من أجل زينب


كل المغاربة الذين شاهدوا الخادمة الصغيرة زينب ذات الإحدى عشرة سنة وهي تحكي في نشرة الأخبار كيف كان يعذبها مشغلها وزوجته بوحشية داخل فيلتهما بوجدة، أجهشوا بالبكاء. ولذلك، لم أستغرب عندما وجدت في الغد رسائل كثيرة في بريدي الشخصي قادمة من مختلف بقاع العالم، يرغب أصحابها في مساعدة الطفلة زينب ماديا ومعنويا لتضميد الجراح العميقة التي خلفتها مخالب الوحشين الآدميين على جسدها الطري. عندما قرأت تلك الرسائل، تساءلت مع نفسي لماذا لم تكلف وزيرة الأسرة والتضامن، التقدمية نزهة الصقلي، نفسها عناء التنقل إلى المستشفى العمومي بوجدة حيث تتلقى الطفلة زينب العلاج، هي التي وضعت قانونا لمحاربة تشغيل الفتيات الصغيرات في الأمانة العامة للحكومة وجلست تنتظر؟ بل أين هو عبد الواحد الراضي وزير العدل، الغارق هذه الأيام في الإعداد لمشروع شامل لإصلاح القضاء، لكي يخرج قليلا من الرباط ويزور محكمة وجدة حيث يشتغل القاضي الذي احتجز وعذب طفلة بريئة بهذه الطريقة الحيوانية؟ إذا كان الراضي قد استوعب، فعلا، مضامين الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء، فإن أول شيء يجب عليه القيام به هو اعتقال القاضي وزوجته اللذين ارتكبا هذه الجريمة الوحشية ضد طفلة بريئة باعها والدها للسماسرة لكي يتاجروا في براءتها في سوق النخاسة. هذا القاضي، يا سعادة وزير العدل، استعمل السفافيد الحامية لكيّ الطفلة في فمها، وعندما رأت زوجته أنه متردد في الاستمرار في جلسات تعذيبه وشككت في رجولته إن امتنع عن الاستمرار، وضع السفافيد فوق فم الطفلة وكوى جانبي فمها واقتلع جلدتها الطرية. ولم يكتف الوحشان بهذا القدر، بل ذهبت زوجة القاضي لتغلي الزيت وعندما أصبح حاميا رشته على جهاز الطفلة التناسلي. لقد شاهدت الصور يا سعادة وزير العدل، وأستطيع أن أؤكد لك أن جوانب جهازها التناسلي ذابت بالكامل. هل هناك بشر في قلبه ذرة من الرحمة تسمح له إنسانيته وآدميته بأن يرش الزيت المغلى على مناطق حساسة لطفلة في الحادية عشرة من عمرها؟! وعندما لم تكف الوحشين هذه الجلسة التعذيبية، أحضر سعادة القاضي مكنسة وشرع في ضربها بها؛ وعندما تكسرت المكنسة أحضر خيطا كهربائيا وسلخ جلدها به. لدينا الصور يا سعادة وزير العدل إن كنت تريد رؤيتها، إنها فظيعة. جسد صغير مشرط بالكامل بالسياط والضربات والكدمات والحروقات. ومع كل هذا، لازال سعادة القاضي وزوجته حرين طليقين، بينما ضحيتهما ترقد في المستشفى. عن أي إصلاح شامل للقضاء تتحدث يا وزير العدل؟! إن المكان الطبيعي للوحشين اللذين ارتكبا هذه الجريمة النكراء هو السجن، والمتابعة القضائية الصارمة والحكم عليهما بأحكام ثقيلة جدا، لأنهما اغتصبا براءة طفلة صغيرة واحتجزاها واستعبداها وعذباها بأبشع الطرق. إن أول جريمة ارتكبها هذا القاضي هي جريمة تشغيله لطفلة قاصر، مع أنه يعلم، قبل غيره، بأن القانون الذي ينطق بأحكامه كل يوم في جلساته يمنع ذلك. والجريمة الثانية والأبشع هي ممارسته التعذيب السادي على جسدها الصغير بالزيت المغلى والأسلاك الكهربائية.. حتى في المعتقلات السرية لم يصلوا بعد إلى هذا الحد من الهمجية. وإذا كان القاضي، المفروضة فيه حماية حقوق الأطفال والقاصرين، هو أول من يشغلهم ويستغلهم ويعذبهم، فليس أمامنا سوى قراءة اللطيف على إصلاح القضاء. إذا كان وزير العدل قد استوعب جيدا ما قاله الملك في خطابه الأخير، فإن أول شيء يجب أن يأمر به، بوصفه رئيس النيابة العامة، هو متابعة القاضي الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها في حالة اعتقال. فأمام وحشية مماثلة، ليس هناك أي مكان لاستعمال الامتياز القضائي، لأن الأمر يتعلق بجريمة احتجاز وتعذيب قاصر، وهي الجريمة التي يتشدد معها القانون المغربي أكثر من تشدده مع جرائم القتل. والأدلة الماثلة على جسد الضحية كافية لكي تقتنعوا، يا سعادة وزير العدل، بأن زينب لا تكذب ولم تختلق هذه القصة من خيالها الصغير للإيقاع بالقاضي وزوجته. إن آثار السياط المعدنية والتهابات الكي في فمها وجهازها التناسلي وبقية أعضائها الحساسة لن تمحوها الأدوية والضمادات، لأنها ستظل محفورة في قلب الطفلة إلى الأبد. وهذا هو الوجه الأكثر بشاعة لهذه الجريمة. لقد قتل الوحشان هذه الطفلة إلى الأبد. ومهما تلقت من علاج ودعم نفسي، فإن حياتها لن تكون عادية أبدا. ولذلك، فإن العقاب الذي يجب أن ينزل بالمجرمين يجب أن يتناسب وحجم الضرر الذي تسببا فيه لهذه الطفلة. أما والد الطفلة الذي جاء في التلفزيون يذرف دموع التماسيح، فهو أيضا يجب أن يتابع أمام القضاء بتهمة بيعه ابنته للسماسرة من أجل حفنة من الدراهم نهاية كل شهر، حتى يكون عبرة لكل قساة القلوب من الآباء الذين يهون عليهم بيع فلذات أكبادهم للغرباء طمعا في راتب مالي بائس مغموس في الذل والاستعباد والمهانة. أما القضايا التي حكم فيها القاضي، الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها، فإن أول شيء يجب أن تقوم به وزارة العدل هو إعادة النظر فيها بكاملها، لأن الشخص الذي كان يبت فيها ليس عاديا بالمرة، فألوان العذاب التي أذاقها للطفلة زينب تؤكد أنه شخص سادي ولديه نوازع إجرامية، ولذلك فأحكامه لن تكون متوازنة بالضرورة. وزير العدل يوجد، اليوم، أمام امتحان حاسم لتفعيل تعليمات الملك حول إصلاح القضاء على أرض الواقع. فهناك، أولا، قضية القاضي والطفلة زينب بوجدة؛ وهناك، ثانيا، قضية البرلماني الذي تم توقيف رجال درك سوق أربعاء الغرب لشاحنة تابعة له محملة برمال مسروقة كانت ذاهبة إلى فاس؛ وهناك، ثالثا، ملف «اطريحة ومن معه» والذي بدأ لوبي الفساد في القضاء تحركاته الخفية لتخليص بعض الأسماء من شباك المتابعة فيه. إن طريقة إدارة هذه الملفات الثلاثة وحدها كفيلة بإقناع المغاربة بالرغبة الحقيقية لدى وزارة العدل في تطبيق مضامين الخطاب الملكي الأخير من عدمها. إن مشكلة القضاء المغربي ليست في كون القضاة يجدون صعوبة في تطبيق القانون على عامة الشعب، وإنما المشكلة الحقيقية هي أن القضاة تواجههم كل مصاعب العالم عندما يتعلق الأمر بتحريك المتابعة ضد مسؤولين يحظون بالامتياز القضائي أو بالحضانة البرلمانية. هؤلاء المواطنون فوق العادة الذين يستعملون نفوذهم وسلطتهم لتلبية غرائزهم ورغباتهم المنحطة دون خوف من المتابعة. ولذلك، فإن الإصلاح الحقيقي للقضاء لن يتم دون بعث رسالة واضحة إلى هؤلاء الطغاة مفادها أنهم، منذ اليوم، لم يعودوا في منأى عن المتابعة القضائية في حالة ارتكابهم لما يستوجب ذلك. آنذاك، سيشعر المغربي العادي بأنه يتساوى أمام القضاء مع المغربي الذي ظل يعتبر نفسه مغربيا «فورست كلاص»؛ وعندها فقط، سيتحقق الأمن القضائي المنشود. أما إذا استمر الأمر على ما هو عليه، وبقي القاضي حرا طليقا يستمع إليه وكيل الملك في حالة سراح، كما لو أنه أحرق الضوء الأحمر في الشارع وليس جسد طفلة في الحادية عشرة من عمرها، فإن الأمر يشبه الضرب في جسد الميت. وبغض النظر عن تحمل وزير العدل لواجبه في هذه الجريمة من عدمه، فإن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة مطالبة بتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في هذه القضية. عليهم جميعا أن يعتبروا زينب أختهم الصغرى التي ترقد في المستشفى لأن ذئبا بشريا افترس لحمها الطري. فهل يقبل أي واحد منا أن يرى العضو التناسلي لأخته أو بنته الصغرى محروقا بالزيت المغلـى وجراحها مفتوحة بسبب الضرب بسلك كهربائي، ومع ذلك يبقى مكتوف الأيدي؟ إذا استطعنا أن نتحمل بشاعة هذا المنظر ونبقى محايدين، فيجب أن نتأكد من أن شيئا ما قد مات بداخلنا إلى الأبد؛ وإلا فيجب أن نكون كلنا إلى جانب زينب، من أجل ألا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، من أجل حق أطفالنا في اللعب والتعليم والتغذية السليمة، من أجل الكرامة؛ والأهم من ذلك، من أجل استقلال القضاء وإصلاحه.
... تابع القراءة

رب ضارة نافعة


أكاد أجزم بأن أكثر الكلمات التي بحث عنها المغاربة بالأمس في محركات البحث عبر الأنترنيت هي كلمة «روطا فيروس»، وهو اسم المرض الذي أصاب الملك واضطره إلى أخذ خمسة أيام من الراحة. وفي وسائل الإعلام التي صدرت يوم الخميس، يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل حول قدرات «روطا فيروس» أن يعثروا على ما يشفي فضولهم. فهو -حسب التعريفات الطبية التي نشرتها الصحف- يتسبب في الإسهال الحاد والاجتفاف والحمى ونوبات الغثيان. الملك، إذن، يشبهنا، سيقول البعض مندهشا.. إنه يمرض مثلنا تماما. وربما كانت هذه هي الرسالة الخفية التي يحملها بلاغ وزارة القصور والتشريفات والأوسمة.. الملك أيضا يحدث أن يمرض. وأول من يجب عليه أن يقرأ هذه الرسالة بتمعن هو الوزير الأول عباس الفاسي الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب هرم السلطة بعد الملك. ورغم أننا نملك في أرشيف هذه الجريدة صورا لعباس الفاسي وهو منهار كليا فوق أرضية المطار بمناسبة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تحلق حوله وزير الصحة بيد الله آنذاك ووزراء استقلاليين لإخفائه عن عدسات المصورين، ورغم كل السقطات التي تعرض لها في لقاءات رسمية وخاصة، بسبب أعراض مرض السكر والشيخوخة، يصر عباس الفاسي على أن حالته الصحية على أحسن ما يرام. ولكي يبرهن على ذلك قال لمجلة «جون أفريك» إنه يحدث له أن يتسابق مع رياضيين شباب ويحدث أن يسبقهم. ولعل الجميع استغرب كيف أن الملك يكشف عن نوع مرضه واسم الفيروس الذي أصابه، في الوقت الذي رفض فيه عباس الفاسي إصدار ولو بلاغ حكومي قصير يشرح فيه للمغاربة نوع المرض الذي أصاب وزيرة الثقافة وغيبها عن المجالس الحكومية لأشهر. إن الملوك ورؤساء الدول والوزراء الأولين والمسؤولين السامين يمرضون أيضا مثل بقية البشر. ومن حق الرأي العام أن يطلع على الحالة الصحية لمن يحكمونه. والملك عندما أعطى أوامره بإطلاع شعبه على العارض الصحي الذي أصيب به ونوع الفيروس الذي تعرض له وتحديد الأعراض التي ظهرت عليه بسبب هذا الفيروس، أراد أن يوجه رسالة مفادها أنني أمرض وأتعافى، أغضب وأفرح، أتعب وأستريح، أتألم وأتلذذ، أنام وأصحو، أعمل وأستريح، آكل وأشرب وأتجول في الشوارع.. يعني أنني بشر مثلكم وأشعر بنفس ما تشعرون به من صحة وعافية وأتعرض للمرض كما يمكن أن تتعرضوا له. هذه، إذن، إشارة سياسية على درجة كبيرة من الأهمية. ولعلكم تذكرون أنه في مصر عندما كتب الصحافي صلاح عيسى قبل سنة أن الرئيس حسني مبارك مريض، أعطى الرئيس أوامره بجر الصحافي إلى القضاء بتهمة ترويج أخبار كاذبة من شأنها أن تخيف المستثمرين الأجانب وتهدد اقتصاد البلاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، أعطى الملك إشارات يمكن اعتبارها خطوة نحو مرحلة جديدة من حكمه، مغايرة للعشر سنوات الماضية. وكأن الملك يمر من سرعة إلى أخرى أكثر استجابة لمطالب الشعب وأكثر تفاعلا مع الأصوات الحرة التي تريد للمغرب أن يتقدم ويقطع مع سنوات الإفلات من العقاب وسياسة «دعه يسير دعه يسرق». ولعل الذين تابعوا مسلسل الإضراب في شركة الخطوط الجوية الملكية، لاحظوا كيف أن إدارة الشركة، وخصوصا مديرها «طيح كواريه»، وعوض أن يستمر في الحديث عن إضراب الربابنة الذين لم «يصوروا» من ورائه شيئا، أصبح بقدرة قادر يتحدث عن قبول مطالب الربابنة واستعداده التام لفتح صفحة جديدة من الحوار معهم من أجل إنهاء المشكل من أصله. هل هناك مغربي واحد يستطيع أن يتصور أن عباس الفاسي أو وزيره في النقل كريم غلاب هما أو أحدهما من ضغط على إدريس بنهيمة لكي يجلس رغم أنفه إلى طاولة الحوار مع الربابنة؟ طبعا لا. والوحيد الذي يمكن أن يجبر بنهيمة على «تهباط كواريه» وحل المشكل مع الربابنة لتجنيب دفع الشركة نحو الإفلاس هو الملك. فالوزير الأول عباس الفاسي لا يملك الشجاعة السياسية لمواجهة بنهيمة وإيقاف النزيف الذي تسبب فيه لخزينة الدولة. فقد كان عباس في عطلة هو ووزيره في النقل عندما كان آلاف المسافرين المغاربة والأجانب يتأخرون بالأيام في المطارات وليس بالساعات. فلماذا لم نشاهد أي واحد منهما يقطع عطلته لكي يدعو الأطراف المتصارعة إلى إيجاد حل يكون في مصلحة الجميع، والوطن في مقدمتهم؟ الإشارة القوية الثانية هي الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث عن إصلاح القضاء في وقت كان الجميع ينتظر فيه خطابا حول ثورة الملك والشعب ومحمد الخامس والمنفى ومدغشقر والعودة المظفرة، مما يعني أن الثورة الحقيقية التي سيخوضها الملك والشعب، اليوم، هي ثورة إصلاح القضاء واستقلاليته. وبعد الخطاب بأسبوع، سيجد الراضي، وزير العدل، نفسه أمام قرار خطير وكبير، وهو تحريك المتابعة في حق أسماء كبيرة في القضاء والداخلية والأمن والدرك أتى على ذكر أسمائهم بارون المخدرات «اطريحة». وطبعا، لن يستطيع الراضي أن يتخذ قرار متابعة كل من يرد اسمه ضمن اعترافات البارون دون أخذ الإذن من الملك. والرسالة الملكية واضحة في هذا الشأن، ليست هناك امتيازات قضائية لأي كان، بمعنى أن كل من ثبت تورطه ضمن الشبكة سينتهي أمام القضاء، سواء كان قاضيا أو عاملا أو جنرالا أو واليا للأمن. ومن هنا، جاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة واجتماع عدد من الإدارات لاستخلاص التراخيص من أجل متابعة مسؤولين في الداخلية والأمن والقضاء. القضاء محتاج، اليوم، إلى استرجاع قوته وهيبته، وهيبة القضاء وقوته لا يتم استرجاعها دون فرض القانون على الجميع بدون استثناء. فالقانون يستمد هيبته من قوته في مواجهة الجبابرة وليس في مواجهة المستضعفين والصحافيين وكل من يرفع صوته مستنكرا الظلم والاستعباد والاستبداد. الإشارة الثالثة جاءت من شفشاون التي رفض الملك فيها استلام بقعة أرضية مساحتها 15 هكتارا أراد مجلس المدينة أن يفوتها إليه بدون مقابل. ودفع الملك مقابلها 600 مليون سنيتم دخلت خزينة المجلس البلدي. وهذه الرسالة موجهة إلى الذين تعودوا على الاستفادة من أراضي الدولة مجانا أو بدون دفع أسعارها الحقيقية، وكم هم كثيرون في هذه البلاد. والهدية التي يمكن أن يقدمها المجلس البلدي في شفشاون إلى الملك هي أن يخصصوا مبلغ 600 مليون الذي دخل خزينتهم، مقابل الأرض التي باعوها للملك، لإنجاز مشروع تنموي يضمن الشغل لخمسين مواطنا على الأقل. فهذه هي الهبة التي يمكن أن يقدمها أي مجلس بلدي إلى الملك والشعب. أما التملق للملك بإهدائه أراضي الدولة فليس، في عمقه، سوى التجسيد الحي للإخلال بالاحترام الواجب للملك. وإلا كيف يمكن تفسير تقديم هبة للملك عبارة عن 15 هكتارا في الوقت الذي لم تمر سوى أيام على انتقاده في خطابه لسياسة الريع والامتيازات. فإما أن هؤلاء لا يستمعون إلى خطب الملك، وإما أنهم يستمعون إليها لكن بأذن من طين وأذن من عجين. وتبقى الإشارة الأقوى، في نظر كثيرين، هي حديث وزارة القصور والتشريفات والأوسمة عن مرض الملك لأول مرة. وهي إشارة تعطي المشروعية لمطالب الطبقة السياسية والرأي العام الرامية إلى الاطلاع على الحالة الصحية لوزيرهم الأول وجميع الذين يتحملون مسؤولية صرف المال العام. ولعل ما أثار انتباهي، شخصيا، في التفاصيل التي توردها المواقع الصحية حول الفيروس الذي أصيب به الملك، هو أن أهم وسيلة لانتقال هذا الأخير من شخص إلى آخر هو الأيادي الملوثة. إن هذا المعطى الطبي والعلمي يجب أن يكون كافيا بالنسبة إلى القيمين على البروتوكول الملكي لكي يفكروا جديا في حذف تقبيل يد الملك من تفاصيل هذا البروتوكول. وليس في الأمر أي مس بالتقاليد المرعية والطقوس المخزنية الموروثة، بل الأمر يتعلق بصحة الملك وحمايته من احتمالات العدوى بالجراثيم والفيروسات التي تنتقل عن طريق تقبيل اليد، خصوصا في هذه الأزمنة الموبوءة التي كثرت فيها الجراثيم إلى درجة أصبحت معها اقتصاديات الدول ترتجف أمام جبروتها. إن سلامة الملك وصحته أهم عند المغاربة من رؤية عشرات الوزراء والجنرالات والمسؤولين يتعاقبون على تقبيل يده في كل مناسبة. الجميع يعرف أن الملك لا يفعل ذلك حبا في تقبيل يده، وإنما حرصا على تماسك البروتوكول الموروث منذ قرون. وربما آن الأوان، خصوصا مع مخاطر انتشار جائحة «أنفلونزا الخنازير»، أن تعيد وزارة القصور والتشريفات والأوسمة النظر في هذا الطقس البروتوكولي العتيق الذي قد يعرض الملك لمخاطر انتقال العدوى بواسطة بعض الأيادي الملوثة. ويعلم الله أنها موجودة. والأكيد أننا لن نسمع في اليوم الموالي من سيحتج على هذا الإلغاء، بل سيصفق له الجميع. وصدق من قال «رب ضارة نافعة». نقول هذا لأن المغاربة لا يشعرون اليوم، بعد صدور البلاغ الذي يتحدث عن مرض ملكهم، بأن محمد السادس ليس فقط ملكا على المغاربة، وإنما ملكهم وأخاهم وواحدا من أفراد عائلتهم. ولذلك فصحته تعنينا جميعا. بالشفاء العاجل للملك ولكل مرضى المسلمين، آمين.
... تابع القراءة

مسلسلات رمضان


هل نحن على بعد خطوات من انطلاق مسلسل رمضاني جديد؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر المغاربة الجواب عنه في الأيام القليلة القادمة. والمسلسل المقصود لا علاقة له بخزعبلات الناصري أو نرجس النجار والآخرين الذين يفسدون علينا صيامنا مع أذان المغرب، بل بمسلسل من العيار الثقيل بطله بارون مخدرات اسمه «اطريحة»، اعترف في محاضر الاستنطاق بتورط أسماء وازنة في السلطة والقضاء والأمن في شبكته. ولعل الأخبار المتسربة من محاضر التحقيق والتي تتحدث عن ذكر أسماء قضاة من الدار البيضاء وتطوان وموظفين كبار في الشمال من طرف «اطريحة»، ورجال أمن ودرك، ترشح هذا المسلسل المشوق لشد اهتمام المغاربة خلال هذا الشهر. ويبدو أن رؤوسا كبيرة ستطير في الأيام القادمة، فلكي يقطع الوكيل العام للملك عبد الله العلوي البلغيثي عطلته ويأتي لكي يقول أمام كاميرات التلفزيون إن «آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم»، وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع يوم غد الجمعة وفي جدول أعماله نقطة واحدة هي ملف «اطريحة ومن معه»، وإذا كانت الداخلية ستجتمع صباح الجمعة أيضا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والعدل لتدارس إمكانية متابعة بعض موظفيها الذين يحظون بالامتياز القضائي والذين أتى «اطريحة» على ذكر أسمائهم، فإن كل هذه «القيامة» تعني شيئا واحدا، وهو أننا سنتابع أحد أكثر المسلسلات الرمضانية تشويقا. وخلال رمضان، هناك نوعان من المسلسلات في المغرب، هناك مسلسلات فهيد والخياري وعبد الرؤوف، وهناك المسلسلات القضائية الكبرى التي تنفجر في رمضان وتؤدي برؤوس كبيرة إلى السجون. ولهذا فبمجرد ما يدخل سيدنا رمضان يبدأ بعضهم في تحسس رقبته، خوفا من ورود اسمه في إحدى حلقات المسلسل الرمضاني السنوي. وبمراجعة سريعة لأهم المسلسلات التي انفجرت خلال رمضان، يمكن أن نعثر، إذا رجعنا فقط إلى السنة الماضية، على ملف ثقيل انفجر خلال رمضان الماضي ولازال رائجا أمام المحاكم، وهو ملف الملياردير بوفتاس الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما اعترف بأنه دفع رشوة قدرها عشرون مليون درهم لأحد البنكيين من أجل الاستفادة من تخفيض بقيمة 20 في المائة على ديونه التي تراكمت عليه في البنك الذي تولى إدارته خالد الودغيري. والقصة بدأت عندما تسلم بوفتاس قرضا بنكيا من البنك المغربي للتجارة عندما كان مديره هو عبد العزيز العلمي. وبسبب مشاكل مالية، اضطر بوفتاس إلى التأخر في تسديد ديونه للبنك، مما اضطر هذا الأخير إلى وضع يده على أرض في ملكية بوفتاس. وبعد مفاوضات مع البنك، توصل الطرفان إلى حل وسط وهو حصول بوفتاس على تخفيض بقيمة 20 في المائة على مجمل ديونه. المشكلة أن هذا الحل سيتم التراجع عنه بمجرد ما جاء خالد الودغيري إلى إدارة البنك. وهذا ما يفسر التصريح القنبلة الذي أدلى به بوفتاس في الصحافة حول اضطراره إلى دفع رشوة قدرها 20 مليون درهم لأحد البنكيين من أجل تسهيل حصوله على التخفيض. مر رمضان وجاء رمضان، ولازال الملف مفتوحا أمام القضاء. ولعل أشهر مسلسلات رمضان على الإطلاق مسلسل الحاج ثابت الذي اندلع خلال رمضان 1993، عندما داهم رجال الدرك الملكي شقة الكوميسير مصطفى ثابت، رئيس الاستعلامات العامة بالدار البيضاء، واكتشفوا مئات الأشرطة الجنسية المصورة التي يستعملها الكوميسير لابتزاز ضحاياه اللواتي كانت بينهن زوجات مسؤولين كبار. في هذه القضية تابع المغاربة إحدى معجزات القضاء المغربي، ورأوا كيف أن قاضيا اسمه مولاي الطيب الشرقاوي استطاع، بحماية قضائية من مدير الشؤون الجنائية عمر دومو، وحماية أمنية من الجنرال حسني بنسليمان، أن يسقط رأس جنرال هو الجنرال عزيز الوزاني، المدير العام للأمن الوطني آنذاك، والذي تم تحميله مسؤولية عدم اكتشاف فضائح الكوميسير ثابت في حينها. ولم يسقط القاضي رأس جنرال فقط بل رؤوس مسؤولين كثيرين مثل مدير ديوان الجنرال الوزاني، والي أمن الدار البيضاء ورئيس الاستعلامات العامة. وهؤلاء تم إعفاؤهم من مناصبهم دون محاكمة، أما الكوميسيرات الذين وجدوا أنفسهم في السجن، فنجد بينهم الكوميسير أوعشي الذي خرج واشتغل في الأمن الخاص، والكوميسير البقالي الذي مات في سجنه. خلال هذا المسلسل الدرامي الذي زلزل جميع الأجهزة الأمنية تقريبا، شعر إدريس البصري، وزير الداخلية القوي آنذاك، بأن الجنرال حسني بنسليمان أخذ منه بطولة المسلسل وكان طيلة رمضان هو «الولد». فكمدها البصري في قلبه وجلس ينتظر دورا أكثر بطولة في رمضان مقبل. ولم يطل انتظار إدريس البصري كثيرا، فخلال رمضان سنة 1996، أخرج مسلسلا أكثر تشويقا اسمه «مسلسل التطهير»، وأسند فيه إلى نفسه دور البطولة المطلقة، ووزع أدوارا ثانوية على ثلاثة ممثلين اشتغلوا إلى جانبه في هذا المسلسل؛ الأول هو حفيظ بنهاشم، المندوب السامي لإدارة السجون الحالي، والذي كان الذراع اليمنى للبصري؛ والثاني هو عبد العزيز العفورة، حاكم الدار البيضاء الفعلي آنذاك، والذي انتهى به المطاف في السجن قبل أن يغادره مؤخرا؛ والثالث هو نور الدين الرياحي، الذي تألق اسمه بعد دوره في مسلسل ثابت. وطيلة شهر رمضان من سنة 1996، استمتع إدريس البصري بجر أسماء عائلات عريقة تنتمي إلى الأرستقراطية الفاسية إلى المحاكم، بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي والتهريب. وبدأت روائح «الشهيوات» الفاسية تدخل لأول مرة مخافر الأمن التي تعودت على روائح الأكل البائت، عندما كانت أسر المعتقلين من صنف خمس نجوم تأتي قبل أذان المغرب محملة بما لذ وطاب من المأكولات المقتناة من «التريتور». وما كاد رمضان ينتهي حتى وزعت المحكمة مئات السنين من السجن على المعتقلين، وصدرت أحكام بملايير الغرامات وتحطمت أسر كثيرة بسبب هذا المسلسل الذي كتبه وأخرجه ولعب بطولته إدريس البصري. فيما بعد، سيتضح لكل الذين تابعوا هذا المسلسل أن وراء جر كل تلك الأسماء إلى المحاكم ورميها في السجون كانت هناك رغبة دفينة داخل صدر البصري في الانتقام وتصفية الحساب مع مجموعة من الأشخاص الذين لم يكونوا يعلنون له الولاء، مثل بنطالب وآخرين بسبب علاقاتهم بإدريس السلاوي ورضا كديرة، مستشاري الملك، تلك العلاقات التي كانوا ينسجونها وراء ظهر البصري كالطاهري. لكن رمضان في الذاكرة المغربية ليس فقط شهر المحاكمات والفضائح وانفجار قضايا الفساد، بل أيضا شهر البطولات والانتصارات. دعونا نعود إلى سنة 1973 لكي نتذكر الدور البطولي الذي لعبه أفراد القوات المسلحة الملكية الذين ذهبوا، في عز رمضان، ليقاتلوا مع إخوانهم العرب العدو الإسرائيلي المشترك في الجولان. واستطاعت التجريدة المغربية، التي كان يقودها الجنرال عبد السلام الصفريوي بمعية الكولونيل الشرادي والقائد الخطابي، أن تعطي للعدو الإسرائيلي درسا عميقا في الشهامة والشجاعة. ومن شدة ما عاناه الجيش الإسرائيلي على يد التجريدة المغربية، لجأ الجنود الإسرائيليون، المنحدرون من المغرب، إلى محاولة اللعب على عواطف الجنود المغاربة بتشغيل أشرطة للحاجة الحمداوية بمكبرات صوت من أعالي روابي الجولان للتأثير على معنوياتهم وإشعارهم بأن بينهم أشياء مشتركة. لكن خطة الإسرائيليين فشلت وتقدم أفراد التجريدة المغربية وكانوا على بعد خطوات من سحقهم لولا قرار وقف إطلاق النار الذي صدر عن الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في الحال. رمضان كان بالنسبة إلى المغاربة أيضا شهر الانتصارات الكروية. ولعل الجميع عندما يتابع، اليوم، الجدل العقيم الدائر حول تأثير الصيام من عدمه على أداء لاعبي المنتخب، يتذكر سنة 1986 التي تأهل فيها المنتخب المغربي في «غوادالاخارا» للدور الثاني ضمن إقصائيات كأس العالم المنظم في المكسيك. فقد استطاع اللاعبون رغم صيامهم في ذلك الحر الشديد أن ينتزعوا تذكرة العبور إلى الدور الثاني بقيادة المهدي فارية وبقية اللاعبين الأسطوريين الذين شرفوا المغرب والمغاربة خلال رمضان بإصرارهم على الانتصار في المباراة رغم الجوع والعطش. وأمام هواة تتبع المسلسلات الرمضانية فرصة جديدة اليوم، مع ملف «اطريحة ومن معه» للاستمتاع برؤية الرؤوس التي أينعت وهي تتساقط مثل البلح. فيبدو أن كثيرين سيأكلون «شي طريحة» بسبب هذا الملف. وهذا عزاؤنا الوحيد في هذه البلاد التي يستعمل فيها التلفزيون كأداة من أدوات التعذيب مع مقدم رمضان. فعلى الأقل، هناك مسلسلات تستحق المتابعة في المحاكم عوض كل تلك السخافة التي يعرضونها في التلفزيون.
... تابع القراءة

اللي بغا الفلوس الله يطليه بزبلهم


المشاهد البسيط، الذي يجلس بعد أذان المغرب لمتابعة السخافة المصورة التي يقدمونها إليه على القناتين العموميتين، يعتقد أن المسؤولين عن هذا القطب هم الذين يختارون له ما سيشاهده خلال رمضان. والحال أن الذين يختارون ويقررون في «النجوم» التي ستمر خلال رمضان هم المعلنون. هكذا، أصبح القطب الإعلامي العمومي رهينة في أيدي الشركات الكبرى الباحثة عن نسب المشاهدة المرتفعة التي يسعى التلفزيون إلى تحقيقها ولو بعرضه لبرامج الزبالة، أو ما يسميه الفرنسيون La télé poubelle. ورغم كل ما قيل وما كتب على امتداد عشر سنوات من تولي فيصل العرايشي مسؤولية التلفزيون العمومي، تستمر المهزلة مع مقدم كل رمضان. الجديد هذه السنة أن هناك نسبة زائدة من «الزعامة الباسلة» في «السلاسل» التي يعرضونها علينا مباشرة بعد صوت المؤذن، والذي لحسن الحظ لم يقرروا بعد توقيف آذانه في حي على الفلاح لزرع الإشهار قبل العودة إلى إكماله. فالناصري لا يجد حرجا في اقتراح تشغيل فتيات جميلات مكان الرجال على صهره لكي يجلب الزبائن، ويفرجه على صورهن انطلاقا من حاسوبه، وفي الأخير عندما يطبق الصهر نصيحة الناصري تأتي الشرطة وتجمع الفتيات بحجة أنهن قاصرات. و«نجوم» سلسلة «كول سانتر» لصاحبتها نرجس النجار، لم يتعبوا في حلقة أمس من ترديد كلمة «مزعوط» و«مزعوطة»، دون أن يعرفوا أن هذه الكلمة لا تستعمل في بيوت المغاربة وإنما يقتصر استعمالها على لغة الشارع. وفوق كل هذا، يتساءل جميع من شاهد الحلقات الأولى من السلسلة عن سبب هذا الإصرار المبالغ فيه على إظهار تضاريس أجساد الممثلات اللواتي لا تتوقف بعضهن عن «التعواج» ورفع أذرعهن إلى الأعلى كما لو أنهن يردن تفريجنا على آباطهن الحليقة. والسي حمادي عمور، الذي اشتعل رأسه شيبا، لا يجد حرجا في النطق بعبارة لا تليق بسنه ولا بالشهر الفضيل، عندما شتم أحدهم قائلا «الله ينعل بوه الكلب». أما إحدى «نجمات» سلسلة نرجس النجار فقد اختلطت عليها الأمور ولم تعد تميز الآيات القرآنية من لغة «الزناقي»، فحورت داخل مرحاض «السانتر» الآية الكريمة من سورة البقرة «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» لكي تصبح في حوار السلسلة على لسان إحدى «نجماتها» وهي تتحدث عن الرجال الذين يشتغلون معها في «الكول سانتر» كالتالي: «أصاحبتي مكاين غير النطيحة والمتردية وما أكل السبع». واضح، إذن، أن التوجه التلفزيوني الجديد لهذه السنة يطمح إلى نقل لغة «الزناقي» والمقاهي إلى بيوت المغاربة في وقت تجتمع فيه كل العائلات أمام جهاز التلفزيون. إنه امتداد طبيعي للتوجه «الفني» الذي سار عليه عدد من الممثلين في فيلم «كازانيغرا»، ضاربين عرض الحائط بتاريخهم الفني من أجل حفنة من الدراهم عندما قبلوا بترديد كل تلك الشتائم الساقطة وسب الدين والملة والوالدين. ولعل خطورة ما تقدمه القناتان الأولى والثانية خلال رمضان الحالي، هو استهدافه للأطفال بشكل خاص، فالعبارات والجمل المستوحاة من لغة الشارع والتي يرددها هؤلاء الممثلون تلتصق بمخيلات الأطفال بشكل سريع وتتحول إلى مرجعية لغوية نمطية وعادية لديهم. ولذلك أصبحت العائلات المغربية تجد صعوبة في إقناع أطفالها بالكف عن ترديد المستملحات، أو «المستبسلات»، التي يسمعونها من أفواه هؤلاء الممثلين. كما أن هذه المسلسلات ترسخ قيما اجتماعية أقرب ما تكون إلى «البسالة» منها إلى الضحك والسخرية. وهي «بسالة» مبنية، في الغالب، على لغة الجسد (التعواج وكثرة الماكياج التي تحول وجوه بعضهن إلى طعارج) في غياب حوار حقيقي وموضوع للسخرية. وحسب بعض المشاركين في تصوير سلسلة الناصري، فالرجل كان يأتي إلى بلاطو التصوير بدون نص وبدون حوار وبدون موضوع، ويطلب من الممثلين ارتجال موضوع معين من اختيارهم. وهذا ما يفسر غياب المعنى وحضور الثرثرة الفارغة والضحك الأصفر الذي تظهر معه الأضراس في الحلقات الأولى التي تم عرضها. الحقيقة أنني تجولت عبر أكثر من قناة عربية وحاولت المقارنة بين ما تعرضه هذه القنوات وبين ما تعرضه قناتانا العموميتان، وبصراحة وجدت أن أسوأ منتوج درامي هو المنتوج الذي تعذبنا به الأولى والثانية خلال هذا الشهر. فقناة المنار تعرض مسلسلا عنوانه «الباطنية» بمشاركة صلاح السعدني، وتعرض قناة LBC مسلسل «ابن الأرندلي»، فيما تعرض MBC مسلسل «باب الحارة». وعندما قارنت بين كل هذه القنوات وقناتينا العموميتين، وجدت أن جرعة «البسالة» اللفظية وقلة الحشمة على مستوى اللباس المستفز لبعض الممثلات تنفرد بها قناتانا من دون القنوات العربية الأخرى، وكأن بعضهم أراد أن يستغل شهر رمضان بالضبط لكي يمرر إلى بيوت المغاربة كل قلة الحياء هذه. وحتى قناة روطانا المعروفة بأغانيها وبرامجها المنحلة «دارت عقلها وسترات راسها» خلال رمضان وعرضت مسلسلا متميزا عنوانه «هدوء نسبي» يحكي عن مغامرات صحافيين في خط النار. ولكي تفهموا أن هذا التوجه الاستفزازي لصاحبة سلسلة «كول سانتر» مقصود، يكفي أن تعلموا بأن نرجس النجار سبق لها أن صورت سلسلة اسمها «ماضموزيل كاميليا» بحوالي 500 مليون من أموال دافعي الضرائب تحكي قصة شاب يتنكر في زي امرأة وينجح في كراء غرفة مشتركة مع فتاة وتحدث له معها مغامرات يومية. وهذه السلسلة تم منعها من العرض خلال رمضان بسبب مشاهد قيل إن عرضها قد يخلق حالة من الغليان عند الأسر المغربية المحافظة. مما يعني أن التوجه «الفني» العام الذي تشتغل عليه صاحبة السلسلة هو الاستفزاز، ولهذا السبب تجد أغلب المغاربة يهاجرون خلال هذا الشهر الفضيل نحو الفضائيات بحثا عن درس ديني مفيد، أو عمل درامي مشوق، أو برنامج ترفيهي يحترم ذكاء مشاهديه، ولهذا السبب أيضا بدأ المعلنون المغاربة يطاردون هذا المشاهد إلى القنوات التي يلجأ إليها هربا من السخافة والسفاهة والبلادة التي يمولونها بإعلاناتهم في قنواتنا العمومية. وهكذا، بدأنا نرى إشهارات بالدارجة المغربية في قنوات MBC، لأن هذه الفضائيات العربية بدأت تلتهم نصيبها من كعكة الإعلانات التي كانت تحتكرها الأولى والثانية. ولعل ما يبعث على الشفقة في ما تعرضه علينا القناتان العموميتان هذه الأيام هو استعمال مجموعة من الأسماء التي «هرست» أسنانها في التلفزيون في أدوار الكومبارس. والجميع يتساءل لماذا يقبل هؤلاء الفنانون التضحية بتاريخهم الفني من أجل المشاركة في أعمال سخيفة تسيء إليهم وإلى الصورة الجميلة التي ظل يحتفظ بها المغاربة عن أعمالهم القديمة. فالشعور الوحيد الذي ينتابك وأنت ترى عبد الرؤوف وعبد الجبار لوزير وحمادي عمور، وغيرهم من الممثلين الذين دخلوا الميدان الفني قبل ثلاثين سنة، «يلعبون» في مسلسلات رمضان هو الشفقة لحالهم. وكل من شاهد المحجوب الراجي يمثل دور الكفيف في سلسلة «نسيب السي عزوز» وسمعوا حمادي عمور يصفه بـ«الضهصيص»، امتعضوا من هذا الوصف التحقيري الذي يسيء إلى ثلاثة ملايين معاق يعيشون في المغرب، بينهم مئات الآلاف من المكفوفين عوض أن تكرمهم برامج التلفزيون فإنها تهينهم وتسخر منهم في ساعات الذروة. فهؤلاء الفنانون يظهرون في المسلسلات التي «يلعبون» فيها بلا دور تقريبا سوى ملء الفضاء، تماما مثل ملكة جمال المغرب التي تمثل في سلسلة الناصري، والتي تم توظيفها في السلسلة «حيت زوينة وصافي». إن المأساة الحقيقة في كل ما يجري بالتلفزيون اليوم هي أن تمويل كل هذه الرداءة يخرج من جيوبنا. فكل مغربي لديه عداد للكهرباء في بيته يدفع كل شهر مساعدة مالية تذهب إلى التلفزيون، وهذه المساعدة ترتفع بحسب معدل استهلاك الكهرباء. وهناك مغاربة لا يتوفرون على جهاز تلفزيون، ومع ذلك يتم استخلاص هذه المساعدة شهريا من فواتيرهم بسبب عداد الكهرباء، علما بأنه في سنوات السبعينيات والثمانينيات كان باعة التلفزيونات بمجرد ما يبيعون جهازا يأخذون عنوان صاحبه لكي يعطوه للمصالح المختصة بهدف إدراج اسمه ضمن مشاهدي التلفزيون الذين ستستخلص الدولة من فواتيرهم المساعدة الشهرية. الآن، ومع كل هذا التذمر الواسع لكل شرائح الشعب المغربي من برامج التلفزيون العمومي وأخباره، المطلوب من ممثلي هذا الشعب أن يتحلوا بقليل من المروءة ويتقدموا بطلب عاجل إلى الحكومة لكي توافق وزارة المالية على التخلي عن استخلاص أموال التلفزيون من فواتير الكهرباء. نحن لا نريد الاستمرار في دفع مساعدات لهذا التلفزيون المعاق والمعطوب والفاشل. نريدهم أن يكفوا عن استخلاص المزيد من الأموال من فواتير كهربائنا وأن يبحثوا لهم عن ممول آخر يستطيع تمويل سخافاتهم. أما بالنسبة إلى هؤلاء المخرجين وأصحاب شركات الإنتاج والممثلين الذين يقترفون مع رمضان كل هذه الكبائر، فطلبنا الوحيد للعرايشي هو أن يمنحهم الميزانيات التي يريدونها، لكن شرط أن يتوقفوا عن إنتاج هذه الكوارث، ونحن من جانبنا لن نطالبهم برد الأموال التي تسلموها. سنعتبر هذه الأموال ضريبة ضرورية من أجل إنقاذ أبنائنا من الانحراف وتعلم لغة «الزناقي». «واللي بغا غير الفلوس الله يطليه بزبلهم».

... تابع القراءة

الخبار يجيبوها التاليين


مع بداية رمضان، أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية حملة إشهارية في أغلب الصحف، للترويج لمنتوج بنكي جديد موجه إلى الكل، كما يمكن أن نقرأ في الجرائد التي نشرته. وهكذا، ففي الوقت الذي كان فيه مستخدمو بنك عثمان بنجلون ينتظرون تطمينات من طرف هذا الأخير، بسبب الإشعاعات التي انتشرت مؤخرا، ليس آخرها مقال صدر في جريدة مولاي إسماعيل العلوي حول احتمال بيع الثري بنجلون لبنكه لمؤسسة بنكية أخرى، فضل هذا الأخير طرح منتوج جديد في السوق، وكأن لاشيء حدث. ولعل المتتبعين لأسهم البورصة ومؤشراتها لاحظوا، باندهاش، كيف أغلقت بورصة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 12 غشت، تعاملاتها على انخفاض حاد في قيمة أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية، وصلت إلى ناقص 4.53 في المائة، حيث وصل سعر السهم الواحد إلى 225.3 درهما. وهو الثمن الذي يوجد على بعد سنوات ضوئية من 3180 درهما التي كان يساويها السهم سنة 2005، سنة التألق المالي للبنك. فقد مر سهم بنك بنجلون في تلك الفترة من 525 درهما إلى 3180 درهما، محققا إنجازا تاريخيا وصل إلى زيادة قيمتها505.71 في المائة. وقد استمرت هذه الطفرة المالية إلى حدود سنة 2009 عندما كان بنك بنجلون يحقق زيادات في البورصة بقيمة 5.81 في المائة. الآن، يبدو أن هذه المرحلة الزاهية بدأت تتراجع. ومستخدمو البنك يتساءلون، في الكواليس والممرات، عن طبيعة هذا الوحش المالي الذي يستعد لابتلاعهم، خصوصا وأن عثمان بنجلون، الذي منح مستخدميه السنة الماضية أسهما في البنك وترك لهم حرية بيعها، كان يستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك بمنح مستخدميه الدفعة الثانية من الأسهم خلال سبتمبر المقبل. لكن يبدو أن الملياردير لا يريد الحديث في هذا الموضوع الآن، فكل اهتمامه مركز على المؤسسات الفاتحة فمها بشهية كبيرة لابتلاعه ومعه مؤسسات «فينونس كوم». مشكلة الملياردير عثمان بنجلون أنه لا يملك وريثا مصابا بلوثة المال والأعمال يستطيع أن يدير بعده إمبراطوريته المالية الضخمة، فابنه كمال بنجلون يقضي مجمل وقته متجولا بين أدغال أمريكا اللاتينية متطوعا ضمن مؤسسة السلام الأخضر لحماية البيئة، يراقب نمو الطيور والتماسيح بعيدا عن طيور تماسيح البورصات والبنوك. وحتى عندما التحق ببنك والده، بعد «اختطاف» مؤسسة «أونا» لسعد بن ديدي الذي كان يعتبره بنجلون ابنه الثاني، فإنه لم يستطع أن يصمد طويلا وسط أدغال المال والأعمال. أما ابنته الوحيدة فتشغل حياتها بالرسم وبإطلاق مشاريع استثمارية في أوقات الفراغ. وحتى ابن أخ عثمان بنجلون، الذي كان من الممكن أن يكون ذراع هذا الأخير اليمنى، أصبح، منذ وفاة «والده»، خصمه في المحاكم. والذين شاهدوا بنجلون يواسي «ابن» أخيه في المقبرة لم يفهموا كيف سارع هذا الأخير في اليوم الموالي إلى المحاكم لرفع دعوى ضده من أجل حرمانه من إرث أخيه بدعوى أنه ليس سوى ابن بالتبني سجله أخ بنجلون في كناش الحالة المدنية. ولذلك فسؤال مآل ثروة بنجلون ومؤسساته يطرح نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى. لكي نفهم سبب هبوط أسهم بنك عثمان بنجلون من 3180 درهما إلى 225.3 درهما للسهم خلال العشرة أيام الماضية، يجب الرجوع بالذاكرة إلى الخلف، وبالضبط إلى سنة 2003. في هذه السنة، كان عثمان بنجلون يشعر بأن بنكه بصحة جيدة، إلى درجة أنه تجرأ وعبر عن رغبته في ابتلاع البنك التجاري المغربي، التابع لمؤسسة «أونا». وهنا، يبدو أن الملياردير عثمان لم يحسبها جيدا، و«عفس» دون أن يدري فوق الصابونة التي ستجعله يفقد توازنه ويكاد يسقط. فقد اعتقد أن حراس القلعة المالية سيتركونه يتلذذ بابتلاعهم وهضمهم على مهل. ومن دون أن يشعر، وجد عثمان بنجلون نفسه فجأة وسط إعصار إعلامي وفي قلب جدل سياسي ومالي حول قضية غامضة على علاقة بملف هشام المنضري وفضيحة سرقته وتهريبه لأموال الحسن الثاني إلى الخارج. والجميع يتذكر كيف ضرب بنجلون للمنضري موعدا في إحدى المقاهي الباريسية وجاء حاملا حقيبة بها 2.2 مليون أورو لكي يشتري بها الوثائق السرية التي كان يهدد بها المنضري الحسن الثاني، قبل أن تفاجئهما الشرطة المالية ويفهم المنضري أن بنجلون نصب له كمينا، فقد وضع شكاية ضده بالابتزاز قبل أن يأتي إلى الموعد. وكانت أول ضريبة سيؤديها عثمان بنجلون جزاء له على «خفة الرجل» ورغبته في اقتناء البنك التجاري المغربي (B.C.M) هو خسارة قدرها المراقبون بحوالي مليوني دولار تبخرت في الجو. فقد كان بنجلون يريد أن يتقرب من القصر عبر تقديمه لخدمة استعادة وثائق الحسن الثاني من المنضري، لكن المسافة بينه وبين القصر ازدادت بعدا عوض أن تتقلص. في تلك الأثناء، كان المغرب يحدوه طموح كبير لاحتضان المونديال، كما كان يحدو رجالات المخزن طموح كبير لابتلاع حصة عائلة الكتاني التي تشكل أغلبية المساهمين في البنك التجاري المغربي الذي كان يشتهي بنجلون ابتلاعه. وهكذا، باع الكتاني البنك التجاري المغربي لـ«وافا بنك» (جد التجاري وفابنك)، وتم بالمقابل تنصيبه على رأس اللجنة المكلفة بالدعاية لملف احتضان المغرب للمونديال. تلك الدعاية التي يتذكر الجميع سخافتها بسبب استنادها إلى سياسة «الماكيط»، فكان الكتاني كلما ذهب لكي يقنع دولة بالتصويت لصالح المغرب يأخذ معه ملاعب مرسومة على الورق لا أثر لها على أرض الواقع، وكلما سألوه عن الملاعب التي يريهم إياها في «الماكيط» كان يقول لهم إنها ستظهر إلى الوجود عندما يضمن المغرب فوزه باحتضان المونديال. وهكذا، وجد الكتاني نفسه بلا بنك وبلا مونديال، وانتهى مؤخرا رئيسا لمؤسسة «12 قرنا على تأسيس فاس»، يتأمل المتفرقعات تحترق في سماء فاس، ينتقم من الصحافيين بالحديث معهم باللغة الفرنسية عن تاريخ المغرب العريق. كانت هذه، إذن، رسالة واضحة للثري عثمان بنجلون، مفادها أن المخزن لا يحب أن يرى غرباء يلعبون أمام باب بيته دون أن يكونوا مدعوين إلى ذلك. وهكذا، تلقى عثمان بنجلون ثلاث طعنات بضربة واحدة. أولا، منعه من ابتلاع بنك الكتاني، ثانيا، جره في الوحل بسبب قضية هشام المنضري، ثالثا، تأسيس أكبر بنك أمام عينيه، هو الذي يفتخر بكونه صاحب أكبر بنك في المغرب. والحقيقة أن بنجلون لم يكن يوما غريبا عن دار المخزن، فالذين يتأملون الصور التي تؤرخ لانقلاب الصخيرات سيستغربون وجود عثمان بنجلون ضمن المدعوين واقفا مباشرة وراء الجنرال المذبوح الذي كان يتحدث مع الحسن الثاني لحظات قبل بدء الانقلاب. وإذا كان هناك شخص يرجع إليه الفضل في إدخال البنكي عثمان بنجلون إلى رحاب القصر الملكي فهو الجنرال المذبوح بالضبط، والعلاقة بين الرجلين علاقة عائلية وثيقة، فبنجلون والمذبوح متزوجان من بنتي الماريشال أمزيان. وبسبب التكتم الشديد للملياردير بنجلون حول موضوع البيع والجهة التي يمكن أن تستفيد من صفقة العمر، فإن الألسن لا تتوقف عن ترديد سيناريوهات غاية في الغرابة أحيانا. ومن بين المؤسسات المرشحة لاقتناء البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحدثت جريدة «البيان»، الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، عن البنك الشعبي، لكن ألسنا أخرى أكثر، أكثر طولا هذه المرة، تحدثت عن احتمال بيع بنجلون لمجموعته المالية بأكملها وليس فقط البنك، والتي تقدر قيمتها بمائة مليار درهم. وفي انتظار أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية التي شغلت كواليس البنوك والبورصة طوال المدة الأخيرة، فإن أسهم بنك بنجلون تستمر في مراوحة مكانها بعد أن سجلت أكبر هبوط لها خلال السنوات الأخيرة. وحتى تفسيرات هذا الهبوط تظل مثار خلاف بين المراقبين، فهناك من اعتبر أن الهبوط مرتبط بصعوبات مالية وظرفية اقتصادية صعبة، وهناك من رأى أنه مرتبط برغبة في «تهباط السوق» لكي يصبح البنك في متناول المشتري، وهناك من يفضل ترجيح فرضية قلق المستثمرين من وضعية الغموض التي يعيشها البنك مؤخرا، وبالتالي تخلصهم من أسهمهم بأسعار بخسة. الأيام القادمة ستكشف لنا مصدر هذه الرياح العاتية التي بدأت تهز بقوة أشرعة أسطول عثمان بنجلون المالي. مادام هو يصوم عن الخوض في هذه الأمور، ويفضل مكان ذلك الحديث عن الإنجاز المالي الباهر الذي حققه بنكه سنة 2008. وكما يقول المغاربة «الخبار يجيبوها التاليين».
... تابع القراءة

عندما تعتذر الديمقراطية للتخلف

خلال الأسبوع الماضي، ظهرت على حقيقتها مجموعة من الأنظمة التي ظلت تقدم نفسها كنموذج للأنظمة الديمقراطية التي احترفت إعطاء الدروس للأنظمة غير الديمقراطية في مادة حقوق الإنسان وحرية التعبير. وبالأمس فقط، فضح العقيد معمر القذافي نظاما عريقا في الديمقراطية مثل النظام البريطاني، عندما صرح ابنه سيف الإسلام القذافي بأن صفقة إطلاق عميل المخابرات الليبي المقرحي من سجنه بسكوتلاندا كانت نقطة ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها ضمن صفقة للتبادل التجاري مع بريطانيا. وأوضح القذافي الابن، في مقابلة مع فضائية «المتوسط» الليبية بعد يوم من إطلاق المقرحي، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان يثير الموضوع أثناء كل زيارة له إلى ليبيا، مضيفا أن اسم المقرحي كان مطروحا على طاولة المفاوضات في كل الصفقات التي تتناول النفط والغاز. ولا بد أن الجميع يتذكر زيارة توني بلير لليبيا عام 2007 خلال ترؤسه للحكومة، تلك الزيارة التي وقعت خلالها شركة «بريتيش بتروليوم»، عملاق الصناعات النفطية البريطانية، صفقة مع ليبيا مقدارها 900 مليون دولار. وقريبا من بريطانيا، لازالت السويد تتفاعل بسبب المقال الصحافي الذي نشرته جريدة مستقلة تتهم فيه جنود الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين في غزة والاتجار في أعضائهم. فقد تدخل وزير الدفاع إيهود باراك هذه المرة وطلب من مستشاره القانوني الاستعداد لجر الصحافي السويدي الذي كتب المقال. كما وجه باراك رسالة إلى وزير الخارجية السويدي يطلب منه فيها أن تسحب الحكومة السويدية تضامنها مع المقال الصحافي. لأن هذا المقال، حسب إيهود باراك، «لا يحمل نقدا مشروعا، وإنما اتهامات كاذبة ليس لها مكان في نظام ديمقراطي يحترم حرية التعبير». وطبعا، فحرية التعبير التي يقصدها إيهود باراك هي حرية الصحافة السويدية في اتهام المسلمين بالإرهاب والتخلف والهمجية. أما اتهام إسرائيل بقتل الفلسطينيين، وهي الجريمة التي ظل يشاهدها العالم منذ خمسين سنة يوميا في تلفزيوناته، فلا مكان له في السويد، عش الصهيونية العالمية. وغير بعيد عن السويد، وبالضبط في سويسرا، التي جاء رئيسها، هانس رودولف، برجليه إلى طرابس بليبيا لكي يقدم اعتذارا رسميا إلى العقيد القذافي على اعتقال سلطات بلاده لنجله العام الماضي. وقدم الرئيس السويسري، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي المحمودي، اعتذاره إلى الشعب الليبي على قيام شرطة جنيف، بواجبها، في اعتقال دبلوماسيين ليبيين بشكل ظالم، ويقصد بالدبلوماسيين ابن القذافي حنيبعل وزوجته في أحد فنادق جنيف بعدما شكا خادمان من تعرضهما لسوء المعاملة. وهو الاعتقال الذي نتج عنه اتخاذ العقيد القذافي لقرار وقف تزويد سويسرا بالنفط وسحبه من المصارف السويسرية مبالغ مالية بقيمة خمسة مليارات أورو وإنهائه لبرامج التعاون بين البلدين وفرض قيود على الشركات السويسرية. وها أنتم ترون كيف أن دولتين عظيمتين وعريقتين في الديمقراطية وحقوق الإنسان ترضخان أمام أقدام معمر القذافي بسبب النفط. ومن أجل براميل النفط، تستطيع هذه الدول، التي لا تكف عن إعطائنا الدروس في الأخلاق واحترام حقوق الإنسان، أن تدوس فوق كرامتها وأن ترضخ لمطالب دول من العالم الثالث ليس لها من سلاح آخر تضغط به سوى سلاح النفط. ويبدو أنه ليس هناك اليوم زعيم دولة أسعد من معمر القذافي، ففي الذكرى الأربعين لجلوسه على كرسي رئاسة ليبيا، ليست هناك هدية أغلى من اعتذار سويسرا الرسمي وإطلاق سراح المقرحي من سجون سكوتلاندا وفضح هذا الاعتذار السويسري وهذه الصفقة التجارية مع بريطانيا على رؤوس الأشهاد في ندوتين صحافيتين. وبعد هذه الفضيحة التي تورطت فيها الحكومة السويدية التي بدأت ترتجف أمام الهجوم الإسرائيلي بسبب مقال صدر في جريدة مستقلة ينتقد جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، وبعد الفضيحة التي تورطت فيها الحكومة السويسرية بسبب اعتذارها إلى القذافي عن تطبيق رجال أمنها للقانون مع ابنه وزوجته، وبعد فضيحة الحكومة البريطانية التي قايضت عدالتها بصفقة نفطية وقبلت إطلاق سراح المقرحي رغم الرفض الأمريكي، فإنه يحق لنا نحن مواطني دول العالم الثالث، تلك الدول التي تصنفها تقارير منظمات بريطانيا والسويد وسويسرا الحقوقية ضمن الدول التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان وحرية التعبير، من حقنا أن نقول لهؤلاء أن يكفوا عنا دروسهم المملة حول احترام العدالة والقانون، لأن على الذي بيته من زجاج ألا يرمي الناس بالحجارة. لقد اتضح الآن بما لا يدع مجالا للشك أن من يتوفر على النفط والغاز في هذا العالم يستطيع أن يلوي عنق جميع الدول الديمقراطية، وأن يجعلها تقترف ما تقترفه الدول المتخلفة التي توجد في مؤخرة الترتيب. وكل من يتابع القناة التلفزيونية الجزائرية لا بد أنه استمع باندهاش إلى خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تلاه وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم، في ذكرى يوم المجاهد التي توافق ذكرى ثورة الملك والشعب في المغرب، والذي يحتفل به الجزائريون تخليدا لانتفاضة سكان «سكيكدة» الذين خرجوا سنة 1955 في الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس ليعلنوا تضامنهم مع الشعب المغربي وملكه. هذه السنة وعلى غير عادته، تضمن خطاب الرئيس الجزائري تهما فظيعة للاستعمار الفرنسي واتهمه بارتكابه جرائم بشعة ضد الإنسان والأرض والذاكرة الجزائرية، وتحدث عن الإبادة الجماعية وقتل آلاف الأبرياء والإلقاء بجثثهم جماعات في حفر ثم إخراج ترابها بالجرافات لتهيله من جديد. قبل أن ينهي خطابه بتوجيه اتهام رسمي لفرنسا بارتكابها جرائم حرب في الجزائر. ولهذا كله تطالب الجزائر فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن قرن و32 سنة من الاستعمار. في باريس، تلقوا هذا الخطاب كصفعة قاسية على خدودهم، لكنهم غير قادرين على الرد بموقف سياسي مضاد، لأن بوتفليقة يعرف كم هي فرنسا محتاجة إلى أنابيب غازه، تماما مثلما هو محتاج إلى أنابيب «الصيروم» الذي يعلقونه له كلما ذهب إلى مستشفيات فرنسا للعلاج. وبعد هذا الخطاب الذي زلزل قصر الإليزيه بباريس وساكنيه، من المنتظر أن تتراجع فرنسا عن موقفها المتصلب الذي لخصه ساركوزي في جملة واحدة عندما قال: «لا يمكن للأبناء أن يعتذروا عن أخطاء الآباء»، خصوصا إذا حرك بوتفليقة آلته الجهنمية المسماة شركة «صوناطراك» النفطية، تلك الآلة التي تضمن التدفئة لملايين الفرنسيين خلال فصل الشتاء البارد. وساركوزي مخطئ تماما عندما يقول إن الأبناء ليس عليهم أن يعتذروا بسبب ما اقترفه آباؤهم، فالإيطاليون الذين اعتذروا قبل أشهر إلى الشعب الليبي عن جرائم الاحتلال الفاشي لليبيا ليسوا هم الإيطاليين الذين اقترفوا هذه الجرائم، ومع ذلك اعتذروا نيابة عن آبائهم. وليس مستبعدا أن تستعمل الجزائر سياسة الضغط الغازي لتركيع ساركوزي وجعله يعتذر إلى الجزائريين عما اقترفه أجدادهم، رغم أن ساركوزي لا يد له ولأجداده في هذه الحكاية، فأجداده جاؤوا مهاجرين من هنغاريا، وهنغاريا ليس بينها وبين الجزائر سوى الخير والإحسان. هذه، إذن، أمثلة واضحة لدول ديمقراطية وعظمى تبتلع ألسنتها وتسكت أو تعتذر صاغرة إلى دول تنتمي إلى العالم الثالث، بسبب إدمانها على الغاز والبترول، أو بسبب خوفها من السطوة الإسرائيلية. فالغاز والبترول هما عصب اقتصاد هذه الدول، ولذلك تصبح العدالة والحرية والديمقراطية أمام رائحة هاتين المادتين السحريتين مجرد دروس يمكن تلقينها لدول العالم الثالث والدول السائرة في طريق النمو. غير أنه بعد هذا الذي وقع، من حق هذه الدول المتخلفة التي تنتمي إلى العالم الثالث أن تطالب هؤلاء «الأساتذة» الأوربيين بالتوقف عن إعطائها الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، على الأقل حتى يعطي هؤلاء «الأساتذة» الدليل على أنهم أول من يطبقها، حتى ولو كان الثمن هو فقدان براميل وصفقات البترول والغاز.
... تابع القراءة

لماذا باسو وليس بنهيمة؟


نحن في سنة 1972، وبالضبط في مطار النواصر (مطار محمد الخامس حاليا). هناك امرأة في حالة هستيرية تصر على مرافقة أفراد من عائلتها على متن الطائرة، وتحاول فتح باب قاعة الإركاب بالقوة. جاء رجل أمن ومنع المرأة من الدخول انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في المطار، ودعاها إلى الالتحاق بالبالكون لتوديع عائلتها كما يصنع كل المسافرين. جواب المرأة جاء صادما، فقد أقسمت بأغلظ الأيمان بألا يستمر رجل الأمن هذا في مكانه يوما واحدا، حتى يتعلم كيف يتحدث مع «لالياتو». ركبت المرأة رقم هاتف زوجها، الذي لم يكن سوى الكولونيل حمو أرزاز، قائد الدرك الملكي (الجنرال حسني بنسليمان ديال ديك الساعة). الكولونيل أرزاز ركب رقم هاتف إدريس حصار، مدير الأمن الوطني، هذا الأخير ركب رقم هاتف علي بنتهيلة رئيس الأمن في الدار البيضاء، وفي ظرف 24 ساعة «طار» الشرطي من مكانه. في تلك الفترة، كان عامل الدار البيضاء رجلا اسمه مولاي مصطفى بلعربي العلوي؛ وبمجرد ما وصله الخبر اتصل برئيس الأمن وطلب منه توضيحات حول العقوبة التي تعرض لها الشرطي، فلم يجد رئيس الأمن شيئا يبرر به ما وقع سوى الادعاء بأن العقوبة التي نالها الشرطي هي في الحقيقة ترقية. فطلب العامل من رئيس الأمن أن يرقي شرطيه في مكانه، أي في المطار، لكي يكون مثالا يحتذي به زملاؤه. فسكت رئيس الأمن، وفهم مولاي مصطفى بلعربي العلوي أن القضية فيها «إن». فالمرأة التي طلبت نفي الشرطي ليست امرأة من أيها الناس، فهي زوجة قائد الدرك، ولديها ثلاث أخوات: واحدة متزوجة من الجنرال الصفريوي، والثانية متزوجة من الجنرال الدليمي، والثالثة متزوجة من العامل الدخيسي. لكن كل هذه «الضلعات الصحاح» لم تكن لتخيف مولاي مصطفى بلعربي العلوي، فركب رقم وزير الداخلية، محمد بنهيمة، أب إدريس بنهيمة مدير الخطوط الجوية الملكية، ووضعه أمام خيارين: إما أن يعود الشرطي إلى مكانه ويرقى، وإما أن يضع مولاي مصطفى استقالته من منصبه. يومان بعد هذه المكالمة، ستتم ترقية الشرطي وإعادته إلى مكانه بالمطار، أما الكولونيل أرزاز فسيجد نفسه بعد أشهر قليلة مبعوثا إلى خنيفرة، مسقط رأسه، في مهمة خاصة لسحق انتفاضة مولاي بوعزة. وبعد إنهاء المهمة، سيبقى هناك ليشغل منصب رئيس دائرة، وهو المنصب الذي بقي فيه إلى غاية تقاعده. لنرجع الآن إلى 2009، سبعة وثلاثون سنة بعد هذه الواقعة. نحن الآن في المطار نفسه، هناك مواطن إفريقي يريد أن يمر عبر بوابة الفحص بالأشعة حاملا في أمتعته مخدرات. أول شيء ستقوم به شرطة المطار هو توقيفه من أجل استجوابه. وبعد صدور أمر اعتقال من طرف وكيل الملك، ستتم إحالته على الشرطة القضائية في حالة اعتقال. من جانبها، أنجزت مصالح الاستعلامات العامة تقريرها وأرسلته إلى الرباط، فالسلطات المخولة لها لا تعطيها الحق في اعتقال المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم، بل فقط في إنجاز تقارير عنهم وإرسالها إلى الرباط. وفي الوقت الذي كانت فيه التقارير تخضع لمطابقة المصادر مع تقارير مديريات استعلاماتية أخرى، كانت الشرطة القضائية تقوم بواجبها المهني المعتاد في مثل هذه الحالات، بحيث تم إنجاز محضر للمتهم وتم اعتقاله لتقديمه أمام القضاء بتهمة حيازة المخدرات. كانت الأمور ستسير بشكل عادي لولا أن المواطن الإفريقي المعتقل لم يكن سوى حفيد الرئيس السنغالي عبد الله واد. هنا اشتعلت النيران في خطوط الهاتف بين المطار ومصالح وزارة الداخلية، واعتقد بعض المسؤولين أنهم بتطبيق رجالهم للقانون وتوقيفهم واعتقالهم لحفيد الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي يتابع دراسته بالمغرب، فإنهم يكونون قد اقترفوا خطأ سياسيا جسيما سيكلف المغرب غاليا. والحال أن الرئيس السنغالي عبد الله واد رجل مشهود له بالاستقامة والرزانة والتعقل، كما أنه يكن للمغرب والمغاربة محبة خاصة، وإذا كان حفيده قد قام بما يستوجب توقيفه واعتقاله في المغرب فإنه سيكون أول من يصفق لهذا القرار. المهم أن حفيد الرئيس السنغالي طبقت في حقه المسطرة القانونية كما تطبق في حق بقية المواطنين، وأطلق سراحه و«مريضنا ما عندو باس». لكن قصة أخرى بدأت تنسج فصولها في كواليس وزارة الداخلية، ووجد بعض أصحاب الحسنات في قضية توقيف واعتقال حفيد الرئيس السنغالي فرصة مواتية لإسقاط الرؤوس التي أينعت وحان قطافها. وهكذا، سقط صالح بوخلال، المراقب العام للأمن الوطني بالمطار، وتبعه عبد الحق باسو، مدير الاستعلامات العامة. فهل كانت عملية توقيف حفيد الرئيس السنغالي تستحق التضحية برأسين كبيرين من رؤوس الاستعلامات دفعة واحدة، خصوصا وأنهما لم يقوما سوى بواجبهما المهني، أم إن وراء هذه «التضحية» تصفية حسابات عالقة بين الأجهزة، خصوصا بعد الأخبار التي راجت في الكواليس حول قرب تعيين عبد الحق باسو على رأس المديرية العامة للمخابرات مكان عبد اللطيف الحموشي الذي وضعته التكهنات بدوره مكان الشرقي أضريص على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني. في الدول الديمقراطية عندما ترى إحدى الإدارات أنها وقعت في خطأ مهني جسيم، فإن مديرها العام هو الذي يبادر إلى تقديم استقالته، وليس المسؤولين الذين يوجدون تحت إمرته. وحتى عندما تتم إقالة مسؤول بسبب خطأ مهني جسيم فإن التغيير يشمل كل معاونيه الذين يتحملون نصيبا من المسؤولية في ما وقع. ولذلك فمن المستغرب أن تتم إقالة مدير الاستعلامات وفي اليوم نفسه يتم تعيين نائبه مكانه. ألا يتحمل نائبه نور الدين سنوني أيضا جزءا من المسؤولية في ما سمته الإدارة العامة للأمن الوطني خطأ مهنيا جسيما، أم إن قرب هذا الأخير من الحموشي يشفع له؟ ثم أين هو الخطأ الجسيم في توقيف واعتقال مسافر يحمل في أمتعته مخدرات؟ هل لكونه حفيد رئيس دولة السنغال؟ ولماذا، إذن، لم يستفد من هذا العفو الأمني سيدي محمد ولد هيدالة، ابن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الذي اعتقل في أكادير متلبسا بحيازة المخدرات وتم وضعه في سجن الزاكي بسلا. والمضحك في الأمر أن إحدى اليوميات حاولت تبرير هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عبد الحق باسو بكون حفيد الرئيس السنغالي كان يحمل معه كمية من «الحشيش» للاستعمال الذاتي فقط، خالطين بين القانون المغربي، الذي يجرم حيازة المخدرات حتى ولو كانت عبارة عن غرام واحد، وبين القانون الهولندي الذي يجيز حيازة أوراق «القنب الهندي» للاستهلاك الشخصي. لعلكم تفهمون الآن لماذا رجعت بكم إلى سنة 1972، فقصة زوجة الكولونيل حمو أرزاز مع الشرطي البسيط جديرة بالتأمل في سياق ما حدث هذه الأيام في المطار من «انقلاب» أمني واستعلاماتي. فلكي يقوم الموظفون الصغار بواجبهم المهني كما ينبغي فهم محتاجون إلى من يحمي ظهورهم عندما تشتعل النار في خطوط الهاتف، وبمعنى آخر فقد كان على المدير العام للأمن الوطني أن يحمي رجاله ويهدد بتقديم استقالته في حالة التعرض لأحدهم بالعقوبة، تماما كما صنع عامل الدار البيضاء مع الشرطي البسيط الذي وجد نفسه فجأة تحت رحمة الجنرالات والكولونيلات والعمال. بهذه الطريقة، كان المدير العام سيوجه رسالة قوية إلى رجاله ومعاونيه، مفادها أن القانون فوق الجميع، بما في ذلك أحفاد الرؤساء الأفارقة. أما علاقاتنا الدبلوماسية بالرئيس عبد الله واد فأعمق من مجرد حادث عابر، كان يمكن أن يعالج بلا حاجة إلى كل هذه «القيامة». ولو أن الدولة المغربية أرادت فعلا أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة المغربية في حق السنغال ورئيسها عبد الله واد، لسارعت إلى إقالة إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الجوية الملكية، لأن الضرر الذي ألحقته طريقة إدارته الفجة والجافة والمتعجرفة لمفاوضات خروج «لارام» من رأسمال شركة الطيران السنغالية أكبر وأخطر بكثير من حادث اعتقال نجل عبد الله واد في المطار بسبب حيازته لقطعة تافهة من الحشيش. فكل المسؤولين السنغاليين استهجنوا الطريقة المتعالية المليئة بالكبرياء التي كان يخاطبهم بها بنهيمة، إلى درجة أن أحدهم سأل مسؤولا مغربيا والدموع في عينيه: - إننا نحب المغرب والمغاربة، لكننا لا نفهم لماذا ترسلون إلينا بهذا الشخص الذي يتحدث معنا كباطرون فرنسي وليس كإفريقي وأخ... لذلك فلن تصنع الدول المغربية بإقالتها لبنهيمة معروفا في علاقاتنا الدبلوماسية مع السنغال فقط، بل ستصنع معروفا حتى في بنك المغرب الذي يضطر شهريا إلى صرف ملايين الدراهم بالعملة الصعبة لدفع مصاريف كراء الطائرات الأجنبية وأطقمها التي يلجأ بنهيمة إلى خدماتها لكسر إضراب الربابنة. والكارثة أنه لجأ مؤخرا إلى التخلي عن إرسال طائرة مغربية لتغطية رحلات نيويورك الدار البيضاء، واكترى طائرة أمريكية لهذا الغرض، ربما مساهمة منه في حل الأزمة المالية لشركات الطيران الأمريكية، عوض المساهمة في حل أزمة شركته الوطنية. واضح، إذن، أن بنهيمة يحب «شطارت بنت الدرب»، تلك التي يحكى عنها في المثل المغربي أنها «باعت الدفة وشرات الكلب».
... تابع القراءة

لماذا يحتقروننا ؟


وقائع، حدثت خلال الأيام الأخيرة، كشفت عن حقيقة مخجلة وهي أن المواطن المغربي، عموما، ودولته لا يحظيان بالاحترام اللازم من طرف بعض التمثيليات الأجنبية المعتمدة في الرباط. ولماذا لا نفجر الورم، كما يقول الفرنسيون، ونطرح السؤال الحقيقي بصراحة: «لماذا يحتقروننا إلى هذا الحد؟». عندما شارك سفير دولة النرويج وموظفون بسفارته في عملية اختطاف وتهريب طفلي البطل المغربي العالمي خالد السكاح، وجهت وزارة الخارجية المغربية مراسلة في الموضوع إلى وزارة الخارجية النرويجية. وعوض أن تتصرف الحكومة النرويجية بالطريقة الدبلوماسية ذاتها التي تتصرف وفقها مع كل الدول الأخرى، تجاهلت مراسلة الخارجية المغربية ولم ترد عليها إلى اليوم. وهكذا، فبعد إهانة مواطن مغربي وتمزيق ثيابه والاعتداء عليه بالضرب عندما حاول الدفاع عن حقه في حضانة أبنائه من طرف السفير النرويجي وموظفيه، هاهي الحكومة النرويجية تهين المغرب بإعطائها «النخال» لمراسلة الطيب الفاسي الفهري. ولم تكتف الصحافة النرويجية بتشويه صورة الأب المغربي، بل تعمدت، وبسوء نية واضحة، الخلط بين قضية السكاح ووضعية حقوق الإنسان في المغرب، مشجعة موقف الخارجية النرويجية التي هربت الطفلين من بلد يستوطنه المتوحشون والقتلة. ويبدو أن هؤلاء الصحافيين نسوا أنه في الوقت الذي كان فيه أجدادهم «الفيكينغ» يفترسون لحوم بعضهم البعض النيئة كانت فاس ومراكش منارتين للعلم يقصدهما المتعطشون للمعرفة من جهات العالم الأربع. موقف النرويج العدائي من المغرب ليس وليد اليوم، ويكفي أن يراجع المرء عدد الجمعيات والمنظمات النرويجية المساندة للبوليساريو لكي يفهم أن حكومة النرويج لا تحمل المغاربة في قلبها. ويمكن أن نفهم ترفع وزير الخارجية النرويجي عن تقديم توضيحات حول أسئلة خالد السكاح، رغم أنه مطالب بذلك لكون هذا الأخير مواطن نرويجي ويحمل الجنسية النرويجية، لكن أن يصل الأمر إلى حد تجاهل وازدراء مراسلة رسمية من وزارة الخارجية المغربية، فهذا يعني أن هذه الدولة لا تكن للمغرب أي احترام. ولذلك فنحن نتساءل عن جدوى السماح لدولة لا تحترمنا بالتواجد على أراضينا. لقد ذهب ساركوزي إلى حد التفاوض مع سوريا لإطلاق سراح الطالبة الفرنسية المعتقلة في طهران. وفعلا، نجح في الحصول على قرار بإطلاق سراحها بكفالة، رغم اعتراف الشابة بمشاركتها في المظاهرات الأخيرة التي عرفتها شوارع طهران. فماذا ينتظر الوزير الأول عباس الفاسي لكي ينتقل بنفسه لملاقاة الوزير الأول النرويجي ومطالبته بالكشف عن الموقف الرسمي للدولة النرويجية في فضيحة اختطاف وتهريب طفلي المواطن السكاح. فهذه القضية لم تعد، اليوم، مجرد قضية اختطاف وتهريب لطفلين، وإنما أصبحت قضية كرامة بالنسبة إلى المغرب وحكومته. والمغرب من حقه، بواسطة سفيره في النرويج، أن يحتج كذلك على التحامل الإعلامي للصحافة النرويجية التي تصور المغرب كبلد بدون مؤسسات قضائية وأمنية. وإذا كانت وزارة الخارجية المغربية تعوزها الأمثلة في هذا الصدد، فما عليها سوى أن تتأمل تصرف إسرائيل التي تدخل رئيس حكومتها شخصيا لكي يهاجم صحيفة سويدية مستقلة تصدر من ستوكهولم، اسمها «أفتونبلاديت»، لمجرد أنها نشرت مقالا ينتقد فيه كاتبه الأساليب العسكرية الوحشية التي مارسها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة، ويطالب بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة دولية. وبمجرد ما نزلت الجريدة على الأكشاك، اتصل «بنيامين نتانياهو»، رئيس الحكومة، بوزيره في الخارجية «ليبرمان» وطلب منه انتزاع اعتذار رسمي من الحكومة السويدية بسبب هذا المقال الذي ينتقد إسرائيل. ولكي تكتمل الدائرة، كان يجب أن تدخل على الخط الجمعيات الإسرائيلية والمؤسسات الصهيونية والأحزاب التي تعتبر إسرائيل من المقدسات التي لا يجب المساس بها. وهكذا، رأينا «داني أيالون»، العضو البارز في حزب «إسرائيل بيتنا»، يصدر بيانا رسميا يتهم فيه الحكومة السويدية بالمشاركة في «الجريمة»، حتى ولو كان المقال قد صدر في جريدة مستقلة لا علاقة لها بالحكومة السويدية. وبسرعة جاء الجواب السويدي على لسان سفيرة السويد في تل أبيب «إليزابيث بورسين بونيي»، والتي قالت بالحرف إن السويد يجب عليها أن تتبرأ من هذا المقال والصحيفة التي نشرته، لأن الاتهامات التي ينطوي عليها صادمة ومفزعة بالنسبة إلى السويديين والإسرائيليين. ولم يفت السفيرة السويدية أن تطالب رؤساء التحرير في صحف بلادها بفرض الرقابة على ما ينشرونه في صحفهم. هذا في الوقت الذي تهاجم فيه صحف السويد والدانمارك مقدسات المسلمين يوميا دون أن يتجرأ سفير عربي واحد على مطالبة رؤساء هذه الدول بإجبار الصحافة في بلدانهم على احترام كتاب المسلمين ورسولهم. وفي المغرب، لم نسمع جمعية واحدة تدافع عن حقوق الإنسان أو حقوق الأطفال أو الجمعيات المدافعة عن قضية الصحراء، تنتقد موقف حكومة النرويج ردا على اختطاف سفيرها وتهريبه لطفلي المواطن السكاح. كما لم يطالب الوزير الأول عباس الفاسي من وزيره في الخارجية المغربية إبلاغ نظيره النرويجي امتعاض الرباط من الأوصاف المهينة التي تطلقها صحافة بلاده ضد المغرب. طبعا، سيقولون له إن الصحافة مستقلة في بلادنا وتكتب ما تشاء ولا نستطيع لجمها. فهل تستطيع النرويج أن تقول الشيء ذاته إذا ما احتجت لديها الخارجية الإسرائيلية كما وقع في السويد قبل يومين. آنذاك، سيتحدثون عن ضرورة فرض رؤساء التحرير للرقابة على ما ينشرونه. وإذا كانت سفارة النرويج في الرباط تختطف وتهرب الأطفال، فإن قنصلية بريطانيا لديها طريقة أخرى في التعبير عن احتقارها للمغاربة. وقد تابعنا جميعا كيف رفضت هذه السفارة منح تأشيرة سفر لمدير مديرية الكتاب في وزارة الثقافة، حسن نجمي، رغم أن ملف الطلب تضمن رسالة من وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران موقعة باسمها كوزيرة في الحكومة المغربية. ورأينا أيضا كيف رفضت القنصلية الفرنسية بالمغرب منح المواطنة عائشة المختاري تأشيرة السفر للخضوع للعلاج من مرض سرطان العظام الذي لا يوجد له علاج في المغرب، ورغم توفرها على جميع الوثائق والضمانات والمبالغ المالية المطلوبة، فإن مصالح القنصلية الفرنسية رفضت منحها التأشيرة، لكي تسلم الروح لباريها في الأخير وتموت بصمت. إن كلا من قنصليتي فرنسا وبريطانيا تعرفان أن حسن نجمي وعائشة المختاري لم يكونا يرغبان في السفر إلى بلديهما بغرض الاستقرار أو الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك رفضت مصالح القنصليتين إعطاءهما التأشيرة. وإذا لم يكن ذلك من باب الاحتقار فلسنا نعرف تفسيرا آخر لهذا السلوك العنصري والمهين من جانب دولتين لا تتعبان من تلقين العالم الدروس في احترام حقوق الإنسان وحقها المشروع في التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أجل حماية هذه الحقوق. إن تعامل هذه المصالح الأجنبية مع المغاربة لن يصبح تعاملا لائقا مبنيا على الاحترام، إلا إذا أعاد المغاربة الاحترام إلى أنفسهم أولا. ولعل السبب الرئيسي في كل هذا الذل الذي «طاح» علينا هو أننا كمغاربة لا نقدر ولا نحترم بعضنا البعض، ولذلك فإن الآخرين يسهل عليهم احتقارنا وتمريغ كرامتنا في التراب. وسأعطيكم مثالين بسيطين يجسدان عدم احترام المغاربة لبعضهم البعض وقعا لصديقين؛ الأول من شفشاون التي زارها هذا الشهر رفقة زوجته وأطفاله للنزول في أحد الفنادق وقضاء عطلة قصيرة. المشكلة أنه اضطر إلى قضاء خمس ساعات من التنقل بين الفنادق للحصول على غرفة. وكلما دخل فندقا إلا وأخبروه بأنه ممتلئ عن آخره، لكنه يرى كيف تصبح الغرف متوفرة عندما يدخل سياح شقر تعلو أجسادهم الأوشام وتتغير ملامح مستقبلي الفنادق من عبس وتولى إلى الابتسام والترحيب. ومع أن الثمن الذي سيدفعه السائح المغربي هو نفسه الثمن الذي سيدفعه السائح الأجنبي، فإن بعض أصحاب الفنادق يفضلون الأجانب على مواطنيهم. أما في كلميمة، حيث تدير فرنسية مسبحا تخلت عنه البلدية، فقد عاش أحد الأساتذة واقعة ذكرته بأن وجوده في بلد مسلم كالمغرب لا يعفيه من رؤية مناظر مخلة بالحياء في مكان عام مع أطفاله، وإذا احتج فما عليه سوى أن يغادر المكان. وهذا بالضبط ما وقع معه عندما أخذ أبناءه إلى مسبح الفرنسية واكتشف فجأة وهو يصفف الفوطة أن أنظار جميع من في المسبح من أطفال وأولياء أمورهم المغاربة متجهة نحو امرأتين ومرافقيهما غارقين في القبل والمداعبات وسط المسبح أمام أنظار الجميع. وعندما احتج صاحبنا لدى صاحبة المسبح، قالت له ببرودة دم إن هؤلاء السياح أوربيون ولديهم الحق في فعل كل ما يشاؤون. فأخذ أبناءه وغادر المسبح، الذي لو كانت بلدية كلميمة تحترم مواطنيها واهتمت به لما انتهى بين أيدي أجنبية أصبحت تعتبره قطعة من التراب الفرنسي. خلاصة القول أن المواطن المغربي وحكومته إذا كانا يريدان من الآخرين احترامهما، فعليهما أن يتعلما احترام بعضهما البعض أولا. بعد ذلك، سيحترمنا الآخرون بالضرورة.
... تابع القراءة

تأملات مهاجر مغربي من موريال


هناك رسائل تصل أحيانا على شكل استغاثة، وأخرى تصل على شكل جرعة هواء نحتاجها جميعا لكي نرى الأمور بمنظار مغاير. تلك النظرة الخارجية على الأشياء، على البلد، وعلى مواطنيه. هناك رسائل يمكن أن نتفق معها، وأخرى يمكن أن نختلف معها كليا، لكن هناك رسائل أخرى تثير لدينا السؤال أكثر مما تقدم إلينا الإجابة. هذه واحدة منها وصلتني من موريال بكندا. فيها يستعرض كاتبها رؤيته الخاصة للعمل الذي تقوم به مؤسسات الهجرة المغربية والإعلام المغربي لصالح المغاربة المقيمين في الخارج، لنستمع إليه: «دعوني أشكو إليكم قليلا. فمؤخرا تطورت لدي حالة مزمنة من القرف بسبب الانفصام الذي تعيشه مملكتنا الشريفة. أريد أن أفهم، مثلا، كيف وصلنا إلى وضعية أصبح فيها الشذوذ الجنسي حقا تتجند له الجمعيات والمناضلون في هذا البلد.. كيف يمكننا بناء نظام سياسي يحتل فيه الدين مكانة متميزة بيد وباليد الأخرى نهدم ذلك، بإعطاء هذه المجموعة المتحررة من القيم الأخلاقية الحق في المطالبة بمثل هذه الحقوق. لقد أصبح المغرب بلدا لا يحترم مواطنيه.. بلدا منبهرا أمام الأجنبي، بحيث أصبح يفرش البساط الأحمر للغرب ولو كان ذلك على حساب أجساد مواطنيه. «المغرب يسير»، كما يقول الروبورتاج التلفزيوني، لكن إلى أين، والأهم من ذلك لحساب من؟ متى سنتوقف عن تلبية خطط الاستعماريين الفرنسيين والإسبان، تلك التي فشلوا في تطبيقها عندما كانوا يحتلون أراضينا؟ لماذا ضحينا بكل هؤلاء الشهداء من أجل الاستقلال؟ ألم يكن من الأنسب تركهم عندنا؟ فالأكيد أنهم يحظون اليوم بمعاملة تفضيلية أكثر من السابق عندما كانوا معمرين. الإسلام الذي يريدونه لنا اليوم في المغرب هو إسلام الدروشة و«تابوهاليت». الإسلام الذي لا يدعو الفرد سوى إلى الاهتمام بنفسه، والإعراض عن النظر من حوله.. أن يمشي المسلم حافي القدمين حتى يقولوا عنه إنه بسيط ومتواضع، بينما الآخرون، الذين يعتبرون المغرب لهم لا لغيرهم، يسيرون على متن «الرونج روفر»، و«الهامر» التي تستهلك أكثر من 20 لترا من الغازوال في كل 100 كلم. يبدو واضحا أن هناك أطرافا تستثمر أموالا ضخمة لتدمير قيمنا. وهاهو الإنتاج «الفني» الذي ينتجه التلفزيون العمومي المفروض فيه أن يساعد أطفالنا في المهجر للمحافظة على حبل السرة مع البلد، يستعد لبث سلسلة «كول سانتر» خلال رمضان. وهي السلسلة التي أنتجت بفضل أموال الشعب، وحيث الممثلات في الإعلان الذي يمر 24 مرة ما بين البث الفضائي والأرضي على ثلاث دقائق، يكشفن عن مفاتنهن. وإذا كان الإعلان عن السلسلة الذي يستمر ثلاث دقائق كاملة يحتوي على كل تلك المفاتن فما بالك بالسلسلة التي ستدوم شهرا كاملا. وليس خافيا على متتبعي الصناعة «الفنية» في المغرب أن صاحبة سلسلة «كول سانتر» ليست سوى نرجس النجار التي أنتجت سلسلة لرمضان الماضي تم سحبها في آخر لحظة اسمها «ماضموزيل كاميليا» تم تصويرها بحوالي 500 مليون من أموال دافعي الضرائب لكي تنتهي في الأخير داخل أدراج أرشيف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. إن منتجي مثل هذه المسلسلات يجب أن يفهموا أن المغاربة ليسوا جميعهم راضين عن عرض المرأة المغربية بهذه الطريقة المستفزة، خصوصا في شهر الصيام. فالمغاربة ينتظرون برامج دينية وثقافية وترفيهية تحترم ذكاءهم وقيمهم، لا إلى مسلسلات تسير في نفس التيار الاستفزازي العاري الذي تسير فيه القنوات اللبنانية المرتهنة كليا للمستثمرين الخليجيين الباحثين عن الربح على حساب جسد المرأة الذي يتفننون في تصوير تفاصيله. كما سيعرضون خلال هذا الشهر سلسلة «المجذوب»، فيبدو أن «الدروشة» وجدت لها أخيرا منتجا يصورها ويعرضها كثقافة مغربية خالصة. لا أعرف إن كان هؤلاء الناس قد فقدوا البوصلة أم ماذا، وهل هم واعون بأنهم يبنون مغربا بإسلام يشبه إسلام الكاثدرائيات، إسلام فلكلوري بدون عمق فكري، إسلام «تقدمي» كما تقول في فرنسا فضيلة عمارة، وزيرة ساركوزي. هذا ما يريدونه لهذا البلد، يريدون الفلكلور، لأنه سيعجب الغربيين والسياح. إذن، «فلكروا» الإسلام، ولا تستغربوا بعد ذلك لماذا تعامل الحكومات الغربية المهاجرين المغاربة بهذه الطريقة التي تعامله بها الآن. وماذا عن المغرب الرسمي يا ترى؟ إنه منشغل بوضع طريقتين من التعامل مختلفتين مع مواطنيه. واحدة خاصة بالمغاربة المحليين «العاديين» الذين ليست لديهم بطاقات إقامة أو جنسيات أجنبية، وأخرى خاصة بالمغاربة المقيمين في الخارج. وهنا أطرح سؤالا بسيطا في ضوء هذا التقسيم غير العادل: بأي حق تستفيد طبقة المغاربة المقيمين في الخارج من تسهيلات بنكية وقانونية وإدارية، دون أن يكون مسموحا بهذه الامتيازات أيضا للمغاربة المقيمين داخل المغرب؟ إنهم بهذا الشكل يقسمون المغاربة إلى مغاربة «درجة أولى» يحظون بالتسهيلات الضرورية، ومغاربة «درجة اقتصادية» يعانون يوميا مع البنوك والإدارة والمحاكم. لماذا سيستفيد مغربي مقيم في الخارج، مثلا، من نسبة فائدة تفضيلية لدى البنوك، بينما ليس من حق مغربي «عادي» مقيم في المغرب الاستفادة من نفس الفائدة؟ بأي حق يستفيد مغربي مقيم في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قيمة أجر ساعة من العمل تصل إلى ثمانية دولارات، من قيمة فائدة مخفضة في البنك الشعبي أو البنك المغربي للتجارة الخارجية، فيما يحرم منها المغربي المقيم في بلده حيث الحد الأدنى للأجور لا يتعدى 250 دولارا في الشهر؟ ما أنتظره أنا شخصيا من المؤسسات التي تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هو أن تدافع عن الهوية الثقافية وليس الفلكلورية للمغاربة.. أن تدافع عن القيم التي ضحى أجدادنا بدمائهم من أجلها، وأن يقدم إلينا إعلامنا ما يخدم صورتنا الحقيقية وصورة ثقافتنا الأم، لا القشور والمظاهر السطحية والتمادي في تمويل الأعمال «الفنية» التي تخدش الحياء والذوق السليم في شهر العبادة والصيام. أنا شخصيا لست محتاجا إلى الاستفادة من تخفيض في نسبة الفائدة البنكية، لأنني كمغربي مقيم في الخارج إذا احتجت إلى قرض بنكي فإنني أستطيع الحصول عليه بسهولة من البنوك الأوربية وبنسب فائدة جد منخفضة وبشروط تفضيلية. أنا محتاج إلى مركز ثقافي مغربي أستطيع أن آخذ إليه أبناني نهاية كل أسبوع لكي يشاهدوا ثقافة بلدهم ويحضروا ندوات ومحاضرات تربطهم بتاريخ بلدهم العريق وبقضايا عصرهم كشباب مغربي ولد في المهجر. أنا محتاج إلى مدرسين مغاربة يعلمون أبنائي اللغة العربية والثقافة المغربية، حتى يظل ارتباطهم بهويتهم الأصلية أقوى من أية هوية أخرى مكتسبة. هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يجب أن تنخرط فيه البنوك والمؤسسات الرسمية حتى يظل هناك في المستقبل شيء اسمه المغاربة المقيمون بالخارج. هناك شيء آخر أريد إضافته، وهو أننا هنا في موريال بمقاطعة «نوتردام دوغراص»، لدينا مسبح بلدي يخصص فترات زمنية محددة خاصة بالرجال أيام الأحد والاثنين والخميس، حيث لا يمكن أن تعثر ضمن الطاقم المشرف على المسبح سوى على الرجال. كما يخصص المسبح فترات زمنية خاصة بالنساء. ثم هناك فترات خاصة باختلاط الجنسين. والسؤال الذي أطرحه هو لماذا كلما أردت أن أسبح مع ابني في مسبح عمومي ببلد مسلم كالمغرب أجد نفسي مجبرا على السباحة إلى جانب نساء شبه عاريات. وحتى زوجتي إذا أخذتها معي إلى مسابح الدار البيضاء الخاصة تجد في أبوابها حراسا يطلبون منها أن تنزع حجابها إذا أرادت الدخول، وأن تلبس «المايو» إذا أرادت السباحة. هل هناك مسؤول مغربي يمكن أن يتطوع ويشرح لي لماذا علي أن أعيش هذه المفارقة؟».
... تابع القراءة

الساكت على خنزتو

إذا كان المعتمرون في مطار فاس سايس قد وجدوا أنفسهم معتقلين داخل المطار بسبب تأخر الطائرة التي ستقلهم نحو السعودية، فإن عددا كبيرا من المعتمرين في مطار القاهرة قد تم منعهم من ركوب الطائرة بسبب القرارات التي اتخذها وزراء الصحة العرب في مؤتمر القاهرة الأخير الذي انعقد حول «أنفلونزا الخنازير». ومن ضمن القرارات التي تمخض عنها مؤتمر وزراء الصحة العرب منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنة من التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج. وهكذا، منعت شرطة المطار في القاهرة المعتمرين الذين يشملهم هذا القرار من ركوب الطائرة، في مشهد اختلطت فيه الدموع بشعارات المحتجين. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح هو التالي: هل ستقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة منع المغاربة من التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام؟ فبعد تونس والعراق وإيران، والتي منعت حكوماتها مواطنيها من الذهاب إلى الحج هذه السنة، هل سيأتي الدور على المغرب لكي يعلن عن هذا القرار، خصوصا وأن فترة الحج لهذه السنة تتزامن مع فترة الذروة التي ستعرف «انتعاش» الإصابات بعدوى «أنفلونزا الخنازير». بالنسبة إلى الحكومة المغربية فهي تفضل حالة الغموض، فإلى الآن لم تعلن الوزارة المعنية بالحج عن قرار يوضح غياب أية نية لمنع الحج هذه السنة؛ بخلاف وزارة الخارجية الفرنسية التي أصدرت بيانا واضحا موجها إلى المسلمين الذين يعيشون داخل الجمهورية، والذي يقول فيه «كوشنير»: «إن السلطات الفرنسية ستأخذ عند الضرورة، وبتعاون مع السلطات السعودية، الإجراءات الصحية الضرورية لضمان أداء مواطنيها لمناسك الحج في أحسن الشروط»، مما يعني أن فرنسا لن تمنع مواطنيها المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج من التوجه إلى العربية السعودية، بل ستقوم بضمان الشروط الصحية لكي يقوم هؤلاء المواطنون بأداء مناسكهم في أحسن الظروف. يعني أنه عوض أن تمنعهم من الذهاب إلى العمرة، كما فعلت تونس والعراق وإيران، وعوض أن تمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة من الذهاب إلى مكة، كما ستصنع أغلب الدول العربية استجابة لقرارات مؤتمر وزراء الصحة العرب، فإنها تفضل أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان الشروط الصحية للمعتمرين والحجاج. نفهم جيدا أن منظمة الصحة العالمية، التي كانت وراء قرار وزراء الصحة العرب بالقاهرة، قلقة من تجمع حوالي مليوني مسلم في مكان واحد، وفي بلد كالسعودية عرف تسجيل حالات وفاة لمصابين بـ«أنفلونزا الخنازير». لكن منظمة الصحة العالمية لا تبدو متخوفة من تجمع أكثر من ثلاثين جنسية في حديقة «ديزني لاند» بباريس وحدها، والتي يصل عدد زوارها سنويا إلى خمسة عشر مليون زائر. هذا دون أن نتحدث عن حدائق «ديزني لاند» في كاليفورنيا التي وصل عدد «حجاجها» السنويين إلى 400 مليون زائر. مثل هذا التجمع البشري الهائل يجب أيضا أن يحظى باهتمام منظمة الصحة العالمية. والشيء نفسه بالنسبة إلى موسم حج الفاتيكان الذي يأتي إليه مئات الآلاف من كل بلدان العالم المسيحي لرؤية البابا، وحج «سانتياغو» الذي يقطع آلاف المسيحيين من كل أنحاء أوربا الطريق إليه مشيا على الأقدام قبل بلوغ «كومبوستيلا» بإسبانيا. وطبعا، هذه الدول الديمقراطية لا تستطيع منع الحجاج المسيحيين من أداء مناسكهم، فهذا سيجعلها في مواجهة «لوبي» كنسي قوي لديه طرقه الخفية للمحافظة على مداخيله المادية التي يجنيها من وراء حج هؤلاء المؤمنين. ولذلك، فإن حكومات هذه الدول تفضل تحمل مسؤوليتها في ضمان الشروط الصحية لحج مواطنيها وأدائهم شعائرَهم الدينية، كما لرحلاتهم الترفيهية والسياحية؛ عكس حكومات الدول العربية التي لا تعرف سوى أسلوب المنع، فهو الأقرب إلى فهمها بسبب سهولته وغبائه. وبما أنها غير قادرة على تأمين اللقاحات الضرورية لمواطنيها تحسبا للعدوى، فإنها تلجأ إلى تأمين احتياطيها من الهراوات والغازات المسيلة للدموع تحسبا لاحتجاجات مواطنيها ضد قرار منعهم من الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج أو العمرة. ولذلك لا تستغربوا إذا ما أجمعت كل الدول العربية على منع الحج هذه السنة أو السنة المقبلة، انسجاما مع تعاليم منظمة الصحة العالمية. فبعد منع الصوم على العمال المغاربة في الجنوب الإيطالي، حرصا على سلامتهم الجسدية (يا عيني على الحرص)، وبعد منع الزكاة حرصا على أمن المواطنين الغربيين من تمويل الإرهاب، لن نستغرب قرارا دوليا بمنع الحج حرصا على استقرار الوضعية الصحية العالمية. وإلى حدود اليوم، ورغم نصيحة المجلس العلمي للراغبين في العمرة والحج بأن يبقوا على نيتهم سليمة وبالإعراض عن تصديق ما سماه المجلس بـ«الإشاعات حول فيروس الأنفلونزا»، فإن معدل عدد المعتمرين المغاربة تراجع هذه السنة بحوالي ستين في المائة، مما يعني خسارة محققة لوكالات الأسفار التي اشترت بطاقات سفر بالآلاف وبقيت عالقة بعنقها بسبب رفض شركات الطيران قبول استعادتها وإرجاع أموالها إلى وكالات الأسفار. وفي ظل هذا الترقب، تتعالى أصوات داخل المغرب مطالبة الوزارة الوصية بالتحلي بالجرأة واتخاذ قرار المنع، لتفادي إصابة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالعدوى القاتلة، عوض التحلي بنصف تلك الجرأة ومطالبة وزارة الصحة بالكشف عن الوضعية الحقيقية لاحتياطي الحقن والكمامات التي قالت ياسمينة بادو إنها اشترت منها ما يكفي. فنحن مقبلون بعد شهر على بدايات موسم الخريف، حيث يعرف معدل الإصابة بالأنفلونزا درجات مرتفعة. وبالنظر إلى الوتيرة التي يرتفع بها معدل الإصابات في المغرب، فإن الوزارة الوصية مطالبة بأن تشرح للرأي العام بشكل منتظم الإجراءات التي تقوم بها مصالحها لضمان صحة المواطنين وسلامتهم. في فرنسا، تخرج وزيرة الصحة «غوزلين باشلو» كل يوم تقريبا لإطلاع الصحافة على آخر المستجدات والاحتياطات التي تقوم بها مصالح وزارتها من أجل الوقاية من هذا الوباء. أما عندنا، فوزيرة الصحة في عطلة، والشيء الوحيد الذي لازال يذكرنا بوجود شيء اسمه وزارة الصحة في المغرب هو رقم حالات الإصابة بـ«أنفلونزا الخنازير» الذي يرتفع كل يوم. أما وزير النقل كريم غلاب، الذي يعرف قطاع الطيران عنده إضرابات متتالية، فإنه لا يكلف نفسه عناء قطع عطلته لكي يشرح للرأي العام لماذا يتم تأخير رحلات المعتمرين في مطار محمد الخامس وإعطاء الأسبقية للرحلات المتوجهة نحو البلدان الأوربية. هناك حالة من «اللقوا» أصابت عباس ووزراءه الذين تعاني قطاعاتهم من مشاكل خانقة، كالصحة والنقل. ويبدو أنهم محتاجون أكثر من غيرهم إلى لقاح «يسرح» ألسنتهم لكي يستطيعوا مصارحة الرأي العام بما يحدث داخل القطاعات التي يشرفون عليها. فمنظرهم وهم ساكتون على الكوارث التي تحدث داخل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لهم، يبدو مثل منظر «الساكت على خنزتو».
... تابع القراءة

صعصع


سيدخل الربابنة الخميس المقبل خامس إضراب لهم في أقل من شهر. وبذلك تكون شركة الخطوط الجوية الملكية مؤهلة لدخول كتاب غينيس للأرقام القياسية كأول شركة طيران في العالم تراكم كل هذا العدد من الإضرابات في شهر واحد. ومن بين أغرب التصريحات التي أسمعها هذه الأيام، واحد لمدير الخطوط الجوية الملكية، يطمئن فيه المغاربة بأن إضراب الربابنة لم يؤثر على الشركة ولا على الرحلات، وأن الوضع مستقر إلى حدود الآن، وأن نقابة الربابنة خسرت معركة شد الحبل مع الشركة. لا أعرف ما إذا كان المسيو بنهيمة يريد بتصريحاته العنترية هذه أن يأتي من «يزغرت» له ويعلق فوق صدره وساما جزاء له على حنكته وطريقته الباهرة في إدارة هذه «المعركة» مع ربابنته. فيبدو أنه نسي الكلفة الحقيقية والمفزعة لهذا الإضراب، والتي تصل يوميا إلى حوالي ملياري سنتيم. وهي خسارة يجب أن تتسبب لبنهيمة في الخجل وليس في الافتخار. ولعل أكثر ما يثير الاستغراب في هذه المعركة الجوية المفتوحة بين مدير «لارام» ونقابة الربابنة هو ابتلاع الحكومة، في شخص الوزارة الوصية على النقل، للسانها وتركها مديرَ الشركة وجها لوجه مع ربابنته. وهنا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فوزير النقل كريم غلاب والوزير الأول عباس الفاسي لم يقفا على الهامش لأنهما لا يملكان سلطة القرار، ولكن لأنهما يعرفان أن بنهيمة لا «يرضى» أن يتوسط بينه وبين ربابنته أحد، حتى ولو كان الوزير الوصي على قطاع النقل الجوي. وهنا مربط الفرس، فالسيد بنهيمة يعتقد أن من حقه الاستمرار في الوقوف وراء إفلاس ثلاث شركات جوية في أقل من سنة واحدة؛ فبعد الكارثة المالية التي تكبدتها الشركة بسبب فضيحة الخطوط الجوية السنغالية التي خرج منها المغرب مؤخرا بخسارة مالية، وبعد إيصاله لشركة «أطلس بلو» إلى وضعية مالية معقدة، هاهو يضع اليوم شركة الخطوط الجوية الملكية الأم على حافة الإفلاس. وفي كل مرة يخوض فيها الربابنة إضرابا عن العمل للمطالبة بشيء واحد هو مغربة منصب ربان طائرة، يسارع بنهيمة إلى عقد صفقات مع شركات طيران أجنبية لكراء طائراتها وربابنتها ومضيفيها، مقابل مبالغ مالية ضخمة تؤدى لهم بالعملة الصعبة، في ظل وضعية مالية صعبة يعيشها بنك المغرب على مستوى احتياطي العملة. أحد المسؤولين المطلعين جيدا على الملف المغربي السنغالي، قال لي عندما سألته عن مشكلة «لارام» مع وزارة النقل السنغالية، إن المشكلة ليست في «لارام» وإنما في مديرها بالضبط. وفاجأني عندما قال لي إن مسؤولا سنغاليا كبيرا عبر له عن استهجانه الطريقة المتعالية والمترفعة التي يتحدث معهم بها بنهيمة خلال اللقاءات التي تجمعهم. وعندما سألته عن شرحهم للطريقة المتعالية والمترفعة التي يتحدث معهم بها بنهيمة، قال لي إنه يتحدث معهم مثلما يتحدث الفرنسيون مع الأفارقة وليس مثلما يتحدث المغاربة. فصبّره المسؤول المغربي قائلا: - إذا كان بنهيمة يتحدث معنا نحن المغاربة كفرنسي فكيف لا يصنع ذلك معكم أنتم السنغاليين... ويبدو أن بنهيمة لم يفهم أن الشراكة المغربية السنغالية ليست شراكة اقتصادية فقط وإنما هي شراكة استراتيجية، بالنظر إلى الدور السياسي الكبير الذي تعلبه السنغال في قضية الصحراء، قضية المغرب الأولى. لكن مشكلة أغلب التكنوقراطيين المغاربة، خريجي مدرسة الطرق والقناطر الفرنسية، هي أنهم لا يستوعبون العمق السياسي للأشياء، ولذلك يبدو أن ساعة رحيل بعضهم قد حانت. وإذا كنا قد فهمنا سبب الخلاف بين الخطوط الجوية المغربية والخطوط الجوية السنغالية، فإن الجميع تقريبا يجد صعوبة في فهم تعنت «صعصع» ورفضه القاطع مغربةَ منصب ربان طائرة، واللجوء إلى ربابنة أجانب لقيادة الطائرات المغربية، مع أن الربابنة المغاربة لديهم الكفاءة والمهنية والتجربة المطلوبة لقيادة طائرات الشركة دون استعانة باليد العاملة الأجنبية. هناك سبب واحد ورئيسي، في اعتقادي، وهو رغبة بنهيمة في تجنب وضع بيضه كله في سلة واحدة، أي أنه لا يريد أن يضع كل طائراته تحت سيطرة ربابنة مغاربة جميعهم منخرطون في نقابة قوية ومتماسكة كنقابة الربابنة. وبعبارة واضحة، فبنهيمة لا يريد وضع شركته تحت رحمة الربابنة المغاربة الذين يعرف مدى صلابتهم وقدرتهم على شل الحركة في المطارات. ولتجنب هذه النهاية «المأساوية»، حسب تصور بنهيمة، فإن الحل الوحيد الذي تفتقت عنه عبقريته هو الاستمرار في توظيف أجانب في منصب ربان طائرة، وتحمل خسائر الإضراب باللجوء إلى كراء طائرات أجنبية بالعملة الصعبة. والمصيبة هي أن هؤلاء الربابنة الأجانب الذين يوظفهم بنهيمة لقيادة طائراته يمرون عبر وكالة وسيطة في إطار عقد عمل محدود، برواتب تصل إلى 8000 أورو للربان. وهذا المبلغ السخي -المدفوع بالعملة الصعبة والذي يفوق أجرة وزير النقل، الوصي على القطاع، نفسه- لا يستفيد منه صندوق الضمان الاجتماعي ولا صندوق التقاعد المغربي، أي أنه يمر مباشرة إلى الحسابات البنكية لهؤلاء الربابنة في بلدانهم الأوربية. هذا في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع حوالي 25000 درهم شهريا من رواتب الربابنة المغاربة كواجبات انخراط في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والضرائب، بمعنى أن تشغيل ربابنة أجانب يعفي شركة الخطوط الجوية الملكية من أداء كتلة ضرائب واشتراكات شهرية في صناديق الدولة، لكنه يكلف خزينة بنك المغرب خسارة كبيرة على مستوى احتياطي العملة الصعبة، كما يفوت على مديرية الضرائب وصناديق الدولة عائدات مالية شهرية مهمة. واضح، إذن، أن بنهيمة يفكر فقط في التوازنات المالية لشركته، بينما يتجاهل كليا التوازنات المالية لمؤسسات الدولة التي تعيش من وراء ضرائب الشركات. ولذلك فهو مستمر في تشغيل ربابنة أجانب رغم أن المدرسة الوطنية لتكوين الربابنة يوجد بها أكثر من 200 طالب مغربي أنهوا خمس سنوات من التدريب، ومع ذلك تمدد الإدارة فترة تكوينهم «الأبدي» إلى أجل غير مسمى. إن الاستمرار في إنكار وصول شركة الخطوط الجوية الملكية إلى النفق المسدود، بسبب تعنت مديرها ورفضه تطبيق مطلب مغربة منصب ربان طائرة، قد يعرض الشركة لخطر الإفلاس، وبالتالي فإن السيد بنهيمة سيجبر الدولة على التدخل من جديد لتسديد الخسارة المالية من جيوب دافعي الضرائب. لو كان الوزير الأول ووزير النقل يملكان، فعلا، سلطة سياسية على بنهيمة لكانا قطعا عطلتيهما وجاءا لكي يوقفا هذا النزيف اليومي الذي تذهب بسببه الملايير إلى جيوب شركات الطيران الأجنبية. فعوض أن يساهم بنهيمة في حل مشكل البطالة والركود الاقتصادي في بلده، فإنه يفضل حل هذه المشاكل في بلدان أخرى يضمن العمل لطائراتها ويدها العاملة الأجنبية، وفوق هذا وذاك بالعملة الصعبة. ويبدو أن بنهيمة لم يستوعب بعد أن معركته الحقيقية ليست مع ربابنته وإنما مع شركات الطيران المنافسة، والتي بدأت تستغل مشاكل شركة رائدة كالخطوط الجوية الملكية لكي تكسر الأسعار وتستقطب زبائن جددا. ومن يراجع الأسعار التي تعلن عنها شركة «العربية للطيران» يندهش لأسعار الرحلات بين المغرب وأوربا والتي لا يتعدى بعضها 500 درهم، وهو ثمن تذكرة القطار تقريبا من الجديدة إلى وجدة. إن شركة الخطوط الجوية الملكية بنتها سواعد آلاف الموظفين المغاربة على مدى عشرات السنين، وإنه لمن العار أن نشاهد هذه الشركة تغوص يوميا في الوحل بسبب المزاج العكر لسعادة المدير. الشركات العمومية لا تدار بالمزاج المتقلب وتشخيص المشاكل والتعنت، وإنما بتغليب التعقل والتنازل عند الضرورة، حرصا على المصالح العليا للشركات الوطنية. يستطيع بنهيمة أن يتصرف كما يحلو له عندما «يمسك» عليه الله ويشتري شركة طيرانه الخاصة، آنذاك لن يجادله أحد في قراراته حتى وإن وظف الأجانب في كل مناصب حمالي الأمتعة؛ أما إذا اختار البقاء على رأس شركة عمومية فما عليه سوى أن يبحث عن حل آخر لأزمته غير الادعاء بأن الربابنة المضربين خسروا معركة الإضراب، لأن الخاسر الحقيقي في كل هذه الحكاية هو خزينة الدولة والساهرين على ملئها من المواطنين دافعي الضرائب مثلي ومثلك ومثل كل الآخرين.
... تابع القراءة

منتخب الفقصة


كل تعيسي الحظ الذين شاهدوا المباراة الحبية الأخيرة، التي خاضها المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو، فهموا أن الحل الوحيد لإصلاح أحوال الكرة المغربية ليس هو تغيير المنتخب بأكمله بمنتخب جديد. فقد غيروا رئيس الجامعة حسني بنسليمان بعلي الفاسي الفهري، وغيروا المدرب لومير بأربعة مدربين مغاربة، وغيروا مدرب الحراس بمدرب جديد، وغيروا المعد البدني، وغيروا الإطار الذي يشرف على «نفخ الكواري»، وغيروا حتى قوات الأمن التي تحرس المنتخب خلال تداريبه في المعمورة. فخلال فترة وجود الجنرال حسني بنسليمان على رأس الجامعة، كان أفراد الدرك الملكي هم من يتولى مهمة تأمين الحراسة، أما اليوم عندما آلت الأمور إلى آل الفاسي، فإن رجال الجنرال العنيكري هم الذين أصبحوا يقومون بالحراسة. ورغم كل هذه التغييرات، فإن مستوى لاعبي المنتخب ظل ضعيفا، بل مخجلا في كثير من الأحيان. إن ما يقع لنا مع المنتخب المغربي هو نفسه ما يقع لصاحب حافلة متوقفة في الطريق بعد عطب مفاجئ؛ وعوض أن نغير المحرك فإننا نغير المسافرين والسائق. ولهذا، ستبقى هذه الحافلة المعطلة متوقفة في الطريق ما دمنا لم نفهم أن العطب في المحرك، أي في هؤلاء اللاعبين الذين تنقص معظمَهم الروحُ الوطنية التي تخلق لدى اللاعبين الروح القتالية المطلوبة لربح المباريات. وفي الوقت الذي غادر فيه المشجعون المغاربة مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل إعلان الحكم عن نهاية المباراة «مفقوصين»، احتجاجا على المستوى الهزيل الذي ظهر به المنتخب، توجه أغلب محترفي هذا المنتخب، بعد «الدوش» مباشرة، نحو مراكش للاحتفال بهذا التعادل الحبي في مرقص أحد أفخم الفنادق المراكشية. وقد استمرت السهرة إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي. ويبدو أن الغموض الذي كان يكتنف إصرار بعض اللاعبين المحترفين في المنتخب المغربي على حجز تذكرة العودة من الدار البيضاء عبر مراكش المنارة، قد زال الآن. فهم يخططون للمرور بمراكش للسهر وإزالة التعب وتحريك المفاصل في مراقص مراكش الفخمة، قبل الهبوط في مطارات أوربا الباردة. وإذا كان بعض هؤلاء المحترفين قد لبوا نداء الواجب الوطني وجاؤوا لكي يدافعوا عن ألوان العلم المغربي، فإن لاعبين آخرين أصيبوا، فجأة وبشكل شبه جماعي، إصابات حالت دون مجيئهم للمشاركة في المباراة الحبية ضد الكونغو. وبعضهم معه حق، مثل الحمداوي، هداف أوربا، الذي لم يستطع أن يسجل أي هدف مع المنتخب المغربي؛ فالرجل، من شدة «العكوس» الذي يلازمه، كلما لعب للمنتخب المغربي فشل حتى في تسجيل ضربة جزاء ضد مرمى فريق الطوغو. أما اللاعب الزهر، فيبدو أنه «ماعندو زهر» مع المنتخب المغربي هو الآخر، فقد أصيب بتوعك منعه، في آخر لحظة، من اللعب تحت ألوان العلم المغربي. دون أن نتحدث عن زمامة الذي توعك في «سكوتلاندا»، ويوسف حجي وكريسيان بصير اللذين توعكا معا «دقة وحدة» في «نانسي» بفرنسا. فكل هؤلاء اللاعبين المحترفين أرسلوا شواهد طبية، منحها إياهم أطباء النوادي التي يلعبون فيها، إلى علي الفاسي الفهري. وإذا فكر الفهري في الطعن في هذه الشواهد والاستعانة بخبرة طبيب المنتخب الرسمي، طبيب العظام السي الهيفتي، فإنه سيعرض هذا الأخير للمتابعة من طرف مجلس الأطباء. وبما أن الدكتور الهيفتي يحمل الجنسية الفرنسية، فإن الفهري سيسهل على مجلس الأطباء الفرنسيين مهمة مقاضاته كفرنسي. والظاهر أن «العربون» قد «بان» منذ أول حصة تدريبية للمنتخب قبل مواجهة نظيره الكونغولي، خصوصا عندما اكتشف الجمهور الذي حضر التداريب أن ستة لاعبين فقط استجابوا لنداء المدربين الأربعة وجاؤوا لكي يضربوا «كويرات» قبل موعد المباراة. أحد الحاضرين علق ساخرا: - ياكما شي ماتش ديال الميني فوت هاذا؟ فأجابه متفرج آخر: - هوما ستة والمدربين ربعة، هيا عشرة... وبما أن لاعبي المنتخب الوطني جميعهم يأتون من الخارج، إلا اثنين محليين، فإن الأفضل لميزانية جامعة الكرة هو نقل معسكرات التداريب عند هؤلاء اللاعبين إلى أوربا. فهذه أحسن طريقة لتقليص المصاريف وضمان حضور اللاعبين «المتوعكين» للتداريب. ما سينقص في هذه العملية هو مراقص مراكش التي سيفتقدها بعض محترفي المنتخب. وبقليل من الخيال، يمكن للجامعة أن تجد حلا لهذه المعضلة، كأن «تخزن» لهؤلاء اللاعبين «حقهم من الشطيح» حتى ينهوا مبارياتهم ويأتوا إلى مراكش ليتسلموه كاملا. مشكلة المنتخب المغربي ليست هي «تمرضين» بعض لاعبيه فقط، وإنما غياب الانسجام ما بين مجموعاتهم. والذين رأوا في رفض عميد الفريق الوطني يوسف السفري مصافحة الشماخ، الذي مد إليه يده أثناء عملية التغيير خلال المباراة الأخيرة ضد الكونغو، مجرد خلاف بسيط بين اللاعبين، فهم واهمون، لأن الخلافات بين محترفي المنتخب أعمق من ذلك بكثير. وفي قاعات الأكل بمعسكر المعمورة أو في الفنادق التي ينزلون بها، يمكن أن ترى هذا الانقسام بوضوح، خصوصا عندما ترى الحمداوي وأحمدي، المحترفين بهولندا، جالسين حول «طبلتهم»، بينما الشماخ وحجي وكريسيان بصير، المحترفين بفرنسا، جالسين في «طبلة» أخرى، وبقية المحترفين القادمين من دول أوربية أخرى جالسين حول «طبلة» ثالثة. وهذا الانسجام الغائب بين اللاعبين، المتعودين على مدارس لعب مختلفة وأساليب لعب متباينة، هو ما يجعلهم بمجرد ما يلعبون تحت راية واحدة، هي راية المغرب، «يتلفون السبرديلة» ويعجزون عن اللعب بخطة موحدة. والكارثة، اليوم، أن المنتخب عوض أن يكون له مدرب واحد أصبح له أربعة مدربين، لكل واحد منهم خطته. ولعل الفاسي الفهري هو أحسن من يطبق المثل المغربي القائل «الحمية تغلب السبع»، فقد شكل «حمية» من المدربين غلبت أسود الأطلس. ويبدو أننا نفهم، اليوم، مبادرة ذلك المغربي المقيم في بلجيكا والذي انطلق يجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية ضد المنتخب المغربي عقب هزيمته في غانا، بتهمة انتحال صفة. فحسب هذا المشجع «المفقوص»، فلاعبو المنتخب لا يستحقون لقب «أسود الأطلس» وتجب مقاضاتهم لإسقاط هذا اللقب عنهم، لأن انتحالهم لهذه التسمية فيه إهانة للأسود ولجبال الأطلس الشامخة. مشكلة المنتخب الوطني هي أنه يعتمد بنسبة ثمانين في المائة على لاعبين محترفين، يلعبون ضمن نوادٍ أوربية. وبخلاف حارسي المنتخب، المياغري وفكروش، اللذين يلعبان للوداد، فبقية اللاعبين يلعبون كلهم ضمن نوادٍ أوربية. وهذه النوادي تصرف الملايير سنويا على هؤلاء اللاعبين الذين اشترتهم لكي يلعبوا معها. ولذلك فمن حقها أن تعرقل، بشواهدها الطبية، مجيء هؤلاء اللاعبين للعب ضمن فريقهم الوطني. فهي لم تشتر هؤلاء اللاعبين ولم تدربهم وتصرف عليهم الميزانيات الضخمة لكي يذهبوا في الأخير للعب مع منتخبهم ويعودوا متوعكين إليها. لذلك، فالحل هو خلق منتخب وطني مائة في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى منتخب مصر الذي لا يوجد ضمن صفوفه سوى محترف واحد يلعب في الخارج، والذي لم يمنعه ذلك من الانتصار على المنتخب الإيطالي مؤخرا في جوهانسبورغ، أو منتخب تونس الذي يلعب أكثر من ستين في المائة من لاعبيه ضمن فرق محلية، أو منتخب الجزائر الذي يلعب أكثر من سبعين في المائة من لاعبيه ضمن البطولة الجزائرية. نريد منتخبا وطنيا مثل منتخب الثمانينيات الذي خرج كل لاعبيه من الطبقات العميقة للمجتمع، منتخب يتقاتل لاعبوه حتى الرمق الأخير من أجل النصر بروح وطنية عالية، منتخب لا يمضغ لاعبوه «المسكة» عندما يقفون لتحية النشيد الوطني، فيما يحرك الباقون «شلاقمهم» بشكل عشوائي حتى يعطوا الانطباع بأنهم يحفظون كلماته. إن الاستمرار في الاستهانة بضرورة تحقيق المنتخب الوطني للانتصارات، يعتبر سببا رئيسيا في إضعاف الشعور الوطني لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي. فكرة القدم كانت دائما عامل استقرار سياسي، قبل أن تكون عامل استقرار اقتصادي لمدراء النوادي والمعلنين وسماسرة المدرجات. والذين يتجاهلون هذا المعطى، عليهم أن ينزلوا من حافلة المنتخب ويتركوا «الشخوشا» يقودونها بعد تغيير محركها؛ فهم موجودون ولا ينتظرون سوى أن يفسح لهم «الطوكارات» طريق المرور.
... تابع القراءة

عمالنا المهاجرون بالخارج


ما سر حماس الرسميين المغاربة الزائد وهم يتحدثون هذه الأيام حول مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج؟ وهل صحيح أنهم لم يعودوا ينظرون إلى هذه الجالية كمصدر للعملة الصعبة وإنما كأداة مشاركة في التنمية المحلية أم إن تراجع تحويلات أفراد الجالية المغربية وقرار بعضهم الفرار إلى المغرب هربا من لهيب الأزمة الاقتصادية العالمية طير النوم من عيون والي بنك المغرب وجعله يقرع ناقوس الخطر؟ اهتمام المغرب بأياديه العاملة جعله يخلق مؤسسات كثيرة لمراقبة ومتابعة هذه الصناعة المغربية الثقيلة التي تعتبر أول مدر للعملة الصعبة على خزينة الدولة. وهكذا، خرجت إلى الوجود الوزارة المكلفة بالجالية المغربية وعلى رأسها عبد السلام عمور، صاحب برنامج «بلادي عنواني»، والذي من بين مهامه الأساسية وضع برامج وطنية لمرافقة المهاجرين المغاربة خلال فترة وجودهم بالمغرب وتسهيل قضاء مهامهم الإدارية وحصولهم على قروض السكن وغير ذلك. وإلى جانب الوزارة، نعثر على مؤسسات أخرى لديها نفس أهدافها، وتقريبا نفس برامجها؛ ومنها مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج التي يترأسها سفير المغرب بمدريد عمر عزيمان، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تسيرها مستشارة الملك زليخة نصري، والمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج الذي يوجد على رأسه إدريس اليزمي. دون أن ننسى، طبعا، مرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج. ألم يقل «جورج كليمونصو» إنك إذا أردت أن تتخلص من مشكلة فما عليك سوى أن تخلق لها لجانا. ويبدو أن وزير الهجرة عبد السلام عمور ومولاي محمد العراقي، والي ديوان المظالم، قد فهما هذه المقولة جيدا. ولذلك سارعا قبل شهر إلى توقيع اتفاقية في الرباط لخلق أرضية مشتركة لتلقي شكايات المهاجرين ومظالمهم، خصوصا منها الإدارية، والإنصات لها وحلها في أقرب الآجال. ومن غريب الصدف أن هذه الأهداف النبيلة، التي من أجلها تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الهجرة وديوان المظالم، هي نفسها الأهداف التي من أجلها خرجت إلى الوجود مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج، ومرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فجميع هذه المؤسسات ترفع شعار تلقي شكايات ومظالم المهاجرين المغاربة وحل مشاكلهم الإدارية والقضائية. فكيف تستطيع كل هذه المؤسسات، التي خلقت من أجل سواد عيون المهاجرين المغاربة، أن تقوم بوظائفها التي من أجلها تم تأسيسها دون أن تتداخل أو «تتصاطح» سلطها ومهامها في ما بينها؟ لكي نفهم هذه الشهية المفتوحة لخلق المؤسسات والوزارات والمجالس حول القضية الواحدة، يجب أن نرجع قليلا إلى الخلف، وبالضبط إلى سنوات التسعينيات التي كان فيها إدريس البصري يخرج ويخفي المجالس مثلما يصنع الساحر في قبعته. في تلك التسعينيات تأسس مجلس اسمه المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي من طرف الحسن الثاني، وأسند رئاسته إلى إدريس الضحاك بينما أسند كتابته العامة إلى محمد الودغيري. وهكذا، وجد إدريس البصري، الرجل القوي الثاني في المملكة ووزير الداخلية والإعلام، نفسه مجرد عضو في المجلس. وطبعا، لم يهضم الصدر الأعظم هذا المنصب الصغير الذي لا يليق بمقامه. فجاءته فكرة عبقرية في لحظة صفاء «داخلي» (من الداخلية وليس الدواخل)، وقرر إحداث لجنة داخل هذا المجلس اسمها «اللجنة المنبثقة من المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي». وطبعا، أسند إدريس البصري رئاسة هذه اللجنة إلى نفسه، وهكذا أصبح الضحاك، الذي كان رئيسا، مجرد موظف تحت إمرة البصري. ومن كثرة ما تم اللجوء إلى تطبيق مقولة «جورج كليمونصو» في آخر أيام حكم الحسن الثاني، أصبح إدريس البصري كلما طلب منه الملك التصدي لظاهرة سلبية في المجتمع إلا ولجأ إلى إحداث لجنة لمتابعتها. وعندما أرسل الحسن الثاني رسالته الشهيرة في آخر أيامه حول انتشار القمامة في شوارع المملكة إلى وزير الداخلية، عوض أن يسارع إدريس البصري إلى تطبيق مضامينها وتجنيد مصالح وزارته لتخليص الأزقة والشوارع من القمامة والأوساخ، وضع الرسالة جانبا وسارع إلى تأسيس «لجنة لمتابعة مضامين الرسالة الملكية». مات الحسن الثاني ومات إدريس البصري والقمامة، كما ترون، لازالت تملأ الشوارع والأزقة. المغرب لديه جالية مقيمة في الخارج يصل عددها إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. وهؤلاء المهاجرون منتشرون في كل قارات العالم، ويمكن أن تعثر عليهم حتى في أصغر الجمهوريات التي لا وجود لها على الخارطة. ومع ذلك، لازالت كل هذه المؤسسات التي خلقت من أجلهم تخاطبهم بالعربية والفرنسية. ففي لاوعي القائمين على هذه المؤسسات لا توجد هجرة مغربية خارج فرنسا، ولذلك نجد أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للجالية هم من مهاجري فرنسا، علما بأن المغاربة يوجدون أيضا بكثرة، اليوم، في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وأمريكا وكندا. والمهاجرون المغاربة في إسبانيا وإيطاليا هم الأكثر حاجة، اليوم، إلى الاستماع إليهم، فهم المهددون، أكثر من غيرهم، بالطرد والترحيل. وفي إسبانيا، هناك اليوم قانون سيدخل حيز التطبيق يسمح للأمن الإسباني بمباغتة المهاجرين الحاملين للجنسية الإسبانية في بيوتهم للتأكد من استمرارهم في العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم الإسبان تحت سقف واحد. وفي حالة انعدام الحياة الزوجية، فإن السلطات الإسبانية يصبح من حقها استرداد جنسيتها الإسبانية وجواز السفر الإسباني وطرد حامله إلى المغرب، حتى ولو كان حاصلا عليه قبل سنوات. أما بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على بطاقات الإقامة وعلى تصريحات بالعمل، فإنهم سيصبحون مهددين بالطرد إلى المغرب في حالة عدم عثورهم على عمل داخل أجل محدد. وهكذا، فإن الطرد من التراب الإسباني لم يعد يشمل فقط المهاجرين السريين بل أيضا المهاجرين القانونيين. وعندما فشلت سياسة الجزرة التي وضعها «زباطيرو» الرامية إلى إقناع المهاجرين المغاربة بأخذ حفنة من الأوروهات والعودة إلى بلدهم، فإنه الآن يلجأ إلى سياسة العصا «نيشان». أما في إيطاليا، فقد أخرج الفضائحي «برليسكوني» قانونا جديدا يسمح للمواطنين الإيطاليين بتشكيل فيالق مدنية لتعقب المهاجرين والوشاية بهم إلى رجال الأمن. ولحسن الحظ، فإن برلسكوني لم يسلح هذه المليشيات بالمسدسات والبنادق وإلا لعادت إيطاليا إلى زمن «الألوية الحمراء». وفي الوقت الذي لازالت فيه وزارة الخارجية المغربية بدون سفير للمغرب في روما، نكتشف من خلال تقرير لمنظمة العمل الدولية أن 1000 مهاجر مغربي يعاملون معاملة العبيد في الجنوب الإيطالي. وطبعا، فهؤلاء العبيد المغاربة الجدد لا يدخلون ضمن دائرة اهتمام هذه المؤسسات الرسمية التي تتغزل في الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رغم أن هؤلاء «العبيد»، كما سمتهم بذلك الصحافة الإيطالية، يرسلون شهريا حوالات بالعملة الصعبة إلى عائلاتهم بالمغرب. القصور الذي يعتري نظرة هذه المؤسسات ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية إلى تنوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يقف عند حدود الجهل بمعاناتها ومآسيها في أوربا وأمريكا، بل هناك تجاهل مطبق لنوع آخر من الجالية المغربية المقيمة في بعض الدول الإسلامية؛ وكمثال على ذلك نذكر تجاهل الخارجية المغربية لمصالح الطلبة والعمال المغاربة المقيمين في إيران. ومنذ سحب السفير المغربي من طهران، لم يعد الطلبة والعاملون المغاربة في قناة «العالم» والكثير من المغاربة والمغربيات المتزوجين في إيران يجدون مكانا يمثل بلادهم لتسجيل مواليدهم أو لتجديد وثائقهم الإدارية. ولعل الوقت قد حان لكي تفكر الخارجية المغربية في فتح ما يسمى بمكتب «رعاية المصالح» في طهران، مثلما تصنع مصر مثلا، حرصا على مصالح الجالية المغربية المقيمة في إيران. والشيء نفسه بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة في الكويت، والتي تعاني من مشكلة اسمها «البطاقة الأمنية» والتي تحتاج إلى حضور الموظف المسؤول عن أخذ البصمات، والذي يوجد منذ أربعة أشهر في قطر. وقد اقترح أفراد الجالية المغربية هناك التكلف بدفع مصاريف هذا الموظف لكي يحضر إلى سفارة الكويت لإنجاز المطلوب، لكن طلبهم قوبل بالرفض من طرف السفير المغربي في قطر. وبسبب ذلك، لم يستطع هؤلاء المغاربة المقيمون في الكويت استصدار جوازات سفرهم، وبالتالي لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس. يبدو أن كل هذه المؤسسات والمجالس التي تعنى بشؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج لم تستطع حل هذه المشاكل البسيطة والتافهة بمفردها. ولذلك فالحل، على رأي «جورج كليمونصو»، هو إحداث لجنة خاصة للانكباب على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها. «ما تعرف تصدق».
... تابع القراءة

قصة حب أمريكية


نظم السفير الأمريكي الجديد في الرباط، السيد صامويل كابلان، قصيدة غزلية عصماء في حق المغرب، تستحق، فعلا، أن تعلق على أستار مقر وزارة الخارجية المغربية كما كان الجاهليون يصنعون مع الروائع الشعرية عندما كانوا يعلقونها على أستار الكعبة. ولم يوفر السفير الأمريكي الجديد جهدا في شرح عمق «الصداقة الخاصة التي لا نظير لها والتي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية». وكم فاجأني، شخصيا، سعادة السفير عندما سمعته يقول إن «الأمريكيين معجبون بالمغرب»، مع أنني وجدت صعوبة كبيرة في إقناع أغلب الصحافيين والمسؤولين الأمريكيين، الذين جالستهم خلال زيارتي الأولى لجهات الولايات المتحدة الأربع، بأن «موروكو» شيء و»موناكو» شيء آخر. لكن لا يهم، فيبدو أن معلومات السفير الأمريكي الجديد حول إعجاب بني جلدته بالمغاربة مضبوطة أكثر من معلوماتي. وإذا كان سعادته يعتبر أن مبعث هذه المودة والمحبة التي يكنها الأمريكيون للمغاربة هو حسن الضيافة والانفتاح اللذين يتمتع بهما سكان «موروكو»، فإن قصة الحب الحقيقية التي يعيشها الأمريكيون حاليا، وخصوصا الإدارة الأمريكية، ليست مع المغرب وإنما مع الجزائر تحديدا، ومبعثها ليس المودة وحسن الضيافة و«كعب غزال»، وإنما أنابيب الغاز والبترول. وإلى حدود اليوم، وصل حجم المعاملات التجارية بين واشنطن والجزائر، بفضل صادرات النفط والغاز، إلى حوالي 4 مليارات دولار: ثلاثة ملايير دولار عن صادرات الجزائر نحو أمريكا ومليار عن صادرات أمريكا نحو الجزائر. وهذا طبيعي، فما يحرك الإدارة الأمريكية هو مصلحة الأمريكيين أولا وأخيرا، أما العواطف الجياشة وعبارات المودة والحب، فهذا ليس سوى معجم مستهلك يجد تفسيره في البلاغة أكثر مما يجده في الدبلوماسية. فمتى وكيف بدأت خيوط قصة هذا الحب الكبير بين واشنطن وقصر المرادية وراء ظهر المغرب؟ هناك أربعة أسماء يجب تذكرها جيدا، لعبت دورا حاسما في هذا العشق الأمريكي الجزائري المتبادل: «روبير أليسون»، «جيمس بيكر»، «ديك تشيني» و«بيني ستينميتز». وكل من خرج من صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى البيت الأبيض لكي يحكم، عليه أن يستمع بخشوع إلى نصائح هؤلاء الأربعة الذين يملكون نفوذا قويا داخل مؤسسة الإدارة الأمريكية ودواليب اتخاذ القرار و«لوبيات» الضغط. وليس سرا أن كل التقارير السرية حول الطاقة التي تصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي تشدد على حماية وتقوية مصالح أمريكا مع الجزائر، وخصوصا على مستوى استيراد الغاز والبترول، اللذين يعتبران عصب الاقتصاد الأمريكي. فأمريكا هي الزبون الثالث عالميا للغاز والبترول الجزائري بعد إيطاليا وفرنسا، وهي من بين أكبر المستثمرين داخل الجزائر في حقول الطاقة. لنأخذ مثلا السيد «روبير أليسون»، فهو يهودي أمريكي يوجد على رأس شركة «أناداركو»، ويوجد على رأس مجموعة للتنقيب عن البترول في حقول الصحراء الجزائرية، وهو أيضا إحدى الشخصيات المؤثرة داخل الإدارة الأمريكية. إنه لمن الغباء الاعتقاد بأن للجزائر وزارة للخارجية مثل تلك التي توجد لدى كل الدول العربية. فوزارة الخارجية الحقيقية للجزائر هي شركة «صوناتراك» للصناعات البترولية التي تتحكم فيها الدولة الجزائرية، أي جنرالاتها المثقلون بالنياشين وبالحسابات البنكية السمينة. وعائدات هذه الشركة العملاقة مخصصة، تقريبا بالكامل، للضغط على اقتصاديات الدول أو مقايضة مواقفها الجامدة من البوليساريو بمواقف أكثر ليونة. ولو خصصت الحكومة الجزائرية جزءا بسيطا من عائدات هذه الشركة الخرافية لتنمية الجزائر وخلق فرص الشغل لما رأينا في وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، الشرطة الإيطالية وهي تعتقل مهاجرين سريين جزائريين يحاولون دخول التراب الإيطالي هربا من البطالة في الجزائر. سعادة السفير الأمريكي الجديد، الذي يتغزل في الصداقة الكبيرة التي تجمع أمريكا بالمغرب، يعرف أكثر من غيره أن مواطنه «جيمس بيكر»، كاتب الدولة الأمريكي الأسبق، يحتفظ إلى اليوم بمنصب ككبير للمستشارين في شركة «صوناتراك» الجزائرية. وليس هذا فحسب، بل لجيمس بيكر، بشراكة مع الشركة النرويجية «ستاتويل هيدرو»، خط مباشر لبيع منتجات الشركة الغازية في السوق الأمريكية ولمدة عشرين سنة، خصوصا في الشرق الأمريكي حيث يكثر الطلب على الغاز الطبيعي. وقصة الحب العاصف بين الأمريكيين والجزائريين لا تقف عند هذا الحد، بل ستتوطد عراها سنة 1997 عندما سينشئ العشيقان شركة اسمها «صوناتراك بيتروليوم كوربورايشن»، وهي شركة أمريكية مقرها «ديلاوار» بالولايات المتحدة الأمريكية. الآن وبفضل هذا الذراع الاقتصادي الضارب، أصبحت «صوناتراك» الجزائرية تمتلك 16 مليون حصة من المجموعة الطاقية الأخطبوطية الأمريكية «ديك إنيرجي» المتواجدة بكارولينا الشمالية. ولا تكتفي «صوناتراك» بهذه الشراكة الأمريكية المربحة، بل تمتد أذرعها لكي تمتلك 51 في المائة من شركة «براون أند روث كوندور»، وهي شركة بترولية تمتلك فيها شركة «هاليبيرتون» 49 في المائة من الأسهم. وهذه الشركة، ويا للمصادفة العجيبة، يوجد ضمن لائحة المساهمين فيها اسم «ديك تشيني»، نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، كما يشغل فيها «جيمس بيكر»، المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، منصب مسير إداري. هل رأيتم الآن كيف تختلط رائحة البترول برائحة الطبخة الأمريكية لملف الصحراء. وإذا كان المغرب يفتخر دائما بالنفوذ القوي الذي يمارسه «اللوبي» اليهودي الموالي له والذي يضم آلاف اليهود المغاربة الذين تحولوا إلى مليارديرات وسيناتورات في أمريكا وإسرائيل، فإن الجزائر لديها أيضا طريقتها الخاصة في استمالة اليهود المقربين من أقوى وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين لديهم كلمتهم المسموعة في ردهات البيت الأبيض. ويكفي في هذا الإطار أن نعرف أن شركة المناولة «باتمان ليتوين» الأمريكية التي حصلت على صفقة تدبير حقل «رورد النوس»، 2200 كلم جنوب الجزائر، توجد في ملكية ملياردير إسرائيلي اسمه «بيني ستينميتز». والعقد الذي وقعته شركة «صوناتراك» الجزائرية، عبر شركة «B.R.C» التي تملك 51 في المائة من أسهمها، يقدر بحوالي 3.5 مليارات دولار. ومدير شركة «باتمان ليتوين» مستقر في إسرائيل، ويشتغل في تجارة الأحجار الكريمة، وهو أحد المقربين من «ليبرمان» وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف. وإذا كان السفير الأمريكي الجديد بالرباط يتغزل في اتفاقية التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر بنودها في صالح الأمريكيين أكثر مما هي في صالح الاقتصاد المغربي، فإن إلقاء نظرة سريعة على حجم المبادلات الجزائرية الأمريكية يعطينا فكرة واضحة عن دخول قصة الحب بين البلدين مراحل متقدمة، تجاوزت المقدمات المعروفة في علاقة حب عابرة. وبالإضافة إلى تشجيع كل السفراء الأمريكيين في الجزائر منذ «كاميون هوم» إلى السفير الحالي «دافيد بيرس» لغزو الشركات الأمريكية للسوق الجزائرية (كوكاكولا، إ.ب.إم، هوني ويل، جينرال إليكتريك، لوسن تيكنولوجي،...)، مستغلين اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق، هناك تشجيع آخر تقوده شركات صناعة الأسلحة لإقناع الجنرالات باقتناء الأسلحة الأمريكية المتطورة. وهكذا، أبرمت الحكومة الجزائرية صفقات ضخمة منذ التسعينيات لاقتناء أسلحة وطائرات أمريكية تكلفت الحكومة الأمريكية بتدريب الجنود الجزائريين على استعمالها. وتكللت هذه العلاقة التجارية العسكرية بتبادل الجنرال العماري للمقر الرئيسي للحلف الأطلسي بألمانيا، وبعدها بزيارة رسمية لواشنطن جاءت ردا على زيارة سابقة للأميرال «جوزيف لوبيز» الذي زار الجزائر سنة 1998 في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ العسكري الأمريكي الجزائري. طبعا، كل هذه التفاصيل يعرفها «كريستوفر روس»، المبعوث الأمريكي الجديد في ملف الصحراء، والذي يرعى المفاوضات اليوم بين المغرب والبوليساريو في «فيينا». ألم يكن سعادته سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر خلال هذه الفترة التي نسجت فيها واشنطن والجزائر تفاصيل قصة هذا الحب العابر للقارات؟ المصالح، ولاشيء آخر غير المصالح يحكم علاقة أمريكا بالعالم. وعلى الذين تدغدغهم قصائد غزل السفير الأمريكي الجديد في الرباط أن يستفيقوا من سكرتهم اللذيذة، ويلقوا نظرة نحو جارهم الغارق في الحب الأمريكي حتى الأذنين، والذي نتج عنه زواج مصلحة وراء ظهورهم. لعلهم يفهمون أخيرا أن أمريكا الصديقة والرقيقة التي يريد أن يبيعنا إياها سعادة السفير، لا توجد سوى في مخيلته الخصبة. لأن أمريكا الحقيقية توجد في أرقام المعاملات وأنابيب الغاز والبترول. فبهذه المواد الأولية تتحرك مفاصل العملاق الأمريكي، وليس بقصائد الغزل وكؤوس الشاي و«كعب غزال».
... تابع القراءة

قليان السم


يجب أن يكون المتتبع لما يحدث في المغرب من غرائب على قدر كبير من الرزانة والتعقل حتى لا يفقد أعصابه ويرمي ثيابه ويخرج إلى الشارع. تأملوا معي هذه المفارقات المضحكة المبكية: في أكادير وافق والي المدينة والمجلس الإقليمي على صرف 18 مليار سنتيم لبناء أربع «خصات» مائية في ملتقيات الطرق. والهدف من وراء كل هذه «الخصات»، في مدينة تشكو نواحيها من العطش، هو تشجيع السياحة. وكأن السياح سيأتون إلى أكادير ويتخلون عن فنادق المدينة وشواطئها لكي يناموا وسط النافورات ويسبحوا في مياهها. أكادير، التي توجد في منطقة مهددة بنضوب فرشتها المائية، لديها مجلس إقليمي يخصص 18 مليار سنتيم لإنشاء النافورات عوض التفكير في تخصيص المبلغ لإنشاء محطات لإعادة تصفية المياه العادمة واستغلالها في الأنشطة الفلاحية المدرة للدخل التي تحيط بالمدينة. عندما نعرف أن المجلس الإقليمي لأكادير يضم جماعات قروية تعاني من العطش ومن انعدام الربط الكهربائي وخدمات الواد الحار، مثل جماعات إداوتنان التي يشتري سكانها «سيتيرنات» الماء الصالح للشرب بـ88 درهما للسيتيرنة، فيما يشرب الباقون مياه «المطفيات» الملوث، عندما نعرف أن المجلس الإقليمي لأكادير يضم جماعة اسمها تغازوت والدراركة وأورير لا تتوفر على الماء الصالح للشرب ولا على الواد الحار، عندما نعرف كل ذلك ونسمع أن المجلس الإقليمي صرف 18 مليار سنتيم على «خصات» المياه لتشجيع السياحة بمدينة أكادير، من حقنا أن نتساءل حول الدور الحقيقي لممثلي السكان الذين صوتوا على هذا المشروع، وهل هم في خدمة السكان المحليين أم في خدمة السياح الأجانب. وفي الوقت الذي تخصص فيه كل هذه الملايير للنافورات في أكادير، يخرج سكان إقليم أزيلال في مسيرات احتجاجية ضد العطش. فقدر هؤلاء السكان أن يحتجوا في الشتاء ضد البرد وفي الصيف ضد العطش. أما في نواحي مراكش، فالناس يصابون اليوم بالإسهال الحاد ونوبات القيء وأوجاع لا حصر لها بسبب كل تلك الديدان والحشرات والعفونة التي يشربونها من الصنابير في جماعة «أيت سدرات» ومنطقة «البور» التي لا يعرف المكتب الوطني للماء بوجودها على الخريطة. إنها صورة متناقضة لمغرب يسير بسرعات متفاوتة. مغرب النافورات التي تكلف الملايير، ومغرب صنابير مياه الشرب الجافة أو المملوءة بالديدان. مغرب يمكن أن تقرأ فيه اليوم أن مستشفى تزنيت حصل على شهادة «جودة الخدمات»، وفي الغد تقرأ عن انتفاخ وتعفن جثة مواطنة فرنسية بسبب تعطل ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه؛ مغرب تقرأ فيه اليوم أن مجلس أكادير الإقليمي وسعادة الوالي وافقا على صرف 18 مليار سنتيم، في الوقت الذي كاد يشم فيه الجميع في أكادير رائحة الجثث التي تعفنت وأزكمت روائحها الأنوف عندما انقطع التيار الكهربائي في مستشفى الحسن الثاني خلال الشهر الماضي وتوقفت محركات ثلاجات حفظ الموتى ليكتشف الجميع أن المستشفى يعمل بدون مولدات طاقة احتياطية. مشكلتنا في هذا المغرب أن الجميع يعمل بقاعدة «آش خصك آ العريان، الخاتم أمولاي». فالمجالس البلدية والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية ومجالس المدن والبرلمان توافق على مشاريع نحن في غنى عنها، وتخصص لها ميزانيات ضخمة في الوقت الذي تتجاهل فيه المطالب البسيطة والحقيقية للمواطنين. المغاربة اليوم بحاجة إلى أمصال كافية في المستشفيات لإنقاذ أطفالهم من لدغات العقارب. فهل تعرف وزيرة الصحة أن السبب الأول للوفاة بالتسمم في المغرب ناتج عن لدغات العقارب، وأن مختبر «باستور» توقف عن إنتاج الأمصال المضادة للسموم. هل تعرف وزيرة الصحة أن بطل «مأساة» سكان قرية «موساوة» بضواحي مكناس ليس سوى «فأر رمادي» يختلط بوله وفضلاته بالمياه التي يشربها السكان يوميا. فكان من نتائج هذه «العشرة» غير الطيبة بين الإنسان والفأر ظهور حالات وفاة وسقوط عشرات المرضى في حالات حرجة بسبب ارتفاع درجات الحمى وانتشار البثور والإسهال الحاد بين سكان الجماعة التي يصل عدد سكانها إلى 2000 نسمة. ولعل وزيرة الصحة، المشغولة هذه الأيام بـ«أنفلونزا الخنازير» التي لم تقتل أي مريض إلى حدود اليوم في المغرب، تجهل أن سكان «موساوة» الذين يموتون اليوم بسبب بول الفئران لا يطلبون منها سوى إعادة فتح المستشفى الذي بنته مصالح وزارتها عندما قتل بول الفئران 13 مواطنا من سكان القرية سنة 2006. وها أنتم ترون كيف هي مضحكة ومبكية في الآن نفسه مفارقاتُ هذا المغرب العجيب. مواطنون يعيشون في النعيم ويستهلكون سنويا ملايين القناني من الشامبانيا التي تساوي كل قنينة منها 2000 درهم، وآخرون يموتون بسبب الفئران التي تتبول عليهم وعلى مياه شربهم. مواطنون يموتون يوميا من العطش ويشربون من مياه «المطفيات»، وآخرون يوقعون على ميزانيات بناء النافورات لتشجيع السياحة. إن مظاهر التبذير وسياسة «آش خصك آ العريان» يجب أن تنتهي، لأن المغرب مقدم على وضع اقتصادي حرج. وبمعنى آخر فإن كل درهم «زايد فينا» ومن الظلم والعار والخيانة إنفاقه في غير محله، خصوصا إذا كان مصدره هو جيوب دافعي الضرائب، كما هو الحال مع ميزانيات القطب الإعلامي العمومي الذي يستعد هذه الأيام لمنح مليار و700 مليون لشركات تنفيذ الإنتاج مقابل تصوير سلاسل من «الضحك الباسل»، أبطالها هم الوجوه نفسها التي ظلت تفسد على المغاربة إفطارهم الرمضاني طيلة العشر سنوات الأخيرة، أي منذ تولي فيصل العرايشي مقاليد التلفزيون المغربي. في كل بلدان العالم التي تحترم مواطنيها يخصص الإعلام العمومي كل وقته لتقديم خدمة إعلامية عمومية بعيدة عن هواجس الربح المادي لهؤلاء المواطنين، لأن خدمات هذا الإعلام العمومي مؤدى عنها من ضرائبهم. إلا عندنا في المغرب، فالعكس هو الصحيح. وإذا كانت القنوات الخاصة في البلدان الأخرى هي التي تتسابق على شركات الإشهار لمضاعفة الأرباح، فإننا في المغرب نرى كيف تتسابق القناتان العموميتان الأولى والثانية على جني مداخيل إشهارية كبرى خلال شهر رمضان، في تضحية كاملة بالذوق الفني والبعد الثقافي والاجتماعي الذي يجب أن ترقى إليه برامج وإنتاجات القنوات العمومية. والمصيبة الكبرى هي أن المسؤولين عن هذا الإعلام العمومي يبررون عرضهم لكل هذه القمامة المصورة بكون الجمهور يقبل عليها بكثرة، وكأنهم يجهلون أن دور الإعلام العمومي هو السمو بذوق الجمهور إلى أعلى عوض النزول به إلى الحضيض حيث يوجد، وإلا فلماذا يسمى الإعلام العمومي عموميا إذا كان يريد أن يلعب دور الإعلام الخاص. وما يهمنا في هذه القضية ليس مستوى فهم المسؤولين عن الإعلام العمومي للدور المنوط بهم، وإنما إعطاءهم «التيقار» لأموال دافعي الضرائب، والتي يمكن أن تفيد في شيء آخر أكثر أهمية للبلاد والعباد من صرفها على شركات إنتاج متخصصة في تصوير الرداءة وعرضها بدون حياء في ساعات الذروة. إن مبلغ مليار و700 مليون، التي يستعد فيصل العرايشي لإعطائها لشركات الإنتاج المحظوظة من أجل تصوير شهر كامل من السخافات، يطرح أسئلة ملحة على الآمرين بالصرف في هذه البلاد. فليست الفضيحة هي أن يصرف التلفزيون كل هذه الملايين على إنتاجات سخيفة، بل الفضيحة هي أن يتم استعمال المال العمومي في هذا «الصرف»، أي أن العرايشي يعمل بالحكمة المغربية القائلة «فزيتو قليه». فمتى يتوقف هؤلاء المسؤولون عن «قليان السم» للمواطنين بإهدار أموالهم في مشاريع و«إنجازات» تافهة، عوض إنفاقها في ما يهم الناس ويخفف عنهم وطأة العيش في بلد لا يحس فيه «بالمزود غير اللي مخبوط بيه».
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى