيها الآلاف من المواطنين ويمنع الأمم المتحدة من إحصائهم وحصر عددهم الحقيقي.
وإزاء تنظيم يتخلى عن لغة التفاوض السلمية ويختار لغة الإرهاب، فإن الدول التي تحترم نفسها تتبرأ من تنظيم مماثل وترفض الجلوس لمفاوضته إلى حين إعلانه القطيعة مع الإرهاب.
إن الشرط الوحيد الذي تطالب به مدريد للجلوس مع منظمة «إيطا» الباسكية للتفاوض حول مطلب الانفصال هو تخلي المنظمة، وبدون قيد أو شرط، عن لغة السيارات المفخخة والاغتيالات المنظمة.
والمغرب اليوم أمام منظمة إٍرهابية، لديها خلايا يقظة في تندوف والعواصم العالمية وأخرى نائمة داخل التراب المغربي، مستعدة لضرب المؤسسات العمومية للدولة واغتيال رجال السلطة بمجرد تلقيها إشارة من القيادة المركزية.
أما المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي لم يشأ بعضها أن يتسرع بإصدار بيان حول ما وقع في العيون إلى حين تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، فإننا نستغرب كيف أن منظر خمسة من إخوانهم المغاربة الذين مزقت أشلاؤهم في الشوارع لم يستحقوا منهم ولو جملة بسيطة في بيان تضامني صغير.
ألا ينتمي هؤلاء الخمسة الذين ذبحوا في الشوارع إلى صنف الإنسان، حتى يتم تجاهلهم من طرف منظمات حقوق الإنسان أم إن انتماءهم إلى الوقاية المدنية والقوات المساعدة والشرطة يحرمهم من صفة الإنسانية التي تصبغها عادة هذه المنظمات الحقوقية حتى على ألد خصوم المغرب؟
مجرد سؤال.
... تابع القراءة

ما قدو فيل زادوه فيلة

أحد أهم القوانين التي يجب إعمال التشدد في تطبيق بنودها هو قانون حماية المستهلك.
فاليوم في المغرب، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بعد أن تخلت الأحزاب والنقابات والبرلمان عن حماية المستهلكين من جشع الشركات الرأسمالية المفترسة، لم يبق هناك من ملاذ للطبقة المسحوقة سوى جمعيات حماية المستهلكين.
وعوض أن يبادر مجلس المستشارين إلى إضافة المزيد من البنود المتشددة في قانون حماية المستهلك الذي عرض على أنظاره، فإنه قام بالعكس تماما. فقد صادقت لجنة الفلاحة في مجلس المستشارين، مساء الخميس الماضي، على إدخال تعديلات، عفوا، تسهيلات، على بعض بنوده، خصوصا تلك المتعلقة بالغرامات المفروضة على الغشاشين والعقوبات الحبسية التي كانت مقررة ضد كل من يستغل ضعف المستهلك وجهله.
عندما نكتشف كل الحيل والمقالب التي تقوم بها الشركات الأجنبية للتدبير المفوض، والتي تبيع المغاربة ماءهم وكهرباءهم وتتقاضى أموالا طائلة مقابل التظاهر بجمع أزبالهم، أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو أين هي جمعيات حماية المستهلك؟ لماذا لا تبادر إلى إعلان الحرب في وسائل الإعلام ضد هؤلاء اللصوص الذين يحتالون على المستهلكين ويسرقون جيوبهم كل شهر؟
إن ما أستغربه في المغرب هو هذا الإسهال الكبير في تأسيس الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. فكل من يستفيق في الصباح ولا يجد شغلا، يؤسس جمعية للدفاع عن حرية التعبير ويكتب تقريرا «مفصلا» يعدد فيه الجرائد التي أغلقها أصحابها بسبب عجزهم عن الصمود في وجه المنافسة الشرسة التي يعرفها سوق النشر. ثم يجلس منتظرا منح الدعم التي ستأتيه من مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط.
مع أن أهم حقوق يتم هضمها اليوم في المغرب، على مرأى ومسمع من الجميع، هي حقوق المستهلك. وهذه الحقوق غالبا ما لا يتم الحديث عنها وإصدار البيانات النارية بخصوصها، فأغلب الجمعيات العاملة في هذا المجال، وليس كلها لحسن الحظ، تفضل «تبراد» الطرح مع الشركات الكبرى والمؤسسات المالية مقابل الحصول على منح ومساعدات للرؤساء والمكاتب المسيرة.
وبمجرد ما تتوصل هذه الجمعيات بملف أسود حول شركة أو مؤسسة مالية، يسارع رئيسها إلى طرق مكتب مدير الشركة لمقايضته الملف بالشيك. وهذا يذكرني بأحد الصحافيين في جريدة «المحرر»، كان متخصصا في استقبال المواطنين الذين يأتون إلى الجريدة حاملين قناني «كوكاكولا» التي يعثرون داخلها على «سراق الزيت». فبمجرد ما يتسلم منهم قنينة يركض نحو مقر الشركة، مطالبا باستقبال المدير. ولهذا السبب ظل صاحبنا يحصل على صناديق «كوكاكولا» التي كانت تصله مجانا إلى بيته حتى نهاية حياته.
ويبقى الضحية الأكبر وسط الشركات المتوحشة وجمعيات حماية المستهلك المرتشية وقانون المستهلك المتساهل الذي حذف مستشارو الغرفة الثانية أغلب العقوبات الحبسية من بنوده، هو المستهلك.
وعوض أن يكون مستشارو الغرفة الثانية إلى جانبه انحازوا إلى جانب أرباب الشركات والمنتجين والتجار الذين سيشجعهم حذف العقوبات الموجبة للحبس من قانون المستهلك على الاستمرار في النصب على عباد الله وممارسة الخداع والتدليس والغش عليهم.
هناك اليوم في المغرب ارتفاع مرعب للجريمة وحوادث النصب والاحتيال. وإذا كان هناك من قوانين يجب التشدد فيها ومضاعفتها فهي، بالضبط، العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المواطنين وسلامتهم البدنية.
لكن ما نلاحظه هو أن المواطنين وهمومهم في واد والمؤسسة التشريعية، بغرفتيها، في واد آخر. فالسادة المستشارون، الذين حذفوا أغلب العقوبات الحبسية من قانون المستهلك بالنسبة إلى الغشاشين والمحتالين الذين يسرقون جيوب المغاربة، هم أنفسهم المستشارون الذين خصهم رئيس مجلسهم الشيح بيد الله بمنحة سنوية لكل مستشار تصل إلى 13 ألف درهم، أضيفت إلى رواتبهم بمقدار زيادة ألف درهم في الشهر.
وهكذا، فعوض أن يدعو الشيخ بيد الله المستشارين إلى التخفيض من نفقاتهم، انسجاما مع الخطاب الذي شنف به وزير المالية أسماعنا عند تبريره لاقتراضه مليار أورو من البنوك الأجنبية، بادر إلى الزيادة في رواتبهم ألف درهم في الشهر دفعة واحدة.
والغريب في الأمر أن وزير المالية وافق على هذه الزيادة غير المبررة في رواتب المستشارين، في الوقت الذي يرفض فيه مجرد النظر في الملف المطلبي لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن هؤلاء الموظفين، الذين يشتغلون في القلب النابض لخزينة الدولة، يهددون بالتوقف الكامل لهذا القلب إذا لم تستجب وزارة المالية لمطالبهم الاجتماعية المتمثلة في تحسين أجورهم وتوظيف المزيد من الموارد البشرية لتخفيف الضغط على الموظفين الذين يقوم كل واحد منهم بشغل موظفين أو ثلاثة.
نحن، إذن، أمام مؤسسة تشتغل وتضخ الأموال في ميزانية الدولة، ومع ذلك يتم تجاهل مطالب موظفيها، في مقابل مؤسسة دستورية اسمها الغرفة الثانية لا يشتغل أغلب مستشاريها ولا يكلفون أنفسهم حتى مشقة الحضور، ومع ذلك يوافق وزير المالية على زيادة ألف درهم في أجور كل واحد منهم.
والمصيبة أن هؤلاء المستشارين عندما يحضرون يصوتون على قوانين ضد المستهلكين وفي صالح أرباب الشركات الكبرى، يعني أن المستهلكين يدفعون رواتب هؤلاء المستشارين من ضرائبهم، وفي الأخير يستعمل هؤلاء المستشارون أصواتهم لمصلحة من يهلكون المستهلكين.
إن تعديلا دستوريا من أجل إلغاء الغرفة الثانية أصبح ضرورة ملحة. أولا، لأن مجلس المستشارين يشكل عبئا ماليا كبيرا على دافعي الضرائب وخزينة الدولة. ثانيا، لأن مجلس المستشارين أصبح وصمة عار على جبين الديمقراطية المغربية الناشئة، إذ كيف ننتظر منه أن يراقب أوجه صرف المال العمومي ويصوت على القوانين ويعدلها، إذا كان رئيسه عاجزا، إلى اليوم، عن نشر نتائج الافتحاص الذي أمر به حول ظروف وملابسات تشييد وهندسة بناية المجلس التي كلفت 24 مليار سنتيم والتي يتساقط منها كل مرة جزء من السقف.
وليست هذه هي الفضيحة الأولى التي تهز أركان الغرفة الثانية، وإنما الفضيحة الكبرى هي صفقة استغلال المعدات الجديدة في وحدة الإنتاج السمعي البصري بمقر المجلس، وهي الصفقة التي سبق أن تنافست حولها شركتان وكلفت مبلغا ماليا ناهز 450 مليون سنتيم، وفازت بها إحدى الشركات سنة 2008 وتم إخبار رئيس الشركة من طرف قسم الشؤون المالية بمجلس المستشارين بقبول عرضه.
المدهش في الأمر أن إدارة مجلس المستشارين لجأت إلى إلغاء الصفقة، رغم أن القانون المنظم لصفقات الدولة يمنع ذلك، وشكلت لجنة خاصة لدراسة طلبات عروض الأثمان سنة 2009.
وهذه المرة تم منح الصفقة لشركة أخرى منافسة اسمها ENCOM  بحجة عدم تقديم الشركة الأولى لوثائق تتعلق بأهليتها في مجال البناء. ما علاقة الهندسة الإلكترونية بالهندسة المعمارية؟
والمصادفة العجيبة أن صفقة استغلال المعدات السمعية البصرية بمقر غرفة المستشارين رست على هذه الشركة علما بأنها هي نفسها الشركة التي سبق أن رست عليها صفقة تجهيز الغرفة بالمعدات السمعية البصرية بغلاف مالي وصل إلى خمسة ملايير سنتيم.
إذا كان رئيس مجلس المستشارين غير قادر على فتح ملفات الصفقات السمينة والغامضة التي مرت من تحت الطاولات أثناء تشييد وتجهيز بناية المجلس، وغير قادر على إجبار مستشاريه على الحضور ومناقشة الميزانيات والتصويت على القوانين التي ترهن مستقبل المغاربة، فإنه، على الأقل، مطالب بعدم أخذ أموال دافعي الضرائب وزيادتها في أجورهم وتعويضاتهم، لأن الرواتب التي يتقاضونها كثيرة عليهم أصلا ولا يستحقون حتى نصفها.
في الوقت الذي نرى فيه كيف يجاهد الأطباء والمهندسون في القطاع العام من أجل الوصول إلى 8.000 درهم في الشهر، وكيف يجاهد موظفو العدل وصندوق الضمان الاجتماعي من أجل رواتب هزيلة لا تكفي لسد حاجياتهم ومتطلباتهم، وكيف يجاهد رجال التعليم المنفيون في الجبال والقرى المنسية من أجل 4.000 درهم في الشهر، وكيف يكدح الملايين في المصانع والشركات من أجل 2.000 درهم في الشهر، ثم نرى كيف يحصل برلمانيونا ومستشارو الغرفة الثانية على 36 ألف درهم في الشهر «باردة» وبدون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الحضور، نطرح سؤالا كبيرا على رئيسي هاتين المؤسستين ومعهم وزير المالية: ألا تخجلون من تبديد أموال دافعي الضرائب بهذه الطريقة وأنتم ترون أن البلاد بحاجة اليوم إلى كل درهم إضافي؟ وإلى متى سيظل سكان هاتين الغرفتين عالة على المغاربة عوض أن يكونوا مستأمنين أشداء على مالهم ومصالحهم؟
نعتقد أن المعنيين بالسؤال ليس لديهم الوقت للجواب، فهم مشغولون بالنضال من أجل تحصيل تأشيرات المجاملة التي تتماطل سفارة السعودية في منحها إياهم للذهاب إلى الحج على حساب أموال دافعي الضرائب، خصوصا بعد أن أفتى العالم العلامة البرلماني الشبح الزمزمي بعدم وجود أي حرج في حج البرلمانيين على حساب دافعي الضرائب.
كنا ننتظر فتوى تحرم تقاضي البرلمانيين الأشباح لرواتبهم، فإذا بشبح منهم يتطوع للإفتاء بجواز حج البرلمانيين والمستشارين الأغنياء على نفقة المغاربة المستضعفين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى