حكاية جثة اسمها «تيل كيل»


منذ آخر اجتماع للمساهمين في رأسمال الشركة التي تصدر «تيل كيل» و«نيشان»، حيث تقرر رفع رأس المال لإنقاذ الشركة من الإفلاس، خرج بنشمسي بفكرة واضحة عن الطريقة الوحيدة للرفع من عدد الإعلانات في مجلتيه والزيادة في عدد صفحاتها. وهكذا اكتشف أن المؤسسة الملكية يمكن أن تكون بمثابة الكنز الذي يستخرج منه الدراهم كل أسبوع. فشرعوا ينقبون في أرشيفات محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، لا تنويرا للرأي العام والقراء، وإنما لمعرفتهم المسبقة بأن أغلفة العائلة الملكية تبيع أكثر من غيرها. والمثير للسخرية في الموضوع أن بعض الذين أوكلت إليهم مهمة التنقيب في حياة الحسن الثاني، خرج أغلبهم إلى الحياة مع نهاية الثمانينيات، أي أن الحسن الثاني عندما كان يحكم المغرب كانوا هم لا يزالون يلبسون «الخروق». ومع ذلك لم يجد بعضهم حرجا في الحديث عن الحسن الثاني وسهراته وكواليس حكمه كما لو كانوا قد عاشوا إلى جانبه في البلاط الملكي. وهكذا أصبحنا نقرأ لشباب في العشرينات من أعمارهم تحقيقات حول انقلاب الصخيرات وكواليس السهرات التي كان يقيمها الحسن الثاني في قصوره، بل دخلوا عليه حتى غرفة نومه وحكوا عن حريمه وما كان يدور بينه وبينهن من كلام هامس. أن يكتب باحث متخصص أو مؤرخ عايش فترة حكم الحسن الثاني عن هذا الموضوع شيء مفهوم ومطلوب، لكن أن يتطاول مبتدئون لم يحلقوا بعد ذقونهم الحلاقة الأولى، متحدثين عن «الشفنج» الذي كان الحسن الثاني يحب الإفطار به، أو عن نوع الند الذي كان يعشق إشعاله في قصوره، فهذا احتقار للقارئ واستسهال لجنس صحافي صعب ومعقد أصبح مع بنشمسي هواية للصحافيين المتدربين الباحثين عن الشهرة. هم يبحثون عن الشهرة المجانية وبنشمسي يبحث عن الدرهم. ولذلك جعل من المؤسسة الملكية أصلا تجاريا يدر عليه شهريا أرباحا تقدر بمئات الملايين. المشكلة أن بنشمسي لا يبحث فقط عن الدرهم من وراء تحويله للمؤسسة الملكية إلى أصل تجاري، بل الأخطر من ذلك أن يبحث عن إضعاف هذه المؤسسة عبر تفتيت الركائز التي تقوم عليها، وأهمها العروبة والإسلام. عندما نقول هذا الكلام فليس دفاعا عن الملكية، فالملكية في المغرب لديها ثلاثون مليون مغربي مستعدون للدفاع عنها، ولكن نقول هذا الكلام لكي نساهم في كشف القناع عن الوجه الحقيقي لبنشمسي، والذي يخفي وراءه وجها ناقما وحاقدا على المؤسسة الملكية التي يجمع كل المغاربة على كونها الضامن الرئيسي لوحدة المغرب واستقراره. فبنشمسي يريد، كما يقول الفرنسيون، «الزبدة وثمن الزبدة»، فهو يريد من وراء تخصيص كل تلك الأغلفة والملفات للمؤسسة الملكية جمع الثروة، وفوق هذا وذاك يريد أن يزعزع ثقة المغاربة في هذه المؤسسة عبر تقديمها كمجرد شركة قابضة يسيرها الملك شخصيا ويوظف فيها ثلاثين مليون مغربي كمستخدمين عنده. وهذه طريقة بنشمسي في «التصفية الرمزية» الغادرة والجبانة للذين لا يتماشون مع نظرته الملتبسة والمشوشة إلى المغرب كما يريده هو لا كما هو كائن. وقد وقع لي الشيء ذاته معه عندما اتصل بي صحافيون من طرفه يحمسونني على المشاركة بحوار في العدد الذي خصص غلافه لي قبل ستة أشهر، قلت لهم إنني لا أقبل المرور في مجلة بورنوغرافية مشكوك في وطنيتها تحطم كل قيم المجتمع المغربي بلا هوادة وتشجع الانحلال، فقالوا لي إن بنشمسي سيصدر العدد حولك، سواء قبلت المشاركة فيه أو لم تقبل، يعني «بزز منك». فابتسمت وقلت في نفسي إن بنشمسي يريد أن يضرب عصفورين بحجر، فهو من جهة يريد أن يبيع ويجمع الدرهم بصورتي على الغلاف، ومن جهة ثانية يريد أن يلطخ صورتي ويعيد إلصاق تهمه القديمة على ظهري أمام الرأي العام الفرنكوفوني والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وحتى في فرنسا حيث يبيع مجلته لتحريضهم ضدي وتخويف المؤسسات المعلنة من التعامل مع «شعبوي»، «معادي للسامية» وضد «حقوق المرأة» و«الشواذ الجنسيين». وفعلا، حدث ما توقعته، فقد باع تقريبا كل نسخ العدد الذي أنزله إلى الأسواق وعليه صورتي، لكنه فشل في تلطيخ هذه الصورة كما خطط لذلك. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه بنشمسي سواه، فرغم معاوله وحملاته الإعلامية المغرضة صمدت «المساء» وتقوت وأصبحت لها مكانة محترمة في الداخل والخارج، وأصبح المتتبعون الأجانب، من أجل تكوين رأيهم حولي، يطالعون ما أكتبه لا ما يكتبه بنشمسي حول ما أكتبه. وعندما يتعلق الأمر بي أو بأي مواطن عادي آخر، فإن المسألة تبقى في حدود تلطيخ السمعة والقذف واختلاق الوقائع. وهذه كلها «حروب صغيرة» تعودت على حقارتها من كثرة ما تعرضت لسهامها. لكن أن تكون المؤسسة الملكية، التي هي الضامن الأساسي لوحدة المغرب واستقرار أبنائه، هي المستهدفة بالإضعاف من طرف بنشمسي، فإن المسألة تستدعي موقفا واضحا وصارما من هذا العمل الخطير وغير محسوب المخاطر. فلصالح من، يا ترى، يتم إضعاف المؤسسة الملكية وزعزعة ثقة المغاربة فيها وفي مستقبلها وقدرتها على ضمان الاستقرار في البلد. هل هي صدفة أن يخصص بنشمسي خمسة من أعداده الأخيرة للمؤسسة الملكية بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم محمد السادس، خلاصتها أننا نعيش في ظل دكتاتورية مطلقة وحكم شمولي. هل كان بنشمسي سيستطيع أن يكتب ربع هذا الكلام لو أنه كان يعيش فعلا في ظل حكم شمولي ودكتاتوري حقيقي كالنظام الليبي أو التونسي أو السوري أو السعودي أو غيرها من الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج. هل رأيتم نظاما دكتاتوريا وشموليا يسمح بصدور مجلة يبيح رئيس تحريرها لنفسه بتوجيه تعليماته عبرها بوقاحة إلى رئيس الدولة ويخاطبه في افتتاحياته كما لو كان جاره على رصيف المقهى. في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية الحقيقية عندما يفعل أحد ذلك يعلقونه من «شفار عينيه». أما في المغرب، الدكتاتوري الشمولي حسب بنشمسي، فإن هذا الأخير عندما يقول ذلك فإنه يتلقى دعوات لحضور نشرات الأخبار والندوات لكي يحاضر مثل أي اختصاصي مزور في قضايا الساعة. وفوق هذا وذاك، يغرق في مجلته وسط الإعلانات التي يرسل وكلاءه الإشهاريين لإخراجها من أفواه شركات هذا النظام «الدكتاتوري» و«الشمولي» المتخلف، كما يصفه بذلك. ولأن لكل لعبة بداية ونهاية، فإن لعبة بنشمسي انكشفت وظهرت عورتها، فالرجل يريد تقديم نفسه على هيئة المعارض الأول والشرس للنظام الملكي في المغرب، ليس لأن عروقه تجري فيها دماء ثورية قانية الحمرة، فالرجل سليل أسرة استقلالية محافظة أرستقراطية عاشت دائما بين أحضان الملكية، بل لأنه يخدم أجندة داخلية وخارجية تضع ضمن أهدافها الأساسية إضعاف كل المؤسسات التي ترتكز عليها الدولة ونسف كل القيم الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع المغربي المحافظ. إن المشروع الذي يخدمه بنشمسي مشروع تخريبي يستهدف أهم وأخطر شيء في المجتمع المغربي والذي ليس شيئا آخر سوى هويته وعقيدته. ولذلك يجب أن يتصدى جميع من لديهم غيرة على مغربيتهم وعقيدتهم وقيمهم لهذا المشروع التغريبي والتخريبي الذي يستهدف أبناءهم الذين يريد لهم بنشمسي أن يكونوا مجرد «حمير وبيخير» ليركبهم المعمرون الجدد والمتواطئون معهم من بني جلدتهم. وحتى يتأكد بنشمسي أننا نعرف جيدا أصل الفكرة التي استنسخ منها مجلته، فإننا نحيله على مجلة «تيل كيل» الفرنسية التي أسستها جماعة من الفوضويين والثوريين سنة 1960 بزعامة «فيليب سوليرز»، والتي حاولت إنجاز انقلاب فكري في المفاهيم والقيم الفرنسية، فانتهت إلى الفشل وماتت سنة 1982، وانتهى زعماؤها نهايات متناقضة مع ما كانوا يدعون إليه من ثورة وانقلاب. فانتهى «فيليب سوليرز» يكتب روايات تجارية ويتسابق لحضور برامج الإثارة التلفزيونية بعد أن كان معارضا شرسا للنظام، وانتهت الناقدة «جوليا كريستيفا» كاتبة لروايات سخيفة حول عالم البورجوازية الصغير الذي حاولت تفيككه في نظرياتها النقدية المنشورة في «تيل كيل». وإذا كانت «تيل كيل» قد فشلت وماتت في عقر دارها بفرنسا، فإن جثتها المتحللة والمشوهة، التي ينشر بنشمسي رائحتها العطنة في المغرب، ستعرف المصير ذاته طال الزمن أو قصر. فالمشاريع الإعلامية الحقيقية التي ستصمد في الزمن هي المشاريع التي خرجت من تربة الوطن واشتد عودها بماء وهواء الوطن. تلك المشاريع الإعلامية التي تدافع عن هوية المغرب المتنوعة والمتعددة، وتصون مؤسساته ومصالحه العليا التي يتربص بها الطامعون من كل حدب وصوب. أما الباحثون عن الثروة والمستعدون لبيع أمهاتهم من أجل الفلس، فهؤلاء لا خير يرجى من ورائهم، فقلبهم ليس على الوطن وإنما على حساباتهم البنكية. ولذلك يجب فضحهم و«ضرب الطر» لهم حتى يعرف الجميع من أي طينة من البشر هم. وفي هذه المهمة يستطيع المغاربة أن يعولوا علينا ما دمنا على قيد الحياة. وذلك أضعف الإيمان.
... تابع القراءة

يخاف ما يحشم


لكي يضع بنشمسي «المساء» ومديرها في خانة المعادين للسامية ولحقوق المرأة وفي المراتب العليا للشعبويين الخطرين الذين يستعملون موهبتهم في الكتابة لزرع بذور الفتنة، لا يتردد في اللجوء إلى الإرهاب الفكري. وهو نوع من الإرهاب يجيده بنشمسي ويستعمله ضد كل من يقف في وجه مخططه التخريبي الموجه ضد ثوابت الأمة ومقدساتها. فهو وحده يملك الحقيقة، وهو وحده يملك حق النطق باسمها. وإذا كان هناك من حق للتعبير في المغرب فهو حقه وحده في التعبير عن مواقفه وهواجسه، أما كل من يخالفه الرأي ويملك تصورا مغايرا للمغرب وحاضره ومستقبله، فهو رجعي شعبوي معاد لحرية التعبير ولحقوق الأقليات. إلى درجة أن الجميع تقريبا أصبح يتلقى الاتهامات والضربات من مجلتي بنشمسي ويفضل الصمت على الرد، حتى لا يتهم بمعاداته للتوجه المتفسخ والقوي ماليا وإشهاريا الذي يحمل لواءه رضا بنشمسي. بالأمس قلنا إن بنشمسي يشتغل ضمن مخطط إعلامي مدروس لتفتيت شعار المملكة الذي يقوم على الدين والشعب والملكية. ولكي يدير هذه الحرب على نحو ذكي ومدروس فإنه اختار واجهتين مهمتين لتماسك هذا الخليط المتعدد والغني من الأجناس والأعراق واللهجات في المغرب، وهما الإسلام والعروبة. بالنسبة إلى بنشمسي فموقفه من العربية كلغة واضح جدا. فزمنها انتهى ويجب أن تدخل إلى متحف التاريخ. مع أن هذه اللغة هي اللغة الرابعة عالميا، ودارسوها والمقبلون على تعلمها يتزايدون يوما عن يوم في كل أرجاء العالم، عكس اللغة الفرنسية التي ينحسر إشعاعها يوميا عبر العالم. والاقتراح الذي يقدمه كبديل للغة العربية هو الدارجة. والغريب في هذا الأمر هو أن «وليدات شلاضا» الذين ولدوا بملاعق من ذهب في أفواههم ورضعوا الفرنسية مع حليب أمهاتهم هم من يرفع اليوم لواء الدفاع عن تعويض اللغة العربية بالدارجة المغربية، مع أنهم درسوا في مدارس البعثة حيث لا أثر للدارجة ولم يلعبوا في الحارات والأزقة مع أولاد الشعب لكي يكتشفوا كنوز الدارجة وأسرارها، ولذلك يعتقدون أنه من السهل استعمال الدارجة في الكتابة، والحال أن التحكم في استعمال هذه اللغة الشعبية واحد من أصعب الفنون وأكثرها تعقيدا، وبدون تجربة وموهبة واحتكاك يومي بالشعب يصبح استعمال الدارجة مجرد سخافة. لكن هذه السخافة تصبح خطيرة عندما تتحول إلى أداة لتدمير اللغة العربية في مجلة «نيشان»، في مقابل الاعتناء باللغة الفرنسية في مجلة «تيل كيل» والحرص على توظيف مصححين فرنسيين لضبط لغة المقالات المكتوبة بالفرنسية واحترام قواعدها. هناك فرق كبير بين استعمال مفردات من الدارجة لتقريب الفهم أو الاستعانة بأمثال شعبية تلخص فكرة بذكاء شعبي ساخر، وبين استعمالها كمعول لهدم مؤسسة ضامنة للوحدة الشعبية كاللغة العربية لصالح لغة أخرى تحمل قيم مغايرة وهوية بعيدة كل البعد عن قيم وهوية المجتمع المغربي. وعندما نقول إن العمل الرئيسي الذي يشغل بال بنشمسي هو تفتيت مبدأ العروبة والإسلام الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، فإننا لا نبالغ. فإلقاء نظرة سريعة على افتتاحياته وملفاته الأسبوعية يعطي فكرة واضحة عن العمل الخطير الذي يقوم به من أجل زعزعة الأسس التي يقف عليها هذا المجتمع، الذي لا يرى فيه بنشمسي سوى تجمع عشوائي للمنافقين والمرضى بالانفصام والعدوانيين المليئين بالعقد الدينية والمسكونين بالماضي العتيق. هؤلاء المغاربة الذين يحتقرهم بنشمسي ويصفهم بالمعقدين والمرضى النفسيين والمنفصمين شخصيا، ويمس بمشاعرهم الدينية ويهاجم قيمهم التي يريدون تربية أبنائهم عليها، هم الأغلبية في هذه البلاد، وهم متذمرون ومستاؤون من كل هذه «البسالة» التي يعرضها عليهم بنشمسي كل أسبوع. ولهذا تجد كثيرا من باعة الصحف يلجؤون إلى إخفاء مجلتيه عن الأنظار كلما اختار نشر صور فاضحة على أغلفتهما. وبنشمسي لا يمثل سوى أقلية مستلبة ترى في تفسخات المجتمع الغربي النموذج الأنسب لما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي. مع أن المجتمع الغربي نفسه بدأ يقوم بمراجعة نفسه والعودة إلى قيم العائلة والدين والأخلاق، لمواجهة الانحلال والتفسخ الذي ينخر أجياله الصاعدة. وهكذا، ففي الوقت الذي تحارب فيه الدول الأوربية ظاهرة تعاطي الحشيش، نجد أن بنشمسي لا يكتفي بتعاطيه وإنما يدافع عن مزاياه ويشجع تعاطيه بين الشباب. وعندما نرى كيف يحارب الإعلام الغربي لوبيات صناعة المشروبات الروحية، نرى كيف يخصص لهم بنشمسي الأغلفة الملونة ويطنب في الحديث عن إنجازاتهم الحضارية العظمى. وعندما نرى كيف تحارب الدول الأوربية الدعارة ويفضح الإعلام شبكاتها، نرى كيف يتباكى بنشمسي على محنة العاهرات اللواتي اخترن المشاركة في برامج التلفزيون اللبناني للحديث بافتخار عبر الهواء مباشرة عن لياليهن الحمراء في أحضان الخليجيين. باختصار، فكل البلايا والكوارث والموبقات التي يمكن أن تحطم الدعائم الأساسية للمجتمع وتزعزع ثقة أبنائه في عقيدتهم وهويتهم ولغتهم يشجعها بنشمسي ويترجمها إلى الدارجة لكي تصبح في متناول أكبر عدد من المغاربة. أعرف أن أول تهمة سيوجهها إلي بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هي أنني أستعدي عليه القضاء والناس، وهي تهمة تافهة ومستهلكة ومردودة عليه. فالمغاربة يقولون، ما دام بنشمسي يحب الدارجة كثيرا، «اللي يشطح ما يخبي ليحيتو». ومن يتجرأ على الجهر بإفطار رمضان والدفاع عن الحشيش ومراجعة القرآن، يجب أن تكون لديه الجرأة لتحمل مسؤولية ما يقوله، لا اتهام كل من يفضح وجهه ومخططه الحقيقي باستعداء الدولة والناس عليه. فنحن هنا لا نخترع شيئا من عندنا، وإنما فقط نشرح الخطوط العريضة لمشروع بنشمسي الفكري والإعلامي. وعوض أن يتهمني باستعداء الناس عليه، يجب أن يشكرني لأنني عممت على الجمهور الواسع النقط العريضة لأفكاره «الجهنمية». إذا كنت قلت إن أول شيء سيقوم به بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هو اتهامي باستعداء الناس عليه، فلأنني أعرف طبيعة الرجل الجبانة، فهو يريد دائما أن يعطي عن نفسه صورة الصحافي والمثقف الجريء والشجاع الذي يخاطب الملك مباشرة في افتتاحياته ويعطيه رأيه في خطبه وطريقة إلقائها، لكنه في الواقع يعرف كيف يغطي جبنه ببراعة. والدليل على ذلك أنه عندما كتب مخاطبا الملك «فين غادي بيا خويا»، وصدر أمر بمتابعته ومصادرة مجلتيه، عاد في العدد الموالي وكتب «الله يبارك فعمر سيدي»، وعندما نظم ندوة صحفية للحديث عن سحب مجلتيه من المطبعة لم يفتتح كلامه بالحديث عن حرية التعبير وإنما قال بوجه ممتقع اللون إنه ضاع في مائة مليون سنتيم. فما يهم بنشمسي هو الدرهم، ومن أجل جمعه يمكن أن يبيع أي شي في مجلتيه من الجنس إلى الحشيش إلى الدعارة. والمخزن، حسب بنشمسي، «خايب» وشمولي ودكتاتوري ولا أعرف ماذا أيضا، لكن «فلوسو زوينين»، خصوصا فلوس الإشهار الذي يهطل عليه من مؤسسات هذا المخزن مثل المطر. «ياكل الغلة ويسب الملة». ولهذا، عندما يقترح عليه صحافي غلافا معينا يقول له «واش غادي يبيع»، ولا يهم إن كان الموضوع الذي سيبيعه خادشا للحياء أو مخلا بالاحترام الواجب للملك أو ماسا بالشعور الديني للمغاربة. ومن شدة حب بنشمسي للمال، فإنه ربما الوحيد الذي صدرت في حقه غرامات مالية ثقيلة لم يدفع أية واحدة منها، ببساطة لأنه عندما يشعر بأن القضية وصلت إلى جيبه يشرع في التوسل والبحث عن الوساطات للمطالبة بالتنازل عن الغرامة. وفي كل مرة تنجح العملية، إلى الحد الذي أصبحت معه الصفة الملازمة لبنشمسي هي «يخاف ما يحشم». وهذه «الصنطيحة» التي يمتاز بها بنشمسي والتي بدأ بتربيتها منذ اليوم الأول لصدور مجلته، اكتسبها من خلال تقديم نفسه كمخاطب فوق العادة للملك. غدا سأكتب حول الطريقة التي حول بها بنشمسي المؤسسة الملكية إلى أصل تجاري يجمع من خلاله الدرهم، وكيف يغلف ذلك بلعب دور المعارض المتمرد والمشاكس، في الوقت الذي ينسى فيه أن الجميع «عاقو بيه»، وأنه ربما الوحيد الذي لازال يتصور نفسه «تشي غيفارا» زمانه.
... تابع القراءة

راس لبلا

«هناك أوقات، وأعتقد أن هذا الوقت واحد منها، حيث لا يكفي قول الحقيقة، بل يجب الصراخ بها» «جيلبير سيسبرون»
لا يكاد أحمد بنشمسي، مدير نشر مجلتي «تيل كيل» و«نيشان»، يترك فرصة تمر دون أن يتهم «المساء» بدفاعها عن النظام الأخلاقي الجديد في المغرب. فالأخلاق في هذا الزمن الأغبر أصبحت تهمة وليس فضيلة. وفي آخر عدد من مجلتيه والصادر خلال نهاية الأسبوع الماضي، خصص في ملفه حول «الإمام الأول» بابا أطلق عليه «وسائل الإعلام الدينية» من «الله يجيب» إلى «زدتو فيه»، يقول فيه ما يلي: «الجريدة الأكثر مقروئية في المغرب رأت في زواج المثليين المزعوم، المنظم من طرف «كراب» بالمدينة (القصر الكبير)، مسا بالمقدسات الإسلامية وطالبت بمحاربته، لينجو «الكراب» المسكين بمعجزة من مشنقة شعبية بلا محاكمة ولا قانون. أشهرا قليلة بعد هذه الواقعة ستدان «المساء» بتهمة السب والقذف في حق أحد وكلاء الملك بالمدينة، اتهم على أعمدة اليومية خطأ بالمشاركة في العرس المزعوم، لكن سيحكم على «المساء» بغرامة خيالية (600 مليون)، مما جعل القضية تمر من كونها أخلاقية إلى إشكالية مضايقة الصحافة من قبل النظام... بغاو يكحلوها عماوها». انتهى كلام العالم العلامة أحمد بنشمسي. بغض النظر عن الكذب الذي اعتاده بنشمسي في حق «المساء»، وفي حقي شخصيا، هناك رغبة مرضية (من المرض وليس من مرضات الوالدين) واضحة من طرف صاحبنا في تشويه صورة الجريدة التي اختارها المغاربة لكي تكون جريدتهم الأولى، فهو لا يوفر جهدا في اغتنام كل الفرص لإلصاق التهم الحاقدة بهذه الجريدة ومديرها، وتحويلهما إلى فزاعة مرعبة في وجه تقدم المغرب وتحوله من مجتمع مسلم متدين إلى مجتمع علماني منحل ومتفسخ يحلم به أسبوعيا بنشمسي. تهمتنا الخطيرة، في نظر بنشمسي هي أن ما نقوم به يوميا ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات من عمل صحافي ومهني، نسعى إلى أن يكون جادا رغم الطعنات الغادرة، هو عودة بالمغرب إلى الخلف عبر الدفاع عن منظومة أخلاقية جديدة. وهذه التهمة كلفتني من جانب بنشمسي وحده افتتاحية مسمومة قبل سنة ونصف طالب من خلالها الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام ما أكتبه يوميا، واصفا الوضع في المغرب ببرميل البارود الذي أرمي فيه كل يوم عود ثقاب، بمعنى أنني أحرض على الفتنة من خلال كتاباتي وأهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، وبالتالي يجب البحث عن وسيلة لإخراسي وإيقاف هذا الخطر المدمر الذي اسمه رشيد نيني. ولم يكتف بنشمسي بهذه الافتتاحية الفاشية وإنما أسس أرضية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمع لها توقيعات مثقفين وكتاب وصحافيين وفنانين، اضطر بعضهم إلى سحب توقيعه بعدما عرف أن الحقوق الأساسية التي تدافع عنها أرضية بنشمسي هي حقوق الشواذ أولا وأخيرا. وبالفعل، كان هناك من استمع إلى نصيحة بنشمسي، فقامت القيامة ضد «المساء»، ولم يرتح بنشمسي وزبانيته إلا عندما قرر وكلاء الملك الأربعة متابعة «المساء» والمطالبة بإعدامها. وهكذا وبمجرد ما بدأت المتابعة اختفت الأرضية واختفت التوقيعات وكتب بنشمسي أنه متضامن معنا في هذه المحنة، من باب «يقتل الميت ويمشي فكنازتو». عندما هدأت العاصفة، ورأى بنشمسي أنه لم «يصور» شيئا من «المساء» وأن «أعواد الثقاب» التي أكتبها كل يوم لم يستطع إخماد شرارتها، اهتدى إلى فكرة تخصيص عدد من مجلته بالفرنسية لشخصي المتواضع، مبررا ذلك في تقديمه بأنني أصبحت ظاهرة يجب تحليلها والإحاطة بالجوانب الأكثر عتمة فيها. ومن خلال العدد الذي خصص لي غلافه قبل ستة أشهر، انتهى بنشمسي إلى أنني صحافي موهوب معاد للسامية ولحقوق المرأة وللشواذ الجنسيين، وفوق هذا وذاك عنصري، وهذه هي التهم الثلاث التي يحتاجها أي صحافي غربي لكي يضعك إلى جانب بلادن ودول محور الشر. في الحقيقة، أعترف بأن «المساء» وما أكتبه يوميا من «أعواد ثقاب»، تشكل خطرا بالغا كما قال بنشمسي، لكن ليس على عقيدة المغاربة واستقرار نظامه السياسي وإنما على بنشمسي وأجندته السياسية والإعلامية التغريبية والتخريبية التي يشتغل عليها بموهبة وقدرة كبيرة على الخيال والابتكار. يجب أن نعترف له بهذه المزية على الأقل. وإذا رجعنا إلى الخلف وتفحصنا جل الأغلفة التي خصص لمجلتيه «تيل كيل» وأختها الممسوخة «نيشان» (كان اسمها قبل أن تمسخ «الجريدة الأخرى»)، سيلاحظ أن بنشمسي لا يذخر جهدا في ضرب كل مقومات المغرب الدينية والسياسية والاجتماعية، وأن الفتنة الحقيقية التي يتهم «المساء» بزرع بذورها ليس هناك اليوم في المغرب من يزرعها غيره. ولعل المتأمل في الشعار الحقيقي الذي يشتغل بنشمسي على تفتيته بصبر وعزيمة قوية، سيجد أنه ليس شيئا آخر غير شعار المملكة «الله الوطن الملك». فالإسلام، في نظره، ليس هو الحل وإنما العلمانية، مع أنه لم يكتب كلمة واحدة عن إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط حسبه، التي تتحول بسرعة إلى دولة دينية يهودية خالصة. وإذا كان الإسلام ليس هو الحل، فإن القرآن، حسب بنشمسي، يجب أن تتم مراجعته، أما عيد الأضحى فليس سوى مناسبة لتلطيخ الشوارع بالقاذورات، والحج ليس سوى «سوبيرمارشي» سنوي كبير، أما الصيام فليس فريضة والدولة يجب أن تفتح المقاهي والمطاعم لأشباه بنشمسي الذين لا يصومون رمضان في إطار الحرية الدينية، عوض أن يبقوا مختبئين في مقر مجلتهم يحاولون خنق صوت «الكوكوت» التي تصفر يوميا ساعة الغداء. أما مؤسسة الزواج فقد انتهى زمنها والمكان اليوم للتعايش بين الشبان والشابات بدون عقود زواج، والبكارة ليست سوى عقدة، أما العفة فمرض نفسي يجب التخلص منه. أما بالنسبة إلى الوطن، فإن بنشمسي «ما مقصرش من جيهتو»، فهو منذ صدوره لم يترك مرضا اجتماعيا أو آفة من الآفات إلا ودافع عنها في مجلتيه بأسنانه وأظافره. وإلى حدود اليوم، استمات في الدفاع عن الشذوذ والانحرافات الجنسية، تحت يافطة الدفاع عن الحريات الفردية. هو الذي سبق له أن طالب في إحدى افتتاحياته بتعذيب معتقلي السلفية الجهادية وتأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة لتعويضهم فيما بعد، وكأن الدفاع عن استعمال «القرعة» في التعذيب يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق الفردية للمواطنين وتوسيع «الهوامش». فخصص أغلفة لزعيم الشواذ المغاربة عبد الله الطايع، وقدمه كنموذج لما يجب أن يكون عليه الشاب المغربي الناجح، مع أن كتابات الطايع تندرج في خانة «قلة الأدب» وليس الأدب. ومن شدة ولع بنشمسي بقلة الأدب، فقد كان الوحيد الذي تبنى تقديم والدفاع عن «شوهة» اسمها «كازانيغرا» في سينما «ميغاراما»، معتبرا الفيلم تحفة فنية، فيما هو مجرد متوالية من الشتائم البذيئة التي تسب الدين وتلعن الملة منذ بداية الشريط إلى نهايته. وبالإضافة إلى دفاعه عن الشذوذ الجنسي، الذي يسر لمقربيه بأنه ضده بالنسبة إلى أبنائه، نجد بنشمسي في العدد ما قبل الأخير لمجلتيه يحمل أيضا لواء الدفاع عن العاهرات المغربيات «المهنيات» اللواتي ظهرن في القنوات اللبنانية يتحدثن بالمباشر وبوجه مكشوف عن فجورهن وعدد المرات التي يمارسن فيها الجنس يوميا. فهؤلاء، في نظره، ضحايا ومريضات يجب رثاء حالهن وتفهم ظروفهن وربما منحهن أوسمة ونياشين جزاء لهن على بطولتهن. بينما الجميع يعرف أن أقل واحدة منهن تربح في الشهر بتلك «الظروف المزرية» التي يبكي من أجلها بنشمسي أكثر مما يربحه بنشمسي نفسه من وراء «فهامته» و«عياقته» الفارغة كل أسبوع. وبنشمسي ليس همه الدفاع عن العاهرات وإنما تبرير الدعارة والفجور. ألم يجعل من «نجمة» البورنو المغربية «ياسمينة» نموذجا مثاليا للمرأة المغربية الناجحة في مهنتها، وخصص لها أكثر من غلاف في مجلتيه. ولكي يكمل بنشمسي «الباهية»، كما يقول المغاربة، فهو لا يستطيع أن يدافع عن الشذوذ والدعارة والانحلال الأخلاقي دون أن يدافع عن استهلاك الحشيش. وقد ذهب في أحد أعداد مجلتيه إلى الحديث عن منافع الحشيش بالنسبة إلى الصحة، وطالب الدولة بالتحلي بالجرأة والشجاعة من أجل إصدار قانون يبيح تعاطي الحشيش، حتى يصبح من حق بنشمسي تدخين «الجوانات بالعلالي» في الشارع عوض الاختباء في مكتبه كلما أراد أن يفعل ذلك. أما الخمور فعوض أن يخصص لها ملفات للحديث عن «اللوبيات» التي تتحكم في إنتاجها وتتسبب في العديد من الأمراض القاتلة وحوادث السير المدمرة، فإنه لا يتعب من تخصيص ملفات ملونة، مزينة بصفحات إشهارية للويسكي والروج، للتغزل في وطنية عاصري الخمور ومساهمتهم الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تسمين عائدات الضرائب، متناسيا، عن قصد، الضريبة الأخلاقية والصحية الباهظة التي يؤديها المجتمع كل يوم بسبب استفحال نسبة تعاطي الخمور في المغرب، بين الشباب واليافعين خصوصا، وهي بالمناسبة النسبة الغالبة من قراء مجلتيه. من يزرع، إذن، الفتنة في المجتمع ويرمي فوق برميل البارود أعواد ثقابه، «المساء» ورشيد نيني الذين يتهمهم بالدفاع عن الأخلاق أم بنشمسي ومنشوراته التي تدافع عن الخبائث والفسق والفجور والعصيان؟ غدا نتابع الجواب عن هذا السؤال.
... تابع القراءة

سوتيان لكل مغربي


لا شك أن المرض الأكثر انتشارا بين المغاربة اليوم هو مرض «الستريس». وما إن تصافح صديقك وتسأله عن أحواله حتى يقول لك إنه «مستريسي». ولعل خطورة هذا المرض اللعين تكمن في كونه السبب الرئيسي في الإصابة بكل الأمراض المستعصية والخطيرة، ولذلك تتنافس الدول المتقدمة في البحث له عن علاجات طبيعية موازية للعلاج الكيماوي، كالاسترخاء والتأمل، أو ما يوازيه عندنا في المغرب «ضرب الدنيا بركلة». لكن في اليابان، إحدى أكثر الدول تعرضا لهذا المرض، اكتشف أحد مدراء شركات صناعة الملابس النسائية الداخلية طريقة جديدة لمحاربة «الستريس». ومنذ أن وضع إعلانا في موقع الشركة على الأنترنيت يعلن فيه عن بدء تسويق «سوتيانات» خاصة بالرجال مضادة لهذا المرض، باع في ظرف أيام قليلة 5000 «سوتيان». وحسب «ماسايوكي تسوشيا»، مدير شركة «ويشروم» لصناعة حمالات الصدر الرجالية، فإن زبائنه الجدد هم، في غالبيتهم، موظفو الشركات، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وحدت بينهم معاناتهم من مرض «الستريس»، فوجدوا راحتهم في لبس «السوتيانات». هذه فكرة طريفة يمكن أن تستلهمها الحكومة عندنا وتشرع في دعمها من صندوق الموازنة، عوض أن تدعم شركة كوكاكولا بتخفيض ثمن السكر الذي تشتريه بنسبة خمسين في المائة. وهذا الخبر وحده يستحق أن يضع له نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، برنامجا مستعجلا يمكن تسميته «رؤية سوتيان 2015»، يكون هدفه الرئيسي توفير «سوتيان» لكل مواطن في أفق الخمس سنوات المقبلة. فهذا هو الحل الأمثل لمحاربة «الستريس» الجماعي الذي تسبب فيه صهره عباس الفاسي للمغاربة عندما قرر اقتطاع ثمن الحليب والزيت والطحين من جيوب دافعي الضرائب لكي يدعم به السكر الممنوح لشركة كوكاكولا وبيبسي كولا. والحقيقة أنه ليس قرار الحكومة «تعليف» شركات المشروبات الغازية بالسكر هو وحده ما يتسبب في «الستريس»، بل التعليل الذي أعطاه «مقرب جيد من الملف»، كما سمته إحدى اليوميات، لهذا الكرم الحكومي الحاتمي. فقد قال سعادة «المقرب الجيد من الملف» إن التبرع على شركات «الموناضا» بمبلغ 70 مليون درهم قرار وقعه ثلاثة وزراء، والهدف منه هو الحرص على استقرار أسعار «الموناضا»، وبالتالي تجنيب المستهلك مخاطر هذه الزيادات. وهذا ما يسميه المغاربة «بيع القرد وضحك على من شراه» وفي رواية أخرى «الطنز». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» هدايا مجانية من أموالنا، وعوض أن يعتذر ويقدم استقالته كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، يخرج فينا عينيه ويريد إقناعنا بأنه يفعل ذلك حرصا على جيوبنا وخوفا على قدرتنا الشرائية من ارتفاع أسعار «الموناضا». وكأن «الموناضا» أصبحت مادة غذائية أساسية يمكن أن يتسبب ارتفاع ثمنها أو اختفاؤها من الأسواق في مواجهات شعبية قد تعطينا قافلة جديدة من الشهداء اسمهم «شهداء الموناضا»، أسوة بمن خرجوا في الدار البيضاء في الثمانينيات يحتجون على ارتفاع ثمن الخبز وسماهم البصري «شهداء الكوميرا». لقد أثبت صهر الوزير الأول أنه يفهم كثيرا في الحرص على «القدرة الشرائية» للمغاربة، فهو «يشريها لهم» كل يوم بقراراته الاقتصادية الخرقاء التي لا تساهم سوى في إغناء الغني وإفقار الفقير. ولعل ما يسبب «طلوع السكر» في ما قام به وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة هو أنه أَسَرّ من وراء حجاب لإحدى الجرائد بأن تضخيم هذه القضية لا جدوى من ورائه، لأن الأمر يشبه زوبعة في فنجان. إهداء 70 مليون درهم لشركات «الموناضا»، في نظر الوزير الاستقلالي، ليست سوى زوبعة في فنجان. «ماشي غير السوتيان اللي خص الواحد يلبس، مع بحال نزار بركة راك تلبس البيكيني وما تعقلش». السيد وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة يتصور أن انتقادنا لتبرع صندوق الموازنة بمبلغ 70 مليون درهم من أموال ضرائبنا لشركات المشروبات الغازية تحكمه فقط القيمة المادية للشيك الذي صرفه من أجلهم. وينسى أن عمق انتقادنا يذهب مباشرة نحو المبدأ الذي قامت عليه هذه المبادرة الاقتصادية غير الشعبية. حتى ولو تعلق الأمر بدرهم واحد ممنوح لمن لا يستحقه سنرفع أصواتنا بالاحتجاج، لأننا ضد الظلم الاقتصادي من حيث المبدأ ولسنا ضده فقط من حيث قيمته المالية. إن المغاربة يا سعادة «نسيب» الوزير الأول ليسوا بلداء إلى حد اعتبار تبرعكم على شركات المشروبات الغازية بكل هذه الملايين، التي تعتبرونها لا شيء (وهذا من حقكم ما دمتم أصبحتم تلعبون بالملايير)، خطوة حكومية في سبيل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. أنتم بهذه الهبة السخية تدعمون «لوبي» كوكاكولا وبيبسي كولا في المغرب. أما جيوب المغاربة فلا تهمكم في شيء. وأنا أقترح عليكم أن تقطعوا الدعم عن السكر الذي تقدمونه إلى هذه الشركات، ودعوها ترفع أسعار مشروباتها إن هي أحبت، وحينها سنرى هل سيحتج المغاربة بسبب هذه الزيادة أم إنهم ببساطة سيحذفون «الموناضا» من قائمة مشترياتهم اليومية لأنها ليست مادة غذائية أساسية كالحليب أو الشاي أو الزيت. إن شركات كوكاكولا وبيبسي كولا ليستا بحاجة إلى دعم، لأن أرباحهما السنوية تحطم كل الأرقام القياسية. وبالتالي فما يجب دعمه بشكل مضاعف هو المواد الغذائية الأساسية التي تعيش عليها غالبية الشعب المغربي المسحوق. ولكي يعطي نزار بركة وجها إنسانيا للزبلة التي ارتكبها، يشهر في وجوهنا ورقة المحافظة على مناصب الشغل في هذه الشركات عبر دعمها لتصمد في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا في الوقت الذي تقفل فيه العشرات من شركات المواد الغذائية الوطنية أبوابها بفعل الأزمة دون أن يظهر على نزار بركة ما يفيد بأنه منشغل بمصير تلك الآلاف من المستخدمين والمستخدمات الذين يقضون أيامهم واقفين بلافتاتهم أمام أبواب المصانع والشركات التي سرحتهم وأقفلت أبوابها. في الدول التي تحترم نفسها، يستطيع قرار أخرق مثل هذا الذي ارتكبته الحكومة أن يطيح برؤوس الوزراء الثلاثة الذين اقترفوه. لكن بما أننا في المغرب فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان. «شحال كاع عطاوهم، راه غير سبعة ديال الملاير». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» سبعة ملايير، اليزمي، رئيس مجلس الجالية، يكلف مكتبا للدراسات بإنجاز بحث حول المهاجرين المغاربة بعشرة ملايين درهم ويصدره في كتاب فاخر مع أن أوضاع الجالية «مزفتة»، ومحمد عامر، وزير الهجرة، يعطي ستة عشر مليون درهم لشركة فرنسية من أجل إعداد دراسة حول مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية في مدارس المهجر. تخيلوا.. مكتب فرنسي لدراسة مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية. ولو أردنا إحصاء كل «الثقوب» التي تتسرب منها ملايير المال العام لاحتجنا إلى أعداد كاملة من هذه الجريدة ولأسابيع طويلة. وكل هذه الملايير، حسب الآمرين بصرفها، ليست سوى زوابع صغيرة في فناجين أصغر، ولذلك لا يجب تضخيمها وإعطاؤها حجما لا تستحقه. وعلى ذكر الأحجام، فمدير الشركة اليابانية التي بدأت تسوق «السوتيانات» الرجالية لديها مقاس واحد هو حرف «أ»، مع إمكانية تفصيل مقاسات حسب حجم صدور الرجال الراغبين في محاربة «الستريس» بهذه «السوتيانات» الرجالية. وهذه فرصة لا تعوض لكي يبرم لنا نزار بركة صفقة مع هذه الشركة اليابانية ويوفر لنا «سوتيانا» لكل رجل بدعم من صندوق الموازنة، في إطار المحافظة على أعصاب المواطنين من «الشريات» الحكومية. والله المستعان على عباس الفاسي و«نسيبو» وبقية عائلته في الحكومة الموقرة التي لا تريد «توقير» المغاربة
... تابع القراءة

لبس قدك يواتيك


يسير وزير المالية هذه الأيام على رؤوس أصابعه فوق أرقام قانون المالية لسنة 2010 وكأنه يمشي على البيض. فمؤشر النمو لن يتعدى 3.2 في المائة خلال السنة المقبلة، مما يعني أن السنة المقبلة ستكون، اقتصاديا، سنة من السنوات العجاف. ومن أجل عبور السنة المقبلة بأقل الكوارث الممكنة ما على مزوار ووزيره الأول عباس الفاسي سوى أن يقلدا النموذج الفرنسي المولعين به في كل شيء إلا في طريقة تدبيره لميزانية الدولة المستخلصة من أموال الشعب. فقد كشف موظفو الحسابات أن الرئيس الفرنسي أنفق حوالي 14 ألف أورو من مالية الشعب على أغراض شخصية، ولذلك فقد كان مجبرا على إعادتها إلى خزينة الدولة. أما زوجته كارلا بروني فقد تلقت إشعارا بتقليص ميزانية الورد الذي يصلها يوميا إلى قصر الإليزيه. ومن أجل أن يحضر زوجها الرئيس إلى حفلها الموسيقي الذي شاركت فيه تكريما لنيلسون مانديلا في أمريكا كان عليه أن «يحك» جيوبه ويشتري تذكرة السفر من ماله الخاص ويسافر مع المواطنين على متن طائرة عادية كأي مواطن عادي. والذين يحبون متابعة مؤشرات شعبية الرئيس الفرنسي لا بد أنهم لاحظوا كيف ساهمت هذه التصرفات البسيطة في رفع شعبيته التي عرفت تدنيا كبيرا في الفترة الأخيرة. عندنا نحن في المغرب لا يهتم عباس الفاسي بشعبية حكومته التي وصلت إلى الحضيض، خصوصا بعد أن أثبت عباس الفاسي أنه وزير أول غير شعبي تماما، وقراراته تصب في مصلحة الشركات الرأسمالية الكبرى والبرجوازية المتوحشة. وإذا كان وزير المالية يريد حقا أن يضع قانونا للمالية يكون على مقاس إمكانيات المغرب المالية، فما عليه سوى أن ينطلق من النقطة التي ينطلق منها كل وزراء المالية في العالم لوضع مشاريع قوانينهم المالية قبل طرحها أمام البرلمان. وهذه النقطة اسمها الناتج الداخلي الخام، أو كما يحب أن ينطقها مزوار بالفرنسية «PIB». والناتج الداخلي الخام عند الاقتصاديين هو الثروة الحقيقية التي ينتجها كل بلد في الداخل خلال سنة واحدة. وبالنسبة إلى بلد فقير كالمغرب فإن مستوى الناتج الداخلي الخام لسنة 2008 لم يتعد 81.5 مليار دولار. أما في فرنسا التي يحلو لهم عندنا تقليدها في كل شيء، فقد وصل ناتجها الداخلي الخام إلى 2097 مليار دولار برسم سنة 2008، هذا يعني أن فرنسا تخلق ثروات 25 مرة أكثر مما يخلقه المغرب، بمعنى أن فرنسا أغنى من المغرب بخمسة وعشرين مرة. طبعا، سيقول نزار بركة، صهر الوزير الأول ومستشاره الاقتصادي في الحكومة، إن الناتج الداخلي الخام تتحكم فيه أيضا كثافة السكان. فكلما كان عدد الساكنة مرتفعا كلما ارتفع الناتج الداخلي الخام. ولذلك اخترع الاقتصاديون منطقا آخر لحساب ثروة الدول، وهو تقسيم مجموع الناتج الداخلي الخام على كل مواطن، وهكذا نحصل في النهاية على الناتج الداخلي الخام لكل مواطن. ببساطة شديدة، نعرف كم ينتج كل مواطن سنويا من ثروة. في المغرب، وصل الناتج الداخلي الخام لكل مواطن إلى 2700 دولار سنة 2008. في مقابل 33600 دولار لكل مواطن فرنسي، علما بأن عدد سكان فرنسا يضاعف عدد سكان المغرب. بعبارة أخرى، فالمواطن الفرنسي أغنى من نظيره المغربي بمعدل 12 مرة. وما دام مسؤولونا لا يكفون عن التسبيح بحمد فرنسا بمناسبة وبدونها، فليسمحوا لنا بعقد جملة من المقارنات البسيطة، والتي ستفهمون من خلالها أن مشكلة المغرب الحقيقية هي أن مسؤوليه لا يكتفون فقط بالعيش على ظهره، وإنما يصرون على العيش فوق مستواه وطاقته. إذا كانت فرنسا أغنى من المغرب 25 مرة، والمواطن الفرنسي أغنى من المواطن المغربي 12 مرة، فإن المنطق الاقتصادي السليم يقول إنه إذا كان الحد الأدنى للأجور في فرنسا هو 1200 أورو في الشهر فإن الحد الأدنى للأجور في المغرب يجب أن يكون أقل من ذلك 12 مرة، بحيث لا يتعدى 100 أورو. عندما نحاول التأكد من هذه الفرضية نجد أن الحكومة المغربية ملتزمة بهذا المنطق الاقتصادي السليم إلى أبعد الحدود. فبالنسبة إلى شعب «المزاليط»، ليس هناك مجال للعبث الحكومي بالقواعد الاقتصادية. لكن المشكلة أنه في فرنسا يشكل الحد الأدنى للأجور عشرة في المائة من قيمة أعلى راتب في لائحة رواتب موظفي الدولة. مثال : إذا كان الحد الأدنى للأجور هو 1200 فإن أعلى راتب في الوظيفة العمومية لا يجب أن يتعدى 12000 أورو. ولذلك فالوزير الأول الفرنسي يتوصل كل شهر براتب لا يتعدى 22000 أورو، بمعنى «السميك» ثماني عشرة مرة. أما عندنا في المغرب، الذي يعتبر، حسب الأرقام الرسمية، أفقر 25 مرة من فرنسا وعائداتنا السنوية أقل من عائدات فرنسا 12 مرة، كم يا ترى يتقاضى الوزير الأول؟ حسب مستوى العيش في المغرب، فراتب الوزير الأول لا يجب أن يتعدى 20 ألف درهم. لكنه في الحقيقة يصل إلى 120 ألف درهم، بمعنى «السميك» 120 مرة. وبالنظر إلى مستوى العيش الحقيقي للمغرب مقارنة بمستوى العيش الحقيقي لفرنسا، فوزيرنا الأول عباس الفاسي يتقاضى راتبا أكبر ست مرات من الوزير الأول الفرنسي. هذا بخصوص الوزير الأول، فماذا بخصوص بقية الوزراء؟ على مدى تاريخ الحكومة المغربية كله لم يسجل استغناء أكثر من ثلاثة وزراء عن رواتبهم وقبولهم الاشتغال في الحكومة مجانا والاستغناء عن سكنها الوظيفي وسيارات خدمتها. هناك الملياردير كريم العمراني، ووزير الفلاحة الأسبق الدمناتي، ووزير الفلاحة الحالي عزيز أخنوش. أما الباقون فجميعهم يتوصلون برواتبهم كاملة، حوالي مائة منهم غادروا الحكومة ولازالوا يتقاضون 38 ألف درهم كتقاعد. يتقاضى كل وزير من وزراء الحكومة 70 ألف درهم كراتب شهري. ولديهم سكن عبارة عن فيلا بعضها مجهز بمسبح، ومستخدمون في المطبخ والحراسة وتربية الأبناء وسائقون وحظيرة من سيارات الخدمة من نوع «ميرسيديس كلاص سي» و«بي إم دوبل في»، وتعويضات عن التنقل والسفر غير محدودة. في فرنسا، خامس أقوى دولة في العالم والعضو في مجموعة الثمانية التي تضم أغنى دول العالم، يتقاضى الوزير 13 ألف أورو. ليس له الحق سوى في سائق واحد وسيارة خدمة واحدة، لا حق للسيدة «حرام» الوزير في استعمالها للذهاب إلى «الصونا» أو «الكوافورة»، كما لا حق له هو نفسه في استعمالها خلال العطلة أو خلال نهاية الأسبوع. أما السكن، فليس هناك مجال للحديث لا عن الفيلا ولا عن المسبح ولا عن الخدم والحشم. السكن الوحيد الذي من حق الوزير الفرنسي هو مقر إقامته داخل وزارته إذا كان متوفرا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا تصرف له الدولة تعويضا لكي يكتري منزلا شريطة ألا تتعدى مساحته 80 مترا مربعا. وفي حالة توفره على أبناء تمتعه الدولة بعشرين مترا مربعا إضافية. وهي المساحة التي يخصص بعض الوزراء والمسؤولين عندنا ضعفها لكلب الحراسة في قصورهم الفسيحة. أما بخصوص الوزير الأول الفرنسي فعنوان سكنه هو قصر «ماتنيون» الجمهوري، وهو في الآن ذاته مكتبه الرئاسي. لديه في حوزته سيارة من نوع «سيتروين س6». ليس هناك مجال للحديث لا عن «ميرسيديس» ولا عن «جاغوار» ولا عن «بي إم دوبل في» أو «ليكسيس». أما بقية الوزراء فيركبون جميعهم على متن سيارات من نوع «بوجو 607». ومؤخرا أضاف وزير الثقافة المعين حديثا، فريديريك ميتيران، وسيلة نقل جديدة لأسطول الإليزيه، عندما جاء إلى أول اجتماع وزاري راكبا على متن «سكوتر». وإذا طبقنا المنطق الاقتصادي الذي يقول إن موظفي الدولة يجب أن يتقاضوا رواتب تتناسب مع الناتج الداخلي الخام لكل مواطن، فإن الجنرال العنيكري، مثلا، لا يجب أن يتعدى راتبه الشهري 6000 درهم. وهذا منطقي إذا علمنا بأن جنرالا فرنسيا بثلاث نجمات لا يتعدى أجره الشهري 6000 أورو في الوقت الذي يصل راتب الجنرال عندنا إلى 120 ألف درهم. فإذا كان البرلماني الفرنسي يحصل على 6900 أورو شهريا فبرلمانينا يجب أن يحصل على 7000 درهم لا غير، أي أقل من نظيره الفرنسي بمعدل 12 مرة، ببساطة لأن فرنسا أغنى من المغرب 12 مرة. وليس المغرب الرسمي وحده من يعيش فوق مستواه وقدراته، بل حتى الخدمات المقدمة إلى شعب الفقراء من المغاربة لا تحترم مستوى الناتج الداخلي الخام لكل مواطن. وإذا كان ثمن كراء شقة في باريس يساوي 1200 أورو، فإنه في الدار البيضاء لا يجب أن يتعدى 100 أورو، أي حوالي 1100 درهم. وإذا كان هناك سفر سياحي من باريس إلى مراكش لخمسة أيام بثمن لا يتعدى 600 أورو، ففي المغرب لا يجب أن يتعدى 600 درهم. وربما من أجل ذلك تخلت الفنادق المغربية عن العمل بأثمان برنامج «كنوز بلادي»، وعادت إلى أسعارها الباهظة السابقة. وإذا كانت زيارة الطبيب في فرنسا تكلف 24 أوروها، فإنها في المغرب لا يجب أن تتعدى 2 أورو، أي 20 درهما لا غير، وفوق هذا يجب أن تعوضها شركة التأمين. هذه أمثلة لكي تروا بوضوح أن تكلفة العيش في المغرب باهظة جدا وتنافس تكلفة العيش في الدول الغنية. هذا في الوقت الذي يحتل فيه المغرب الرتبة 126 في سلم التنمية البشرية عالميا، السلم نفسه الذي تحتل فيه فرنسا المرتبة 12. على وزير المالية، الذي «يحنش» مشروع ميزانية المالية لسنة 2010، أن يفهم أنه لتفادي الدخول في الحائط فقد حان الوقت لكي يعيش المغرب بقدر إمكانياته وبقدر الثروة التي ينتجها. والمغاربة يقولون «لبس قدك يواتيك»، وإلا سيستمر المغرب في جرجرة خطواته داخل سراويل أكبر منه، مهددا في كل مرة بالسقوط على وجهه وتحويلنا إلى «ضحكة قدام العديان».
... تابع القراءة

اللي طلع يطلب السلامة فالنزول


عندما شعر منير الشرايبي، والي مراكش، بأن الصهد بدأ يقترب منه بسبب سقوط عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ابنة باشا مراكش الذي رحل إلى دار البقاء بالضبط يوم انتخاب ابنته، ركب رقم هاتف خاله، الذي ليس شخصا آخر غير عباس الفاسي الوزير الأول، وطلب منه مرتبكا أن يفعل ما بوسعه لكي يجنبه قدوم لجنة الداخلية لمحاسبته. فما كان من الخال عباس سوى أن قال لابن أخته إنه عاجز عن القيام بأي شيء، لأن الأمر يتجاوزه. ففهم الوالي منير أن خاله تخلى عنه وكأنه يقول له ما يقوله الفاسيون عادة في مثل هذه المواقف «دبر محاينك». وهكذا، لم تنفع توسلات والي مراكش أمام خاله الوزير الأول في منع وصول لجنة الداخلية إلى مراكش، كما لم تنفع توسلات زوجة الوالي، والتي ليست سوى ابنة أخت عباس الفاسي زوجة الودغيري التي ماتت في حادثة سير على الطريق السيار ثلاثة أيام قبل دخول زوجها إلى الحكومة كوزير للتشغيل، في إقناع خالها الوزير الأول بثني اللجنة التي تريد رأس زوجها منير عن المجيء إلى قلعته بمراكش لقطف رأسه الذي ينع وحان قطافه. وهكذا، قررت وزارة الداخلية إقالة والي مراكش من منصبه بعد التقرير الذي أعدته اللجنة التي أرسلها إليه وزير الداخلية، من تحت أنف عباس الفاسي الوزير الأول. وهكذا يكون عباس الفاسي هو المسؤول سياسيا عن إسقاط ابن أخته وزوج ابنة أخته من ولاية مراكش، مع أن عباس الفاسي كمحام سابق يعرف أن قرار إقالة الولاة ليس بيد وزير الداخلية وإنما بيد الملك، فهو من يعينهم بظهير وهو من يقيلهم بقرار يبدأ بعبارة «بأمر من جلالة الملك». وكما لا يخفى على الوزير الأول، فبلاغ الداخلية التي تتبع له سياسيا ليس فيه أي أثر لعبارة مماثلة. ولكي نفهم طبيعة القرارات التي تتخذها الدولة، من المفيد دائما العودة إلى شجرة الأنساب المغربية لمعرفة الجذر من الغصن من الورقة. فسعد حصار الذي تكلف بإرسال لجنة الداخلية التي تسبب تقريرها في إقالة الوالي منير الشرايبي ليس فاسيا فهريا، وإنما سلاويا ترعرع قريبا من محيط رجال السلطة الأقوياء في المملكة. ولذلك ترى فيه الدولة رجل المستقبل في وزارة تحرس كل الوزارات مثل وزارة الداخلية. وشجرة أنساب سعد حصار مثلها مثل شجرة الفاسي الفهري في التفرع والجمع بين العسكري والمدني والسياسي المعارض والسياسي المنبطح، فهو ابن أخت الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس العدالة والتنمية، وفي الوقت نفسه ابن خالة الجنرال حسني بنسليمان، كبير «الجدارمية»، وأيضا ابن خالة مولاي إسماعيل العلوي، الشيوعي السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي بالمناسبة تخلى حصار عن متابعة نائبته البرلمانية التي راسلت الأمير مولاي رشيد بخصوص أحد المستثمرين ادعى أنه من طرفه. ومثلما لحصار رائحة الشحمة في «الشاقور» مع عائلة بنسليمان فإن له رائحة الشحمة في «الشاقور» أيضا مع الفاسي الفهري عبر مصاهرة عائلية لحصار الأب، ومدير الأمن الوطني السابق، مع عائلة الفاسي. وقد يبدو أمر إقالة الوالي منير الشرايبي لأول وهلة إداريا محضا، لكنه في العمق ينذر ببداية تصدع قلعة الفاسي الفهري. ويبدو أن السلاوي الصاعد، سعد حصار، استطاع أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهو، من جهة، أحدث شرخا في سور مملكة الفاسي الفهري، وثانيا، «جبد» أذن وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي، الذي يتحمل المسؤولية السياسية في إسقاط قضاء مراكش لابنة الباشا المنصوري من عمودية المدينة، بحكم تبعية القضاء لوزارة العدل. وثالثا، وجه رسالة واضحة إلى قضاة محكمة الاستئناف التي ستنظر في الحكم المعروض عليها بخصوص إعادة كرسي العمودية إلى صاحبته التي فازت به. فهذا سيكون امتحانا حقيقيا للقضاء في مراكش، فهل سنرى تأكيدا للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، أم إننا سنسمع، بعد «تجباد الودنين» على الطريقة السلاوية، حكما يسير في اتجاه ما تراه الداخلية عين الصواب. وأمام قضاة محكمة الاستئناف في مراكش مثال الوالي منير الشرايبي الذي أكد للداخلية أنه لا يسمع الكلام، فأتاه اليقين من الرباط ليجمع «قلوعو» من مراكش. هكذا، عندما سيلتحق بالرباط سيكون قريبا من محل حلاقته المفضل بشارع الزرقطوني الذي كان يأتي إليه خصيصا من مراكش كل أسبوع لتعديل تسريحة شعره، دون علم وزير الداخلية الذي سبق له أن أصدر مذكرة تمنع العمال والولاة من مغادرة مدنهم إلا بإذن مكتوب موقع من طرفه. وإذا كانوا في الداخلية قد «حسنوا» لابن أخت الوزير الأول منير الشرايبي بدون ماء، فإن ولاة آخرين عليهم أن يتأملوا جيدا المثل الشعبي المغربي الذي يقول «إلى شفتيهم كايحسنو لحية جارك غير رطب لحيتك». ولا بد أن الوالي حصاد في طنجة والوالي الإبراهيمي في وجدة هما الأكثر حاجة اليوم إلى ترطيب لحيتيهما استعدادا للتكراط. ولا بد أنكم تذكرون ما كنت كتبته قبل عشرين يوما حول «نزول وصعود آل الفاسي الفهري»، وكيف بدأ أول سقوط لهذه العائلة ببلاغ من الديوان الملكي نزل على الفهريين كالصاعقة يوم عيد العرش لسنة 1982 يقضي بإقالة محمد الفاسي الفهري، أب الطيب وعلي الفاسي الفهري، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل قبل سبع وعشرين سنة خلت. واليوم، وعلى بعد أيام قليلة من عيد العرش، ينزل بلاغ الداخلية الذي يقيل منير الشرايبي من منصبه كالصاعقة على عائلة الفهريين. فهذه الإقالة ليست رسالة موجهة فقط إلى عباس الفاسي، خال الوالي وخال زوجته، وإنما هي في العمق رسالة موجهة إلى «العباسيين» الفهريين الذين أصبح نفوذهم يتعاظم بفعل استحواذهم على كل مناصب المسؤولية الشاغرة. الذين يحبون قراءة التاريخ قالوا في سرهم عندما سمعوا خبر إقالة منير الشرايبي من منصبه ما قاله أحد البرامكة عندما رأي بعينيه خليفة المسلمين هارون الرشيد يحمل فوق أكتافه جعفر البرمكي، فقال في سره «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول». وملخص الحكاية أن جعفر البرمكي، الذي تعاظم نفوذ أسرته خلال فترة حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، إلى درجة أن أفرادها أصبحوا يستحوذون على أهم الوزارات والدواوين وصاروا أصحاب الحل والعقد في الدولة «العباسية»، كان يسير إلى جنب الخليفة هارون الرشيد في ليلة مقمرة على جنبات المدينة، إلى أن مرا بجانب حقل من أشجار التفاح فوقع بصر الخليفة على تفاحة ينعكس عليها ضوء القمر فاشتهى أكلها وطلب من جعفر البرمكي أن يقطفها له. فما كان من جعفر البرمكي سوى أن طلب من هارون الرشيد أن ينحني لكي يصعد على أكتافه ويقطف له التفاحة المشتهاة. وبينما جعفر البرمكي يعتلي كتفي الخليفة «العباسي»، وقع بصر أحد البرامكة على هذا المنظر المدهش الذي يبدو فيه خليفة قوي جبار قهر الروم، وصلت حوافر خيله إلى حدود أنقرة بتركيا، يحمل برمكيا فوق أكتافه. فجلس البرمكي ينتظر الصباح على أحر من الجمر، ومع بزوغ أشعة الشمس الأولى أسرع صاحبنا الخطو نحو ديوان القاضي، وطلب منه أن يحرر له إشهادا عليه ختم الدولة يجرده من أصله البرمكي. فتعجب القاضي لقوله ولم يفهم كيف يريد برمكي يوجد كل أنسابه وأبناء عمومته في دواليب الدولة والجيش والضرائب التجرد من أصله البرمكي. فأقنع البرمكي القاضي بأنه كذب عندما قال إنه برمكي، وإنه الآن يريد أن يريح ضميره وينزع عنه هذه الصفة التي انتحلها. فأعطاه القاضي ما أراد وانصرف إلى حال سبيله. وذات يوم، استيقظ الخليفة العباسي هارون الرشيد وأينعت في رأسه فكرة إبادة البرامكة عن بكرة أبيهم. فأعطى أوامره بقطف رأس كل برمكي تتم مصادفته، وهنا بدأ ما يسميه المؤرخون «نكبة البرامكة». وعندما جاءت الشرطة عند صاحبنا البرمكي الذي تخلى عن أصله، أشهروا سيوفهم في وجهه فقال لهم إنه لم يكن برمكيا في يوم من الأيام وإنه كذب عندما ادعى ذلك، وأشهر في وجوههم الإشهاد الموقع من طرف القاضي والذي يثبت زعمه. فأخلوا سبيله وتركوه لحاله. وعندما سألوه بعدما مرت النكبة لماذا أصر على إنكار دمائه البرمكية، قال متنهدا : - ملي شفت جعفر البرمكي طالع فوق كتاف الخليفة، قلت مع راسي علم الله كي غادي تكون الهبطة ديالو... ومن ذلك الوقت والمغاربة لديهم تعليق خاص على هذه الحادثة يقولون فيه «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول». فهل أنتم منتهون.
... تابع القراءة

افرض مثلا


رغم الوعكة الصحية الأليمة التي مرت بها وزيرة الثقافة فإنها منذ مغادرتها المستشفى وهي لا توفر جهدا لتحمل مشاق السفر لحضور المهرجانات الموسيقية والفنية عبر ربوع المملكة. وحيثما كانت هناك منصة شرفية في مهرجان وطني أو دولي إلا وكانت وزيرة الثقافة جالسة في مقدمتها. لكن في الأسبوع الماضي، اعتذرت وزيرة الثقافة عن حضور مهرجان طريف وبسيط تنظمه جمعية يرأسها أحد مستشاريها في الوزارة، في قرية صغيرة اسمها بني عمار، بسبب ظروفها الصحية، كما قال منظم المهرجان. والمهرجان لا يستدعي ضيوفا عالميين أو فنانين مشهورين مقابل أغلفة مالية سمينة، وإنما يقتصر على استدعاء مربي الحمير، أعزكم الله. والمهرجان يقام على شرف هذا الحيوان في قرية بني عمار، يخصص جوائز لأسرع حمار وأجمل حمار وحمارة. وطبعا، ليست هناك أغلفة مالية بالنسبة إلى الفائزين، بل «خناشي» من الشعير والتبن الجيد يلتهمها الحمار الفائز بمجرد اجتيازه لخط الوصول. فالوزيرة ربما شعرت بالحرج من الزج بمنصب حكومي في مهرجان ضيوف شرفه الوحيدون هم الحمير. مع أن الأمر، في الحقيقة، ليس فيه أي إحراج لا للحكومة ولا للوزيرة. فالحمار حيوان يحظى في الدول الديمقراطية بمكانة متميزة، حتى إن الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم يتخذه شعارا له. والمهرجان مثير فعلا، فشروط مسابقة هذه السنة كانت صارمة، ووضعت كرامة الحمير فوق كل اعتبار، بحيث تم منع اللجوء إلى ضرب الحمير بالهراوات والعصي أو اللجوء إلى «المنغاز» لحثها على الإسراع. واحتراما للحمير، فقد تم اللجوء هذه السنة إلى «فرسان» خفيفي الوزن من بين الأطفال لكي يركبوا ظهورها حتى لا يثقلوا عليها بالأوزان الزائدة. كما منعت اللجنة المنظمة استعمال الشتائم والعبارات الحاطة بالكرامة في حق الحمير لحثها على الركض. لكن الأكثر إثارة في دورة هذه السنة ليس هو ما ذكرناه، وإنما كون هذه الدورة تحمل اسم الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع الراحل عبد الكبير الخطيبي. وهكذا جاء اسم هذه الدورة كالتالي «دورة عبد الكبير الخطيبي لمهرجان بني عمار لسباق الحمير». ووجه الإثارة في هذا الموضوع هو أنه قلما يلتقي الفكر وعلم الاجتماع مع الحمير في مناسبة ما، إلى أن جاء مهرجان مستشار وزيرة الثقافة وحقق معجزة الجمع بينهما. وبينما غابت وزيرة الثقافة عن حضور فعاليات هذا المهرجان، فقد أصرت زوجة الراحل وأبناؤه على حضور هذا التكريم المقام على شرف ذكرى الراحل الخطيبي، والذي نسيه الجميع تقريبا، مثقفين وباحثين. والغريب في الأمر أننا عشنا خلال الستة أشهر الأخيرة إقحاما مكثفا للحمير تقريبا في كل مناحي الحياة بالمغرب. ورأينا كيف تم إدخال الحمير في المنظومة الغذائية للمغاربة عندما تم اكتشاف باعة «الصوصيص» الذين يختطفون الحمير ويذبحونها ويطحنون لحومها ويبيعونها على شكل «سندويتشات». ورأينا كيف تم إقحام الحمير في السياسة عندما قاد ناشطون حقوقيون في الناظور مسيرة يتزعمها حماران بلافتة احتجاجية تدين انخفاض أسعار بيع أصوات المرشحين إلى ما تحت سعر الحمار في السوق. ورأينا كيف استولى مواطن في بني ملال على حمار وقاده في مسيرة انفرادية احتجاجا على الفساد الانتخابي. ورأينا كيف يتم إقحام الحمير في الاقتصاد بتعريض حياتها لخطر الموت برصاص حرس الحدود الجزائريين عندما يتم استعمالها في منطقة «جوج بغال» لتهريب البضائع بين البلدين. ورأينا كيف تم إقحامها في اتفاقية التبادل الحر بين أمريكا والمغرب. وها نحن نرى اليوم في بني عمار كيف يتم إقحام الحمار في الثقافة والفكر وعلم الاجتماع. كل هذا يحدث والحمار آخر من يعلم. ويبدو أنه ليس الحمار وحده الذي أصبح يحظى بتنظيم مهرجان على شرفه في المغرب، وإنما حتى بعض أصناف الفواكه الشعبية. وعندما كتبت السنة الماضية في مثل هذا الوقت حول مهرجان حول «كرموص النصارى» ومدى مساهمته في تنمية المناطق القروية التي تعاني من الجفاف، اتصل بي المشرف على التظاهرة معاتبا، وأرسل إلي بمجموعة من المقالات العلمية التي خرجتُ، بعد قراءتها، بقناعة واضحة وهي أن مستقبل تنمية كثير من مناطق المغرب سيكون على يد «الهندية». ولم يفوِّت صديقنا مدير مهرجان «الهندية» فرصة التعبير عن أسفه على سخريتي من مهرجانه بشعار «الهندية في خدمة التنمية»، ونصحني بأن أستعمل هذا العمود لخدمة قضية «الهندية» الوطنية عوض السخرية منها، لأن فيها منافع للعباد والبلاد. وفعلا، عندما رجعت إلى الحاج «غوغل» ووضعت اسم «الهندية» في محرك البحث اندهشت من كل الأمراض التي يعالجها «كرموص النصارى»، وكل مواد التجميل التي تستخرج من زيوتها، لذلك فنصيحتي إليكم إخواني المغاربة في هذا الصيف الحار هي «هنديات» باردات كل يوم، وإياكم واستحلاءها والإكثار منها، فكما لا يخفى على علمكم فإنه كما للهندية منافع فلها أيضا مضار، وإذا تجاوز منها الإنسان الحد المطلوب، فليس مستبعدا أن يجد نفسه في المستعجلات خاضعا لعملية غسيل للأمعاء. وعلى رأي نصيحة وزارة الصحة «استهلك بلا ما تهلك». هذه السنة لم يظهر أثر لمهرجان «الهندية في خدمة التنمية»، ونتمنى أن يكون المانع خيرا. وفي مقابل ذلك، ظهر مهرجان آخر لم يكتب له الاشتهار السنة الماضية وهو مهرجان «البتيخ». ومن سيسمع اسم «البتيخ» مقرونا بمهرجان دولي سيقول ساخرا «هاد الشي اللي بقا، حتى البتيخ دارو ليه مهرجان». ولكن مهلا، فهذا المهرجان طرح مشكلة لم تكن في الحسبان، ففي الوقت الذي تقف فيه وزارة الصحة عاجزة أمام زحف فيروس أنفلونزا الخنازير، فاجأ مدير المهرجان الجميع بالحديث عن أنفلونزا الطماطم. «كنا فالحلالف حتى صدقنا فالماطيشا». ولعل أهمية أشغال «المهرجان الدولي للبتيخ» هي أنه نبه إلى العدو اللدود الذي يتهدد إنتاج المغرب من الطماطم، وهذا العدو ليس سوى دودة شريرة اسمها «التوتا أبسولوتا». وهذه «التوتا» اللعينة جاءتنا من إسبانيا، وإسبانيا جاءتها «التوتا» بدورها من أمريكا اللاتينية. «شي لصق التوتا فشي». وللإشارة فقط، فالتوتا الإسبانية ليست من فصيلة تلك الديدان التي تصيب الأطفال عندما يفرطون في أكل «السقاطة» والحلويات، وإنما يتعلق الأمر بتوتا حقيقية يكلف القضاء عليها سبعة ملايين سنتيم من الأدوية في كل هكتار. «توتا وآش من توتا هادي». أحسن شيء في مهرجانات الحمير والهندية والبتيخ هو أنها مهرجانات غير مكلفة وفيها خصوصية محلية وإفادة علمية أيضا، وليست مثل مهرجان الدار البيضاء الموسيقى الذي استدعى الأسبوع الماضي مغنيا أمريكيا اسمه «باسطا رايمز» لم يتردد في استعمال كلمات من القرآن الكريم والسخرية منها في أغنيته «أراب موني» المشهورة. ورغم ذلك، لم تجد إدارة المهرجان حرجا في استضافته لكي «يتحف» جمهور الدار البيضاء، بهذه الأغنية التي بسببها تم إلغاء برنامج من إذاعة «غلاكسي» البريطانية وطرد منشطه. هذا في بريطانيا، أما في الدار البيضاء فإن أمثال هذا المغني يتم استقبالهم بالأحضان. وليس وحده، بل حتى مغن مصري «مات له الحوت» اسمه «حكيم» اشتهر بأغنية «إيس إيس السلام عليكم»، حل ضيفا على منصة هذه الدورة، ولسوء حظه انتهى به المطاف أمام رجال الأمن بسبب اتهامه لثلاث فتيات مغربيات كن برفقته في فندق حياة ريجنسي بسرقة ساعته اليدوية التي تساوي 40 ألف دولار. المشكلة أن «حكيم» عثر على ساعته الثمينة وعاد لكي يخبر الشرطة بالأمر، لكن الشرطة رأت أن الملف الذي يجب تسليط الضوء عليه ليس هو اختفاء الساعة وظهورها وإنما هو وجود الفتيات الثلاث في غرفة الفنان المصري صاحب أغنية «الحب ناداني». في تغطيتها لحفل حكيم الموسيقي، نقرأ الفقرة التالية في إحدى اليوميات: «الحفل كان مناسبة لتبادل بعض أعضاء فرقة حكيم النظرات مع معجبات ثم أرقام الهواتف خلف الكواليس عند نهاية السهرة، ثم دعوة إلى العشاء، فسهرة أخرى على الهامش». «افرض مثلا»...على رأي المطرب حكيم...
... تابع القراءة

دروس مجانية في الوطنية


جميع الأحزاب السياسية المغربية من حقها أن تنتقد وتعبر عن استيائها من رسالة برلماني العدالة والتنمية الموجهة إلى السفير الفرنسي بخصوص حالة المستشار المصاب في أحداث وجدة الانتخابية، إلا حزب الاستقلال ليس من حقه ذلك. ببساطة لأن بيت حزب عباس الفاسي من زجاج، ولذلك فعليه أن يتجنب رمي الآخرين بالحجارة. ولعل ما يدعو إلى الدهشة هو أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ختمت اجتماعها الطارئ لمناقشة تداعيات الرسالة باتخاذ موقف موحد هو «تسجيل الاستياء الكبير من التصرف اللامسؤول وغير المقبول سياسيا وأخلاقيا، والذي يمس بالشعور الوطني ويخل بمعاني التعلق بالوطن واحترام قيمه ومؤسساته». أولا، كان على حزب الاستقلال أن يخجل من نفسه ويمتنع عن الكلام، وهذا أضعف الإيمان، لأنه لم يستطع أن ينطق بنصف كلمة عندما أقيل كاتب دولته من وزارة الخارجية عندما انكشف أمر جمعه بين الجنسيتين المغربية والإسبانية، وهو الذي يشتغل في وزارة تشرف على المفاوضات في ملف الصحراء المغربية الذي تعتبر إسبانيا طرفا خفيا فيه. فكيف يعقل أن يحمل موظف سام ككاتب الدولة في الخارجية المغربية جواز سفر دولة كإسبانيا لا تذخر جهدا في مساندة الجمعيات الموالية للبوليساريو ماديا ومعنويا. هل هذا التصرف مسؤول ومقبول سياسيا وأخلاقيا ولا يمس بالشعور الوطني ولا يخل بمعاني التعلق بالوطن واحترام قيمه ومؤسساته؟ إذا كان الجواب بالنفي، فلماذا لم تجتمع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بشكل طارئ عندما صدر قرار إعفاء أحمد الخريف، عضو الحزب، لفصله والاعتراف بخطئه الجسيم. أليس حصول استقلالي يشغل منصب كاتب للدولة في الخارجية على الجنسية الإسبانية أخطر بكثير من مراسلة نائب برلماني ينتمي إلى العدالة والتنمية للسفير الفرنسي بخصوص الحالة الصحية المستعجلة لمستشار من نفس الحزب يحمل الجنسية الفرنسية. وليس خافيا على أحد أن حزب الاستقلال رأى في قضية الرسالة فرصة لكي «يشيد بالروح الوطنية العالية التي تحلى بها المستشارون الاستقلاليون بوجدة»، أي أنه بمعنى من المعاني يدين الروح الوطنية الهابطة التي تحلى بها مستشارو العدالة والتنمية بوجدة. إن حزب الاستقلال هو آخر من يحق له إعطاء دروس للآخرين عن الروح الوطنية العالية، خصوصا بعد أن «هبط» نزار بركة، وزير الشؤون العامة للحكومة، مؤخرا هذه الروح بمساعدة من «نسيبو» الوزير الأول عباس الفاسي، وهما معا ينتميان إلى العائلة الاستقلالية التي حفظت الوطنية في اسمها أبا عن جد، عندما قدما هدية مالية من أموال الشعب قدرها سبعة ملايير سنتيم كدعم عن السكر لشركة كوكاكولا الأمريكية وباقي شركات المشروبات «الغازية»، من الغاز طبعا وليس من الغزو. عاشت الروح الوطنية العالية لوزراء حزب الاستقلال. «ونزيدكم»، ما دمنا نتحدث عن الوطنية المفترى عليها، بماذا يمكن أن يبرر كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز الاستقلالي، الذي يشرف على قطاع النقل الجوي، الإضراب الذي يخوضه ربابنة الخطوط الجوية الملكية من أجل مغربة منصب ربان طائرة الذي يستحوذ عليه الأجانب. إن هذا الإضراب يكلف خزينة الشركة مليار سنتيم يوميا، ومع ذلك يصر بنهيمة مدير «لارام» على تجاهل مطلب الربابنة والحد من توظيف الأجانب في منصب ربان طائرة، مع أن الربابنة المغاربة لديهم الكفاءة المطلوبة ويتوفرون على عدد ساعات التحليق المطلوبة كشرط لشغل هذا المنصب. نحن نعرف أن «بنهيمة» تجري في عروقه دماء فرنسية من جهة والدته، وأن أواصر القرابة العائلية التي تجمعه بأنسابه في الجمهورية الفرنسية توازي في متانتها أواصر القرابة التي تجمعه بعائلة بنهيمة المخزنية. لكن هذه الأواصر العائلية الفرنسية لا يجب أن تميل إلى جانب تشغيل العمالة الأجنبية في مناصب القيادة بطائرات الشركة التي يديرها، على حساب العمالة الوطنية التي يجب أن تكون لها الأسبقية في كل شيء. ماذا صنع كريم غلاب الاستقلالي وأمينه العام في الحزب الحريص على «الروح الوطنية العالية»، لكي يسترد منصب ربان طائرة من الأيادي الأجنبية ويرده إلى الأيادي الوطنية التي تستحقه. لا شيء. كل ما فعله عباس الفاسي ووزيره في النقل والتجهيز هو أنهما نشرا مقالا سخيفا في جريدة الحزب يتهمان فيه نقابة الربابنة بعدم الرغبة في استئناف جلسات الحوار. وهو الحوار الذي غادره الربابنة عندما اكتشفوا أن الإدارة جلست تحاورهم لحظات قليلة بعد إكمال إجراءات توظيف أجنبي جديد في منصب ربان طائرة. حزب الاستقلال، الذي يتشدق اليوم بـ«الوطنية العالية»، هو الحزب نفسه الذي هجر أبناء قيادييه مقاعد التعليم العمومي الوطني وفضلوا متابعة دراستهم في مدارس البعثة الفرنسية. وكل من يريد أن يتعرف على أسماء العائلة الاستقلالية التي تخرجت من مدارس البعثة «من أبناء عباس الفاسي ونتا هابط»، ما عليه سوى أن يراجع العنوان الإلكتروني لمدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، لكي يكتشف أسماء أبناء الوزراء الاستقلاليين الذين رفضوا تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم العمومي الوطني وفضلوا مدارس البعثة الأجنبية، وعلى رأسهم وزير التعليم الاستقلالي عز الدين العراقي الذي لديه وحده ثلاثة أبناء تخرجوا جميعهم من هذه المدارس، مع أنه كان من أشرس المطبقين لسياسة تعريب التعليم ومغربته. وحتى لا يزايد حزب الاستقلال وعباس الفاسي على وطنية المغاربة، ليسمح لنا سعادة الوزير الأول بأن نذكره بالفترة التي كان فيها وزيرا للشغل في حكومة إدريس جطو، ورأى بعينه كيف لجأت وزارة الخارجية، التي كان كاتبها في الدولة آنذاك هو الفاسي الفهري، إلى السلطات الفرنسية لكي تتدخل وتقنع الصحافي علي المرابط بقبول قضاء فترة سجنه في فرنسا بحكم توفر المرابط على الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المغربية. وفعلا، جاء لزيارة علي المرابط في غرفته بمستشفى ابن سينا، عندما كان مضربا عن الطعام، برلمانيان فرنسيان واحد يمثل الحزب الحاكم وآخر يمثل الحزب الاشتراكي، وطلبا منه أن يتقدم بطلب إلى السلطات الفرنسة من أجل نقل ملفه إلى باريس بحكم جنسيته الفرنسية، وشددا على ضرورة أن يتم ذلك قبل مناسبة 14 يوليوز حتى يتمتع بعفو رئاسي من الرئيس جاك شيراك. لكن علي المرابط رفض استعمال جوازه الفرنسي وتمسك بالبقاء في زنزانته الوطنية، إلى أن تم الإفراج عنه. فلماذا لم تجتمع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حينها لكي تدين لجوء الخارجية المغربية إلى الأجنبي لحل مشكل داخلي بين صحافي وقضاء بلاده. إن حزب الاستقلال، الذي ارتفع رقم المبادلات التجارية في عهده بين المغرب وإسرائيل ليصل إلى مليون دولار هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حسب المركز الإسرائيلي للإحصاء، يستحق أن يحاكم محاكمة شعبية على سماحه لبعض الشركات المغربية بالتعامل مع العدو الإسرائيلي الذي يقطع معه المغرب العلاقات الدبلوماسية منذ 2000، تاريخ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. أليس التعامل التجاري مع الأجنبي الغاصب الذي يقتل الفلسطينيين ويسلب أراضيهم أخطر من التعامل مع سفارة فرنسا برسالة تطلب العون والمساعدة. فلماذا يا ترى لم تجتمع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لتدارس حقيقة هذه الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء الإسرائيلي وإعطاء موقف الحزب الرسمي منها، أو تكذيبها على الأقل. دعونا الآن من كل هذا الهراء، فالمغاربة يعرفون الوطني الحقيقي من الوطني الزائف. ما يجب القيام به الآن هو الاهتمام الصحي والعاجل بالمستشار نور الدين أبو بكر. لقد اهتم الجميع بالجدل الذي خلفته رسالة أفتاتي للسفير الفرنسي حول الحالة الصحية الخطيرة للمستشار أبو بكر، لكن لا أحد انتبه إلى أن المهم في كل هذه الحكاية هو إنقاذ أبو بكر من موت يتربص به في أية لحظة. على الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، أن يفهموا أن سلامة المواطن أبو بكر وحياته أهم بكثير من الجدل العقيم الذي دخلوا فيه بسبب حالته. إن ما وقع يكشف فعلا أن الذي يوجد في الغيبوبة ليس هو المستشار أبو بكر، وإنما ضمائر بعض السياسيين والرسميين الذين أصبح يستوي عندهم الحي مع الميت لبلوغ أهدافهم. الوطنية الحقيقية هي أن ينسى زعماء الأحزاب السياسية خلافاتهم للحظة، وأن يجتمعوا في حافلة واحدة ويذهبوا لزيارة زميلهم المستشار الراقد في غيبوبة لمعايدته ومواساة أهله. وإذا لم يربحوا من وراء هذه الزيارة رهان رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين، فعلى الأقل سيربحون الأجر والثواب من عند الله لإحيائهم لسنة «عيادة المريض» النبوية. والله لا يضيع أجر المحسنين
... تابع القراءة

قـلـب شـقـلـب


في السياسة ليست هناك عواطف، ولكي تظل اللعبة السياسية نظيفة يجب تجنب اللجوء إلى الضربات تحت الحزام. وعندما يحدث ذلك يجب أن يتدخل الحكم لكي ينذر الخصم الذي يخرق قوانين اللعبة، حتى تستمر الجولات إلى نهايتها. هكذا فكرت وأنا أقرأ استدعاء وزير الداخلية لبنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكي يطلب منه تفسيرات حول لجوء أحد برلمانييه إلى مراسلة السفير الفرنسي بالرباط بشأن نقل أحد أعضاء الحزب الذين أصيبوا في وجدة ويرقد في الإنعاش، إلى فرنسا لمعالجته هناك بوصفه مواطنا فرنسيا . أول رد فعل صدر عن حزب بنكيران هو مطالبة القيادي الذي حرر الرسالة بتقديم استقالته. وقد استجاب واستقال. فقد فهم الحزب أن مراسلة أحد نوابه البرلمانيين للسفارة الفرنسية بالرباط بشأن التكفل بعلاج مستشار جماعي مغربي ينتمي إليه تعتبر خطأ سياسيا كبيرا. لكن هذا لا يبدو كافيا بالنسبة إلى شكيب بنموسى الذي رأى في ما قام به النائب الإسلامي «تدخلا للأجنبي» في الشأن الوطني. أما وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، الذي لم يشرح لنا إلى اليوم سبب استدعائه لنبيل بنعبد الله من سفارة روما للدخول إلى المغرب، فقد سارع إلى استدعاء السفير الفرنسي بالرباط، «جون فرانسوا تيبو»، لكي يبلغه بأن التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بالعدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا، وأن هذا التصرف يمس بالشعور الوطني الذي دأب على احترامه الجميع. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن وزير الداخلية شكيب بنموسى اتصل بكل قادة الأحزاب السياسية هاتفيا وطلب منهم استنكار «طلب الحماية» الذي تورط حزب العدالة والتنمية في طلبه من السفير الفرنسي بالرباط. كما طلب وزير الداخلية من مكتب مجلس النواب، الذي اجتمع السبت الماضي، إصدار بلاغ يندد بالرسالة والحزب الذي طلبها. جميل. في هذه الحكاية يبدو أن الجميع قد أخطأ. عبد الإله بنكيران ومصطفى المنصوري وشكيب بنموسى والطيب الفاسي الفهري. أما خالد الناصري، وزير الاتصال، مسكين، «فما فراسو غير البودالي»، لذلك فهو يدخل في هذه القضية في خانة النائم الذي رفع عنه القلم إلى أن يستيقظ. أول الخاطئين في هذه الحكاية التي «ربجت» صالونات الرباط السياسية نهاية الأسبوع الماضي، هو حزب العدالة والتنمية. فالرسالة التي وجهها أفتاتي إلى السفير الفرنسي بالرباط كان أولى به أن يوجهها إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، لكي يشرح لها مدى خطورة حالة المستشار المصاب وضرورة نقله إلى الخارج للعلاج، وإذا لم تجب الوزيرة على الرسالة فإلى ديوان الوزير الأول، وإذا لم يجب الوزير الأول فإلى الديوان الملكي. وقبل أن يكون المستشار فرنسي الجنسية فهو مغربي وفي أرضه ووطنه، ومن العيب أن يطلب مغربي في وطنه مساعدة سفير بلد أجنبي حتى ولو كان يحمل جنسيته. فالقانون المغربي لا يعترف بالجنسيات الأجنبية التي يحملها المغاربة، وبمجرد ما يدخل مغربي حامل لجنسية مزدوجة تراب المغرب تتم معاملته كمغربي أولا وأخيرا. وما زاد الطين بلة أنه لا كاتب الرسالة ولا طالب الحماية الطبية من فرنسا مواطنان عاديان، فالأول مستشار يمثل دائرته في مجلس المدينة، والثاني نائب يمثل الشعب في البرلمان. وإذا كان ممثلو الشعب هم من يحتمي بالأجنبي فماذا سيفعل المواطنون العاديون يا ترى. وربما لذلك شعر حزب العدالة والتنمية بجسامة الخطأ الذي أوقعته فيه الرسالة، فأجبر كاتبها على تقديم استقالته على الفور، واعتبر ما قام به أفتاتي عملا فرديا لا يلزم الحزب في شيء. الآن، عوض أن تعتبر الداخلية استقالة أفتاتي من الحزب كافية لطي صفحة الصراع المفتوح بينها وبين العدالة والتنمية، فضلت صب الزيت على النار، وإخراج تهم غليظة تقترب من «الخيانة العظمى» و«التخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة الوطن»، وغيرهما من التهم المبطنة التي تظهر للمتأمل فيها كتمهيد قانوني لحل حزب العدالة والتنمية. وهذا، في نظر كثير من عقلاء هذا البلد، منحى أمني خطير يجب تنبيه السائرين فيه إلى مزالقه السياسية. ثاني الخاطئين في هذه الحكاية هو شكيب بنموسى، وزير الداخلية، لأن إدانة الحكومة لرسالة أفتاتي إلى السفير الفرنسي كانت كافية، ولم يكن وزير الداخلية بحاجة إلى أن يثبت للرأي العام الوطني والدولي، خصوصا في هذه اللحظات العصيبة التي توجد فيها كل أقلام الصحافيين الأجانب على أهبة الاستعداد لالتقاط أي خطأ سياسي لجلد عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس للمغرب، أن وزارة الداخلية لا زالت تفرض وصايتها على مكتب مجلس النواب الذي يجب أن يمثل الإرادة الشعبية وليس إرادة وزارة الداخلية. والبرلمان، كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية، هو من تحق له محاسبة الداخلية لا العكس. لذلك فما اقترفه شكيب بنموسى في حق مجلس النواب عندما وضع جميع تمثيليات الأحزاب السياسية في اجتماع مجلس النواب تحت حذائه لهو أخطر بكثير مما قام به أفتاتي عندما راسل سفير فرنسا طلبا للعلاج والحماية. ويبدو أن شكيب بنموسى اعتقد أن «غلطة الشاطر» التي وقع فيها النائب «المزعج» أفتاتي (مزعج حتى بالنسبة إلى حزبه)، هي الفرصة الذهبية لطرح حزب العدالة والتنمية أرضا بالضربة القاضية. لكن وزير الداخلية أخطأ التقدير، وتصرف كما لو أن خطرا خارجيا داهما يتهدد استقرار المغرب، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون رسالة في غير محلها دفع ثمنها كاتبها وانتهى الأمر. أي أن بنموسى من أجل أن يقتل ذبابة استعمل مدفعا عوض أن يكتفي بمجرد ضربة مروحة . وثالث الخاطئين في هذه الحكاية هو صديقنا الطيب الفاسي الفهري الذي استدعى سفير فرنسا في الرباط لكي يتداول معه «بشأن الطابع غير اللائق للتحرك الذي قام به أفتاتي لصالح مواطن عضو في حزب العدالة والتنمية». وأصل الخطأ في ما قام به الطيب الفاسي الفهري هو أنه أظهر لفرنسا، ومعها لممثلي جميع السفارات والهيئات الأجنبية في الرباط، مدى ضعف الدبلوماسية المغربية التي استنفرت وزيرها بنفسه رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي لطلب العلاج. مع أن السيد وزير الخارجية لم يتجرأ على استدعاء السفير الإسباني قبل ستة أشهر للتداول معه بشأن ظروف منح الجنسية الإسبانية لكاتب الدولة في الخارجية، أحمد الخريف، بمناسبة إقالته من منصبه بسبب هذه الجنسية الإسبانية بالضبط. كما أن السيد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، لم يتجرأ على استدعاء الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، السيد عباس الفاسي، الذي ينتمي كاتب الدولة المقال إلى حزبه، لاستفساره عن ملابسات جمع «المناضل» الاستقلالي المقال من الحكومة بين جنسيتين. إذا كان وزيرا الداخلية والخارجية قد التزما الصمت أمام قضية أحمد الخريف، رغم حساسيتها المفرطة وخطورة ملابساتها على الأمن الاستراتيجي للمملكة، فلماذا يريدان تحويل مجرد رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي لطلب العلاج إلى قضية أمن دولة؟ السبب في نظري بسيط جدا. شكيب بنموسى ارتكب خطأ سياسيا كبيرا عندما أرسل لجنة وزارية إلى مراكش للتحقيق في قضية إلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة للمدينة من طرف القضاء، نزولا عند رغبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وهو اليوم يريد، عبر قضية «رسالة طلب الحماية»، إبعاد الكرة من مرماه ورميها في مرمى الخصوم، وهذا ما يسمى في علم الاستراتيجيا الأنغلوساكسوني «focus deturnment»، أي «صرف النظر»، أو بالعربية تاعرابت «قلب شقلب». ولو كان هناك قضاة مستقلون فعلا في هذه البلاد لكانوا أول من رفع صوته احتجاجا على إيفاد لجنة من الداخلية إلى مراكش بعد أن قال القضاء كلمته. في الديمقراطيات الحقيقية عندما يقول القضاء كلمته يجب احترامها، وإذا لم نكن متفقين مع أحكامه فأمامنا الاستئناف، وإذا لم يعجبنا حكم الاستئناف فهناك المحكمة العليا والنقض والإبرام. يجب أولا استيفاء جميع درجات التقاضي قبل المطالبة بإرسال لجنة وزارية للتحقيق، احتراما للقضاء ولأحكامه ولهيبته. وإلا سيستفيق وزير الداخلية ذات صباح ويجد نفسه غارقا وسط طلبات كل الأمناء العامين للأحزاب السياسية الراغبين في إرسال الداخلية للجان تحقيق إلى المدن التي أسقط القضاء مفاتيح مجالسها من أيديهم. إن ما قام به شكيب بنموسى ومصطفى المنصوري ووزير الخارجية أعطى انطباعا عاما بأن هناك سلطة أقوى توجد فوق سلطة القضاء في المغرب، وهي سلطة الداخلية. وفي نظري، فالرسالة الهامة والخطيرة التي يجب أن يجتمع مكتب مجلس النواب لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ليست رسالة أفتاتي إلى السفير الفرنسي، وإنما رسالة بنموسى إلى وزير الخارجية ووزير العدل الاتحادي الذي يطالب حزبه بتقليص سلطات الملك بينما هو عاجز حتى عن التقليص من سلطات وزير الداخلية. تلك الرسالة التي يخبرهم فيها بنموسى بأن وزارته لازالت فعلا أم الوزارات. فهل بمثل هذه الرسائل يريد عباس الفاسي أن يختم الحصيلة السياسية لعشر سنوات من حكم الملك محمد السادس. ما وقع نهاية هذا الأسبوع يفرض علينا جميعا أن نتساءل عن الجهة المستفيدة من اختيار اقتراب الذكرى العاشرة لجلوس الملك على العرش لوضع العصا في عجلة المسار السياسي للمملكة بارتكاب مثل هذه الأخطاء التي لا يرتكبها سوى المبتدئون في السياسة.
... تابع القراءة

شالاضا والموناضا


بينما يوشك والي بنك المغرب أن ينتف شعره بسبب الانخفاض الحاد في مخزون العملة الصعبة والظرفية المالية المعقدة التي يجتازها المغرب بسبب انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتراجع الصادرات، لم تجد حكومة عباس الفاسي، وبالتحديد وزراؤه في المالية والتجارة والصناعة والشؤون العامة للحكومة، شيئا آخر يصنعونه لمساعدة ميزانية الدولة على الخروج من النفق سوى التبرع على شركة «كوكاكولا» الأمريكية التي تستحوذ على 85 في المائة من سوق المشروبات الغازية في المغرب بمنحة قدرها 70 مليون درهم كدعم عن استهلاكها للسكر. وهكذا، فصندوق الموازنة الذي يجمع أمواله من جيوب دافعي الضرائب يساعد شركات المشروبات الغازية في المغرب بدفع درهم واحد عن كل كيلو من السكر تستهلكه هذه الشركات، علما بأن ثمن الكيلو الواحد من السكر يساوي درهمين. هكذا تكون حكومة عباس الفاسي قد أهدت كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع ما يناهز أربعة ملايير سنتيم كربح صاف، في إطار ما يسميه نزار بركة «نسيب عباس» برنامج «الإقلاع الاقتصادي». وفي الوقت الذي تقفل فيه العشرات من الشركات الصغرى والمتوسطة أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، تفضل حكومة عباس الفاسي أن تتفرغ لتعلاف الشركات الكبرى السمينة أصلا، عملا بالحكمة المغربية التي تقول «زيد الشحمة فظهر المعلوف». والمصيبة هي أن شركات المشروبات الغازية، التي ستنزل عليها هذه الهدايا المقتطعة من أموال دافعي الضرائب، لا تعاني من أية منافسة أجنبية لمنتجاتها، مثلما هو الحال مع شركات إنتاج «البيسكوي» التي تعاني من شراسة المنافسة التركية والمصرية والإماراتية. كما أن شركات المشروبات الغازية لا تشكو من أية صعوبات اقتصادية، بل بالعكس، فالمتتبع للجرد الذي تنشره هذه الشركات، وخصوصا «كوكا كولا»، لأرقام معاملاتها وأرباحها السنوية في الجرائد الاقتصادية يلاحظ انتفاخ أرباحها سنة بعد أخرى. عندما طرحنا السؤال على مدير صندوق الموازنة، السيد نجيب بنعمور، الذي خلد في هذا المنصب، حول هذه الهدية السمينة التي قدمها وزير المالية إلى شركات «الموناضا» قال إنه «ما فراسوش». وهي، طبعا، طريقة مهذبة لقول «ما سوقيش». فما دام وزير المالية قد قرر هو ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون العامة للحكومة، فليس أمام مدير صندوق المقاصة سوى أن يحني رأسه ويقول آمين ويوقع على الشيك. عندما أنشأ الحسن الثاني صندوق الموازنة كان الهدف منه هو جعل الدولة بطريقة قانونية تحمي الشركات الوطنية التي تشغل اليد العاملة وتحمي الاقتصاد الوطني بتحمل جزء من أثمان موادها الأولية، كالسكر والطحين والغاز والفيول وغيرها من المواد الأساسية حتى تبقى الأسعار قارة. وعبر تحمل الدولة لجزء من تكاليف المواد الأساسية للشركات الوطنية تقدم دعما غير مباشر للمستهلك الذي يستفيد من استقرار الأسعار. لكن الذي حدث هو أن صندوق الموازنة أصبح يمول شركات كبرى عالمية لديها فروع في المملكة، كشركة «كوكا كولا» التي تحتكر 85 في المائة من سوق المشروبات الغازية في المغرب. مع أن منتجات هذه الشركات لا تدخل ضمن لائحة المواد الأساسية في تغذية المغاربة، كالخبز والغاز، بل بالعكس، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن المشروبات الغازية تتسبب في أمراض خطيرة في الجهاز الهضمي، وتتسبب في أمراض ناتجة عن السمنة كالسكري بسبب سعراتها الحرارية المرتفعة. دائما ما يعاتبنا الجميع على أننا نحن الصحافيين لا نجيد سوى «النكير»، وأننا لا نبادر إلى تقديم حلول للمشاكل التي نتحدث عنها يوميا. ومع أن مهمتنا كصحافيين ليست هي تقديم الحلول للمشاكل التي نطرحها، لأن هناك حكومة يتقاضى وزراؤها رواتب سمينة من أجل إيجاد هذه الحلول، فإنني سأتطوع لاقتراح بعض الحلول ليس للخروج من الأزمة، وإنما للتقليل من حدتها على الأقل. وأول شيء يجب أن تبادر الحكومة إلى القيام به لجمع هذه «الشلاضا» المالية هو توقيف هداياها للشركات الكبرى عبر صندوق الموازنة. فالإعانات يجب أن تذهب إلى الشركات الوطنية التي تعاني من الخسارة وليس إلى الشركات التي تضاعف أرباحها سنويا. وعوض تطبيق الحكومة لمبدأ إفقار الفقير وإغناء الغني يجب أن تطبق مبدأ الأولويات في تقديم المساعدات. ثاني شيء يجب على الحكومة القيام به لترشيد نفقاتها هو مراجعة لوائح الموظفين السامين والكبار الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة في آن واحد. وإذا بحث عباس الفاسي في أرشيفات حكومات سابقيه، فحتما سيجد في ملفاتها وثيقة اسمها «مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1980-1978، تقول بالحرف: «من أجل السماح لكل مواطن بالعثور على عمل يناسب مؤهلاته، فقد قررت الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية حتى لا يشغل الشخص الواحد وظائف عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوظائف متنافرة». ومنذ صدور هذا القرار وهو موضوع في ثلاجات كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ 1978 إلى اليوم. وعوض أن يخرجه عباس من الثلاجة ويطبقه نرى كيف يستحوذ شخص واحد كعلي الفاسي الفهري على منصب المدير العام للماء الصالح للشرب ومنصب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومنصب المدير العام لجامعة كرة القدم. هذا دون أن نتحدث عن المناصب الشرفية الأخرى التي يرأسها. إن أحد أسباب انتشار ظاهرة الموظفين المسؤولين الأشباح هو إسناد عدة مسؤوليات إلى شخص واحد. وهذا ما يتسبب في ضرب «تلافا» لمؤسسات مهمة يسيرها مدراء أشباح ليس لديهم الوقت للاهتمام بمصالحها بسبب «ضيق الوقت». وهناك مسؤولون يتقاضون عدة رواتب في آن واحد، ويتحملون مسؤوليات لا يعرفون حولها سوى التعويضات التي تصلهم منها نهاية كل شهر. لذلك يجب تفعيل هذا القرار الحكومي النائم، حتى لا يشغل أي مواطن أكثر من وظيفة واحدة، ويترك المجال للكفاءات العاطلة عن العمل. والدولة من جانبها ستربح من وراء تفعيل هذا القرار على واجهتين، الأولى هي أنها ستقلص نسبة بطالة الأطر، والثانية أنها ستقضي على الموظفين الأشباح في مؤسسات الدولة العمومية. هناك في المسودة الأولى لقانون المالية لسنة 1998-1997 فقرة مهمة تم حذفها قبل الموافقة على القانون المالي في المجلس الحكومي، تقول: «على مستوى المصاريف ينص قانون المالية لسنة 1998-1997 على إعادة تدبير حظيرة سيارات الدولة، ووضع سقف محدد لتعويضات موظفي الدولة وللشركات العمومية، كما ينص على عقلنة التعويضات على التنقل من أجل تفادي التعويض المضاعف». هذه الفقرة يجب نفض الغبار عنها مجددا وتضمينها قانون المالية الجديد، مع التشديد على تقليص لائحة المستفيدين من سيارات الدولة، وتشجيع الوزارات والإدارات العمومية على اللجوء إلى كراء السيارات عوض اقتنائها. فهذا سيعفيها من مصاريف التأمين وإلغاء أية إمكانية لبيع سيارات الدولة بثمن بخس. وأيضا من بين المقترحات توقف الدولة عن إعطاء المساعدات المالية للشركات الاستثمارية، والاكتفاء بتمتيعها بتسهيلات ضريبية شرط أن يتم ذلك بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها. كما سيكون على الدولة أن تفكر من أجل التقليص من مصاريفها في تفويت مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسات العمومية كبنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والسكك الحديدية للقطاع الخاص، حتى تتخلص من مصاريف التسيير الكارثي لبعضها. على الدولة أيضا أن تقلص المنح المقدمة إلى الجمعيات التي لا تعود أنشطتها بفائدة تذكر على دافعي الضرائب. كما عليها أن تخضع جميع صفقاتها لطلبات عروض، لكي تختار أقلها ثمنا وأعلاها جودة. لكن يبدو أن هذه المقترحات لن تجد أذنا صاغية في الحكومة. فمنذ وصول عباس الفاسي إلى الوزارة الأولى وهو لا يتردد في منح الهدايا الضريبية للشركات الكبرى، في مقابل خنق الشركات الصغرى والمتوسطة التي هي عماد الاقتصاد في كل الدول التي تفكر في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك لا نستغرب عودة «لوبي» المشروبات الغازية بقوة منذ تولي عباس مقاليد الوزارة الأولى، بعد أن تحمل هذا «اللوبي» الضربات القاسية التي تلقاها من الفريق الاتحادي في البرلمان أيام وجود فتح الله والعلو في وزارة المالية. واليوم بعد استلام صلاح الدين مزوار لحقيبة المالية وعباس الفاسي لحقيبة الوزارة الأولى عاد «اللوبي» ليطرق من جديد باب صندوق الموازنة لكي يحصل على شيكه السمين المقتطع من ضرائب المغاربة. هذه بعض الحلول التي تراءت لي هكذا بعجالة، نسوقها أمام نظر الحكومة الواسع، «بلا ريال بلا جوج». اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
... تابع القراءة

حين تصحو الضمائر


في ظرف أسبوع واحد، صحا أكثر من ضمير عبر العالم وقرر أصحاب هذه الضمائر الاعتراف بالحقيقة. إلا في المغرب، فكل الذين لطخوا تاريخ المغرب المعاصر بالدماء وسرقوا جيوبه محافظون على ضمائرهم في ثلاجات الموتى. آخر الضمائر التي قررت البوح بالحقيقة في مقتل الشهيد ياسر عرفات هو فاروق قدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي فجر قنبلة حقيقية عندما اتهم الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان بالتورط في تسميم واغتيال يارس عرفات. وعوض أن تفتح السلطات الفلسطينية تحقيقا في هذا الاتهام الخطير مع عباس ودحلان، قررت إغلاق مكتب الجزيرة في الأراضي الفلسطينية بدعوى عدم توخي الحيادية في تناول القناة للشأن الفلسطيني. أما في فرنسا، فالأمر مختلف. فعندما قرر الجنرال والمخبر السابق «فرانسوا بوشوالتير» أن يذهب برجليه عند القاضي لكي يعترف له بالحقيقة حول مقتل الرهبان بالجزائر سنة 1996، وهي الحقيقة التي سمعها خلال اشتغاله بتركيا والصحراء الكبرى والجزائر كمخبر ملحق بسفارات بلاده، لم تأمر السلطات الفرنسية بإغلاق مقرات القنوات التلفزيونية التي تناقلت الخبر القنبلة، بل فتحت تحقيقا حول القضية وأخرجت وثائقها السرية إلى العلن. وحسب شهادة الجنرال المتقاعد، فالجهة التي صفت الرهبان الفرنسيين ليست هي الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ وإنما سرب من المروحيات المقاتلة التابعة للجيش الجزائري كانت تحوم فوق منطقة البلدية فوقع بصرها على الرهبان وخلطتهم بمقاتلي الجبهة الإسلامية، فرمتهم بالرصاص. ولم يكتشف القناصة خطأهم إلا عندما هبطوا فوق الأرض وتأكدوا من أن الأجساد التي ثقبوها بالرصاص هي لرهبان وليست لمقاتلي «الجيا». وعندما أعلن الجيش الإسلامي لجبهة الإنقاذ مسؤوليته عن مقتل الرهبان وجدها الجيش الجزائري «من الجنة والناس» وتم طي الملف. عندما أنهى الجنرال اعترافه، لم تأمر النيابة العامة باعتقاله بتهمة إفشاء أسرار عسكرية خطيرة يمكن أن تؤزم العلاقات بين باريس والجزائر أكثر مما هي مأزومة أصلا، بل أمرت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات مهما كانت مرتبة المتورطين فيها. أما محامي الضحايا الفرنسي، الذي هو نفسه محامي عائلة بنبركة، فقد طالب برفع السر العسكري عن هذه العملية حتى يطلع الرأي العام عن ملفات الأجهزة السرية التي يتم تمويلها من ضرائبه. عندنا في المغرب، عندما نشرت أسبوعية «الوطن» وثائق عسكرية عادية جدا، انتهى مدير الجريدة والصحافي الذي نشر الوثائق إلى السجن. وعندما أنب الضمير ضباطا شبابا بسبب كل ما كانوا يرونه من فساد داخل ثكناتهم وقرروا فضح ذلك عبر الصحافة، تم اعتقالهم جميعا ومروا أمام محكمة عسكرية حكمت عليهم بالسجن، وآخرهم هو الضابط الجالطي الذي غادر السجن قبل ثلاثة أيام فقط. أما عندما نشر الصحافي الأمريكي «سكوت شان» في الحادي عشر من هذا الشهر على أعمدة جريدة «نيويورك تايم» أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، وبأمر من «ديك تشيني» نائب الرئيس الأمريكي السابق، كان يخفي عن الرأي العام الأمريكي برنامجا سريا لمحاربة الإرهاب، فإن الجميع طالب بالحساب. طبعا، ليس بمحاسبة الصحافي الذي كتب الخبر ولا بتجميد حسابات الصحيفة التي نشرته، وإنما بمحاسبة الرجل الثاني في حكومة «بوش». وبالنسبة إلى القانون الأمريكي فالأمور واضحة تماما، كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وعددها خمسة عشر جهازا، مدعوة إلى إخبار الكونغريس الأمريكي بواسطة لجان الجيش والاستخبارات الموجودة في غرف ممثلي الشعب ومجلس الشيوخ، بكل العمليات التي تقوم بها هذه الأجهزة في إطار حماية الأمن الداخلي، حتى تكون هذه المؤسسات تحت رقابة ممثلي الشعب الذي من جيوبه تخرج ميزانيات هذه المؤسسات. فالأمريكيون لديهم قاعدة ذهبية تقول «ليس هناك أي شيء يجب أن يظل سريا بالنسبة إلى دافع الضرائب، كل شيء يجب أن يكون سريا بالنسبة إلى العدو». وكل «سيناتور» أو ممثل للشعب الأمريكي يستطيع متى شاء أن يطلب استدعاء أي واحد من مدراء الأجهزة السرية والاستخباراتية من أجل الاستماع إليه مثلما يصنع الأستاذ مع تلميذه. كما أن ممثلي الأمة الأمريكيين لديهم الحق في الاطلاع على كل الوثائق السرية التي يرغبون في مراجعتها، وكل من يعترض ويمتنع عن فتح أرشيفات الدولة أمامهم يمكن أن يجد نفسه متابعا بتهمة «حجب معلومات عمومية». كما أن الكذب على ممثلي الشعب أو العدالة يعتبر من أخطر الجرائم في القانون الأمريكي. أما عندنا فالهرم مقلوب تماما. والدليل على ذلك هو البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل يومين، حيث ترد بكلمات قاسية وخالية من اللباقة على مناقشة دارت داخل إحدى اللجان البرلمانية حول الظروف التي مرت فيها الانتخابات الجماعية الأخيرة. وذهبت الداخلية إلى حد اتهام الجهات التي أججت هذا النقاش داخل لجنة برلمانية بالكذب والتصريحات المغرضة والتشويش على الرأي العام بهدف تحرضيهم وإثارة احتجاجهم للمساس بالأمن العام. ها نحن نرى إذن كيف أننا نعيش في المغرب الآية معكوسة، فعوض أن تطالب اللجان البرلمانية بحضور وزير الداخلية والأجهزة الأمنية السرية التي تعمل تحت إمرته لتقديم توضيحات أمام ممثلي الشعب حول الاتهامات التي وجهت إليها خلال الانتخابات الأخيرة، نرى كيف أن وزارة الداخلية هي التي تهاجم اللجنة البرلمانية التي أثارت النقاش واتهمتها بمحاولة زعزعة الأمن العام، وهي تهمة خطيرة موجبة للسجن. فهل سيمتلك البرلمان المغربي، ورئيسه المنصوري الذي يعتبر الرجل الثالث في المملكة بعد الملك والوزير الأول، الجرأة لعقد اجتماع طارئ لتدارس كيفية الرد على هجوم الداخلية على لجنة برلمانية منتخبة من طرف الشعب. عندما يشهر وزير الداخلية أمام وجوه ممثلي الأمة تهما موجبة للسجن، فإنه ينسى أن المشرع متع ممثلي الشعب بالحصانة البرلمانية تحسبا لمثل هذه التهديدات بالضبط. وذلك حتى يقوم ممثل الشعب بواجبه في محاسبة الحكومة وأجهزتها بدون خوف من تهديدات أطراف حكومية بإرساله إلى السجن. لمثل هذه المواقف تصلح الحصانة البرلمانية يا سادة، وليس للإفلات من المتابعة القضائية عندما يكون البرلماني متهما في قضية اختلاس أموال عمومية وتبديدها، كما هو الحال بالنسبة إلى البرلماني يوسف التازي الذي «جاهد» زملاؤه البرلمانيون في الفريق الاستقلالي لكي يستصدروا له قرارا يقضي بإسقاط المتابعة عنه في قضية «عبد الرزاق أفيلال ومن معه». الهدف من تمتيع البرلمانيين بالحصانة هو حمايتهم من شطط الحكومة في استعمال سلطتها للتأثير والضغط عليهم وإضعاف قدرتهم على ممارسة الرقابة الشعبية عليها. وليس الهدف من الحصانة هو الإفلات من العقاب عندما يتورط البرلماني في قضايا الفساد والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، كما يفهمها كثير من الطامعين في الحصول عليها للتغطية على فضائحهم. وبالإضافة إلى قنبلة فاروق قدومي في فلسطين، وقنبلة الجنرال والمخبر السابق «فرانسوا بوشوالتير» في فرنسا والجزائر، وقنبلة البرنامج السري لمحاربة الإرهاب التي انفجرت بين يدي «ديك تشيني» في واشنطن، فقد انفجرت هذا الأسبوع أيضا قنبلة جديدة في «كراتشي» بباكستان، ويتعلق الأمر باعتراف مخبر سابق بأن مقتل المهندسين الأحد عشر في كراتشي سنة 2002 لم يكن من تدبير منظمة القاعدة كما راج آنذاك، وإنما كان من تدبير المخابرات الباكستانية للضغط على الحكومة الفرنسية التي انقطعت في دفع رشاوى لجنرالات باكستانيين في صفقة غواصات فرنسية ابتداء من سنة 1995، تاريخ دخول جاك شيراك قصر «الإليزيه». ولعل هذا ما يجعل الرئيس الفرنسي يأكل أصابعه حرجا بعد اندلاع هذه الفضيحة التي تضعه في قلب الزوبعة الإعلامية، خصوصا وأنه كان وزيرا للميزانية في حكومة «بالادير» التي صرفت الرشاوى خلال فترة حكمها للجنرالات الباكستانيين. دفاع الضحايا الذين قتلوا في باكستان يطالب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذه القضية لكي يكون بمستطاع النواب البرلمانيين الاطلاع على تفاصيل ما جرى في «كراتشي». أما القضاة فيطالبون وزارة الدفاع الفرنسية بتزويدهم بكل الملفات المتعلقة بعملية «كراتشي». من عندنا في المغرب من القضاة تجرأ ذات يوم على مطالبة وزارة الداخلية بتزويده بكل الملفات التي أعدتها الأجهزة السرية حول اعتداءات 16 ماي التي لا أحد إلى اليوم يعرف حقيقة الجهة التي خططت لها وحبكت خيوطها. من عندنا في المغرب من القضاة تجرأ ذات يوم وطالب إدارة الشؤون العامة، أو الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، أو الإدارة العامة للدراسات والمستندات، أو إدارة الاستخبارات التابعة للقوات المساعدة، أو المكتب الثاني التابع للقوات المسلحة الملكية، أو المكتب الخامس التابع للجيش، بفتح ملفاتها السرية أمامه في قضايا تتعلق بطبيعة عمل وتجاوزات هذه الأجهزة. لا أحد طبعا. وفي اليوم الذي سيكون لنا فيه قضاة وبرلمانيون يجبرون هذه الأجهزة التي يمولها دافعو الضرائب على فتح ملفاتها ونشر أرقام ميزانياتها أمام الرأي العام، آنذاك يمكننا أن نتحدث عن قضاء مستقل ومجلس للشعب يمثل حقيقة إرادة الشعب.
... تابع القراءة

لوح شي جمل


إذا كان والي بنك المغرب مجبرا على الاختيار بين تقليص النفقات وبين الاقتراض من البنك الدولي من أجل ضمان استقرار الوضعية المالية للمغرب، فإن هناك اقتراحا ثالثا يمكن أن تربح الدولة من خلال تطبيقه الملايير. هذا الاقتراح هو الانخراط الجدي في محاربة الرشوة في كل المجالات وداخل جحرها بالمؤسسات العمومية. فالدولة تخسر يوميا الملايير بسبب هذه الآفة التي تعاقب عليها دولة مثل الصين بالإعدام بواسطة رصاصة في الرأس تدفع ثمنها عائلة المقتول، فالمرتشي عندها لا يستحق أن تضيع من أجله خزينة الدولة حتى الرصاصة التي سيعدم بها. إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب اليوم تحتم عليه أن يضع محاربة الرشوة والمرتشين ضمن أولى أولوياته. لكن يبدو أن المسؤولين لم يستوعبوا جيدا خطورة هذا المرض الذي وصل في المغرب إلى درجات قياسية. فالمغرب يتقدم كل سنة في سلم الدول الأكثر ارتشاء في العالم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيأتي اليوم الذي ستصبح فيه الرشوة علامة مغربية بامتياز. عندما قرأت حوارا قصيرا مع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تساءلت مع نفسي هل يريد المغرب، فعلا، القضاء على الرشوة أم يريد فقط إعطاء الانطباع بأنه يحاربها أمام الرأي العام والعالم الخارجي. وكما قال «كليمونصو»، إذا أردت أن تدفن مشكلة فما عليك سوى أن تخلق من أجلها لجنة. وفي المغرب بطل لا يشق له غبار في هذه الرياضة، فنحن لدينا لجن وهيئات لكل الآفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن دورها يقتصر على الاستماع وتلقي الشكاوى وتكديسها في مخازن الأرشيف، كما يصنع ديوان المظالم مثلا. وحتى دور الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لا يتجاوز كونها صندوق رسائل لتلقي شكاوى المواطنين وملفاتهم من أجل دراستها وتقديمها إلى القضاء. كل هذا يمكن أن نفهمه، لكن ما لم أفهمه شخصيا هو كون رئيس الهيئة اعترف بأنه إلى حدود تاريخ إجراء الحوار معه، أي نهاية الأسبوع الماضي، لم يطلع بعد على الأشرطة التي صور فيها قناصة هواة رجال درك وشرطة يتلقون رشاوى من مستعملي الطريق. والأخطر من هذا أن رئيس الهيئة يقول إن مهمتهم لا تحتم عليهم إعطاء أهمية لمثل هذه الأشرطة المصورة، وأحال الصحافي على منظمة «ترانسبرانسي» المؤهلة، حسبه، لإبداء وجهة نظرها حول هذه الأشرطة. السيد أبودرار يعتقد أن مثل هذه الأشرطة التي يظهر فيها، بانتظام، رجال شرطة ودرك وهم متلبسون بتسلم رشاوى من مستعملي الطريق، شيء لا يهم هيئته ولا يعنيها في حربها ضد الرشوة. وهذا خطأ فادح وجهل مريع بما يمكن أن تقدمه هذه الأشرطة من خدمة إلى المغرب في مجال محاربة الرشوة. لو كنت مكان بودرار على رأس هيئة مركزية لمحاربة الرشوة لطلبت ميزانية إضافية ووظفت شبابا عاطلين وجهزته بكاميرات صغيرة وحواسيب محمولة ووزعتهم على كافة المحاور الطرقية للمملكة لكي يتصيدوا المرتشين من رجال الدرك والشرطة. وبمجرد ما سينتشر خبر وجود هؤلاء القناصة المجهولين في طرقات المملكة فإن جميع المرتشين من رجال الدرك والشرطة سيقلعون عن عادتهم السيئة خوفا من الفضيحة. إن ما يجب القيام به مع المرتشين الذين يخربون اقتصاد البلد هو فضحهم و«ضرب الطر» لهم أمام الملأ لكي يكونوا عبرة لغيرهم. في أمريكا تنشر الشرطة صور وأسماء المتورطين في الاغتصاب على أعمدة الجرائد لكي تفضحهم أمام زملائهم في العمل وجيرانهم في الحي. وكل من يقرأ مثل هذه الإعلانات يخاف أن يصدر اسمه وصورته ذات يوم مثل هؤلاء. والشيء نفسه للمتهربين من دفع ضرائبهم وديونهم في إسبانيا، حيث توجد شركة متخصصة في إخبار الجميع بأن المواطن الفلاني رجل «مديون»، وتذهب إلى حد تخصيص مستخدم يلبس الأسود لمطاردة «المديون» منذ خروجه في الصباح من بيته إلى أن يعود إليه في المساء. وعوض أن تخجل الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من رجالهما الذين تم تصويرهم متلبسين بالرشوة، كان عليهما أن يفكرا في إحداث موقع على الأنترنيت يضعان فيه كل الأشرطة التي تصلهما من القراصنة، بعد التأكد منها طبعا. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإخافة الآخرين من الوقوع في الفضيحة. إن مصلحة المغرب العليا تقتضي تشويه سمعة هؤلاء المرتشين وفضحهم أمام الملأ، حتى يشعر الجميع بالخوف ويقدروا جريمتهم حق الوطن حق قدرها. ولذلك نستغرب كيف أن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يعترف بأنه لم يشاهد بعد هذه الأشرطة التي تدخل ضمن صميم الحرب التي يريد شنها على الرشوة. أنا متفق مع السيد أبودرار عندما يقول إنه لا يستطيع القضاء على الرشوة خلال ستة أشهر. لكنني لست متفقا معه عندما يقول إن ماليزيا استغرقت في حربها ضد الرشوة خمس عشرة سنة قبل أن تنجح في إجبارها على التراجع. فالمغرب لا يستطيع أن يتحمل خمس عشرة سنةأخرى من الرشوة قبل أن يخفض مستوياتها. لأننا إذا لم نوقف هذا الزحف المدمر والسرطاني لاقتصاد البلاد وسمعتها في الخارج، هنا والآن، فإن المغرب سيكون تحت رحمة هذا الورم الخبيث الذي يزحف بسرعة نحو جميع أطرافه. إنه من المفيد جدا للسيد أبودرار وغيره ممن يتحملون مسؤوليات في هذه الحرب المفتوحة ضد الرشوة، أن يستفيدوا من التجارب التي تقوم بها الدول التي تعاني مثلنا من الرشوة. وقبل يومين، قرأت خبرا قد يبدو لأول وهلة طريفا، لكنه في العمق يعطي صورة واضحة عمن يحارب الرشوة فعلا ومن يدعي محاربتها في المحاضرات والحوارات الصحافية. فقد قررت سلطات مطار «كتماندو» بالنيبال هذا الأسبوع، بضغط من فرع «ترانسبرانسي» هناك، أن تغير «كسوة» موظفيها بأخرى بدون جيوب، للحد من انتشار الرشوة بين المستخدمين. مما دفع الوزير الأول النيبالي، «مدهاف مومار» (ما يوازي عندنا عباس الفاسي)، إلى تهديد المرتشين بأوخم العواقب. فالبلاد استقبلت 550 ألف سائح سنة 2008، وإذا استمرت شكاوى السياح بسبب ارتشاء موظفي المطار فليس هناك ما يضمن عودتهم السنة المقبلة، مما يعني خراب ميزانية الدولة. ونحن في المغرب سبقنا «النيبال» في ما يخص السراويل بدون جيوب. فرجال الدرك منذ وجودهم في المغرب وهم يلبسون سراويل بدون جيوب. ومع ذلك يجد المرتشون بينهم دائما طريقة لجمع الإتاوات من مستعملي الطريق. وأغلبهم يعملون على أخذها ورميها وراء دراجاتهم النارية إلى حين انتهاء ساعات العمل فيلتقطونها ويغادرون. وعندما حاصرهم قناص «تارغيست»، أصبحوا لا يلتقطون الأوراق المالية بأنفسهم وإنما يكترون مساعدا مدنيا للقيام بهذه المهمة، ولم يعودوا يمدون أيديهم لتلقي الرشاوى من السائقين وإنما أصبحوا يطلبون منهم تكويرها ورميها من النافذة. بعض أصحاب الشاحنات الذين تعود رجال الدرك «نتفهم» كلما مروا أمامهم، وجدوها من الجنة والناس وأصبحوا يمزقون الخمسين درهما إلى نصفين، فيرمون النصف الأول في الباراج الأول والنصف الثاني في الباراج الثاني. وبما أن رجال الدرك المرتشين لا يجمعون «الحصيصة» إلا في المساء فإنهم لا يعرفون من رمى إليهم بنصف الورقة ومن رمى إليهم بالورقة «صحيحة». والظاهر أن رجال الدرك المرتشين لا يفرقون بين الأوراق النقدية والفواكه والخضر. والدليل على ذلك أن دورية لمراقبة الدرك اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، دركيا متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن «دلاحة». ولم يجد الدركي شيئا يبرر به معانقته للدلاحة بجانب الطريق في ساعة العمل. «خايبة حتى فالتعاويد». وهكذا تم اقتياده برفقة «الدلاحة» إلى مركز الدرك بتهمة تلقي رشوة. وقد ذكرني موقف هذا الدركي بتلك النكتة التي تقول إن ابن أحد رجال الدرك «البوجاديين» كان قد «لبس» و«تحزم» منذ يومين فقط، وطلب من أحد قدماء الجدارمية تعليمه أصول الحرفة. فقال له إن الأمر بسيط جدا، إذا أوقفت شاحنة اسأل صاحبها ماذا يحمل، إذا قال لك إنه يحمل البصل قل له أن يرمي لك بصندوق من البصل، وإذا كان يحمل اللفت قل له أن يرمي لك بقبطة من اللفت، وهكذا. وفي أول يوم عمل وقف الدركي البوجادي بجانب الطريق ينتظر مرور أول سائق شاحنة، وبمجرد ما لمح إحداها صفر عليها وأوقفها بجانب الطريق وسأل سائقها: - آش هاز فالكاميو؟ - هاز غير شي جمال... فقال له الدركي «البوجادي» بحماس: - ولوح شي جمل...
... تابع القراءة

ها وجهي ها وجهكم


لا بد أن مستعملي الطرق لاحظوا حماسة رجال الدرك والشرطة الزائد هذه الأيام لتوقيفهم وتقييد مخالفات مرورية ومطالبتهم بدفع غرامات. وهذا الحماس يصل أحيانا إلى حدود ادعاء مخالفات وهمية، مثل «دزتي فالحمر»، أو «ضوبلتي فالخط متصول» وغيرها من المخالفات التي تتغلب فيها شهادة شرطي المرور على شهادة السائق. فرجل الأمن «فيه طناشر شاهد». في معجم شرطة المرور، هذه الحملات يطلقون عليها الحملات التمشيطية، فيما هي في الواقع حملات «تكشيطية». وبسبب خواء الخزينة العامة، فإن التعليمات واضحة لجميع المصالح المختصة في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات التي تعيش بها الدولة، وهي «كشطو عباد الله»، فالدولة بحاجة إلى «الكاش». ولذلك لا تستغربوا إذا أوقفكم دركي أو شرطي مرور في إحدى طرقات المملكة هذه الأيام واتهمكم بارتكاب مخالفة مرورية و«طيح» عليكم الباطل، فالحساب البنكي للدولة يوجد في الأحمر، وإلى حدود نهاية ماي الماضي نقصت 487 مليون درهم من خزائن الدولة، مما يعني أن القضية حامضة بالفعل. والدولة عندنا بمجرد ما تضربها «الزلطة» تذهب أنظارها مباشرة نحو جيوب المواطنين. ولذلك فإن أول ما أوصى به الجواهري، والي بنك المغرب، عندما بدأ الحديث عن استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والزيادة في الأجور هو الرفض المطلق لهذه الزيادة. فقناعة والي بنك المغرب الحالية هي أن «الزيادة من راس الحمق». لأن «الزيادة» ستخل بالتوازنات المالية للمغرب أكثر مما هي مختلة أصلا. فكتلة الأجور عندنا تلتهم 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي لا تتعدى فيه هذه الكتلة في بلدان تشبه المغرب ثمانية في المائة. وإذا التزمت الحكومة بتطبيق «الزيادة» فإن المغرب سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تقليص النفقات، أو اللجوء إلى الاقتراض. بالنسبة إلى الجواهري، فالاعتراض على «الزيادة» يدخل في صميم تقليص النفقات. فوالي بنك المغرب لا يتعامل بالعواطف السياسية أو النقابية، وإنما يتعامل مع الأرقام والتوازنات. ومسؤوليته هي أن يتفادى إيصال البلاد إلى الإفلاس المالي، أو ما يحلو للاتحاديين تسميته بالسكتة القلبية. أما السياسيون والنقابيون فلديهم أولويات أخرى وحسابات سياسية مغايرة لحسابات البنكي الأول في المملكة. جميل أن يحرص والي بنك المغرب على تقليص النفقات، والأجمل سيكون هو تعميمه لهذا الحرص على الجميع. بما في ذلك مدراء ورؤساء مصالح وزارة المالية ومديرية الضرائب وإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة. هؤلاء الموظفون الكبار الذين يتقاضى أقلهم تعويضا سنويا يتراوح ما بين 250 و300 مليون سنتيم اسمه «التعويض عن الكتلة» أو ما يسمونه بالفرنسية «prime de masse». وهي منحة تعطى للمدراء ورؤساء المصالح في الإدارات التابعة لوزارة المالية، أي للمكلفين بجمع مستحقات الخزينة من الجمارك وضرائب المواطنين والشركات. وبقدر ما ارتفعت كتلة الضرائب المحصلة بقدر ما يرتفع حجم المنحة. ولذلك يلجأ «أصحاب الضريبة» إلى إغماض العين عن بعض الشركات من أجل تسمين ضريبتها بالفوائد المتراكمة بسبب التأخير الذي لا يجب أن يتجاوز أربع سنوات، لأنها إذا أغمضت العين لخمس سنوات فإن الضريبة تسقط بفعل التقادم. وفي أوربا وأمريكا عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية، كان أول شيء وجهت نحوه أصابع الاتهام هو المكافآت السخية التي يحصل عليها كبار البنكيين ومدراء البورصة. حتى إن الرئيس الفرنسي والأمريكي أعلنا في خطبهما قرار حذف هذه المكافآت ومحاربة «المظلات الذهبية» لكبار الموظفين الذين يمتعون أنفسهم بمنح خيالية عند مغادرتهم لمناصبهم. هذا طبعا في القطاع الخاص. أما عندنا في المغرب فالمظلات الذهبية والتعويضات الخيالية والرواتب المجزية توجد في القطاع العام الذي تخرج ميزانيته من جيوب دافعي الضرائب. والمغاربة لا يعرفون أنهم إلى اليوم يدفعون من جيوبهم رواتب عشرات الوزراء الذين تعاقبوا على حكومات وبرلمانات المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم. ثمانون منهم لازالوا على قيد الحياة، وعشرون منهم انتقلوا إلى دار البقاء وتتولى زوجاتهم التوصل بمبلغ 37 ألف درهم كل شهر. والمغرب هو الدولة الوحيدة في العالم ربما التي تدفع من أموال الشعب راتبا لوزرائها مدى الحياة حتى ولو قضوا في الحكومة شهرا واحدا. وإذا ماتوا ترث زوجاتهم رواتبهم من بعدهم. ويكفي أن يستخرج الوزير السابق وثيقة من إدارة الضرائب تثبت أن مجموع دخله الشهري لا يصل إلى 37 ألف درهم حتى «تكمل» له الدولة الفرق ليصل إلى هذا المبلغ. ومنذ أن اكتشف الحسن الثاني رحمه الله أن أحد وزراء حكومة المرحوم عبد الله إبراهيم انتهى نهاية «مجرتلة» في شوارع العاصمة بعد مغادرته للحكومة، أمر بتخصيص راتب مدى الحياة لكل وزير يغادر الحكومة حفظا لهيبة الدولة من «التجرتيل». والشيء نفسه حدث مع الزيادة في رواتب البرلمانيين أيام الحسن الثاني، خصوصا عندما نقل إليه إدريس البصري تقريرا حول انتشار البق في مجلس النواب بسبب رواتب البرلمانيين البائسة التي تجبر القادمين منهم إلى الرباط لحضور جلسات المجلس على المبيت في فنادق رخيصة وغير مصنفة في المدينة القديمة حيث يعيث البق فسادا. وهكذا انتقل البق من أسرة الفنادق إلى ملابس البرلمانيين لينتهي فوق كراسي مجلس النواب. ومنذ ذلك الوقت والبق «طايح على البرلمان». وإذا كان الوزراء يتقاضون بعد خروجهم من الحكومة 37 ألف درهم فإن البرلمانيين يتقاضون بعد خروجهم من البرلمان تقاعدا مريحا. وهكذا يتقاضى كل نائب قضى في البرلمان ولاية واحدة راتبا قدره 7.000 درهم، فيما يتقاضى البرلماني الذي قضى ولايتين 8900 درهم. وفيما يدفع من راتبه الشهري ألف درهم لصندوق التقاعد، يتكفل مشغله، أي البرلمان، بدفع ألف درهم أخرى شهريا للصندوق نفسه من ميزانيته التي يأخذها من دافعي الضرائب. وهكذا، فالمغاربة لا يمولون فقط رواتب النواب البرلمانيين وإنما يمولون أيضا تقاعدهم مدى الحياة. أليست أحسن وظيفة في العالم هي وظيفة وزير أو برلماني مغربي ؟ بلى، بحيث يكفي أن تضع قدميك في الحكومة أو البرلمان مرة واحدة لكي تضمن تقاعدا مريحا مدى الحياة ترثه من بعدك زوجتك وأولادك. وعوض أن يفكر والي بنك المغرب في اقتراح حذف هذه العادة المغربية المكلفة التي تستنزف مالية الدولة، يقترح حذف الزيادة في أجور صغار الموظفين. وهذا طبيعي مادام الذين يشتغلون ويكدحون أكثر في المغرب هم أول من تنزل عليه أكثر زرواطة الضريبة. وسأعطيكم مثالا بسيطا لكي تفهموا كيفية توزيع الثروات في المغرب. هذه السنة لم يقبل أي معلم تسجيل نفسه في برنامج محاربة الأمية في أكثر من مدينة. والسبب هو أن وزارة التعليم تخصص للمعلم الذي يعتبر قطب الرحى في هذه العملية كلها مبلغ 20 درهما للساعة، في الوقت الذي تخصص فيه للمدير «المتكي» في مكتبه خمسين درهم للساعة، أما النائب الذي لا يكلف نفسه حتى عناء زيارة مدارسه فيتقاضى 100 درهم عن كل ساعة من الساعات التي يقضيها المعلم في محو الأمية. أكثر من ذلك. عندما خصصت وزارة التعليم خمسة أيام لتكوين المعلمين على برنامج نظرية «كسافيي» في إطار البرنامج الاستعجالي لإنقاذ التعليم الأساسي، لم تر الوزارة فائدة في تخصيص تعويض للمعلمين الذين استدعتهم لحضور التكوين. وكل ما خصصته لهم هو وجبة غداء بائتة «يسمسر» فيها المقتصدون لتوفير هامش من الربح على ظهر صحة المعلمين. في الوقت الذي منحت فيه المديرين والمفتشين الذين يقومون بالتكوين منحة يومية قدرها 100 درهم للساعة. أما المعلم الذي هو أساس العملية كلها فحسبه أنه «خدام بشبعة كرشو»، مثل «الخماس». المطلوب إذن ليس الاقتراض من الخارج أو استنزاف جيوب المواطنين بالضرائب والذعائر لوقف النزيف المالي للدولة. المطلوب توزيع عادل للثروات ومساواة بين جميع المواطنين أمام شباك الضرائب. وربما تستدعي هذه الأزمة أيضا إعادة التفكير في بعض المشاريع المجنونة والمكلفة التي أطلقتها الحكومة في ساعة سهو. مثل مشروع القطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) التي ستكلف المغرب 22 مليار درهم، ومشروع الملعب الكبير بالدار البيضاء الذي سيكلف أربعة ملايير درهم (180 مليون أورو)، ومشروع المسرح الكبير للدار البيضاء الذي سيكلف 120 مليارا، وبقية المشاريع الخرافية الأخرى التي لا أحد يعرف من أين سيأتي المغرب بتمويلاتها الباهظة. عندما تقف دولة أمام أزمة مالية فإن أول شيء تضحي به هو مشاريع الترفيه و«البخ»، حتى تستطيع ضمان الاستمرارية للمشاريع الحيوية الأخرى التي تضمن استقرار البلاد وتوازنها المالي. أما الاستمرار في احتراف سياسة النعامة كما يصنع عباس الفاسي وتطبيق قاعدة «آش خصك آ العريان، تي جي في أمولاي»، فلن تؤدي بنا سوى إلى التهلكة. «وها وجي ها وجهكم».
... تابع القراءة

إبـراء الـذمــة


ليست هذه هي المرة الأولى التي يعترض فيها لسان حال الوزير الأول على تطبيق القانون. فعندما تابع القضاء، أيام الراحل بوزوبع، مستشاري حزب الاستقلال بتهمة الفساد الانتخابي بعد التنصت على هواتفهم، ثارت ثائرة عباس الفاسي حينها وطالب القضاة بالاستماع إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة. وعندما حجزت إدارة الضرائب على راتب عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بسبب تهربه من دفع 73 مليون درهم لسبعة بنوك مغربية، وقف حزب الاستقلال صفا مرصوصا خلفه، وخلف ابنه يوسف التازي المتابع هو أيضا في ملف تبديد الأموال المعروف بملف «أفيلال ومن معه»، وذهبوا إلى حد إشهار ورقة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لوقف المتابعة في حقه. وقبل أيام، انتفضت جريدة عباس الفاسي وأرغت وأزبدت عندما تم اعتقال المحامي الاستقلالي «يابو» بمجرد انتخابه رئيسا لبلديه اليوسفية بعد صدور مذكرات بحث وتوقيف ضده، بسبب شكايات سجلها زبائنه ضده. وبالأمس فقط، هاجمت جريدة الوزير الأول وزارة الداخلية بسبب تفعيل هذه الأخيرة لدورية «إبراء الذمة» التي تمنع المتملصين من أداء ضرائبهم من الترشح لانتخابات الغرف المهنية المقرر تنظيمها في رمضان المقبل. وقد وصفت جريدة الوزير الأول مذكرة زميله وزير الداخلية بـ«الاجتهاد الغريب»، وانتقدت ما وصفته بتحكم الظرفية السياسية والانتخابية في إصدار هذه المذكرة. والحال أن سبب غضب حزب عباس الفاسي من مذكرة «إبراء الذمة» هو كون العديد من المرشحين الاستقلاليين لانتخابات الغرف المهنية لديهم ديون متراكمة لدى مصلحة الضرائب، ومنهم من لا ينوي دفعها أصلا. ويبدو أن وزارة الداخلية وجدت في الانتخابات وسيلة ناجعة لتصفية حساباتها العالقة، فهي من جهة سهلت أمامها مسطرة اعتقال المبحوث عنهم، كما وقع للمحامي «يابو» ولآخرين جاؤوا لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية فتم اعتقالهم بعد ورود أسمائهم في لوائح المبحوث عنهم، ومن جهة أخرى وجدتها طريقة مناسبة لإجبار أصحاب الديون على تسديد متأخرات ضرائبهم لمصلحة الضرائب. وعوض أن «يتقلق» عباس الفاسي من تفعيل زميله في الحكومة لدورية «إبراء الذمة»، (لأن الفار المقلق من سعد المش) ويعتبر ذلك من شروط المواطنة الصالحة، مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية (كما يحلو للناطق الرسمي أن يقول)، كان عليه أن يقرأ ما وراء سطور الرسالة التي وجهها الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك حول الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة. وليترك عباس الفاسي جانبا تلك القراءة المتفائلة بغباء والتي تنشرتها جريدته على صدر صفحتها الأولى، تبشرنا فيها بتحقيق المغرب لنمو في الاستثمار بنسبة 25 في المائة وارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي بـ12 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. لأن القراءة المتأنية للظرفية المالية التي يجتازها المغرب هذه الأيام محرجة جدا، ومن الجبن محاولة إخفائها بالكذب على المغاربة. وإذا كان الوزير الأول يعتقد أن تحريك وزيره في الداخلية لمذكرة «إبراء الذمة» وراءه دافع سياسي وانتخابي، فليسمح لنا لكي نوضح له الصورة جيدا. إلحاح الداخلية على إبراء المترشحين لانتخابات الغرف المهنية لذممهم ليس وراءه دافع سياسي أو انتخابي، وإنما هاجس مالي محض، فالداخلية، مثلها مثل كل الوزارات والإدارات العمومية، توصلت من نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب، بمطلب عاجل يقضي باستخلاص أقصى ما يمكن من الضرائب المتأخرة. والسبب في ذلك هو أن عائدات الضرائب انخفضت في المدة الأخيرة بحوالي ثلاثين في المائة، مما جعل حجم السيولة في خزائن الدولة تصل إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض. واليوم عندما يهلل الوزير الأول للنمو الخرافي الذي حققه المغرب رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتناسى أن احتياطي العملة الصعبة في بنك المغرب لم يعد يتجاوز ستة أشهر، بعد أن كان في السنة الماضية قد تجاوز 12 شهرا. ولذلك فالبنوك المغربية أصبحت لا تعطي القروض إلا بمعجزة، بعد أن كانت قبل سنتين تعرض على كل من يفتح عندها حسابا أخذ قرض، حتى ولو كان بدون راتب شهري قار. وبما أن عباس الفاسي «معارفش الدقة فين وصلات» فليسمح لنا أن نزعج هدوء باله وصفاء ذهنه وتفاؤله الكبير لكي نخبره بأن الكثير من وكالات البنوك أصبحت تتوسل إلى زبائنها أن يودعوا أموالهم في حساباتهم مع نهاية الشهر لكي يكتبوا في تقاريرهم الشهرية الموجهة إلى البنك المركزي أن الوكالة ليست في الأحمر وإنما في الأخضر. وبعد ذلك يمكن لهؤلاء الزبائن أن يسحبوا أموالهم في انتظار آخر الشهر لكي تتكرر اللعبة. وهكذا، فبعد أن كانت بعض الوكالات تحقق فائضا ماليا مهما كل شهر، أصبحت الآن تلعب لعبة القط والفأر لكي تحافظ على توازنها. أما مديرية الضرائب فقد «نوضت الحراقية» في مفتشيها وأصبحت تطالبهم بسلك جميع الوسائل الحبية مع التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الذين لديهم متأخرات ضريبية عالقة في ذممهم، إلى درجة أن المفتشين أصبحوا يلجؤون إلى حل «هرس دكدك» مع زبائنهم، فالذي سيحتاج معه المفتشون «الشرع» لكي يؤدي ضريبة قدرها خمسون مليونا، مثلا، يقنعونه بدفع نصفها والباقي الله يسامح. فإدارة الضرائب لم يعد لديها متسع من الوقت لكي تنتظر الإجراءات القضائية المعقدة ومساطر التقاضي البطيئة لاستخلاص أموالها، ولذلك أصبحت تلجأ إلى حل «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت». فالدولة اليوم «واقفة على الفلوس»، والظرفية المالية لم تعد تسمح لها بالتعويل على القضاء لاستخلاص أموالها، ولذلك فالحل هو «الصولد». وإذا كان عباس الفاسي لا يراعي الوضعية المالية للدولة، ويحتج على اشتراط الداخلية إبراء الذمة المالية للمرشحين للانتخابات أولا، فعلى الأقل كان عليه أن يراعي الجانب الأخلاقي في المسألة. فالشرط الأساسي لكل مرشح لتمثيل المواطنين، سواء في البلدية أو البرلمان أو الغرف المهنية، هو نقاء ذمته المالية، حيث إن أول شيء تدس فيه الصحافة أنفها في الدول الديمقراطية هو سجلات الضريبة للمرشحين للانتخابات. وإذا زغب الله منتخبا وعثروا في ذمته على فرنك لصالح إدارة الضرائب فما عليه سوى أن يقول وداعا لمستقبله السياسي. هذا في الدول الديمقراطية التي تعتبر فيها سمعة المرشح هي رصيده السياسي الأهم. أما في المغرب فعوض أن يكون الوزير الأول في طليعة المدافعين عن نقاء الذمة المالية لمرشحي حزبه ولمرشحي منافسيه، فإنه يفاجئ الجميع ويهاجم في جريدته مبادرة «إبراء الذمة» ويصفها بـ«الدوش البارد الذي نزل على رؤوس الراغبين في الترشح من ممثلي التجار والحرفيين والخدماتيين». ونسي الوزير الأول أننا في المغرب محتاجون إلى مثل هذه «الدوشات» الباردة، ليس فقط لكي تنزل على رؤوس صغار التجار والحرفيين وإنما أيضا على رؤوس «الدوماليين» الكبار، أولئك «الخانزين فلوس» الذين لازالوا لم يبرئوا بعد ذممهم أمام خزينة مديرية الضرائب، أو الذين يتهربون من دفع الضرائب عن طريق الإدلاء بأرقام غير حقيقية للسلع التي يجلبونها من الصين، مثلا. وإذا كان نور الدين بنسودة محتاجا إلى استخلاص الضرائب ومحاصرة المتهربين والغشاشين فما عليه سوى أن يرسل فريقا من رجاله إلى بكين لكي تحقق في «مافيا» مغربية وصينية تنشط هناك في بيع العملة للتجار المغاربة. ومن بين أساليب عمل هذه «المافيا» أن التاجر المغربي لكي يشتري سلعا صينية بمائة مليون، مثلا، فإنه يصرف عشرة ملايين فقط من العملة الصعبة في بنك المغرب ويدفع تسعين مليونا بالدرهم للمتواطئين معه هنا في المغرب، وعندما يصل إلى بكين يتوصل بالتسعين مليونا المتبقية محولة إلى الدولار. فيشتري سلعته بمائة مليون لكنه عندما يأتي لإدخالها عبر الميناء يعشر فقط على عشرة ملايين التي سجلها عليه بنك المغرب في الوثائق وليس على السعر الحقيقي للصفقة والذي هو مائة مليون. وبذلك تنخفض ضرائبه إلى مستويات خيالية، فيربح هو وبقية أفراد العصابة وتخسر إدارة الجمارك ومديرية الضرائب. «كي جاتك هادي أسي بنسودة، حتى هايا خصها «إبراء الذمة»...
... تابع القراءة

آش جاب شي لشي


لأول مرة في تاريخ المغرب، صدرت يوم الجمعة الماضي، أهم اليوميات والمجلات والأسبوعيات بدون افتتاحيات مدرائها ورؤساء تحريرها. وأول رد متشنج على هذا الاحتجاج الحضاري جاء، كالعادة، من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. فقد اعتبر سعادته أن البيان الصادر عن فيدرالية الناشرين، الهيئة التي دعت إلى الإضراب عن الكتابة، يجعلنا نرجع إلى الخلف، وكأن سعادته يتصور أننا في المقدمة. جل أجوبة الوزير الناطق باسم الحكومة تبعث على السخرية، لكن أكثرها إثارة للدهشة جواب قال فيه: «الإخلال بالاحترام الواجب لرئيس الدولة موجود في كل القوانين الجنائية للدول الديمقراطية، ولا أفهم لماذا يجب أن يخرج المغرب عن هذه القاعدة». ما نفهمه من جواب الوزير أن المغرب دولة ديمقراطية مثلها مثل الدول الديمقراطية في العالم، وهذا خبر جديد يزفه لنا الوزير التقدمي، لأننا، إلى حدود اليوم، كنا نعتقد أن المغرب لازال في طور التحول الديمقراطي، أو ما يسميه أساتذة العلوم السياسية «المسلسل الديمقراطي»، والذي تبدو حلقاته بلا نهاية. وبما أن القوانين الزجرية في باب الإخلال بالاحترام الواجب لرؤساء الدول موجودة في قوانين كل الديمقراطيات، فإننا نستغرب كيف سكت الناطق الرسمي باسم الحكومة وأمسك لسانه ولم تقرر حكومته متابعة النائب البرلماني الإسباني في حكومة الأندلس الديمقراطية الذي اتهم العائلة الملكية المغربية، أمام البرلمان، بوقوفها وراء الهجرة السرية وتجارة المخدرات والسيطرة على تسعين في المائة من اقتصاد المغرب. ومع أن الوزير الأول ووزير الاتصال محاميان في الأصل فإن أي واحد منهما لم يتجرأ على التماس الإذن من الدولة المغربية بمتابعة النائب البرلماني ووكالة الأنباء الإسبانية الرسمية التي عممت الخبر دوليا بدون أدنى تحفظ. نحن نعرف أن لسان وزير الاتصال «ماضي غير فينا حنا»، أما عندما يتعلق بالصحافة الأجنبية فإنه يبتلعه ويصمت. وعندما رد الناصري بتشنج على سؤال لأحد الصحافيين حول القراءة التي قامت بها بعض الجرائد لرسالة أوباما الموجهة إلى الملك، وصف هذه القراءة بالسطحية والمهزوزة، ونسي أن واحدة من أقوى الصحف وأكثرها مهنية في العالم هي «الجوروزاليم بوست»، حللت الرسالة بالطريقة نفسها ورأت فيها دعوة صريحة من أوباما للمغرب لكي يبادر إلى التطبيع مع إسرائيل، وهو ما نشرته الصحف المغربية التي اعتبر وزير الاتصال قراءتها للرسالة مهزوزة وسطحية. فهل يستعمل الناصري سلاطة اللسان ذاتها مع رئيس تحرير صحيفة «الجوروزاليم بوست» ويرسل إليه «بيان حقيقة» يضمنه القراءة المعمقة والمصيبة (إنها فعلا مصيبة) لرسالة أوباما. والله لا يضيع أجر المحللين. ولعل ما يجهله وزير الاتصال أننا كصحافيين ليس لدينا مشكل في أن يتابعنا رئيس دولة أو مواطن بسيط إذا رأى في ما كتبناه في حقه مسا بكرامته، بل لدينا مشكل في الأحكام التي يصدرها القضاء ضدنا، والتي تحطم كل الأرقام القياسية العالمية من حيث ارتفاع الغرامة. فالمشكل يا سعادة الوزير ليس في رفع الدعاوى ضد الصحف وإنما في الأحكام الصادرة ضد الصحف. المشكل هو أن المغرب الذي لا يتعدى معدل دخل طبقته الوسطى ألفي درهم في الشهر لا يخجل بعض قضاته من الحكم ضد الصحافة بغرامات تصل إلى مئات الملايين بجرة قلم، وكأننا نريد أن نتفوق على دول العالم الديمقراطي فقط في نسب الغرامات المفروضة على الصحف، وليس في نسب النمو ومحاربة الأمية والجهل وغيرها من القطاعات التي يحتل فيها المغرب «قزيبة» الترتيب. وزير الاتصال يقارن، بدون خجل، بين القوانين المغربية وبين قوانين الدول الديمقراطية في مجال قانون الصحافة، ويكرر اللازمة المملة نفسها التي كررها قبله سلفه نبيل بنبعد الله، وهي أن الصحافيين المغاربة لم يعودوا يذهبون إلى السجن، والحال أن القانون الأمريكي والأوربي والكندي توجد فيه عقوبات سالبة للحرية بالنسبة إلى الصحافيين، وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا عليكم أن تزغردوا وتتحزموا وتعطوها «للتلواز» لأننا لم نعد نرميكم في السجن، وأصبحنا نقتصر فقط على إعدامكم وإعدام مؤسساتكم بالغرامات الخيالية. «أسيدي إلى كان غير على 600 مليون اللهم الحبس». فأنا أفضل ألف مرة قضاء عقوبة في السجن وتبقى جريدتي حية على أن أبقى حرا طليقا أشاهد جريدتي تختنق أمام عيني يوميا. وأنا مع الإبقاء على القوانين السالبة للحرية في قانون الصحافة مثل ما هو حاصل في كندا وأمريكا وأوربا، لكن قبل تطبيق هذه القوانين علينا في المغرب أعطوني معها قضاة كندا وأمريكا وأوربا، أنا على استعداد لكي أذهب إلى السجن إذا اقترفت ما يستوجب ذلك. لكن أن يفرع لنا وزير الاتصال رؤوسنا بالقانون المغربي الذي يشبه قوانين الدول الديمقراطية، بينما نحن في بلد يعتبر قضاؤه واحدا من أسوأ القطاعات وأكثرها فسادا، فهذا ما لا يمكن احتماله. وبما أن وزير الاتصال التقدمي معجب بالأنظمة الديمقراطية وطريقة تعاملها مع الصحافة، فما عليه سوى أن يطالع الصحافة البريطانية التي هزتها هذه الأيام فضيحة تنصت صحافيين تابعين للعملاق الإعلامي «مردوخ» على هواتف مسؤولين حكوميين ورسميين بريطانيين بواسطة محققين خاصين من أجل الوصول إلى معلومات حول حياتهم الخاصة والمهنية. الصحافيون في المغرب هواتفهم جميعها تحت تنصت الأجهزة الأمنية بكل أشكالها، إلى درجة أن هاتفي الشخصي تجيب فيه أحيانا امرأة مكاني. أما في بريطانيا، وهي دولة عريقة في الديمقراطية، فالصحافيون هم الذين يتنصتون على هواتف المسؤولين لمعرفة أخبارهم وأسرارهم وممارسة الرقابة اللصيقة عليهم من أجل إطلاع الرأي العام على أخبار وفضائح من يحكمونهم. ووزير الاتصال يريد تقليد هذه الديمقراطيات فقط في القوانين الزجرية وليس في هامش الحرية الواسع الذي تمنحه للصحافيين من أجل ممارسة سلطتهم في الرقابة على المال العام. وهذه الرقابة يسميها الوزير التقدمي «السب والقذف». فقد قال، في حواره العجيب نهاية هذا الأسبوع مع إحدى الأسبوعيات، إن هناك في ما يكتبه الصحافيون المغاربة ما يدعو إلى رفع دعاوى قضائية كثيرة في الأسبوع الواحد، لأن المسؤولين السياسيين يتعرضون للسب والقذف يوميا في الصحف، ومع ذلك لا يردون. مشكلة بعض المسؤولين السياسيين المغاربة، وعلى رأسهم الناطق الرسمي باسمهم، أنهم يعتبرون ممارستنا نحن الصحافيين لسلطة الرقابة على السياسيين الذين يتصرفون في أموال دافعي الضرائب، نوعا من التدخل في حياتهم الشخصية. فهم يعتبرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم تشريفا وليست تكليفا، ويعتبرون الكراسي والحقائب الوزارية التي تمنح لهم هدايا وليست ودائع في ذمتهم. ولذلك يعتبرون أي مقال أو خبر ينتقد طريقة تدبيرهم لمؤسساتهم أو إداراتهم أو وزاراتهم، أو يطالبهم بتقديم الحساب أمام الرأي العام، سبا وقذفا في حقهم. إنهم لا يفرقون بين حق الصحافة في ممارسة سلطة الرقابة اللصيقة على المسؤولين السياسيين الذين يتحملون مسؤولية صرف المال العام، وبين السب والقذف. وأحيانا أظن أنهم يتعمدون الخلط بين الأمرين حتى يصبح كل صحافي يمارس حقه في الرقابة مجرد شخص يمارس السب والقذف. وكثيرا ما نسمع بعضهم يقول في حقنا «هادوك راهم مقابلين غير السبان». مع أن ما نكتبه لا يوجد فيه أي سب أو قذف، بل أخبار وتحاليل وتعليقات لما يقوم به المسؤولون، يمكن أن تكون لاذعة أحيانا لكنها لا تصل إلى مستوى السب والقذف. وزير الاتصال يفتخر بأن المغرب لديه القوانين نفسها التي للدول الديمقراطية في مجال قانون الصحافة، لكنه ينسى أن المغرب ليس لديه نفس المسؤولين الذين للدول الديمقراطية. وفي أمريكا عندما تفضح الصحافة أحدهم وتعري حقيقته أمام الرأي العام، يأتي المسؤول المفضوح باكيا ويعتذر إلى المواطنين الذين يأخذ راتبه من ضرائبهم، كما حدث مؤخرا مع «مارك سانفارد»، حاكم ولاية «ساوث كارولينا الأمريكية»، الذي وقف أمام الصحافيين باكيا وقال: «أعترف لكم بأنني لم أكن مخلصا لزوجتي وهي سيدة رائعة. لقد خنت ثقتها وثقة سكان الولاية وثقة فريق العاملين معي في مكتبي. لقد كذبت على جميع هؤلاء وادعيت أنني في رحلة تأمل خاصة، لكنني في الحقيقة كنت في الأرجنتين مع عشيقتي». عندنا في المغرب عندما كتبنا أن سفير المغرب في روما، نبيل بنعبد الله، رفيق السي الناصري في الحزب، تم تجريده من منصبه بسبب ملاسنة بين زوجته وزوجة وزير الخارجية، «أخرج» سعادة السفير المخلوع فينا عينيه وقال في أكثر من مكان إنه عاد إلى المغرب لكي يشغل منصبا أكبر، وكأن منصب سفير في روما «جاه صغير عليه». وها أنتم ترون كيف أنه لا قضاتنا يشبهون قضاة الدول الديمقراطية ولا مسؤولونا يشبهون مسؤولي الدول الديمقراطية، حتى ولو كانت قوانيننا تشبه قوانينهم. فرجاء لا تقارنوا أنفسكم بهؤلاء لأنه لا قياس مع وجود الفارق.
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى