انتصار بطعم الهزيمة


بمجرد ما وطئت قدما اللاعب الفرنسي «تييري هنري» عشب ملعب «بيلباو» بإسبانيا، استقبله الجمهور بالصفير الحاد عوض التصفيق. للإشارة فقط، فاللاعب «تييري هنري» هو من «تسبب» في تأهل المنتخب الفرنسي للمونديال بواسطة هدف مرره بيده، عوض قدمه، إلى زميله «ويليام غالاس» الذي أودعه في شباك «الإيرلنديين».
وهكذا، ففي الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بتأهلها لمونديال جنوب إفريقيا، وفي الوقت الذي تندب وتلطم فيه مصر خدودها احتجاجا على فشلها في تحقيق حلم ثمانين مليون مصري بالتأهل إلى المونديال، تعم فرنسا هذه الأيام سحابة من الحزن والغضب والخجل بسبب المنتخب الفرنسي الذي مس بكرامة الفرنسيين وقدم إليهم فوزا غير مستحق أثار امتعاضهم.
وحسب مؤسسة France 2/Opinion Way لاستطلاع الرأي، هناك اليوم 81 في المائة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن منتخبهم الوطني لا يستحق الفوز بورقة التأهل إلى المونديال، مما يعني أن المنتخب الوطني الفرنسي لم يعد يسانده سوى 19 في المائة من الفرنسيين. والسبب هو الإحساس شبه الجماعي للفرنسيين بأن انتصار منتخبهم على منتخب «إيرلندا» كان نتيجة هدف مغشوش استعمل فيه «تييري هنري» يده على طريقة «مارادونا» و«ميسي». وهذه أكبر نكسة شعبية يتعرض لها فريق الزرق الذي سبق له أن أهدى الفرنسيين بطولة كأس العالم.
أما «تييري هنري» الذي تسبب لمسه للكرة بيده في تسجيل هدف التأهل، فقد بدأت رحلة عذابه مباشرة بعد نهاية المباراة، في مستودع الملابس حيث رأى كيف أن زملاءه اللاعبين أعرضوا عنه، فقرر الخروج إلى الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة وأقر بلمسه للكرة بيده واعترف بخطئه.
وحتى مسؤولو اتحاد الكرة الفرنسي امتنعوا عن الدفاع عن «تييري هنري» ولم يصدر عنهم أي تعليق إلا عندما أصدر محاميه ورجل أعماله بيانا بالإنجليزية.
هذا، إذن، فريق وطني لديه تاريخ عريق في الانتصارات يحرز ورقة المرور إلى المونديال، وعوض أن يخرج الشعب الفرنسي إلى الشوارع للاحتفال بشكل دموي بالتأهل ويموت منهم 14 شخصا ويجرح 400 كما وقع مع الجمهور الجزائري، خيم جو ثقيل من الحزن شبيه بأجواء الخسارة على سماء فرنسا. فقد شعر الفرنسيون بأنهم بهذا النصر «ربحوا» ورقة التأهل وخسروا صورة منتخبهم وهيبته وخسروا معها القيم الفرنسية التي يمثلها ويدافع عنها حملة القميص والراية الفرنسية.
ليس الجمهور الفرنسي وحده من قدم إلى العرب درسا في الدفاع عن القيم الرياضية النبيلة، بل الجمهور الإيرلندي أيضا قدم درسا عميقا إلى الجمهور العربي في التصرف بطريقة حضارية أمام الهزيمة وقبول نتائج المباراة ومعها قرار «الفيفا» الذي زكى نتيجة المباراة وقضى بعدم إعادتها رغم اعتراف «تييري هنري» بخطئه.
الإيرلنديون ليسوا أصحاب دماء باردة، وليسوا جبناء ولا فاقدي شعور وطني فوار، فصلابتهم وشكيمتهم وتمسكهم بهويتهم ووطنهم وعنفهم الثوري يشهد به الإنجليز قبل غيرهم، ولعقود طويلة وهم يتصارعون معهم بالنار والحديد من أجل استقلالهم. ومع ذلك، قبل الإيرلنديون بالخسارة الظالمة ورضخوا لحكم «الفيفا» ولم يسلط رئيسهم إعلامه العمومي والخاص وفنانيه ومثقفيه وصحافييه على فرنسا لكي يشتموا تاريخها وشعبها وحضارتها، كما صنع الرئيس حسني مبارك وولديه وجوقة الفنانين والصحافيين والمثقفين الذين يأكلون من فتات المائدة الرئاسية.
وأنا أتساءل لو أن لاعبا مصريا أو جزائريا أو مغربيا سجل هدفا بيده و«تسبب» في تأهل فريقه إلى المونديال، ماذا كان سيحدث. هل كان اللاعب الذي غش واستعمل يده سيعتذر عن فعلته. هل كانت شعبية الفريق المؤهل ستنزل إلى الحضيض. هل كان الفريق المنهزم سيسكت عن هزيمته ويقبل بها.
لقد رأينا كيف أن النظام المصري -مسنودا بجيش عرمرم من الصحافيين والمعلقين والفنانين، وحتى المحامين الذين لم يخجلوا عندما أحرقوا العلم الجزائري في الشارع- تجند لتحويل هزيمة كروية عادية إلى ظلم تاريخي. إلى درجة أن أصواتا مصرية طالبت بعقد مباراة لجبر الخواطر بين المنتخبين المصري والإيرلندي، بحكم أنهما منتخبان مظلومان.
ويبدو أن المصريين أحسوا بأنهم «زودوها شوية» كما يقولون، ولذلك بدأنا نسمع عن مبادرات لرأب الصدع بين «الأشقاء» المصريين والجزائريين. ولكن «بعد إيه»، بعد خراب مالطة كما يقولون.
وبدأنا نقرأ في الصحافة المصرية مقالات تتحدث عن وجود صحافي إسرائيلي مندس بين الجمهور الجزائري، نسي تحرير تغطيته الإعلامية وتفرغ لتحريض الجزائريين ضد المصريين، وهكذا نشبت المعركة التي سقط فيها «شهداء» الفراعنة.
وانطلقت حرب داحس والغبراء من شوارع الخرطوم إلى المواقع الإلكترونية حين هاجم قراصنة «هاكرز» جزائريون موقع مكتبة الإسكندرية مفخرة المصريين وكتبوا على بوابتها الإلكترونية «لكل فرعون موساه». فرد المصريون بقرصنة موقع التلفزيون الرسمي الجزائري وكتبوا على بوابة استقباله «إذا كنتو حاسبين إنو عندكو هاكرز فإحنا اللي صنعناهم». فبعض المصريين بسبب اقتناعهم بأن مصر أم الدنيا فعلا، يرجعون كل المواهب والاختراعات والإنجازات العربية (على قلتها) إلى مصر.
واليوم، يبدو أن المصريين عثروا على وجه النحس الذي تسبب لهم في سوء الفهم الكبير مع الجزائريين، إلى درجة أن المصريين أصبحوا غير آمنين على حياتهم في الجزائر، والجزائريين غير آمنين على حياتهم في مصر. إنه صحافي إسرائيلي تابع «الماتش» متنكرا في ثياب مشجع حاقد، وهو الذي أشعل نار الفتنة وحرض الجزائريين على المصريين.
وكأن هذا المشجع الإسرائيلي الحاقد هو من كان يهمس في آذان المعلقين والصحافيين والفنانين والسياسيين المصريين لكي يشتموا الجزائر ولغة المغرب العربي برمتها وبرابرته الذين يأتون في مرتبة أقل من مرتبة البشر.
وكأن هذا الصحافي الإسرائيلي هو من أوحى إلى ابن الرئيس بوصف الجزائر بـ«دولة الجنرالات والباشوات» والجمهور الجزائري بـ«المرتزقة»، وهو أيضا من أوحى لوالده الرئيس حسني مبارك بأن يقول للمصريين «أنا كمان باغضب، لكن بازبط أعصابي».
واضح أن الرئيس المصري «زابط أعصابو مزيان»، وإلا لما تجرأت إسرائيل على قتل أطفال غزة وبناء آلاف المستوطنات في القدس دون أن تتحرك شعرة واحدة في رأس فخامته.
إلى حدود اليوم، لم نسمع في مصر سوى الصوت الرسمي ورجع صداه العصابي المتردد عبر الفضائيات والجرائد المقربة من النظام. ويبدو أننا سنسمع في الأيام القليلة صوت العقل القادم من أحرار مصر، وأصحاب حركة «كفاية» والروائي علاء الأصواني والمفكر فهمي هويدي وسائر الأقلام المتنورة التي تعكس الروح الحقيقية لمصر وحضارتها وفكرها المتوهج.
وما الوقفة التي دعت إليها إحدى النقابات الفنية تحت شعار «وقفة الغضب»، لاحتواء توتر العلاقات بين مصر والجزائر، سوى بداية لهذه اليقظة من هذه السكتة الدماغية التي حلت بضمير مصر.
إن الجزائريين والمصريين ومعهم المغاربة وسائر دول الأمة الإسلامية مدعوون إلى الاستفادة من الدرس الفرنسي، عندما رفض 80 في المائة من الجمهور نصرا مغشوشا أهـّل منتخبهم للمونديال. فالعبرة ليست بالتأهل ولكن بالطريقة التي سيتم بها هذا التأهل. والحق أن المنتخب الجزائري تأهل بطريقة مفجعة كشفت عن الوجه الحقيقي للحقد العربي الدفين. فقد بدا واضحا أن هذه الأمة العربية ليس هناك ما هو أخطر عليها من نفسها.
وأخشى ما أخشاه هو أن تسفر القرعة عن ضرورة مواجهة المنتخب الجزائري للمنتخب الفرنسي في جنوب إفريقيا. فقد رأينا كيف خرج الفرنسيون من أصل جزائري إلى جادة الشانزيليزيه للاحتفال بتأهل المنتخب الجزائري، رافعين الرايات الجزائرية، وهو الاحتفال الذي لم يخصوا به المنتخب الفرنسي. وإذا قدر الله وواجه المنتخب الجزائري المنتخب الفرنسي في «جوهانسبورغ» وانهزم الجزائريون، فإن جمهورهم ومناصريهم من فرنسيي الجزائر سيقلبون فرنسا سافلها على عاليها.
«غير الله يستر وصافي».
... تابع القراءة

الدرس البلجيكي


حل ببلادنا، منذ أيام، وفد بلجيكي حكومي ترأسه ولي عهد بلجيكا الأمير «فيليب» وعقيلته «ماتيلد»، يضم حوالي 350 رجل أعمال. كانت هناك نقطة واحدة ضمن أجندة أعمال الوفد البلجيكي، وهي توقيع شراكات مع المغرب في مجالات اقتصادية واجتماعية.
وقبل موعد وصول الوفد، تلقيت أكثر من مكالمة ورسالة إلكترونية من صحافية تشتغل في قناة RTBF البلجيكية، قالت إنها ستأتي إلى المغرب لتغطية زيارة الأمير والوفد البلجيكي، وستستغل فرصة تواجدها بالمغرب من أجل إنجاز تحقيق حول وضعية الصحافة التي قالت عنها إنها أصبحت متردية في الأيام الأخيرة. وقالت إنها مهتمة بإجراء مقابلة معي في مقر الجريدة بخصوص حكم السجن النافذ الذي صدر في حقي وحق زميلي، والذي بالمناسبة لازلنا ننتظر تأكيده أو إلغاءه من طرف المحكمة.
ما علاقة التغطية الإعلامية لزيارة وفد بلجيكي يقوده ولي العهد وزوجته، بإنجاز تحقيق عن وضعية الصحافة المغربية «المتردية»؟ العلاقة واضحة وبسيطة. الدول الأوربية التي تعرف جيدا كيف توظف الإعلام، تجعل منه سيفا ذا حدين وأداة للضغط السياسي من أجل إفساح الطريق أمام الآلة الاقتصادية لكي تشتغل بفعالية أكبر.
لكن النقاش الذي اندلع على نطاق واسع في بلجيكا، بتزامن مع زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب، لم يكن حول أوضاع الصحافة «المتردية» في المغرب، وإنما كان حول الطبيعة البروتوكولية للزيارة الرسمية لولي العهد والوزراء البلجيكيين الذين رافقوه.
فالمتعارف عليه بروتوكوليا في بلجيكا أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها ولي العهد يترأسها وزير أول فيدرالي منتخب. والحال أن الوزير الأول البلجيكي تعذر عليه الحضور. وحتى لو حضر، فالوزير البلجيكي مثل سائر أعضاء الحكومة الآخرين، يشغلون مناصب وزارية مؤقتة، لأن الأزمة السياسية التي تعيشها بلجيكا منذ مدة لم تسمح بعد للبلجيكيين بتنصيب حكومة فيدرالية منتخبة. لذلك تتولى حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات.
المشكل الذي يطرح نفسه مع حكومة انتقالية بهذا الشكل هو أن كل ما تـُقدِم على توقيعه من اتفاقيات وشراكات مع حكومات بلدان أخرى لا يلزم الحكومة المنتخبة التي ستخرج من صناديق الاقتراع في شيء. وليس حضور ولي العهد وزوجته هو الذي سيعطي لهذه الاتفاقيات والشراكات طابع الإلزامية، فولي العهد في بلجيكا ليست له أية سلطات فعلية، ومشاركته في البعثات الأجنبية لا تتعدى الحضور الرمزي البروتوكولي. والقاعدة السياسية في بلجيكا تفرض على أعضاء الأسرة الملكية، أثناء تحركاتها الخارجية، وجود غطاء حكومي منتخب يمارس صلاحياته، وليس حكومة انتقالية ليست لها صلاحيات إلزام بروكسيل بأي اتفاقيات وشراكات.
النقاش المطروح اليوم في بلجيكا حول زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب نقاش سياسي محض. وهذه طبيعة وسائل الإعلام البلجيكية المنشغلة بالأزمة السياسية البلجيكية الداخلية منذ أشهر طويلة. فهذا بلد عجز عن انتخاب حكومة تسيره منذ أشهر بسبب «تردي» الوضع السياسي، ومع ذلك يجد إعلامه الجرأة للحديث عن الوضعية «المتردية» للصحافة في المغرب.
أما على المستوى الاقتصادي، فيبدو أن الجميع في بلجيكا «عاجبو الحال» بفضل زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب على رأس وفد رجال المال والأعمال. والسبب هو أن الزيارة ستكون في صالحهم، خصوصا في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد البلجيكي.
البلاجكة لم يأتوا إلى المغرب بيدين فارغتين. «غادي تجي حشومة». لذلك جاؤوا حاملين معهم منحة مالية قدرها 80 مليار سنتيم. وحتى لا «نخسرها» دفعة واحدة، بسبب نزوعنا الكبير إلى التبذير، فقد قسمها لنا البلاجكة إلى «طريطات» على أربع سنوات بمعدل عشرين مليارا في السنة.
وبما أنه في العلاقات الدولية ليست هناك هدايا مجانية، فقد منحنا البلاجكة شيكا قدره 80 مليار سنتيم بيد ووقعوا باليد الأخرى شيكا مع المغاربة لصالحهم قدره 130 مليار سنتيم عبارة عن شراكات استثمارية في ميادين مختلفة.
وهكذا، وقعت شركة الأدوية البلجيكية «ميترا» مع الموزع المحلي للأدوية HCP عقدا بقيمة 300.000 أورو من أجل توزيع «كينات» منع الحمل في المغرب، و«لوالب» لعقد قرون المغربيات الراغبات في تجنب الحمل. ويبدو أن بلجيكا «طلع» لها «المروك فالراس» ووجدت أن الحل الوحيد لكي توقف هجرة المغاربة نحو بلجيكا هو إغراق السوق المحلية بحبوب منع الحمل و«عقد» قرون أرحام المغربيات حتى يتوقفن عن الولادة، وهذا ما يسمى في العلوم السياسية «حل المشكل من أصله».
ويبقى أكبر وأهم عقد وقعه البلاجكة مع المغاربة هو عقد بقيمة 100 مليون أورو يهم إعداد محطة تطهير بمراكش لصالح شركتي «واترلو» و«سوتراديما». وهو المبلغ الذي سيخرج من جيوب دافعي الضرائب المغاربة، وسيمكن الشركتين من الخروج من أزمتيهما الاقتصادية التي يعيشانها بسبب ندرة الصفقات في بلجيكا.
ويبدو أن زيارة البلاجكة للمغرب دخلت عليهم «مباركة مسعودة»، فقد مكنت العقود التي وقعها رجال الأعمال البلجيكيون من إبقاء شركات بعضهم على قيد الحياة. وهكذا، وقعت شركة «مانتونونس بارتنير» عقدا بقيمة 2 مليون أورو مع شركة «لاسامير» مقابل قيام هذه الأخيرة بأعمال الصيانة لكل آليات الشركة.
بقي فقط أن تبحث شركة «لاسامير» عن شركة متخصصة في تعلية المداخن لكي تعلي لها مدخناتها قليلا حتى لا يضطر سكان المحمدية إلى استنشاق روائح الكبريت كل ليلة وهم نيام أو على الأقل الذين ينجحون في النوم. كما تحتاج الشركة البترولية أيضا إلى من يحقق معها في أطنان الرماد التي ترميها في مياه البحر بدون تصفية، مهددة شواطئ المحمدية بالدمار البيئي وسلامة آلاف المصطافين الذين يرتادون الشاطئ.
والواقع أن الأدوية التي يحتاجها المغاربة من البلاجكة، وخصوصا سكان المحمدية، ليست حبوب منع الحمل، وإنما أدوية الحساسية ومشاكل التنفس. ولو عرفت شركات الدواء البلجيكية كم يستهلك المغاربة من أدوية خاصة بالجهاز التنفسي لبادروا إلى تأسيس وحدات إنتاج هذه الأدوية في المغرب.
لكن يبدو أن أصدقاءنا البلاجكة يعتقدون أن المغاربة محتاجون إلى اللعب أكثر من حاجتهم إلى الدواء، ولذلك وقعت شركة «فالش باولين» البلجيكية عقدا بقيمة 352.000 أورو مع «طاماريس أكوا بارك» بالدار البيضاء من أجل إنشاء 12 «بيست» للعبة «البولينغ». وهي العقدة التي تعول عليها الشركة البلجيكية لكي تغزو السوق الإفريقية بعد نضوب العقود في بلجيكا والنواحي.
شركة بلجيكية أخرى كانت على مشارف الإفلاس، فأنقذتها الزيارة البلجيكية الأخيرة للمغرب، وهي شركة «أديون غرين إنيرجي» التي وقع معها علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء، صفقة مهمة لتجهيز العالم القروي بلوحات «فوتوفولتيك» من إنتاج هذه الشركة. ويبدو والله أعلم أن قيمة الصفقة ستخرج من ظهور المغاربة على شكل زيادات في فواتير الكهرباء.
أما شركة «الشركة المغربية للأشغال»EMT فقد وقعت مع الشركة البلجيكية «بيتافونس»، المتخصصة في بناء المداخل وأنظمة التفتيش، عقدا لتوسيع المداخل الخاصة بالعابرين في ميناء «طنجة ميد» بقيمة مليون أورو، ستنضاف إلى عقد 2 مليون أورو الذي سبق للطرفين توقيعه في السابق.
البلاجكة، إذن، جاؤوا إلى المغرب لكي يستثمروا مهاراتهم وتجاربهم وينقذوا شركاتهم من الإفلاس، وهذا أمر مشروع، بل مطلوب، في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة. وهذا ما حاول أيضا رجال أعمال ومستثمرون وخمسة وزراء مغاربة القيام به عندما ذهبوا إلى لندن، مثلا، قبل أيام، وأعلنت سفيرة المغرب هناك، لالة جمالة، عن قرب تأسيس مكتب للاستثمار المغربي بلندن. فالجميع يبحث عن فرص استثمار خارج بلده لضخ هواء جديد في رئة الاقتصاد الوطني المصابة بالضيق.
وهذا ربما ما لم يفهمه وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة الذي وقف كأي تلميذ كسول يقدم إلى المستثمرين البلجيكيين في قطاع البناء مشاريعَه العقارية الفاشلة، فاقترح عليهم «شراء» مشروع «تامسنة» المتوقف، ومشاريع السكن الاقتصادي التي أعلن قبل شهر فشله في تحقيق مشروعها الذي سماه «مدن بدون صفيح».
ونسي سعادة الوزير أن البلاجكة لم يأتوا إلى المغرب لكي ينقذوا مشاريعه الفاشلة ويحركوا أوراشه المتوقفة، وإنما لكي ينقذوا شركاتهم المهددة بالإفلاس ويحركوا اقتصادهم المصاب بالركود.
على رجال أعمالنا ووزرائنا وسفرائنا أن يستخلصوا العبر من الدرس البلجيكي، وأن يتخذوا من «غزوة» لندن الأخيرة مثالا يحتذى. فهناك عواصم عالمية كثيرة غير باريس تستحق أن يغامر رجال أعمالنا ووزراؤنا وسفراؤنا بغزوها وفتحها أمام المستثمرين المغاربة.
... تابع القراءة

بوشونات ومليارديرات


أصبح واضحا أن حزب الاستقلال يعمل بنفس المبدأ الذي تعمل به شركات قروض الاستهلاك، أي «بيع القرد وضحك على من خذاه». فحزب الاستقلال الذي يقود الحكومة أصبح يقترح الموازنة العامة للبلاد، وعوض أن يدعمها في البرلمان يأتي لكي يحتج عليها ويطالب بتعديلها. وقبل يومين، عاشت وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو «نص نهار كحل زحل» في البرلمان، ليس بسبب نواب المعارضة، ولكن بسبب نواب حزب الاستقلال الذين خرجوها من عين الإبرة، وهو الحزب الذي تشارك باسمه الوزيرة في حكومة «عمو» عباس الفاسي.
وبالأمس فقط، اجتمع وزير السياحة السابق، عادل الدويري، الذي يرأس «اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين»، بزملائه المستثمرين المنتمين إلى حزب «عمو» عباس، للتوصل إلى طريقة مناسبة لعرقلة بعض بنود قانون المالية في مجلس المستشارين. وهي البنود التي يرى الملياردير الشاب عادل الدويري وزملاؤه المليارديرات الاستقلاليون الشباب أنها لا تشجع على تطوير شركاتهم والزيادة في رؤوس أموالها.
وهكذا، فعوض أن نرى هيئات لمستثمرين ينتمون إلى فرق المعارضة في البرلمان تهاجم قانون المالية وتطالب بتعديل بعض بنوده، نرى كيف أن هذه المهمة يتكلف بها «اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين».
وهذا دليل آخر على سياسة «بيع القرد وضحك على من خذاه». فحزب الاستقلال أصبح يقود الأغلبية الحكومية، وفي الوقت نفسه يخول لفريقه البرلماني و«اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين» مهمة لعب دور المعارضة داخل البرلمان ومجلس المستشارين وفي الكواليس.
والواقع أن هؤلاء الأثرياء الاستقلاليين يكتشفون فضائل المعارضة فقط عندما لا تكون القوانين في صالح استثماراتهم، فيجندون كل قواهم لعرقلة مرور هذه القوانين.
ولعلكم لا زلتم تتذكرون كيف وقف وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، نزار بركة، في وجه كل من انتقد إعطاء شركة كوكاكولا منحة السكر على ظهر صندوق الموازنة. وخرج حينها سعادة الوزير يقول في الصحافة إن الحكومة سمحت لكوكاكولا بالاستفادة من دعم السكر حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وخوفا من أن يتسبب حرمان الشركة من المنحة في رفعها لأثمان استهلاك المشروبات الغازية.
آخرون ذهبوا إلى حد تغليف هذا الدعم السخي لإحدى كبريات الشركات العالمية بأموال دافعي الضرائب المغاربة، بالحرص على مناصب الشغل التي توفرها هذه الشركة للمغاربة.
ولو كان لدينا، فعلا، قضاء نزيه ومستقل يتابع المسؤولين الحكوميين على نشرهم أخبارا زائفة بسوء نية، لكان نزار بركة والذين روجوا معه لهذه الأكاذيب أول المتابعين أمام القضاء، وليس نحن الذين يتهمنا وزير العدل بنشر أخبار كاذبة ويريد رمينا في السجن ليتخلص منا ومن أخبارنا التي أصبح يضيق بها بعض «صغار» موظفي وزارته.
والواقع أن كل التبريرات التي ساقها نزار بركة، صهر الوزير الأول، ليست سوى أكاذيب خرقاء تجعل فيلا عجوزا ينام واقفا. فسبب منح كوكاكولا دعم السكر ليس هو الحرص على القدرة الشرائية للمواطنين، وليس هو الحرص على مناصب شغلهم، وإنما الحرص على مصالح حفنة من المليارديرات الكبار الذين يستثمرون أموالهم في «البوشونات» وصناعة «قراعي الميكة والقزدير».
ولكن ما علاقة دعم السكر وشركة كوكاكولا بصناعة «البوشونات» و«قراعي الميكة والقزدير» بـ«اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين» ونزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة؟
من أجل العثور على جواب عن هذا السؤال، يجب أولا أن نعرف أن شركة كوكاكولا اشتراها الإسبان من المغاربة سنة 2003. وعندما اشتروا الشركة وجدوا ضمن المتعاملين الأساسيين مع كوكاكولا شركة مغربية متخصصة في صناعة «البوشونات» والتلفيف البلاستيكي والمعدني. هذه الشركة، التي تحقق حوالي 80 في المائة من رقم معاملاتها السنوي بفضل شراكتها مع كوكاكولا، اشتراها صندوق استثماري اسمه «ميتانديس» يملك أسهمه ثلاثة مليارديرات معروفين: الملياردير عثمان بنجلون، الرئيس العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والوزير الأول السابق، الملياردير إدريس جطو، ووزير السياحة السابق، الملياردير عادل الدويري الذي يملك أغلبية الأسهم في الشركة بحوالي 51 في المائة.
وبما أن شركة المليارديرات الثلاثة المتخصصة في التلفيف كانت مهددة بالإفلاس في حالة ما إذا تمادت حكومة عباس الفاسي في رفضها إعطاء منحة السكر لشركة كوكاكولا، خصوصا بعد تلويح هذه الأخيرة بإمكانية إغلاق وحداتها الصناعية في المغرب ونقلها إلى الجزائر، فقد وجد نزار بركة نفسه مجبرا على الرضوخ لمطالب الإسبان وتمكينهم من دعم السكر، وفي الوقت نفسه إنقاذ شركة زميله في الحزب عادل الدويري من الإفلاس.
وهكذا، ضمنت كوكاكولا سكرها وضمنت شركة المليارديرات الثلاثة بقاءها كشريك مميز لكوكاكولا في سوق مليئة بالمنافسين الشرسين الذين يشتغلون في تصنيع «القزدير» والبلاستيك و«البوشونات».
وعندما توصلت كوكاكولا بالدعم وتأكدت شركة المليارديرات الثلاثة من استمرار شراكتها الصناعية مع هذه الأخيرة، خرج علينا نزار بركة في البرلمان لكي يشرح لنا أن الدعم الحكومي لكوكاكولا كان بغاية المحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة والحرص على مناصب الشغل. إذا لم يكن هذا هو التجسيد الأسمى لمقولة «بيع القرد وضحك على من خذاه»، فلست أعرف ماذا يمكن أن نسميه.
والحال أن دعم نزار بركة، عبر صندوق المقاصة، لكوكاكولا كان، في جانب كبير منه، بغاية الحرص على مصالح شركة زميله في العائلة الاستقلالية.
دفاع الملياردير عادل الدويري، من خلال واجهة «اتحاد المستثمرين الاستقلاليين»، عن تخفيض الضرائب في وجه المستثمرين وتعديل بنود قانون المالية الجديد، ذكرني بتلك النكتة التي تحكي عن رجل كان له ولدان، واحد «قبيح» ومشاغب و«تابعو البلا»، فيما الآخر مرضي ولا «يحرك دجاجة على بيضة». وعندما تعب الأب من مشاكل ولده الشقي اتخذ قرارا نهائيا بقطع أية صله له به. فقام إلى دفتر الحالة المدنية وأراد تمزيق الورقة التي تحمل شهادة ميلاده. وفي الوقت الذي كان فيه الولد الشقي «مرفوعا» وغير عابئ بما سيقوم به والده، تشبث الولد المرضي بتلابيب الأب مسترحما مستغيثا أن يتراجع عن تمزيق ورقة الميلاد في دفتر الحالة المدنية. فاستغرب الأب موقف الولد المرضي وقال له:
- كيفاش خوك عندو زايد ناقص فالورقة ونتا هاز ليه الهم...
فأجابه الابن المرضي ودموع الحسرة في عينيه:
- حيت أنا اللي مسجل معاه فالظهر ديال الورقة...
وهكذا، فدفاع هؤلاء المليارديرات الاستقلاليين عن تخفيض الضرائب على الشركات ليس من باب الحرص على مصلحة هذه الأخيرة، وإنما فقط لأن قانون المالية سيسري على شركاتهم أيضا. «راهم مسجلين معانا فالظهر ديال الحالة المدنية حتى هوما».
وإذا كان بعض المليارديرات المغاربة يستثمرون في «البوشونات» البلاستيكية مع كوكاكولا، فهناك آخرون فكروا في استغلال موقع المغرب كواحد من كبار مصدري «الفرشي» في العالم، والاستثمار في «بوشونات الشامبانيا».
يتعلق الأمر بالملياردير عبد الله السلاوي الذي ورث ثروته عن والده مستشار الحسن الثاني، إدريس السلاوي، والذي قرر استثمار أمواله في تحويل «فرشي» غابة المعمورة إلى «بوشونات» لقناني «الشامبانيا» الفاخرة، حيث أصبح يصنع كل سنة 100 مليون «بوشون» بعد أن تحول، عقب ابتلاعه لشركة «سيطاب» الإسبانية و«سيبيل» الفرنسية، إلى أول منتج لـ«بوشونات الفرشي» في العالم، إلى درجة أن الملياردير عبد الله السلاوي أعلن بفخر أن واحدا من كل أربعة «بوشونات» طارت خلال ليلة الاحتفال بسنة ألفين كانت من صنعه. إنجاز عظيم فاته، للأسف، أن يسجله في كتاب «غينيس» للأرقام القياسية.
وربما أصبح من الضروري أن يتخلى المغاربة عن ذلك المثل الذي يرددونه حول «الفرشي» عندما يسألون بعضهم البعض «كاين شي ولا غي الفرشي»، لأن تحويل «الفرشي» إلى «بوشونات» مكن الملياردير السلاوي من بناء مشروع عقاري ضخم اسمه «جزيرة عدن»، عبارة عن فيلات فاخرة فوق بحر اصطناعي بشاطئ بوزنيقة، تكلف كل واحدة منها مليارا و400 مليون سنتيم.
«كنا فالفرشي حتى صدقنا فالملاير. الله يثبتنا على الشهادة».
... تابع القراءة

التأهل إلى الديمقراطية


«الرياضة هي الحرب ولكن دون عيارات نارية» - جورج أورويل -
إذا كان هناك من شخص سعيد بسبب العداوة التي نشبت أخيرا بين مصر والجزائر والسودان بسبب الكرة، فهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولعل قمة الانحطاط الذي وصلته الأمة العربية في هذا الزمن العربي الرديء هي أن يتبارى الصحافيون والسياسيون المصريون والجزائريون في صب المزيد من الزيت على نار الحقد في الوقت الذي يتدخل فيه عضو في الكنيسيت الإسرائيلي ويطلب من الشعبين الجزائري والمصري، عبر قناة عربية، تهدئة الخواطر والأجواء، لأن «إسرائيل» حريصة على السلام بين الأشقاء العرب.
إسرائيل سعيدة جدا هذه الأيام وهي تسمع المثقفين والفنانين والصحافيين المصريين يطالبون بطرد السفير الجزائري من القاهرة. فقد نسي هؤلاء جميعا أن الذي يجب طرده من القاهرة ليس السفير الجزائري بل السفير الإسرائيلي.
وإسرائيل سعيدة أيضا لأن الرئيس المصري حسني مبارك الذي لم يجمع مجلس الأمن القومي منذ حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، شرب حليب السباع وترأس أخيرا هذا المجلس «العتيد» بمناسبة «الاعتداء الوحشي والبربري» الجزائري على الجمهور المصري في السودان.
وهكذا، اجتمع الرئيس المصري في مجلس شبه حربي بشرم الشيخ مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى وعدد من الوزراء، إضافة إلى مدير المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة، لبحث التداعيات الناجمة عن «الأحداث المؤسفة» التي أعقبت المباراة التي انهزم فيها المنتخب المصري في الخرطوم.
وهو الاجتماع الأمني الذي لم يعقده حسني مبارك حتى عندما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف أطفال غزة بالقنابل الفسفورية على مرمى حجر من الحدود المصرية.
لقد أظهر هذا الاجتماع الحربي الذي عقده الرئيس المصري، بسبب أحداث كروية يحدث مثلها وأفظع منها في أعرق الديمقراطيات الأوربية، الدرك السياسي والاجتماعي السحيق الذي وصلت إليه القيادة المصرية. وهو الدرك الذي كاد الإعلام المصري يجذب إليه المغرب سنة 1996 عندما أصر المنتخب المصري على لعب مباراته ضد المنتخب المغربي يوم 6 أكتوبر بعدما كانت المباراة مقررة يوم 8 أكتوبر، حتى تتزامن مع ذكرى عيد العبور الذي يخلد فيه المصريون ذكرى الروح القتالية التي أبانوا عنها في مواجهتهم للجيش الإسرائيلي. آنذاك، لم تكن القنوات «الفضائحية» موجودة بهذه الكثرة التي نراها الآن. لذلك ذهب استفزاز الإعلام المصري أدراج الرياح.
اليوم، وبسبب عشرات القنوات «الفضائحية» التي يتبارى منشطوها في تأجيج النعرات القطرية الضيقة، رأينا كيف أن «جلدة» منفوخة بالهواء نجحت في ما فشلت فيه السياسيات الأمريكية والإسرائيلية طيلة خمسين سنة من الصراع العربي الإسرائيلي. ثلاث دول عربية كبرى أصبحت فجأة على شفا القطيعة الدبلوماسية. والحمد لله على أن مصر ليست لها حدود برية مع الجزائر، وإلا لكانت القوات المصرية زحفت على التراب الجزائري، ولأغارت المقاتلات الجزائرية على القاهرة.
في كل اللقاءات الكروية الدولية الحاسمة تقع اعتداءات وأعمال عنف بين جماهير الفريقين. وعندنا في الدار البيضاء، عندما تلعب الرجاء والوداد تذهب نصف الحافلات ضحية بمجرد ما يطلق الحكم صفارة النهاية. وفي الجزائر، كشف برنامج Enquête exclusive، ليلة الأحد الماضي، كيف يتصرف جزء من الجمهور الجزائري بعد نهاية المباريات، وكيف يتفرغ هؤلاء الذين يسمونهم في الجزائر «الجراد» للاعتداء على إخوانهم الجزائريين وسرقة سياراتهم في الطرقات.
«الهوليغانز»، إذن، ظاهرة كونية لم تجد لها أعرق الديمقراطيات حلا نهائيا بعد. المشكلة هي عندما تريد بعض الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة أن تجعل من هزيمة منتخبها وأحداث الشغب التي رافقت هذه الهزيمة مشجبا تعلق عليه أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وما قام به النظامان الجزائري والمصري هو، في الواقع، عملية تصدير للأزمة الداخلية إلى الخارج.
فنظام حسني مبارك كان يعول على تأهل المنتخب المصري للمونديال لكي يعمل على تأهيل ابنه للسلطة. وعندما فشل هذا المخطط وانهزم المنتخب المصري، اجتمع الرئيس بمجلس أمنه القومي لتدارس الرد المناسب على أعداء الشعب المصري. وبدأت الحرب الإعلامية التي وقودها الفنانون والمغنون والسياسيون المصريون، الذين قرروا جميعا نسيان العدو الإسرائيلي الذي يهدد أمنهم ونسيان كارثة توريث الحكم لابن الرئيس، وتفرغوا لجلد الشعب الجزائري بأقذع النعوت وأحطها.
والحقيقة أنني صدمت عندما سمعت فنانين مصريين مشهورين يكشفون عن قدر كبير من العنصرية والغطرسة والتعالي في تعليقهم على ما وقع بالخرطوم.
وهكذا، بعد أن كال «الإعلامي» خالد الغندور، مراسل قناة «نايل سبور»، الشتائم للجزائريين واعتبرهم «بلطكية» ومتوحشين وقطاع طرق اعتدوا على الشعب المصري أصل الحضارة وسيدهم، بدأت تتقاطر عليه المكالمات. فاستقبل واحدة يظهر جليا أنها كانت مبرمجة، فسمع المشاهدون صوت علاء مبارك، ابن الرئيس المصري حسني مبارك. وبدأ علاء يحكي عن رحلة العذاب إلى السودان وكيف أنه كان شاهدا على كل وقائع الاعتداء، وذهب إلى حد وصف الجزائريين بـ«المرتزقة». هنا، بدأ «الإعلامي» خالد الغندور في مدح علاء مبارك مهللا: «هذا ابن مصر الحقيقي، هذا الذي يحس بكل المصريين»، وقال إنه أحس بأن كرامته ردت إليه بعد أن سمع علاء يتحدث، وأجهش بالبكاء مباشرة على الشاشة.
الدرس الذي نخرج به من هذه المسرحية هو أن الجزائريين مرغوا كرامة المصريين في التراب، وابن الرئيس انتقم لهم من الجزائريين. يعني أن ابن الرئيس بطل يستحق نصبا تذكاريا في ميدان القاهرة، ويستحق أخوه أن يحكم المصريين لخمسين سنة إضافية كما فعل والده.
وبعد سماع ابن الرئيس يحكي عن معاناته مع الجزائريين في السودان ويصفهم بـ«البربر والمتوحشين»، انطلق لسان بقية الفنانين الذين يأكلون من مائدة فخامة الرئيس الإعلامية. ولم تخرج الشتائم في حق الشعب الجزائري عن كونه شعب «بربر متوحشين، يموتون من الجوع، متشردين، ليست لهم حكومة، وكل قبيلة تحكم نفسها».
فسمعنا إلهام شاهين في قناة «نايل دراما» تقول إنها خير من يعرف الشعب الجزائري بسبب معاناتها معهم في اللقاءات الفنية الدولية. وقالت إنهم شعب بلا ذوق ولا يفهمون. أما إسعاد يونس، التي تملك شركة للإنتاج الفني، فقد دعت إلى مقاطعة كل مهرجانات ومنتجات الجزائر. فيما هيفاء وهبي عاهدت جمهورها المصري على ألا «تحط» رجليها في الجزائر مخافة أن تعود إلى لبنان «معورة» بأطراف ناقصة.
أما يسرى، التي لا تكف عن إشهار أسنانها في ابتساماتها الواسعة، فقد جمعت وطوت ابتسامتها وكشرت عن أسنانها عندما اتهمت وردة الجزائرية بنكران الخير والمعروف الذي أسدته إليها مصر، عندما فضلت أن تشجع الفريق الجزائري عوض الفريق المصري. فقد نسيت وردة، حسب يسرى، كيف أن مصر هي من علمتها الغناء واحتضنتها وصنعت منها نجمة. عندما سمعت يسرى تتحدث بكل هذه العدوانية فهمت لماذا فضلت مغنية مغربية اسمها سميرة سعيد إحكام إغلاق فمها جيدا والبقاء بعيدا عن الكرة ومعاركها.
وهو الشيء نفسه الذي فعلته بعض عقيلات السفراء العرب في بهو مسرح محمد الخامس الذي استضاف ملتقى لعقيلات السفراء الأجانب المعتمدين في المغرب، عندما أبدت عقيلة السفير المصري انزعاجها من الرسالة الملكية التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس بوتفليقة، يبارك له فيها تأهل منتخب بلاده إلى المونديال.
وحتى السودانيون، المعروفون بطيبوبتهم الأسطورية، لم يسلموا من الألسنة الطويلة لهؤلاء المصريين المتغطرسين، وقال أحدهم إن مصر اختارت اللعب في السودان لأنها تعتقد أن السودان امتداد للأراضي المصرية، مضيفا أن السودانيين مجرد بوابين أمام عماراتهم وخدم في قصور أثريائهم، فإذا بالمصريين يكتشفون كيف ضللهم السودانيون عندما فضلوا تشجيع المنتخب الجزائري عوض المنتخب المصري.
كل هذه القيامة بسبب إصابة 21 مصريا بعد مباراة في كرة القدم بين فريقين ينتميان إلى بلدين تجمع بينهما أواصر اللغة والدين والهوية.
هذه الأمة العربية مصيبة حقيقية. انهزم منتخب مصر فجرح 21 مصريا، وتأهل منتخب الجزائر إلى المونديال فمات 14 جزائريا وجرح 254 في حوادث سير متفرقة بالجزائر تسببت فيها فرحة النصر.
عندما سمعت الفنانين والمذيعين المصريين يصرخون عند عودتهم إلى مطار القاهرة «السودانيون خذلونا ولم يقفوا بجوارنا ولم يحمونا»، تذكرت جلوس الرئيس السوداني لتوقيع اتفاقية التخلي عن جنوب بلاده. وقلت في نفسي: البلاد التي تعجز عن حماية أراضيها كيف لها أن تحمي ضيوف أراضيها.
وكم كان مضحكا ذلك الكلام الذي صرح به الفنان صلاح السعداني في برنامج «دائرة الضوء» لإبراهيم حجازي، عندما قال إن إسرائيل وإيران هما من خطط لهزيمة مصر ضد الجزائر، وذلك لإضعاف مصر وانتزاع دور الريادة في العالم العربي منها.
إن من يخطط لهزيمة مصر هو العدو الصهيوني الذي يُعـِد بإصرار خارطة الشرق الأوسط الجديد. لذلك فقد كان من الأنسب للرئيس المصري أن يجمع مجلس أمنه القومي للرد على قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في القدس، عوض جمعه للبحث عن الرد المناسب على هزيمة منتخبه الكروي.
المباراة المصيرية التي يجب أن يلعبها الشعب المصري هي مباراة التأهل إلى الديمقراطية، حتى لا يدخل حسني مبارك ابنه إلى الملعب مكانه لكي يكمل مباراة «بايخة» يتفرج عليها الجمهور المصري منذ خمسين عاما تنتهي دائما بانتصار الحزب الحاكم.
... تابع القراءة

عَ تَ جَاتْ


إبحثوا معي عن المنطق في هذه النقط التي سوف أثيرها هذا اليوم.
عندما طرح صلاح الدين مزوار، وزير المالية، القانون المالي لسنة 2010 على البرلمان للمناقشة، كان الفريق الاستقلالي أول من طالب بإدخال بعض التعديلات عليه. وانتقدت بناني سميرس، عن الفريق الاستقلالي، الزيادة في أسعار المحروقات ودعت الوزير إلى التخلي عنها. وهكذا، أصبحنا نرى كيف أن عباس الفاسي، الوزير الأول، يقدم قانونا ماليا أمام البرلمان بيد ويطالب بسحبه باليد الأخرى عن طريق فريقه البرلماني.
في المنطق السياسي، يسمى ما قام به عباس الفاسي وبناني سميرس وفريقهما البرلماني الاستقلالي «بيع القرد وضحك على من شراه».
فعندما يقدم وزير أول مشروع موازنته المالية أمام البرلمان للتصويت عليه، يكون فريقه البرلماني المنتمي إلى الأغلبية أول من يدافع عنه. إلا عندنا نحن، فإن المعارضة يتخلف أغلبها عن الحضور فيما تتولى الأغلبية القيام بدور المعارضة. وحتى إذا كانت لفرق الأغلبية مؤاخذات على ميزانية وزير المالية، فإن مكان عرض هذه المؤاخذات ليس هو قبة البرلمان وإنما لجنة اسمها لجنة التنسيقيات الحكومية، والتي تقدم فيها الأغلبية اقتراحاتها لبرامج وزراء الحكومة. أما عندما تتحول الأغلبية إلى معارضة داخل البرلمان ويطالب الوزير الأول، بواسطة برلمانييه، بإسقاط قانون وزير المالية الذي شارك في إعداده، فهذا اسمه «الطنز».
ويبدو أن هذه الظاهرة السياسية الشاذة أصبحت قاعدة، خصوصا عندما رأينا في سلا كيف تقمصت الأغلبية في المجلس البلدي، قبل يومين، دور المعارضة وصوتت ضد الحساب الإداري. فالمعروف في جميع دول العالم أن الأغلبية تصوت لصالح الرئيس، إلا في المغرب فإن الأغلبية يمكن أن تنسى نفسها وتصوت ضده وتسقط حسابه.
وإذا كان وزير المالية لم يفهم كيف أن وزيره الأول «سلط» عليه فريقه البرلماني لكي يعاكسه في البرلمان ويطالبه بتعديل بنود قانونه، رغم أن هذا الأخير كلف صهره نزار بركة بالسهر مع مزوار على إعداده، فإن الراضي، وزير العدل، لم يفهم بدوره كيف أن نقابة تابعة لحزبه، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إلى خوض إضراب في قطاع العدل احتجاجا على الأوضاع المزرية لشغيلة القطاع.
فالاتحاد الاشتراكي، الذي كان فيما مضى «يسلط» نقابته العمالية على القطاعات التي لا يسيرها الوزراء الاتحاديون لإحراج الحكومة، أصبح اليوم عاجزا عن التحكم في أذرعه النقابية، إلى درجة أن هذه الأذرع أصبحت تهاجم «قلعة» وزير العدل الاتحادي المنيعة وتهدد بشل حركتها.
الأمور عند الوزراء الاتحاديين أصبحت على درجة من الغموض والتناقض بحيث أصبح من الصعب معرفة الهوية السياسية لبعضهم. فاليازغي الاشتراكي، الذي يحمل حقيبة وزير دولة والذي غادر مقره القديم المقابل للمشور بالرباط وحمل معه إلى مقره الجديد جميع التحف والأغراض التاريخية القديمة التي كانت في المقر السابق للبريد، أصبح لا يجد حرجا في «التعاون» مع جريدة «لوفيغارو» اليمينية الفرنسية لإنجاز ملفاتها الإشهارية حول المغرب.
ولكي يستعيد الحزب بكارته السياسية المفقودة، لجأ إلى خدمات مدير جريدة الحزب عبد الهادي خيرات الذي يجيد لغة «كور وعطي لعور». وأصبح الحزب مشاركا في الأغلبية الحكومية ومشاركا في المعارضة في نفس الوقت.. يوافق على قرارات الحكومة ويهاجمها في جريدة الحزب في اليوم الموالي. فانتهى به المطاف إلى المشي على طريقة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة وفشل، وعندما أراد العودة إلى مشيته الأصلية وجد أنه نسيها، فأصبح يمشي مشية لا هي مشية غراب ولا هي مشية حمامة.
ولعل قمة الكذب والنفاق السياسي هي ما رأيناه الأسبوع الماضي عندما نفى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري كونه دعا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إلى طنجة لحضور مؤتمر ولده إبراهيم الفاسي الفهري. وعندما سألنا الولد إبراهيم الفاسي الفهري هل هو من دعا ليفني، نفى هو الآخر. يعني أن ليفني لم يدعها أحد إلى طنجة، وإنما «ع ت جات وصافي».
والمضحك في الأمر أن جريدة الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي لم تستطع أن تحدد موقفها بوضوح من هذه الزيارة التي نظمها وأشرف عليها ابن ابن أخته إبراهيم الفاسي الفهري، واكتفت بنشر بلاغ تنديدي بالزيارة تبنته الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني التي يقودها الاستقلالي بنجلون الأندلسي بمعية كاتبته وزوجته التي فرغها من التعليم من أجل سواد عيون القضية الفلسطينية.
ولعل واحدة من مفارقات هذا الزمن المغربي العجيب أن يتولى شاب في الرابعة والعشرين رئاسة مؤسسة تنظم مؤتمرا عالميا وتدعو إليه مجرمة حرب تجد صعوبة في السفر إلى الدول الأوربية مخافة أن تعتقل وتحاكم بسبب جرائم الحرب التي ساهمت فيها خلال العدوان على غزة.
ولم لا يترأس ابن وزير الخارجية مؤسسة من هذا الحجم، إذا كان ابن خاله عباس الفاسي، الذي لم يتعد الثالثة والعشرين من عمره، قد أصبح يسير قناة مغربية إخبارية موجهة إلى الخارج تريد أن تقلد قناة «أرونيوز». هل تتصورون أن يصبح شاب، لم يكمل بعد دراسته الجامعية، مدير قناة إخبارية موجهة نحو الخارج في أي بلد من بلدان العالم. إن هذا الإنجاز الإعلامي والحضاري حدث عندنا في المغرب على عهد حكومة عباس الفاسي الذي يضع كل يوم فاسيا فهريا على رأس مؤسسة من المؤسسات العمومية.
في فرنسا عندما حاول ساركوزي وضع ابنه، الذي يشبه ابن عباس الفاسي في عدم إتمامه لدراسته، على رأس إدارة حي «لاديفونس»، وهو أكبر حي مالي في أوربا، قامت القيامة في وجهه ونزلت شعبيته إلى الحضيض. فلم يجد ساركوزي بدا من سحب ترشيح ابنه وتقديم اعتذاره إلى الفرنسيين بشكل علني واعترافه بخطئه.
أما عندنا فبقدر ما نكتب يوميا عن تعيين جديد لأبناء أو أقرباء الفاسي الفهري على رأس مؤسسات عمومية بقدر ما تتكاثر هذه التعيينات. «بحال إلى شادين الزكير».
وإذا كان ابن وزير الخارجية لم يجد حرجا في دعوة مجرمة حرب إلى طنجة، في الليلة نفسها التي أصدر فيها والده بلاغا حادا يهاجم سياسة إسرائيل الرامية إلى بناء المزيد من المستوطنات، فإن عشرين رجل تعليم ينتمون إلى إحدى الجمعيات «الأمازيغية» اختاروا أن يتحدوا مشاعر المغاربة وذهبوا إلى إسرائيل للمشاركة في تل أبيب في مؤتمر حول «المحرقة»، نظمه معهد «ياد فاشيم».
أحد هؤلاء الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الألمانية قال لإحدى المجلات، بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس، إن الهدف من هذه الدورة التكوينية حول «المحرقة» التي شاركوا فيها في تل أبيب كان هو التعرف أكثر على شعب إسرائيل.
والحال أن هذا الأستاذ وزملاءه لو أنهم كانوا، فعلا، يريدون التعرف على حقيقة شعب إسرائيل لأعادوا أشرطة الأخبار المسجلة التي أرّخت لهولوكوست غزة الأخير الذي أحرقت فيه إسرائيل أجساد آلاف الفلسطينيين على الهواء مباشرة. فهذه هي حقيقة إسرائيل الوحيدة التي يجب أن يفهمها هؤلاء الأساتذة ويشرحوها لتلاميذهم لكي يتذكروها إلى الأبد. أما «المحرقة»، التي يتحمل مسؤوليتها النازيون الألمان والكنسية الكاثوليكية والحكومات والشعوب الأوربية الذين أغمضوا جميعا أعينهم عن ترحيل آلاف اليهود نحو معتقلات ألمانيا، فلا تعنينا ولا تعني تلاميذنا في شيء. إننا معنيون فقط بالمحارق الحالية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون على يد الشعب الإسرائيلي الذي ذهب الأساتذة «الأمازيغيون» للتعرف عليه أكثر.
قمة الوقاحة هي أن يطلب الإسرائيليون المشرفون على الدورة التكوينية حول «المحرقة» في تل أبيب من ضيوفهم «الأساتذة» المغاربة أن ينقلوا «دروس» المحرقة إلى التلاميذ الذين يشرفون على تدريسهم في المغرب. بمعنى أن أطفالنا يجب أن ينسوا غزة وصبرا وشاتيلا ودير ياسين وكفر قاسم وسائر محارق ومذابح الشعب الإسرائيلي، ويتذكروا «أوشفيتز» وغيرها من المعتقلات النازية التي تعرض فيها اليهود للإبادة.
إنهم يطلبون منا، ببساطة، أن ننسى تاريخنا وتاريخ أمتنا، وأن نتذكر الأكاذيب والأساطير المعاصرة التي يريدون أن يحكموا بها العالم.
... تابع القراءة

87 درجة على سلم السعادة


قرأت، قبل يومين، نتائج الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة «إيراسموس» بمدينة روتردام الهولندية والتي تقيس درجة سعادة الشعوب. ووجدت أن المغرب يحتل المرتبة الـ87 في مؤشر السعادة. لم أندهش للرتبة الجديدة التي احتلها المغرب ضمن الترتيب، والتي تضعه ضمن الدول متوسطة السعادة. فسألت نفسي من هم السعداء والتعساء في المغرب. وعثرت على بعض الإجابات التي قد تبرر حصولنا على هذه الرتبة المتوسطة في سلم السعادة العالمية.
هنا الحديقة ليست سعيدة،
لذلك يجلس فيها العشاق ويتخاصمون.
هنا الطرقات ليست سعيدة،
لذلك تتلوى من شدة الألم وتنمو على وجهها حفر يسقط فيها الناس ويموتون.
هنا القرية ليست سعيدة،
لذلك يبيعها الفلاحون بالتقسيط ويهجرون شجيراتها بلا ندم.
هنا المدينة ليست سعيدة،
لذلك تختنق رئتاها بسبب التلوث وتسعل بشدة وتنام في المستشفيات الحكومية.
هنا القطارات ليست سعيدة،
لذلك تتأخر عن مواعيدها وأحيانا تتعطل وتقف في الخلاء.
هنا الشرطي ليس سعيدا،
لأنه يقف تحت المطر وتحت الشمس وحيدا إلا من صفارته وغشاء مسدسه الفارغ.
هنا الإشارات الضوئية ليست سعيدة،
لأن هناك من يحرقها بلا رحمة.
هنا الكتب ليست سعيدة،
لأن الناس لا يفتحونها كل مساء قبل النوم ويفتحون مكانها أفواههم في تثاؤب طويل بلا نهاية.
هنا الأطفال ليسوا سعداء،
لأن الدولة لا تفكر فيهم بما فيه الكفاية وتنشغل عن بناء حدائق ألعاب لهم بصناعة صناديق كبيرة «يلعب» بها الكبار.
هنا النساء لسن سعيدات،
لأن الرجال أصبحوا عازفين عن الزواج، والذين يتزوجون يعزفون بعد العام الأول للزواج عن الحب، وما يصمد في النهاية داخل العائلة ليس سوى الحزن.
هنا المقاومون ليسوا سعداء،
لأن أوسمتهم التي تبرعت بها عليهم الدولة ليستعملوها كل عام في عيد الاستقلال لا تنفعهم أمام فواتير الدواء الذي يشترونه من الصيدليات كل أسبوع.
طبعا، نتحدث عن المقاومين الحقيقيين الذين قاوموا الاستعمار ووجدوا أنفسهم، في آخر المطاف، يقاومون الأمراض المزمنة، وليس المقاومين المزيفين الذين لم يشاهدوا بندقية في حياتهم غير بنادق الصيد المعلقة على جدران فيلاتهم، ولم يغتالوا شيئا آخر غير الأرانب البرية وطيور الحجل، ومع ذلك حصلوا بسبب هذه المقاومة على رخص الصيد في أعالي البحار نكاية بكل الذين كانوا يغتالون المعمرين والجبناء.
هنا المعتقلون السابقون ليسوا سعداء،
لأن مصروف الجيب الذي تقاضوه من جلاديهم ليقايضوا به سنوات العذاب أنفقوا نصفه على علاج الأمراض التي ربحوها من الزنازين، ونصفه الآخر أنفقوه في اقتناء زنازين في السكن الاجتماعي حكموا على أنفسهم داخلها بالسكن المؤبد.
هنا الفنانون ليسوا سعداء،
لذلك يلتهمهم سرطان مخيف يقضي وقته في البحث عنهم وسط الناس، يتعرف عليهم من قلوبهم الهشة ووجوههم الشاحبة ونظراتهم المتحسرة على أبنائهم الذين سيتشردون بعدهم وعلى وطنهم الذي قسا عليهم أكثر من اللازم.
هنا الرياضيون ليسوا سعداء،
لذلك يذهبون للركض تحت رايات أجنبية، ويعلقون ميداليات ذهبية مرددين أناشيد وطنية أخرى بغصة في الحلق وحرقة في القلب على رايتهم ونشيدهم الوطني الذي بحت حناجرهم من كثرة ترديده دون أن يسقط لا النشيد ولا الراية في حبهم.
هنا السياسيون سعداء،
لأنهم في كل مرة يفتحون دولاب ثيابهم يلتقطون معطفا جديدا ويلبسونه ثم يذهبون إلى الشعب، وعندما يختلون به يخدعونه بالوعود المعسولة ويخطبون وده، وفي النهاية يطلبون صوته عوض يده، ثم يطلقونه الطلاق الثلاث بمجرد ما يجلسون فوق الكراسي الوثيرة.
هنا الوزراء سعداء،
لأنهم محصنون ضد كل شيء. ضد المتابعة، ضد المحاسبة. ولشدة حرصهم على كراسيهم أصبحوا محصنين حتى ضد الاستقالة.
هنا السماسرة سعداء،
لأن الحكومات التي تناوبت علينا وفرت لهم شعبا غارقا في المشاكل التي لا يحلها سوى السماسرة بمعارفهم في الدواوين والوزارات، ومفكرات هواتفهم حيث الأرقام السرية لحقيبة هذه الورطة الوطنية.
هنا اللصوص الكبار سعداء،
لأن القضاء يعرفهم واحدا واحدا ولا يفكر في اعتقالهم خوفا من أن يعترفوا أمام الملأ بأسماء الذين يقتسمون معهم سرقاتهم، ويفضل بالمقابل اعتقال لصوص صغار وأنانيين لا يقتسمون سرقاتهم التافهة مع أحد.
هنا المثقفون سعداء،
لأنهم يفتحون أفواههم عندما يكون هناك من يهدد جيوبهم ويغلقونها عندما يكون هناك من يهدد الوطن.
هنا النخبة سعيدة،
لأنها تقاضت ثمن صمتها حتى آخر مليم، وعندما أرادت أن تستعيد صوتها وجدت أنها قايضته بكراسي تافهة في مناصب لا تمارس فيها سيادة أخرى غير سيادتها على رواتبها السمينة التي تصرفها الدولة لها كل شهر.
هنا المتفائلون سعداء،
لأنهم يفضلون رؤية نصف الكأس المملوء ويغضون الطرف عن النصف الآخر المراق على جوانب الطاولة الثقيلة التي يحملها الشعب على أكتافه.
هنا السعداء يتحدثون نيابة عن البؤساء، لأن البؤساء يحترفون دائما فضيلة السكوت مطمئنين إلى أن السكون من ذهب.
أنا أؤمن بشيء آخر تماما، إذا كان السكوت من ذهب فإن الصراخ من جوهر وياقوت.
تعلموا، إذن، أن تصرخوا من حين إلى آخر
ولو من شدة الألم على الأقل !
... تابع القراءة

عقدة اسمها «المَرُّوكْ»


أولا وقبل كل شيء، تهانينا الحارة للشعب الجزائري الشقيق على إحراز فريقه الوطني تأشيرة المرور إلى بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا. لقد أبان المنتخب الجزائري، طيلة مبارياته برسم إقصائيات التأهيل، عن علو كعب مدربيه وصلابة مدافعيه وشراسة مهاجميه. هنيئا لهم، إذن، بهذا التأهيل الثالث المستحق للمونديال.
وهنيئا لنا نحن المغاربة أيضا بمنتخب جار سيمثل المغرب العربي في إقصائيات كأس العالم. وما خروج المغاربة إلى الشوارع ليلة أول أمس للاحتفال مع الشعب الجزائري الشقيق، رافعين الرايتين الجزائرية والمغربية احتفالا بهذا الانتصار، سوى دليل قاطع على أن ما يجمع الشعب المغربي ونظيره الجزائري أكثر مما يفرقهما.
الشعب المغربي ليس له مشكل مع الشعب الجزائري، كما ليس له مشكل حتى مع النظام الجزائري. النظام الجزائري هو الذي لديه مشكلة مع المغرب. وليس مع المغرب فقط، بل مع الشعب الجزائري أيضا.
وربما لم ينتبه أحد إلى أن وكالات الأنباء كانت تذيع، مباشرة بعد خبر تأهل المنتخب الجزائري للمونديال، خبرا آخر يتعلق بإيقاف خفر السواحل الجزائري قاربا للهجرة السرية على شواطئ وهران، كان على متنه شباب جزائريون يريدون الهجرة سرا إلى أوربا.
هل يعقل أن بلدا غنيا بالبترول يحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير الغاز، حقق أرباحا عن صادراته النفطية التي وصلت عائداتها إلى 350 مليار دولار هذه السنة، لازال أبناؤه يركبون قوارب الموت من أجل الهجرة نحو أوربا للعمل في بلدان الآخرين هربا من الفقر والبطالة في بلادهم.
لذلك لا يسعنا سوى أن نهنئ الشعب الجزائري ونهنئ أنفسنا على تأهله للمونديال، كما لا يسعنا سوى أن نتضامن مع هذا الشعب الشقيق في محنته، متمنين له أن يتمكن من تقرير مصيره بنفسه وأن يفك القيد الذي ضربه حول يديه جنرالات الجيش الذين يخنقون أنفاسه ويجثمون على صدره ويحاولون تصوير المغرب أمامه بمثابة العائق الوحيد أمام تقدم الجزائر ورخائها وسعادتها.
الشعبان المغربي والجزائري يتكلمان لغة مشتركة، ويجمعهما مطبخ مشترك، ويضحكان بسبب نفس النكت. لقد عشت في إسبانيا مع أخوين جزائريين قرابة عام كامل في بيت واحد.. نؤدي مصروف البيت بشكل مشترك ونعد الطعام بالدور ونتقاسم الهموم نفسها والأحلام نفسها والمخاوف نفسها.
ولاحظت أننا نتشابه، إلى حد التطابق، مع الجزائريين. مع بعض الاختلافات في المزاج الخاص بكل شعب.
وطيلة معايشتي لفواز وسيدي احمد، اكتشفت مدى افتتانهما بالمغرب الذي زاراه ذات يوم. كنت أرى عيونهما تلمع عندما يتحدثان عن جبال الخضر والفواكه التي كانا يشاهدانها في الأسواق، واللحوم المعروضة في دكاكين الجزارين في الأحياء. كانا لا يتوقفان عن وصف المغرب بكونه «بلاد الخير». كانا يريدان اقتناء كل شيء تقع عليه أعينهما، خصوصا سراويل «الدجين» التي بمجرد ما يصل الجزائري إلى المغرب، يشتري منها احتياطيا كاملا يكفيه لعشر سنوات، فالشعب الجزائري شعب «لباس» يحب «الشيكي» كثيرا، بحيث يستطيع الجزائري أن يصرف كل ما لديه في جيبه على مظهره حتى ولو اضطر إلى البقاء ببطن فارغة.
هذا الشعب، الذي تجمعنا به روابط الدين واللغة والهوية والكثير من العادات والتقاليد، يستحق فعلا رئيسا أفضل من رئيسه الحالي الذي يسير البلاد وفق الخطة التي وضعها جنرالات العسكر. هؤلاء الجنرالات الذين يعانون من عقدة مزمنة اسمها المغرب، ويفعلون كل شيء لكي تظل الحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب. فهم يعرفون أن الحدود إذا فتحت فإن ملايين الجزائريين سيفدون إلى المغرب لصلة الرحم مع عائلاتهم التي فرق بينها الجنرالات عندما طردوا المغاربة المتزوجين في الجزائر حتى دون أن يتركوا لهم الوقت لجمع حقائبهم. العسكر الجزائريون لا يخشون فقط من أن يتوافد الجزائريون على المغرب لصلة الرحم والسياحة، وإنما يخشون أكثر من توافد الجالية الجزائرية المقيمة في أوربا إلى المغرب للاستثمار والاستقرار أو لقضاء العطلة الصيفية.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة مغربي المولد وجدي الهوى، درس في مدارس الشرق المغربي وكان حبه الأول في المستشفى العمومي بوجدة، حيث كانت تشتغل الممرضة التي كان يتردد على زيارتها بين حين وآخر، فإنه يحمل حقدا عميقا تجاه المغرب. وليس وحده، بل كل الجنرالات الذين سجلوا الثورة الجزائرية بأسمائهم وحولوها إلى رسم عقاري يجمعون به المناصب والعمولات التي يتقاضونها على صفقات السلاح الباهظ الذي يشترونه يوميا تحت ذريعة الاستعداد للعدو المغربي.
وقد تجلى هذا الكره المقيت الذي يستوطن قلوب جنرالات الجزائر عندما تورطوا في تصفية الرئيس محمد بوضياف الذي أقنعوه بمغادرة مصنع الآجر الذي يملكه في القنيطرة لكي ينتقل إلى قصر المرادية ليحكم الجزائريين، فانتهى مضرجا بدمائه فوق المنصة التي كان يلقي منها خطابه.
والرسالة كانت واضحة، فكل من يأتي من المغرب يجب التصدي له، حتى ولو كان رئيسا.
كراهية الجنرالات الجزائريين للمغرب ليست وليدة اليوم، بل نشأت مع استقلال المغرب، وتجلت بوضوح في خلق جبهة البوليساريو وإمدادها بالسلاح والمال. وقد رأينا مؤخرا كيف حشرت سفارة الجزائر في واشنطن أنفها في شأن داخلي للمغرب عندما استقبلت في واشنطن الانفصالية أميناتو حيدار وأعدت لها برنامجا إعلاميا مدروسا على نفقة الحكومة الجزائرية لكي تقوم بالدعاية لأطروحتها الانفصالية في أمريكا.
فكيف كان سيكون رد الحكومة الجزائرية لو أن المغرب استقبل ممثلين عن مناطق «القبائل» أو«الشاوية» أو «المزابيط» أو «الطوارق»، وأمدهم بالوسائل الضرورية لتمكينهم من المطالبة باستقلالهم الذاتي وتقرير مصيرهم كما تصنع الحكومة الجزائرية مع البوليساريو.
أكيد أنهم سيعتبرون ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدهم. لكن عندما يتعلق الأمر بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، فإن أولئك الجنرالات يسمون ذلك تضامنا مع «الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي».
لنقلها صراحة لكي يسمعها المغاربة وأشقاؤهم الجزائريون، جنرالات الجزائر لا يهمهم لا البوليساريو ولا «تقرير المصير» ولا «الشعب الصحراوي» ولا حتى الشعب الجزائري. كل ما يهمهم هو استمرار هذه الشوكة في خصر المغرب لوقت أطول. فهي وسيلتهم الوحيدة للاغتناء السريع. ومادام النزاع حيا، فإن أرصدة هؤلاء الجنرالات في البنوك السويسرية ستزداد انتفاخا بفضل عمولات صفقات الأسلحة الباهظة التي يصرفون عائدات النفط والغاز على اقتنائها عوض صرفها على تنمية الجزائر وخلق فرص الشغل للشباب العاطل الذي يركب، من شواطئ وهران، قوراب الهجرة السرية.
وهنا أيضا يكمن سر تلكؤ القوى العظمى في وضع حل لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية. ففتيل النزاع -حسب هذه القوى- يجب أن يظل قابلا للاشتعال في أية لحظة، وبالتالي هناك صفقات أسلحة يجب أن تبرم وملايير الدولارات التي يجب أن تصرف على هذه الصفقات. وبما أن جنرالات الجزائر لديهم آلة لصنع الدولار اسمها شركة «سوناطراك» للصناعات النفطية، فإن أحسن طريقة لتصريف هذه الدولارات والاستفادة من عمولاتها هي إنفاقها في شراء الأسلحة المتطورة. وإذا حلت قضية الصحراء فهذا يعني أن الدجاجة التي تبيض ذهبا ستموت، ولن يكون هناك مخدر آخر يمكن إعطاؤه للشعب الجزائري من أجل سرقة أموال نفطه وغازه.
كما أن حل قضية الصحراء سيكون، بالنسبة إلى شركات صنع الأسلحة العالمية التي تبيع منتجاتها للجيش الجزائري، إنذارا بفقدان سوق مهمة سيكلف عائداتها السنوية خسارة فادحة. وهذه الشركات لديها مستشارون في مجلس الشيوخ يدافعون عن مصالحها عبر العالم. فالمستشارون الأمريكيون في مجلس الشيوخ مسموح لهم بأن يقبلوا تمويلات لحملاتهم الانتخابية من الشركات، وعندما تمول شركة كبرى حملة انتخابية لسيناتور أمريكي ويصل إلى مجلس الشيوخ، فإنه يصبح مطالبا بالدفاع عن مصالح الشركة التي تكفلت بتسديد مصاريف انتخابه. هكذا هي السياسة في أمريكا.. المصالح ثم المصالح ولا شيء غير المصالح.
لذلك على الشعبين المغربي والجزائري أن يبحثا معا عن مصلحتهما المشتركة، وأن يفهم الأشقاء في الجزائر أن المغاربة يفرحون لسرائهم ويحزنون لضرائهم، ويتمنون لهم قادة يليقون بتاريخ الجزائر العريق ونخوة أبنائه. لا قادة يضعون كل ثروات بلدهم رهن إشارة تجار السلاح تحسبا لحرب وهمية مع المغرب لا توجد إلا في مخيلتهم المريضة بعقدة اسمها «المروك».
... تابع القراءة

«الحيوانات المرضى بالطاعون»


صباح الأحد الماضي، وبينما الجميع في عطلة، كانت مؤسسة «المغربية للألعاب»، التي تدير عائدات «لوطو» و«طوطو فوت» و«كرونو» وسائر ألعاب الرهانات الرياضية التي تحقق أرباحا مذهلة على ظهر البسطاء الباحثين عن الثروة، على موعد مع حدث كبير لم ينتبه إليه أحد من الصحافيين، ببساطة لأن أصحابه قرروا أن ينظموه في يوم عطلة وبعيدا عن أعين المتلصصين. فقد تمت -بحضور ممثلي صندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلك عشرة في المائة من أسهم المؤسسة، وممثلي الخزينة العامة التي تمتلك تسعين في المائة من الأسهم- إزاحة الرئيس السابق لمؤسسة «المغربية للألعاب»، فاضل الدريسي، الذي لم يكن يفصله عن سن التقاعد سوى أربعة أشهر، وجاء مكانه شخص اسمه يونس المشرافي كان يشغل منصب رئيس شركة نكرة اسمها «أركوس».
إلى هنا الأمور عادية. رئيس مؤسسة «يطير» من كرسيه في يوم الأحد، مثلما «طار» الباكوري قبله من كرسي صندوق الإيداع والتدبير في يوم أحد. فيبدو أن المثل المغربي الذي يقول «نهار الحد مكاين حد» يجب أن يتم تعديله لكي يصبح «نهار الحد ما يصبح حد». عادية بين قوسين، لأن قلة قليلة فقط من المغاربة كانوا يعرفون أن مدخرات الأيتام والمحاجير والأرامل التي يودعونها صندوق الإيداع والتدبير يتم استثمارها في ألعاب القمار عن طريق «المغربية للألعاب».
وبما أننا، نحن الصحافيين، نبحث دائما عن المشاكل، فإنني لم أكتف بتلقي خبر تغيير رئيس مؤسسة «المغربية للألعاب» وإنما بحثت شيئا ما في خلفيات هذا التعيين الجديد. فعثرت بالصدفة على الشجرة العائلية للمدير الجديد، ووجدت أنه ليس شخصا آخر غير زوج ابنة عباس الفاسي، الوزير الأول.
وهكذا، نجد أن عباس الفاسي مصمم، فعلا، على تثبيت أقدام أبنائه وأصهاره داخل المؤسسات العمومية، في الوقت الذي يريد هو ووزيره في العدل إدخالنا نحن أبناء الشعب إلى السجن.
فعباس لم يكتف بإدخال زوج ابنته نزار بركة معه إلى الحكومة وتمكينه من حقيبة الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، ولم يكتف بالدفع بأبناء عمومته لكي يتحكموا في شركة الطرق السيارة ووكالة الماء والكهرباء وجامعة الكرة ووزارات الخارجية والداخلية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تدير الشأن اليومي للمغاربة، بل وجد طريقة مواتية في يوم عطلة لوضع زوج ابنته على رأس مؤسسة للرهانات «تلعب» بمئات الملايير كل يوم.
والواقع أنه لم يعد مستغربا، في الأيام الأخيرة، سماع اسم «الفاسي الفهري» في كل مكان يوجد به منصب عمومي شاغر. وربما قلة قليلة من الناس تعرف أنه، خلال الحادي عشر من سبتمبر من السنة الجارية، نصب أنس العلمي، المدير العام السابق لبريد المغرب، السيد أحمد الفاسي الفهري على رأس فرع «بريد سيرفيس» التابع للبريد، تقربا وتزلفا إلى عباس الفاسي.
وهو الفرع الذي أنشأه البريديون بسواعدهم وأفكارهم. وعوض أن يضع أنس العلمي على رأسه واحدا من أبناء الدار القدماء الذين يستحقون هذا المنصب، فضل أن يهديه لأحمد الفاسي الفهري الذي اشتغل لفترة وجيزة كملحق بديوان السيد المدير قبل أن يستفيق ذات صباح ويجد نفسه مديرا عاما لأحد فروع البريد الأكثر أهمية.
إنهم يتهموننا بنشر أخبار زائفة ويهددوننا بالسجن والغرامات الثقيلة، مع أنهم لا يتجرؤون على نفي الأخبار التي ننشرها بخصوص تعيين أصهار عباس الفاسي وأبناء عمومته في مناصب المسؤولية، مثلما لا يتجرؤون على نفي الأخبار التي نشرناها بخصوص الزيادات السمينة في رواتب السفراء والموظفين الكبار في الوزارات.
من يستحق أن يتابع بتهمة نشر أخبار زائفة، نحن أم عباس الفاسي وصهره في الحكومة الذي وعد المغاربة، عند تنصيبه قبل سنتين، بالرفع من رواتب الموظفين الصغار وتحسين مستوى عيش الطبقة العاملة والحد الأدنى للأجور، فانتهى برفع رواتب الموظفين الكبار في الوزارات والسفارات وحسن مستوى عيش الأغنياء بمنح شركاتهم الكبرى هدايا ضريبية مهمة، وأعطى شركة َكوكاكولا دعما على السكر، بمجرد ما تسلمته حجبت دعمها المادي السنوي الذي كانت تمنحه للنوادي الرياضية المغربية.
هل نشرنا خبرا زائفا عندما تحدثنا عن العشرة آلاف درهم التي وافق عباس الفاسي على زيادتها في رواتب السفراء. ولماذا لم يصدر أي تكذيب للخبر إلى حدود الآن. ببساطة، لأن السفراء وصلهم «الرابيل» عندما نشرنا الخبر.
هل كذبنا عندما نشرنا أن الوزير الأول وافق على زيادة كبيرة في رواتب الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية ورؤساء المصالح.
هل يستطيع الوزير الأول أن ينفي أنه تراجع عن الزيادة عندما نشرنا الخبر، وعوض أن تظل 15 ألف درهم للكتاب العامين و10.500 ألف درهم لمديري الإدارات المركزية للوزارات و3.500 درهم لرؤساء قسم بالوزارات، أصبحت 7.000 درهم للكتاب العامين و5.000 درهم لمديري الإدارات المركزية و2.500 درهم لرؤساء الأقسام و2.000 درهم لرؤساء المصالح.
هل يستطيع الوزير الأول أن ينكر أن معظم الوزراء والكتاب العامين للوزارات توصلوا مؤخرا بسيارات جديدة تتراوح أثمنتها ما بين 50 و80 مليون سنتيم، مع أنهم يتوفرون جميعهم على ثلاث سيارات، على الأقل، لكل واحد منهم.
لماذا لا يكذب وزير الدولة، محمد اليازغي، الخبر الذي نشرناه حول مهمته الجديدة والمتمثلة في تسهيل مأمورية «مدام باربارا» المبعوثة الأمريكية لجريدة «لوفيغارو» الفرنسية اليمينية لجمع حوالي مليار سنتيم من عائدات الإشهار من مؤسسات الدولة والحكومة المغربية. «واش عمركم شفتو وزير اشتراكي مغربي خدام مع جريدة ديال اليمين الفرنسي».
ربما لهذا «ينزل» علينا رفيق اليازغي في الحزب والحكومة، وزير العدل عبد الواحد الراضي، بكل هذه الغرامات الثقيلة، فهؤلاء الاشتراكيون «تاع آخر الزمان» يريدون حلب جرائد بلادهم من أجل إعطاء «البزولة» لجرائد اليمين الفرنسي التي تحتضر بسبب انحسار القراء وتراجع عائدات الإعلانات.
إن من ينشر أخبارا زائفة بسوء نية منذ سنتين هو عباس الفاسي وصهره نزار بركة. وهاهو التقرير الأخير الذي أعدته لجنة برلمانية حول ثمن الدواء في المغرب يكشف تواطؤ وزارة الصحة مع شركات صناعة الأدوية والمختبرات ضد القدرة الشرائية للمرضى المغاربة.
إن من يدعي الدفاع عن حق المغاربة في العلاج أمام البرلمان وفي الوقت ذاته يبقى مكتوف الأيدي ويسكت عن الجشع الفظيع الذي تمارسه شركات صنع الأدوية والمختبرات العالمية على المرضى المغاربة، يعتبر مشاركا في هذه الجريمة النكراء ضد الصحة العمومية والحق في العلاج.
إن أول شيء كان على وزيرة الصحة العمومية، الاستقلالية ياسمينة بادو، أن تقوم به، بمجرد توصلها بنسختها من هذا التقرير الصادم، هو فتح تحقيق عاجل لإيقاف هؤلاء الجشعين عند حدهم.
لكن يبدو أن وزراء الحكومة العباسية، المنتمين إلى قبيلة الفهريين، لا يهمهم الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقات الشعبية، فكل ما يهمهم هو رعاية مصالح الشركات الرأسمالية الكبرى، وصناع الأدوية، وكل ما له علاقة بالمال والبنون.
لو كان لدينا، فعلا، قضاء عادل ومستقل لكان أول من وجد نفسه مجبرا على المثول أمام القضاء بتهمة نشر أخبار زائفة بسوء نية هو عباس الفاسي نفسه. ألم يذهب ذات يوم إلى نشرة أخبار القناة الثانية لكي يبشر ثلاثين ألف شاب مغربي بوظائف وهمية في عرض البحر، اتضح في الأخير أنها لم تكن سوى كذبة كبيرة لاستدراج الناخبين نحو صناديق الاقتراع للتصويت على مرشحي حزب الاستقلال مقابل الحصول على وعد بالشغل في بواخر لم تكن توجد إلا في مخيلة عباس.
الذين ينشرون أخبارا زائفة بسوء نية كثيرون في الحكومة، ومنهم وزراء أطلقوا وعودا كبيرة على شكل «مقاولتي» و«رواج» و«عشرة ملايين سائح» و«المخطط السياحي الأزرق» و«محاربة مدن الصفيح» و«فوغاريم»، وفي الأخير اتضح أن كل هذه المشاريع فشلت فشلا ذريعا بشهادة الوزراء الذين قدموها ودافعوا عنها.
هؤلاء السادة يمكنهم أن يستمروا في نشر أخبارهم الزائفة بدون خوف من المتابعة، لأن الذي يجب أن يتابعهم غارق بنفسه حتى الأذنين في نشر كذب زائف منذ مدة اسمه «إصلاح القضاء».
وبما أننا، نحن الذين ننتمي إلى قبيلة الصحافيين، أصبحنا نشبه الحمار في حكاية «الحيوانات المرضى بالطاعون»، فإننا نحن الذين نؤدي ثمن هذا الفشل في نهاية المطاف، شأننا في ذلك شأن الحمار الذي أقنعه الثعلب وحيوانات الغابة بمسؤوليته المباشرة عن انتشار مرض الطاعون بعد إقدامه على أكل «ربيع الجامع». وهكذا، حكمت عليه بالإعدام وأكلته، بينما استمر مرض الطاعون في الانتشار إلى أن أتى عليها جميعها.
... تابع القراءة

«السجن أحب إلي مما يدعونني إليه»


المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن تعطيك فيه وزارة الاتصال جائزة، وفي اليوم الموالي تحكم عليك وزارة العدل بالسجن. أعطانا خالد الناصري، وزير الاتصال، في اليوم الوطني للإعلام جائزة قدرها ثلاثون ألف درهم، وفي الغد «تنادم الحال» مع الحكومة وقرر وزيرها في العدل، الذي رفع ضدنا قضية يتهمنا فيها بنشر خبر زائف بسوء نية، أن يحكم علينا بالسجن وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم.
يعني أننا سنكون مجبرين على رد مبلغ الجائزة وإضافة خمسة ملايين أخرى إليه لاستكمال المبلغ المطلوب من طرف وزير العدل. «وحكومة هادي، شي يكوي وشي يبخ».
أحد الساخرين قال إن «دعوة» وزير الاتصال، الذي صرح في البرلمان بأنه سيدعو للصحافيين بالهداية من مكة حيث يترأس الوفد الرسمي إلى الحج، «خرجت في «المساء» مباشرة. فيبدو أن وزير الاتصال «دار لينا فاتحة بالمقلوب» من مكة، وعوض أن «يدعي معنا دعا علينا».
والحقيقة أن من يحتاجون دعوات وزير الاتصال بالهداية ليسوا هم الصحافيين وإنما بعض القضاة الذين اخترعوا، بسبب أحكامهم المجنونة، نوعا جديدا من القضاء إلى جانب القضاء الواقف والقضاء الجالس، يمكن أن نسميه القضاء «الهاتر» لأن بعض القضاة، صراحة، «هترو» وأصبحوا يحكمون بأحكام ما أنزل بها العدل من سلطان.
شر البلية ما يضحك فعلا، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يتابع فيه القضاء صحافيا بسبب نشره لخبر حول بارون مخدرات ويحكم بإرساله إلى السجن، دون أن يكلف هذا القضاء نفسه مشقة استدعاء كل الشخصيات الوازنة التي اعترف بها بارون المخدرات أثناء التحقيق. فالقضاء عندنا يشتغل بمنطق «قتل الرسول»، وهو منطق كانت تعمل به إحدى القبائل الجاهلية، بحيث كان أهلها كلما أتاهم رسول بخبر لا يسرهم سارعوا إلى قتله، وفي ظنهم أنهم حلوا المشكلة. وذات مرة، جاءهم رسول ليخبرهم بأن الأعداء يوجدون على مشارف قبيلتهم، فسارعوا إلى ضرب رقبته وجلسوا يمرحون كعادتهم، إلى أن اقتحم عليهم العدو قبيلتهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم.
هذا هو حال قضائنا في المغرب، فالماسكون بخيوطه يعتقدون أنهم بإرسالنا إلى السجن سيحلون مشكلة القضاء نهائيا، والحال أنهم لا يصنعون سوى «تغريق الشقف» للقضاء أكثر مما هو غارق أصلا. وكم ضحكت عندما قرأت ما كتبته الصحف حول افتتاح عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في نفس يوم صدور الحكم علينا بالسجن، للأبواب المفتوحة في الدوائر القضائية للمملكة، تحت عنوان «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم»، فقد كان العنوان الأنسب هو «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم و السجون للصحافة».
لماذا، إذن، تابعتنا النيابة العامة التي يترأسها وزير العدل عندما كتبنا أن بارون المخدرات «اطريحة» فجر قنبلة من العيار الثقيل واعترف بتورط شخصية من وزارة العدل في شبكته. ولماذا حكمت علي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وشهرين بالنسبة إلى الصحافي الذي حرر الخبر.
لماذا لم تصنع الشيء نفسه مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، عندما قال إن ثلث البرلمانيين تجار مخدرات. فهل البرلمان الذي لديه سلطة تشريعية أقل أهمية من وزارة العدل التي لديها سلطة تنفيذية.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت مجلة الشرطة التي يديرها المدير العام للأمن الوطني أن من ضمن المتورطين في شبكة «اطريحة» هناك قضاة بتطوان وأسماء العديد من المسؤولين الأمنيين ومن عناصر القوات المساعدة ومسؤولي الإدارة الترابية، لم يتم الاستماع إلى أي أحد منهم.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت يومية مقربة من وزير العدل، في عدد أمس، ما يلي: «رفع بارون المخدرات «اطريحة» رأسه إلى المحقق وتمعن في ملامحه بإمعان مشوب بالكثير من التوجس والحذر، قبل أن يلقي في وجهه بكلماته الصادمة «ماشي غير أنا بوحدي...أنا معايا ناس كبار فالدولة... ويلا بغيتي نجبد الأسماء ديالهم أنا مستعد... جيبو هاذ الناس عاد يمكن ليا نتكلم معاكم، أنا مانمشيش كبش فداء».
نحن كتبنا أن «اطريحة» اعترف باسم مسؤول في وزارة العدل، فيما زملاء آخرون كتبوا أن «اطريحة» ورط «ناس كبار فالدولة»، ومع ذلك لم ير رئيس النيابة العامة ضرورة للاستماع إلى إفادات هؤلاء الزملاء مثلما أمر بالاستماع إلينا ومحاكمتنا وسجننا.
نحن هنا لا نستعدي القضاء على أي أحد، بل نعقد مقارنات لكي نشرح لكم أن الأمر ليست له علاقة باعترافات «اطريحة» أو توريطه لأسماء وازنة في شبكته، بل له علاقة بتوريط «المساء» ومديرها في مؤامرة قضائية نعرف جيدا من يحوكها في الخفاء، وسيأتي أوان فضحهم واحدا واحدا.
قبل أيام، وصلتني رسائل مباشرة عبر وسائط مختلفة، فحواها أن القضاء مستعد لطي صفحة خلافه مع «المساء» وتركنا نشتغل مقابل أن نتركه «يشتغل» هو أيضا، يعني بالعربية تاعرابت «عطينا شبر التيساع». فكان جوابي واضحا، «كلها يدير خدمتو». ويبدو أن جوابي لم يرق لأصحابنا، فجاء ردهم عنيفا وغير محسوب وفيه الكثير من الغطرسة والشطط في استعمال القضاء. فقضوا في حقي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبشهرين في حق زميلي في الجريدة. والغريب أن «أصحابنا» يحكمون في القضايا التي تتعلق بنشر أخبار زائفة حول صحة الملك بالحبس موقوف التنفيذ، فيما يحكمون في القضايا التي تتعلق بما يسمونه «نشر أخبار زائفة حول «صحة» وزارة العدل» بالسجن النافذ، مما يعني أن هؤلاء القضاة يعتبرون أنفسهم مقدسين أكثر من الملك.
إذا كان «أصحاب دعوتنا» في القضاء يعتقدون أنهم بإيداعنا السجن سيخيفوننا أو سيرهبوننا أو سيركعوننا أمام أبواب مكاتبهم، فإنهم واهمون. ومن هذا المنبر أقول لهم ما قاله سيدنا يوسف لامرأة العزيز «السجن أحب إلي مما تدعونني إليه».
ومهما بقيت هذه الجريدة على قيد الصدور ستظل بالمرصاد للفاسدين والمفسدين والظالمين والطغاة في القضاء كما في سائر أسلاك الدولة والحكومة والبرلمان والأحزاب. لا سجونكم ستخيفنا ولا غراماتكم الثقيلة ستكمم أفواهنا. لقد اخترنا طريقنا بما يكفي من وضوح وعزم وتصميم، وليست ثلاثة أشهر من السجن أو ثلاث سنين أو حتى ثلاثون سنة هي التي ستجعلنا نقايض وعدنا الذي وعدنا به قراءنا منذ العدد الأول لهذه الجريدة. لقد أمضى رجال أحرار قبلنا زهرة شبابهم في غياهب السجون لكي يكون المغرب أحسن وأبهى مما كان. مغرب يضمن العدل لكل أبنائه بغض النظر عن أسمائهم العائلية. مغرب يتساوى فيه الفقير والغني، الوزير والمواطن أمام القضاء العادل والمستقل.
نحن المستأمنون على هذا الإرث الثمين، ولسنا مستعدين لإهداره أمام أبواب دواوينكم التي مهما التصقتم بكراسيها الوثيرة سيأتي اليوم الذي تجدون فيه أنفسكم مجبرين على مغادرتها طال الزمان أم قصر. فهل فكرتم في ذلك اليوم يا سادة؟
ماذا ستقولون لأبنائكم عندما سيسألونكم بأي حق تركتم اللصوص الذين سرقوا هذه البلاد، والمفسدين الذين دمروا قيمها وأخلاقها، والخونة الذين يقايضون الوطن بالمال والمناصب، وتفرغتم لمحاكمة صحيفة اختارها المغاربة لكي تكون صحيفتهم الأولى منذ صدورها، وإرسال مديرها إلى السجن لمجرد أنه نشر خبرا حول احتمال تورط موظف في وزارة العدل ضمن شبكة للمخدرات. هل وزارة العدل أصبحت مملكة مقدسة لا يقطنها سوى الملائكة والأخيار والأطهار والأولياء المعصومون من الأخطاء.
ماذا سيقول التاريخ عنكم وعن أحكامكم الخرقاء التي تنصف الظالمين وتغمض العين عن المتورطين الحقيقيين وترسل المدافعين عن وحدة الوطن وكرامته وعزة ناسه إلى السجون.
إن قضاءكم الفاسد والمرتشي، حسب كل التقارير المحلية والدولية وحسب وزير العدل نفسه، لهو أكبر وصمة عار على جبين هذه البلاد. أنتم الشوكة التي تخترق وتدمي خصر هذا الوطن وتعرقل سيره نحو الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة. أنتم الحصى في حذائه، وحجر العثرة الذي يصطدم به يوميا ويسقط لكي تفرجوا العالم على عورتنا. إنني أشعر بالخزي والعار والخجل مكانكم.
وإذا كان اعتقالي وسجني هو الحل في نظركم من أجل أن يتقدم المغرب وينجح مشروعكم لإصلاح القضاء، فأنا مستعد للذهاب إلى السجن، ليس فقط لثلاثة أشهر وإنما للمدة التي تحتاجونها وترونها كافية لكي تدقوا المسامير الأخيرة في هذا النعش الكبير الذي تسمونه قضاء.
نحن مستعدون يا سادة لكي نذهب معكم إلى سجونكم، فهل أنتم مستعدون للذهاب معنا بهذا الوطن إلى غد أفضل تكون فيه العدالة حقا للجميع لا امتيازا قضائيا لكم وللدائرين في أفلاككم.
سنرى من سينتصر في الأخير، القلم أم القيد، الزنزانة أم الحرية، ابتسامة المهزوم أم شماتة المنتصر.
لن نشكوكم إلى هيلاري كلينتون ولا إلى وزارة الخارجية الفرنسية، لن نلجأ إلى نشرات أخبار القنوات الفضائية لفضحكم، ولا إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» أو منظمة العفو الدولية.
سنشكوكم إلى هذا الشعب الذي ننتمي إليه، وسندافع عن أنفسنا لكي نظل في خدمته وخدمة ثوابت هذا الوطن ومقدساته. وبيننا وبينكم الأيام «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»
... تابع القراءة

كارثة وطنية


كنت جالسا أحتسي قهوة المساء في أحد مقاهي أكدال بالرباط، فإذا بي أسمع جلبة وضوضاء في الشارع، فحاولت تبين الأمر فإذا بي ألمح سيارة يظهر عليها شباب يحملون علم الجمهورية الجزائرية فرحين بالنتيجة التي أحرزها منتخب الجزائر في القاهرة. عوض أن يرفرف علم المغرب في شوارع الرباط رفرف علم الجزائر.
وقبل انطلاق المباراة بين المنتخبين الجزائري والمصري، ذهب مشجعون مغاربة إلى سفارة الجزائر يطلبون أعلام الجمهورية الجزائرية من أجل تشجيع منتخبهم ضد منتخب الفراعنة. لكنهم عادوا خائبين بعد أن رفضت مصالح السفارة الجزائرية تزويدهم بالمطلوب.
غريب هذا المغرب. مغاربة جاؤوا إلى سفارة الجزائر لكي يحتجوا في ذكرى عيد استقلال الجزائر بسبب التدخل الجزائري السافر في ملف الصحراء المغربية، فمنعوا من طرف السلطات المغربية من الاحتجاج، وعادوا إلى قواعدهم خائبين. ومغاربة قصدوا السفارة الجزائرية للحصول على أعلامها الوطنية من أجل تشجيع فريقها الكروي، فعادوا هم أيضا خائبين.
وفي عز مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكاميروني، ظل جزء كبير من الجمهور المغربي يشجع اللاعب «صامويل إطو» ضد المنتخب المغربي الذي لم يكن نصيبه من تشجيع الجمهور المغربي سوى الصفير والشتائم. وربما كانت هذه المباراة أول مباراة في تاريخ المغرب يفوق فيها عدد مشجعي الفريق الضيف عدد مشجعي الفريق المحلي، فقد كان مشجعو الفريق الكاميروني أكثر عددا من مشجعي الفريق الوطني، ولولا أن المسيرين قرروا فتح أبواب الملعب بعد الخمس دقائق الأولى من المباراة لكي يدخل جمهور «بيليكي»، لاختلط الأمر على متتبعي المباراة في التلفزيون ولاعتقدوا أنها تدور في عاصمة الكاميرون وليس في فاس.
أنظروا إلى أي حد من اليأس أوصلوا هذا الجمهور المغربي المسكين، لقد فقدَ الأمل في منتخبه الوطني إلى درجة أنه أصبح يقابله بالصفير والشتائم ويشجع منتخبات الخصوم ويحمل راياتها في شوارع عاصمته.
وخلال هذا الوقت، ماذا يصنع وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وبقية المسيرين؟ إنهم يرتشفون القهوة والشاي ويشربون نخب الهزيمة من علياء المنصة الشرفية حيث تابعوا مباراة المغرب والكاميرون. وفي كل مرة يسجل فيها منتخب الكاميرون هدفا يلتفت منصف بلخياط نحو وزير الشباب والرياضة الكاميروني ويصافحه مهنئا، وكأنه يقول له في قرارة نفسه «غزيتو فينا، الله يعطيكم الصحة». وربما لهذا السبب بدأ الجمهور المغربي يطالب الحكم بإعلان نهاية المباراة قبل وقتها القانوني بعشر دقائق، خوفا من أن يمطر المنتخب الكاميروني شباكنا بالمزيد من الأهداف. وهذا ما يفسر أيضا قول اللاعب الشيحاني للصحافيين بعد نهاية المباراة إن هزيمتنا بهدفين لصفر هي نتيجة إيجابية، يعني «الحمد لله اللي ما عطاوناش شي خمسة لزيرو».
ومن سوء حظ الوزير ورئيس الجامعة وضيوفهما الكاميرونيين أن مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة فتح الباب الفاصل بين المنصة الرسمية والمنصة الجانبية، لكي يمكن الجمهور الغاضب من شرح مطالبه للوزير مباشرة، فاجتاحت المنصة أمواج بشرية وبمجرد ما أصبحت داخل المنصة الرسمية تسابقت الأيادي إلى أطباق الحلوى التي كانت مخصصة للوزير وضيوفه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، و«ماتشوف عينك إلا النور»، فقد طارت الحلوى في «الرمش»، ولو لم تتدخل عناصر الأمن لإخراج المشجعين من المنصة الشرفية لكانوا أكلوا الوزير وأعضاء الجامعة «بحوايجهم» بسبب «الفقصة» التي «ركبها» المنتخب فيهم. وهي «الفقصة» التي كان يبردها أحد مدربي المنتخب الستة في «كاسكروط ديال بانيني مكوغط وسط بابيي أليمينيوم»، كان يلتهمه وهو يعطي توجيهاته لعناصر الفريق أثناء استراحة الشوط الأول في مستودع الملابس. «واش هاذا مدرب تعول عليه كايعطي التوجيهات وفمو عامر بالماكلة».
ثم دلوني على منتخب كروي واحد يقتسم تدريبه ستة مدربين. يبدو أن الجامعة اهتدت إلى هذا الحل لكي لا يتحمل مدرب واحد مسؤولية الهزيمة، ويتحملها بالمقابل ستة مدربين «واحد يلصقها فلاخر»، وهكذا يتفرق دم المنتخب بين القبائل.
أعتقد أن أخطر شيء تنجح هزائم المنتخب في خلقه هو بهدلة الراية المغربية في المحافل الكروية الدولية. وهذه البهدلة تنعكس على شوارعنا عندما نرى شبابنا يذرعونها وهم يلوحون برايات منتخبات بلدان أخرى. ولذلك فالتهمة المناسبة التي يجب أن توجه إلى المسؤولين عن هذه الكوارث الكروية هي الإساءة إلى الراية المغربية. أما بالنسبة إلى لاعبي المنتخب فيجب أن يتابعوا جميعهم بتهمة انتحال صفة. فلقب أسود الأطلس الذي ينتحلونه لم يعد يليق بهم، وقد حان الوقت لكي يبحثوا لهم عن لقب آخر يتناسب مع أدائهم الكروي الباهت. «بنادم لاعب وشاداه السخفة، بحال إلى عندو الما فالركابي».
ولهذا تعاطف الجميع مع ذلك المراهق الذي قفز من علو أربعة أمتار ونزل إلى الملعب واختطف الكرة وسددها نحو مرمى الحارس الكاميروني وسجل هدفا عجز أحد عشر أسدا (مع الاعتذار إلى السبوعا ديال بصح) عن تسجيله. وعندما سألوه في نهاية المباراة عن سبب إقدامه على ما فعله، قال إن منظر الحارس الكاميروني وهو في عطلة وراحة تامة جعله يشعر بالغبن، فقرر أن يهدد شباكه ولو لمرة واحدة خلال المباراة.
النتيجة أن عناصر الأمن أمسكوا به وصفدوا يديه واقتادوه خارج الملعب. والحال أن رجال الأمن كان عليهم أن يخلوا سبيل الولد ويعتقلوا أعضاء الجامعة الذين كانوا يشربون «أتاي» ويأكلون «كعب غزال» في المنصة الشرفية ويتفرجون على الأهداف التي يسجلها هجوم الكاميرون.
كرهوا الشعب في المنتخب، فأصبح هذا الشعب يتابع ويشجع منتخبات الآخرين ويلوح براياتهم. كرهوه في نشرات أخبار قنواته العمومية، فأصبح يتابع أخباره في قنوات الناس. وهكذا أصبح مجبرا على متابعة قنوات تقدم إليه خريطة بلاده مفصولة عن صحرائه وتستضيف أعداء وحدته الترابية، الذين حاربوا وقتلوا آباءه في الصحراء، لكي يصفوا المغرب بالمستعمر والمحتل.
وبسبب استحالة رؤية رايتنا المغربية مرفرفة منتصرة فوق أرضية ملعب من الملاعب الكروية، أصبحنا نكتفي برؤية مغنيات سخيفات يتحزمن بها ويضربن عليها «الكمانجة» في السهرات. وهكذا أصبح كل من يأتي إلى المغرب لكي يغني أو يرقص نسارع إلى إعطائه الراية المغربية لكي يضعها حول عنقه ويمسح بها عرقه. وفي ظننا أننا «ضربناها للعين العورا» وأننا نعطي الخصوم درسا في الوطنية.
وإذا كانت الجامعة الملكية لكرة القدم عاجزة عن وقف بهدلة الراية المغربية في الملاعب الكروية، فإن وزارة الداخلية عليها، على الأقل، أن تصدر قرارا يوقف بهدلة الراية المغربية بهذه الطريقة المهينة في منصات المهرجانات. فالراية ليست «شرويطة» نرميها إلى كل من هب ودب لكي يتحزم بها ويرقص، بل هي رمز من رموز السيادة التي يجب أن تحترم بحيث لا تمنح إلا لمن يستحق شرف حملها.
أنظروا إلى مؤسسات الدولة والحكومة لكي تتأكدوا من مدى «الاحترام» الذي تحظى به الراية المغربية. خرق بالية «كاشفة» الألوان تلعب بها الريح فوق مقرات هذه المؤسسات، ينسون تغييرها فتظل هناك إلى أن تتمزق بفعل عوامل الطبيعة.
شخصيا، أشعر بالحزن والأسى وأنا أرى الراية المغربية تتبهدل بهذه الطريقة فوق منصات السهرات وهي محاطة بخصور المغنيات والراقصات، وأشعر بالخزي عندما أرى بقاياها ترفرف فوق مقرات الإدارات الحكومية والمدارس العمومية والمستشفيات.
أما بهدلتها في ملاعب الكرة ومنصات الملتقيات الرياضية الدولية والقارية، فقد تعودنا عليها من فرط الهزائم، إلى درجة أن بعضنا أصبح يستعيض عنها برايات دول أخرى.
وهذه لعمري كارثة وطنية ما بعدها كارثة.
... تابع القراءة

صانطا باربارا

 
في أحد حواراته الأخيرة، اشتكى سفير المغرب السابق في روما ووزير الاتصال السابق، نبيل بنعبد الله، من كثرة الديون التي تراكمت عليه، وقال إنه أصبح يفكر في المطالبة بتقاعده الوزاري. والذين رافقوه قبل أسبوع في الرحلة الأخيرة التي جاءت به من روما لاحظوا أن حقائب السفير السابق كانت مليئة بالسباغيتي الإيطالي الفاخر. فهو ربما بسبب «الزلطة» التي أصابته، قرر أن يخضع لنظام غذائي متقشف أساسه «العجينة».
وربما تساءل أغلب الذين قرؤوا نداء النجدة هذا، الذي أطلقه الوزير والسفير السابق، أين ذهبت فلوس الرجل. فهو عندما كان وزيرا وسفيرا كان يعيش «بيليكي» على ظهر الحكومة. السكن والهاتف والماء والكهرباء بالمجان، والأكل بالمجان، والسفر بالمجان، إضافة إلى أن الرجل لديه مكتب للترجمة في قلب الرباط لازال يشتغل إلى اليوم.
البعض قال إن حب الرجل للفخفخة هو سبب ديونه. والبعض الآخر اتهم الفيلا الفخمة التي بدأ في تشييدها ولم يستطع إكمالها بعد طرده من سفارة روما.
المهم أن لا أحد يعرف ماذا يصنع نبيل بنعبد الله اليوم، غير حضور المهرجانات السينمائية لأصدقائه وصديقاته والشكوى في الصحف بسبب ديونه، حتى إن هناك وزراء «بقا فيهم الحال» وفكروا في تنظيم «دارت» في بيوت أحدهم لكي «يتفارضو» لسعادة الوزير السابق الذي بهدل مهنتهم الحكومية وبدأ يتحدث عن ديونه كأي موظف في السلم الخامس.
وإذا كان لا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا يفعل وزير سابق اسمه نبيل بنعبد الله بعد السفارة والوزارة، فإننا نستطيع أن نقول إننا عرفنا أخيرا ماذا يصنع وزير دولة في حكومة عباس اسمه محمد اليازغي.
فقد أصبح وزير الدولة محمد اليازغي مكلفا باستقبال وتسهيل مأمورية وكلاء المجلات الفرنسية الذين يأتون إلى المغرب بحثا عن الإشهار الذي نضب بسبب الأزمة الاقتصادية في بلادهم.
فقد استقبل السيد محمد اليازغي في ديوانه، الأسبوع الماضي، السيدة «باربارا كزارطوريسكا» التي أرسلتها جريدة «لوفيغارو» الفرنسية لكي تجمع صفحات إشهارية من المؤسسات العمومية المغربية من أجل إعداد ملف خاص حول المغرب من عشر صفحات.
ولم يكتف سعادة الوزير باستقبال السيدة «باربارا»، بل وقع لها وثيقة رسمية تحمل طابع وزارته تدعو كل من تطرق الرفيقة الشقراء «باربارا»، ذات القامة المديدة (ميترو و92)، باب وزارته تقديم يد العون إليها وتسهيل مأمورية مبعوثة «لوفيغارو» التي لا يوجد اسمها في الموقع الإلكتروني للجريدة، ولا في موقع «world news report» الذي تقول إنها مديرته.
أحد الوزراء الذي طرقت بابه وجلست معه في مكتبه واضعة ساقا فوق ساق، «داخ» المسكين في حضرتها ولم يجد من حل للخروج من دوخته سوى إرسالها إلى إدارات المؤسسات التابعة لوزارته. وعندما غادرت، تنفس الصعداء وحمد الله على أنه لم يوقع لها على «البون» الخاص بحجز الصفحات الإشهارية في العدد الخاص حول المغرب.
لكي أتأكد من الأمر، قررت أن أركب رقم هاتف السيدة «باربارا» وأن أقدم إليها نفسي كمدير لإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشغل. جاءني صوت أنثوي من الطرف الآخر للخط يتحدث فرنسية معجونة بلكنة أمريكية معجونة بدورها ببقايا لكنة أوربية شرقية. قالت لي من معي، قلت لها أنا مدير وكالة تابعة لوزارة الشغل وقد كلفني صديق من وزارة السيد اليازغي بأن أتصل بك من أجل حجز مساحة إشهارية «في الملف الذي أنت بصدد إعداده لجريدة «لوفيغارو» الفرنسية. قالت بسعادة ظاهرة good»
متى نلتقي». في الدار البيضاء، قلت لها. اتفقنا على أن أعيد الاتصال بها يوم الاثنين من أجل اجتماع عمل.
في المساء، التقيت أحد المسؤولين الذين يديرون مؤسسة كبرى. وسألته إن كان قد توصل بشيء حول موضوع العدد الخاص الذي تنوي «لوفيغارو» إعداده حول المغرب. قال لي إنه لم يتلق زيارة من أحد، لكنه بالمقابل توصل برسالة من وزارة اليازغي تطلب منه تقديم العون والمساعدة وتسهيل مهمة «باربارا».
الغريب في المحاضرة التي تلقيها الشقراء «باربارا» عندما تكون في حضرة وزير من وزراء عباس الذين تملك أرقام هواتفهم جميعا وتستطيع لقاءهم بسهولة ويسر، أن علاقة المغرب بفرنسا في عهد شيراك كانت جيدة، لكن هذه العلاقة في عهد ساركوزي أصبح يعتريها بعض الغيوم. ولذلك فالحديث عن «الإنجازات الباهرة» التي يحققها المغرب في جريدة ساركوزي (هكذا قدمت لوفيغارو إلى الذين جلست إليهم) سيجعل ساركوزي يغير نظرته إلى المغرب، أي أن سعادة السلطان الجديد للجمهورية الفرنسية سيرضى علينا إذا شاهد «لوفيغارو» تخصص عشر صفحات ملونة للمغرب في جريدته المفضلة.
وكم هو ثمن هذا الرضى يا ترى. «ماشي بزاف، شي مليار سنتيم صافي»، فالشقراء «باربارا» تبيع الصفحة الإشهارية الواحدة للمغاربة بسعر لا يقل عن 95 ألف أورو، أي ما يقارب مائة مليون سنتيم للصفحة. أما نصف صفحة فتبيعها «باربارا» بسعر لا يقل عن 68 ألف أورو. إضربوها في عشرة وستحصلون على ثمن الرضى الفرنسي على المغرب.
وبما أننا في المغرب على بعد أيام من عيد الأضحى، حيث شركة «سلفين» للقروض التي يملكها الملياردير عثمان بنجلون تتهافت لإقناع الموظفين البسطاء بالاستفادة من قروضها بتكاليف ملف تساوي صفر درهم (العرض يقتصر على المائة الأوائل فقط، ومكتوب بخط صغير جدا لكي لا يقرأه أحد) لتغطية هبوطها بخمس نقط في البورصة الأسبوع الماضي، فإن الشقراء «باربارا» وجدتها مناسبة سانحة لكي تقترح على الوزارات التي زارتها والمؤسسات التابعة لها تسديد ثمن الإشهارات التي ستحجزها في ملف «لوفيغارو» على شكل «طريطات» كتلك التي يدفعها آلاف المغاربة البسطاء من أجل «حولي» العيد.
أن يأتي مندوبو المجلات الفرنسية إلى المغرب بحثا عن الإشهار فهذا شيء مفهوم وتقوم به أغلب المجلات الفرنسية التي تخصص طبعات وأغلفة خاصة بالمغرب مثل «ليكسبريس» و«لوبوان» و«باري ماتش» وغيرها. وهذه المجلات تجد عندنا أغبياء يعطونها الإشهار رغم أن الأعداد التي تخصصها للمغرب لا تباع في فرنسا وإنما تطبع في أعداد محدودة وتوزع في المغرب. وهذه الصحافة معروفة في فرنسا بصحافة «المامونية»، تيمنا بفندق المامونية الذي تعود النزول فيه مجانا الصحافيون الفرنسيون الذين احترفوا طلي «العكر الفاسي» للمغرب بالمقابل في مجلاتهم وجرائدهم.
لكن أن يتدخل وزير دولة ويستعمل طابع وزارته من أجل فتح الطريق أمام مندوبة الجريدة الفرنسية لكي تذهب بحوالي مليار سنتيم من العملة الصعبة على شكل إعلانات من أموال الوزارات التي تخرج من جيوب دافعي الضرائب، فهذا هو إهدار المال العام «على حقو وطريقو».
«هادي زوينة»، قضاء حكومة عباس يحكم على الصحافيين المغاربة بغرامات تصل إلى مئات الملايين من الدراهم، والسي اليازغي يطلب من زملائه في الحكومة والمؤسسات العمومية تسهيل مأمورية جريدة «لوفيغارو» الفرنسية في جمع مليار سنتيم خلال أسبوع.
الحقيقة أنني بحثت طويلا عن سبب مجيء هذه الشقراء الأمريكية «مقصدة» إلى ديوان اليازغي، من دون دواوين الوزراء الآخرين. فالأقرب إلى المنطق كان هو ذهابها إلى ديوان خالد الناصري وزير الاتصال، فهو المكلف رسميا بتعكار وجه المغرب في الصحافة الأجنبية. لكنني لم أنجح في الوصول إلى الخيط الرابط بين «باربارا» واليازغي.
وفجأة، تذكرت أن رفيق اليازغي، فتح الله والعلو، لديه بنت تشتغل في مكتب «لوفيغارو» بإحدى دول أمريكا اللاتينية. فقد كان «ستروتشكان» الاشتراكي الفرنسي الذي يوجد على رأس البنك الدولي قد تدبر لبنت صديقه الاشتراكي المغربي والعلو، الذي كان ينفذ أوامر البنك الدولي بالحرف عندما كان وزيرا للمالية لعشر سنوات، وظيفة في مكتب «لوفيغارو» في المكسيك.
لنتأمل هذه المعادلة العجيبة. «ستروتشكان» صديق حميم لساركوزي، هذا الأخير صديق حميم لمدير جريدة «لوفيغارو». مدير «لوفيغارو» كلف مندوبته التجارية بجمع عشر صفحات إشهارية من وزارات المغرب بقيمة 10 ملايين درهم. السيدة «باربارا» اتصلت باليازغي الذي هو أيضا رفيق قديم لوالعلو وصديق ستروتشكان، المقرب من ساركوزي الذي قدمت «باربارا» جريدة «لوفيغارو» كجريدة ناطقة باسمه.
«اللي فهم شي حاجة فهاذ المسلسل ديال صانطا باربارا يشرح لينا».
... تابع القراءة

الوطن الذي أحب



الجميع يعلن حبه على الوطن، لكن كل واحد لديه تصوره الخاص حوله. هناك من يختصره في جواز سفر وبطاقة هوية، وهناك من يختصره في بقعة أرضية أو ضيعة يملكها. وهناك من يتصوره على هيئة كعكة كبيرة يلتهمها كلما داهمه الجشع. وهناك من يموت لأجله في اليوم ألف مرة دون أن يشعر به أحد...
هناك من يخونه، هناك من يتجسس عليه، هناك من يرثي لحاله، هناك من يتآمر عليه، هناك من يغار عليه، وهناك من يحميه بصدره العاري...
هناك الوطن الذي في الجيب، والوطن الذي في البنك، والوطن الذي في القلب...
هناك الوطن الذي يسكن الناس والناس الذين لا يجمعهم بالوطن سوى عنوان السكن فيه...
من يكون الوطن إذن...
الوطن رجل كئيب
يدخن تبغا رديئا
ويشرب الكثير من القهوة
لذلك تنمو الأسلاك على وجهه...
الوطن لا يحلق وجهه كل صباح
ولا ينظر في المرآة
ولذلك لا يرى كل التجاعيد الجديدة التي تغطي وجهه كل يوم...
الوطن سروال واسع
كل واحد يفصله على مقاسه الخاص...
الأغبياء يفضلونه حرا كما في الأغاني الوطنية
لكي يسمنوا و يتوالدوا بسلام...
الجنود يفضلونه محاصرا عن آخره
لكي يستعملوا بنادقهم بحرية أكبر...
الأثرياء يفضلونه خارجا للتو من حرب
ويفضلون أكثر أن يكون مدمرا بشكل كامل
لكي يعيدوا بناءه بأسعار مناسبة...
الفقراء ينامون على رصيفه
ويحلمون بغد أفضل...
السياسيون يعترفون له دائما بالحب
ثم يخونونه مع عشيقات أخريات أقل جمالا...
اليائسون يرون ضرورة استبداله بغيره
ومنهم من ينتحر بسببه...
الأطفال يعتقدون أنه مجرد نشيد قصير يرددونه
أمام راية قديمة وممزقة في ساحة المدرسة...
الأمهات لا يفهمن لماذا هو قاس إلى درجة أنه يطعم أبناءهن لحيتان البحر...
المحاربون القدامى اعتقدوا أنه في مكان آخر
لذلك ذهبوا ليقاتلوا في حروب لا تعنيهم كثيرا.
فعادوا بأطراف ناقصة وحوالات بريدية تصلهم كل شهر من وراء البحر...
الشباب منشغلون عنه بمطاردة الفتيات
الفتيات منشغلات عنه بمطاردة الحظ
الحظ رجل بملامح غير عربية إطلاقا...
العمال يفضلونه مظلوما
ليمتحنوا حناجرهم بالشعارات كل فاتح ماي...
المناضلات يتذكرنه كل 8 مارس
المهاجرون يبعثون إليه بالقبلات الحارة
الصحافيون يلتقطون له الصور في أوضاع مخجلة...
الشرفاء يتمنون الموت لأجله
الأنانيون يعتقدون أنه وجد هكذا فسيحا
فقط ليكون لهم وحدهم
المعتقلون السابقون خاب أملهم فيه
المعتقلات السابقات انقطعن عن التدخين
وأنجبن الأولاد
وتحولن إلى مواطنات فاضلات...
الشعراء تبعوا أدونيس وتخلوا عنه
الشيوعيون أصبحوا يصلون لأجله
الجبناء يحبونه خاضعا
حتى لا يجبروا على المثول أمام الآخرين
في كامل ارتجافهم
العاطلون يطالبون برأسه أمام البرلمان
العاملون يطالبون بجيبه أمام شبابيك البنوك
المتآمرون يتسترون به
الموظفون يعرفونه مرة آخر كل شهر
الجماهير الخاملة تحثه على النهوض
دون أن تكلف نفسها عناء مغادرة السرير
المثقفون يفضلون الحديث عنه قبل النوم
أما أنا فأفضله بسكرتين ونصف بعد الأكل
الوطن المر لا أستسيغه.
... تابع القراءة

من يكون ساركوزي


أحسن قولة تجسد حالة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هي أنه «أمريكي من المحافظين الجدد بجواز سفر فرنسي». ولو أن ساركوزي كان رئيسا للجمهورية الفرنسية في عهد جورج بوش الابن، أثناء الإعداد لغزو العراق، لوافق على دعم الحلفاء بجيشه الفرنسي، فقط لكي يرضي غرور إسرائيل وشهيتها المفتوحة لرؤية الدماء والأشلاء. وهي الشهية التي تزكيها فتوى الحاخام اليهودي «يسحاق شابيرا» التي أجاز فيها قتل الإسرائيليين، سواء كانوا جنودا أو مجرد مواطنين عاديين، كل من هو غير يهودي من أجل ضمان أمن إسرائيل، حتى ولو تعلق الأمر بالرضع من الأطفال.
وقد استغربت رابطة علماء فلسطين صمت الأمم المتحدة واليونيسيف والفاتيكان وكل منظمات العالم المتحضر عن هذه الفتوى الهمجية. ورأينا بالأمس، في المقابل، الرئيس الفرنسي يحضن، بمدخل قصر «الإليزيه»، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بحرارة كبيرة.
ولماذا سيستهجن العالم المتحضر هذه الفتوى التي تجيز قتل الأطفال الرضع الفلسطينيين مادام العالم بأسره رأى كيف مزقت القنابل الفسفورية أشلاء هؤلاء الأطفال خلال العدوان الأخير على غزة بدون انتظار صدور هذه الفتوى.
عندما كان يحدث عدوان على الفلسطينيين من طرف الإسرائيليين كان الإعلام الفرنسي يتعامل بنوع من التعاطف مع الفلسطينيين. أما خلال العدوان الأخير على غزة، وفي ظل إعلام متحيز بالكامل إلى الغطرسة الإسرائيلية في ظل حكم ساركوزي، فقد تم اعتبار ما قامت به إسرائيل من قتل للأطفال والمدنيين دفاعا مشروعا عن النفس.
وهو الإعلام نفسه الذي هاجم بشدة «فرانسوا بايرو» عندما صرح في إحدى البرامج بأن إسرائيل لا تدخل ضمن أولويات حملته الانتخابية. فسفهت الصحافة الفرنسية التابعة للوبي الصهيوني الإسرائيلي أحلام بايرو «الرئاسية» ولعبت دورا كبيرا في تراجع شعبيته، عبر مؤسسات استطلاع الرأي التي تتحكم في نتائجها، أياما قليلة قبل الاقتراع.
أما منافسة الرئيس الفرنسي الاشتراكية «سيغولين روايال»، فقد دفعت غاليا ثمن تصريحها الذي قالت فيها إن حزب الله ليس منظمة إرهابية. فشنت عليها صحافة اللوبي الصهيوني الإسرائيلي حملة شرسة اقتحمت عليها بيتها وبعثرت قمصان نومها بحثا عن أسرار صغيرة للنشر. فنجحت الحملة في تفويت حلم الرئاسة على «سيغولين» بعدما أطلقت عليها كلاب الحزب الاشتراكي لتنهش لحمها من داخل الحزب، كما نجحت الحملة المنظمة في فصل «سيغولين» عن رفيقها «فرانسوا هولاند» بعد سنوات طويلة من التعايش على طريقة «الكونكيبيناج»، أي بدون عقد زواج. تلك الطريقة التي حكت «نادية لارغيت» أنها تعيشها مع نور الدين الصايل في أحد أعداد مجلة «فام أكتيال».
أما «دومينيك دوفيلبان» فقد تكفلت بإزاحته عن مضمار السباق نحو الرئاسة قضية «كليرستريم» التي تظهر على ملفاتها بصمات جهاز الموساد الإسرائيلي، عقابا له على رفضه، خلال حكومة شيراك، إرسال قوات عسكرية لغزو العراق مع الغازين.
وهكذا، خلا الجو لساركوزي الذي استعمل، خلال حملته الانتخابية، معجما متناغما مع الإيديولوجيا الصهيونية، مما جلب عليه تعاطف الجالية الإسرائيلية بفرنسا التي تعتبر أهم جالية في العالم. هكذا، نفهم بشكل أفضل ما قاله زميل ساركوزي في الحزب، «كريسيان إستوري» خلال الحملة الانتخابية من كون «ساركوزي هو المرشح الطبيعي لليهود».
الشيء نفسه وقع مع باراك أوباما الذي فهم أن دخوله إلى البيت الأبيض رهين بوقوفه فوق منصة «الإيباك» أمام مئات اليهود واعترافه بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل وبالقدس عاصمة أبدية لليهود، وبتقديم الدعم المطلوب إلى إسرائيل، ماليا وتسليحا ودبلوماسيا. وهو الشيء الذي نفذه باراك بالحرف ونال عنه تصفيقات الحاضرين وأيضا أصوات اللوبي الصهيوني في أمريكا.
هكذا، نفهم أن وصول نيكولا ساركوزي إلى منصب الرئاسة بفرنسا لم يكن صدفة، بل حظي بأعلى قدر من الرعاية من طرف إسرائيل وأذرعها الضاربة فوق التراب الفرنسي، ونقصد c.r.i.f المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إضافة إلى أذرعه الممتدة في الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي.
هذا المجلس الصهيوني المستأمن على تحويل فرنسا إلى مقاطعة تابعة لإسرائيل، والذي عندما قال رئيسه خلال سنوات الثمانينيات، «تيو كلين»، إنه لا يريد أن يكون بمثابة سفير تل أبيب في باريس، شن ضده اللوبي الصهيوني حملة إعلامية كاسحة، انتهت باعتباره «متعاونا» مع الفلسطينيين.
وقد فهم «الإليزيه» الدرس جيدا، ولذلك عندما أصبح رئيس المجلس التمثيلي ليهود فرنسا هو «ريشار براسكيي»، لم يتجرأ ساركوزي على التفوه بكلمة واحدة عندما صرح هذا الأخير لوسائل الإعلام، في عز الهجمة الإسرائيلية على غزة، بأن 95 في المائة من يهود فرنسا يساندون الجيش الإسرائيلي، وظل يعتبر الجالية اليهودية في فرنسا جالية إسرائيلية. بل العكس هو الذي وقع، فقد ظل ساركوزي يستقبل «ريشار براسكيي» بالأحضان في كل مناسبة يلتقي به خلالها.
ورغم أن ساركوزي فعل كل شيء من أجل منع طبع ونشر وتوزيع كتاب «ساركوزي، إسرائيل واليهود» في فرنسا، بلد الحريات، مما اضطر كاتبه «بول إريك بلانري» إلى اللجوء إلى مطابع بلجيكا، فإن حكاية الحب العاصف التي تجمع بين الرئيس الفرنسي وجذوره الإسرائيلية لم تعد خافية على أحد.
لكي نفهم الاستقبال الدافئ الذي خص به ساركوزي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل أمس، يجب أن نعود إلى شجرة أنساب ساركوزي حيث جذوره اليهودية الضاربة في الأراضي الهنغارية.
فساركوزي -الذي أخذ الجنسية الفرنسية بواسطة قانون «JUS SOLI» أي «حق الأرض»، لأنه ولد فوق التراب الفرنسي من أم تنحدر من عائلة يهودية طرد أجدادها من إسبانيا قبل أن تستقر في أوربا، ومن أب ينحدر من عائلة يهودية هنغارية تعرضت للنفي بعد دخول الجيش الأحمر سنة 1944 لهنغاريا- يعتبر نفسه فرنسيا أكثر من أبناء المهاجرين العرب الذين ولدوا فوق التراب الفرنسي قبله بعشرات السنين. كما أنه يعتبر نفسه إسرائيليا أكثر من الإسرائيليين الذين يعيشون في تل أبيب. ومنذ وصوله إلى قصر «الإليزيه»، أصبح ممنوعا صدور كتب تنتقد الكيان العبري، كما أصبح ممنوعا، تحت طائلة الاتهام بمعاداة السامية، انتقاد إسرائيل وسياستها العنصرية في وسائل الإعلام العمومي الفرنسي. وأطلق العنان في البرامج الحوارية لكل المدافعين عن الأفكار الصهيونية: بيرنار هنري ليفي، ألان فنكيلروت، أندريه غلوكسمان، وكل الآخرين. فيما فتحت نار جهنم على الساخر «ديودوني» والمفكر طارق رمضان، وجرجرت أمام القضاء الكاتب «إدغار موران» بتهمة معاداة السامية بسبب مقال في «لوموند» تحت عنوان «إسرائيل، فلسطين: السرطان»، مثلما ستتم جرجرة «دانييل مارمي» بنفس التهمة: معاداة السامية. مع أن الأكاديمية الفرنسية، التي تحرص بصرامه علمية على معاني الكلمات، تعرف مصطلح «السامية» بكونه مصطلحا يشمل اليهود والمسلمين، أي الشعبين اللذين ينحدران من صلب سام ابن نوح. لكن الآلة الإعلامية الصهيونية اختطفت هذا الأصل العرقي وحولته إلى أصل تجاري خاص باليهود. أما المسلمون فيمكن، في فرنسا كما في غيرها من الدول الأوربية، أن تكون معاديا لهم دون أن يتهمك أحد بمعاداة السامية.
إعجاب ساركوزي بالنموذج الإسرائيلي لم يتوقف فقط عند مديحه للديمقراطية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط، بل إنه ذهب، عندما كان وزيرا للداخلية، إلى حد دعوة رجال شرطة إسرائيليين إلى فرنسا واستضافتهم هناك لكي يشرحوا لزملائهم الفرنسيين أنسب طريقة للقضاء على القلاقل في الضواحي الباريسية. فساركوزي في قرارة نفسه يخلط بين الضواحي الباريسية والضاحية الفلسطينية المحتلة. ولذلك، راهن كثيرا على تخويف الفرنسيين من الخطر الذي يعيش بين ظهرانيهم في الضواحي، والمشكل أساسا من أبناء الجاليات العربية والإسلامية. فكان أول شيء قام به عندما تسلم حقيبة الداخلية هو مطالبة أجهزته السرية بإنجاز تقرير مفصل حول الجرائم التي يتورط فيها أبناء الضواحي من أجل تبرير حملته ضدهم. وعندما جاءت نتائج التقرير عادية وكشفت أن عدد الجرائم التي يتورط فيها أبناء الضواحي لا تختلف كثيرا عن عدد الجرائم التي يتورط فيها الفرنسيون العاديون، تم إقبار التقرير إلى الأبد.
وهاهو اليوم يطلق حوارا حول ما أسماه «الهوية الوطنية» بحثا عن أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الجهوية، والتي أضاعها بسبب انفجار فضيحة وزيره الشاذ «فريديريك ميتران» الذي اعترف بممارسته الجنس في مواخير بانكوك، وبسبب دفاعه المستميت عن المخرج البولوني «بولانسكي» الذي تطارده العدالة الأمريكية منذ 34 سنة بسبب اغتصابه لقاصر.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ساركوزي، الذي نال الجنسية الفرنسية قبل 54 سنة بفضل ولادته فوق التراب الفرنسي، يعتبر نفسه أكثر فرنسية من أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع من الجاليات العربية والإسلامية الذين ولدوا قبله فوق التراب الفرنسي.
هل الهنغاريون الذين ينحدر من نسلهم ساركوزي هم من دافع عن فرنسا خلال حروبها أم المغاربيون والأفارقة الذين يخطط اليوم لطردهم، والذين عندما كانوا يحاربون ضد النازية والفاشية إلى جانب فرنسا كان اليهود يخططون للسطو على فلسطين وتصفية سكانها بالمجازر المنظمة.
لذلك، فالسؤال الذي يجب أن يجيب عنه ساركوزي اليوم هو «من يكون ساركوزي؟» قبل أن يطرح سؤال: «من يكون الفرنسي؟».
... تابع القراءة

الحيطان لها آذان

كل القنوات التلفزيونية الأوربية خصصت برامجها، خلال الأيام الأخيرة، للذكرى العشرين لسقوط جدار برلين وللحفل الكبير الذي خصصته الحكومة الألمانية لتخليد هذه المناسبة التاريخية.
سأل أحد الصحافيين مواطنة كانت تعيش في برلين الشرقية حول الأوضاع الاقتصادية الحالية في منطقتها، فقالت إن وضعها خلال الحرب الباردة كان أحسن مما هو عليه الآن. فقد كانت البطالة أقل انخفاضا من الآن، ورغم غياب الحرية فقد كان الأمن متوفرا. وفي برنامج Ce soir ou jamais، الذي يقدمه الصحافي «طاديي» على القناة الفرنسية الثالثة، تابعت الحلقة المخصصة لسقوط جدار برلين، حيث عرض البرنامج صورا نادرة لمحاكمة الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوسيسكو على أيدي الثوار الذين اقتحموا قصره. ولم يحاسب مقدم البرنامج تشاوسيسكو على سنوات الرعب التي عاشتها رومانيا بسبب قبضته الحديدية، ولكنه طرح غياب شروط المحاكمة العادلة أثناء إصدار حكم الإعدام في حق الدكتاتور وزوجته على أيدي «جلاديه»، والذين لم يحتاجوا سوى إلى خمس وأربعين دقيقة من المرافعات لكي يصدروا حكمهم. أما تشاوسيسكو فقد ظل كأي دكتاتور ينظر إلى هؤلاء الثوار الذين اقتحموا عليه قصره ببرود مكررا عدم اعترافه بهم وبمحكمتهم. بعد النطق بالحكم، قام أحد الثوار لكي يقيد يدي كل من تشاوسيسكو وزوجته، فانتفضت زوجة الدكتاتور وقالت للمسلحين إنها لن تسمح بتقييد يديها وإن المرء من حقه أن يختار الطريقة المناسبة التي يريد أن يموت بها. وبمجرد خروج الزوجين إلى حديقة البيت، انهمر وابل من الرصاص باتجاههما وسقطا مدرجين في دمائهما. وظلت صورة سقوطهما أمام قدم جدار الحديقة الصورة الأعنف لسقوط جدار برلين. بعد ذلك، سيتسلم الثوار الجدد مقاليد الحكم وسيتورطون في فضائح مالية لها علاقة بالارتشاء واستغلال النفوذ، وسيحن الرومانيون إلى أيام تشاوسيسكو الذي صفـّته الثورة بتلك السرعة المريبة.
غير أن ما أثارني في تلك الأمسية، التي خصصتها القناة الثالثة الفرنسية لموضوع سقوط الجدار، هو أنها تحدثت، في نشرة أخبارها المسائية، عن كل الجدران المتبقية في العالم، والتي لم تسقط بعد. وذكرت جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل وجدار الفصل على الحدود الأمريكية المكسيكية، وأضافت إليهما الجدار الأمني في الصحراء المغربية. ونحن نعرف أن موقف فرنسا الرسمي من قضية الصحراء يدعم موقف المغرب المطالب بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبالتالي، فالجدار الذي بناه المغرب في الصحراء ليس جدارا عنصريا بل جدارا أمنيا جاء لكي يحمي 140 ألف جندي يرابطون على الحدود من الهجمات المباغتة للبوليساريو. ولذلك فقد كان مستغربا أن تحشر قناة فرنسية عمومية الجدار الأمني في الصحراء ضمن جدران لها سمعة عنصرية أو فاشية.
غير أن أطرف ما قرأته حول جدار برلين، خبرٌ يتعلق بألماني ظل يعيش، منذ عشرين سنة، على بيع قطع الجدار المنهار. وقد فطن هذا الألماني إلى أن لبنات جدار برلين الذي انهالت عليه الجرافات والمعاول قبل عشرين سنة ستصبح، بعد سنوات قليلة، ذات قيمة كبيرة. فبدأ يجمع أجزاء الجدار المحطم ويودعها في مخزن يملكه. وهكذا، احترف «فولكر» بيع قطع الجدار عبر الأنترنيت بثلاثة أوروهات للقطعة الصغيرة و4.000 أورو للقطعة التي يصل وزنها إلى نحو ثلاثة أطنان. ويتوقع «فولكر» أن «يخدم» عليه «الردم»، الذي جمعه قبل عشرين سنة من الجدار المنهار، إلى غاية 2050.
أستطيع أن أقول إن المستفيد الحقيقي من سقوط جدار برلين هو هذا التاجر الألماني الذي حول حطام الجدار إلى بضاعة. إنه تاجر يبيع الحنين مقسطا إلى أجزاء للمتاحف وهواة جمع النوادر.
كل الجدران التي يبنيها الإنسان لكي يفصل بينه وبينه أخيه الإنسان يوجد وراءها مستفيد. في إسرائيل، كشفت صحيفة، مؤخرا، أن مصر تزود بالغاز شركةً إسرائيلية متخصصة في إنتاج الإسمنت المسلح الذي يستعمل في بناء الجدار العازل والمستوطنات. هذا في الوقت الذي تنتفخ فيه أوداج الرئيس المصري حسني مبارك، متصنعا الغضب، وهو يطالب السلطات الإسرائيلية، أمام وسائل الإعلام، بوقف بناء المستوطنات. فبناء المستوطنات حرام في نظر حسني مبارك، أما تزويد المصانع التي تصنع الإسمنت الضروري لبنائها بالغاز فهو حلال.
وفي الوقت الذي كان فيه التلفزيون الفرنسي العمومي يعيد بلا توقف لقطات لرئيسة الوزراء الألمانية «أنجيلا ميركل» وضيوفها الأوربيين يحتفلون برؤية مجسم لجدار برلين على شكل لعبة «ضومينو» ينهار ببطء، وبينما كان الجميع يصفق ويشرب نخب الذكرى العشرين لسقوط الشيوعية، كان الجنود الإسرائيليون يصوبون رصاصهم المطاطي وقنابل غازاتهم المسيلة للدموع نحو شبان فلسطينيين قرروا الاحتفال على طريقتهم بالذكرى العشرين لسقوط جدار برلين في الضفة الغربية المحتلة. فقد نجحوا في إحداث فجوة في الجدار الإسرائيلي بعد إسقاط كتلة إسمنتية بواسطة رافعة سيارة.
ولم يخصص التلفزيون العمومي لهذه اللقطة سوى عشر ثوان، ومر إلى صور ومواضيع أخرى في النشرة. فليس من اللائق في فرنسا على عهد ساركوزي أن يبث التلفزيون العمومي ما يغضب السفير الإسرائيلي في باريس، خصوصا وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يحل ضيفا على قصر الإليزيه هذه الأيام.
وإذا كان هناك من رئيس في العالم فخور وسعيد بما يقوم به ساركوزي اليوم فهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو. فقد قرر ساركوزي أن ينتقم لكرامة إسرائيل من زعيمين فرنسيين مرغا «سمعتها» في التراب أمام العالم بأسره.
الأول هو الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي أعطى ساركوزي مباركته لقرار جرجرته (أي جرجرة شيراك) أمام المحاكم في آخر أيامه بسبب اشتباهه في تشغيله موظفين أشباح في بلدية باريس خلال ولايته. والثاني هو وزير الخارجية السابق (وليس الداخلية كما كنت قد كتبت سابقا) «دومينيك دوفيلبان» الذي يقاضيه الرئيس الفرنسي شخصيا في قضية «كليرستريم» ويتهمه بوضع اسمه في قوائم زبائن لديهم حسابات سرية في بنوك أجنبية.
ماذا يجمع بين الرجلين ولماذا هذا التحامل الشرس عليهما من طرف الرئيس الفرنسي ساركوزي؟
علينا أن نعود سنوات إلى الوراء لكي نفهم سر الكراهية الشخصية التي يضمرها ساركوزي لهذين الرجلين بالضبط.
ليس هناك مسلم واحد في كل الكرة الأرضية لا يتذكر الثاني والعشرين من سنة 1996، تاريخ الزيارة الرسمية التي قام بها جاك شيراك لإسرائيل. السبب في بقاء هذا التاريخ عالقا في الذاكرة الجماعية للعرب والمسلمين هو انفجار جاك شيراك غضبا، صارخا في وجوه الحراس الأمنيين الإسرائيليين الذين دفعوا بفظاظة وغلظة التجار الفلسطينيين الذين خرجوا على طول الطريق بالحي العربي في القدس لتحيته. فقدْ فقدَ الرئيس الفرنسي هدوءه المعهود وصرخ في وجه الحراس بأن ما يقومون به يجب أن يتوقف حالا لأنه سلوك استفزازي مرفوض. ثم تابع شيراك طريقه وسط الحي تحت تصفيقات التجار العرب الذين رأوا، لأول مرة في حياتهم، شخصية سياسية تملك الجرأة أخيرا على معاتبة حراس إسرائيليين أمام كاميرات وسائل الإعلام.
في الغد عندما سيزور شيراك رام الله وغزة، سيستقبله الفلسطينيون استقبال الأبطال. وسترفرف في استقباله الراية الفرنسية إلى جانب الراية الفلسطينية. طافت صور تعنيف شيراك للحراس الإسرائيليين كل قنوات العالم، وارتفعت شعبية الرئيس الفرنسي في الدول العربية إلى أعلى مستوياتها. وهذا سيظهر جليا خلال زيارته الرسمية للجزائر سنة 2003، عندما دخل القصبة كأي فاتح منتصر تحت تصفيقات الجزائريين وهتافاتهم بحياته. فقد بدا جاك شيراك كمن أحدث ثقبا في جدار العنصرية والعنجهية والغطرسة الإسرائيلية بتلك الكلمات القليلة التي صرخ بها في وجوه الحراس الإسرائيليين في الحي القديم بالقدس المحتل.
لم يخطر ببال جاك شيراك أنه سيدفع غاليا ثمن إهانته لغطرسة إسرائيل أمام العالم بتلك الطريقة. واليوم وهو يجرجر على يد الحليف الأوربي الأول لإسرائيل، ساركوزي، أمام القضاء، سيفهم أن سبب ما يعيشه اليوم من محن ليس تلك الوظائف التافهة التي قد يكون استغلها خلال ولايته، وإنما تلك الصرخة الغاضبة التي أطلقها في وجه إسرائيل قبل 13 سنة. وهاهو ساركوزي، الذي يجتهد كل يوم لإرضاء إسرائيل، يتكفل برد الصاع صاعين لشيراك عقابا له على إرضائه للعرب على حساب الإسرائيليين.
أما وزير الخارجية الفرنسية السابق «دومينيك دوفيلبان»، فسبب إصرار الرئيس الفرنسي على جرجرته وبهدلته أمام القضاء، وإدانته حتى قبل أن تصدر العدالة حكمها، فيعود إلى موقفه الصلب والرافض لانسياق فرنسا وراء إسرائيل التي هيجت دول العالم لغزو العراق. ولعل «دوفيلبان» يعرف أكثر من غيره أن سبب وقوفه أمام القضاء واحتمال انتهائه في السجن، ليس تلك القوائم البنكية التي يتحدث عنها الإعلام، وإنما تلك المرافعة الفصيحة التي ألقاها أمام ممثلي دول العالم في الأمم المتحدة، والتي برر فيها رفض حكومة بلاده المشاركة في غزو وتدمير بلد تعود حضارته إلى آلاف السنين بمبررات واهية وكاذبة. تهمة الشاعر «دوفيلبان»، إذن، هي الدفاع عن فرنسا الأنوار وحقوق الإنسان والأخوة والمساواة والنخوة والوسامة كما يجسدها «دوفيلبان» أحسن تجسيد، وليس فرنسا الانتقام والطرد والعنصرية والتعقد النفسي من القامة القصيرة والاصطفاف الكامل إلى جانب قتلة الأطفال في إسرائيل كما يصنع ساركوزي اليوم.
غدا نشرح كواليس قصة الحب العاصف الذي يربط بين ساركوزي وإسرائيل، ونتحدث عن سبب منعه لصدور كتاب «ساركوزي، إسرائيل واليهود».
«باش ما يبقاش يسحاب ليكم غير فالمغرب فين كايتمنعو الكتوبا».
... تابع القراءة

واش معانا ولا مع الخرين؟

حادثتا وفاة وقعتا الأسبوع الماضي أخرجتا ملفين كبيرين إلى الضوء. الأولى لها علاقة بملف سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي توفي الشاهد الرئيسي فيه في ظروف ملتبسة، وقال تقرير الشرطة إن الحادث ناتج عن اختناق الضحية بغاز «الريشو» عندما كان في إحدى الشقق مع خليلته التي توفيت معه.
وبمجرد ما دفن الشاهد الرئيسي في القضية، «بعث» قاضي التحقيق الملف من الأدراج وعين له جلسته المقبلة، وتم تسريب أسماء المتابعين إلى إحدى الجرائد التي تعود بعض القضاة استعمالها عند الحاجة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تطالب بفتح تحقيق مضاد حول وفاة الشاهد الرئيسي في الملف في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه ملف سوق الجملة توترا كبيرا، وليس في وقت آخر.
الوفاة الثانية التي أخرجت ملفا كبيرا إلى الواجهة هي الوفاة المفاجئة للسمار، سفير المغرب في السعودية، بجلطة قلبية في إحدى مصحات الرياض، ساعات قليلة بعد توصله بمكالمة من الخارجية تطلب منه الدخول إلى المغرب فورا. وقد سلطت هذه الوفاة الضوء على زاوية معتمة من زوايا الخارجية والدبلوماسية المغربية في بعض الدول العربية والغربية.
ولعل العارفين بما يجري ويدور في سفارة المغرب في الرياض قد فهموا سبب إصابة السفير بالتوتر والقلق الشديدين بعد نشر أخبار تتحدث عن تحكم «الهانم» المصرية في دواليب السفارة المغربية بالرياض، إلى الحد الذي جعلها تتدخل من أجل إيقاف صرف مرتب أحد قناصلة المغرب لثلاثة أشهر لأن هذا الأخير رفض التدخل لدى السلطات السعودية من أجل الإفراج عن شابة مغربية كانت رهن الاعتقال. والجميع يعرف الأسباب التي تنتهي بالشابات المغربيات إلى الاعتقال في السعودية ودبي والإمارات العربية والبحرين وسائر إمارات الخليج العربي. فهؤلاء الشابات يذهب معظمهن للعمل كفنانات بوساطة من «حاجة» رباطية مشهورة تأتي بهن من سلا ومكناس والدار البيضاء، وتحصل لهن على تأشيرات عمل من السفارة السعودية كمصففات شعر وطباخات ووصيفات، فينتهي الفن بأغلبهن في العفن ثم في السجن بتهمة الإخلال بالآداب العامة والفساد والإقامة غير الشرعية.
لكن سر اعتقال الشابة المكناسية، التي طلبت زوجة السفير من القنصل المغربي التدخل للإفراج عنها، لم تكن معتقلة بسبب الفساد أو الإقامة غير الشرعية وإنما هي من لجأت إلى مقر الأمن برجليها بعدما هربت من قبضة مشغلها السعودي الذي حاول اغتصابها.
وبمجرد أن علم السفير المريض، الذي كان يخضع لمراقبة طبية يومية بالمستشفى التخصصي بالرياض، برفض القنصل الانصياع لأوامر زوجته المصرية حجز له على حسابه ووقع على قرار يقضي بالتحاق القنصل بالإدارة المركزية بالرباط، دونما تفكير في مصير أبنائه الأربعة الذين يدرسون بالسعودية. فقضى ربك أن يلتحق السفير بدار الحق ويبقى القنصل في الرياض إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وقد اندهشت عندما رأيت كيف أن وزارة الخارجية المغربية، التي ظل يشتغل معها السمار منذ 34 عاما، لم تنشر تعزية في الصحف إكراما لروح سفيرها، فيما تكفلت بهذه المهمة سفارة السعودية بالرباط وحجزت، لتعزية الفقيد، صفحة كاملة في إحدى اليوميات المغربية.
قليلون هم الذين يعرفون أن سفير المغرب بالسعودية لم تكن تسمح له ظروفه الصحية بالقيام بواجباته الدبلوماسية كما ينبغي. فالفقيد أجرى عمليتين معقدتين على القلب، وكان من المنتظر أن يدخل إلى المغرب قبل سنتين، فقد وصل سن التقاعد منذ سنوات. ورغم سنواته الخمس والسبعين، فقد ظل منسيا في سفارة الرياض بفضل ضغوط دبلوماسية سعودية «حبية» نجحت في الإبقاء عليه هناك. وقد لعبت «الست» المصرية دورا كبيرا في تليين مواقف وزارة الخارجية وإعطاء زوجها «شبر التيساع» والاحتفاظ به في سفارة المغرب بالرياض. تلك السفارة التي تديرها «الهانم» مثل خاتم في أصبعها الصغير، إلى درجة أن بعض المهاجرين المصريين أصبحوا يسخرون من المهاجرين المغاربة ويقولون لهم إنهم بفضل «حرم» السفير المغربي أصبحوا يتوفرون في الرياض على سفارتين، واحدة تابعة للجمهورية المصرية والثانية تابعة للمملكة المغربية تسيرها «مدام فايزة».
واضح، إذن، أن العلاقة بين الدبلوماسية وزوجات بعض السفراء المغاربة ليست جديدة، بل ربما كانت هي السبب في تردي أوضاع بعض السفارات المهمة بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسفارات في بلدان تعتبر القلعة الحصينة لجبهة البوليساريو، كما هو الشأن بالنسبة إلى سفارة روما التي تركها المغرب بدون سفير بعد اندلاع فضيحة التلاسن السليط بين زوجة وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري وزوجة السفير نبيل بنعبد الله على أحد الكراسي الأمامية في سهرة فنية، والتي انتهت بإدخاله إلى الرباط، وانتهت بعودة زوجته إلى إحدى مقاطعات كندا الباردة.
لهذا كله، أظن أنه لم يكن اعتباطيا ذلك الهجوم الذي شنه رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية حكيم بنشماش ضد الطيب الفاسي الفهري وطريقة تدبيره لوزارة الخارجية. والأعطاب الكثيرة التي تسم عمل الخارجية المغربية والتي تحدث عنها بنشماش كنا قد عددناها وتحدثنا عنها مليا في هذا الركن. وبسببها فقد ترك المغرب المقعد لخصوم وحدته الترابية بعد أن تفرغ بعض السفراء لجولات «الشوبينغ» في العواصم العالمية. ومنهم من تفرغ لفض نزاعات زوجته مع الضيوف، ومنهم من تفرغ لإعداد قوائم بأسماء أصدقائه القدامى من كتاب وصحافيين يدعوهم إلى أمريكا اللاتينية، ومنهم من يقترح اصطحاب صديقته معه في الرحلة، فيوافق له سعادة السفير على الرحب والسعة.
مثل هذه «الهرفة» التي تنتاب محدثي العهد بنعم وزارة الخارجية يمكن أن تكون مفهومة، إذ لا تتعدى هذه «الهرفة» شهوتي البطن وما تحته على حواف مسابح الفنادق الفخمة. أما الخطير في الأمر فهو الإبقاء على حالة الفراغ في سفارات مهمة بالنسبة إلى القضية المصيرية للمغاربة. فهل يعقل أن تبقى روما بدون سفير، وهي معقل الانفصاليين والعاصمة التي يتواجد بها أكبر عدد من عناصر المخابرات الأمريكية المنتشرين خارج التراب الأمريكي.
لقد ضخ وزير الخارجية زيادة قدرها 10.000 درهم في رواتب السفراء، وقد توصلوا جميعهم بـ«الرابيل» المجزي مؤخرا، دون أن نلاحظ أي تغيير في طريقة عملهم الدبلوماسي. فكل ما نلاحظه هو تفجر فضيحة جديدة في سفارة من سفارات المغرب في العالم. وآخرها فضيحة تسيير «مدام فايزة» لسفارة المغرب في الرياض واكتشاف الرأي العام لسن السفير الذي تجاوز عند وفاته الخامسة والسبعين من العمر. أهذا هو التشبيب وضخ الدماء الجديدة الذي يتحدث عنه الفاسي الفهري في خطبه الرنانة؟
يبدو أن التشبيب الوحيد الذي يؤمن به الفهري هو وضعه لابنه الذي لم يتعد الخامسة والعشرين على رأس معهد «أماديوس» واستعمال سفارات المغرب في العالم للاتصال بالشخصيات المرموقة من أجل دعوتها إلى حضور أنشطة معهد الولد المحظوظ.
هذا العبث يجب أن ينتهي. فالخطاب الملكي الأخير وضع النقاط على الحروف. الوحدة الترابية هي القضية الأولى للمغاربة، ويجب على الجميع الانخراط في الدفاع عنها، وعلى رأس هذا الجميع وزارة الخارجية وسفراؤها الذين يكلفون جيوب المغاربة أكبر قدر من المصاريف.
ومثلما يجب أن ينتهي هذا العبث بالمصالح العليا للوطن من طرف الخارجية، فإنه يجب على بعض الذين تورطوا سابقا في دعوة أو تمويل مشاريع فنية يعادي أصحابها وحدة المغرب، أن يراجعوا أوراقهم ويعدلوا عن المضي في غيهم.
أما آخر هؤلاء الذين يجب عليهم أن يقدموا استقالاتهم بسبب اعترافهم بالاحتلال الإسباني لسبتة المحتلة، فهو النائب الثالث لبلدية المضيق الذي استقبل، بشكل رسمي، في الذكرى الثالثة لزيارة الملك خوان كارلوس لسبتة المحتلة، رئيسَ غرفة التجارة والصناعة لسبتة وأشاد بالعلاقات «المتينة التي تربط المغرب بسبتة»، رغم أن حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه سعادة النائب لا يعترف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية ويعتبرهما مدينتين سليبتين ويطالب باسترجاعهما.
يبدو أن الوقت حان لتوحيد المصطلحات، فإما أن نتفق حول تسمية سبتة ومليلية مدينتين محتلتين، أو أن نسميهما مدينتين مستقلتين كما تكتب «تيل كيل». وإما أن نسمي التامك وأمثاله انفصاليين وخونة أو نسميهم «ناشطين صحراويين» كما تكتب «لوجورنال». وإما أن نقول «مرتزقة البوليساريو» أو نقول «مقاتلي البوليساريو». وإما أن نقول الصحراء المغربية أو «الصحراء الغربية» كما يكتب أحد الزملاء.
علينا أن نعرف أن استعمال كل مصطلح من هذه المصطلحات يحمل دلالة سياسية عميقة ويحمل موقفا سياسيا محددا. ليس هناك أي مجال للاستعارة، فالمصطلحات هنا تعني الموقف.
منطقيا، يمكن لأي كان أن يتخذ الموقف الذي يناسبه، فقط يجب عليه أن يملك الجرأة لكي يعلن عنه ويتوقف عن اللعب على المصطلحات.
«واش معانا ولا مع الخرين». هذا هو السؤال.
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى