وَذَكِّرْ

هناك في الجو هذه الأيام حنين إلى الماضي داخل قصر الإليزيه بباريس كما داخل قصر المونكلوا بمدريد. والأحداث العنصرية التي وقعت خلال الأيام الأخيرة على الحدود مع الثغور المغربية المحتلة، والقرار العنصري الذي أعلن عنه ساركوزي بسحب الجنسية الفرنسية من غير الفرنسيين، يمكن فهمها أكثر بالعودة إلى كتب التاريخ، أكثر من نشرات الأخبار.
من يتأمل الحصار الأخير الذي ضربه فاعلون حقوقيون مغاربة على أسوار مليلية المحتلة، مما أدى إلى تجويعها بعد نفاد المؤونة من أسواقها، واستعدادهم للقيام بحصار آخر في الأسبوع المقبل، يتذكر تاريخ كل الحصارات التي تعرض لها هذا الثغر المحتل من أجل تحريره.
وخلافا لما قد يظنه البعض من أن الحصار الأخير، الذي لم يتعد 48 ساعة، هو الأول من نوعه لهذه المدينة المغربية المغتصبة، فإن التاريخ يحتفظ بسلسلة طويلة من الحصارات التي ضربها المغاربة على الثغور المحتلة منذ القرن السادس عشر الميلادي، فقد حاصر المسلمون بقيادة السلطان مولاي إسماعيل سبتة دون أن يستطيعوا تحريرها، ثم حاصر السلطان محمد بن عبد الله مدينة مليلية عام  1774 وفشل في استعادتها من مملكة قشتالة.
ولعل آخر محاولة لتخليص سبتة ومليلية من قبضة المستعمر الإسباني كانت ثورة الأمير عبد الكريم الخطابي التي أجهضها الجيش الإسباني بعدما تحالف مع فرنسا وألمانيا التي وفرت له الغازات الكيماوية التي أخمدت الثوار الريفيين وسلطت عليهم الأمراض الفتاكة التي ظلوا يتوارثونها أبا عن جد إلى اليوم.
ولذلك فالمنحة المالية التي قدمتها الحكومة الإسبانية إلى مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل من أجل البحث عن رفات الجنود المغاربة الذين شاركوا مع فرانكو في حربه ضد حكومة الجبهة الشعبية، كانت ستكون مفيدة لو أنها صرفت على مشروع تحديد ضحايا الغازات السامة التي رشتها إسبانيا على الريف، وتحديد عدد الضحايا الحاليين الذين لازالوا يصابون بالأمراض السرطانية بسبب مخلفات تلك الغازات السامة.
من أجل فهم قيمة التواجد الإسباني في الثغرين المغربيين المحتلين، يجب استحضار وصية الملكة «إيزابيلا» الكاثوليكية التي طالبت، عقب سقوط غرناطة واندحار الوجود الإسلامي إلى ما وراء البحر، بغزو المغرب من أجل احتلاله وتحويل أبنائه إلى النصرانية.
وقد طاردت الجيوش الإسبانية، بتوصية من الكنسية الكاثوليكية، المسلمين على الأراضي المغربية واحتلت مليلية وضمت إليها سبتة التي كانت خاضعة للنفوذ البرتغالي، وتقاسم التاج الإسباني والبرتغالي السواحل الأطلسية والمتوسطية بمباركة من بابا الفاتيكان الذي كان يحلم برؤية المغاربة خاضعين تحت ظلال الصليب.
واليوم عندما تحتج إسبانيا عند الاتحاد الأوربي على طرد المغرب لمبشرين مسيحيين وتطالب بإعطائهم حق القيام بالتبشير الكنسي ورد أبناء المغاربة عن دينهم، وتتهم المغرب بالقيام بالتطهير الديني، نستحضر هذا التاريخ لكي نفهم الحاضر. فالأمر يتعلق في نهاية المطاف بتنفيذ حرفي وأمين لوصية الملكة «إيزابيلا الكاثوليكية». فالأحلام التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية لا زالت طرية، وسبتة ومليلية بالنسبة إليها ليستا سوى بوابة على هذا المغرب المسلم الذي يتكهن رجال الدين الكاثوليك بالشر المستطير الذي سيأتي إليهم عبره.
وقد استطاعت الكنيسة الكاثوليكية أن تفرض اسم الملكة «إيزابيلا»، التي طردت المسلمين واليهود من الأندلس وكانت صاحبة أكبر حملة اضطهاد دينية عرفتها البشرية، لكي يحمله وسام رفيع تمنحه الدولة الإسبانية. وإلى اليوم، استطاعت أن توشح صدور سفراء وجنرالات ومسؤولين مغاربة كبار بوسام «إيزابيلا الكاثوليكية» الذي يحمل شعار الصليب. آخرهم كان هو سفير المغرب السابق بمدريد عمر عزيمان.
وهذه أكبر إهانة يمكن أن يتلقاها مسؤول مغربي ينحدر من صلب المسلمين الذين طردت الملكة إيزابيلا آباءهم ورفعتهم فوق أعواد المشانق وقتلتهم فوق المحارق.
إسبانيا لا تستطيع أن تقترح توشيح مسؤول يهودي بوسام إيزابيلا الكاثوليكية، لأنها تعرف أن أي مسؤول يهودي بمجرد ما سيسمع اسم هذه الملكة التي اضطهدت أجداده فإنه سيرفض قبول الإهانة.
ولذلك فقد اعتذرت إسبانيا إلى اليهود عن اضطهادهم خلال محاكم التفتيش وطردهم من الأندلس، في الوقت الذي ترفض فيه إلى اليوم الاعتذار إلى المسلمين، مع أن هؤلاء المسلمين هم الذين استضافوا اليهود وآووهم في بلاد المغرب بعد أن ظلوا يعيشون لقرون تحت كنفهم في الأندلس.
الحنين إلى الارتماء في حضن الماضي الأسود بدأ يتقوى هذه الأيام في أوربا. وفي فرنسا، التي هدد رئيس جمهوريتها بسحب الجنسية الفرنسية من الفرنسيين غير الأصليين في حالة اعتدائهم على رجال الأمن، خير دليل على هذا الحنين الواضح إلى الجمهوريات الفاشية التي انقلبت على الجمهوريات الديمقراطية.
لكي نفهم سلوك ساركوزي العنصري يجب أن نرجع خطوات إلى الخلف، وبالضبط إلى حكومة «فيشي» التي فرضها الماريشال «بيتان» الذي، بمجرد ما وصل إلى السلطة في 10 يونيو 1940، وضع قانونا ينظم إعطاء وسحب صفة «الفرنسية». وهكذا بعد يومين من استفراده بالحكم، سيتم حرمان كل المجنسين من احتراف الوظيفة العمومية. سنوات بعد ذلك، ومع بداية الأربعينيات، سيحرم المجنسون الفرنسيون من امتهان مهنة الطب والهندسة والمحاماة وطب الأسنان والصيدلة. وبعدها بأشهر، سيتم الإعلان في 23 يوليوز 1940 عن صدور قانون سحب الجنسية الفرنسية وتطبيقه على الفرنسيين الذين غادروا التراب الفرنسي. وقد كان من بين أول ضحايا هذا القانون «شارل دوغول» و»بيير مانديس فرانس».
كل هذه القوانين كانت مجرد «مقبلات» في انتظار وصول الطبق الأكبر، وهو سحب الجنسية من اليهود الفرنسيين وإرسالهم إلى معتقلات ألمانيا النازية. وهو الشيء الذي قام به الماريشال «بيتان» في الثالث من أكتوبر 1940.
ما يحاول ساركوزي القيام به اليوم مع المسلمين الفرنسيين هو نفس ما قام به الماريشال «بيتان» مع اليهود الفرنسيين قبل سبعين سنة، فقد بدأت حكومة «فيشي» بوضع قانون سحب الصفة الفرنسية الذي يحرم المجنسين من الوظائف التي يمارسها الفرنسيون، وتلاه وضع قانون بسحب الجنسية يحرم المجنسين من العيش بفرنسا، وانتهى بتجريد آلاف اليهود من الجنسية وتسليمهم إلى هتلر.
وهاهي حكومة ساركوزي تستعد للتخلص من مسلمي فرنسا انسجاما مع موجة الكراهية التي تعرفها أوربا اليوم تجاه كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، لكي تسير على نهج حكومة «بيتان» الذي تخلص من يهود فرنسا انسجاما مع موجة كراهية اليهود التي سادت أوربا مع نهاية الحرب العالمية الأولى.
لقد تطلب شفاء الفرنسيين من عقدة الذنب تجاه يهودهم، الذين جردوهم من جنسياتهم ومن أملاكهم وسلموهم إلى قطارات الموت المتجهة نحو معتقلات هتلر، سنوات طويلة. فهل سينسون هذا الفصل المؤلم من تاريخهم لكي يسمحوا لابن مهاجر يهودي هنغاري تجنس في فرنسا بعدما هاجرت إليها عائلته وأصبح رئيسا للجمهورية، بإعادة اقتراف نفس الخطأ من جديد مع المسلمين؟
إنه لمن المستغرب والمثير حقا أن يكون المجنسون في الحكومة الفرنسية هم أكثر الفرنسيين حرصا على الجنسية الفرنسية. فساركوزي الذي يدافع عن نقاء العرق الفرنسي أصله هنغاري، و«إيريك بيسون» وزير الهجرة الذي لا يفتر من الحديث عن الهوية الوطنية مولود بالمغرب، ورشيدة داتي التي تحاول التقرب من ساركوزي بإعلانها مساندتها له في مشروعه القاضي بسحب الجنسية، نصفها مغربي ونصفها الآخر جزائري.
وبينما يتنافس كل هؤلاء المجنسون على إظهار دفاعهم وحبهم المستميت للجمهورية الفرنسية، نرى كيف أن الفرنسيين الحقيقيين يتابعون هذا السيرك السخيف بمزيد من الحنق والغضب.
ويبدو أن ساركوزي وكراكيزه يجهلون قدرة الشعب الفرنسي على الإطاحة برؤسائه عندما يتجاوزون حدودهم ويضعون أقدامهم داخل صحون الفرنسيين. فساركوزي ليس أول رئيس جمهورية يقترف الأخطاء السياسية، لكنه بالتأكيد أول رئيس جمهورية يختطف ويحتجز إرادة الشعب الفرنسي وسيادته.
إنه رئيس خارج عن القانون، فالوظيفة الأساسية التي أسندت إليه عقب توليه الرئاسة بعد انتخابات 2007 هي سهره على احترام الدستور الذي يضمن المساواة أمام القانون لكل المواطنين بدون التمييز بين أصولهم أو دياناتهم.
بعد خطابه الذي استهدف فيه الفرنسيين من أصول أجنبية بمدينة «غرونوبل»، يكون ساركوزي قد خرق القانون الأسمى للجمهورية الذي ينص في فصله الثالث على أن «السيادة بيد الشعب، وأن أي جزء من الشعب أو أي فرد من الشعب لا يحق له احتكار ممارستها». ساركوزي احتكر السلطة لنفسه واستعملها من أجل التفريق بين الفرنسيين الأصليين والفرنسيين المجنسين، وبذلك يكون قد خان ثقة الشعب.
ما على ساركوزي سوى أن يراجع كتب التاريخ الفرنسي جيدا لكي يتكهن بالمصير المؤسف الذي ينتظر مستقبله السياسي.
أما نحن فلكي نفهم ما يعده لنا جارنا الشمالي، فيكفي أن نعود إلى تاريخنا المشترك، لكي نفهم أن حصار الجمعيات الحقوقية اليوم لمليلية المحتلة ليس سوى حلقة من حلقات صراع حضاري وتاريخي بدأ مع الحروب الصليبية القديمة وسيستمر مع الحروب الصليبية المعاصرة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
إلى الأعلى