لوكان الخوخ يداوي


ما تقوم به فرق برلمانية هذه الأيام في البرلمان مع الصحافة ينطبق عليه كثيرا المثل المغربي القائل «خلات تشطب باب دارها ومشات تشطب باب الجامع».
السادة النواب، الذين أظهروا انشغالهم بوضعية الصحافة المتأزمة في المغرب، نسوا أن الوضعية الأكثر تأزما اليوم في المغرب هي وضعية البرلمان بغرفتيه. فبالأمس فقط، لم يحضر آخر جلسة خريفية في البرلمان سوى بضعة نواب ومستشارين فيما بقيت ثلاثة أرباع المقاعد فارغة. ولم يصوت على مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون مدونة السير سوى بضعة نواب.
هؤلاء النواب، الذين ينظمون ندوة حول أزمة الإعلام المغربي، لم يصوت منهم على قانون المالية سوى 116 نائبا من أصل 325 نائبا. أما مدونة السير التي أصيب المغرب بسببها بالشلل خلال الإضراب العام لمستخدمي النقل، فلم يصوت عليها سوى 35 نائبا.
إذن، هؤلاء النواب، الذين لا يكلف أغلبهم نفسه مشقة الحضور إلى البرلمان، تريد فرقهم اليوم إعطاء الصحافيين الدروس في المهنية والأخلاق والواجب الوطني. «أجي أمي نوريك دار خوالي».
شخصيا، قاطعت هذه الندوة لأنني أعتقد أن قمة الوقاحة هي أن يتجرأ بعض الكسالى والمنافقين والغشاشين وعديمي الضمير على إعطاء الدروس للآخرين حول الأمانة والاجتهاد والمهنية والأخلاق.
إذا أراد البرلمان أن يناقش أزمة الإعلام في المغرب، فيجب عليه، أولا، أن يحل أزمته الخاصة. إن البرلمان المغربي هو المؤسسة التشريعية الوحيدة في العالم التي تصوت فيها حفنة من النواب على قوانين مصيرية ترهن مستقبل 33 مليون مواطن. وربما هو الوحيد في العالم الذي عوض أن يتفرغ لمناقشة مشاكل المواطنين يتفرغ لمناقشة معضلة غياب نوابه وطرق إجبارهم على الحضور بتسجيل أسماء الغائبين منهم مثلما يصنع المعلمون مع التلاميذ الكسالى، أو الاقتطاع من رواتبهم مثلما يصنع أرباب المقاولات مع الموظفين الغشاشين.
هذا لم يعد برلمانا، هذا المكان أصبح يستحق اسم «الروضة المنسية». ومع ذلك، تنسى الفرق البرلمانية كنس باب هذه «الروضة المهجورة» وتتفرغ، بدون خجل، لكنس أبواب المقاولات الصحافية.
وفي اليوم الذي تبدأ فيه قنوات التلفزيون تنقل إلى دافعي الضرائب لقطات من داخل البرلمان المغربي، يظهر فيها أغلب النواب في مقاعدهم يناقشون ويتصارعون و«يخبطون الطبالي» على بعضهم البعض، آنذاك سأقبل الدعوة وسأحضر لمناقشة أزمة الإعلام المغربي في البرلمان.
ولو كانت الفرق البرلمانية للاستقلال والاتحاد والتقدم والاشتراكية وبقية فرق الأحزاب الإدارية الأخرى تريد، فعلا، حل أزمة الصحافة في المغرب، لكانت انكبت على دراسة أزمة جرائدها الحزبية أولا. تلك التي ظلت تحلب دعم الدولة مرتين في السنة لسنين طويلة: مرة من «بزولة» وزارة الداخلية ومرة من «بزولة» وزارة الإعلام، دون أن يظهر من أثر لحليب هذه «البزازيل» على مستوى جودة الجرائد أو على مستوى وضعية الصحافيين والمستخدمين العاملين فيها.
إنه لمن المخجل لهذه الفرق البرلمانية أن تقدم نفسها كمنقذ من أزمة الصحافة المستقلة، فيما هي متورطة في اغتيال صحافتها الحزبية. وأمام هؤلاء «الأطباء» الجدد أرقام مبيعات جرائدهم الحزبية التي ماتت وتنتظر إكرامها بالدفن. فجريدة الوزير الأول عباس الفاسي، التي ظهرت إلى الوجود سنة 1946، أي قبل جريدة «لوموند» الفرنسية، أصبحت لا تبيع أكثر من خمسة آلاف نسخة في اليوم. وجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي وصلت مبيعاتها في فضيحة الحاج ثابت إلى مائة ألف، لم تعد تستطيع تجاوز سقف العشرة آلاف نسخة. أما جريدة «البيان» الناطقة بلسان وزير الاتصال، فلا تتعدى مبيعاتها 1000 نسخة في أحسن الأحوال.
هذا دون أن نتحدث عن جرائد الأحزاب الأخرى التي لا تصنع غير تبديد الورق وكهرباء المطابع ومجهود الموزعين والباعة كجريدة «رسالة الأمة» التي لا تبيع أكثر من 300 نسخة في اليوم.
المفارقة المضحكة أن فرق هذه الأحزاب البرلمانية هي التي تريد أن تخرج الصحافة من عنق الزجاجة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه إخراج جرائدها الخاصة من أزمتها المالية والتحريرية المزمنة.
والفظيع في الأمر هو أن هذه الفرق البرلمانية أسندت مهمة تنظيم هذه الندوة إلى شخص سبق له أن تكفل بتنظيم المناظرة الوطنية حول الإعلام أيام الحسن الثاني بمساعدة وتأطير خاص من إدريس البصري الذي كان يتعاون معه في الظل. وليس الناجي وحده من كان يشرف على إعداد مناظرات الإعلام مع إدريس البصري في الظل، بل هناك «رفاق» آخرون أصبحوا اليوم يتولون مراكز وزارية في الحكومة يعرفون أنفسهم جيدا.
المفارقة اليوم في المشهد الصحافي المغربي أن الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة ولا يوفون بالتزاماتهم ولا يطبقون بنود الاتفاقية الجماعية، ولا يفرقون بين الاستقلالية المالية والتحريرية والتبعية للدولة، هم أول من يحترف إعطاء الدروس في أخلاقيات المهنة والأمانة والمصداقية والاستقلالية.
ومثلما أصبح لدينا مخرجون سينمائيون يتم اعتقالهم من وسط المهرجانات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، كما حدث مؤخرا لمخرج سلسلة «رحيمو» في مهرجان الصايل بطنجة، أصبح لدينا أيضا مدراء جرائد يصدرون شيكات بدون رصيد ويعطونها للمطابع التي يطبعون فيها جرائدهم. وأبرز مثال على هذا السلوك الإجرامي الذي بدأ يتسلل إلى مهنة الصحافة، هو «حالة» علي أنزولا الذي أعطى شيكات شخصية للمطبعة تأكد فيما بعد أنها بدون رصيد، قبل أن «يهرب» جريدته نحو مطبعة أخرى تاركا ديونا وراءه تصل إلى 270 مليون سنتيم. ولولا رحابة صدر المشرفين على المطبعة وتريث المحامي لوقع لأنوزلا ما وقع لمخرج سلسلة «رحيمو» في طنجة. وليس هناك أي اعتداء على حرية التعبير والرأي في ما كان سيقع للزميل، لأن المسألة تدخل في إطار «جريمة الشيك بدون رصيد» وليس في إطار قضية حرية الرأي والتعبير.
والشيء نفسه بالنسبة إلى الحكم الذي صدر ضد مجلة «لوجورنال» قبل يومين، والقاضي بتغريمها 400 مليون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي. فقد اتضح أخيرا أن المجلة، التي ظلت تعطي الدروس للدولة والحكومة حول ضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه الشعب، لم تكن تؤدي انخراط صحافييها ومستخدميها الشهري لصندوق الضمان الاجتماعي. رغم أن مالكها فاضل العراقي، ابن مولاي محمد العراقي والي ديوان المظالم، يعتبر أحد كبار المليارديرات المغاربة الذين يستطيعون دفع 400 مليون مقابل اقتناء لوحة فنية واحدة في سهرة عابرة.
وأنا شخصيا أدعو جميع الصحافيين العاملين في المقاولات الإعلامية إلى ألا يصدقوا كثيرا حماسة مديريهم في الدفاع عن أموال دافعي الضرائب، وأن يذهبوا إلى مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لكي يتأكدوا من أن إداراتهم تدفع عنهم انخراطهم الشهري. «سولو على روسكم آ الدراري، راه عطا الله المقالعية فهاد الحرفة».
وأكثر الزملاء حاجة إلى «التسوال» على رؤوسهم هم الذين يشتغلون في جرائد صفراء كتلك التي يصدرها مصطفى العلوي مرة في «الأسبوع»، والتي لم يسبق لها أن دفعت مليما واحدا للدولة كضرائب أو كمستحقات عن الضمان الاجتماعي للمستخدمين. ولكي يخفي مولاي مصطفى العلوي صاحب «الحقيقة الضائعة» هذا الأمر يتشدق بالقول إنه الجريدة الوحيدة في المغرب التي ترفض دعم الدولة، مع أن الحقيقة غير ذلك. فلكي تأخذ دعم وزارة الاتصال عليك أولا أن تدلي بجميع الوثائق التي تثبت التزامك بقانون الشغل والضريبة ومستحقات الصناديق الاجتماعية والحد الأدنى من الأجور، كما تنص عليه الاتفاقية الجماعية. فهل يملك مولاي مصطفى العلوي الجرأة لكي يدلي بهذه الوثائق. «الحقيقة الضائعة» والمرة هي أن مولاي مصطفى «ما عندو حتى كاغيط من هادو». فهو ينطبق عليه المثل الشعبي القائل «المش إلى ما وصلش للحم كايقول عليه خانز». وبفضل هذا التهرب، استطاع العلوي أن يشتري الفيلا في «بوزنيقة باي» بـ300 مليون، والفيلا في الرباط التي تساوي الآن 600 مليون، والفيلا في ماربيا، والأرض التي باعها مؤخرا للإماراتيين بستة ملايير. «وسير نتا بقا تابع الحقيقة الضائعة».
إن ما يحتاج إليه الوسط الصحافي في المغرب هو معول كبير من أجل تحطيم كل هذه الأصنام التي داوم البعض على عبادتها منذ سنوات، دون أن يدور بخلدهم أنها مجرد تماثيل من الشمع ما تلبث أن تذوب عندما تشرق عليها الأشعة الأولى لشمس الحقيقة، ويكتشف الناس أنهم عكس ما كانوا يتخيلونه، وأن أشياء كثيرة ينتقدونها في جرائدهم وفي الوقت نفسه يمارسونها بدون خجل.
علينا ألا نخجل من انتقاد أنفسنا نحن الصحافيين، فنحن لسنا ملائكة ولا قديسين. وإذا كانت هناك من ضرورة لإصلاح هذا البيت الذي نعيش فيه، نحن الصحافيين، فليست هناك من طريقة أخرى سوى التشمير عن أقلامنا والقيام بذلك بأنفسنا، لا أن ننتظر من مؤسسة معطوبة كالبرلمان ومن فرق برلمانية غائبة دائما القيام بذلك مكاننا.
لوكان الخوخ يداوي لوكان داوى راسو».
... تابع القراءة

شاف الربيع ما شاف الحافة


يبدو أن وزير النقل والتجهيز كريم غلاب «سبق الفرح بليلة»، كما يقول المغاربة. فقد نظم في بيته مأدبة عشاء على شرف رؤساء الفرق النيابية في الغرفتين والتي صوتت لصالح مدونة السير، وأقصى رئيس فريق العدالة والتنمية الذي صوت ضدها من حضور وليمته. وربما يعتقد الوزير أنه «قطع الواد ونشفو رجليه»، ونسي أن هناك تحالفا نقابيا جديدا، مكونا من 16 نقابة صغيرة، بدأت تلوح بوادره في الأفق، يستعد قريبا لشن إضراب عام في قطاع النقل احتجاجا على البنود السالبة للحرية والغرامات المرتفعة التي تنص عليها مدونة السير..
ويبدو أن مستخدمي قطاع النقل فهموا أخيرا أن المركزيات النقابية «التاريخية» التي رضخت لمدونة غلاب كلها تتحرك وفق أجندة سياسية تمليها الأحزاب التي تدور في فلكها. لذلك فكروا في تأسيس نقابات مستقلة تحاول اليوم إسماع صوتها وكسر احتكار المركزيات النقابية لمقاعد طاولة الحوار الاجتماعي.
عندما كتبت قبل أيام أن السبب في تنامي حوادث السير في المغرب ليس هو غياب قانون للسير وإنما اختراق هذا القانون من طرف دودة الرشوة، كان هناك في الوسط الطبي من نبهني إلى أنني ركزت فقط على رشوة بعض رجال الشرطة والدرك على الطرقات، ونسيت رشوة أخرى أخطر تهم المجال الطبي.
وربما يجهل سعادة الوزير، الذي «شاف الربيع ما شاف الحافة» والذي حدد في مدونته نسبة العجز الجسدي الذي يؤدي بالسائق إلى السجن في 21 يوما، أن نسب العجز تباع وتشترى في بعض العيادات الطبية حسب الاتفاق بين «الضحية» والأطباء.
وهكذا، سيكون بمستطاع أي «ضحية» حادثة سير أن يحصل على شهادة طبية تثبت أن نسبة العجز لديه تصل إلى ستين أو تسعين يوما. وبهذه الشهادة الطبية، يستطيع إرسال السائق الذي وقع له معه حادث إلى السجن. وطبعا يمكن لمحامي السائق وشركة تأمينه أن يطلبا خبرة مضادة، لكن في غضون هذا الوقت سيكون السائق قد دخل السجن، و«مشات ليه الخديمة» إذا كان يشتغل في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب الأطباء المتخصصين في إعطاء شهادات العجز المزورة، هناك محامون لا يتورعون عن مطالبة زبائنهم من «ضحايا» حوادث السير بالتوجه عند أطباء معروفين بتضخيمهم لمدة العجز. وهكذا، أصبح هؤلاء «الضحايا» الباحثون عن تعويضات شركات التأمين السخية يسألون في مدخل عيادات الأطباء سؤالا معروفا هو «واش الدكتور كايشد». وإذا كان الدكتور «كايشد» فعلا، فإنهم يقررون الدخول من أجل الدفع والحصول على شهادة تثبت العجز الذي ينصحهم به المحامي.
ولعل أقرب طريقة للتعرف على هذا «الخواض» الذي يمارسه بعض الأطباء، في القطاع الخاص كما في القطاع العام، هو إلقاء نظرة سريعة على مدد العجز التي يحددونها في الشواهد الطبية التي يمنحونها لضحايا حوادث السير. هكذا، سنكتشف أن مدد العجز التي تنص عليها كل هذه الشواهد تتعدى 35 يوما. وهي المدة الكافية لإرسال السائق الذي «يصبّح» على واحد من هؤلاء «الضحايا» في طريقه إلى السجن.
وإذا سهل الله على السائق وأفلت من الوقوع في فخ واحد من هؤلاء «الضحايا»، فإن المدونة لا تحميه إذا وقع ضحية تزوير الشرطي الذي يقوم بمعاينة حادثة السير، أو ما يسمى بالفرنسية Le constateur، «من تماك جات كلمة الكوسطا» التي يتداولها عامة الناس.
فهذا الشرطي يستطيع، إذا كان مرتشيا، تغيير وقائع الحادثة بـ180 درجة، بحيث يجعل المخطئ ضحية والضحية مجرما في «الكوسطا» التي يحررها. وطبعا، فالأكثر سخاء هو الذي سيخرج من الحادثة سالما، فيما الأقل سخاء قد يجد نفسه مقتادا نحو أقرب سجن.
هل سيضمن غلاب للمواطنين أن هذا النوع من الممارسات سيختفي مع دخول مدونته حيز التطبيق. أنا، وكثير من المغاربة، نرى أن هذه الممارسات ستزيد بسبب انتشار الرشوة وتدني الوازع الأخلاقي وغياب الضمير المهني لدى بعض رجال شرطة السير والدرك. وربما سيتحول كثير من هؤلاء «الكونسطاطورات» إلى مليونيرات على حساب دماء وأشلاء مستعملي الطريق.
ولعل ما وقع السبت الماضي في أزيلال عندما أوقف دركي سائق شاحنة في مدخل المدينة وطلب منه وثائق الشاحنة، خير مثال على ما يعيشه سائقو الشاحنات مع أجهزة الأمن الساهرة على حماية الطرقات. وعندما اكتشف الدركي أن أوراق الشاحنة تفتقر إلى وثيقة الضريبة احتجزها، فيما ذهب السائق إلى دار الضريبة لاستخلاص وثيقة تثبت أنه أدى الضريبة وأن وثيقة الأداء لن يحصل عليها السائق إلا في العشرين من الشهر المقبل بسبب تعقيدات إدارية خاصة بدار الضريبة. لكن هذه الوثيقة الممضاة من طرف قابض «العطاوية» لم تنفع في إقناع الدركي بإطلاق سراح الشاحنة، فقد طلب، حسب إفادة السائق، رشوة قدرها 2000 درهم، وهدد السائق بكتابة محضر له يتهمه فيه بمحاولة إرشائه بمائة درهم إذا رفض العرض.
هذه أول مرة نسمع فيها دركيا يهدد سائقا بتحرير محضر بتهمة محاولة الإرشاء من أجل الحصول على رشوة.
وعندما رفض السائق عرض الدركي، استشاط هذا الأخير غضبا و«صرفق» السائق حتى طار البرق من وجهه وسقط أرضا من قوة الصفعة. والقضية يتابعها عن كثب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأزيلال.
فهل تخيلت مدونة غلاب هذا النوع من المشاكل التي يلاقيها بعض السائقين مع بعض رجال الدرك في طرقات المملكة. واضح أن مؤلفي المدونة لا يعيشون في المغرب، ولا يعرفون الواقع المغربي عن قرب.
وقبل التفكير في إثقال المدونة بالغرامات والأحكام السالبة للحرية، كان من المفيد الجلوس والتفكير أيضا في مدونة للراجلين ولسائقي الدراجات والعربات المجرورة. فالسائق اليوم مجبر على التعامل في الطرقات مع راجلين يهربون من الأرصفة المحفرة التي تستعمرها كراسي وموائد المقاهي وواجهات المحلات التجارية وينزلون مضطرين للسير إلى جانب السيارات فوق الطريق. «نتا غادي فالطوموبيل وبنادم غادي معاك على رجلو بحال إلى عندو الروايض».
والمصيبة أن السائق في المغرب «ما حيلتو لبنادم اللي غادي معاه، ما حيلتو للحمير والبغال ديال مالين الكرارص اللي قدامو، ما حيلتو لصحاب البشكليطات والماطر اللي شادين الطريق بلا ضو» والذين يعتقدون خطأ أن قانون السير يسري فقط على السيارات والشاحنات ولا يشملهم، ولذلك تجدهم يحرقون الضوء الأحمر ليجد أغلبهم نفسه «مفرشخ» الرأس عندما «تبغجه» شاحنة هو ودراجته التي غالبا ما تكون بدون «فرانات».
ولو أن غلاب شارك في برنامج تلفزيوني مباشر ومفتوح على أسئلة المواطنين لسمع ما لا حصر له من هذه الملاحظات والتساؤلات التي يطرحونها في المقاهي وأماكن العمل دون أن يجدوا لها جوابا، ومنها تساؤل يتعلق بموقع شركات التأمين من الإعراب في مدونة السير الجديدة. فإذا كانت هذه المدونة ستعاقب السائقين بالسجن من شهر إلى سنة أو أكثر مع دفع السائق لغرامات خيالية، فما هو دور شركات التأمين، إذن، في حماية السائق من مخاطر سيارته، علما بأن هذه الشركات تقوم بتعويض المتضررين وتحمل كافة الغرامات والوقوف محل السائق وتبتلع ملايير الدراهم من خلال التأمين الإجباري. وإذا كان السائق سيتحمل السجن والغرامة الثقيلة بمفرده فما الفائدة من وجود تأمين إجباري مع وجود كل هذه الفصول «الإجبارية» في المدونة. «كلها يتحمل مسؤولية راسو والسلام».
إن أحسن طريقة لإخراج قانون سير متوازن ومقبول ومنسجم مع الواقع المغربي ومستوى الدخل الفردي، وواقع الرشوة المتفشي بكثرة على الطرقات، هو الإنصات لرأي وصوت الشعب الذي ستطبق عليه فصول هذا القانون، إذ لا يكفي الجلوس والاستماع إلى زعماء المركزيات النقابية الذين تحركهم، في المقام الأول، مصالح أحزابهم السياسية وليس المصلحة العامة لعموم الشعب، بل يجب الاستماع إلى المهنيين ومستعملي الطريق العاديين، فهم الطبقة الأكثر تضررا من بعض فصول المدونة.
والحل هو فتح نقاش عمومي في وسائل الإعلام حول هذا القانون الخطير الذي ستقلب بعض فصوله حياة مستعملي الطريق رأسا على عقب، لأن النقاش التشريعي حول المدونة في البرلمان وغرفة المستشارين كان دون المستوى ولم يصوت عليه في النهاية سوى ثلاثين نائبا. ولو كنت مكان رئيس البرلمان لألغيت هذا التصويت بحجة عدم دستوريته، لأنه من العار أن يصوت ثلاثون نائبا على قانون خطير سيطبق على ثلاثة وثلاثين مليون مغربي.
وإذا كانت من حسنة لهذه المدونة فهي أنها ستساهم في التقليل من كثافة السيارات على الطرقات. فالجميع يتوقع بيع سيارته والتعود على استعمال القطار والحافلات العمومية وسيارات الأجرة، خصوصا الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية الخائفين على وظائفهم من الأحكام الموجبة للسجن التي تزخر بها المدونة.
«فاللهم الواحد يركب مع شيفور ديال الطاكسي أو الكار ويتحمل هو المسوؤلية إلى كانت شي كسيدة، واللا يركب بنادم فطوموبيلتو وتطيح قدامو شي بطانة ويعود غادي للحبس على آخر يامو».
... تابع القراءة

دهن «السَّيرْ» يسير


توصلت، كغيري من مدراء الجرائد، برسالة من بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في ندوة تود هذه الفرق تنظيمها حول الصحافة. وقد أسند أمر تنظيم هذه الندوة إلى جمال الدين الناجي، الشخص نفسه الذي كان إدريس البصري قد كلفه بإعداد أرضية المناظرة الوطنية حول الإعلام.
عندما اطلعت على الرسالة، قلت مع نفسي إن الفرق البرلمانية تركت «تشطيب» باب دارها وأرادت «تشطيب» أبواب عباد الله. فالإشكالية الأخطر والأكثر استعجالية التي تحتاج إلى أيام دراسية ليست إشكالية الصحافة، بل إشكالية تسفيه وتتفيه العمل التشريعي في البرلمان بسبب غياب النواب أثناء التصويت على القرارات والقوانين المصيرية التي ترهن ثلاثة وثلاثين مليون مواطن.
فالصحف، رغم كل المشاكل التي تواجهها، تصدر بانتظام ولا تخلف مواعيدها مع القراء، أما البرلمانيون الذين يريدون إعطاءنا الدروس فالأغلبية الساحقة منهم تقاطع جلسات البرلمان. فمن يحتاج، إذن، إلى ندوات لدراسة أحواله، نحن أم البرلمانيون؟
ولعل أخطر قانون سيدخل حيز التنفيذ في المغرب هو قانون مدونة السير، لم يصوت عليه في البرلمان سوى ثلاثين نائبا، الآخرون تغيبوا عن الحضور. والسبب باح به بعضهم في مأدبة عشاء عندما اشترطوا من أجل حضورهم دفع مصاريف الفندق والنقل والأكل، لأن الراتب الشهري الذي يتقاضونه يعوضهم عن التمثيلية البرلمانية وليس عن الحضور.
وهي فعلا «تمثيلية»، إلا أنها تمثيلية هزلية ستنقلب قريبا إلى دراما وطنية، خصوصا عندما ستدخل مدونة السير حيز التنفيذ. فيبدو أن هؤلاء الممثلين الثلاثين، الذين صوتوا لصالحها، لم يطلع أكثرهم على البنود التي تنص على العقوبات السالبة للحرية والتي تهدد السائقين بالسجن وسحب رخصة السياقة منهم بشكل نهائي.
ولكي تفهموا خطورة القانون الذي صوت عليه البرلمان بالموافقة، عليكم فقط أن تعرفوا أنكم إذا كنتم تسوقون سياراتكم في احترام تام للسرعة، وفي وعي كامل، وحدث أن خرج شخص ما إلى الطريق وصدمتموه بالسيارة فتسببتم له في جروح غير إرادية، فإن عقوبتكم هي السجن. أما إذا مات الشخص المصدوم، حتى ولو كانت الحادثة غير إرادية، فمدة السجن تزداد.
وإذا كان السائق موظفا عموميا فما عليه سوى أن يقول وداعا للوظيفة. ففي أسلاك الوظيفة العمومية الإدارة «على سبة»، ويكفي أن تحصل على شهر من السجن لكي «يضربو عليك بالستيول حمر» من لوائحهم وإلى الأبد.
مشكلة مدونة السير ليست فقط في العقوبات الحبسية التي تنص عليها عند اقتراف بعض المخالفات، ولكن مشكلتها الكبرى ستكون هي «الباطل» الذي لا يتوانى كثيرون من شرطة المرور والدرك في «تطياحه» على عباد الله. وهكذا، ستتحول طرقات المملكة بسبب هذه المدونة إلى «رحبة» مفتوحة للمزايدة حول النقط الثلاثين التي حددتها وزارة غلاب لكل سائق في «البيرمي»، فالقرار في نهاية المطاف يبقى في يد شرطي المرور. ومع كل الرشوة المنتشرة في البلاد، سيصبح لكل نقطة ثمنها المحدد. هكذا سيظهر إلى الوجود نشاط تجاري جديد اسمه سوق النقط. فلكي تحافظ على نقطك الثلاثين، أي في نهاية المطاف على «البيرمي» الذي يمكن أن يكون مصدر عيشك، ما عليك سوى مقايضة النقط بالمال.
وبالإضافة إلى «الباطل» الذي يرميه بعض رجال شرطة المرور والدرك على عباد الله، هناك كارثة وطنية أخرى وهي أن العلاقة بين السائق وشرطة المرور والدرك تشبه العلاقة بين «طوم وجيري»، فهي مبنية على «التحصال» أكثر مما هي مبنية على السلامة واحترام القانون. فالشرطي يختفي وراء الأشجار وينصب «الرادار» في أمكنة لا يمكن أن «تيطح» على بال الشيطان. وإذا نجحت في الإفلات من فخ «الرادار»، فإنك لن تنجو حتما من فخ بعض إشارات المرور التي يضبطها بعض رجال الشرطة على مزاجهم. فيمكن أن يشتعل «الليموني» أمامك، وبمجرد ما تتقدم مترا واحدا يشتعل الأحمر، وتجد الشرطي بانتظارك في الطرف الآخر من الشارع مخيرا إياك بين 400 درهم لصندوق المحكمة أو 50 درهما لجيبه. وأحيانا يمكن أن تمر في الضوء الأخضر، ومع ذلك يوقفك شرطي المرور ويقسم لك بأغلظ الأيمان أنك أحرقت الضوء الأحمر.
وهذه الواقعة عشتها برفقة أحد الأصدقاء في مدخل الدار البيضاء. وحاولنا عبثا إقناع الشرطي بأننا مررنا في الأخضر. لكن صاحبنا كان مصرا على رأيه ولم يكلف نفسه حتى الاستماع إلينا، فقد كان منشغلا بتحرير المخالفة. فركبت رقم أحد ولاة الأمن وسألته إن كانوا يجرون فحوصات طبية على رجال شرطتهم للتأكد من قدراتهم البصرية وما إذا كان بعضهم يعاني من عمى الألوان دون أن يدري. فاستغرب سؤالي وسكت لحظة، قبل أن أشرح له القصة. فطلب مني أن أقطع الخط وأنه سيتولى حل المشكل. وبعد دقائق معدودات، جاء الشرطي يركض نحو السيارة ومد إلى صديقي أوراق السيارة وهو يعاتبني:
- كنتي تخرج عندي أسي رشيد وتقدم ليا راسك، والله ما عرفتك...
فقلت له إنه ليس هناك داع لكي تعرفني، فالواجب المهني يقتضي منه أن يعامل الجميع بمنطق القانون وليس بمنطق «المعارف». فاعتذر عن الخطأ متذرعا بضغط العمل والتعب الذي يجعله أحيانا غير قادر على التمييز بين الألوان. «بشحال الحولي، أنوض»، قلت في نفسي وأنا أقول له إن «الباطل مامزيانش» لأنه «كايخرج فمولاه».
مثل هذه المصائب اليومية التي يواجهها السائقون على طرقات المملكة لم تجد لها مدونة غلاب حلا، لأن مشكل السير في المغرب ليس مشكل قوانين، وإنما مشكل رشوة بالأساس. فقانون السير الذي يطبق في المغرب منذ سنوات قانون جيد وكاف، لكن مشكلته أنه لا يطبق.
وأنت تستطيع أن تأتي بأجود وأحسن القوانين على المستوى العالمي، لكن هذه القوانين كلها ستفشل على أرض الواقع إذا كان هذا الواقع موبوءا بالرشوة، مثلما هو عليه الحال في المغرب.
ولهذا السبب، نجد أن أكثر الناس سعادة بقرب تطبيق مدونة السير هم رجال الشرطة والدرك المرتشون. فكل هؤلاء المرتشون يتحرقون شوقا للشروع في تطبيق أكبر حملة «تكشيطية» ستعرفها طرقات المغرب على الإطلاق.
ثم هناك مفارقة عجيبة لم يعرها مهندسو هذه المدونة اهتماما، وهي أن البلدان المتقدمة التي تطبق فيها مثل هذه القوانين تتوفر بالموازاة مع القوانين المتشددة على بنية طرقية جيدة وعلى علامات مرور مضبوطة وواضحة ومتوفرة في أكثر الأماكن بعدا عن المدار الحضري.
هل تتوفر طرقاتنا نحن على الحد الأدنى من الجودة التي تؤهل وزارة النقل والتجهيز لتطبيق مثل هذه القوانين المتشددة الجاري بها العمل في الدول المتقدمة. جولة بسيطة داخل المدن الكبرى تعطيكم نظرة موجزة عن الفوضى الطرقية وتردي البنيات التحية وانعدام علامات السير أو تعطلها في المدارات الحيوية، فما بالك بالمدارات القروية البعيدة.
لذلك كان على وزارة النقل والتجهيز أن تجهز طرقاتها أولا وأن تغلق الحفر العميقة التي تبتلع السائقين، كما كان على مجالس المدن أن توفر للراجلين أمكنة على الأرصفة يسيرون عليها عوض الاضطرار إلى النزول لمزاحمة السيارات على الطريق، قبل أن يفكروا في فرض مدونة السير وبنودها الموجبة للسجن على مستعملي الطريق.
جميعنا متفقون على أن حوادث السير وصلت في المغرب إلى مستوى الحرب الأهلية. لكن أسباب ارتفاع ضحايا حوادث السير ليست كلها راجعة إلى عدم احترام قانون السير. فهناك أيضا الحالة المزرية للطرق، واستعمال الرشوة من أجل الحصول على «لافيزيت» للسيارة، وتردي الخدمات الصحية في أقسام المستعجلات، وتأخر وصول سيارات الإسعاف وعدم توفر أغلبها على أدوات الإسعافات الأولية، «وزيد وزيد».
إذن، فالمشكل يتطلب حلا شموليا وليس علاجا جزئيا بالقوانين السالبة للحرية. نحن نعرف أن المغاربة شعب «كاموني» لا يعطي «الريحة» إلا بـ«الحكان»، وأن كثيرا من مستعملي الطريق يسوقون سياراتهم كما يسوقون الدواب، لكن هذا «الحكان» لا يجب أن يقتصر على المغاربة البسطاء الذين «يصورون» خبزهم بفضل «البيرمي»، وإنما يجب أن يشمل أيضا مسؤولي قطاعات وزارة النقل والتجهيز، حتى يقوموا بواجبهم ويبنوا للمغاربة طرقا حديثة وجيدة تليق بالقانون الأوربي الذي يريدون تطبيقه عليهم.
كما يجب أن يشمل هذا «الحكان» مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، حتى يضعوا آليات لمراقبة رجالهم في الطرقات، تفاديا للمزيد من «الباطل» الذي يلقونه على عباد الله من أجل استنزاف جيوبهم.
وإلا سيفهم المغاربة بنباهتهم المعهودة أن هذه المدونة ليست سوى طريقة من بين طرق كثيرة لنهب أموالهم بالقانون وملء صناديق الدولة التي تشكو من شح عائدات الضرائب بسبب الأزمة.
... تابع القراءة

على سبيل العادة


عادة ما تكون نوافذ البيوت مشرعة دلالة على وجود قاطنين، حتى لو كان القاطنون يعانون وحشة مزمنة وأغلبهم يشكو من العزلة.
عادة ما تكون الأبواب الموصدة دلالة على التكتم والانطواء، حتى لو لم تكن مقفلة على أحد ولا يوجد خلفها غير هواء قديم وصمت طالت أظافره مع مرور الوقت.
عادة ما تكون المستشفيات كئيبة بسبب حرمانها من عطل أيام الآحاد، لذلك تعذب كل أولئك المرضى الذين ينامون عندها، وأحيانا تبعث بهم إلى عائلاتهم داخل صناديق خشبية بأعضاء غير كاملة تقريبا.
عادة ما تكون للأطباء وقفة عسكرية ونظارات سميكة تقيهم شظايا الآلام المنفجرة هنا وهناك كبراكين صغيرة، عادة ما يجدون الكلمات المناسبة ليشرحوا أمامك أن حاجتك إلى الحياة ليست بأهم من حاجتهم إلى الراحة. وعادة ما يتبعون كلماتهم المهذبة بابتسامة تحير طويلا في مغزاها.
عادة ما تكون كلمات الاعتذار مرتبة ومعدة سلفا كملفات السكرتيرات، وكلمات التشكي مبللة بالدموع وكلمات الشتائم مطلقة على عواهنها.
عادة ما يكون الذهاب في شرود محتاجا إلى تبريرات طويلة أمام الآخرين، ربما أحيانا أطول من الشرود ذاته.
عادة ما ننام وعيوننا مقفلة، وعادة ما لا ندري أي فخ هو أن تنام بعينين مقفلتين.
عادة ما نحترس من الغرباء ونرتاح إلى الجيران ثم ننخدع في النهاية بالجميع، قبل أن نفهم أننا كلنا مجرد غرباء وأن جيراننا الحقيقيين ليسوا سوى وسائدنا التي نؤوي إليها كل مساء، والتي إن ذرفنا فوقها الدموع لم تفضحنا في الصباح أمام الغرباء.
عادة ما نكره أن يضعنا الآخرون في موقف مخجل، مع أننا ننتهز كل فرصة لوضع الآخرين في ورطات مضحكة.
عادة ما يكرر الشاب لخطيبته أنه من دونها لا يستطيع أن يمشي خطوتين، وعادة ما تكرر الشابة لخطيبها أنها من دونه لا تستطيع أن تفتح قنينة الغاز.
وبمجرد ما يتزوجان ويختلفان حول تفاهة من تفاهات الحياة، يمشي الشاب أكثر من خطوتين وتفتح الشابة، بالإضافة إلى قنينة الغاز، أكثر من جبهة عراك، وتفتح التعاسة النار على الجميع.
عادة ما تتعفن الصداقة إذا جُمعت ورُتبت في الدولاب جنب الرسائل، كما يتعفن الحب عندما يمكث في عمق القلب ولا يجري بين الناس مثل نهر.
عادة ما نكره أن يزعجنا الهاتف في منتصف الليل، وعادة ما نغفر لأنفسنا إزعاج بعضنا في ساعات جد متأخرة من العمر.
عادة ما تكون للسياسيين بذلات مكوية بعناية وربطات عنق أنيقة قلما تذكرهم بحبل المشنقة.
عادة ما يكونون بارعين في وصف الكوارث والأزمات، عادة ما نعتقد أنهم يصفون كوارثنا نحن وأزماتنا نحن، لكننا نفهم بعد فوات الأوان أنهم يصفون كوارثهم المالية الشخصية وأزماتهم التنفسية الخاصة.
عادة ما نفتح التلفزيون على جثة جندي شاب، فنتأسف على التلفزيون وننسى الترحم على جثة الجندي الشاب.
عادة ما نندهش عندما تصل في البريد بطاقة جميلة من صديق قديم لم نعد نذكر وجهه، فننسى أمر البطاقة الجميلة وننشغل طوال النهار بالبحث عن الملامح الضائعة للصديق القديم.
عادة ما نحتاج إلى أيام وأسابيع طويلة لاكتشاف أننا سقطنا في الحب، وعادة ما نحتاج إلى العمر كله لنفهم في الأخير أننا سقطنا في الفخ.
عادة ما نحب أن نشبه المثقفين وعادة ما نبدأ بالنظارات الطبية وننتهي بالسيجار الكوبي.
عادة ما نفضل الجلوس في مقاهيهم الخاصة وتقليب الكتب والجرائد بلا توقف.
عادة ما نتشاجر مع النادل لنثير الانتباه وغالبا ما لا نعطيه بوربوارات.
عادة ما نحرص على علاقتنا ومعارفنا الشخصيين، لأننا نقول دائما إننا قد نحتاج معونتهم ووساطتهم ذات يوم، عادة ما نكون واهمين لأن معارفنا لديهم علاقات أخرى شخصية هامة، وليسوا على استعداد لإفسادها بحل مشاكلنا التافهة.
عادة ما لا نفهم أن علاقتنا الحقيقية يجب أن تكون أولا مع أنفسنا قبل أي شيء آخر، وأن وساطة العالم لا يمكن أن ترسم ابتسامة على وجه شخص يخاصم نفسه، حتى ولو كان متصالحا مع الناس أجمعين.
عادة ما نحتاج شجاعتنا كاملة للتعبير عن مجرد شعور جميل وهش، وعادة ما لا يرف لنا جفن ونحن نعبر عن كراهية سمجة وثقيلة، وعادة ما لا نفهم لماذا.
عادة ما نتكئ على أسباب واهية لتبرير تصرف بدائي حيال شخص نحبه. وعندما يصفح عنا، تتداعى الأسباب الواهية التي استندنا إليها، فنسقط أمام من نحب بلا أقنعة، بلا أكاذيب، وبخجل كثيف في الغالب.
عادة ما نحرص على أن يكون لنا جرس كهربائي جنب الباب، لنسمع تغريد العصفور الجميل مع كل ضيف، وعادة ما نحرص على ألا يأتي عندنا أحد وألا يغرد العصفور إياه سوى مرة أو مرتين في السنة.
عادة ما نحب أن يكون لنا سطل قمامة كبير، حتى نوهم الجيران بأننا عائلة كبيرة. وعادة ما لا نفضل التمادي في شرح أوجه التشابه بيننا وبين القمامة.
عادة ما نفتخر بالأبناء الذين ذهبوا إلى الكليات واستحقوا المنحة، عادة ما نستشهد بهم كأبناء بارين، لكننا عادة ما نتأسف على شبابهم عندما يحصلون على شهاداتهم ويأتي من يكسر أسنانهم أمام البرلمان.
عادة ما نخجل من ذكر معاناتهم أمام الجيران، وأحيانا نفضل أن نتكتم على حجم السنوات التي أهدروها في الدراسة وعلى عدد السراويل التي مزقوها فوق طاولا ت الدرس، دفعا لكل شماتة.
عادة ما لا نفهم أننا نسيء إلى الشمس عندما نحجب أعيننا عنها خلف نظارات سوداء، وأننا نسيء إلى السلالم عندما نختار المصعد، وأننا نسيء إلى الطابق السفلي عندما نختار الطابق العلوي.
عادة ما نتناسى متذرعين بأن أشياء من هذا الصنف هي مجرد تفاهات ليس إلا.
عادة ما يتحول القلب إلى سلة مهملات، وعادة ما نقلبها بحثا عن حب قديم، وعندما نعثر عليه بين أناملنا ونمسح التراب عنه نندهش من كونه مازال حيا، وأن الذي مات في الحقيقة ليس شيئا آخر غير شهامتنا وقدرتنا على التسامح.
عادة ما نأتي إلى العالم على مقاس أكبر من حجمنا، فنقضي العمر كله في البحث عن مقاس يليق بعظمتنا. وعندما نعثر عليه، نجد أن حجمنا تضاءل بسبب الحسرة، وأن المقاسات العادية نفسها لم تعد صالحة لحجمنا الضئيل، فنكتشف كم هي حقيرة هذه الحياة.
عادة ما لا نفهم ومع ذلك ندعي الفهم، عادة ما نتألم وندعي السعادة، عادة ما نقتل وندعي البراءة، ما نخون وندعي الحب، ما نتطوع في كارثة وندعي نظافة الذمة، ما نتلقى الضربات تلو الضربات ومع ذلك نتحمل ونسير نحو المزيد من النسيان.
... تابع القراءة

الله يحد الباس أعباس


عندما سألنا عمور، وزير «الدوران والتحواص» المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، عن رأيه في إشكالية دعارة المغربيات في بلدان الخليج، قال إن الموضوع مبالغ فيه، وإن الصحافة تضخمه من أجل رفع مبيعاتها.
لا نعرف إن كان السي عمور قد غير اليوم رأيه بعد الأحكام القاسية التي صدرت في حق شبكة السوريين الذين كانوا يستغلون المغربيات في الدعارة بالإمارات العربية المتحدة، والتي انتهت بسبعة من أفراد من شبكتهم في السجن المؤبد بينما أخذ ستة آخرون منهم عشر سنوات. أما المغربيات اللواتي فضحن الشبكة فلم تتخذ في حقهن المحكمة أية إجراء. فالقضاء في الإمارات العربية ليس كالقضاء في المغرب الذي يعاقب الضحايا عندما يفضحون جلاديهم، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن الجلادين.
الأحكام التي صدرت في الإمارات ضد شبكة استغلال المغربيات في الدعارة درس للأمن والقضاء المغربيين اللذين يتساهلان، في عقوباتهما وأحكامهما القضائية، مع شبكات الدعارة. وهو درس أيضا لكل أولئك الفتيات اللواتي يفكرن في التوجه إلى الخليج للعمل في الدعارة، أو اللواتي ينخدعن بالعقود المزيفة للكباريهات والفنادق التي تقترح عليهن العمل كراقصات ومجالسات، وبمجرد ما ينزلن من الطائرة يكتشفن أنهن أصبحن أسيرات لأسيادهن السوريين واللبنانيين الذين يصادرون منهن جوازات سفرهن ويتاجرون في لحومهن وهن أحياء.
الحمد لله على أن تحقيقاتنا حول دعارة المغربيات في لبنان والبحرين والأردن نجحت في تحريك أمن وقضاء دولة البحرين، أما المغرب فوزيره في «التحواص» مقتنع بأن المشكل في أصله ليس سوى اختراع اهتدت إليه الصحافة للرفع من مبيعاتها.
السيد وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ينسى أن الذي يريد أن يرفع من مبيعات أوراقه ليس نحن، لأن مبيعاتنا ولله الحمد مستقرة، وإنما وكالة «زلاغ» للأسفار في فاس والتي يعرف السيد الوزير جيدا مالكها.
هذه الوكالة التي يملكها ياسر جوهر، الذي ليس شخصا آخر غير أخ زوجة وزير الجالية السي عمور، وابنة محمد جوهر، المسؤول الجهوي والكاتب الإقليمي السابق للاتحاد الاشتراكي، هي من يحتكر تنظيم أغلب الأسفار والأنشطة التي تقوم بها وزارة الاتحادي عمور.
ولهذا الغرض، خصص سعادة وزير «التحواص» سيارة وزارية خاصة للتنقل من الرباط إلى فاس لإحضار بطاقات السفر الخاصة برحلات الضيوف الجوية من وكالة أخ زوجته، مع أن القانون يفرض عليه أن يعلن عن طلبات عروض وينشرها في الصحافة لكي يفتح المجال أمام وكالات أسفار أخرى للتنافس من أجل الفوز بصفقات تدبير رحلات السيد الوزير وضيوفه، خصوصا إذا كان الغلاف المالي لهذه الصفقات يصل إلى 20 مليون درهم، وهو رقم المعاملات الذي قد تكون حققته هذه الوكالة مع الوزارة.
لا تفزعوا من سماع هذا الرقم، فخلال «يوم المهاجرين» الذي نظمته وزارة السي عمور، تمت دعوة حوالي 500 مهاجر مغربي للمشاركة في تخليد هذا اليوم. وكل هؤلاء الضيوف كانوا يحملون بطاقات سفر حجزتها لهم وكالة «زلاغ» بفاس. وليس بطاقات السفر وحدها، وإنما حتى الفنادق التي سينزلون بها والمطاعم التي سيأكلون فيها تكفلت بها وكالة أخ زوجة الوزير الاتحادي.
وخلال «اللقاء الدولي حول الأزمة الاقتصادية» الذي نظمته وزارة السي عمور في الرباط، تكفلت الوكالة نفسها بإرسال بطاقات السفر إلى المشاركين الثلاثمائة الذين جاؤوا من مختلف بقاع العالم للمشاركة، كما تكفلت بمأكلهم ومأواهم.
وفي «لقاء فاس» الذي حضره 300 مهاجر، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بالسفر والإقامة والأكل. وحتى في عيد العرش الأخير الذي استضاف فيه عمور 350 مهاجرا إلى المغرب من جميع دول العالم، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بكل شيء.
وخلال هذه اللقاءات وحدها التي ذكرناها، دون أن نضيف إليها تنقلات السيد الوزير شبه الأسبوعية عبر العالم، نستخلص بعملية حسابية بسيطة أن وكالة أخ زوجة الوزير تكفلت بحوالي 1450 زبونا. إذا تقاضت الوكالة 15 ألف درهم عن كل «رأس» فإننا نفهم جيدا رقم العشرين مليون درهم الذي ربحته وكالة «زلاغ» بفضل احتكارها لصفقات رحلات وإيواء وإطعام ضيوف الوزير عمور.
إن وزير الجالية، الذي ينتقد تخصيص الصحف لتحقيقات حول دعارة المغربيات في الخليج ويتهمها بالرغبة في الرفع من مبيعاتها بتضخيم المشكل، ينسى أنه إذا كان هناك من شخص يلجأ إلى التضخيم من أجل الرفع من مبيعاته فهو السيد الوزير نفسه. فمنذ أن جلبه اليازغي معه إلى حكومة عباس من ديوانه بوزارة الماء، والرجل لا ينزل من طائرة إلا لكي يركب طائرة أخرى، حتى إنه إذا أراد أن يجدد بطاقتة الوطنية فسيكون عليه أن يجلب شهادة السكنى من «الطيارة».
مشاكل الجالية لا تحل بالأسفار والجولات واللقاءات الأقرب إلى «العراضات» منها إلى التظاهرات، وإنما تحل بالإنصات للجحيم اليومي الذي يعيشونه كلما اضطرتهم الظروف إلى الذهاب إلى مقرات القنصليات لتجديد وثائقهم أو لاستخلاص وثائق إدارية لتسوية وضعيتهم أو وضعية أبنائهم.
مثل هذه المشاكل إذا أراد السيد الوزير أن يساهم في حلها فيكفي أن يمارس مهامه ومسؤولياته من قلب ديوان وزارته بالرباط. أما مهمة السفر و«التحواص» في أرجاء المعمور وزيارة السفراء في بيوتهم، فيمكن أن يسندها إلى أطر وزارته «الشابة».
وبمناسبة الحديث عن أطر وزارة عمور «الشابة»، هل يعرف عباس الفاسي، الوزير الأول، أن ديوان وزير الجالية شهد قبل أيام «مناتفة»، على طريقة «مناتفة الحمامات»، بين موظفتين شابتين انتهت بإصابة إحداهما بعجز حدده الطبيب في ثلاثين يوما. فقد أبلت مستشارة من مستشاري السيد الوزير في «نتف» منافستها داخل الديوان «نتيف الدجاج»، استعملت فيه الأظافر الطويلة.
ويبدو أن «الشابة» المهاجمة لم تكن من «العاجزين»، وذهبت هي الأخرى عند الطبيب الذي حرر لها شهادة طبية تحدد عجزها في ما شاء الله من الأيام. لكي تنتهي الشهادتان الطبيتان مرفقتين بالشكاية بين يدي شرطة الرباط.
«موظفات الوزارة منوضات قيامة فالديوان وسعادة الوزير عاطيها للطوطيح فبلادات الناس وما جايب للدنيا خبار». وربما كان الوزير معذورا في جهله بما يجري ويدور في وزارته، خصوصا وأن بناية الوزارة مقسمة إلى بنايتين، بناية يوجد بها الوزير وبناية مقابلة يوجد بها الكاتب العام للوزارة وأطره «الشابة».
يبدو أن الوقت « تلات» بالوزارات في المغرب، إلى الحد الذي أصبحنا نسمع فيه حكايات وأخبار «التقاميش» بين موظفات الديوان «الشابات»، إحداهن جاءت إلى وزارة الجالية من ديوان وزارة تحديث القطاعات العمومية التي سارت بذكرها الركبان عندما «تربع» وزيرها «عبو» أمام باب المجلس الجهوي للحسيمة في اعتصام مفتوح احتجاجا على حرمانه من الترشيح للانتخابات.
أما الوزير الأول الذي من المفروض أن يوقف هذا العبث، وأن ينبه وزيره في الجالية إلى ضرورة الابتعاد عن الشبهات وفتح المجال لوكالات أسفار أخرى للاستفادة من صفقات وزارة «التحواص»، فإنه شبه غائب عن الوجود.
فالمسكين منشغل بـ«خطيف البلايص» الشاغرة في المؤسسات الحكومية والعمومية لصالح أبناء عائلته الصغيرة.
يبدو أننا دخلنا زمن الخطفة «بالعلالي».
«الله يحد الباس أعباس».
... تابع القراءة

البكا مورا الميت


خلال الأسبوع الأخير، فك الله عقدة لسان وزيرين سابقين في الحكومة وأحد مؤسسي حزب الاستقلال: الأول اسمه الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، «نطق» في سلا بمقر مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بمناسبة انعقاد ندوة حول «مفهوم الوطنية»، والثاني اسمه نبيل بنعبد الله عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، «نطق» في مراكش خلال لقاء صحافي حول موضوع «حرية الصحافة والمسؤولية»، والثالث اسمه أبو بكر القادري الذي يعتبره حزب الاستقلال مجاهدا من مجاهديه، كشف في ندوة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد عن «توحشه» لسماع كلمة لا.
الأول شغل منصب وزير الاتصال والثقافة خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي، قبل أن ينتزعوا منه لقب ذي الوزارتين ويتركوا له حقيبة الثقافة لوحدها خلال حكومة جطو. والثاني شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أن «يسقط» في الانتخابات ويحط الرحال بسفارة المغرب بروما ثم يطرد منها بعد «المناتفة» الكلامية بين زوجته وزوجة وزير الخارجية.
فماذا قال الوزيران السابقان؟
بالنسبة إلى محمد الأشعري، الذي قال في أحد حواراته التي أعطاها مباشرة بعد خروجه من الحكومة إنه ابتعد عن السياسة قليلا ليتفرغ لتربية «العودان»، فعلاقة الحاكم بالمحكوم لا تنبني على الثقة العمياء. ونصح الشباب بمقاومة سياسة الإخبار البعدي الذي تمارسه الدولة عبر إعلامها الرسمي.
أما نبيل بنعبد الله، فقد قال إن هناك جهات نافذة في الدولة تخاف من الصحافة وتعمل على لجمها، وأضاف أن هناك إصدارات صحافية مخترقة من طرف أجهزة في الدولة تزودها بالملفات المثيرة والمستفزة. كما اتهم هذه الأجهزة الموجودة داخل الدولة بالمحافظة والخوف من التطورات الحاصلة.
هذا الكلام الجميل والواقعي والمنطقي والجريء يفقد مصداقيته وقوته وبراءته عندما يخرج من أفواه أشخاص مثل محمد الأشعري ونبيل بنعبد الله، تحمل كل واحد منهما مسؤولية وزارية ولم يسجل على أي منهما، طيلة وجوده في الحكومة، أنه فتح فمه لكي يجهر بربع ما يثرثر به اليوم في الموائد المستديرة «للمهاضرات».
كان سيكون لهذا الكلام معنى لو أن الوزيرين غامرا بتبنيه خلال تحملهما للمسؤولية الحكومية، حتى ولو اقتضى ذلك إعفاءهما من الوزارة. لكن الذي حصل هو أن الوزيرين المحترمين حافظا، طيلة سنوات جلوسهما على الكرسي الوثير للوزارة، على صمتهما الحكيم، بل وكانا من أكبر الممجدين لسياسة الدولة الإعلامية التي ينتقدانها اليوم.
السيد محمد الأشعري عندما يطالب شباب اليوم، تحت مبرر «الوطنية»، بمقاومة الإخبار البعدي الذي يقوم به الإعلام العمومي حول «الإنجازات» الباهرة، متغاضيا عن المشاكل التي يغرق فيها المواطنون، ويدعو السياسيين إلى تبني موقف عبد الرحيم بوعبيد والقطع مع الثقة العمياء في علاقة الحاكم بالمحكوم، ينسى أنه ظل يشغل، لأكثر من عشر سنوات، منصب وزير الإعلام والثقافة في حكومتين متعاقبتين، وينسى أنه عندما كان يتولى حقيبة الاتصال لم يتجرأ على انتقاد «الإخبار البعدي» الذي كان يقوم به الإعلام العمومي للمنجزات تحت إمرته والذي تحول أحد قادته، أحمد الزايدي، إلى رئيس للفريق الاتحادي في البرلمان.
وطيلة «تخييم» السيد محمد الأشعري في حكومتين، لم يسمعه أحد ينتقد، حتى في مجالسه الخاصة، الثقة العمياء بين الحاكم والمحكوم. الآن بعد أن يئس «الشاعر الأشعري» من العودة إلى الحكومة، فقد بدأ «يغلض الهضرة» ويتحدث عن الثقة التي لا يجب أن تكون عمياء بين الحاكم والمحكوم، أي بالعربية تاعرابت بين الملك وشعبه. فلعل وعسى يفهم أصحاب الوقت «رؤوسهم»، ويجودوا على الأشعري بسفارة أو رئاسة مؤسسة عمومية من المؤسسات التي نسي «خطافين البلايص» الانقضاض عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أمام هذا الاستغباء المفضوح للشعب، هو لماذا «ثاق» الأشعري، طيلة عشر سنوات كاملة، في الحاكم ولم يعتر هذه الثقة أي شك أو زعزعة؟ لماذا كان الأشعري حذرا في كل تدخلاته وحواراته ومواقفه عندما كان وزيرا، وسكت عن هجوم الدولة بسيف القضاء، الذي كان يحمله الوزير الاتحادي محمد بوزوبع، على الصحافة وإقفالها للعديد من الصحف؟
أين كان سعادة الوزير الاتحادي التقدمي عندما كان الإعلام العمومي في عهده يعود إلى أحلك فتراته بعدما استعادت الداخلية سطوتها عليه؟ لماذا لم يفتح فمه مرة واحدة لانتقاد هذا «الإخبار البعدي» الذي يفقد الشباب ثقتهم في وطنهم؟
الجواب ببساطة هو أن الأشعري كان يتقلب في عسل الوزارة. لذلك فعوض أن ينتقد أداء الإعلام والانحطاط السياسي الذي وصل إليه حزبه عندما وضع العصابة فوق عينيه ودخل الحكومة، تكفل بتزيين أداء هذا الإعلام المتخلف وحارب، إلى جانب الداخلية، الإعلام المستقل الذي يفتح له الآن صفحاته لكي يغالط الرأي العام.
أما «واحد» السي نبيل بنعبد الله، فيبدو أنه نسي، في غمرة عنترياته المراكشية، أن الإعلام الذي يريد أن يقدم نفسه اليوم كأحد الفرسان المدافعين عنه سبق له أن اتهمه بـ«الضصارة» عندما كان يجرجر أمام المحاكم. كما أنه نسي، وهو يتهم بعض الإصدارات الصحافية بكونها مخترقة من طرف بعض أجهزة الدولة، أن يكمل خيره ويحدد أسماء هذه الإصدارات حتى يعرفها الشعب، ويحدد معها الأجهزة التي تمارس هذا الاختراق ضدا على القوانين.
طبعا، هناك إصدارات ومقاولات صحافية مخترقة من طرف أجهزة الدولة، وإلا لما استطاعت هذه الإصدارات الخروج بانتظام في الوقت الذي لا تبيع فيه سوى نسخ معدودات ولا تملك عائدات إشهارية، ومع ذلك تؤدي رواتب صحافييها ومستخدميها كل شهر. من أين يأتي أصحاب هذه المقاولات والإصدارات بالمال إذا لم يكن من صناديق هذه الأجهزة السوداء التي يعرفها نبيل بنعبد الله عز المعرفة بحكم اشتغاله في الحكومة كل هذه السنوات. لماذا لا يتحلى السي نبيل بالجرأة الضرورية، هو الذي يحب «تخراج العينين»، ويطلعنا على أسماء مدراء هذه المقاولات والإصدارات التي تعيش بفضل أنابيب التغذية الاصطناعية لهذه الصناديق السوداء؟
أما المجاهد أبو بكر القادري، الذي «توحش» سماع كلمة لا، فلا يظهر أن أحدا يمنعه من أن يجهر بها هو نفسه في وجه عباس الفاسي الذي لا وجود لمثل هذه الكلمات في قاموسه السياسي. أليس أبو بكر القادري أحد شيوخ حزب الاستقلال الذين لازالت لهم كلمتهم المسموعة في الحزب. لماذا لا يجهر بكلمة لا في وجه هذا التردي الذي يعيشه حزب علال الفاسي؟
لو كان أبو بكر القادري يحب كلمة لا لكان قالها في وجوه الذين أرسلوا إليه في بداية السبعينيات، في أوج صراع النظام مع الاتحاديين، مخبرا على هيئة أستاذ للفلسفة لكي يدرس في مدرسة «النهضة» التي يملكها. والحقيقة أن «الأستاذ» كان مكلفا بترصد حركات الاتحادي المعارض «عمر دهكون» الذي كان يختفي في المنطقة التي تتواجد بها مدرسة أبو بكر القادري بسلا. وعندما تمكن «الأستاذ» المخبر من صدم عمر دهكون بسيارته وتكسير إحدى قدميه، تم اعتقاله وقدم إلى المحاكمة وأعدم في سجن القنيطرة بتهمة التآمر من أجل قلب النظام. وبعدها اختفى الأستاذ ولم يعد إلى تدريس الفلسفة في مدرسة «النهضة».
إن الوزيرين المحترمين، اللذين يريدان أن يلعبا اليوم دور الحكيمين والمعارضين اللذين يعطيان الدروس للنظام والدولة والحكومة، ينسيان أنهما تورطا في العمل الحكومي بما يكفي لكي يغلقا فميهما إلى الأبد.
كان كلامهما سيكون ذا مفعول وقيمة إضافية لو أنه قيل أثناء تحملهما للمسؤولية الحكومية. وكان موقفهما سيكون محترما لو أنهما ناضلا خلال وجودهما داخل الحكومة من أجل الدعوة إلى إعمال «الثقة المتبصرة» في علاقة الحاكم بالمحكوم والقطع مع «الشقة العمياء». كان كلامهما سيكون منطقيا لو أنهما قاوما «الإعلام البعدي» الذي يحترف استعراض المنجزات ويقتل الوطنية في نفوس الشباب، وفضحا الأجهزة التي تخترق الإعلام أثناء تحملهما لحقيبة الإعلام.
أما انتظار الخروج من الحكومة وفقدان المناصب الدبلوماسية لكي تفك أخيرا عقدة لسانيهما، فهذا يدخل في باب «البكا مورا الميت» الذي يعرف الوزيران أنه «خسارة».
لكن ربما يكون الهدف من وراء هذا البكاء الجماعي، الذي انخرط فيه وزيران سابقان لم «يطيحا» على شيء خلال التعديل الحكومي الأخير، «مندبة» كبيرة الميت فيها مجرد فأر.
فقد أصبح تقليدا مغربيا معروفا أن كل من يريد الحصول على منصب حكومي أو رسمي ما عليه سوى أن «يغلض الهضرة» ويهز «البارة» قليلا نحو الأعلى. اللعبة أصبحت «باسلة» من فرط تكرارها. هناك من يختار اللعب على وتر التعديلات الدستورية، وهذه تفوق فيها الاتحاديون على غيرهم من الحزبيين، وبمجرد ما يعتدل أصحاب هذا الوتر على كراسيهم الوزارية يبتلعون ألسنتهم ويتنكرون لمطلب التعديلات الدستورية. فتعديل المستقبل السياسي عندهم أفضل من التعديل الدستوري.
وهناك من يلعب على وتر الابتزاز الحكومي، وهذه الورقة قامر بها العنصر وخرج «كبوط» من الحكومة.
أستطيع أن أتحدى أيا كان أن الأشعري أو نبيل بنعبد الله بمجرد ما سيعتدلان فوق كراسيهما الجديدة سيقلعان عن حضور جلسات العويل الجماعي التي انخرطا فيها مؤخرا.
ببساطة، لأنهما يمارسان السياسة، والسياسة عندنا لا أخلاق لها. ولذلك فهي أقرب إلى النفاق من أي شيء آخر.
من يريد أن ينتقد ويصلح ويناضل، عليه أن يصنع ذلك عندما تكون سلطة القرار في يده. أما إذا امتنع عن ذلك إلى حين فقدانه لهذه السلطة، فما عليه سوى أن يجرب فضيلة الصمت. خجلا على الأقل.
... تابع القراءة

الخطافة ديال بصح


الطريقة التي تتصرف بها الدولة والحكومة في المغرب لحل مشاكل المواطنين تشبه الطريقة التي يعالج بها شخص ظهرت على ظهره «حبوبة»، ولكي يضع فوقها «البوماضا» يجب أن يقف أمام مرآة حتى يتبين ظهره. المشكلة هي أنه عوض أن يطلي «البوماضا» فوق «الحبوبة» يطليها فوق «الحبوبة» التي تظهر له في المرآة. وهكذا عوض أن يتعافى تتعفن «الحبوبة» وتتحول إلى ورم مزمن.
إليكم بعض الأمثلة.
بمجرد نشرنا لتحقيق من تطوان حول مدمني الهروين قبل أسبوع، سارع والي الأمن إلى اعتقال هؤلاء المدمنين وإيداعهم السجن. والحال أن سعادة والي الأمن كان عليه أن يتعقب مروجي الهروين ويودعهم السجن، أما المدمنون فمكانهم الطبيعي هو أسرّة المستشفيات، حيث يجب أن يخضعوا للعلاج المكثف من آثار الإدمان، فهم ضحايا قبل أن يكونوا مجرمين.
لكن السلطات الأمنية بتطوان فضلت أن «تكتف» الضحايا وتقودهم إلى السجن عوض «تكثيف» حملاتها ضد تجار الهروين والمخدرات بشكل عام.
وفي سلا، عوض أن تتفاوض السلطات المحلية مع شركة «فيوليا» لحل أزمة النقل العمومي الذي فوضه إليها مجلس المدينة، قررت السلطات الأمنية الشروع في عملية انتزاع واسعة لرخص النقل من جيوب «الخطافة» الذين ظلوا يساهمون في حل مشكل النقل بسيارات «الهوندا».
وهكذا، وجد مئات العمال والمستخدمين والموظفين الصغار القادمين من سلا أنفسهم، قبل أمس، مضطرين إلى خوض وقفة احتجاجية وقطع الطريق، بعد أن عجزوا عن إيجاد وسيلة نقل «تخطفهم» إلى مقرات عملهم.
فيبدو أن مجلس مدينة الرباط وعمدته السي فتح الله والعلو منشغلان هذه الأيام أكثر بقلب و«شقلبة» أرصفة شارع النصر من أجل إعادة «تزليجه» مع اقتراب موعد زيارة الملك من أجل تدشين الحديقة العمومية.
وكان الله في عون مجلس المدينة، فهو مشغول بتوزيع المنح السنوية على الجمعيات التي يرأسها مستشارون بالمجلس وأقرباء من عائلاتهم. رغم أن القانون يمنع على السادة المستشارين، أعضاء مجلس المدينة، ترؤس جمعيات والحصول بأسمائها على منح سنوية من ميزانية المجلس الذي ينتمون إليه.
وعلى رأس هؤلاء الأعضاء المستفيدين، نعثر على اسم الاتحادي «المنطرش» والحركي «البحراوي» والعشرات من الأعضاء الآخرين الذين خلقوا جمعيات على المقاس، فقط للاستفادة من مال مجلس مدينة الرباط «السايب».
وعوض أن تنشغل السلطات المحلية بأمر «الخطيف» الذي تتعرض له أموال دافعي الضرائب في الرباط، فضلت الانشغال بأمر «خطيف البلايص» الذي انتشر بين الرباط وسلا وتمارة بسبب عجز شركة «فيوليا» عن تغطية كافة الخطوط، مع أن «الخطفة» الأولى أخطر وأفظع من «الخطفة» الثانية.
فيبدو أنه منذ «ترقيد» تقرير المكتب الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط والذي عدد الأسماء والجهات التي استفادت من منح مجلس المدينة، التقط «الإخوان» في المجلس الإشارة وسارعوا إلى تأسيس جمعيات ووضع طلبات الحصول على المنح السنوية لدى الرئاسة، عملا بقاعدة «خيرنا ما يديه غيرنا». وهكذا، حصل أصحاب هذه الجمعيات على منح تتراوح ما بين خمسين مليونا و300 مليون برسم سنة 2009، وهاهم يستعدون هذه الأيام لوضع آخر اللمسات على ملفات طلباتهم برسم سنة 2010.
وخلال هذا الوقت، يعيش المواطنون في الرباط وسلا جحيم النقل العمومي كل يوم بفظاعة أكبر. القنطرة التي تربط بين سلا والرباط أصبح العبور منها شبيها بعبور الصراط. والمئات من الموظفين والمستخدمين طردوا من عملهم بسبب تأخرهم المستمر في الوصول إلى مقرات عملهم، والمئات من ساعات العمل تضيع هباء منثورا دون أن يشكل ذلك بالنسبة إلى مجلسي المدينتين أي عقدة.
لذلك تبدو لي هذه الحرب المنظمة ضد «الخطافة» حربا مخجلة، لأن المشكل ليس في «الخطافة» بل في الأزمة التي أنتجتهم والتي تسبب فيها مجلس المدينة عندما لم يتفاوض بشكل واضح ودقيق مع شركة «فيوليا» للنقل.
الصينيون لديهم مثل عميق يقول «عندما يشير أحدهم إلى القمر بأصبعه فإن الحمقى يشاهدون الأصبع وليس القمر». وهكذا في المغرب، فالذي يؤدي الثمن دائما هو حامل الرسالة وليس المرسل. لقد تركوا محاسبة «الخطافة» الكبار، أصحاب ربطات العنق الملونة والكروش السمينة الذين تسببوا في استفحال هذه الأزمة، وتفرغوا لمعاقبة «الخطافة» الصغار الذين وجد فيهم المواطنون سندا مؤقتا لحل أزمتهم والوصول إلى مقرات عملهم وتجنب الطرد والعقوبات الإدارية والخصم من الرواتب.
سيقول قائل إننا نشجع النقل السري عندما نطالب بإعادة رخص السياقة إلى هؤلاء «الخطافة». وهذا ليس صحيحا، فنحن نشجع النقل المنظم والحضاري الذي يحترم آدمية الإنسان. لكن عندما يصبح هذا الأمر مستحيلا، فإن الحلول الترقيعية تصبح ضرورة لا ترفا.
إن هؤلاء المسؤولين، موردي الخدود، الذين يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويعطون الأوامر لرجال الأمن بسحب رخص السياقة من «الخطافة» الذين ينقلون المواطنين مثل النعاج في «هوندات»، لم يجربوا أن يكونوا ذات يوم مستخدمين في شركة تصرف لهم كل شهر الحد الأدنى من الأجور، وتهددهم بالخصم من رواتبهم في حالة وصولهم متأخرين.
لو كانوا مكان هؤلاء الآلاف من المستخدمين البسطاء لعبروا نهر أبي رقراق سباحة من أجل الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت، وليس فقط داخل «هوندات». لكن يبدو أن بعض مسؤولي العاصمة «معارفينش الضربة في وصلات».
إن «خطافين البلايص» الحقيقيين ليسوا هم أولئك البسطاء الذين دفعتهم مرارة الخبز اليومي إلى اقتناء «هوندات» ونقل المواطنين إلى مقرات عملهم في غياب حافلات تقوم بذلك، وإنما «الخطافة ديال بصح» هم أولئك المسؤولون الجالسون داخل مكاتبهم والذين يتفرجون على محنة المواطنين الذين صوتوا عليهم في الانتخابات وأوصلوهم إلى مقاعدهم في المجالس.
وإذا كان هناك من «خطافة» يجب أن يحاسبوا على «خطفهم البلايص»، فهم هؤلاء المستشارون الذين سطوا على كراسي التمثيلية الشعبية في مجالس المدن دون أن يكونوا أهلا لها. وهاهم بعضهم اليوم يطمعون في الحصول على منح لجمعياتهم استعدادا لصرفها في «العرس الانتخابي المقبل»، فهؤلاء المستشارون هم أحسن من يطبق الحكمة القائلة «عرس ليلة تدبيرو عام».
فقد فوضوا للعمدة الاتحادي فتح الله والعلو أمر قبول تفويت تهيئة العاصمة إلى مستثمرين فرنسيين متقاعدين، وكأن المغرب ليس فيه مهندسون يستطيعون تصميم الشوارع والأرصفة، وانشغلوا بكتابة طلبات الدعم لجمعياتهم.
أما آلاف المواطنين الذين يعيشون الجحيم يوميا ومنذ أشهر بسبب أزمة النقل العمومي في الرباط وسلا والنواحي، فقد أصبحوا يعيشون بالإضافة إلى جحيم النقل فصول مسرحية هزلية بعد اكتشاف «الخطافة» لطرق مثيرة للضحك من أجل الإفلات من «باراجات» الأمن.
ومن بين هذه النوادر الطريفة أن أصحاب «الهوندات» يطلبون من الركاب أن يكونوا على استعداد لتمثيل دور ضيوف «معروضين» في عرس أو «هدية»، وهكذا بمجرد ما يقتربون من حاجز أمني يشمر الرجال المخطوفون عن أكمامهم ويشرعون في «ضريب الرش»، أما النساء المخطوفات فيشرعن في «التزغريت» وترديد «الصلا والسلام على رسول الله».
هكذا، تنطلي الحيلة على رجال الأمن ويعتقدون أن «الهوندا» ليست سوى «هدية» وأن الركاب يحملون «الدفوع» من أجل «خطبة» في الرباط. «الهم إلى كثر يضحك».
وقريبا وبسبب تشديد المراقبة الأمنية على «هوندات» الخطافة، سيضيف هؤلاء «البنادر» و«الطعارج» و«المقوصا» إلى وسائل عملهم حتى يستطيع «الخاطفون» المحافظة على خبزهم اليومي ويستطيع «المخطوفون» المحافظة على وظائفهم في الرباط.
أما «الخطافة ديال بصح»، هؤلاء المسؤولون منتفخو الأوداج، وهؤلاء المستشارون الذين لا يستشيرهم أحد، فيبدو أن لا أحد يفكر في تهديد وظائفهم في الرباط، فهم سعداء لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم إقباره ولم يعد يصدر بانتظام لكي يفضح روائح سرقاتهم العطنة التي تزكم الأنوف.
هؤلاء الخطافة من صنف خمس نجوم، لا أحد يستطيع نزع رخصة الخطف التي حصلوا عليها من صناديق الاقتراع.
لكنهم ينسون شيئا مهما، وهو أنه إن نامت عنهم عين السلطة، فعين الله لا تنام.
... تابع القراءة

المعاني التي بها نحيا


عندما وقف نيرون في شرفة قصره يتمتع برؤية روما وهي تحترق بكامل مجدها، كان يقف إلى جانبه مرافقه الفيلسوف رينون. فسأله نيرون كيف وجد منظر روما وهي تحترق، فقال له الفيلسوف:
«إذا احترقت روما فسيأتي من يعيد بناءها من جديد، وربما أحسن مما كانت عليه، لكن الذي يحز في نفسي هو أنني أعلم أنك فرضت على شعبك تعلم شعر رديء فقتلت فيهم المعاني، وهيهات إذا ماتت المعاني في شعب أن يأتي من يحييها من جديد».
تذكرت هذه الحكاية التاريخية وأنا أتأمل حال المغاربة اليوم. ففهمت أن ما وصلنا إليه من تخلف ليست له أسباب مادية وإنما كل أسبابه مرتبطة بالتربية، أو بقلتها على وجه الدقة، يعني أن مشكلتنا الحالية في المغرب ليست اقتصادية ولا سياسية وإنما هي أخلاقية تربوية بالأساس.
فطيلة ثلاثين سنة من القمع والرعب، قتل المسؤولون عن أمننا الكثير من المعاني في نفوسنا، فقتلوا الوطنية وحولوها إلى مجرد وسام تافه يعلقه بعض عملاء الاستعمار ولاعقي الأحذية في المناسبات الوطنية. أما المقاومون الحقيقيون الذين وهبوا أرواحهم لكي يعيش الوطن حرا فقد أطلقوا أسماء بعضهم على الأزقة. وفي الوقت نفسه، فرقوا أبناءهم على الأزقة نفسها بعد أن أغلقوا في السبيعينات المدرسة التي بناها محمد الخامس ليدرس بها أبناء الشهداء وحولوها إلى مقر لشيء آخر. كان ذلك الإغلاق درسا عميقا لأبناء الشهداء الذين تعلموا، منذ ذلك الوقت الباكر، أن آباءهم ماتوا ربما خطأ في الوقت غير المناسب تماما.
قتلوا النخوة والكرامة في النفوس، وأرادوا تحويلنا إلى مجرد قطعان يسوقونها نحو المراعي طيلة النهار ويعيدونها إلى الحظيرة كل مساء. والنتيجة أنهم نجحوا في تربية أجيال من الخرفان، يكفي أن تقود واحدا منها من قرنيه كي يتبعه الآخرون مهرولين، ولا يهم إن كانوا يتجهون بأٍرجلهم نحو المجزرة، فالاحتجاج هو آخر ما تتعلمه الخرفان. وغالبا ما يحدث عندما يقرب الجزار السكين من العنق، أي بعد فوات الأوان.
قتلوا الحب في النفوس، وتعهدوا بالرعاية حبا واحدا لا شريك له هو حب المال، حتى أصبحنا بسبب المال نبيع أعراض بناتنا ونسائنا في أسواق النخاسة. وكم يشعر المرء بالغثيان عندما يقرأ في الصحافة تحقيقات تتحدث عن طرد شرطة البحرين والإمارات والسعودية لفتيات مغربيات يحترفن الدعارة في خمارات بلدان الخليج والشام.
ماذا تصنع وزارة الخارجية لتوقف هذه الكارثة الوطنية؟ والله لو كانت لدى الوزير الأول غيرة على كرامة الوطن وأبنائه لقدم استقالته مباشرة بعد نشر هذه التحقيقات المخجلة.
ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي. وهذا طبعا نوع من الموت يندرج في باب موت الضمير الذي لا يرجى معه شفاء والعياذ بالله.
لذلك أقول دائما إن أزمتنا الحقيقية هي أزمة ضمير وأخلاق قبل أن تكون أزمة اقتصاد وسياسة. الاقتصاد عندنا لا أخلاق له. لذلك تجد وزارة المالية تعطي الحق لشركات قروض الاستهلاك لكي تقتطع ديونها مباشرة من حسابات زبنائها بفوائد متوحشة، وترخص لشركات مشبوهة وممنوعة عالميا بالعمل في المغرب وابتزاز جيوب الناس كشركات البيع الهرمي التي فتحت فروعا لها في كامل التراب المغربي وخربت بيوت المئات من المغاربة بعقودها المبنية على التحايل والكذب. السياسة عندنا لا أخلاق لها، وأغلب السياسيين يعطون نموذجا مسطحا وانتهازيا و متسلطا جدا لرجل السياسة، حولوا أحزابهم إلى مقاولات وشركات غير محدودة يستثمرون فيها أسهم النضال ويتاجرون بالقتلى والجثث المفقودة للحصول على المزيد من المساهمين بين الأحياء. يوهموننا بأنهم يصالحوننا مع الماضي، في الوقت الذي يفعلون فيه كل شيء لمخاصمتنا بشدة مع الحاضر.
حتى التربية والتعليم انعدمت فيهما الأخلاق وأصبحا مجالا للمزيدات النقابية الرخيصة، وأصبح مستقبل الأجيال مجرد ورقة ضغط في أيدي محتالين حزبيين، همهم الوحيد هو تسلق السلالم الإدارية حتى ولو كان ذلك فوق ظهور تلاميذ أبرياء.
ولو أن نيرون يعود إلى الحياة وينظر عبر شرفة قصره إلى المغرب كيف تحترق فيه أعصاب المواطنين ويسأل صديقه الفليسوف عن رأيه في المنظر لأجابه:
- «كم هم مشغولون بالبناء والتشييد وترميم الحيطان والأسوار، وفي الوقت ذاته يحطمون أهم جدار واقٍ يضمن أمن الوطن».
ولا بد أن نيرون سينظر إليه وسيسأله:
- عن أي جدار واقٍ تتحدث؟
- «جدار المعاني يا سيدي، الشعب لا يحيا فقط بالخبز والماء وإنما أيضا بالمعاني. وأنا أعلم أنك تعرف أن وزراءك ورجال بلاطك فرضوا على الناس تربية رديئة فقد معها المواطنون الكثير من المعاني. لقد كرهوهم في أنفسهم وكرهوهم في وطنهم وكرهوهم حتى في الهواء الذي يتنفسونه حتى أصبحت حياتهم في وطنهم بلا معنى. ولذلك تراهم يجمعون حقائبهم ويرحلون. الحيطان والأسوار والطرق إن تهدمت سيأتي من يعيد بناءها من جديد، أما المعاني إذا ماتت في نفوس الناس فهيهات أن يأتي من يحييها ذات يوم من جديد».
ولعل أبلغ ما يلخص المعنى الذي نقصد إليه ما قاله محمود درويش في إحدى قصائده الرائعة حول موت المدن وخلود المعاني:
نيرون مات ولم تمت روما
بعينيها تقاتل
وحبوب سنبلة تموت
فتملأ الوادي سنابل...
... تابع القراءة

«سوبير » فتوى


مررت بالصدفة، مساء السبت الماضي، قبالة متجر «لابيل في» بحي حسان بالرباط، فاسترعاني منظر خروج حشود كبيرة من المتجر حاملة أكياسا بلاستيكية خضراء. عندما تتأمل الأكياس جيدا تكتشف أنها مليئة بقناني «البيرة» و«الروج». جميع هؤلاء الزبائن تقريبا طوروا حاسة الحذر، إذ بمجرد ما يخرجون من باب المتجر يلتفتون يمينا وشمالا قبل أن يسرعوا الخطو نحو سياراتهم المركونة قرب المتجر. آخرون يدسون قنانيهم داخل سراويلهم وتحت آباطهم ويختفون في أزقة الأحياء الخلفية قبل أن تضبطهم سيارة شرطة وتعتقلهم بتهمة حيازة المشروبات الروحية.
وأمام الأسواق الممتازة وبجانب «البيسريات» التي تبيع الخمور، ترابط سيارات الشرطة بحثا عن ضحايا يستطيع بعض رجال الأمن مقايضتهم حريتهم برشوة يدفعونها نقدا إذا أرادوا تجنب إكمال السهرة في «الكوميسارية».
فواحدة من غرائب القانون المغربي هي أن وزارة المالية تأخذ الضرائب عن عائدات الخمور التي يشتريها المغاربة من الأسواق الممتازة، بينما وزارة الداخلية تأمر باعتقال كل من يضبط رجال الأمن خمورا بحوزته.
من أجل حل هذا المشكل العويص نزل إلى الساحة الإعلامية رأيان هذه الأيام. الأول فتوى، انقلبت فيما بعد إلى مجرد رأي، أطلقها الريسوني، تقول بتحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور. والثاني مطلب حقوقي نادت به خديجة الرويسي، رئيسة بيت الحكمة، وجاء كرد على فتوى الريسوني، يطالب بإزالة العقوبات القانونية التي تقنن بيع الخمر للمغاربة. وهو مطلب أضافته الرويسي إلى مطلب السماح للشواذ الجنسيين بإعلان شذوذهم والحصول على حقهم في تأسيس الجمعيات وتنظيم «الأنشطة» الخاصة بهم، قبل سنتين عندما اندلعت قضية «عرس الشواذ» بالقصر الكبير.
أعتقد أن المشكل أعمق وأخطر من أن يترك بين أيدي الفقهاء أو العلمانيين. فيمكن أن تكون لكل واحد من الخندقين (الريسوني والرويسي) حسابات سياسية، مكانها الحقيقي هو التصارع داخل قبة البرلمان بين نواب العدالة والتنمية الذين يعتبر الريسوني أحد منظريهم، ونواب الأصالة والمعاصرة التي تشغل الرويسي قاعدة حقوقية خلفية لهم عبر جمعية «بيت الحكمة» التي ترأسها.
لذلك أعتقد أن الرأيين معا مخطئان في ما ذهبا إليه. وبالنسبة إلى الريسوني، فالإسلام ليس فيه إكراه، وحتى لو تم حظر بيع الكحول في المتاجر فإن الناس الذين يشربونها سيتدبرون أمرهم بطريقة أو بأخرى وسيكتشفون طرقا أخرى للاستهلاك. والدليل على ذلك أن الحشيش ممنوع، ومع ذلك يستحيل أن تمر من زقاق دون أن تشتم رائحة «الجوانات».
وعندما يطالب الريسوني ملايين الزبائن، الذين يشترون يوميا حاجياتهم الاستهلاكية من الأسواق الممتازة، بالامتناع عن القيام بذلك في الأسواق التي تبيع الخمور، فإننا نستنتج مباشرة أن الريسوني يدعو هؤلاء الملايين من الزبائن إلى تحويل الاتجاه نحو الأسواق الممتازة التي لا تبيع الخمور.
هنا نخرج من الدين لنجد أنفسنا داخل اقتصاد السوق. وبجولة بسيطة بين أورقة هذه السوق، نكتشف أنها مقسمة اليوم في المغرب بين نوعين من الأسواق الممتازة: أسواق محلية وأجنبية تبيع الخمور إلى جانب المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرضها، وأسواق محلية تبيع كل شيء إلا الخمور.
«بالعربية تاعرابت» هناك «أسيما»، و«مرجان»، و«لابيل في»، و«كارفور» التي لديها فروع في مدن مغربية متعددة وتحقق نسبة كبيرة من الأرباح بفضل مبيعات رواق الخمور، وهناك «أسواق السلام» التي بدأت تتوسع وتفتح أسواقا جديدة في مدن خارج البيضاء والرباط، ولا تبيع الخمور. والمنافسة، طبعا، على أشدها بين هذه الأسواق الممتازة لاستدراج أكبر عدد من الزبائن وتحقيق أرقام معاملات مرتفعة.
إذن، من الناحية الاقتصادية الصرفة تنحاز فتوى الريسوني إلى نوع من الأسواق الممتازة ضد نوع آخر. وهذا فيه، من الناحية الاقتصادية دائما، ضرب لمبدأ المنافسة، بغض النظر عن النوايا الحسنة المفترضة في فتوى الريسوني.
لذلك أعتقد أن الريسوني كان عليه أن يركز اجتهاده الفقهي والفكري على النتائج الكارثية للخمور على الصحة العامة للمواطنين وعلى خزينة الدولة التي تتحمل هذه الضريبة وعلى الاقتصاد المغربي بشكل عام، وأن يترك للمواطنين حرية اختيار التسوق من السوق الممتاز الذي يناسب جيوبهم في نهاية المطاف.
فليست مقاطعة الناس للأسواق التي تبيع الخمور هي ما سيجعل تفشي تعاطي الخمور بين المغاربة (لأن هذا هو المشكل الحقيقي) يتراجع، بل الذي قد يحدث هو تراجع أرباح الأسواق الممتازة التي تبيع الخمور لصالح ارتفاع أرباح الأسواق التي لا تبيعها. ولا أعتقد أن هذا هو هدف الريسوني من وراء فتواه.
فالمشكل ليس في البائع بل في المستهلك. وإذا استطعنا أن نقنع (لا أن نكره) هذا المستهلك بخطورة الخمر على صحته واستقرار أسرته وتقدم بلاده، فإننا سنكون قد نجحنا في إفقاد تجار الخمور زبائنهم الذين بدونهم يستحيل أن تقوم لهم قائمة.
وأظن أن المجهود الكبير الذي من واجب العلماء والفقهاء بذله يجب أن يكون على مستوى التربية وتوعية الناس بمخاطر الخمور على صحتهم وعلى تربية أبنائهم وعلى تماسكهم العائلي وعلى أمنهم في الطرقات.
وهذا مجهود يجب أن تقوم به الدولة كذلك عبر وسائل الإعلام العمومية، مثلما تصنع الدول الأوربية العلمانية التي تعرف أن ضر الخمر أكثر من نفعه، أو مثلما تصنع أمريكا التي لديها في ولايات «ألاباما»، و«كينتاكي»، و«تكساس»، ونيو جيرسي»، و«فلوريدا» وولايات أخرى «مدن بدون كحول» تسمى «Dry Country» يمنع فيها بيع الكحول بالمرة، مع أنه ليس بين رؤساء أحزابهم شخص اسمه بنكيران وليس بين عمداء مدنهم واحد اسمه بلكورة. وربما يجهل الأمريكيون أن محمد الخامس سبقهم إلى هذا الأمر عندما خص مدينة سلا بظهير يمنع بيع الخمور فيها. وهو الظهير الذي تم دهسه بالأقدام دون أدنى احترام لروح محمد الخامس عندما سمحت سلطات سلا لمتجر «كارفور» ببيع الخمور.
أما بالنسبة إلى السيدة خديجة الرويسي، فقد كان الأجدر بها أن تطالب بتشديد القوانين الزجرية لتعاطي الخمور عوض المطالبة بإزالتها، فربما تجهل السيدة خديجة أن الشباب والمراهقين أصبحوا يبيعونهم «الروج بالضيطاي» أمام أبواب المدارس. في فرنسا العلمانية، صدر قانون مؤخرا يمنع وجود محلات لبيع الخمور بالقرب من المؤسسات التعليمية. هذا في الوقت الذي توجد فيه بالقرب من العمارة حيث أقطن في قلب الرباط «كباريهات» ومحلات لبيع الخمور، مع العلم بأن المنطقة منطقة سكانية توجد بها مؤسسات تعليمية. والمصيبة هي أنه بمجرد ما يسكر زبائن هذه «الكباريهات» يخرجون إلى شارع «باتريس لومومبا» لكي «يعرعرو» ويوقظوا عباد الله بكلامهم النابي الذي يبدأ «من السمطة لتحت». ذات ليلة من «ليالي الأنس» تلك، حملت الهاتف واتصلت برئيس الأمن أشكو إليه هؤلاء السكارى، فنصحني بجمع توقيعات السكان لكي ينظروا في أمر إغلاق «الكباريه».
إن اجتهاد الريسوني الفقهي ونضال الرويسي العلماني يجب أن يتحدا معا لكي يخلصا المواطنين من هذه الكباريهات ومحلات بيع الخمور التي تعشش في أحيائنا السكنية وبجانب المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبناؤنا. أما الجدل حول تحليل أو تحريم الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الخمر أو تلك التي لا تبيعه فيبقى نقاشا خاطئا وبعيدا كل البعد عن انشغالات الناس اليومية.
لذلك فنحن محتاجون، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل وسن القوانين التي تنظم وتزجر هذه الفوضى العارمة التي يعرفها ترويج الخمور وبيعها عوض المطالبة بإلغاء هذه القوانين، خصوصا وأن المغاربة شعب لا يعرف كيف يشرب، وإذا شرب سكر وإذا سكر «عربط»، وإذا «عربط» فلا بد أن يسيل الدم.
المطلوب هو إقفال كل «الكباريهات» و«البارات» التي رخصت لها الداخلية بالعمل في الأحياء السكنية، وتقنين إشهار الخمور في وسائل الإعلام وتجريم تشجيع القاصرين على تعاطيها كما تصنع بعض «الكباريهات» في مراكش.
والأهم من كل ذلك هو تشديد العقوبات ضد مستعملي الطريق في حالة سكر عبر تنظيم حملات لمراقبة درجة الكحول في دماء السائقين وتزويد رجال الأمن بالآلات الضرورية لذلك.
فحوالي 13 في المائة من حوادث السير سببها الخمر، ونسبة كبيرة من العنف ضد الزوجات والاعتداءات الجنسية على الأبناء والمحارم سببها الخمر، والآلاف من القاصرين والجانحين يتزاحمون في السجون بسبب الجرائم التي يرتكبونها تحت تأثير السكر، والآلاف من «ضيوف» بنهاشم بسجون المملكة يتزاحمون في الزنازين بسبب السكر العلني، وثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام تذهب هباء منثورا كمصاريف لعلاج ضحايا الخمور، سواء بسبب الأمراض المستعصية الناتجة عن الإدمان كالسرطان وأمراض الشرايين والقلب أو بسبب حوادث السير التي يموت فيها الأبرياء بسبب السكارى الذين يحولون سياراتهم إلى «بارات» متحركة على طول طرقات المملكة.
الخمر كان دائما وسيكون حيثما كان الإنسان. الحل ليس في أن ننصح الناس بالامتناع عن الذهاب حيث يوجد، بل في توعيتهم بمخاطره حتى إذا ما ذهبوا إلى حيث يوجد لم يشتروه.
هكذا نكون قد ربحنا الرهان دون أن نسقط في الدعاية لهذا «السوبير» على حساب الآخر. فالدين أكبر من هذه الحسابات الصغيرة.
... تابع القراءة

القضية فيها «إِنَّ»


إذا كانت كل الخطط الإعلامية والمناورات السياسية والهجومات الحربية التي قادها البيت الأبيض ضد قناة «الجزيرة» لم تساهم سوى في رفع نسب مشاهدة القناة القطرية والزيادة في شعبيتها، فإن الجدل الأخير الذي وضعت فيه القناة نفسها بسبب احتكار «الجزيرة الرياضية» لحقوق نقل مباريات البطولة الإفريقية يمكن أن يحطم الصورة الشعبية لهذه القناة في مجموع الدول العربية، وأيضا لدى الجالية العربية في أوربا وأمريكا.
ولعل أكبر ضربة ستتلقاها «الجزيرة» ستكون من المشاهد المغربي الذي وجد نفسه محروما من متابعة مباريات بطولة كأس إفريقيا لأن إدارة القناة طالبت المغرب بدفع مليار سنتيم مقابل كل مباراة تتكرم «الجزيرة الرياضية» وتبيعنا إياها حسب اختيارها هي لا حسب اختيارنا نحن، أي أن المبلغ المطلوب لنقل عشر مباريات هو حوالي عشرة ملايير سنتيم، دون أن يكون للمغرب حق اختيار المباريات التي سيشتريها، إذ يمكن أن تقتصر «الجزيرة الرياضية» على بيعنا مباريات الدرجة الثانية التي لا توجد ضمن المجموعات القوية. فعشاق الكرة لا يريدون أن يعرفوا كواليس المفاوضات بين المغرب و«الجزيرة الرياضية» من أجل نقل المباريات، بل يريدون فقط مشاهدة هذه المباريات. وفي حالة العكس، فإنهم سيوجهون أصابع الاتهام إلى مالكي القناة، مثلما صنعوا سابقا مع الشيخ كامل مالك مجموعة قنوات «إي آرتي».
بالنسبة إلى مصر وتونس اللتين قامتا بضغوط كبيرة لدى إدارة القناة القطرية، فقد تم التصدق عليهما بالنقل المجاني للمباريات التي سيلعب فيها المنتخبان التونسي والمصري على قناة «الجزيرة الرياضية الثانية». كما تفضلت القناة القطرية بملخصات مجانية للمقابلات لفائدة كثير من الدول العربية، ليس بينها المغرب طبعا.
وحدها الجزائر انتبهت إلى هذا الفخ التجاري واشترت حقوق بث المباريات قبل أن تندمج قناة «إي آرتي» مع قناة «الجزيرة الرياضية». الجزائريون اشتروا حقوق بث مقابلات البطولة الإفريقية وأعلنوا مقاطعتهم لاقتناء المسلسلات والأفلام المصرية. هكذا يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد، انتصروا على منتخب مصر وتأهلوا لكأس العالم، وانتصروا على «خردة» مصر الدرامية ووفروا أموالها لشراء شيء آخر أكثر إفادة ومتعة للمشاهد الجزائري.
أما عندنا نحن، فقد خرج وزير الاتصال يعاتب إدارة القناة القطرية على حرمانها للمشاهد المغربي من متابعة مباريات البطولة الإفريقية وغلاء أثمان شراء حقوق البث، وكأنه يتصور أن القناة القطرية استثمرت كل هذه الملايير وأبرمت كل هذه العقود الإشهارية ووضعت كل هذه الخطط التسويقية لكي تنقل في الأخير المقابلات بالمجان للبلدان العربية باسم الأخوة العربية.
صحيح أن قناة «الجزيرة الرياضية» لم تعامل المغرب بالطريقة نفسها التي عاملت بها الدول العربية الأخرى، خصوصا على مستوى تمكينها من الملخصات المجانية للمقابلات، إلا أن هذا لا يبرر فشل مسؤولينا في التفاوض مع «الجزيرة الرياضية» حول حقوق البث.
وهنا ليسمح لنا سعادة وزير الاتصال بأن نقول له إنه يغالط المغاربة عندما يقول لهم إن «الجزيرة الرياضية» هي من حرمت المغرب من مشاهدة مقابلات كأس إفريقيا لأنها طلبت أموالا لم يكن في مقدروهم دفعها، لأن الذي حرم المغاربة من مشاهدة مباريات هذه البطولة هم المسؤولون عن الإعلام العمومي المغربي.
نعم «الجزيرة الرياضية» طالبت بأموال طائلة من أجل بيع حقوق بث المقابلات التي اشترتها هي الأخرى بأموال طائلة من «الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم»، وهذا من حقها قانونيا. لذلك فاتهامها بحرمان المغاربة من متابعة بطولة كأس إفريقيا اتهام لا أساس له من الصحة. يمكن أن نناقش الجانب الأخلاقي في هذه القضية، خصوصا تشنج القناة القطرية إزاء المغرب وحرمانه من ملخصات المباريات التي «تصدقت» بها على الدول العربية الأخرى، لكن هذا لا يعني إخلاء ساحة مسيري الشأن الإعلامي العمومي المغربي من المسؤولية.
وإذا كان هناك من شخص حرم المغاربة من مشاهدة مباريات كأس إفريقيا فهو فيصل العرايشي، مدير القطب الإعلامي العمومي، الذي لا يتردد في فتح دفتر شيكات القطب، الذي يسيره منذ عشر سنوات بفشل منقطع النظير، عندما يتعلق الأمر باقتناء حقوق بث المسلسلات المكسيكية والتركية واللبنانية والمصرية والكورية.
وإلى حدود اليوم، لم نسمع أن المغرب فشل في اقتناء حقوق بث مسلسل مكسيكي أو تركي، لأن هذه المسلسلات السخيفة لا تساهم فقط في إفقار النسيج الاجتماعي المغربي وتساهم في ترسيخ الجهل والتخلف والانحلال الأخلاقي وتدمير القيم الأسرية للمغاربة، وإنما تساهم أيضا في إغناء شبكة الوسطاء الذين يحتكرون تجارة هذه المسلسلات التي أعتبرها شخصيا قنبلة موقوتة مندسة في ثنايا الأسر المغربية ستنفجر في وجوهنا ذات يوم قريب.
على السيد العرايشي، مدير القطب الإعلامي العمومي، أن يقول للمغاربة الذين يدفعون راتبه وميزانية قطبه من ضرائبهم لماذا يدفع عن كل حلقة من حلقات المسلسلات السخيفة التي يشتريها حوالي خمسة ملايين سنتيم، في الوقت الذي عجز فيه عن دفع مصاريف نقل مباريات كأس إفريقيا.
المغاربة يجب أن يعرفوا أن الحلقة الواحدة من المسلسلات السخيفة التي تعرضها عليهم القناتان الأولى والثانية تساوي ألف دولار، وإذا أضفنا إليها 3500 دولار ثمن الدبلجة إلى الدارجة المغربية عن كل حلقة، والتي تحتكرها شركة الشرايبي واليهودي المغربي سيمون، سنصل إلى 4500 دولار للحلقة الواحدة.
لقد قمت بإحصاء المسلسلات المدبلجة التي تبثها القناتان الأولى والثانية وأصبت فعلا بالذعر من كثرة عددها وبرمجتها خلال أوقات تستهدف ربات البيوت والفتيات العاطلات عن العمل والمراهقات.
وبالنسبة إلى القناة الثانية، فالمسلسلات التي تبث هي: «الطريق إلى قلبها»، وهو مسلسل مكسيكي مدبلج باللبنانية، توقيت بثه يبدأ مع الحادية عشرة والنصف صباحا. «من القلب إلى القلب»، مسلسل مكسيكي، يبدأ على الساعة العاشرة صباحا. «ويبقى الحب دائما»، مسلسل تركي مدبلج باللبنانية، يبدأ على الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء. «أين أبي»، مسلسل مكسيكي، يبدأ على الساعة السابعة مساء. «سنوات الضياع»، مسلسل تركي، يبدأ على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. «فاديهي»، مسلسل هندي مدبلج بالدارجة المغربية، يبدأ على الساعة الواحدة زوالا.
أما بالنسبة إلى القناة الأولى، فقد اكتشفت لأول مرة المسلسلات الكورية، واشترت لنا مسلسلا عنوانه «العروس الصغيرة» تبثه يوميا ابتداء من الساعة الـ11 و50 دقيقة. وبعد الظهيرة، تبث مسلسلا مكسيكيا عنوانه «لغز في حياتي»، مباشرة بعده تبث مسلسلا مكسيكيا مدبلجا بالدارجة عنوانه «مائدة لثلاثة».
مشكلة هذه المسلسلات ذات وجهين خطيرين:
الوجه الأول هو التكلفة المالية الكبيرة لهذه «الخردة»، والتي تقدر بملايين الدولارات. فإذا كانت الحلقة الواحدة من هذه المسلسلات تكلف ألف دولار، مضاف إليها 3500 دولار للدبلجة إلى الدارجة المغربية، فإن أقل مسلسل تبثه القناتان الأولى والثانية لا تقل حلقاته عن 200 حلقة. وهناك مسلسلات تمتد إلى 600 حلقة. و«ضرب الحساب أسي وزير الاتصال وشوف شحال غادي يخرج ليك».
أما الوجه الثاني الأكثر خطورة لهذه «الخردة» فهو كونها مسؤولة، في جانب كبير، عن هجرة بناتنا إلى لبنان والأردن وسوريا وتركيا بحثا عن العمل، بسبب الانخداع بالنموذج الدرامي المثير الذي تقدمه هذه المسلسلات عن المجتمعات التركية واللبنانية والأردنية.
والآلاف من هؤلاء البنات المغربيات اللواتي يعتقدن أن كل الرجال الأتراك واللبنانيين والسوريين يشبهون أولئك النجوم الذين يشاهدونهم في المسلسلات، ينتهين في مواخير المملكة الهاشمية وسوريا وتركيا ولبنان ومصر، مستعبدات من طرف شبكات تجار اللحم الطري لخدمة رجال جائعين جنسيا، «ديك الساعة كاتبان ليهم «سنوات الضياع» ديال بصح».
وهناك مشكلة ثالثة تتسبب فيها هذه المسلسلات التي لا تنتهي سوى لكي تبدأ من جديد، وهي أنها ساهمت في رفع نسبة الطلاق والعنف ضد الزوجات في المغرب.
فقد أصبح كثير من الرجال المتزوجين من نساء ربات بيوت، منزعجين من إدمان زوجاتهم على مشاهدة هذه المسلسلات التي تبدأ مع العاشرة صباحا ولا تنتهي إلى في وقت متأخر من المساء، خصوصا عندما يعود الزوج إلى البيت منهكا وجائعا من أجل تناول الغذاء فيكتشف أن زوجته لازالت جالسة قبالة التلفزيون «حالة فمها» أمام مسلسل «الطريق إلى قلبها». فما يكون من بعض الأزواج المتعصبين سوى تكسير أضلع الزوجة وإرشادها إلى «الطريق نحو بيت أبيها».
السؤال الذي يطرح نفسه على وزير الاتصال والمدير العام للقطب الإعلامي العمومي هو كيف يجدون الأموال الطائلة لاقتناء هذه المسلسلات التي تتسبب للمجتمع المغربي في كل هذه الأضرار، ويعجزون عن إيجاد الأموال الكافية لاقتناء حقوق بث مقابلات كأس إفريقيا التي كانت ستعوض المغاربة عن غياب منتخبهم عن هذه البطولة؟
هل لأن الأولى فيها «اللعاقة» والثانية «مافيهاش»؟
إذن «القضية فيها إن».
... تابع القراءة

لعنة الله على المنافقين


هؤلاء القادة العرب هم أحسن من تنطبق عليهم الآية الكريمة التي تقول «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». وسأعطي ثلاثة أمثلة على هذا النفاق العربي المقيت.
الأول من مصر. فبدون خجل، وجه وزير الخارجية المصري، أبو الغيط، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه السلطات الإيطالية بممارسة العنف والميز العنصري في حق الأقليات العربية والمسلمة المقيمة بإيطاليا، مطالبا الحكومة الإيطالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأقليات، على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة «كالابريا».
السيد أبو الغيط نسي أن حكومة بلاده ماضية في تشييد جدار فولاذي على حدودها مع غزة لسجن مليون ونصف المليون فلسطيني وسد الأنفاق في وجوههم من أجل منع وصول الغذاء والدواء إليهم، وظن نفسه فجأة صلاح الدين الأيوبي الذي سينقذ مسلمي إيطاليا من العنف والميز العنصري الممارسين ضدهم هناك.
لو كان أبو الغيط وحكومة حسني مبارك مهتمين فعلا بحال المسلمين في العالم لكانوا بدؤوا بجيرانهم الفلسطينيين أولا. فليس من المقبول دينيا ولا أخلاقيا أن تساعد العدو الصهيوني في خنق وقتل جيرانك المسلمين، وأن تغمض عينيك عن المجازر التي يقوم بها الجيش الصهيوني في حقهم، بل وتمد إليه يد العون للقيام بهذه المجازر، ثم بعد ذلك تأخذك الحمية لحال الأقلية المسلمة في إيطاليا، مع أن هذه الأقلية المسلمة لم تطلب منك أن تقف إلى جانبها لأنها تعرف كيف تدافع عن نفسها من دون مساعدتك، لأن النظام الديمقراطي الذي تعيش فيه يسمح لها بممارسة شعائرها الدينية ويكفل لها حق الدفاع عن ذلك أمام القضاء، وليس كالنظام الرئاسي الوراثي الذي يشارك أبو الغيط في مهزلته.
وهذا ما وقع فعلا، فقد جاء أول رد من «جبهة المسلمين المعتدلين» التي دعت وزير الخارجية المصري إلى زيارة مدينة «كلابريزي» للوقوف على الوضع المحترم الذي تحظى به الجالية المسلمة هناك. وفي مقابل ذلك، دعته الجبهة إلى الانكباب على إصلاح الأوضاع الداخلية المصرية بعد الأحداث الدموية التي دارت بين مسلمين وأقليات قبطية مسيحية مصرية عندما أطلق أحد المصريين النار على أقباط كانوا خارجين من كنيسة بعد صلاة أعياد الميلاد. «زعما ديها فالمسلمين اللي حداك أسي أبو الغيط وقيل عليك المسلمين ديال الطاليان».
الحكومة المصرية ووزيرها في الخارجية هما آخر من يحق له أن يعطي الدروس للحكومة الإيطالية حول الميز العنصري والعنف ضد الأقليات، كما أنهما آخر من يحق له انتقاد العنف ضد المسلمين. فالمعاملة التحقيرية والعنيفة التي يتعرض لها الفلسطينيون على الحدود المصرية من طرف الجنود المصريين، خصوصا على معبر رفح، تكفي لكي تجعل هؤلاء المنافقين يغلقون أفواههم خجلا.
عندما نريد إعطاء الدروس للآخرين، علينا أن نكون قدوة ونموذجا، لا أن نتفرغ لشد آذان الآخرين بينما نحن في أمس الحاجة إلى من يشد آذاننا. وهناك حكمة إفريقية تقول إن من يريد أن يصعد شجرة الكوكو عليه أن يتأكد أولا من نظافة «كيلوطه»، لأنه عندما سيصعد الشجرة سيكون بمستطاع الآخرين الذين يجلسون تحت أن يروا ملابسه الداخلية، يعني «إلى بغيتي تحل فمك خصك تكون لابس السليب نقي». أما إذا كان «كيلوطك مجلخا» فمن الأحسن لك أن تمتنع عن تسلق الأشجار العالية، أي بعبارة أخرى «ضرب الطم وشد لرض».
لكن يبدو أن بعض الزعماء العرب لا يريدون أن يتأملوا في معاني هذه الحكمة الإفريقية العميقة، ويعجبهم في مقابل ذلك أن يروا أنفسهم في صورة الأساتذة الذين يعطون الدروس المجانية في الديمقراطية وحرية التعبير واحترام الأقليات والحريات الدينية للآخرين. فهم، لقلة صادراتهم، اكتشفوا منافع تصدير الأزمات، وشرعوا يصدرونها إلى الخارج لتبرير عجز ميزانهم السياسي والأخلاقي المزمن.
وأكبر مثال حي على هذا النفاق السياسي والأخلاقي والديني ما قام به بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي عندما أطلق قوات تدخله السريع لقمع واعتقال واختطاف خمسة عشر ألفا من النشطاء الأمازيغيين الذين خرجوا للاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة وتجديد مطالبتهم باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر.
ولو أن بوتفليقة يقبل بإجراء استفتاء في منطقة القبايل من أجل حسم الموضوع، لكنا فهمنا تشبثه بإجراء الاستفتاء في الصحراء لوضع حد لهذه القضية المفتعلة التي طالت أكثر من اللازم.
ويمكن أن نتفهم موقف بوتفليقة الرافض لفكرة انفصال القبايل عن السلطة المركزية بالجزائر، لكننا لا نتفهم رفضه للانفصال في بلاده وتشجيعه وتمويله للانفصال في بلدان الناس. وملايير الدنانير التي صرفها من أجل قضية أميناتو شاهدة على ذلك، مع أنه كان أولى به صرف هذه الأموال على بناء مستشفيات تليق بعائدات الجزائر النفطية، لأنه من المخجل أن تحقق الجزائر 19.9 مليار دولار سنة 2009 من عائدات الغاز وفي الوقت ذاته يرسل بوتفليقة المناضلة جميلة بوحيرد إلى باريس للعلاج، لأنه لا يتوفر على مستشفى مجهز بالمعدات الطبية لعلاج الأمراض المستعصية.
واضح أن بوتفليقة يدقق فقط في المعدات التقنية للطائرات والدبابات الحربية التي يشتريها بملايير الدولارات لاستفزاز المغرب وشراء ولاءات الدول الغربية، أما معدات المستشفيات التي يحتاجها الشعب الجزائري الشقيق و«بوتفليقة براسو»، فلا تهمه في شيء.
وآخر مثال على النفاق السياسي والأخلاقي ما تقوم به قطر عبر قناة «الجزيرة»، خصوصا في ما يتعلق بالمغرب ووحدته الترابية وحرية التعبير داخله.
فقطر، التي يشغل أحد أمرائها منصب رئيس المجلس الإداري لقناة «الجزيرة» والذي ليس سوى أمير ضمن العائلة الحاكمة التي جاء الشيخ حمد إلى منصب رئاستها بعد أن «غفل» والده الذي كان في رحلة بسويسرا وجلس له على كرسي الحكم بمعية زوجته الشيخة موزة ولم يغادره إلى اليوم، لا توجد نصف حرية الصحافة المستقلة الموجودة في المغرب.
وجميع الجرائد التي تصدر في قطر، سواء «الراية» أو «الشرق» أو «الوطن» أو «غولف تايمز» أو «دوبينانسيل»، هي جرائد مستقلة من حيث المظهر، لكنها جميعها تحت وصاية العائلة الحاكمة.
هذا النظام القطري غير الديمقراطي، الذي يعطي جميع الدول العربية الدروس في الديمقراطية وحرية التعبير يوميا عبر قناة «الجزيرة»، التي لا يمنعنا احترام الكفاءات المهنية العالية التي تشتغل بها والأصدقاء والزملاء الذين لدينا داخلها من انتقادها، هو آخر نظام يحق له أن يعطي هذه الدروس.
والمغرب -الذي ليس قطعا جنة للديمقراطية وحرية التعبير والذي مع ذلك يعتبر، حسب شهادات المنظمات الحقوقية العالمية آخرها شهادة منظمة «فريدم هاوس»، رائدا في مجال حرية التعبير وسط هذا العالم العربي الغارق في القمع والإلغاء والكبت- يبقى هو المظلوم الأكبر في التناول الإعلامي لنشرات وبرامج قناة «الجزيرة» التي لديها في المغرب محبون كثر.
وعوض أن تقدم «الجزيرة» المغرب إلى العالم العربي كنموذج للتعدد الإعلامي والحزبي والسياسي واللغوي، تفضل أن تضرب صفحا عن هذه الصورة الإيجابية التي يمتاز بها المغرب على كثير من الدول العربية، في مقابل تقديم صورة إيجابية عن أنظمة عربية قمعية ومتخلفة لا صوت يعلو فيها على صوت الرئيس وزبانيته من الصحافيين والمثقفين المرتشين والمنافقين والمداهنين.
ليس هذا دفاعا شوفينيا عن المغرب، ولكن لأنني أشعر فعلا بالغبن وأنا أرى كيف تتعامل «الجزيرة» في بعض نشراتها بانتقائية مع الأنظمة العربية، فالجزائر والسعودية وتونس وغيرها من الأنظمة التي لا تملك ذرة من الديمقراطية وحرية التعبير تحظى بـ«رعاية قطر»، رغم أن «الجزيرة» ممنوعة من التصوير في هذه البلدان بقرار رئاسي. فيما المغرب، الذي لديه مكتب لـ«الجزيرة» بالرباط، تظهر خريطته من دون صحرائه في نشرات أخبارها ويبالغ صحافيوها في استجواب زعماء البوليساريو في الخارج بمناسبة وبدونها.
كل هذا كان سيكون جميلا ومقبولا لو أن قناة «الجزيرة»، التي نتابعها على كل حال ونحترم مهنية العاملين فيها، تعاملت مع النظام القطري مثلما تعاملت مع الأنظمة العربية الأخرى.
فالمثل العربي يقول «أنفك منك وإن كان أجدع». والمغاربة كانوا سيحترمون «الجزيرة» أكثر لو أنها تعرضت للشأن القطري في نشراتها وبرامجها بنفس الحدة الإعلامية التي تتناول بها الشأن المغربي والعربي والدولي.
المغاربة لديهم مثل لا أعتقد أن الأشقاء في قطر يعرفونه، يقول: «دوي علينا وجي علينا». فنحن لسنا ضد النقد والفضح والتعرية الإعلامية، بل نحن نمارسها يوميا وندافع عنها باستمرار. لكن عندما تصبح التعرية وسيلة للتغطية عن «الأنا الأعلى» وعن «أنوات» الآخرين، فهنا يصبح ضروريا طرح السؤال الكبير الذي قاله الله تعالى في محكم كتابه عن هؤلاء الأشقاء العرب «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».
صدق الله العظيم، ولعنة الله على المنافقين إلى يوم الدين.
... تابع القراءة

صياد النعام يلقاها يلقاها


إذا كان الشرق أرض الأنبياء، فإن المغرب هو أرض الأولياء. ودائما أقول مع نفسي إن هذه البلاد إذا كانت لا تزال واقفة على رجليها فبفضل بركة الشرفاء والأولياء والناس الطيبين.
والدليل على ذلك أن بوتفليقة وجنرالاته خططوا منذ أشهر طويلة لمؤامرة «أميناتو»، ونظموا رحلاتها نحو عواصم العالم لتلقي جوائز من منظمات تغطس أرجلها في براميل الغاز الجزائرية، وجهزوا كل شيء لصنع أسطورة ما سمته صحافة الجنرالات بالجزائر «غاندي الصحراء»، وأعدوا لها الكفن والعلم الذي سيلفونها به بعد موتها أو بعد قتلها، لا فرق، وتوقعوا أن تقوم القيامة في الصحراء وأن يخرج آلاف الصحراويين للتظاهر في الشوارع ويظهر المغرب أمام العالم بأسره كبلد يطلق رجال أمنه وعسكره على المواطنين العزل في الشوارع.
لكن، وكما يقول المغاربة، «صياد النعام يلقاها يلقاها»، وهذا ما وقع لبوتفليقة وجنرالاته ذوي الكروش السمينة، فقد عادت أميناتو إلى بيتها وارتاحت الجرائد من أخبارها، في الوقت الذي خرج فيه أكثر من خمسة عشر ألفا من القبايليين في منطقتي «تيزي وزو» و«فجايات» في مسيرة سلمية حاملين راياتهم مطالبين بوتفليقة بإعطائهم الاستقلال والحكم الذاتي.
فماذا كان جواب بوتفليقة على هذه المسيرة السلمية، هو الذي يحب الدفاع عن انفصاليي الصحراء ويطالب العالم بأسره بالدفاع عن حقهم في الاستقلال وتقرير المصير؟ لقد أرسل إليهم قوات أمنه فسلخوهم وفرقوهم بالعنف واختطفوا المئات منهم. وبوتفليقة متعود على قمع نشطاء حركة القبايل من أجل الاستقلال، ففي سنة 2001 قام بمجزرة رهيبة في حقهم ذهب ضحيتها المئات في ما أصبح يعرف بـ«شهداء الربيع الأسود».
غريب أمر بوتفليقة وجنرالاته، يريدون استقلال «الشعب الصحراوي» عن المغرب ويضعون أموال الغاز تحت تصرف البوليساريو وينظمون اللقاءات والزيارات والمؤتمرات والجوائز للانفصاليين، لكن عندما يطالب أبناء بلدهم بالاستقلال والحكم الذاتي ويخرجون بشكل سلمي للتعبير عن ذلك يضربونهم بوحشية ويختطفونهم ويحاولون اغتيال زعمائهم، كما صنعوا مع فرحات مهني، زعيم حركة «القبايل من أجل الاستقلال»، الذي حاولت المخابرات الجزائرية اغتياله أكثر من مرة وفشلت. لكنها، ولجبن وحقارة وسائل عملها، صفت ابنه في ظروف غامضة سنة 2004، فاضطر إلى الهروب من الجزائر والاستقرار في منفاه بباريس.
لقد أعد بوتفليقة وجنرالاته ومخابراته كل شيء لزعزعة استقرار المغرب وإثارة الفوضى في صحرائه لكي يحرك ترسانته الحربية ويبرر مصاريفه العسكرية والعمولات التي يتقاضاها جنرالاته عن ملايير الدولارات المنهوبة من جيوب الشعب الجزائري الشقيق والمصروفة على الطائرات الحربية الباهظة والدبابات المتطورة.
لكن السحر انقلب على الساحر. الحركة الاحتجاجية، التي أعد لها بوتفليقة كل الأسباب في الصحراء المغربية، اندلعت عنده في عاصمة القبايل. فهل تعامل معه الإعلام الغربي كما تعامل مع المغرب عندما كانت امرأة تقوم بإضراب خادع عن الطعام في مطار «لانزاروثي» بإسبانيا، وجعل منها مادته الإعلامية الأساسية في كل نشراته الإخبارية؟
لقد تابعت أخبار القنوات الإسبانية ليلة الثلاثاء عسى أن أشاهد تقريرا إخباريا حول القمع الوحشي الذي واجه به الأمن الجزائري شباب القبايل، لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما رأيت كيف أغمضت كل القنوات العمومية والخاصة أعينها عن هذه الحوادث الخطيرة. وإلى حدود ليلة الثلاثاء، لم يرد ذكر لحوادث عاصمة القبايل لا في وكالة الأنباء الفرنسية ولا في وكالة «رويترز» ولا في «فرانس 24» ولا في «السي.إن.إن» ولا في «البي.بي.سي» ولا في أية وكالة أو قناة إخبارية عالمية.
والسبب واضح، فالزيارة الأخيرة التي قام بها بوتفليقة إلى مدريد أخرست ساكني قصر المونكلوا وصحافتهم العمومية والخاصة. ببساطة، لأن الرئيس الإسباني وقع مع بوتفليقة على عقود مجزية للتزود بالغاز الجزائري. ومقابل هذا السخاء الجزائري، رضخ الرئيس الإسباني لمطالب بوتفليقة ووقع معه، بالإضافة إلى عقود الغاز، اتفاقا يسير في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه أحلام وطموحات جنرالات الجزائر بخصوص الصحراء المغربية، خصوصا الفصل 16 من بروتوكول الاتفاق الذي وقعه بوتفليقة وساباطيرو والذي يقول بالحرف إن «إسبانيا والجزائر يعبران عن إرادتهما للعمل في إطار الأمم المتحدة للوصول إلى حل منصف ونهائي ومتفق عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
هذه الجملة الأخيرة في البروتوكول كلفت بوتفليقة صفقة أسلحة مع إسبانيا وصلت إلى 150 مليون أورو، عبارة عن ست طائرات عسكرية من نوع C295. وهذه طبعا ليست «السخرة» الأولى التي «يتقضاها» بوتفليقة من إسبانيا، فقد سبق له أن اشترى ست طائرات من نوع ATR 72 500 S.
ومباشرة بعد عودة بوتفليقة إلى الجزائر، بدأنا نسمع عن رغبة القاضي الإسباني «غارسون» في زيارة تندوف والجزائر من أجل البحث في مصير الصحراويين مجهولي المصير، كما بدأنا نسمع عن رغبة القاضي في الاستماع إلى مسؤولين مغاربة لتعميق البحث في هذا الملف. سبحان الله، القاضي «غارسون»، الذي منعه زملاؤه القضاة من نبش قبور الحرب الأهلية الإسبانية واتهموه بتسييس مواقفه وملفاته، لم يجد من ملف ينبش فيه غير ملف «الصحراويين المختفين»، مباشرة بعد زيارة بوتفليقة لمدريد وتوقيعه لعقود الغاز مع الرئيس الإسباني.
الآن، على القاضي «غارسون» أن يثبت استقلاليته ويطلب تأشيرة سفر إلى الجزائر للتحقيق في جرائم النظام الجزائري ضد «الشعب القبايلي» الذي يتم اختطاف أبنائه على يد مخابرات بوتفليقة.
على «غارسون» أن يدلنا على القبور السرية للناشطين الأمازيغيين الذين اختفوا على يد النظام الجزائري، كما على الإعلام الإسباني أن يفتح قنواته ونشرات أخباره للناشطين الأمازيغيين الجزائريين كما صنع مع المغرب عندما فتح قنواته أمام «النشطاء الصحراويين»، لكي يشرحوا للشعب الإسباني مطالبهم ومعاناتهم مع نظام بوليسي لا يسمح للقنوات التلفزيونية الأجنبية بأن تعمل وتصور بحرية كما يصنعون في المغرب.
حتى «الجزيرة»، التي تهتم بأخبار المنطقة المغاربية، لم تر أية قيمة إخبارية في أحداث «القبايل» الدموية. فربما تكون رحلة الصيد الأخيرة التي قام بها الرئيس القطري للصحراء الجزائرية، حيث وفر له بوتفليقة أسرابا كاملة من طيور الحبار لكي يصيدها على راحته، قد «حكمت» فيه كما يقول الجزائريون.
ولو أن المغرب هو الذي قام بقمع متظاهرين بالعنف في الشارع العام لشاهدها العالم بأسره في نشرة الأخبار المسائية. أولا، لأن المغرب يسمح لكل القنوات العالمية بالتصوير بما فيها «الجزيرة»، وهذا شيء غير ممكن في الجزائر. وثانيا، لأن سقف حرية التعبير المسموح به في المغرب لا يوجد ربعه في الجزائر.
في الجزائر يوجد الغاز الطبيعي، وهذا وحده كاف لكي يبيد نظام الجنرالات نصف الشعب الجزائري دون أن يرفع الغرب المنافق عقيرته بالصراخ كما يصنع مع الدول التي ليست لها ثروات طبيعية يقايض بها صمت جمعياته ومنظماته الحقوقية الثرثارة والمنافقة.
أين هي هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، لكي تطلب من بوتفليقة احترام مطالب الشعب الأمازيغي في منطقة القبايل في تقرير المصير والاستقلال الذاتي، كما صنعت عندما طالبت الحكومة المغربية باحترام مطالب أميناتو ونضالها؟
أين هي منظمة «كينيدي»، التي منحت أميناتو جائزة الشجاعة، لكي تمنح فرحات مهني، زعيم القبايليين، جائزة الشجاعة هو أيضا نظير نضاله من أجل استقلال شعبه في منطقة القبايل؟
لماذا لم يتحرك أحد في العالم الحر لنصرة هذه القضية مثلما تحركوا جميعا لنصرة قضية أميناتو؟ أين هو البرلمان البرتغالي والإسباني والإيطالي، بل أين هم نواب الاتحاد الأوربي الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد المغرب في قضية أميناتو؟
الجواب بسيط وسهل، فهؤلاء الحريصون على حقوق الشعوب المظلومة، وهؤلاء القضاة الذين يحترفون نبش القبور المجهولة، ورؤساء هذه المنظمات الحقوقية، وهؤلاء النواب لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، وإنما يخضعون للأجندات السياسية الرسمية لحكوماتهم، أي أنهم يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا لبلدانهم، أما القضايا التي يدعون الدفاع عنها فليست في الواقع سوى أوراق ضغط فوق طاولة قمار متعددة اللاعبين.
هذا هو العالم على حقيقته، مجرد غابة موحشة لا مكان فيها للعواطف، يأكل فيها القوي الضعيف.
ومن يريد أن يقنعكم بعكس ذلك فإما لأنه غبي أو لأنه يريد أن يضحك عليكم.
... تابع القراءة

كلها ينقب على راسو


استغرب المتتبعون للشأن البرلماني المغربي كيف أن نوابا استقلاليين شنوا حربا كلامية لا هوادة فيها ضد وزراء استقلاليين رغم أنهم ينتمون جميعا إلى نفس الحزب.
ووحدها وزيرة الصحة ياسمينة بادو كانت تعاني مع هؤلاء النواب الاستقلاليين أكثر مما تعانيه مع نواب المعارضة. وكثيرا ما غادرت قبة البرلمان «شاداها البكية» من فرط التقريع الذي تعرضت له على أيدي إخوانها في الحزب.
العارفون بخبايا الكواليس الحزبية فهموا أن طول ألسنة هؤلاء النواب الاستقلاليين وجراءتهم على وزراء حزبهم لم تكن بدافع الحرص على المصلحة العامة، وإنما ببساطة لأن هؤلاء النواب فشلوا في الحصول لأبنائهم وعشيرتهم الأقربين على مناصب شغل في دواوين هؤلاء الوزراء. وهكذا قرروا أن يقلبوها «صباط» مع وزراء حزبهم، وأن يحولوا جلساتهم في البرلمان إلى حصص من التعذيب النفسي.
ومن فرط «التحرش» الذي تعرض له الوزراء الاستقلاليون على أيدي زملائهم النواب في البرلمان، ذهب هؤلاء الوزراء إلى «عمو» عباس يشتكون إليه من سلاطة ألسنة نوابه في البرلمان.
لكن «عمو» عباس لديه مشاكله الخاصة وليس لديه وقت لكي يحل مشاكل وزرائه. ولأن «عمو» عباس لا يحب «صداع الراس»، فإنه يستعمل سلطته كوزير أول التي أعطاه إياها القانون، ويوظف من يشاء بدون حاجة إلى المرور عبر مباراة. وإذا كان الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي قد استعمل هذا الحق لتوظيف المعتقلين اليساريين السابقين الذين فاتهم «كار» الوظيفة العمومية، فإن الاستقلالي عباس الفاسي يستعمل هذا الحق (الذي يراد به باطل) في «ترقيد» نقابة حزبه.
ولأنه بارع في فن «الترقاد»، فقد عين مؤخرا المستشار السابق العربي القباج مستشارا في ديوانه مكلفا بالشؤون النقابية. وطبعا، فالعربي القباج عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، النقابة التي يقودها الاستقلالي شباط الذي هدد الحكومة، قبل شهر، بالإضراب.
هناك شيء واحد يجمع بين أغلب التوظيفات التي قام بها عباس الفاسي في ديوانه وفي مجلس المستشارين، وهو الرغبة في رشو النقابات لكي تخفف من لهجتها وتتراجع عن تهديداتها للحكومة بالإضراب العام.
وإلى حدود اليوم، وظف عباس الفاسي، الوزير الأول، في مجلس المستشارين عدة استقلاليين أرسلهم إلى المعطي بنقدور، الرئيس السابق للمجلس، الذي وظفهم بدون مباراة. «آش عند الميت ما يدير قدام غسالو»، فالمعطي يعرف أن القانون يعطي للوزير الأول الحق في توظيف من يشاء من دون مباراة، مثلما صنع مع ابن صديقه رشيد الحلو الذي يشرف لعباس على مكتب محاماته، أو مثلما صنع عندما وظف حمزة بنمبارك في مجلس المستشارين، الذي ليس سوى ابن أخ «الشريف» عبد القادر بنمبارك، رئيس البروتكول السابق في سفارة باريس وصديق عباس الروح بالروح، وأخ جمال الدين بنمبارك الذي يحمل في بطاقته وظيفة مستشار في وزارة العدل رغم أن وظيفته هي منتدب قضائي، وفوق هذا وذاك ممنوع من دخول وزارة العدل بسبب كل الشكاوي التي تتهاطل على الصحف بسببه.
وعندما نراجع أسماء هؤلاء المحظوظين الذين لم يحصل بعضهم حتى على شهادة الباكلوريا، في الوقت الذي يأكل فيه الدكاترة «قتلة ديال العصا» يوميا أمام مجلس المستشارين والبرلمان، نعثر بينهم على ابنة كاتبة جهوية لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وإحدى المقربات من شباط المكلفات بالجهة الممتدة من طنجة إلى البيضاء.
وإذا بحثنا أكثر في اللوائح، فإننا لا نعثر فقط على ابنة الكاتبة الجهوية للنقابة الاستقلالية، بل نعثر أيضا على زوجها. ألم يقولوا دائما إن حزب الاستقلال «عائلة» واحدة.
ويبدو أن الشيء الوحيد الذي يشتغل بشكل جيد في مجلس المستشارين هو قطاع الموارد البشرية، فالتوظيفات وصلت إلى حوالي سبعين منصبا، والزيادات في أجور موظفي المجلس مرت «حسي مسي». أما عدا ذلك، فكل شيء يعاني من العطب في المجلس.
فمصاعد البناية تتوقف فجأة وهي صاعدة، بشكل يخجل المستشارين أمام ضيوفهم الأجانب و«يخرجها خلعة» من المستشارين الذين يتوقف بهم «السانسور» وسط الطوابق. أما الكهرباء فينقطع فجأة عن المجلس، وقد حدث هذا بحضور الملك، والقطرة تتسرب من السقف ولم ينج منها حتى الجناح الملكي. و«المادري» يسقط من سقف البناية ويكاد «يفرشخ» رؤوس الوزراء الذين يغامرون بالحضور إلى بناية تطلب إنشاؤها عشر سنوات بميزانية فاقت 27 مليارا، وفي الأخير أصبح الحضور إليها يتطلب ارتداء «الكاصك».
ولولا الألطاف الإلهية لكانت كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة تأكل «الصوبة» الآن بسبب تلك «المادرية» التي هبطت عليها من سقف المجلس.
وطبعا، عندما يرشو عباس النقابيين الاستقلاليين بتوظيف أبنائهم وبناتهم وأزواجهم في ديوانه ودواوين وزرائه وفي مجلس المستشارين، فإنه يعرف أن هناك نقابات أخرى «تخرج» فيه عينيها وتهدده بقلب طاولة الحوار الاجتماعي إذا لم تأخذ نصيبها من الكعكة.
ولهذا «خمم» عمو عباس في النقابات الخمس الكبرى وقرر أن يزيدها في المنحة السنوية التي تأخذها من الدولة. وهكذا، ستأخذ النقابات مليارين من السنتيمات زائد 300 مليون سنتيم مخصصة لاختراع جديد اكتشفه عباس اسمه «التكوين النقابي». «زعما شدو الملاين وضربوها بتكوينة».
النقابات في كل دول العالم تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية ومستقلة في تمويلها حتى تحافظ على استقلاليتها إزاء الدولة والأحزاب.
أما في المغرب، فإن النقابات منذ تأسيسها وهي تأكل من يد الأحزاب والدولة مثل العصافير الوديعة، إلى أن «قزبو» لها أجنحتها وأصبحت غير قادرة على الطيران بسبب بطون زعمائها المنتفخة من فرط التهام «اللقط» الذي ترميه الدولة تحت أرجلهم.
في المغرب، كل نقابة «تضرب» على منخرطيها الذين يتقاسمون معها نفس اللون السياسي. «تناضل» من أجل أن يحصلوا على التفرغ النقابي أو الحق في التحول إلى موظفين أشباح دون أن يخافوا من الطرد. لكل نقابة مياهها الإقليمية وحدودها المرسومة بعناية. ووحدهم المقربون يستفيدون من «التحوال» والترقية والحماية النقابية.
لقد تحولت النقابات إلى ما يشبه «السانسور» السريع الذي يقود الموظفين نحو الطبقات العليا. ولذلك أصبح النقابيون هدفا مفضلا للوزراء والمدراء والمسؤولين الذين يبحثون عن الأجواء المناسبة «للتخوفيش» وأكل عرق عباد الله وأرزاقهم دون خوف من «ضريب الطر».
وعوض أن يحرق هؤلاء المسؤولون أعصابهم في التفاوض مع النقابيين، فإنهم يفضلون شراءهم. وقد أصبح ثمن بعضهم في بعض المؤسسات بخسا إلى درجة أنك عندما تشتري نقابيا يعطونك نقابيا آخر هدية.
رحم الله زمنا كانت فيه النقابات «تحكم» في بعض القطاعات. أين هي نقابة «الشومينو» التي كان مجرد ذكر اسمها «يركب الخلعة» في أوصال مدير السكك الحديدية. الآن، أصبح مستخدمو السكك الحديدية يتحسرون على أيام العز التي عاشوها عندما كانت النقابة نقابة والنقابيون نقابيين. الآن، أصبح «كلشي باغي ينقب على راسو».
إن السبب المباشر في تدني مستوى عيش الطبقات العاملة هو خيانة جزء كبير من النقابات للأمانة الملقاة على عاتقها، وتخليها عن الدفاع عن العمال والموظفين مقابل الدفاع عن مصالح زعمائها وممثليها وعن مراكزهم الاجتماعية وترقياتهم ووظائف أبنائهم.
إن أخطر رشوة يعرفها المغرب هي رشوة النقابات والنقابيين. لأن هذه الرشوة تحول العمل النقابي إلى تجارة رخيصة بالمبادئ والمواقف وتحول الطبقة العاملة إلى أوراق ضغط يستعملها الزعماء لابتزاز الدولة.
النقابيون الحقيقيون لازالوا موجودين في المغرب لحسن الحظ. هؤلاء ليس لديهم أبناء في دواوين الوزراء أو في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب. لديهم مواقفهم التي يتشبثون بها ومبادئهم التي يؤمنون بها. وقد عايشوا النقابيين من كل حدب وصوب، ورأوا كيف تحول بعض الزعماء إلى مليارديرات بفضل العقارات التي تلقوها كهدايا وسجلوها في أسمائهم وأسماء بناتهم. بناتهم اللواتي أصبحن يقدن السيارات الفارهة ويدهسن العمال البسطاء الذين صعد أبوهن على ظهور وأكتاف آبائهم نحو الثراء الذي يتقلب فيه اليوم.
هؤلاء ينسون أن الثراء الحقيقي للزعيم النقابي أو السياسي هو حب العمال البسطاء وذكرهم لاسمه مقرونا بالدعوات الصالحات. أما عندما يستعيذ الناس بالله من الشيطان الرجيم بمجرد ذكر اسم زعيم نقابي أو سياسي فهذه إشارة سيئة إلى أن صاحبنا اختلطت لديه النقابة بالنقب.
... تابع القراءة

أساتذة آخر الزمان


كمغربي، أشعر بالخجل عندما أرى نائبا بريطانيا مسلما ينتمي إلى بلد مسيحي، اسمه جورج غلوي، يقود قافلة «شريان الحياة» إلى عزة لكي يفك الحصار المضروب على سكانها، ثم أرى كيف أن أساتذة جامعيين مغاربة ينتمون إلى بلد مسلم يقودون وفدا جامعيا إلى تل أبيب لكي يفكوا الحصار المضروب من طرف الجامعات العربية على إسرائيل ويحضروا دورة تكوينية حول ما يسمونه «المحرقة».
فقد تناسى هؤلاء الأساتذة دروس المحرقة التي قامت بها إسرائيل قبل أشهر في غزة، وتفرغوا للتعرف على دروس «محرقة» يقول الصهاينة إنهم تعرضوا لها على يد النازية قبل ستين سنة.
بعد توجه وفد مغربي من أساتذة الثانوي إلى تل أبيب قبل شهرين للاستفادة من «دروس إسرائيل»، ها نحن نرى كيف أن جرثومة التطبيع وصلت إلى الجامعة المغربية.
ولو أن إسرائيل تريد، فعلا، أن تعطي أساتذتنا دروسا حول المحرقة ومراكز الاعتقال الجماعية لكانت قادتهم إلى غزة وليس إلى تل أبيب. فغزة، التي تعتقل فيها إسرائيل حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني، هي «أوشفيتز» الأزمنة المعاصرة، ذلك المعتقل الذي كان يجمع فيه هتلر اليهود ويجوعهم ويذيقهم سوء العذاب.
فإسرائيل اليوم هي ألمانيا النازية سابقا، وقادة الحكومة الإسرائيلية وجنرالات جيشها لا يقلون همجية عن جيش هتلر النازي، وغزة هي مركز اعتقالهم الجماعي المفتوح على السماء، حيث يحرقون أطفالها بالقنابل الفسفورية التي تتفوق على غرف الغاز.
صراحة، لا أعرف بماذا شعر هؤلاء الأساتذة المغاربة عندما رأوا نائبا برلمانيا بريطانيا يقود قافلة محملة بالأدوية والمواد الغذائية إلى سكان غزة، بينما هم يزورون القدس بلا خجل تحت حماية جهاز «الشين بين» الإسرائيلي.
لعلهم أحسوا بالسعادة وهم يرون رجال الأمن المصريين يضربون أعضاء القافلة عند المعبر ويهددون بمتابعتهم قضائيا، فيما هم يتجولون في أزقة القدس، التي غيرت إسرائيل أسماء أحيائها إلى اليهودية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وإذا كنت قد شعرت بالخجل من كوني مغربيا عندما قرأت عن زيارة الأساتذة الجامعيين لتل أبيب، فإنني شعرت بالخجل من كوني مسلما عندما سمعت الوزير المصري أبو الغيط يرغي ويزبد ويهدد السلطة في غزة بالويل والثبور بسبب مقتل عسكري مصري على الحدود تزامنا مع عبور قافلة «شريان الحياة». فقد قال وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما إن لصبر مصر حدودا وإن الشعب المصري يطالب حماس بتقديم اعتذار عن مقتل الجندي، محذرا إياها من عواقب وخيمة.
لا أحد يعرف أين كانت شجاعة أبو الغيط عندما كانت إسرائيل تقتنص، في كل مرة، الجنود المصريين على الحدود مثل العصافير، وفي كل مرة تتذرع تل أبيب بالأخطاء «القاتلة» لجنودها لتبرير الحادث.
عندما يسقط جندي مصري برصاص عسكري إسرائيلي نسمع المسؤولين المصريين يرددون أسطوانة «زبط النفس» التي يجيد مبارك غناءها جيدا. أما عندما يسقط جندي مصري برصاصة طائشة قادمة من فوهة قناص داخل غزة، فإن الشجاعة والبسالة المصرية تستفيق ويطالب أبو الغيط، نيابة عن الشعب المصري، الذي بالمناسبة لم يفوض له هذه المهمة، «حماس» بتقديم اعتذار وإلا فإن مصر ستنزل بها عواقب وخيمة.
خجلت من كوني مسلما وأنا أسمع أبو الغيط يتعهد لواشنطن، بعد خروجه من البيت الأبيض، بمنع أية قافلة إنسانية في المستقبل من عبور الأراضي المصرية.
فمبارك وحكومته لم يكتفيا ببناء سور فولاذي على طول الحدود بين مصر وغزة نزولا عند رغبة إسرائيل، بل إنهما يتعهدان أمام البيت الأبيض، بيتهما المقدس الجديد، بمنع مرور قوافل المؤونة الإنسانية نحو غزة.
وكم ضحكت، لأن شر البلية ما يضحك، عندما سمعت أبو الغيط يبرر بناء السور الفولاذي بكونه سيحمي أمن مصر من مثل هذه الرصاصات الطائشة القادمة من غزة.
أبو الغيط يعرف أكثر من غيره أن الخطر الذي يهدد مصر وكل الدول العربية المجاورة ليس رصاصة طائشة قادمة من عزة وإنما هو مفاعل «ديمونة» النووي الإسرائيلي وآلاف المستوطنات التي تسرح فوق الأراضي المحتلة مثل السرطان من أجل تهويد فلسطين عن آخرها وطرد كل من لا يحمل دما يهوديا من فوق ترابها.
وخجلت من كوني مسلما عندما سمعت الطنطاوي، مفتي الأزهر، يحلل في إحدى فتاواه مدفوعة الأجر بناء الحكومة المصرية للسور الفولاذي الذي يقطع شرايين الحياة عن غزة.
عندما سمعت هذا «الشيخ» يحلل خنق دولة مسلمة لجارتها المسلمة ويسهل مهمة إفنائها على يد عدوهما المشترك، تذكرت ما حدث ويحدث الآن للبابا «بي الثاني عشر»، الذي أعاد إليه الفاتيكان القداسة قبل أيام بينما هو في قبره بعدما عاش نهاية حياته متهما بالتزام الصمت والحياد عندما كان هتلر يهجر اليهود ويعتقلهم ويصفيهم في معتقلاته الجماعية.
إذا كان الفاتيكان قد نزع «القداسة» عن هذا البابا سنوات بعد موته بسبب صمته أمام جرائم النازية ضد اليهود، فماذا يجب على الأزهر أن يصنع مع مفتيه الطنطاوي الذي لم يكتف بالصمت أمام ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الفلسطينيين وإنما أصدر فتوى تبيح محاصرتهم بسور فولاذي وتجويعهم لتسهيل إبادتهم بعد ذلك.
إن الحكومة المصرية بقيادة حسني مبارك عندما قبلت بناء هذا السور فإنها جعلت من نفسها حارسا لأكبر معتقل في العالم اسمه غزة.. سجن مفتوح على السماء محاصر من كل الجوانب، تستعد إسرائيل لإحراق سكانه من جديد.
حسب دراسة أوربية أجريت على عينات مأخوذة من بقايا قنابل أخرى غير القنابل الفسفورية التي قصفت بها إسرائيل غزة، ظهر أن العينات تحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة مثل «لالطانغوستين، الزئبق، الكادميوم، الكوبالت والموليبدين. هذه المعادن تتسبب في الأورام الخبيثة وتشوهات المواليد والأجنة. غير أن الخصم الحقيقي لهذه المعادن هو الخصوبة. فالقنبلة المخيفة التي تحسب لها إسرائيل ألف حساب في غزة هي القنبلة الديمغرافية. وقريبا، سنرى هبوطا حادا لنسبة الخصوبة في غزة، وارتفاعا مخيفا للأمراض المزمنة والولادات القليلة التي سيتم تسجيلها ستكون ولادات مشوهة.
فقد قرر «نتانياهو» ووزيره «ليبرمان» أن يحققا أخيرا أمنية أبيهم الروحي شارون الذي كان يقول دائما إنه يتمنى أن يستفيق ذات صباح ويكتشف أن غزة سقطت في البحر.
فالحل النهائي بالنسبة إلى غزة هو سجن سكانها وإبادتهم ببطء. تماما كما صنع هتلر مع اليهود في معتقل «أوشفيتز» الذي يتباكى اليوم رؤساء الغرب أمام بابه خوفا من محاكم تفتيش الصهيونية الجديدة التي تجرجر أمامها كل من تثبت في حقه تهمة الصمت وعدم تقديم يد العون إلى اليهود خلال «محنتهم».
هذه هي الدروس التي كان يجب على أساتذتنا الجامعيين تعلمها بمناسبة سفرهم إلى تل أبيب، وليس تلك الدروس المليئة بالأساطير والمزايدات والأكاذيب حول مأساة اليهود مع هتلر التي استعرضوها أمامهم في جامعة تل أبيب، وكأن اليهود وحدهم الذين تعذبوا في التاريخ ووحدهم من تعرضوا للتصفية العرقية.
والحال أن هناك مئات الآلاف من مسلمي البوسنة ومسلمي الشيشان ومسلمي أفغانستان الذين تمت تصفيتهم عرقيا من طرف الصرب والروس. أفلا يستحق كل هؤلاء متاحف تخلد مآسيهم ودورات تكوينية في الجامعات العربية مثلما تصنع الآلة الدعائية الصهيونية في جامعاتها.
مثلما تطالب جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، فإننا محتاجون اليوم إلى من يطالب بمقاطعة دروس هؤلاء الأساتذة الجامعيين المغاربة الذين ذهبوا إلى تل أبيب لتعلم فنون البكاء أمام النصب التذكارية حيث حفرت أسماء اليهود الذين قضوا في «المحرقة»، متناسين أن أحفاد هؤلاء اليهود الذين ماتوا في مراكز الاعتقال كبروا وأصبحوا أقوياء وشيدوا أكبر مركز اعتقال في العالم وحبسوا داخله مليون فلسطيني وشرعوا يقصفونهم بالقنابل الحارقة أمام أنظار الأمم المتحدة.
تلك الأمم المتحدة التي عوضتها إسرائيل عن قصفها لمقراتها في غزة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى تغلق فمها وتصمت مثلما صمت البابا «بي 12» وكنيسته عن فظائع النازية.
إسرائيل تحاسب الكنيسة الكاثوليكية على صمتها عندما كان هتلر يبيد اليهود قبل ستين سنة، فمن يحاسب شيوخ الأزهر وعلماء المسلمين على صمتهم وهم يرون كيف تبيد إسرائيل مليون فلسطيني اليوم أمام أنظار العالم؟
... تابع القراءة

الاستعمار ديال بصح


هناك اليوم حركة تتفاعل وسط «الجالية» المغربية المقيمة في «الفيسبوك» والتي يبلغ عددها حوالي مليون مغربي. أفراد هذه «الجالية» شباب في غالبهم، متعلمون، ومتتبعون لكل ما ينشر في الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية. مشروع حوالي ثلاثة آلاف منهم اليوم هو حشد الدعم لحركة احتجاجية تحت شعار «أنقذونا من آل الفاسي الفهري». المدهش في هذه الحركة أنها انطلقت تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي الذكرى التي يخلدها المغرب اليوم الاثنين والتي لا يعرف عنها هؤلاء الشباب سوى كونها يوما «ما فيهش الخدمة».
وعلى ذكر الخدمة، فحركة هؤلاء الشباب المغاربة تأتي في سياق المطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع «الخدامي»، خصوصا تلك التي استحوذت عليها عائلة الفاسي الفهري وسجلتها في اسمها العائلي.
ولا يبدو أن برنامج هؤلاء الشباب الغاضبين من عباس الفاسي وشهية عائلته المفتوحة للمناصب السامية، سيروق لأصحاب الحال. فقد قرروا تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان لإسماع صوتهم، مثلما صنع الفرنسيون عندما احتجوا أمام مقر الإليزيه ضد ساركوزي عندما حاول وضع ابنه رئيسا على حي الدفاع بباريس حاملين لافتات مكتوبة عليها شعارات تطالب ساركوزي بأن يتبناهم ويمنحهم اسمه العائلي من أجل أن يحصلوا هم أيضا على مناصب شغل سامية.
وربما سيجد عباس الفاسي ورائحة شحمته في شاقور الحكومة أنفسهم في يوم قريب محاصرين بآلاف الشباب الذين سيطلبون منهم شيئا واحدا: أن يتبنوهم ويمنحوهم أسماءهم العائلية حتى يتمكنوا هم أيضا من الحصول على وظائف مهمة في المؤسسات الحكومية والعمومية كتلك التي يحصل عليها أبناء مؤسسي حزب الاستقلال الذي يدعي أنه «جاب الاستقلال للمغرب».
والحقيقة هي أن الاستقلال أعطي للمغرب ولم يتم انتزاعه كما أوهمونا بذلك دائما في مقررات التاريخ. طبعا، لم يعط الاستقلال لوجه الله، فقد أعطي بشروط. وأول هذه الشروط التي قبل بها المفاوضون في «إكس ليبان» ووقعوا عليها معاهدة تعتبر إلى اليوم من أسرار الدولة الفرنسية التي لا يجب رفع السرية عنها، هو أن يحافظ حزب الاستقلال على مصالح فرنسا في المغرب لمدة مائة عام من تاريخ إعلان الاستقلال أو ما سماه «غي مولي»، رئيس الوفد المغربي المفاوض في «إكس ليبان» ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي، بالاستقلال داخل الاستقلال.
وطبعا، ليست هناك من وسيلة للمحافظة على مصالح فرنسا الاقتصادية في المغرب غير تقوية التعليم واللغة الفرنسية. وهكذا رأينا كيف ظل زعماء حزب الاستقلال أوفياء لهذا العهد إلى اليوم، وظلوا حريصين على تعليم أبنائهم في مدارس البعثة الفرنسية وإرسالهم إلى فرنسا لاستكمال دراستهم العليا هناك، ثم العودة إلى المغرب لاحتلال مناصب المسؤولية التي يخدمون من خلالها فرنسا ومصالحها في المغرب.
وعندما نبحث عن أسماء العائلة الفاسية الفهرية التي تشغل مناصب سامية في الحكومة والمؤسسات العمومية نكتشف أنهم جميعهم «شدو الباك» في مدارس البعثة الفرنسية. فنعثر، مثلا، على أسماء مثل الطيب الفاسي الفهري الذي «شد» باك. س سنة 1976، وفهر الفاسي الفهري، ابن عباس الفاسي باك. د 1986، ونزار بركة باك. د 1981، وكريم غلاب باك 1984، ويونس المشرافي، زوج ابنة عباس الفاسي والمعين حديثا على رأس المغربية للألعاب، باك س 1983، وأسامة الودغيري، ابن أخت عباس الفاسي ورئيس «الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك»، باك 1984، وزينب الفاسي الفهري، بنت أخت عباس الفاسي ومديرة الشؤون العامة بوزارة الخارجية باك أ 1973، وعلي الفاسي الفهري «مول الضو والما والكورة» باك د 1974، و«خوه مول لوطوروت» عثمان الفاسي الفهري باك س 1972.
أما عز الدين العراقي، وزير التعليم الاستقلالي الذي عرب التعليم، فقد تخرج كل أبنائه من مدارس البعثة الفرنسية بالرباط.
سيقول قائل منكم: كيف يخدم أبناء زعماء حزب الاستقلال مصالح فرنسا إذا كانوا يشتغلون في مؤسسات ووزارات مغربية؟ من أجل الجواب عن هذا السؤال تكفي فقط مراجعة أسماء الشركات التي تفوز بالصفقات الكبرى للوزارات والمؤسسات التي يسيرها أبناء زعماء حزب الاستقلال، تسعون في المائة من هذه الشركات فرنسية. وسواء في الطرق السيارة أو التجهيز أو الصحة أو النقل، فإن الشركات الفائزة بالصفقات فرنسية، وحتى بالنسبة إلى المهن التي يجب أن تحافظ عليها شركة مثل شركة «الطريق السيار» التي يسيرها عثمان الفاسي الفهري، نظرا إلى عائداتها المالية المربحة، فإن هذا الأخير يفوتها إلى شركات فرنسية لكي تديرها وتحقق أرباحا على ظهر مستعملي الطريق المغاربة.
وأبسط مثال على هذا الاستغلال تفويت صفقة تدبير وضع الكابلات والأسلاك لفائدة شركات الاتصالات على طول الطريق السيار لشركة فرنسية تبيع المتر الواحد من «الكابلاج» على الطريق السيار بخمسة عشر درهما. هذه العائدات الخيالية كان من الممكن أن تستفيد منها شركة الطريق السيار، لكن السي عثمان لديه رأي آخر، فهو يستمع إلى توجيهات مستشاره الفرنسي الدائم مسيو «إدوارد دوسامبوسي» الذي يتقاضى 30 ألف درهم في الشهر مقابل هذه الاستشارات.
ولو عدنا ستا وستين سنة من الآن، أي إلى زمن مفاوضات «إكس ليبان» التي قادها زعماء حزب الاستقلال مع ممثلي الاستعمار الفرنسي بقيادة «غي مولي»، سنكتشف أن أغلب أعضاء الوفد المغربي المفاوض خرجوا من «إكس ليبان» بعد التوقيع على الاستقلال المشروط بهدايا ثمينة.
أولهم محمد لغزاوي، الذي خرج من المفاوضات برخص حصرية للنقل في جيبه سلمتها إليه السلطات الفرنسية، سيعرف كيف يستغلها لكي يصبح بعد الاستقلال أحد أكبر المليارديرات بفضل هذه الرخص الاستثنائية.
ولأن «الخير» عندما يأتي يأتي مرة واحدة، فقد تم إسناد أول إدارة للأمن الوطني إلى الغزاوي، ثم بعدها سيتم تعيينه مديرا للمكتب الشريف للفوسفاط.
وإذا كان الغزاوي قد نال حظه من رخص النقل، فإن عضوين آخرين ضمن أعضاء الوفد المغربي، اسماهما أحمد ومحمد اليازيدي، نالا حظيهما من قطاع التأمين الذي فوته إليهما الفرنسيون وجمعا من ورائه ثروة طائلة. وبالإضافة إلى «إرثه» لقطاع التأمين من الفرنسيين، مر اليازيدي أحمد من وزارات التجارة والصناعة التقليدية والملاحة التجارية والدفاع.
ثم هناك الحسن بوعياد، أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال والذي استطاع الحصول على ترخيص من السلطات الفرنسية للاستثمار في المطابع. ولكم أن تتخيلوا الطريقة التي أقنع بها بوعياد الاستعمار الفرنسي لكي يستثمر في المطابع في وقت كان فيه هذا الاستعمار يفرض وصايته على كل وسائل الطباعة والنشر.
وهكذا، ففي مقابل المحافظة على مصالح فرنسا داخل المغرب، خرج المفاوضون وبعض الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال بنوعين من الهدايا، هدايا عينية تتمثل في الاستغلال الحصري لشركات فرنسية كبرى سيتركها الاستعمار تحت تصرفهم، وأخرى سياسية تتمثل في مناصب حكومية سامية.
لكن قبل اقتسام هذه الكعكة، كانت هناك مهمة كبرى تنتظر الاستقلاليين، وهي مهمة تصفية المقاومين الوطنيين الحقيقيين وحل جيش التحرير الذي شكل بالنسبة إلى فرنسا شوكة مؤلمة في الحلق.
ففرنسا كانت تعرف أن المغرب لا يجب أن يسقط بين أيدي هؤلاء المحاربين الأشاوس الذين قاتلوا جيشها في الجبال والمدن والبوادي بشراسة، بل يجب أن يسقط بين أيدي تجار من الطبقة البورجوازية تعودوا على التقلب في المناصب المخزنية أبا عن جد.
وهكذا، عندما التحق موقعون على عريضة المطالبة بالاستقلال بحزب الاستقلال، بدأ هذا الأخير حملة دموية ضد المقاومين الشرفاء وأعضاء جيش التحرير، وأشرف بعض زعماء الحزب بشكل شخصي على جلسات التعذيب التي كانت تنظم في مراكز اعتقال سرية كدار بريشة في تطوان وكوميسارية «الساتيام» بالدار البيضاء، وهي المراكز التي أعدم فيها وعذب حتى الموت أكثر من تسعة آلاف مقاوم أو مشتبه في حمله لجينات المقاومة ما بين 1956 و1960.
ومنذ السنوات الأولى للاستقلال، أصبح حزب «الاستقلال» يسير الأمن والعدل والسجون، وأصبح أعضاؤه عمالا وقضاة ووزراء في الخارجية، أبرزهم أول وزير خارجية مغربي بعد الاستقلال، الاستقلالي الحاج أحمد بلافريج، مرورا بالأمين العام لحزب الاستقلال محمد بوستة الذي كان يدافع عن المنجزات الحقوقية للمغرب في الخارج بوصفه وزيرا للخارجية بينما الداخلية تكوي المغاربة بسنوات الجمر والرصاص.
فالمهم بالنسبة إلى بوستة لم يكن هو صورة المغرب في الخارج، بل موقع أبناء الحزب والعائلة الفاسية الفهرية داخل دواليب وزارة الخارجية. ولهذا عمل كل ما بوسعه طيلة ست سنوات من وجوده على رأس الخارجية (1977 - 1983) لتثبيت أقدام الأهل والأصحاب وأبناء العائلات «الاستقلالية الكريمة» في السفارات والمديريات الهامة والقنصليات.
وهذا بالضبط ما يقوم به وزير الخارجية الحالي سليل العائلة الفاسية الفهرية. فحزب الاستقلال وورثته من العائلة الفاسية الفهرية هم أحسن من يطبق الحكمة القائلة «زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون».
إنهم يثبتون أبناءهم في مناصب المسؤولية لكي يرثوا المغرب للمائة عام المقبلة. أليس هذا هو الاستعمار الحقيقي الذي يجب أن نناضل جميعا من أجل الحصول على استقلالنا منه؟
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى