واحد فينا خصو يتشد

يستعد المجلس الأعلى للحسابات هذه الأيام لتعميم تقريره السنوي الجديد على الجرائد، مثلما تعود على ذلك بعد الانتهاء من عرضه على أنظار الملك.
وهكذا ستبدأ بعد أيام قليلة «مندبة» جديدة على أعمدة الصحف والمجلات، وسيكتشف المغاربة أسماء المؤسسات العمومية التي نهبت أموالها بسبب سوء تسيير مديريها. وسيكتشفون، مرة أخرى، حجم الأموال التي ضاعت والميزانيات التي فوتت إلى المقربين بدون طلبات عروض.
ليعذرنا قراؤنا هذه المرة، فنحن لن نشارك في هذه «المندبة». لسبب بسيط هو أننا ما زلنا بانتظار اتخاذ القضاء للإجراءات القانونية في حق كل الذين أحصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات مخالفاتهم واختلاساتهم المالية في تقاريره السابقة.
ولذلك فنحن نقولها بصراحة منذ الآن، لا تعولوا علينا لكي ننشر تفاصيل التقرير السنوي الجديد، ما دام القضاء يقف عاجزا عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي بحوزته من أجل استرجاع الأموال العمومية التي بددها المسؤولون العموميون الذين ذكرتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالأسماء.
وفي مقابل إعراضنا عن نشر تفاصيل التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، سنظل نكرر، بلا ملل، وانسجاما مع دورنا في حماية المال العام، مطالبتنا للقضاء بالقيام بدوره ومتابعة كل الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس السابقة، من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة.
وهذه المسؤولية لا يتحملها فقط وزير العدل، وإنما أيضا وزير المالية الذي لديه تحت إمرته مجلس للحسابات اسمه «المفتشية العامة للمالية» والتي تقوم بالتحقيق في صفقات المؤسسات العمومية وشركات الدولة.
عندما صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتعالت أصوات في البرلمان والصحافة تطالب بمحاسبة المبذرين الذين أتى التقرير على ذكر أسمائهم، انبرى صلاح الدين مزوار للدفاع عن قرينة الشك التي يفسرها القانون لصالح المتهم، وقال إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليس قرآنا منزلا.
لكن صلاح الدين مزوار أصيب بما يشبه «اللقوة» عندما أرسل لجنة من «مفتشيته العامة للمالية» إلى المكتب الوطني للمطارات من أجل إنجاز تقرير حول التجاوزات التي أحصاها تقرير قضاة الميداوي، فأحضر له مفتشوه تقريرا «خانزا» يؤكد كل ما ورد في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول التجاوزات الخطيرة للمدير عبد الحنين بنعلو ومدير ديوانه برق الليل، واللذين عوض أن يحسنا الخدمات المقدمة إلى المسافرين في مطارات المملكة حسنا عائدات حساباتهما البنكية المنتشرة في بنوك العالم.
السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هو: من يحمي هذين الرجلين من المتابعة القضائية، علما بأن الجرائم المالية التي ارتكباها تكفي في أية دولة أخرى لإيداعهما السجن؟
إن إقالة عبد الحنين بنعلو من منصبه كمدير للمكتب الوطني للمطارات لا تكفي، بل يجب تقديمه أمام المحاكمة واستعادة كل الأموال التي بددها طيلة السنوات الست التي قضاها في منصبه.
فالرجل غادر المكتب الوطني للمطارات بثروة وعقارات عائلية داخل المغرب وخارجه. ويكفي أن نعرف أن بنعلو اشترى هو و«شريكه» أمين برق الليل شقتين في ماربيا بإسبانيا في الشارع نفسه بتاريخ 20.10.2009، سجل برق الليل شقته في اسمه فيما سجل بنعلو شقته في اسم زوجته الدويب سكينة. كما أن بنعلو أنشأ شركة «خاردينيس دويب» باسم زوجته في «مالغا».
أما برق الليل فقد أنشأ، بالإضافة إلى شركاته الثماني التي تحدثنا حولها في عدد سابق، شركتي «صوطوص» و«موروس دي لا كوسطا» في مدينة «مالغا» الإسبانية برأسمال يصل إلى 420 مليون سنتيم في 31 غشت 2009 وأسند تفويض تسييرها إلى حلاق إسباني يدعى «غوميز» سبق له أن استفاد من صفقات مجزية مع المكتب الوطني للمطارات، فيما أسند تسييرها إلى خاله طبيب العيون الدكتور «ميمي» الذي سبق أن تدبر له برق الليل عقدا سنويا مع المكتب الوطني للمطارات يقوم بموجبه باحتكار الخدمات الطبية المقدمة إلى مستخدمي المكتب لصالح عيادته مقابل 3000 درهم في الشهر.
ولعل البعض لازال يتذكر الأخبار التي راجت في صالونات الرباط والدار البيضاء حول اقتناء عبد الحنين بنعلو لشقة فاخرة بأكثر من مليارين في قلب باريس، وكون هذه «البيعة» كانت بمثابة «الشرية» التي أطاحت برأسه من المكتب الوطني للمطارات.
واليوم لا نتحدث عن مجرد شائعات، وإنما نتحدث عن شقة بعنوان ومالك هو عبد الحنين بنعلو، صاحب الشقة الموجودة بالعنوان التالي «48، زنقة دو بيري rue de berri ،75008، الدائرة الثامنة، باريس».
ومن سيذهب إلى موقع www.meilleursagents.com سيعثر على موقع العمارة الفاخرة التي تحتضن شقة عبد الحنين بنعلو، والتي كلفه المتر المربع الواحد منها عشرة ملايين سنتيم. وبما أن مساحة الشقة تتجاوز 150 مترا، «حسبو نتوما».
وهي الشقة التي تكفي زيارة خاطفة لموقع السجل التجاري لباريس وكتابة اسم زوجة بنعلو، الدويب سكينة، وأسماء أبنائه، غالي بنعلو ومريم بنعلو والمهدي بنعلو، لكي نكتشف أن هذه الشقة الفخمة ليست سوى المقر الاجتماعي لشركة «ميرامي»  MIRAME  العقارية والمسجلة في اسم زوجة بنعلو وأبنائه.
ورغم كل هذه الممتلكات والشركات مترامية الأطراف، لم تكلف العدالة المغربية نفسها فتح تحقيق مع هذين الرجلين اللذين اشتغلا جنبا إلى جنب في المكتب الوطني للمطارات، واستطاعا أن يخرجا كل هذه الأموال تحت أنف مكتب الصرف، ضدا على القانون الذي يمنع الموظفين العموميين من تسيير الشركات الخاصة داخل المغرب، فما بالك بتسييرها خارجه.
عندما جاء المدير الجديد، دليل الكندوز، إلى رئاسة المكتب الوطني للمطارات، كان أول شيء قام به هو نفي أمين برق الليل من مكتبه الفخم ووضعه في مكتب الضبط حيث لم يعثر سوى على مكتب كالح وكرسي و«الدص».
فقد اكتشف المدير الجديد أن برق الليل جهز مكتبه القديم بصالون وتلفزيون وفيديو وعدد كبير من الهواتف، كما حول مكتبا مجاورا لمكتب بنعلو، وبموافقة منه، إلى قاعة للرياضة مجهزة بدراجات وبساط متحرك وشاشة تلفزيونية مسطحة مثبتة على حائط مكسو بالخشب. كما كانت هذه القاعة مجهزة بحمام صونا بخاري. وهي القاعة التي كان مقررا فتحها في وجه رجال الوقاية المدنية العاملين بالمطار لكي يتدربوا فيها على مواجهة الحرائق، قبل أن يقرر الرجلان الحميمان تحويلها إلى ناد رياضي خاص بهما. ولولا أن «حكم» برق الليل وعبد الحنين بنعلو انتهى بتعيين المدير الجديد، لكانا وظفا «دلاكات» في هذا الحمام لمسد أطرافهما بسبب التعب الذي يصيبهما من فرط توقيع الصفقات للمعارف والأصدقاء.
وقد كنا نعتقد أن السيد أمين برق الليل محظوظ، ولذلك لم تتم جرجرته أمام القضاء كما يصنعون معنا بسبب كلمة أو جملة، إلى أن اكتشفنا أنه ليس محظوظا بل مسنودا، خصوصا عندما ثار على قرار المدير الجديد ورفض الالتحاق بمكتبه الجديد وبدأ يتغيب عن العمل بمبرر مرض زوجته.
وهي «الثورة» نفسها التي قادها رئيسه السابق عبد الحنين بنعلو على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي التي فتحها في وجهه صهره وزير العدل السابق والرئيس الحالي لمجلس النواب، عبد الواحد الراضي.
ومنذ تلك «الخرجة» الإعلامية التي قادها بنعلو، والتي نفى فيها توفره على أية شقة في باريس، هدأت العاصفة من حوله وتراجع القضاء عن استدعائه.
لهذا، فالسؤال الكبير الذي يطرحه الجميع اليوم هو من هي الجهة التي تحمي بنعلو وبرق الليل؟ هل هما فقط شخصان معزولان أم إنهما ليسا سوى رجلي قش تختفي وراءهما مصالح عائلية وسياسية كبيرة؟
كيف ننشر طيلة كل هذه الأشهر الأخبار والتقارير بالأسماء والأرقام والعناوين حول الشركات والأرصدة البنكية والعقارات التي يملكها هذان الرجلان داخل المغرب وخارجه، والتي أسساها باسميهما وأسماء أفراد عائلتيهما أثناء مزاولتهما لمهمتيهما، مستغلين نفوذهما، ومع ذلك لا أحد يتحرك؟
هل مازالت هناك عدالة في هذه البلاد. هل مازال هناك قضاة. هل مازال هناك قانون؟
وهل سيستمر وزير المالية صلاح الدين مزوار في التشكيك في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعد توصله بتقرير «المفتشية العامة للمالية» الذي يؤكد كل ما جاء في تقارير قضاة الميداوي؟
لقد قال وزير المالية إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليس قرآنا منزلا، فماذا سيقول في تقرير مفتشيته العامة هذه المرة. إنه ليس زابورا؟
لقد تم نهب ميزانيات بالملايير من المكتب الوطني للمطارات، وتعرضت البنيات التحتية للغش وتم اختلاس الميزانيات بمئات الملايين في صفقات وهمية اغتنى بها هذان الرجلان.
أليس هناك قاض واحد في النيابة العامة لديه الجرأة لكي يفتح تحقيقا حول هذه الجريمة التي ننشر أدلتها كل يوم؟ من يدري ربما كانا بريئين ونحن من يستحق الذهاب إلى السجن.
«المهم واحد فينا خصو يتشد».
... تابع القراءة

الأسئلة المغيبة

في الوقت الذي تتقاذف فيه الأحزاب المسؤولية السياسية عما وقع في العيون، يفرك الجنرال العجوز حسني بنسليمان وكولونيلاته أيديهم فرحا، لكون صكوك الاتهامات ابتعدت عن ذكر أسمائهم.
رغم أن الدرس العميق الذي كان يجب استخلاصه مما وقع في العيون هو ضرورة التوقف عند الحالة المزرية التي أصبح يعيشها جسم الدرك الملكي، وهي الحالة التي ظهرت معالمها في التدخل الأخير لأفراد الدرك من أجل تفكيك مخيم «أكديم إزيك»، حيث فقد جهاز الدرك مجموعة من أفراده.
وقد كانت سابقة في تاريخ الدرك الملكي عندما تابعنا عراكا مفتوحا بين إطارين كبيرين في هذا الجهاز على صفحات جريدة «الصباح»، التي كانت سباقة إلى تحميل الكولونيل «نور اليقين» مسؤولية وفاة دركيين في أحداث العيون بسبب ما أسمته (الجريدة) قلة تجربته وعدم تحركه في الوقت المناسب لمنع تناسل الخيام.
أسبوعا بعد نشر ذلك المقال المسموم الذي عدد محاسن الكولونيل «بوخبزة»، الذي أرسله الجنرال إلى العيون لتعويض الكولونيل «نور اليقين»، رد الكولونيل «نور اليقين» الصاع صاعين لجريدة «الصباح» والكولونيل الذي دافعت عنه، وأرسل إليها، عبر عائلته التي تحملت توقيع المقال باسمها، ردا ناريا تفضح فيه كيف أن الكولونيل «بوخبزة» كان حاضرا في المخيم شهرا قبل اندلاع الأحداث الدامية، وأنه فر وترك الانفصاليين يذبحون رجاله. وهو الرد المزلزل الذي نشرته «الصباح» كاملا.
طيلة ثلاثين سنة من تسيير جهاز الدرك الملكي من طرف الجنرال حسني بنسليمان، لم يحدث أن «تناتف» إطاران كبيران من أطر الدرك على صفحات الجرائد مثلما صنع الكولونيل «نور اليقين» والكولونيل «بوخبزة».
ولعل خروج هذا الصراع المحموم بين بعض كولونيلات الدرك من أسوار الثكنات إلى صفحات الجرائد، خصوصا تلك التي تخصصت في تجارة «التدبير المفوض لصراعات الآخرين»، يعكس ارتفاع درجة الحمى التي أصابت أولئك الذين يتحينون الفرصة للجلوس فوق مقعد الجنرال العجوز الذي لم تعد تفصله عن سن الثمانين سوى ثلاث سنوات.
وإذا كانت الأحزاب السياسية المتصارعة حول كعكة الانتخابات منشغلة بتقاذف المسؤولية السياسية عما وقع في العيون في ما بينها، في ما يشبه «تغراق الشقف» لبعضها البعض، فإن كبار حملة النياشين في جهاز الدرك الملكي يخوضون بدورهم حربا ضروسا في ما بينهم للظفر برتبة جنرال.
وبعضهم، في غمرة هذا التسابق نحو «التتويج»، ولحماية مصالحه، أصبح «يحسن باللي كاين».
وبسبب هذه «الحسانة» المتسرعة، سقطت، خلال العشر سنوات الأخيرة من حكم الكولونيل ماجور «لحسن برعود» على رأس المجموعة الجوية، ثلاث مروحيات وطائرتان.
مشكلة الكولونيل ماجور «لحسن برعود» تتلخص في كونه شارف على الخامسة والسبعين من العمر، ومع ذلك لم يترق إلى مرتبة جنرال. وعوض أن يجمع الشواهد والميداليات، تخصص هذا الكولونيل ماجور، منذ توليه قيادة المجموعة الجوية، في جمع النكبات والكوارث.
ولذلك فهو لا يتردد في إعطاء الأوامر لطياريه بالقيام بالمهمات الجوية في ظروف مناخية غير مواتية ومميتة، كل ذلك من أجل كسب رضى وعطف الجنرال بنسليمان للحصول على رتبة جنرال هو أيضا.
والنتيجة هي وفاة خمسة ربابنة وأربعة تقنيين وثلاثة دركيين غير منتمين إلى المجموعة الجوية.
ولعل الحادثة الأخيرة التي راح ضحيتها ثمانية أشخاص ينتمون إلى جهاز الدرك، بعد سقوط طائرة من نوع «ديفندر» بنواحي دمنات، تعطينا صورة واضحة عن حالة التفكك والضعف التي وصل إليها هذا الجهاز الذي عـُرفت عنه صرامته وحنكة قيادييه وفعالية عتاده وآلياته.
إنه لمن المثير للاستغراب والدهشة أن يسقط كل هذا العدد من الطائرات والمروحيات التابعة للدرك، دون أن يفضي التحقيق الذي يفتحه الجنرال حسني بنسليمان إلى معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الحوادث المتكررة.
حتى في حالة الحرب لا يسقط كل هذا العدد من الطائرات ويموت كل هذا العدد من رجال الدرك المدربين أحسن تدريب.
وعوض أن يشرح الجنرال حسني بنسليمان أمام الرأي العام الأسباب الحقيقية لكل هذه الكوارث الجوية المتكررة داخل مجموعته الجوية، فضل أن يستعرض عضلاته عبر شريط مصور بثه التلفزيون وظهرت فيه العناصر الخاصة للدرك وهي تتسلق الحيطان وتلعب «الشقيلبوش» أمام الكاميرات، أياما قليلة على ذبح تلاميذ الدرك الملكي الذين أرسلهم الجنرال إلى العيون، بعد أن جردهم من الأسلحة، لكي يفككوا مخيما يقطنه مئات الانفصاليين المدربين والمسلحين بالسيوف والخناجر والقنينات الحارقة.
إن أحد أسباب صمت القيادة العليا للدرك الملكي عن إمداد الصحافة والبرلمان والرأي العام بنتائج التحقيق الذي فتحته حول الظروف التي سقطت فيها طائرة الدركيين قرب دمنات، وهي الطائرة التي عثر على حطامها وجثث شهدائها راع من المنطقة بعد أسبوع من البحث بدون نتيجة، يتلخص في كون المسؤولية المباشرة عما وقع، وعن كل الحوادث التي توالت على المجموعة الجوية للدرك منذ عشر سنوات، يتحملها الكولونيل ماجور «لحسن برعود»، فهو يعرف أحسن من غيره أن الطائرة، التي تحطمت وتسببت في مقتل ثمانية من ركابها، تنتمي إلى طائرات الاستطلاع التي لا يمكنها التحليق إلا في ظروف جوية مثالية. وهذه الطائرة، تستعملها القيادة الجوية للدرك من أجل القيام بمهام مراقبة الطرق السيارة وأنابيب الغاز.
كما يعرف أن أسطول طائراته يجب أن يتجدد بطائرات قوية مثل طائرات «C130H» عوض طائرات عاشوراء هذه التي تتهاوى مع أول هبة ريح مثل الطائرات الورقية.
صانعو هذه الطائرة يعطونها كأمد حياة 1000 ساعة من الطيران، هل تم فعلا احترام مدة الاستعمال هذه أم إن هذه الطائرات الاستطلاعية تجاوزت هذه المدة بكثير؟
وكيف كانت الحالة النفسية للطيار المساعد الأول والتقني، اللذين رفضا الطيران ليلا بسبب عدم وجود مساعد للطيار، وأيضا بسبب تدني معنوياتهما جراء عدم توصلهما، صحبة مجموعة من التقنيين والطيارين أمثالهم، بمستحقاتهم المادية؟
كل هذه الأسئلة، وغيرها، يملك قائد المجموعة الجوية الكولونيل ماجور «لحسن برعود» أجوبة عنها، لكنه لن يقدمها إلى الجنرال حسني بنسليمان، لأنها تجعل أصابع الاتهام تتجه نحوه.
الجميع في الجيش والدرك يعرف أن صيانة العتاد تتطلب تشغيل المحركات يوميا، مما يعني أن ميزانية المحروقات المرصودة لهذه العملية في كل ثكنات المملكة تلتهم جزءا مهما من ميزانيات الجيش والدرك. هل يتم تشغيل محركات كل السيارات والطائرات والدبابات التي بحوزة هذين الجهازين يوميا كما يجب أم إن محركات كل هذه الآليات تتحرك فقط في التقارير المكتوبة والمرفوعة يوميا إلى القيادة العليا؟
إن الجواب عن هذا السؤال يحمل في طياته تفسيرا «ميكانيكيا» للأعطاب المتكررة التي تصيب الشاحنات والسيارات والطائرات العسكرية. فميزانية المحروقات في الجيش هي أكثر الميزانيات تعرضا للنهب.
إن أهمية الوثائق والبرقيات التي نشرها موقع «ويكيليكس» والتي تتحدث عن الجيش المغربي، لا تكمن في كونها أعادت ما نشرته الصحافة المغربية حول ارتشاء جنرالات الجيش وتفشي الفساد داخل أجهزته، بل إن أخطر شيء أشارت إليه الوثائق هو وصول الجنرالات المتحكمين في سلطة القرار بالجيش والدرك الملكي إلى مرحلة الشيخوخة.
وقد ظهرت أولى بوادر هذه الشيخوخة في أول استعراض عسكري بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، عندما ظهر الملك في قمة شبابه بينما ظهر جنرالات الجيش وهم يجرجرون خطواتهم، بسبب بطونهم، بتثاقل في شارع النصر.
إن الصورة التي يقدمها هؤلاء الجنرالات والكولونيلات، الذين يطلون على الثمانين واضعين قدما في الدنيا وقدما في الآخرة، لا تشرف الجيش المغربي ولا الدرك الملكي، خصوصا وأن هذين الجهازين تتزاحم داخل صفوفهما الكفاءات الشابة واللامعة والمدربة والمكونة أحسن تكوين في الداخل والخارج.
ما وقع في العيون عندما أرسل الجنرال بنسليمان تلاميذ السنة الثانية من معهد الدرك مجردين من الأسلحة لكي يذبحهم انفصاليو البوليساريو، وما تلا ذلك من تلاسن بين الكولونيل «بوخبزة» والكولونيل «نور اليقين» على صفحات «الصباح» على خلفية تفكيك المخيم، وما يقع بين فينة وأخرى عندما تتهاوى طائرة أو مروحية من مروحيات الدرك الملكي وعلى متنها خيرة طياري وتقنيي المجموعة الجوية، ليس سوى إشارات تنذر بوجود خلل كبير في هذا الجهاز الحساس والحيوي والضروري لأمن المغرب والمغاربة.
يبدو أن بعض المخلدين، الذين يعتقدون أن جهاز الدرك الملكي سيظل ضيعة يرتعون فيها إلى أبد الآبدين، أحسوا بقرب انتزاع هذه «البزولة» من أفواههم. ولذلك شرعوا في تغذية الألسنة الناطقة باسمهم في الجرائد المتخصصة في «التدبير المفوض لصراعات الآخرين».
فهي مرة تصطف إلى جانب القضاة الفاسدين ضدا على مشروع إصلاح القضاء، ومرة تصطف إلى جانب أطر في الدرك ضدا على خصومهم، معطية بذلك وظيفة جديدة للصحافة هي وظيفة «كاري حنكو».
إن الصحافة الحقيقية وجدت لكي تقرع جرس الإنذار في المؤسسات التي تشكو من الفساد، لا لكي تشعل النيران في براميل البارود المكدسة داخل هذه المؤسسات، خصوصا إذا كانت هذه المؤسسات مسيرة من طرف جنرالات يعرفون خطورة الاستعمال العشوائي للبارود.
... تابع القراءة

اللي يشطح ما يخبي وجهو

لم يجد «الحاج بريجة»، نائب عمدة الدار البيضاء، من حل آخر لحجب صوره وصور زميليه، خوجة المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة وجودار رئيس مقاطعة ابن امسيك، التي ظهروا فيها وهم يغادرون كباريه «أوسكار»، سوى إرسال رجاله لاقتناء جميع نسخ «المساء» من المناطق التي يمثل هؤلاء الثلاثة سكانها في مجلس المدينة.
فقد «حج» الثلاثة إلى الكباريه بعد جلسة صاخبة في فيلا العمدة ساجد، حيث أوشك هذا الأخير على البكاء بين أيدي نائبه «الحاج بريجة» وخوجة المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة في جهة الدار البيضاء، والكاتب العام لمجلس المستشارين، بسبب «الضغط» الذي يتعرض له (العمدة) بسبب دفاعه المستميت عن شركة «ليدك» الفرنسية.
ومن كثرة «الضغط»، ذهب ساجد إلى حد التلويح بتقديم استقالته من تسيير المدينة، وأجهش باكيا.
ساجد يعرف أكثر من غيره أنه لا يسير المدينة ولا هم يحزنون، فالمسيران الحقيقيان لمجلس المدينة هما «الحاج بريجة»، نائبه، وجودار رئيس مقاطعة ابن امسيك وعضو مكتب مجلس النواب عن الاتحاد الدستوري، بتنسيق تام وكامل مع خوجة المنسق الجهوي للحزب نفسه في الدار البيضاء.
فالاتفاق السري الذي فرض على ساجد، لكي لا تتم الإطاحة به من فوق كرسي العمادة، هو أن يقبل بالتحول إلى «كركوز» يتم تحريكه بالخيوط من وراء الستار.
وعمليا، فمن يسير الدار البيضاء هو حزب الأصالة والمعاصرة، بواسطة «الحاج بريجة» وبقية «الأدمغة» التي تتلقى تعليماتها من مقر الحزب بالرباط.
ولذلك فانفضاح أمر «شلة الأنس» عندما قررت قضاء سهرة مطولة في كباريه «أوسكار»، مباشرة بعد اجتماعها مع ساجد، أحدث ما يشبه الزلزال في مجلس المدينة، إلى درجة أن مكتب المجلس قرر عقد اجتماع طارئ يوم أمس الاثنين لمتابعة آثار الصدمة التي خلفها نشر صور هؤلاء القياديين وهم يغادرون كباريه «أوسكار» على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مرفوقين بسيدات، مستعملين سيارات المجلس وبنزين المجلس الذي يخرج من جيوب دافعي الضرائب.
وأغلب الظن أن اجتماع مكتب المجلس الطارئ، والذي بالمناسبة لم يعقد يوم غرقت الدار البيضاء، سيتمخض عنه قرار بمتابعة «المساء» أمام القضاء على نشرها لصور هؤلاء «القياديين» الثلاثة أمام الكباريه.
فقد قال جودار لأحدهم إنه لم يكن ساهرا داخل الكباريه، وإنما كان «غير دايز من حداه»، ومن سوء حظه أنه صادف زملاءه هناك ووقف للسلام عليهم والحديث معهم. «مصادفة عجيبة هادي مع الوحدة ونص ديال الصباح».
عندما كتبنا حول هذا الكباريه، وقلنا إن صاحبه سبق له أن أمضى سنتين حبسا في عكاشة بتهمة لها علاقة بالاتجار في المخدرات، وقلنا إن السلطات البلجيكية طردته من أراضيها بسبب تورطه في أفعال يجرمها القانون البلجيكي، وتحدثنا عن القاضي «مستقيم» الذي حكم عليه بالسجن ثم انقلبت الآية بعد خروجه وجاء لكي يفتتح معه الكباريه، ثم في الأخير لا يكتفي صاحب الكباريه بالحصول على ترخيص من أجل فتح محله في قلب الدار البيضاء وإنما يحظى بزيارة نائب العمدة والمنسق الجهوي للبام في الدار البيضاء ورئيس مقاطعة ابن امسيك.
ماذا يعني هذا؟ يعني، ببساطة، أن «شلة الأنس» أرادت أن تبعث برسالة إلى الجميع، بعد معالجة «المساء» لموضوع هذا الكباريه، مفادها أن المحل يحظى برضى وعطف السلطات الجماعية والأمنية والقضائية في المدنية، ولذلك فلا خوف من ارتياده والإقبال عليه.
رغم أن حراس الكباريه منعوا الزوار من ارتياده، خلال وجود «شلة الأنس» داخله ليلة السبت، ربما حرصا على سرية اللقاء الهام الذي يعقد داخله.
ويبدو أن «بلية» الدفاع عن كل الجهات التي تنتقد «المساء» سلوكياتها أصبحت رياضة «الحاج بريجة» المفضلة. فعندما انتقدنا تدبير «ليدك» الفاشل لفيضانات الدار البيضاء، تجشم «الحاج» مشاق السفر إلى طنجة لكي يلمع أحذية مدراء الشركة الفرنسيين ويدفع عنهم المسؤولية في ما حدث ويحملها للأمطار التي لم «تتشاور» مع البنيات التحتية المتآكلة للمدنية.
وعندما كتبنا منتقدين الظروف التي تم فيها الترخيص لهذا الكباريه المعد داخل «كراج» يوجد في «الصو صول»، جاء «الحاج بريجة» ومعه زملاؤه في الحزب والمجلس لكي يقضوا سهرة طويلة داخل الكباريه المثير للجدل.
البعض من زملائنا، سامحهم الله، بسبب عجزهم عن الوصول إلى المعلومات والأخبار والصور، سارعوا إلى معاتبتنا بسبب نشرنا لصورة «الشطيطيح» نعيم كمال، الذي يشغل منصب حكيم معين بظهير في الهيئة العليا للسمعي البصري، وهو يرقص فوق «طبلة» بالباشا، علبة الليل الشهيرة بمراكش.
مع أن هؤلاء الزملاء جميعهم تسابقوا على نشر صور الوزير غلاب وهو يشطح بعد فوزه في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة سباتة.
وسمعنا سعادة الحكيم يهددنا بالمتابعة القضائية بتهمة الاعتداء على ما أسماه «الحق في الصورة». يبدو أن سعادة «الحكيم قنقون»، (وليسامحنا الصديق الطيب لعلج على استعارتنا لعنوان إحدى مسرحياته الجميلة)، نسي الحكمة المغربية التي تقول «اللي يشطح ما يخبي وجهو».
فالكباريهات أماكن عمومية وليست أماكن خاصة، ومن يلقي نظرة على المجلات الصقيلة التي يسيرها الفرنسيون في المغرب، سيعثر على مئات الصور لشخصيات عمومية برفقة زوجاتهم أو صديقاتهم، ومشاهير ونجوم يرقصون ويسهرون ويشربون داخل كباريهات وكازينوهات مراكش والدار البيضاء ومزغان.
ومع ذلك، لا أحد عاتبهم على نشر هذه الصور تحت ذريعة الحياة الخاصة أو الحق في الصورة.
نحن لم نقتحم على أحد حرمة بيته أو مكان عمله لكي نظهر للناس عورته. معاذ الله. فكل المواضيع التي نتحدث عنها تحدث في الأماكن العمومية، المفتوحة في وجه الجميع.
لذلك، فالمشكل العميق الذي تطرحه هذه الصور الملتقطة داخل وخارج الكباريهات هو أنها تعطي صورة لا تليق بالمسؤولين العموميين ومسيري الشأن العام، المفروض فيهم تجنب ارتياد الأماكن المشبوهة، وخصوصا تلك التي حصل أصحابها ذوو السوابق على تراخيص بطرق ملتوية.
 إن هذه الصور تطرح سؤالا عميقا وحاسما على الهيئات السياسية والعمومية التي ينتمي إليها هؤلاء «الساهرون» على تسيير الشأن المحلي والعمومي، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعي أنه جاء لمحاربة الفساد والمفسدين، فإذا به يتحول تدريجيا إلى ملاذ «للمخربقين» و«المخلوضين» الباحثين عن غطاء سياسي من أجل الاغتناء وحماية مصالحهم ومصالح الدائرين في فلكهم.
لذلك فقمة النفاق السياسي هي أن يهاجم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة طريقة تدبير شركة «ليدك» للفيضانات الأخيرة التي ضربت الدار البيضاء، وينتقد تواطؤ العمدة ساجد مع الشركة ضد الساكنة، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن من يسير المجلس ويتواطأ مع «ليدك» ضد ساكنة الدار البيضاء الكبرى هو «الحاج بريجة»، نائب ساجد، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة.
أما ساجد فليس سوى «دفة»، يقايض نائبه «الحاج بريجة» صمته بصمت حزبه العتيد عن مشاريع العمدة العمرانية الكبرى وصفقاته مجهولة الاسم والتي تتم بأسماء مقربيه.
كما أن قمة الازدواجية في الخطاب هي أن يدعو الحزب إلى محاربة استغلال النفوذ في البرلمان ومجلس المستشارين، في الوقت الذي يغلق فيه عينيه عن استغلال مستشاريه ومنسقي جهاته لنفوذهم السياسي والحزبي في المناطق التي يمثلونه فيها.
والمثال الأبرز هو ما يقوم به «الحاج بريجة»، الذي طاف حول بيت الله للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن ينتهي به الأمر إلى الطواف على كباريهات الدار البيضاء. فالرجل يسير في الاتجاه المعاكس لكل الخطابات والمعارك التي يتبناها حزبه في البرلمان. كما لو أن ما يقوله الحزب في تصريحاته وبلاغاته شيء، وما يقوم به مستشاروه على أرض الواقع شيء آخر مغاير تماما.
وهنا نصبح أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن الأمانة العامة للحزب في الرباط لا علم لها بما يقوم به هذا الشخص، وهذه مصيبة تفرض فتح تحقيق حزبي داخلي للوقوف على تجاوزاته، وإما أن الأمانة العامة للحزب لديها علم بكل شيء، وتتعمد تجاهل الحقائق، والمصيبة هنا أعظم.
إن مجلس المدينة، الذي يمثل ملايين السكان ويدافع عن مصالحهم أمام كل هذه الشركات الجشعة التي تترصد جيوبهم نهاية كل شهر مثل قطاع الطرق، يجب أن يجتمع من أجل دراسة أنجع السبل لحماية مصالح المواطنين، لا أن يجتمع بشكل طارئ من أجل الاتفاق على جر «المساء» إلى ساحة القضاء للانتقام منها بسبب نشرها لصور تظهر الانشغالات الحقيقية لبعض من يدعون تمثيل الساكنة.
على العموم، نحن مستعدون للذهاب إلى القضاء. فهذا سيمكننا من تقديم أدلة أخرى غير قابلة للنشر تثبت ما كتبناه، شرط ألا يقدموا ملفنا أمام القاضي «مستقيم» الذي توسط لصاحب الكباريه حتى حصل على تراخيصه القانونية، إذ ليس من العدل في شيء أن يكون القاضي خصما وحكما في الوقت نفسه.
... تابع القراءة

التمكريه

مشكلة القضاء بالمغرب ليست فقط في كون القانون لا يطبق على بعض من يخرقون فصوله، مثل الملياردير حفيظ العلمي والملياردير عادل الدويري اللذين تحدثنا عن استغلالهما للصفة الوزارية للدعاية لشركتيهما، ولكن المشكلة الكبرى للقضاء هي عندما يتم خرقه واحتقار مقرراته من طرف الوزراء الحاليين أنفسهم.
وعندما يتعلق الأمر بوزير لا دراية له بفصول القانون وأحكامه يهون الأمر، لكن عندما يتعلق الأمر بشخص جاء إلى الوزارة من مكتب المحاماة فتلك هي الطامة الكبرى.
وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، لأن الأمر يتعلق بها، واحدة من هؤلاء الوزراء الذين لم يكتفوا فقط بإعطاء الدليل على جهلهم المريع بالقانون، وإنما أعطوا الدليل، لكل من لازال محتاجا إلى دليل، على قدرتهم الكبيرة على احتقار الأحكام التي ينطق بها القضاء باسم الملك.
وقد كنا نعتقد أن الوضعية الكارثية التي تعيشها المستشفيات العمومية وانتهاء الأطباء الجراحين في الدار البيضاء وأكادير إلى الإضراب عن إجراء العمليات الجراحية، بسبب انعدام الإمكانيات وتدني الشروط المهنية والأمنية التي يشتغلون فيها، هي وضعية ناتجة عن جهل ياسمينة بادو بطريقة تسيير قطاع الصحة العمومية، إلى أن اكتشفنا أنها جاهلة كبيرة حتى بأصول مهنتها الأصلية التي هي المحاماة.
فالأخطاء القانونية المخجلة التي ارتكبتها في تدبيرها لملف الطبيبات الثلاثين، اللواتي رفعن دعاوى قضائية ضدها بسبب إيقاف رواتبهن بعد رفضهن الالتحاق بالمدن التي عينتهن فيها ياسمينة بحجة استعمال الوزارة للمحاباة في اختيار مدن التعيين، تكشف أن ياسمينة بادو يجب أن تعيد دبلوم المحاماة الذي حصلت عليه، يعلم الله كيف.
لقد خسرت ياسمينة بادو قضيتها ضد الطبيبات الثلاثين عندما حكمت لهن المحكمة حكما نهائيا بإلغاء «قرارات التعيين مع ترتيب الأضرار القانونية عنه». وعندما سألوها في البرلمان لماذا تحدت حكما صادرا عن المحكمة باسم الملك، أجابت بكل صفاقة بأنها تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ.
فسعادة المحامية «كفتة» تجهل أن حكما قضائيا نهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف لا يوقفه طلب إيقاف التنفيذ، كما أن اللجوء إلى محكمة النقض والإبرام لا يعرقل تنفيذ الأحكام النهائية.
وطبعا، رفضت محكمة النقض والإبرام طلب الوزيرة الرامي إلى إيقاف التنفيذ يوم 16 شتنبر 2010، فيما قبلت النظر في طلب النقض.
ولأن محكمة الاستئناف أرفقت حكمها لصالح الطبيبات الثلاثين ضد الوزيرة بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الوزيرة لقرار إلغاء التعيينات، أي منذ 17 ماي 2010، فقد تقدمت الوزيرة الضاحكة باستئناف لإلغاء هذا الحكم.
والمضحك المبكي في تعليل الوزيرة لقرار استئنافها من أجل التهرب من دفع الغرامة التهديدية التي تراكمت عليها، ولو أنها ستدفعها من جيوب المغاربة وليس من جيبها، هو ادعاؤها أمام المحكمة أنها نفذت قرار المحكمة، وذلك بإرسالها إلى طبيبتين، كانتا أول من تجرأ على مقاضاة الوزيرة، رسالة تخبرهما فيها بضرورة التحاقهما بمقري عملهما الجديدين، وهما المقران اللذان يوجدان في مدينتين أبعد بكثير من المدينتين اللتين عينتهما فيها الوزارة أول الأمر. طبعا، الهدف هو الانتقام، تماما كما انتقمت الوزيرة من المعاقين المعطلين على تجرئهم على اقتحام مقر وزارتها، عندما أقصتهم من الحصول على المناصب المخصصة لهم في مباراة السلم خمسة التي وظفت فيها الوزارة الآلاف من كل مدن المغرب. رغم أن القانون يعطي للمعوقين ومكفولي الأمة الحق في 25 في المائة من المناصب العمومية.
ويبدو أن الوزيرة المحامية تجد صعوبة كبيرة في قراءة أحكام القضاء المكتوبة باللغة العربية. ولهذا السبب، سجلت نفسها هي وزميلها وزير التجهيز كريم غلاب لأخذ حصص في اللغة العربية.
ولذلك فقد قرأت منطوق الحكم الذي يقول «إلغاء القرار مع ترتيب الأضرار القانونية عنه»، بشكل معكوس وأعطت نفسها الحق في شرحه حسب فهمها المتواضع، علما بأن منطوق الحكم يأمر الوزيرة بصريح العبارة بأن الطبيبات يجب أن يعدن أولا إلى مقرات عملهن الأصلية التي كن فيها حين إصدار المحكمة لقرارات إلغاء التعيينات الوزارية، أي إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط. وثانيا يعني القرار الحق في استعادة الطبيبات لرواتبهن الشهرية التي أوقفتها الوزيرة ظلما وعدوانا. ويعني ثالثا استعادة كل حقوقهن المادية التي صودرت منهن بسبب توقيف الرواتب، وتمكينهن من التعويضات المناسبة لجبر الضرر الذي لحقهن جراء اقتراف الوزيرة لكل هذه الأخطاء الإدارية والقانونية والأخلاقية في حق طبيبات درسن 14 سنة فوق الباكلوريا، وفي الأخير انتهين يجمعن الأحكام القضائية التي لا تطبق.
وحتى لا تعتقد المحامية «كفتة» أن الحكم الذي صدر لصالح الطبيبات لا يلزمها فقط بإعادتهن إلى وظائفهن الأصلية وتمكينهن من حقوقهن المادية وتعويضاتهن، فعليها أن تعود إلى مقرراتها الجامعية التي تعرف أن القرار لا يعطيها حق تعيينهن في المدينة التي تريدها والاكتفاء بوضعهن أمام الأمر الواقع بل يعطيها فقط الحق في اقتراح مكان التعيين عليهن، شرط أن يحترم هذا الاقتراح روح الحكم القضائي الذي صدر لصالحهن، والذي ينص صراحة على ضرورة احترام قرار التعيين لمبدأ «المساواة في التعيين في الوظائف العمومية وعدم المحسوبية».
وفي حالة ظهور عدم اتفاق حول التعيين بين الطبيبة والوزارة، فيجب اللجوء إلى اللجان الثنائية لحل المشكل، وهي اللجان التي لم تعرض عليها يوما قضية هؤلاء الطبيبات.
وأمام هذا التحدي الغريب للقانون من طرف المحامية «كفتة»، لم تجد الطبيبات من حل آخر سوى اللجوء إلى القضاء مجددا للحكم ببطلان التعيين الجديد. وقد حكمت المحكمة في 16 دجنبر الماضي بتأكيد تنفيذ الغرامة التهديدية التي تطالب الوزيرة بدفع 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار إلغاء التعيينات، مما يعني أن المحكمة لم تعتبر قرار التعيين الجديد، الذي أرسلته الوزيرة إلى الطبيبات لتبرير التزامها بتطبيق أحكام القضاء، قرارا قانونيا.
وهكذا ستحصل الطبيبات، عشرة أيام بعد توصل الوزيرة بقرار المحكمة، على مجموع الغرامات التي تراكمت على الوزيرة بسبب تعنتها وتحقيرها لمقررات القضاء.
والواقع أن الوزيرة ليست وحدها من «تورط» في قضية الطبيبات الثلاثين، وإنما أيضا مدير المركز الوطني للمعالجة «CNT»، والذي تحدى الظهير الملكي الصادر سنة 1967 والمنظم لمهنة محاسبي المملكة، والذي يعطي لمؤسسة «CNT» استقلاليتها الكاملة عن سلطة الوزراء، عدا وزير المالية. فقد أعطى القانون لمدير هذه المؤسسة الحق في صرف راتب موظف موقوف بشكل تعسفي، مثلما أعطاه الحق في توقيف صرف راتب موظف يستفيد منه بشكل غير قانوني، كما هو حال الموظفين الأشباح مثلا.
وفي كلتا الحالتين، فإن مدة توقيف راتب الموظف العمومي من طرف مدير مؤسسة «CNT» لا يجب أن تتعدى أربعة أشهر، لأنه بعد انصرام هذه المدة يتم التشطيب على الموظف من سلك الوظيفة العمومية، وإلا يصبح لزاما على «CNT» أن تصرف راتب الموظف في انتظار أن يقرر المجلس التأديبي في أمره.
بالنسبة إلى الطبيبات الموقوفات عن العمل، لم يتم عرضهن على أي مجلس تأديبي، واكتفت الوزيرة بقرارات كتابية لمدراء المستشفيات لدفع مدير المركز الوطني للمعالجة إلى توقيف رواتبهن.
وقمة السخرية هي أن هؤلاء الطبيبات غير مسجلات في السجلات التأديبية لوزارة الوظيفة العمومية، ففي نظرهم.. هؤلاء الطبيبات ليست لديهن مشاكل، مادامت وزارة الصحة لم تراسلهن بشأن توقيف الوزيرة لرواتبهن كما ينص على ذلك الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية.
وطبعا، فالسبب لا يعود إلى جهل المحامية بوجود هذا الفصل، وإنما إلى رغبتها في عدم إحصاء وزارة الوظيفة العمومية لمدة الأربعة أشهر لتوقيف الراتب والكافية قانونيا لفصل الطبيبات عن العمل.
الغريب في قرار توقيف الرواتب أنه تجاوز أربعة أشهر، ومع ذلك لم يتم التشطيب على الطبيبات من سلك الوظيفة العمومية. لماذا يا ترى؟ لأن المحامية «كفتة» لا تريد لهؤلاء الطبيبات أن يغادرن الوظيفة العمومية نحو القطاع الخاص وتسجيل أنفسهن في هيئة الأطباء الخصوصيين، فهي تريد الاحتفاظ بهن معلقات بدون وظيفة ولا راتب، لا هن يعملن في القطاع العام ولا هن يعملن في القطاع الخاص. وهذا هو «التمكريه» بعينه.
ومن أجل أن يرفع مدير «CNT» يده عن رواتب الطبيبات الثلاثين، لجأت الطبيبات من جديد إلى القضاء لإيقاف تنفيذ قرار التوقيف، وحكمت المحكمة لصالحهن في 22.09.2010، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل.
ولأن مدير المركز الوطني للمعالجة متواطئ مع الوزيرة ياسمينة، فقد رفض بدوره الامتثال لقرار المحكمة. فلم يكن هناك بد من أن تسارع الطبيبات إلى استصدار حكم بتاريخ 16.11.2010 يقضي بغرامة تهديدية ضد المدير قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم ابتداء من الثاني من نوفمبر 2010، تاريخ تأكيده لرفضه تنفيذ الحكم الصادر باسم الملك.
إن قصة هؤلاء الطبيبات مع المحامية، وزيرة الصحة، تصلح لكي تدرس في كليات الحقوق كمثال صارخ على استغلال بعض المسؤولين العموميين لسلطتهم من أجل تحقير مقررات القضاء.
كما تصلح هذه القصة لشرح العبودية المعاصرة، تلك التي تصبح بموجبها ثلاثون طبيبة مجبرات على العمل تحت طائلة العقوبات والحرمان من الراتب والحق في الحصول على الاستقالة لمدة سنتين.
يبدو أن الوزيرة الاستقلالية لديها طريقة غريبة في تطبيق الأمر الملكي الذي نص عليه في خطابه الأخير، والذي تحدث فيه عن كون العدالة في خدمة المواطن.
ما نراه اليوم في ما تقوم به هذه الوزيرة هو بحث سخيف عن عدالة تستعبد الأحرار وتهين كرامتهم، عدالة ترضي غرور المحامية الفاشلة وتدغدغ كبرياءها الفارغ.
... تابع القراءة

«عائلة محترمة»

منذ 13 يناير 2010، حطت فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء شكاية تحت عدد «617 ش 2009»، جاءت من مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط.
الشكاية التي نتحدث عنها وضعها السيد الإدريسي التفراوتي محمد المهدي ضد السيد أمين برق الليل، الذراع اليمنى للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو.
ربما سيقول قائل إن مثل هذه الشكايات تعد بالآلاف ومكاتب وكلاء الملك مليئة بأمثالها، سوى أن السيد الإدريسي التفراوتي ليس شخصا عاديا، بل هو الأخ الوحيد للسيد أمين برق الليل من والدته الراحلة بن عمر خديجة.
كل شيء بدأ قبل ستين سنة من اليوم، عندما تزوج شاب من تافراوت اسمه مولاي علي بشابة رباطية اسمها خديجة بن عمر. بعد ازدياد ولدهما الذكر الأول، المهدي، سيكتشف الزوجان استحالة استمرارهما  في العيش تحت نفس السقف، بسبب اختلاف طباع العائلتين، خصوصا عندما أصبح «التافراوتي» يعاني مع العائلة «الرباطية» التي كان بعض أفرادها ضد فكرة إدخال «سوسي» ضمن أعضائها.
جاء الطلاق كحل طبيعي لهذا التنافر الطبقي، وكان شرط «التافراوتي» الأول والأخير هو الاحتفاظ بابنه المهدي تحت جناحه. وافقت الأم تحت تأثير عائلتها التي لم تكن تريد أن تحتفظ من هذا «السوسي» بأي شيء يذكرها به. تزوج الأب من جديد، هذه المرة بشرقاوية من نواحي بجعد، فيما تزوجت طليقته من رباطي، نزولا عند رغبة العائلة، اسمه الحاج أحمد برق الليل. وكانت ثمرة هذا الزواج ولدا ذكرا اسمه أمين برق الليل، «رباطي مأصل». أما الولد المهدي فقد تكفلت بتربيته عمته السوسية.
وبعد مرور 16 سنة على طلاق الزوجين، وبينما كان المهدي يلعب مباراة في كرة القدم في صفوف فريق «صطاد المغربي» صنف اليافعين، وقفت سيدة في الشرط تراقبه باهتمام. وعندما انتهت المباراة، تقدمت إليه وقالت له «أنا هي والدتك».
ومن ذلك اليوم، بدأ المهدي يزور والدته في بيتها، واكتشف أن له أخا اسمه أمين برق الليل.
ستمر الأيام، وستنفصل السيدة خديجة بن عمر عن زوجها الحاج أحمد برق الليل، وستهاجر إلى فرنسا حيث ستقترن بثري فرنسي كبير يحمل لقب «الكونت» اسمه «كيرفيزيك». بعد وفاة «الكونت» الملياردير، سترث خديجة بن عمر ثروة طائلة مكونة من ودائع في بنوك سويسرية وفرنسية، وعقارات وأثاث، بعضها تاريخي يعود إلى فترة لويس الرابع عشر، في فرنسا وسويسرا وإسبانيا.
وعندما حل أجل السيدة خديجة بن عمر، في العشر الأواخر من رمضان 2006، تقدم ابناها «أمين برق الليل» و«المهدي التفراوتي» إلى قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للحصول على رسم الإراثة رقم 407 الذي يشهد للأخوين بحقوقهما في إرث والدتهما التي لم تخلف أبناء غيرهما.
وبينما كان أمين برق الليل يقوم برحلات مكوكية بين الدار البيضاء ومدينة «ديجون» الفرنسية حيث مكتب الموثق «نويل» الذي تكلف بتدبير ميراث السيدة خديجة بن عمر من زوجها «الكونت كيرفيزيك»، كان أخوه المهدي التافراوتي يستعيد اللحظات الفاصلة بين الموت والحياة والتي كانت فيها والدته تنصحه بضرورة زيارة الموثق «نويل» في مكتبه في مدينة «ديجون» لكي يشرح له تفاصيل هذه الثروة الهائلة التي خلفتها والدته في سويسرا وفرنسا وإسبانيا. وهي اللحظات الأخيرة التي أخبرته فيها بأنها تتوفر على سيولة مالية في صندوق بإحدى غرف بيتها بمدينة «ديجون»، وأيضا على سيولة في مكان سري بالمطبخ. وهي الأمكنة التي دل عليها المهدي أخاه أمين برق الليل وعمته جميلة.
وعوض أن يأخذ أمين برق الليل أخاه المهدي إلى مدينة «ديجون» لكي يعاين معه الثروة التي خلفتها والدته، قرر (أمين) أن يذهب بصحبة عمه بن عمر محمد، الملقب في العائلة بـ«ميمي»، والذي ليس شخصا آخر غير أخ الممثلة أمينة رشيد، طبيب العيون الذي شيد عيادته بـ400 مليون بفضل مساعدة أخته الراحلة.
ولكي يحصل أمين و«ميمي» على الضمانات القانونية للاستفادة من الأموال التي خلفتها الراحلة، اتصلت الممثلة أمينة رشيد بابن أختها المهدي وطلبت منه أن يرسل إليها بوكالة يسمح فيها لأخيه أمين بالتصرف في تركة الراحلة. وطبعا، فهم المهدي أن العملية بكاملها تهدف إلى تركه في «دار غفلون» حتى تستفيد عائلة برق الليل من الثروة التي تركتها ابنتها، حارمة منها ابن «التافراوتي» الذي ليس له من يدافع عنه أو يطالب بحقوقه.
إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه المهدي أن يذهب بنفسه إلى فرنسا لكي يكتشف أسرار هذا الكنز الذي حرمه منه أخوه أمين برق الليل، فتدبر ثمن تذكرة الطائرة إلى «ديجون» وحصل على التأشيرة وطرق باب مكتب الموثق «نويل» في شارع «كاب فير».
أول شيء أبداه الموثق الفرنسي أمام المهدي هو دهشته بسبب اكتشاف أن السيدة خديجة بن عمر لديها ولد ثان، فقد أكد له أمين برق الليل أن والدته لم تخلف ولدا آخر غيره، وأنه الوريث الوحيد لكل ممتلكاتها.
فلم يكن من الموثق الفرنسي سوى أن أخبره بأنه منذ اليوم سيكون نصيبه من ممتلكات والدته هو خمسون في المائة.
وهكذا، سيكتشف المهدي أن أخاه استعان بالتوكيل الذي وقعته له والدته خلال حياتها، لكي يقوم بسحب مبالغ طائلة من أرصدة بنوك سويسرية وفرنسية وإسبانية ومغربية في اسم والدته، بدون أن يخبر أخاه المهدي بأمر هذه العمليات التي وصل مجموعها إلى ما يناهز  مليار سنتيم.
كما اكتشف المهدي أن هناك عقارات في فرنسا وإسبانيا لازالت مسجلة باسم والدته، قبل أن يطالب المهدي من محكمة «نانت» بالحجز على كل الممتلكات التي تركتها والدته، سواء كانت عقارات أو مجوهرات أو أموالا، في فرنسا وإسبانيا.
كما طالب أخاه بتقديم تقرير مفصل معزز بالوثائق والمستندات التي تثبت أصول الممتلكات العقارية المسجلة في اسم أخيه أمين برق الليل، بحكم أن كل هذه الممتلكات تم اقتناؤها بفضل أموال والدته التي سحبها من البنوك الأوربية.
أما في المغرب، فقد اكتشف المهدي أن والدته تركت عمارة من طابقين في حي «الطيارات» بالرباط، وأن واجبات كراء الطابق العلوي يتسلمها كل شهر أخوه أمين برق الليل، أما واجبات كراء الطابق السفلي فظلت تتسلمها عمته الممثلة أمينة رشيد منذ وفاة أختها سنة 2006 إلى 2008 عوض أن يتسلمها وريثها الشرعي ابنها المهدي.
وبعد عرض القضية على محاميه، استطاع أن يستعيد حقه في الحصول على واجبات كراء الطابق السفلي في العمارة التي تركتها والدته. رغم تعنت أمينة رشيد وادعائها أنها ظلت تحصل على واجبات الكراء طيلة سنتين بحجة أن الراحلة أختها.
وفي مقابل إشراف «ميمي»، طبيب العيون أخ أمينة رشيد، على تدبير ثروة ومشاريع أمين برق الليل، مكن هذا الأخير زوجة عمه الطبيب من محل تجاري بمطار محمد الخامس. وهنا يظهر استغلال برق الليل لمنصبه كذراع يمنى للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، لكي يمنح أقاربه صفقات تجارية لها علاقة بالمكتب الوطني للمطارات.
وبعد محاولات متعددة من طرف المهدي لكي يقنع أخاه أمين برق الليل باقتسام تركة والدته معه بالتساوي كما ينص على ذلك القانون والشرع، لم يجد هذا الأخير بدا من اللجوء إلى القضاء لكي يسترد حقوقه.
لكن المشكلة هي أن الممثلة أمينة رشيد، بحكم علاقاتها المتشعبة بعالم المال والأعمال والقضاء، تمارس «تأثيرها» الفني على الأوساط القضائية بالدار البيضاء.
ولهذا السبب، مر حتى اليوم أكثر من ثمانية أشهر على عرض حسن العوفي، الوكيل العام للملك بالرباط، لشكاية محامي «المهدي التافراوتي» على أنظار العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
فهل تعكس جملة «يجري طوالو»، التي تلوكها عائلة برق الليل في الأوساط الرباطية المخملية كلما تم الحديث عن مآل هذه الشكاية، سقوط الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تحت تأثير نفوذ هذه العائلة، أم إن من يحمي أمين برق الليل جهات أكبر وأقوى من العلوي البلغيثي؟
وفي انتظار أن يفتح سعادة الوكيل تحقيقا في هذا الملف، لا يسعنا سوى أن نتمنى من أمين برق الليل أن يهدئ من روعه، لأن الحالة الهستيرية التي أصيب بها قبل أمس في مقر عمله بالمكتب الوطني للمطارات، قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحته.
فالرجل لم يهضم أن توجه إليه الإدارة العامة استفسارا تطالبه من خلاله بالالتحاق بعمله الذي يتغيب عنه بدون مبرر. فلم يكن منه سوى أن «عرق» لكل المسؤولين في الإدارة، متهما إياهم بالفساد والفشل والتواطؤ ضد المصلحة العامة.
على القضاء أن يكون نزيها وجريئا ومستقلا ويفتح ملف هذا الرجل وينظر في شكاية أخيه وتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تذكره إلى جانب زملائه السبعة عشر المتورطين في نهب ميزانيات المطارات، ويحقق في مصادر تمويل شركاته المتعددة داخل المغرب وخارجه.
آنذاك، سيعرف الجميع من هو الفاسد والفاشل والمتواطئ الحقيقي.
... تابع القراءة

برق ما تقشع

عندما يتحدث السيد أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن السياسة فيجب الإنصات لما سيقوله جيدا، لأنه يوجد على رأس مؤسسة يمكن أن تتحول إلى آلة سياسية مدمرة في أيدي البعض لتصفية وجرجرة خصومهم أمام المحاكم وعلى الصفحات الأولى للجرائد.
وعندما قال وزير المالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار، في تصريح سابق له، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست قرآنا منزلا، فقد انتظر الميداوي شهورا طويلة قبل أن يرد عليه، حيث انتظر إلى حدود ليلة الثلاثاء الماضي وخلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات في لجنة المالية بمجلس المستشارين، لكي يقول الجملة التالية: «حتى لو أرادوا منا الرد سياسيا، فإننا لن نلج هذا الميدان، ولن يجرونا إلى السياسة حتى لو قالوا إن تقاريرنا ليست قرآنا منزلا، فهي ليست بهذه الصورة. لكن بها، على الأقل، ملاحظات تستوجب الأخذ بها لتفادي الأسوأ، وكل الملفات تم تبليغها إلى وكلاء الملك بالمحاكم».
ما يهم الرأي العام في ما قاله السيد الميداوي ليس رده على وزير المالية صلاح الدين مزوار بشكل متأخر، عملا بالحكمة القائلة «اللي رد دقتو فعام زرب»، ولكن ما يهم هو الجملة الأخيرة التي أكد فيها أن كل الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس تم تبليغها إلى وكلاء الملك بالمحاكم.
بعد هذا التصريح الواضح للسيد الميداوي، يظل السؤال المعلق هو ماذا ينتظر السادة وكلاء الملك الذين تلقوا ملفات قضاة المجلس الأعلى للحسابات لكي يفتحوا تحقيقا قضائيا مع الأسماء الواردة فيها؟
إننا على بعد أسابيع قليلة من إعلان المجلس الأعلى للحسابات عن نتائج التقرير السنوي الجديد برسم 2009، ومع ذلك لم نر أثرا قضائيا للمسؤولين عن الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها تقرير 2008.
المشكل، إذن، ليس في قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين ينجزون مهمتهم على أحسن وجه، وإنما في قضاة النيابة العامة الذين يمتنعون عن تحريك المتابعة في حق هؤلاء المسؤولين.
إن الحياد السلبي الذي تواجه به النيابة العامة التجاوزات التي تكشفها أجهزة المراقبة الرسمية في حق المال العام -كتقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية أو وزارة الداخلية، أو التحقيقات التي تنشرها الصحافة معززة بالأدلة والبراهين- يصيب كل هؤلاء العاملين في ميادين المراقبة وحماية المال العام باليأس من جدوى عملهم.
ومثلا، عندما نشرنا خبر نشر الملياردير حفيظ العلمي، صاحب شركة تأمين «سينيا السعادة»، لإعلان إشهاري في جريدته «يزف» فيه، لقرائها التسعمائة، خبرَ تعيينه لمحمد برادة في منصب مسير جديد بالشركة، وأشرنا إلى أن استغلال حفيظ العلمي للصفة الوزارية السابقة لمحمد برادة في الإعلان الإشهاري لشركته يخرق بشكل سافر مقتضيات الفصل 390 من القانون الجنائي الذي ينص، في فرعه السابع في باب «انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق»، على أنه «يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 10 آلاف درهم للمسيرون والمديرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها».
وبنشره لخبر تعيين محمد برادة في منصب جديد بشركة خاصة ونشر خبر التعيين على شكل إعلان إشهاري مقرونا بصفته الوزارية السابقة، وبصفته مديرا سابقا للمكتب الشريف للفوسفاط ومديرا سابقا للخطوط الملكية الجوية، وسفيرا سابقا للمغرب بفرنسا، يكون الملياردير حفيظ العلمي قد خرق فصلا من فصول القانون الجنائي، مما يحتم على النيابة العامة، وحرصا على احترام القانون، متابعته بتهمة «استعمال الوظائف الحكومية والألقاب السامية بغاية الدعاية لشركته».
هل تستطيع النيابة العامة أن تتابع الرئيس العام لشركة «سينيا السعادة»، هي التي وقعت مع مديرها أمام عدسات مصوري القناة الأولى قبل شهر ونصف اتفاقية للتأمين على مرض قضاتها وموظفيها.
وإذا كان أمر متابعة هذا الملياردير، الذي تجرأ ذات صيف وقال إنه هو من يحكم المغرب، يطرح حرجا بالنسبة إلى النيابة العامة، فهل ستشعر هذه الأخيرة بالحرج إذا دخل أحد قضاتها إلى الموقع الإلكتروني للصندوق الاستثماري «ميطانديس»، الذي يملك أسهمه المليارديرات الثلاثة عادل الدويري وإدريس جطو وعثمان بنجلون، واكتشف أن السيد عادل الدويري يخرق بدوره القانون الجنائي بوضعه لصفته كوزير سياحة سابق في الصفحة المخصصة له في موقع شركة «ميطانديس».
إن الفصول القانونية وضعت لكي يتم احترامها بالحرف. وأول من يجب عليهم إعطاء المثل في احترام القانون هم المسؤولون العموميون والرسميون أو الذين سبق لهم أن تحملوا مسؤولية وزارية.
عندنا نحن، العكس هو ما يقع. فبعض هؤلاء المسؤولين هم أول من يعبث بالفصول القانونية ويستغل صفته الوزارية أو السامية لتلميع صورة شركته أو شركات شركائه.
إن العبث بالفصول القانونية وتحقير المقررات القضائية يظهر بجلاء عندما ننشر على صدر هذه اليومية تقريرا مفصلا عن الشركات التي يملكها موظف عمومي هو برق الليل، ذكر اسمه في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب الخروقات التي سجلها القضاة خلال الفترة التي كان يسير فيها مديره عبد الحنين بنعلو المكتب الوطني للمطارات.
ورغم أننا ذكرنا الشركات التي في اسمه واسم زوجته وأسماء بناته وأفراد عائلته داخل المغرب وخارجه، ورغم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظفين الجمع بين وظائفهم وبين وظيفة تسيير الشركات الخاصة، فإن النيابة العامة لم تر داعيا إلى فتح تحقيق حول مصادر تمويل هذه الشركات الكثيرة التي يرد فيها اسم «برق الليل»، خصوصا وأن الرجل يوجد اسمه ضمن الأسماء السبعة عشر التي استدعاها الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات للمثول أمامه على خلفية التقرير الذي أحصى فيه قضاة المجلس كل الفضائح المالية والإدارية التي ارتكبها بنعلو، الذي يستمد حمايته من عبد الواحد الراضي، رئيس البرلمان، وزوج أخت هذا الأخير.
عندما نتأمل «المسيرة» المهنية لبرق الليل، صاحب الشركات متعددة الاختصاصات داخل المغرب وخارجه، نكتشف أن مسيرة الرجل ينطبق عليها المثل القائل «برق ما تقشع»، خصوصا عندما نعرف أن الرجل بدأ مجرد موظف بسيط في قسم الأرشيف بإدارة الجمارك بشارع الراشدي بالدار البيضاء، قبل أن يأتي به وزير النقل الحركي «عبد الله زنيند» إلى إدارة الموارد البشرية بالمكتب الوطني للمطارات أيام «كديرة». وبعدما ذهب «كديرة» مع مجيء الملك محمد السادس، بقي برق الليل إلى جانب ولي نعمته عبد الحنين بنعلو، الذي اكتشف في الاتحاد الاشتراكي الملاذ الحزبي المناسب للتغطية على تجاوزاته.
ولهذا السبب، عندما صدر أول مقال ضد برق الليل في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كان رد فعل عبد الحنين بنعلو هو نقل برق الليل من قسم الموارد البشرية إلى مديرية «اللوجستيك»، أي «بلاصة التمخميخ».
وعندما صدر المقال الثاني ضد برق الليل في جريدة الاتحاد الاشتراكي، عين بنعلو هذا الأخير مديرا لديوانه «باش تكمل الباهية».
السؤال الذي لم يطرحه أحد في النيابة العامة هو: كيف استطاع هذا الموظف الذي بدأ براتب لا يتعدى 7 آلاف درهم أن يصل، في ظرف سنوات قليلة، إلى راتب شهري يتعدى 32 ألف درهم وحيازة ثماني شركات داخل المغرب وخارجه، وحساب بنكي بالملايير في باريس؟
إن قصة صعود نجم برق الليل تستحق لوحدها ملفا صحافيا لن تكفي أسابيع طويلة لنشر كل أسراره وخباياه. كما أن قصة هذا الصعود هي التجسيد الأسمى لغياب القانون أو بالأحرى عدم قدرته على مواجهة «اللوبيات» القوية التي تتشابك مصالحها وتتداخل فيها علاقات المصاهرة بالمعاملات التجارية.
لهذا، فالبرقيات، التي ينشرها موقع «ويكيليكس» حول فساد القضاء في المغرب، لم تثر دهشتنا، لأننا كنا سباقين إلى إعطاء الدليل تلو الدليل على وصول القضاء إلى حالة من الضعف أصبح معها عاجزا عن تطبيق القانون على مسؤولين أصبحوا يحتقرون فصوله ويقفزون فوقها بتنطع وبلا خجل.
وإذا كانت النيابة العامة لا ترى ضرورة لفتح تحقيقات معمقة مع السيد برق الليل لكي تسأله سؤالا واحدا هو «من أين لك هذا؟»، فنحن من جانبنا سنحاول توضيح أسباب تهيب النيابة العامة من الاقتراب من طرح هذا السؤال المحرج.
ومن أجل ذلك، يجب أن نبدأ القصة من أولها.
غدا نحكي قصة برق الليل وخالته الممثلة أمينة رشيد وكيف تحول أخوها «ميمي» من طبيب إلى رجل أعمال في خدمة «برق الليل» وثروته الموزعة بين المغرب وإسبانيا وسويسرا وباريس.
... تابع القراءة

شاف الربيع ما شاف الحافة

هيئة دفاع القاضي السابق جعفر حسون غاضبة على «المساء» ومديرها، بسبب نشر تفاصيل خبر التشطيب على هذا الأخير من هيئة القضاء وتقديم معطيات حساسة حول استغلاله لنفوذه، كعضو في المجلس الأعلى للقضاء، لـ«تحويل» بعض القضاة.
ولذلك فهي تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق معنا ومحاكمتنا لمعرفة تفاصيل تسريب الملف.
كجمولة بنت أبي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حزب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، غاضبة على «المساء» ومديرها بسبب إعادة نشر الجريدة للتصريحات النارية التي أدلت بها للصحافة الإسبانية غداة أحداث العيون، والتي تغاضت فيها عن إدانة أعمال الذبح والحرق والتدمير التي قامت بها ميليشيات الانفصاليين ضد رجال الأمن والممتلكات العمومية، وأدانت فيها الدولة واتهمتها بالوقوف وراء تدمير «مغاربة الشمال» لممتلكات الصحراويين.
وحسب ما قالته كجمولة في اللقاء الذي عقده الحزب في بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي، فإن «المساء» حرفت تصريحاتها، علما بأن المعنية بالأمر أعادت تأكيد هذه التصريحات في سلسلة من الحوارات صدرت خلال الأسبوع الماضي في خمس جرائد دفعة واحدة.
أما بالنسبة إلى شباط، عمدة فاس، فجريدة «المساء» ومديرها يمتلكان «بنكا من المعلومات» يتم تسريبها عنه من قبل حزب الأصالة والعاصرة لتصفية حساب «المساء» القديم  مع حزب الاستقلال، مستغلة المعركة الأخيرة التي اندلعت بين الحزبين على رمال الصحراء.
وهكذا، نستخلص أن العدو المشترك بين كل هؤلاء «النجوم» القضائيين والسياسيين والحزبيين هو جريدة «المساء» ومديرها. ولولا أنهم اتقوا الله لكانوا اتهموا «المساء» ومديرها بتحمل المسؤولية المباشرة عن كل ما وقع في مخيم العيون من كوارث شاب لها الولدان.
إن الطموح الشخصي والأناني الزائد على حده يجعل بعض المرضى بحب السلطة والتسلط يضحون بالمصلحة العامة من أجل بلوغ أهدافهم الشخصية. وهذا هو سبب ما وقع في العيون، وما يقع في كثير من مدن المغرب، بسبب الفتن النائمة التي توقظها هذه الأنانية.
وعندما نرى كيف يدافع نبيل بنعبد الله عن كجمولة داخل حزبه، ويتبنى مواقفها الشاذة التي وصلت حد التشكيك في صلاحية مشروع الحكم الذاتي في اليوم نفسه الذي كان يتفاوض فيه المغرب مع البوليساريو في «مانهاست» حول هذا المقترح، نفهم أن الرفيق نبيل لم ينس قط مواقفه القديمة إلى جانب شبيبة الحزب في الملتقيات الدولية للأممية الشيوعية، والتي كانت تتناغم مع شبيبة البوليساريو.
كما نفهم أيضا أن الرفيق نبيل بنعبد الله اكتشف أن كجمولة تصلح كثيرا لكي تلعب دور الفزاعة المخيفة التي يستطيع أن يحركها في وجه الدولة حتى يقايضها بسفارة في عاصمة أخرى يعوض بها عقدة طرده من سفارة روما.
وبما أن كجمولة استوعبت الدرس جيدا، فهي تسير على خطى خليهن ولد الرشيد الذي بمجرد ما سحبت منه حقيبة وزارة الشؤون الصحراوية انفكت عقدة لسانه وبدأ يتحدث عن احتكار «الشليحات» لخيرات الصحراء واستفادتهم منها بدل أن يستفيد منها الصحراويون. وهي النغمة نفسها التي رددتها كجمولة الأسبوع الماضي، بمناسبة الإسهال الصحافي الذي أصابها فجأة على صفحات الجرائد، عندما قالت إن المستفيدين الأوائل من الامتيازات الضريبية في الصحراء هم مغاربة الشمال.
نحن الآن أمام استغلال بشع وغير أخلاقي وساقط لقضية الصحراء من طرف عدة لاعبين سياسيين وحزبيين. كل واحد يريد استغلال هذه القضية لمصلحته الخاصة لكي يحقق بها أهدافا شخصية أو نقطا ضد خصومه السياسيين.
وعندما نرجع خطوتين إلى الخلف لفهم ما جرى في العيون، نكتشف أن الهدف من كل ما حدث كان هو الوصول إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تنجز تقريرا برلمانيا يحمل حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، مسؤولية توزيع 2300 بقعة أرضية من أراضي العمران على مقربين منه، إضافة إلى آلاف بطاقات الإنعاش، أي تحميل حزب الاستقلال مسؤولية انفجار الوضع في العيون وما تلاه من ضربات تحت الحزام تلقاها المغرب من البرلمان الأوربي.
ويبدو أن المخطط نجح إلى حد ما، خصوصا عندما ترأس هذه اللجنة رشيد الطالبي العلمي، الذي يظهر إلى جانب قياديي حزب الأصالة والمعاصرة أكثر مما يظهر إلى جانب قياديي حزبه.
ولعل أكبر نقاط ضعف هذه اللجنة هي ترؤسها من طرف رشيد الطالبي العلمي، الذي زارت لجنة تفتيش أحد معامله السرية بتطوان مؤخرا.
ولو أن لجنة التفتيش تعمقت قليلا في البحث، لعثرت على عشرات الأسفار التي نظمها الطالبي العلمي، عندما كان رئيسا للمجلس البلدي لتطوان، نحو أمريكا وكندا على حساب المجلس لكي يبرم صفقات تجارية مع الشركات الأمريكية والكندية لتسويق الألبسة الجلدية التي كانت تصنعها شركته.
نحن، إذن، أمام إقحام فج لقضية وطنية داخل صراع حزبي ضيق، نتج عنه إضعاف واضح لموقف المغرب على الصعيد الدولي.
ومباشرة بعد عودة الهدوء إلى شوارع العيون، انطلق صراع حزبي محموم لاستغلال الأحداث سياسيا وجعلها مطية للضغط أو المفاوضة.
وفجأة، تحولت نائبة برلمانية مغمورة اسمها كجمولة، تحمل ثلاثة جوازات سفر، إلى زعيمة شيوعية معارضة، رغم أنها سقطت فوق الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية قادمة من حزب إداري، ورغم أن الحزب «التقدمي» الذي تمثله في البرلمان مشارك في الحكومة «العباسية».
فأصبحت النائبة البرلمانية الشبح، التي لا تكلف نفسها مجرد حضور جلسات البرلمان لطرح مشاكل مدينة العيون التي تمثلها، نجمة سياسية تتهم الدولة بإجادة شيء واحد هو العنف.
ورأينا كيف فك الله عقدة لسان النائبة البكماء وكيف أصبحت تختار التوقيت المناسب لإعطاء التصريحات حول عدم صلاحية الحكم الذاتي، وحول كونها غير ملزمة بالخضوع للإجماع الوطني حول ملف الصحراء.
نحن، اليوم، أمام ثلاثة أحزاب عثرت في قضية الصحراء على قشة الخلاص التي ستنقذها من الغرق في بركة السياسة الآسنة بالمغرب. هذه الأحزاب هي الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.
ويبدو أن هذه الأحزاب مجتمعة لا يعنيها أن تسأل وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري عما يقصده بكون المغرب قدم مقترحات جديدة خلال المفاوضات مع البوليساريو في «مانهاست»، وأنه مستعد لتطبيق قرار الأمم المتحدة كيفما كان هذا القرار.
ولعل زعماء هذه الأحزاب الثلاثة، ومعهم بقية الزعماء الحزبيين الآخرين، فاتهم أن يلتقطوا التغيير المفاجئ الذي اعترى تعاليق مقدمي أخبار القنوات «الأولى» و«الثانية» و«ميدي 1 تي في»، بحيث أصبحوا جميعا يتحدثون عن الصحراء «حرفية» مجردة من صفة «المغربية». فهل يتعلق الأمر بمجرد سهو أم إن هذا الحذف يدخل في إطار الإعداد لمفاجأة غير سارة يتردد الطيب الفاسي الفهري في الإفصاح عنها؟
إن أحداث العيون يجب أن تصبح اليوم وراء ظهورنا. وعلى الأحزاب أن تبحث لها عن حصان طروادة آخر غير أحداث العيون تستطيع النفاذ عبره إلى حلبة الانتخابات المقبلة.
وعوض تقاذف المسؤوليات والسعي إلى إغراق الأحزاب لبعضها البعض في رمال الصحراء المتحركة، على قيادات هذه الأحزاب أن تطالب وزير الخارجية بتقديم شرح مستفيض لما يقصده بالمقترحات الجديدة التي قدمها المغرب خلال المفاوضات مع البوليساريو.
عليهم أن يطالبوه بإطلاع المغاربة على فحوى هذه المقترحات ومدى انسجامها مع مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ودافع عنه أمام العالم.
وعوض أن يجرونا إلى الوراء لكي يبقوا انتباهنا مشدودا إلى أحداث العيون والمسؤولين عنها، عليهم أن يستشرفوا المستقبل ويطالبوا وزير الخارجية بإطلاعهم وإطلاع الرأي العام على جديد المفاوضات.
إن الاجتماع الأخير الذي عقدته وزيرة الخارجية الإسبانية مع وزيرة الخارجية الفرنسية والذي تحدثتا خلاله حول ملف الصحراء، يعتبر تحولا نوعيا في الدبلوماسية الفرنسية الواقعة تحت تأثير الإدارة الأمريكية.
لذلك، فالمستقبل في الصحراء يلوح ملبدا بالغيوم السوداء، وأحسن شيء يمكن أن يقوم به زعماء الأحزاب، المتصارعون مثل «الفراريج» منفوشة الريش حول من يتحمل مسؤولية أحداث العيون، هو الابتعاد عن استغلال ملف الصحراء لقضاء مصالح انتخابية وشخصية رخيصة.
ولعل المثل الذي ينطبق على زعماء هذه الأحزاب، الذين رأوا في أحداث العيون فرصتهم الذهبية لتلميع صورتهم، هو مثل ذلك القطيع الذي استطاب العشب ولم ينتبه إلى المنحدر السحيق الذي يسير إليه. «شاف الربيع ما شاف الحافة».
لقد دفع المغرب من حرية وحياة أبنائه، في محطات كثيرة، ثمن الأنانية الزائدة لبعض الزعماء والجنرالات والقادة الحزبيين. فاحترقت مدن بكاملها إرضاء لنزوة جنرال دموي، أو وزير داخلية متسلط، أو زعيم حزبي يريد أن يبسط نفوذه على جميع مناطق المغرب.
غدا نتحدث عن الثمن الذي دفعه المغرب وأبناؤه بسبب هؤلاء الأنانيين المتسلطين الذين يسترخصون إحراق مدن بكاملها إرضاء لنرجسيتهم المتضخمة.
... تابع القراءة

ضرب المربوط يخاف المطلوق

ليس هناك شخص أكثر سعادة اليوم، بسبب عزل الوالي جلموس من منصبه، من عباس الفاسي.
فقد جاء قرار عزل الوالي من منصبه الذي لم يمض على تعيينه فيه أكثر من خمسة عشر يوما، لكي يعيد إلى حزب الاستقلال هيبته الضائعة التي مرغها حزب الأصالة والمعاصرة في الوحل.
ولا بد أن حمدي ولد الرشيد، الذي بدأ حياته المهنية مجرد «كريسون» قبل أن يتحول إلى ملياردير، سيقيم عرسا يذبح فيه النوق والجمال احتفالا بانتصاره على الوالي الذي أرسله السي فؤاد لكي يطيح به من بلدية العيون.
فهاهو الوالي يغادر الداخلية من الباب الخلفي، مرسلا إشارة تحذيرية إلى كل الولاة الذين سيتجرؤون على محاربة منتخبي حزب الاستقلال الذين يسيرون بلديات المدن، بأن يعدلوا عن مناصبة الاستقلاليين العداء، بسبب قدرتهم الكبيرة على تسميم الحياة السياسية للمملكة.
لكن هل الوالي جلموس، الذي تمت التضحية به، هو المسؤول الحقيقي عن فشل الدولة في تدبير عملية إخلاء مخيم العيون؟
لنكن صرحاء. فالوالي جلموس كان يخبر رؤساءه في الداخلية، دقيقة بدقيقة، حول تطور الأحداث منذ غرس أوتاد أول خيمة في «أكديم إزيك». وإذا كان الوالي جلموس لم يتدخل لاقتلاع هذه الخيام منذ اليوم الأول لوضعها فلأن التعليمات التي كان يتوصل بها من إبراهيم بوفوس، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الداخلية، سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، كانت تمنعه من ذلك.
ولكي نفهم الأسباب التي كانت وراء إلصاق التدبير الفاشل لوزارة الداخلية لمخيم «أكديم إزيك» بظهر الوالي جلموس، يبدو من المفيد الاستعانة بإحدى قصص عالم الحيوانات. فقصص الحيوانات مفيدة جدا في فهم طبائع الإنسان. 
يحكى أن ثلاثة حيوانات من حيوانات الغابة، هي الأسد والثعلب والضبع، كانت تربط في ما بينها صداقة متينة. وذات يوم، خرجت في جولة صيد وتمكنت من اصطياد أرنب وغزالة وخنزير بري. فجلس الثعلب عن يمين الأسد والضبع عن يساره، وطلب منهما اقتراح أنسب طريقة لتوزيع الطرائد. فنطق الضبع واقترح على الأسد الاحتفاظ بالغزالة لنفسه، وإعطاء الأرنب للثعلب والخنزير له. وقبل أن يكمل الضبع اقتراحه، انقض عليه الأسد وفصل رأسه عن جسده والتهمه. ثم عاد وجلس وطلب من الثعلب أن يقترح عليه القسمة التي يراها مناسبة، فقال الثعلب للأسد:
- أقترح عليك الأرنب للإفطار والخنزير للغداء والغزالة للعشاء...
فابتسم الأسد، وقال للثعلب متسائلا بمكر:
- من أين لك بكل هذه الحكمة أيها الثعلب؟
فأجاب الثعلب وأطرافه ما زالت ترتعش:
- علمني إياها رأس الضبع...
هكذا، فعلى كل ولاة وعمال الداخلية أن يتحسسوا أكتافهم جيدا هذه الأيام لكي يتأكدوا من وجود رؤوسهم في مكانها، لأنه يبدو أن حكاية «راس الضبع» ليست سوى في بدايتها، وفصولها القادمة تنذر بوقائع ومغامرات مشوقة، ليس بعيدا أن نرى معها رؤوسا أخرى أينعت وهي تتدحرج أمام أبواب أم الوزارات.
فمنذ إنشائها ووزارة الداخلية تشتغل وفق قاعدة «راس الضبع»، أي «ضرب المربوط يخاف المطلوق». ولعل قدماء محاربي الداخلية يتذكرون أن أشهر من طبقت فيه هذه القاعدة هو عامل ورزازات، امبارك بارش، والذي تمت المناداة عليه سنة 1977 لكي يلتحق بالداخلية لسبب غريب وهو حرصه على شفافية الانتخابات بالمنطقة.
ورغم اتصالات ثنائي التزوير الشهير، حفيظ بنهاشم وعبد السلام الزيادي، الذراعين القويين لكاتب الدولة في الداخلية آنذاك إدريس البصري، بالعامل امبارك بارش لتوصيته «خيرا» بابن الطالب، فإن «الكارثة» وقعت ونجح المرشح الحر محمد بن الطالب، الذي كان مسجلا في اللائحة السوداء لوزير الداخلية.
وهكذا، استطاع ابن الطالب انتزاع مقعده في البرلمان، بينما فقد العامل امبارك مقعده في عمالة ورزازات وتم إدخاله إلى «كراج» الوزارة.
وعندما جاء إدريس جطو إلى الوزارة الأولى، وعد الأحزاب بتنظيم الانتخابات الأكثر شفافية في تاريخ المغرب. فكتب إلى كل الولاة والعمال يأمرهم بعدم التدخل لصالح أو ضد المرشحين، حتى تخرج من صناديق الاقتراع خريطة انتخابية حقيقية تعكس الواقع الحزبي.
ورغم إرسال هذه الدورية، فإن الوزير الأول كان أول من خرقها. فقد اتصل بعامل أصيلة، محمد النحاس، لكي يطلب منه «تسهيل» فوز وزير الخارجية السابق بنعيسى في الحصول على مقعده في البرلمان.
العامل أحس بالخوف، وطلب تحرير هذا الطلب في رسالة، حتى يحمي بها نفسه في حالة ما إذا انقلب السحر على الساحر، خصوصا وأن دورية الوزير الأول حول شفافية الانتخابات كانت واضحة ومكتوبة بلغة محذرة.
وكان ثمن تطبيق العامل لروح دورية الوزير الأول بالحرف هو عزله من منصبه الذي قضى به أربع سنوات.
أما والي مراكش منير الشرايبي، فقد دفع ثمن تسببه في إعادة انتخاب عمدة المدينة التي نجحت فيها مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما تم الطعن في هذه الانتخابات بسبب العثور على بطاقات التصويت مرمية في القمامة. فكان أن قبلت المحكمة الإدارية هذا الطعن وسحبت منصب العمادة من مرشحة السي فؤاد الذي شهر بأن هذا «الطعن» موجه إلى ظهره.
وقبل أن يرتد طرف منير الشرايبي إليه، وجد نفسه خارج وزارة الداخلية. فانتهى به المطاف في بنك عثمان بنجلون، قريبا من محل «الكوافور» الذي يصفف له ما تبقى من شعره كل أسبوع.
وبالنسبة إلى رشيد الركيبي، مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، فقد فهم أن أحدهم وضع له «الصابونة» في طريقه بمجرد نزوله من الطائرة التي أتت به من أكادير في مطار الدار البيضاء واكتشافه أن سائقه غير موجود.
فقد كان الاجتماع، الذي عقده الركيبي في بيته بحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية لتقديم خلاصة حول نتائج الانتخابات، النقطة التي أفاضت كأسه. فصدر قرار عزله. لكن عندما نعرف أن الاجتماع كان بعلم وموافقة وزيري الداخلية والخارجية، نفهم أن المطلوب كان هو قطع «رأس الضبع» بأي ثمن، حتى يلتقط آل ولد الرشيد الرسالة «المشفرة».
ولعل الوالي الإبراهيمي، الذي ترك مكانه للمدير السابق لسوق الجملة و»الباطوار» بالدار البيضاء، الوالي الهمام، يعرف أكثر من غيره حكاية «رأس الضبع» هذه. فقد تجرع مرارتها عندما لم يفهم أن بقاءه على رأس ولاية الجهة الشرقية رهين بتسهيل مهام ومشاريع علي بلحاج، الذي «حل» حزبه «رابطة الحريات» بعدما أصابته عدوى «الربطة الزغبية» التي يتسبب فيها حزب الأصالة والمعاصرة لكل من يقترب منه.
وبما أن الوالي الإبراهيمي لم يفهم الرسالة جيدا، فقد تم إدخاله إلى «كراج» الداخلية، وتم تعويضه بمدير «سوق الجملة» السابق الذي سيجد القاضيان دحين وسرحان صعوبة كبيرة في الاستماع إلى إفادته في ملف اختلالات سوق الجملة.
ولعل الغريب في حكاية الداخلية و»رأس الضبع» هو أنه في كل مرة يفشل فيها المسؤولون الحقيقيون في وزارة الداخلية، ونقصد سعد حصار وإبراهيم بوفوس، في تدبير ملف سياسي أو انتخابي أو أمني، يسارعون إلى التضحية برأس أحد الولاة والعمال لكي يطردا «النحس» عنهما.
الخطير في مثل هذا السلوك أن الداخلية، التي ظلت دائما منسجمة إداريا، أصبحت اليوم مقسمة إلى خنادق ومجموعات متصارعة كل واحدة منها تدين بالولاء لجهة معينة، تماما مثل ما هي وزارة الخارجية مقسمة بين مجموعة من العائلات ذات المصالح الخاصة والطموحات الشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
ومن هنا، ضعف الخارجية وفشلها الكبير في تدبير الملفات الحساسة للمغرب.
اليوم، هناك توجه لكي تسير الداخلية في المنحى ذاته. وهذا هو عين الخطر.
فالداخلية لا يمكن أن تسير إلا إذا كان كل مديريها منسجمين حول إدارة مركزية واحدة وملتحمة.
في السابق، كانت هذه الإدارة المركزية مجسدة في وزراء داخلية، مثل إدريس المحمدي، رضا كديرة، البصري،... أما اليوم فهذه الإدارة المركزية تبدو موجودة خارج أسوار الوزارة، خصوصا مع وزير داخلية ضعيف كالطيب الشرقاوي، يفهم في تجارة الأراضي أكثر مما يفهم في السياسة.
... تابع القراءة

سبحان مبدل الأحوال

طالب النقيب الأستاذ الوقور بنعمرو، عبر رسالة وجهها إلى وزير العدل، بفتح تحقيق معمق وشامل مع «المساء» بتهمة المس بسرية الوثائق والمحاضر والتحقيق في قضية جعفر حسون الذي قرر المجلس الأعلى للقضاء عزله نهائيا من سلك القضاء.
لا بد أن النقيب بنعمرو، ومعه الخمسون محاميا الذين يشكلون لجنة الدفاع عن القاضي السابق جعفر حسون، اطلعوا على اعترافات هذا الأخير المنشورة في الصحافة، حيث يؤكد معرفته بالسمسار الذي يعرف أغلب المحامين والقضاة أنه يقوم بدور الوسيط بين بعض القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقد اعترف، في محضر استنطاقه لدى الفرقة الوطنية، بأسماء القضاة الذين توسط لهم لدى جعفر حسون وتم، فعلا، نقلهم من محكمة إلى أخرى حسب طلبهم.
كما أن هيئة الدفاع هذه ربما تكون اطلعت على تصريح جعفر حسون الذي أكد فيه كل ما اعترف به الوسيط من دفع هذا الأخير لثمن البذلة والإقامة في الفندق وتذكرة الطائرة والطبع المجاني لملصقات حملته الانتخابية.
ولا بد أن السادة المحامين، أعضاء هيئة الدفاع عن جعفر حسون، يعرفون أكثر من غيرهم تلك القاعدة القانونية التي تقول إن الاعتراف سيد الأدلة. ولهذا، فعوض أن يطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق معمق وشامل مع «المساء» ومديرها، فالأجدر بهم أن يكونوا منسجمين مع روح العدالة ويطالبوا بفتح تحقيق شامل ومعمق مع جعفر حسون الذي يدافعون عنه.
فالرجل ثبت أن لديه سوابق، خصوصا عندما انكشف أمر طلبه للعفو الملكي قبل سنوات. فهل يتفضل سعادة القاضي النزيه ويشرح لنا ما هي خلفيات كتابته لطلب العفو، وأية مخالفة ارتكبها حتى يطلب العفو عنه من أجلها.
إن تأكيد جعفر حسون لاعترافات الوسيط، عادل أوري، يضعه ليس فقط في دائرة الشبهات وإنما في دائرة الاتهام. ولعل أول شيء كان على النيابة العامة أن تقوم به، بعد صدور تصريحات جعفر حسون في الصحافة والتي يؤكد فيها حصوله على امتيازات وخدمات مجانية دفع ثمنها الوسيط عادل، هو أن تأمر باعتقاله ومتابعته قضائيا بتهمة الارتشاء.
لكن المجلس الأعلى للقضاء فضل أن يتغاضى عن جرجرة القاضي بهذه التهم المعززة بالأدلة، ومتعه بتقاعده حتى لا يقطع عنه خبزه وخبز أبنائه. ولذلك فقد كان على هيئة الدفاع أن تعير هذه الالتفاتة الإنسانية التي انطوى عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي تستحقها، وأن تعلن عن انسحابها من هيئة الدفاع عن قاض لا يزعجه أن يعترف علنا بتلقيه رشاوى وامتيازات.
لقد حاول السيد جعفر حسون تبرير كل الامتيازات التي استفاد منها بفضل الوسيط بكون هذا الأخير صديق خاص لعائلته. سنرى اليوم بعد عزله من سلك القضاء هل سيستمر الوسيط الحميم في إغداق هداياه على القاضي السابق أم إنه سيحدث له ما حدث للوالي الذي عزله عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بسبب تلقيه لهدايا عندما برر الرشاوى التي كان يتلقاها بكونها مجرد هدايا. فعزله عمر، رضي الله عنه، لكي يرى هل ستأتيه هدايا بعد تجريده من منصبه.
فالهدايا التي يتوصل بها المسؤولون ورجال السلطة ليست حبا فيهم، وإنما حبا في سلطتهم التي يريد البعض أن يستعملها لخدمة مصالحه أو لضرب خصومه. وبمجرد ما يغادر رجل السلطة المرتشي منصبه، ينفض «الأصدقاء» من حوله ويتحلقون مثل الذباب حول من تؤول إليه السلطة.
لذلك، فالسلطة الحقيقية هي النزاهة، وهي الرأسمال الوحيد الذي يدوم عندما تنفد جميع الأرصدة. والسبيل الوحيد إلى تحقيق النزاهة هو القناعة، أي الرضى بامتلاك شيء معين. ولذلك فالقناعة، في الأثر، هي الكنز الذي لا يفنى. وعندما تنتفي القناعة يحضر الجشع والطمع والرغبة في جمع أكبر قدر من المال والممتلكات. وهذه عقوبة إلهية ما بعدها عقوبة، يحسبها الجاهلون نعمة فيما هي بلاء يسلطه الله عليهم.
ولعل أكثر الناس تعرضا لهذه البلية هم القضاة، فبين أيديهم يأتي الناس لكي يقضوا في مظالمهم. وإليهم يعود أمر سلب الناس حريتهم أو منحهم إياها. إليهم يعود أمر الحجر والحجز على ممتلكات الناس، وإليهم يعود أمر رفع ذلك.
ولهذا، فالقضاة مستأمنون على أرزاق الناس وأعراضهم وحرياتهم. وليس هناك من محكمة يقف أمامها القاضي للمحاسبة غير محكمة ضميره. وحتى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعتبر المرجع الأسمى لاستصدار العقوبات ضد القضاة الذين يخونون ضمائرهم، يبقى مؤسسة غير قادرة على جعل جميع القضاة عادلين، فالجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجعل القاضي نزيها وعادلا هي ضميره.
وقد كنت دائما مؤمنا بأن كل المهن يحتل فيها الضمير المهني مكانة مهمة، إلا أنني أصبحت مقتنعا، بفعل التجربة، بأن هناك ثلاث مهن يأتي فيها الضمير في المرتبة الأولى، وهي مهنة القاضي والصحافي والطبيب.
فبالإضافة إلى القوانين الوضعية التي تنظم هذه المهن، يبقى الضمير هو قانونها الأسمى، والذي بدونه يتحول القاضي إلى طاغية والطبيب إلى جزار جشع والصحافي إلى مرتزق.
وكثيرا ما يجد الصحافي والقاضي والطبيب أنفسهم أمام مواقف لا يراقبهم فيها أي قانون آخر سوى قانون الضمير، حيث يكونون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يخونوا الأمانة وإما أن يـُرضوا ضمائرهم.
للأسف الشديد، نرى اليوم في المغرب كيف أن هذه المهن الثلاث يتفشى فيها الفساد الناتج عن انعدام الضمير.
فمستشفياتنا أصبحت أشبه بالإسطبلات التي يعامل فيها المرضى بأقل مما تعامل به الحيوانات. والمحاكم أصبحت أشبه ببورصات تباع فيها حقوق الناس وحرياتهم وأعراضهم. والصحافة أصبحت مهنة النصابين والباحثين عن الثروة.
ولعل أخطر أشكال الفساد داخل هذه المهن الثلاث هو الفساد القضائي، لأن القضاء هو الجدار الأخير الذي يستند إليه المظلومون لبثه شكواهم واستعادة حقوقهم من الأطباء والصحافيين وسائر المهن الأخرى التي يقاضون أصحابها. وإذا انهار هذا الجدار، انهار كل شيء.
ولذلك، فمشروع إصلاح القضاء، الذي تواجهه اليوم رياح عاتية من داخل وزارة العدل ومن خارجها تعيق تطبيقه، يوجد أمام خيارين حاسمين، إما أن يتم تطبيقه وقبول دفع الفاتورة الباهظة لذلك، وإما ترك العصابة الجشعة وشأنها تستعمل القضاء لتنهب الناس كما تشاء وتراكم الأموال والممتلكات.
لقد كشفت اعترافات الوسيط في ملف القاضي السابق جعفر حسون، أن الجشع يمكن أن يلبس الصوف ويظهر على هيئة حمل وديع. ولذلك لا يجب أن ننخدع بمجموعة من الأصنام في الوسط القضائي التي تريد أن تقدم نفسها كمرادف للنزاهة، فيما هي أبعد ما تكون عن ذلك.
وفي الوقت الذي يعزل فيه المجلس الأعلى للقضاء قاضيين بسبب ارتكابهما أفعالا منافية للكرامة والشرف والنزاهة، عليه أن ينظر أيضا في حالة القاضي «مستقيم» الذي يشتغل بمحكمة «الولفة» في الدار البيضاء، والذي لم يكتف بالقيام بزيارات متتالية لكباريه في طور الإعداد داخل مرأب للسيارات بشارع الزرقطوني، وإنما «شرف» صاحب كباريه «أوسكار» بحضوره أمسية الافتتاح.
وعوض أن يتساءل القاضي عن قانونية الرخصة التي منحت لهذا المواطن، والتي أعطته الحق في فتح كباريه في مرأب سيارات عمارة تجاور عمارات سكنية في أكبر شارع بأكبر مدينة في المغرب، يفضل سعادته الظهور إلى جانبه في حفل الافتتاح داخل الكباريه الذي سيستقبل المئات من الزبائن رغم افتقاره إلى مخارج للنجاة ومنافذ للتهوية.
وإذا خانت الذاكرة سعادة القاضي، فإننا نذكره بملف المتهم «حرشي بوشعيب» تحت رقم 295/05/07  الذي صدر في حقه حكم قضائي يوم 31.12.2007 بسنتين حبسا نافذا بتهمة الاتجار في المخدرات.
إن القانون واضح في هذا الباب، وهو يمنع على القضاة ولوج المقاهي والمطاعم والأماكن العمومية التي يمكن أن يختلطوا فيها بالمواطنين الذين يقاضونهم، دفعا للشبهات.
ولذلك، فهناك نوادٍ أنشأتها وزارة العدل خاصة بالقضاة، تتوفر على مطاعم ومسابح وملاعب يذهبون إليها برفقة عائلاتهم.
وهذه هي الأماكن التي يجب أن يتردد عليها القاضي «مستقيم»، وليس كباريه «أوسكار» الذي يسيره صاحب سوابق أقفلت السلطات البلجيكية مقره في بروكسيل وتابعته قضائيا وطردته من ترابها، لكي ينتهي في سجن عكاشة لسنتين تحت رقم الاعتقال 4579.
ولعل دهشتنا تزداد عندما سنعرف أن القاضي «مستقيم»، الذي «يشرف» صاحب كباريه «أوسكار» بحضوره حفل افتتاحه، هو نفسه القاضي الذي سبق له أن حكم بالسجن على صاحب «الكباريه».
وربما سيقول لنا هذا القاضي ما قاله زميله جعفر حسون من كون هذا المواطن تربطه به صداقة عائلية خاصة، ولذلك فبعد أن كان قد حكم عليه بالسجن قبل ثلاث سنوات، تحول هذا الأخير اليوم إلى صديق حميم. سبحان مبدل الأحوال.
... تابع القراءة

ما تحشموش شوية

إحدى التهم الرئيسية التي يتابعنا بها مدير المركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، هي مسنا بحياته الشخصية الخاصة. والسبب هو أننا كنا أشرنا إلى استفادة زوجته المنشطة، نادية لركط، من صفقة برنامج تلفزيوني في استغلال واضح للنفوذ. كما أن جريمتنا الكبرى كانت هي تذكيرنا بتعري زوجته على غلاف إحدى المجلات النسائية وهي حامل، أسوة بما تفعله نجمات السينما العالمية على أغلفة المجلات النسائية الشهيرة. مع أن زوجة السيد المدير لا هي نجمة ولا هي ممثلة سينمائية عالمية.
ولعل المدهش في رد فعل مدير المركز السينمائي المتشنج، أنه يؤاخذنا على نشر أشياء سبق لزوجته أن قالتها في حواراتها المنشورة في عدد من الجرائد والمجلات. هكذا عندما تتعرى السيدة حرمه على غلاف مجلة نسائية يكون هذا الفعل، في نظره، عملا جريئا جديرا بالاحترام، أما عندما نتحدث عنه نحن فيصبح سبا وقذفا وتدخلا في الحياة الخاصة للزوجين.
إننا لم نقتحم على الزوجين بيتهما لكي نتلصص على حياتهما الخاصة، بل هما من يعرضان تفاصيل حياتهما الخاصة على القراء في الجرائد والمجلات. وقد رأى الجميع في الأمسية الختامية لمهرجان مراكش السينمائي كيف توقف الزوجان فوق البساط الأحمر وكيف طبعت السيدة نادية لركط قبلة ساخنة فوق «حنك» زوجها نور الدين الصايل.
وعندما دخل الضيوف والمدعوون والصحافيون إلى قاعة المؤتمرات لمتابعة حفل الاختتام، عادت صورة القبلة الساخنة للزوجين إلى الظهور في الشريط القصير الذي التقط أهم لقطات المهرجان.
وطبعا، كان الهدف من كل هذا الاستعراض هو تركيز الأنظار على هذه القبلة من أجل التقاطها من طرف عشرات المصورين الصحافيين، ونشرها في الصحف والمجلات التي يشتغلون معها.
وقد ظهرت الصورة، فعلا، في الغد على صفحات بعض الجرائد، وظهر معها حوار لممثلة مغربية سخيفة اسمها إيمان شاكر، مثلت دور عاهرة مغربية في فيلم مصري اسمه «العار»، قالت فيه إنه لا وجود لسينما بدون قبلات.
ونحن نكتب عن هذه القبلة، نتوقع أن يرفع ضدنا نور الدين الصايل دعوى قضائية جديدة يتهمنا فيها بالمس بالحياة الشخصية لعائلته، كما صنع عندما كتبنا عن تعري زوجته على غلاف المجلة النسائية.
ليرفع الصايل أو غيره كل الدعاوى القضائية التي يشاؤون، فهذا لن يمنعنا من الحديث عن مخططاتهم السرية لتخريب الأخلاق والذوق العام.
عندما عرى رئيس المركز السينمائي زوجته على غلاف مجلة نسائية، فإنه كان يعطي إشارة الانطلاق لكل المخرجين السينمائيين، الذين يرغبون في الاستفادة من أموال الدعم السينمائي، للبدء بتعرية أفلامهم. فالسينما المغربية على عهد الصايل تعيش مرحلة «الزبوط».
ولكي تكون دعوى الصايل «لتزبيط» السينما المغربية مبنية على قناعة شخصية، فقد قرر أن يعطي الدليل بزوجته.
وبعد ذلك الغلاف الفاضح، رأينا كيف اجتاحت اللغة الساقطة واللقطات الخليعة والمشاهد الجنسية الشاذة الأفلام الطويلة والقصيرة لأغلب المخرجين الذين استفادوا من كعكة صندوق الدعم السينمائي.
فقد أصبحت للعري المجاني والانحطاط اللغوي واللقطات الجنسية المائعة «كوطا» محددة وواضحة يجب على كل سيناريو فيلم سينمائي مغربي أن يتوفر عليها من أجل الحصول على الدعم.
ولا يهم أن يكون الفيلم سخيفا وسطحيا وخاليا من أية حبكة سينمائية، المهم أن يتوفر على حوارات مكتوبة بلغة ساقطة، مثل الحوار الذي يدور في فيلم «أيام الوهم» الذي لا يرقى حتى إلى مستوى فيلم تلفزيوني من الدرجة الثالثة، والذي مثل المغرب في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الأخير، والذي أخرج المغرب بدون أية جائزة كما هي العادة.
واليوم، هناك نية مبيتة لإضافة المزيد من الجرعات إلى هذه «الكوطا»، عبر إدخال حصص من القبلات الساخنة إلى جميع الأفلام السينمائية المغربية، وتحويلها إلى لقطات عادية تمهيدا لإدخالها إلى البيوت عبر شاشات التلفزيون عن طريق الأفلام التلفزيونية.
وما قامت به زوجة مدير المركز السينمائي المغربي فوق البساط الأحمر في مراكش وأمام عدسات الصحافيين، يدخل في إطار التطبيع مع «فن التقبيل» أمام الملأ، أي «تطيار الحشومة».
فالسيد نور الدين الصايل يعتقد أنه في سويسرا وليس المغرب. وينسى أنه موظف كبير معين بظهير ملكي مفروض فيه، ككل موظفي الدولة الكبار، التزام الحد الأدنى من الاتزان والوقار، خصوصا في الأنشطة الرسمية المنظمة تحت الرعاية الملكية.
وليس مدير المركز السينمائي وحده من ينسى نفسه وصفته المهنية، بل هناك موظفون كبار آخرون  يسيرون مؤسسات رسمية مهمة أو يشتغلون لديها، ومع ذلك لازالوا يعتقدون أنهم «ديال روسهم».
ومنهم مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، «بو الزرود»، الذي يكفي القيام بجولة ليلية تفقدية لبعض فنادق العاصمة المصنفة لكي تعثر عليه في مدخل الفندق جالسا إلى مائدة ومحاطا بالفتيات.
ولعل الصورة التي نشرناها قبل يومين على صدر الصفحة الأولى لهذه الجريدة لعضو المجلس الأعلى للسمعي البصري، «الحكيم» نعيم كمال، وهو يرقص طربا فوق مائدة مليئة بالكؤوس في مرقص «الباشا» بمراكش، تقول كل شيء.
فالرجل نسي أن وظيفته كحكيم في الهيئة تلزمه بواجب التحفظ، خصوصا في الأماكن العمومية.
فأي احترام سيبقى للهيئة وحكمائها عندما يصعد «حكيم» منهم فوق «طبلة» مرقص لكي يشطح أمام الضيوف.
طبعا، سيقول البعض إن هذه الممارسات تدخل في إطار الحياة الخاصة. ويكفي لكي نبرهن على تفاهة هذا التبرير أن نقول إن هؤلاء المسؤولين المعينين بظهير، والذين يتحملون مسؤوليات رسمية على رأس مؤسسات مهمة كالمركز السينمائي المغربي ووكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لا يقومون بما يقومون به من ممارسات مراهقة داخل بيوتهم، وإنما يقومون بها في أماكن عامة وأمام الناس وعدسات تصوير الصحافيين.
فزوجة الصايل تعرت على غلاف مجلة أمام عدسة مصور وعرضت صورها في كل أكشاك المغرب، كما أنها قبلت زوجها أمام عدسات المصورين في مراكش. ونعيم كمال، أحد «حكماء» الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، هيجته الموسيقى والشراب وصعد فوق المائدة لكي «يدردك» مسترجعا أيام «الجفنة» البائدة في حفل حضره ضيوف مهرجان مراكش السينمائي، بينهم صحافيون. ومدير وكالة المغرب العربي للأنباء يختار دائما الجلوس بين صديقاته وضيفاته في المطاعم المكشوفة والفنادق التي يرتادها الجميع، بمن فيهم الصحافيون.
فأين هي الحياة الخاصة في كل هذا يا ترى؟
إن الرسالة التي يود هؤلاء، وغيرهم، إرسالها إلى المغاربة هي أن زمن «الحشومة» ولى وانتهى. فالجميع اليوم يجب أن «يتقزدر» و«يعري على اللاص». وكل من يمتنع عن مسايرة هذا المد العاتي من «التقزدير» يعتبر، في نظرهم، متخلفا ومحافظا ورجعيا، هذا إذا لم يصفوه بالظلامية والإرهاب.
يحدث هذا في الوقت الذي لم نر فيه نجما واحدا أو نجمة واحدة في مراكش تقدم على «خدش» الحياء العام للمغاربة. وإنه للعجب العجاب أن تشاهد النجمات السينمائيات الأوربيات «محصنين» بينما تشاهد «دياولنا» يطرن من «المقلة». فيبدو أن بعض أنصاف النجمات عندنا فهمن أن تعرية الصدور والسيقان والأظهر هي طريقهن الوحيد نحو الشهرة في غياب الموهبة والخيال والتكوين.
إن الشعار الجديد الذي يرفعه الصايل وحواريوه، والذي يقول «لا سينما بدون قـُبل»، يعكس جهلا عميقا بالمهمة الخطيرة التي يجب أن تلعبها السينما.
فعوض أن يدفع مدير المركز السينمائي بالمخرجين المغاربة نحو سينما وطنية نظيفة تنتصر للقيم المغربية ولقضايا الوطن العليا بحرفية وخيال عاليين، نراه يشجع على المزيد من الانحلال والميوعة السينمائية التي لم يجن منها المغرب سوى المزيد من ترسيخ الصور السلبية عنه وعن نسائه ورجاله في مخيلة الأجانب.
إن أخطر هجمة تمارس اليوم على العائلات المغربية، أي على اللحمة الرئيسية للمجتمع المغربي، هي تلك التي تشنها القناة الثانية والمركز السينمائي «التغريبي» بواسطة تلك الأفلام والمسلسلات التي جعلت من مواضيع الاغتصاب والشذوذ والضعف الجنسي والعلاقات الغرامية مواضيع رئيسية ويومية.
وخطورة تلك المسلسلات البرازيلية والتركية والهندية والمكسيكية تكمن في أنها ترسخ في لاوعي أبناء وبنات المغاربة نماذج عائلية ومجتمعية قادمة من ثقافات مسيحية وغربية مناقضة لثقافتنا المغربية الإسلامية.
إنها، ببساطة، حرب على الهوية المغربية، الهدف الرئيسي من ورائها هو القضاء على الحشمة، الخندق الأخير الذي يحمي العائلات المغربية من التفسخ.
إن المأساة الحقيقية هي أن هذه الحرب القذرة تشن ضدنا وضد أبنائنا بأموال ضرائبنا، أمام صمت الأحزاب وجمعيات حماة المستهلكين والبرلمان.
«وبقاو ناعسين حتى يخرجو ليكم على ولادكم».
... تابع القراءة

حلال على «ويكيليكس» حرام علينا

في الوقت الذي يدافع فيه الجميع عن حق «جوليان أسانج»، مؤسس موقع «ويكيليكس»، في نشر كل الوثائق والأخبار التي بحوزته، مهما كانت حساسيتها، لكي يطلع عليها الرأي العام، نرى كيف أن القاضي جعفر حسون، الذي تم عزله من سلك القضاء، يستكثر على «المساء» مجرد تحقيقها السبق الصحافي عندما نشرت خبر عزل القاضيين حسون وأمغار، بعد موافقة الملك، إثر اتهامهما من طرف المجلس الأعلى للقضاء بارتكاب أفعال تمس بالشرف والوقار والكرامة.
وعوض أن يرد القاضي السابق على الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده، فضل أن يتهم «المساء» بالتورط في قضية «تسريبات» جديدة بغاية «تمييع قضيته بوسائل ارتجالية وغير عقلانية»، مطالبا وزارة العدل بفتح تحقيق حول هذه «التسريبات» التي صدرت قبل أن يطلع عليها الملك.
إن السؤال الحقيقي هنا، يا سعادة القاضي السابق، ليس هو من سرب قرار العزل الذي نشرته «المساء»، والذي -لمعلوماتك- وافق عليه الملك بعد اقتراحه عليه من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وإنما السؤال هو هل هذه المعلومات التي نشرتها «المساء» صحيحة أم خاطئة؟
كل الصحف العالمية التي تنشر وثائق «ويكيليكس» ليست مهمة ًبالنسبة إليها معرفة ُالمصدر الذي سرب الوثائق إلى «جوليان أسانج»، بل المهم بالنسبة إليها هو معرفة مصداقية المعلومات التي تتضمنها الوثائق والبرقيات المنشورة.
بالنسبة إلينا، فكل المعلومات التي نشرناها حول القاضي السابق جعفر حسون نتوفر على ما يؤكدها. وقد أعفانا بنفسه من تأكيد بعضها بالدليل والبرهان عندما اعترف لإحدى الجرائد، التي تبنت «قضيته» والتي سبق أن حـُكم على مدير نشرها بالسجن في قضية نصب واحتيال، بأن المعلومات التي نشرتها «المساء» فيها جزء كبير من الحقيقة.
وهنا ليسمح لنا سعادة القاضي السابق بأن نصحح له معلوماته وأن نقول له إن ما نشرته «المساء» حوله لا يتضمن جزءا كبيرا من الحقيقة، وإنما يتضمن حقيقته الكاملة.
لقد كنا، كما كان كثيرون معنا، مخدوعين ونحن ندافع عن نزاهة القاضي جعفر حسون، إلى أن اعترف بعظمة لسانه بأنه قبل النزول في فندق بالدار البيضاء هو وعائلته على حساب صديق، يلعب دور «الوسيط» بينه وبين القضاة الراغبين في الانتقال من محكمة إلى أخرى. كما اعترف بأن هذا الصديق السخي اشترى له بذلة من حي الأحباس بالدار البيضاء لكي يحضر بها الاستقبال الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير.
ولكي يبرر السيد جعفر حسون نزوله هو وعائلته في فندق «فال دانفا» بالدار البيضاء على حساب هذا الصديق السخي، قال إن هذا الأخير صديق غير عادي للعائلة. أما قبوله للبذلة التي اشتراها له الصديق من حي الأحباس، فقد برره باكتشافه لنسيان محفظة نقوده في السيارة، ولذلك قبل أن يدفع عنه الصديق السخي ثمن البذلة.
وطبعا، نسي سعادة القاضي السابق أن يؤكد خبر دفع هذا الصديق السخي لتذكرة الطائرة التي استقلها من مراكش إلى طنجة، كما نسي تأكيد خبر توسط هذا الصديق لمجموعة من القضاة الذين دافع جعفر حسون، في اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، عن نقلهم من محاكم إلى أخرى نزولا عند رغبتهم، والذين انتقلوا بالفعل، ونشرنا أسماءهم الكاملة.
وإذا كان السيد جعفر حسون، الذي يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق معنا بسبب نشرنا لهذه المعلومات حول شخصه غير المتواضع، قد اعترف بأن المعلومات التي نشرناها تتوفر على جزء كبير من الحقيقة، فإن جريدة «الصباح»، التي ثبت تورط رئيس تحريرها في ملفات «التوسط» لبعض القضاة لدى جعفر حسون وأعضاء آخرين في المجلس الأعلى للقضاء، من أجل الانتقال أو الترقية، قد فضلت التزام الصمت ولم تكلف نفسها ولو مجرد نشر خبر موافقة الملك على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء عزل القاضيين، مع أن المجلس الأعلى للقضاء لا يعزل القضاة كل يوم، إلا أن الجريدة المهووسة بأخبار المحاكم والجرائم فضلت إغلاق فمها بانتظار انجلاء الغبار الذي أثاره هذا العزل حول رئيس تحريرها.
إن المعلومات، التي نشرتها «المساء» والتي يقر جعفر حسون بصحتها، جاءت لكي تؤكد ما قلناه سابقا حول تورط هذه الجريدة في خدمة أجندة لوبي الفساد داخل جهاز القضاء. فالجريدة، وعبر الصداقة التي ربطها رئيس تحريرها بالصديق الحميم للقاضي جعفر حسون، أصبحت على اطلاع على الترقيات والعقوبات والتنقيلات التي يتم تداولها في اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي أصبحت لديها إمكانية ابتزاز مجموعة من القضاة أو محاباتهم.
وهي الخدمة التي تتلقى الجريدة جزاءها على شكل أحكام قضائية لصالحها ضد كل من تلجأ ضدهم إلى «حضن» بعض القضاة، أو على شكل أحكام مخففة أو بالبراءة في القضايا التي يرفعها ضدها مواطنون أو مؤسسات أمام بعض المحاكم، خصوصا محكمة القطب الجنحي بعين السبع التي يتعامل بعض قضاتها مع رئيس تحرير «الصباح» ومدير نشرها كما لو كانا وزير العدل وكاتبه العام.
لقد فهم السيد جعفر حسون أنه غير قادر على إنكار كل التهم التي اعترف بها «صديق» العائلة الحميم، خصوصا تلك المتعلقة باستفادته، أثناء مزاولته لمهمته كقاض وكرئيس للمحكمة الإدارية بمراكش وكعوض في المجلس الأعلى للقضاء، من إكراميات ودعوات وعملية طبع مجانية أراد القاضي إدخالها ضمن بند الصداقة فيما هي تدخل في بند الارتشاء واستغلال النفوذ.
فلو لم يكن جعفر حسون قاضيا وعضوا في المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا للمحكمة الإدارية، هل كان سيتلقى كل هذه الإكراميات من هذا الصديق السخي؟
ولنفرض جدلا أن ما قاله جعفر حسون حول قبوله أداء صديقه لثمن البذلة في حي الأحباس بسبب نسيانه لحقيبة نقوده في السيارة كان صحيحا، فلماذا قبل أيضا أن يدفع عنه هذا الصديق مصاريف الإقامة في الفندق ومصاريف تذكرة الطائرة خلال وجبة الغداء التي دعاه إليها في مطعم «لاغرياديير»؟
لقد كان أول رد فعل للسيد جعفر حسون على نشر هذه الوقائع، التي أكدها صديقه الحميم، هو محاولة التخفيف من وقعها عبر تحويل علاقته «المهنية» برجل الأعمال «عادل أوري» إلى مجرد علاقة صداقة عائلية.
عندما يقبل القاضي هدية أو إقامة مدفوعة في فندق فخم أو بطاقة سفر مجانية من الشخص نفسه فليس ذلك من أجل سواد عينيه، خصوصا إذا كان هذا الشخص يقر بأن علاقته بالقاضي إياه مكنته من التوسط لدى مجموعة من القضاة لكي يستفيدوا من الانتقال إلى المحاكم التي يرغبون في العمل بها.
والمشكل ليس في حجم الرشوة المقدمة إلى القاضي، هل هي كبيرة أم صغيرة، وإنما المشكل في فعل الارتشاء في حد ذاته، حتى ولو تعلق الأمر بمجرد «بلغة»، أي أن القاضي النزيه يجب أن يرفض قبول أي شيء مجاني من حيث المبدأ. فمن يقبل «بلغة» كرشوة يمكن أن يقبل فيلا أو عمارة.
والقاضي النزيه يجب أن يتجنب الشبهات، حتى ولو كانت عن حسن نية. والحال أن الأمر في قضية القاضي السابق جعفر حسون لا يتعلق بمجرد شبهات، وإنما بوقائع مثبتة بالفواتير والاعترافات.
لذلك فجوهر الإشكال في هذه القضية ليس هو من سرب المعلومات التي أدانت القاضي وتسببت في عزله من سلك القضاء، وإنما جوهر الإشكال هو بماذا سيبرر القاضي قبوله لكل هذه الإكراميات والهدايا المجانية.
أما حصر القضية برمتها في مجرد «واقعة تسريبات» جديدة، كما قال جعفر حسون، فليس سوى محاولة من طرف القاضي السابق والمدافعين عن براءته للهروب إلى الأمام.
لأن السؤال الحقيقي، في نهاية المطاف، ليس هو من سرب المعلومات إلى «المساء» وإنما هل المعلومات التي تسربت إلى «المساء» صحيحة أم كاذبة؟
وإذا كانت المعلومات التي تسربت صحيحة، وهذا ما أكده جعفر حسون، فأية مصداقية ستبقى لقضيته، وأية مصداقية ستبقى للمدافعين عن «قضيته» وهم يسمعون «موكلهم» (من التوكيل طبعا وليس من الأكل) يقر باستفادته من إقامة مجانية في الفندق وبذلة مجانية في حي الأحباس وبطاقة سفر مجانية.
وإذا كنا نتفهم انفعال السيد جعفر حسون لدى اطلاعه على ما نشرته «المساء» بخصوص استغلاله لنفوذه كقاض، فإننا نستغرب كيف تسابقت بعض وسائل الإعلام لتلقف هذا الانفعال لتوضع «المساء» موضع اتهام.
علما بأن هؤلاء «الزملاء»، المتحمسين لرؤية «المساء» في قفص الاتهام، يمتدحون يوميا جرأة «جوليان أسانج» الذي تحدى أقوى دولة في العالم ونشر وثائقها السرية لكي يطلع عليها الرأي العام.
فكيف، إذن، يمتدحون جرأة «ويكيليكس» ويطالبونه بالمزيد من الفضح، وفي الوقت نفسه يؤاخذون «المساء» على مجرد نشرها لمعلومات تتعلق بقضية قاض متهم بالارتشاء واستغلال النفوذ من طرف زملائه في المجلس الأعلى للقضاء؟
... تابع القراءة

الما والشطابة

بعد الحوار الأخير الذي أعطاه الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، لجريدة «العلم»، لسان حزب الاستقلال، يتضح أكثر وجاهة التحليل الذي أعطيناه لما وقع في العيون من تخريب وقتل. فقد ألقى  الجميع باللائمة على الاستغلال الإعلامي الفج للأحداث من طرف الحزبين الإسبانيين المتنافسين على صناديق الانتخابات، ولم ينتبه أحد إلى أن الاستغلال الحزبي الحقيقي والأكثر فجاجة هو الذي يدور فوق رمال الصحراء  بين حزبين مغربيين يشهران السكاكين في وجه بعضهما البعض، هما حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وبسبب هذه الحرب المعلنة بين الحزبين، ذهب رئيس المجلس البلدي للعيون، في حواره مع جريدة حزبه، إلى حد اتهام الأصالة والمعاصرة بالتورط في أحداث العيون عندما قال إن الوالي أجلموس، الذي سبق له أن كان عاملا في قلعة السراغنة، جاء إلى العيون «لمناصبة حزب الاستقلال العداء» و«لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة بمواقفها الشعبوية التي أضرت بمصالح المغرب في السابق وتواصل الإضرار بهذه المصالح في الوقت الراهن».
ويبدو أن حمدي ولد الرشيد نسي، في غمرة اتهامه للوالي أجلموس، أنه، ضمنيا، يتهم الوزير الأول الذي يحمله الدستور المغربي مسؤولية الإدارة والذي ليس سوى الأمين العام لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه ولد الرشيد.
إنه لمن المدهش أن ينسجم ويتناغم اتهام حمدي ولد الرشيد لفؤاد عالي الهمة بتحديد أجندة معادية لحزب الاستقلال في العيون لكي يطبقها الوالي أجلموس، مع اتهام ساقه عبد العزيز المراكشي، زعيم البوليساريو، في رسالته إلى الملك محمد السادس عبر جريدة «الشروق» الجزائرية، والتي حذر فيها الملك من خطر «بطانة السوء»، داعيا إلى «معاقبة ومحاسبة الحاشية التي لا تريد خيرا للمنطقة وتتآمر ضد أمنها واستقرارها».
هل هذا الانسجام والتناغم في توجيه حمدي ولد الرشيد وعبد العزيز المراكشي لمدفعيتيهما الثقيلتين في الاتجاه نفسه، مجرد مصادفة، أم إنه خطة مدروسة؟ الجواب ستبديه الأيام لا محالة.
هكذا، إذن، يرد رئيس المجلس البلدي، الناطق باسم خندق ولد الرشيد، ما وقع في العيون من ذبح وتخريب إلى توقيف الوالي لرخص الأراضي الممنوحة للبلدية التي يقودها حزب الاستقلال.
الجميع يعرف كيف انتهت الأمور في العيون، لكن قليلون هم الذين يعرفون كيف بدأت. والواقع أن القصة بدأت بحادث اعتقال عادي في تمارة عندما اعتقل الأمن مجموعة من اللصوص بعدما لاحظ المخبرون ظهور علامات الثراء المفاجئ عليهم. وخلال استنطاقهم حول مصدر الأموال التي وجدت بحوزتهم، اعترفوا بأنهم سرقوا مليار سنتيم من بيت مدير الإنعاش الوطني بالعيون.
وعندما راجعت الشرطة سجل الشكايات، لاحظت أن مدير الإنعاش الوطني بالعيون لم يلجأ إلى الأمن لكي يشتكي من اختفاء المليار من بيته. ومن هنا، بدأت فصول القصة، حيث تم اعتقال المدير بتهمة اختلاس أموال الإنعاش، وبدأ الوالي يحقق في البقع وبطاقات الإنعاش التي يستفيد منها حزب الاستقلال في العيون، فبدأت الخيام تنبت وتتكاثر مثل الفطر. وبعدها، تطورت الأمور إلى الذبح والقتل والتخريب.
وطيلة المدة التي عاشت خلالها العيون أياما سوداء، ظل حزب الاستقلال يراقب الوضع بصمت، منتشيا في قرارة نفسه بفشل أطماع غريمة السياسي في المنطقة وغرق عجلات جراره في رمال الصحراء المتحركة.
وهاهو الحزب اليوم يخرج عن صمته ويتهم، صراحة، حزب الجرار بالمسؤولية الكاملة عما وقع في العيون. وكأنه يحذر الحزب «الجرار» من مغبة تكرار الزلة نفسها والمغامرة باقتحام أسوار فاس التي طالب حزب الجرار سكانها، عبر بلاغ، بتحرير مدينتهم من قبضة المفسدين، أي من قبضة الاستقلاليين، وعلى رأسهم شباط الذي أحس بعجلات الجرار تقترب من حصونه، خصوصا بعد إشاعة أخبار حول وجود علاقة بين إحدى الجمعيات التي تسيرها زوجته وبين المنشطة المعتقلة في قضية شبكة الدعارة الراقية بفاس.
إن خطورة هذه الحرب المعلنة بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة تتجسد في اتخاذها من المواطنين والمدن رهائن، حيث إن المواطنين وممتلكاتهم هم من يدفع الفاتورة الباهظة لهذه الشهية المفتوحة عن آخرها لحزب حديث العهد لاجتياح مراكز السلطة، مثلما يدفع المواطنون فاتورة الرغبة المرضية لحزب عتيق وانتهازي ظل يتوارث كراسي السلطة منذ الاستقلال إلى اليوم.
لهذا، فحزب الاستقلال يعول كثيرا على حزب الأصالة والمعاصرة لكي يستفيد من دروس «واقعة» العيون، لأن الاستقلاليين إذا أحسوا ببلدية فاس تنفلت من بين أيديهم فإنهم مستعدون لكي يمنحوا الأصالة والمعاصرة دروسا إضافية للتقوية حتى يفهم أن حزب الاستقلال تنين عجوز إذا قـُطعت له رأس نمت له رؤوس أخرى.
وشباط، الذي يتحكم في عشرات الجمعيات بواسطة المساعدات المادية التي تمنحها زوجته لرؤسائها، لديه الاستعداد لإحراق فاس لكي يدافع عن مصالحه ومصالح الحزب الذي يستعد للحصول على قيادته. فقد سبق له أن قام بذلك، بإيعاز من إدريس البصري، عندما كان وراء المظاهرات التي هزت المدينة سنة 1984 وانتهت باشتعال أحيائها وسقوط قتلى بالعشرات. وإلى جانب تحكم شباط في العديد من الأحياء السكنية الشعبية، التي يتوقف خبز سكانها اليومي على عطاياه التي يستخلصها من «الضرائب» المفروضة على رخص البناء، فإنه يتحكم أيضا في «ميليشيات» مكونة من خريجي السجون وذوي السوابق «يضبط» بهم الوضع الأمني العام في المدينة حسب درجة رضاه أو سخطه على ولاة الأمن الذين ترسلهم الداخلية إلى فاس.
ولعل مخاوف حزب الاستقلال لها ما يبررها. فالوافد الجديد، كما يسميه خصومه، يسير اليوم مدنا بكاملها، إما مباشرة عبر عمداء ينتمون إلى صفوفه، كمراكش وطنجة، أو بالتدبير الحزبي المفوض، كما يحدث في الرباط التي يسيرها عمدة اتحادي بتيليكوموند الأصالة والمعاصرة، والدار البيضاء التي يسيرها شكليا ساجد بينما العمدة الحقيقي هو بريجة، نائب ساجد، الذي ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة.
ولعل قمة التناقض في مواقف هذا الحزب هي إصدار أمانته الجهوية بجهة الدار البيضاء الكبرى بلاغا تحمل فيه شركة «ليدك» مسؤولية الفيضانات التي ضربت المدينة مؤخرا، فيما يتكلف بريجة، نائب العمدة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بمهمة الدفاع عن الشركة الفرنسية في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. «شي يكوي وشي يبخ».
وضعُ حزب الأصالة والمعاصرة يدَه على مسؤولية التسيير في بعض المدن ومحاولـَته انتزاع مدن أخرى  من براثن حزب الاستقلال ووضعها تحت أقدامه، مهمة لا تنتهي دائما بسلام.
وقد كان حزب الأصالة والمعاصرة يعتقد أن وضعه مدينة الحسيمة بالكامل تحت سيطرته سيجعل هذه المدينة في منأى عن القلاقل، إلى أن ظهر أن نزاعا بسيطا في منطقة «بوكيضارن»، قلب قبيلة بني ورياغل التي شهدت معارك ضارية بين الثوار والجيش سنة 1959، بين عائلتين ولجوء السلطة إلى هدم بيت إحداهما، كاف للتسبب في مواجهات عنيفة بين المواطنين ورجال الأمن، استعمل فيها الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
ها نحن، إذن، أمام بدايات نسخة جديدة من مخيم «أكديم إزيك»، في الريف هذه المرة. فالمواطنون، الذين بدأت مطالبهم اجتماعية صرفة، وجدوا من يتبنى «قضيتهم» ويركب عليها سياسيا في مدريد وهولندا وبروكسيل، حيث معاقل جمعيات غلاة المطالبين بالحكم الذاتي في الريف.
ولا بد أن حزب الاستقلال، الذي كان إهماله للريف في فجر الاستقلال سببا مباشرا في انتفاضة 1959، يفرك يديه فرحا وهو يرى شباب المدينة، التي أكمل حزب الأصالة والمعاصرة وضع يده عليها بعد «الزلزال» الأخير الذي ضربها وانتهى بأغلب مسؤوليها في السجن، ينتفض ويقطع الطرق احتجاجا على البطالة والتهميش.
وبعيدا عن المناوشات الحزبية الصغيرة والحروب الانتخابية الضيقة، فما حدث في العيون والحسيمة يكتسي خطورة بالغة تستدعي وضع الوزير الأول لأحقاده الحزبية وأطماعه العائلية والسياسية جانبا، والانكباب على دراسة المطالب الاجتماعية لمواطني المدينتين، لسبب بسيط هو أن هاتين المدينتين لديهما وضع تاريخي خاص، فهما معا كانتا واقعتين تحت الاستعمار الإسباني، وحتى عندما استعادهما المغرب ظلت عيون إسبانيا مسلطة عليهما طمعا في تحويلهما إلى حجرتين في حذاء المغرب تعيقان مسيرته.
ولذلك، فعندما يهدد حزب الهمة مصالح آل ولد الرشيد في الصحراء ويقود المسيرات في الشوارع ويهدد بالقيام بمسيرة نحو سبتة وقطع الماء عن مليلية، تجيبه إسبانيا في البرلمان الأوربي وتحرك خلاياها النائمة في بعض جمعيات الريف، لكي تركب على المطالب الاجتماعية للمواطنين وترفع شعارات لا تختلف كثيرا عن الشعارات التي يرفعها بوليساريو الداخل.
إن الحل الوحيد لتجنب ركوب الانفصاليين والانتهازيين الحزبيين على مشاكل ومآسي المواطنين الاجتماعية هو الانكباب بسرعة وفعالية على إيجاد حلول لها. والوسيلة الوحيدة والحضارية لكي يعبر المواطنون عن احتجاجهم هي التعبير السلمي، بلا حاجة إلى إحراق سيارات الأمن أو الممتلكات العمومية.
كما أن إشهار السلطة للعصا في وجه كل من يرفع لافتة احتجاجية وتكسير أسنانه، لا يساعد سوى على المزيد من الاحتقان المؤدي إلى المزيد من العصيان الاجتماعي.
ولهذه المهمة خلقت الحكومات. وإذا كانت حكومة عباس الفاسي غير قادرة على تحقيق السكن اللائق للمغاربة والشغل الذي يحفظ كرامتهم، فالباب أعرض من أكتافها.
... تابع القراءة

ما حك جلدك مثل ظفرك

أظهرت الأحداث والوقائع الأخيرة أن المغرب محاط بالذئاب المفترسة وليس بالجيران. ولذلك فأحسن موقف يمكن أن يتخذه المغرب، بعد التحرشات الأخيرة من طرف الجزائر وإسبانيا، هو أن يراجع أوراقه ويسلح نفسه ويقوي جبهته الداخلية ويطهر صفوف قواته المسلحة من الزوائد والشوائب استعدادا للأسوأ. فيبدو أننا مقبلون على أزمنة صعبة في الصحراء، بسبب ما تقوم به الجزائر من سباق نحو التسلح وضغط ومقايضة بالنفط لشراء المواقف المعادية لوحدة المغرب.
علينا أن نرجع إلى المقولة التي كان يرددها الحسن الثاني بافتخار كلما سأله الصحافيون عن قضية الصحراء: «المغرب في أرضه أحب من أحب وكره من كره».
عندما نتحدث عن تقوية الجبهة الداخلية، فأول شيء يجب أن ننتبه إليه هو خطورة ما يسمى بانفصاليي الداخل، هؤلاء الصحراويون الذين يحملون بطاقة التعريف الوطنية ويدرسون في جامعات مغربية ويتقاضون منحا من خزينة الدولة ويستعملون النقل العمومي المغربي، ومع ذلك تجدهم مستعدين لإحراق العلم المغربي في أول مناسبة ورفع علم البوليساريو.
لقد أظهرت الأيام أن أسوأ شيء يمكن أن تفعله دولة ما، هو أن تقايض انتماء مواطنين إليها ببطاقات التموين والرواتب الشهرية التي لا تتطلب بذل أي مجهود، لأنها تخلق بسبب ذلك شعبا من العاجزين والكسالى والمتواكلين الذين يكرهون العمل ويعتبرون الريع حقا من حقوق المواطنة.
منذ الآن، يجب أن يكون المغاربة سواسية في سوق الشغل، من يريد أن يحصل على راتب يجب أن يشتغل ويعرق من أجله، ومن يرفض العمل عليه أن يتحمل نتائج كسله وخموله.
إن كل الدول التي تفكر في مستقبلها وأمنها تعـِدّ أبناءها إعدادا صلبا يليق بمفاجآت الغد، فنحن نعيش في عالم يأكل فيه القوي الضعيف، عالم متوحش لا مجال فيه للرحمة، عالم إذا غلبك فيه عدو استباح عرضك واغتصب بناتك ونساءك، مع تصوير كل ذلك على أشرطة وتوزيعها على وسائل الإعلام حتى تكون فضيحتك أكبر. ومثال العراقيين والأفغان لازال طريا في الأذهان. لذلك يجب أن يفهم أبناء المغاربة اليوم أن الغد لن يكون سهلا بالشكل الذي يتصورونه. ستأتي الأزمنة الرديئة، ويجب أن نكون مستعدين لها من الآن. وليس بجيل من العاطلين عن العمل والتفكير سنواجه تحديات المستقبل.
لقد أصبح منظرا عاديا أن يقترب منك شاب في العشرين من عمره، يلبس أحسن منك ومع ذلك لا يخجل من أن يطلب درهما أو درهمين ليأخذ الحافلة إلى بيته. لقد أصبح عاديا أن يتسول الشبان ذوو الأكتاف العريضة في الشوارع بلا إحساس بالذنب، والمصيبة أن بعضهم لا يخجل من توقيف فتاة في مثل عمره ومطالبتها بدرهم أو درهمين. وأما بعض الفتيات فمن أجل ساندويتش من «النقانق» وعصير «باناشي» يقبلن بركوب أول سيارة تقف أمامهن.
هذا يعني أن شبابنا يحتاج فعلا إلى «الحكان». لذلك فثلاثة عشر شهرا من الخدمة العسكرية ستكون مفيدة لآلاف الشبان والشابات لكي يعرفوا بحق «الخبز الحرفي» الذي يتعفرون عليه في الصباح عندما يستيقظون في منتصف النهار «معمشين» بعد قضاء الليل كله أمام القنوات الفضائية، يتابعون الأغاني والمسلسلات الهابطة التي تبلد الذوق. 
ثلاثة عشر شهرا من «الكرفي» ستكون مفيدة لكي يعرف الشبان ما معنى الدفاع الذاتي في الغابات عوض الجلوس طيلة النهار فوق كراسي الحدائق العمومية لتدخين «الجوانات»، و«يشللو» آذانهم بسماع أزيز الرصاص عوض سماع أغاني «آه ونص»، والمشي عبر الجبال بحذاء مليء بالحصى عوض التسكع في الشوارع بحذاء يساوي راتبا شهريا لموظف في السلم الخامس وسروال مجرور فوق الأرض مثل سراويل «هداوة».
وخلال السبعينيات والثمانينيات، كان أكثر ما يخيف الشباب العاطل هو أن يحمل إليه «مقدم الحومة» استدعاء للمثول أمام باب «قشلة» العسكر. كان «لابلي» شبحا يخيف آلاف الشبان الذين يقضون نهارهم متكئين على الحيطان في الدروب، وكأنهم يمسكونها حتى لا تسقط. ولذلك عندما كان يشيع خبر وصول تلك الاستدعاءات، كان الشبان يفرون إلى مدن بعيدة حتى لا يعثر عليهم مقدم الحي، ومنهم من كان يطلي رجله أو ذراعه بالجبس ويستعير عكاز جده لكي يتظاهر بالعجز ويتم استثناؤه من الخدمة العسكرية.
وطيلة سنوات، تم تجميد قانون الخدمة العسكرية. لم يعد الشبان مجبرين على قضاء كل تلك الأشهر الطويلة وراء أسوار «القشالي» يعيشون على العدس ولحم الجاموسة ويتدربون على القتال وفنون الحرب.
لذلك فكل الشبان والشابات الذين لا شغل لهم غير التسكع في الشوارع سيجدون أنفسهم مجبرين على  خلع سراويل «الطاي باص» والأحذية الرياضية لكي يستبدلوها بالبذلة العسكرية والحذاء الثقيل. وشخصيا، أجد هذا القرار، في حالة العودة إليه، أكثر من صائب، لأنه سيمكن الآلاف من أبنائنا المدللين وبناتنا المدللات من الابتعاد قليلا عن حضن آبائهم، وسيجربون الاستيقاظ في الفجر عوض البقاء «خامرين» في الفراش إلى الحادية عشرة.
فيبدو أننا إذا سرنا على هذه الوتيرة فإننا سنحصل، في السنوات القليلة القادمة، على جيل مترهل، والأخطر من ذلك أننا قد نحصل على جيل عديم الخشونة، يعير كل الاهتمام إلى الثقوب التي في سراويله عوض الثقوب التي في عقله. وهنا، تظهر أهمية الخدمة العسكرية كمدرسة لحك الشباب وإعدادهم للمحن. فليس بهذه الأجيال من الكسالى والعاجزين سنواجه تحديات المستقبل.
ولهذا تحرص كل الدول التي تضع حسابا للمستقبل على فرض التجنيد الإجباري. وفي أمريكا، مثلا، يستحيل على فار من التجنيد الإجباري أن ينجح في الانتخابات، فالجميع بغض النظر عن مستواه الاجتماعي يمر عبر صفوف «المارينز».
 وفي إسرائيل، جميع المواطنين يخضعون للتدريب العسكري واستعمال السلاح، حتى إن إسرائيل ليس بها مدنيون بل الجميع «معسكر». أما في إنجلترا، فحتى الأمراء يتم إرسالهم إلى أفغانستان لقضاء فترة تدريب عسكري في الجبال. هكذا، يكتشف الشباب حياة أخرى أكثر خشونة وقسوة. ولعل صور الأمير هاري، وهو يلبس البزة العسكرية الخشنة ويحمل السلاح، تعطينا صورة كافية عن أهمية التجنيد والتدريب العسكري في تربية الأوربيين.
ونظرا إلى أنني قريب بعض الشيء من عالم شباب اليوم ومتتبع للظواهر الغريبة التي يعيش تقلباتها، أستطيع أن أؤكد لكم أن هاوية سحيقة تنتظرنا في المستقبل. فأغلب الشباب والمراهقين أصبح لديهم تصور خاطئ حول النجاح، إذ يكفي أن يعرف الواحد منهم أسماء المغنيات ويثقب أنفه أو أذنه حتى يتصور نفسه قد دخل المستقبل من بابه الواسع. وطبعا، فهؤلاء الشباب لا يتحملون مسؤولية هذا الفهم الخاطئ بمفردهم، فوسائل الإعلام تسوق أمامهم يوميا نماذج ورقية خادعة لهذا النجاح الموعود.
يكفي أن تجيد الرقص وأن يكون لديك صوت جميل لكي تضمن مستقبلك، وكأن الموهبة الوحيدة التي يمكن أن تنفع صاحبها في هذه البلاد هي «التلواز». وهذا اختزال خطير للموهبة ولفكرة المستقبل برمتها، والنتيجة هي ما أصبحنا نراه ونسمعه يوميا. شباب ضعيف البنية بسبب سوء التغذية والعيش على الأزبال التي يبيعونها له في المحلات التجارية والتي لا تصلح حتى كطعام للطيور. شباب ضعيف الشخصية والتكوين يتصور أن الحياة هي ساعة كبيرة الحجم في المعصم وحلقة ذهبية في الأذن وما يكفي من الثقوب في السراويل، وبنات قاصرات يعرضن أجسادهن على المواقع الإلكترونية أمام الغرباء من أجل حفنة من الريالات.
أتمنى أن يطبق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في أسرع وقت، وأن يشمل الجميع بدون استثناء، من أبناء الفقراء إلى أبناء الفاسي الفهري. هكذا، ستلتقي الطبقات الاجتماعية في ما بينها داخل الثكنات وتتعارف عن قرب، وربما تتغير نظرة هؤلاء وأولئك نحو الأحسن، فتقل نسبة الكراهية التي يشعر بها الاثنان نحو بعضهما البعض.
كما أن هناك الآلاف من الشباب الذين ستتغير نظرتهم إلى الحياة والمستقبل عندما سيقضون كل تلك الأشهر بالزي العسكري. على الأقل، سترتاح بعض كراسي المقاهي منهم، وبعضهم الآخر سيريح والديه من مصروف قهوته وسجائره اليومي، وسيتعلمون، مثل رجال حقيقيين، كيف يغسلون ثيابهم ويعدون طعامهم ويجمعون فراشهم. ورحم الله سيدي عبد الرحمن المجذوب الذي قال ذات قصيدة «اللي ما جمع فراشو وغسل كساتو وطيب عشاتو، موتو حسن لو من حياتو».
... تابع القراءة

زوبعة في فنجان

منذ نشر تقارير وبرقيات السفير الأمريكي السابق بالرباط على موقع «ويكيليكس»، أصبحت مهمة السفير الأمريكي الحالي، «كابلان»، معقدة. وخلال وجوده مؤخرا في مهرجان مراكش السينمائي، لاحظ السفير الأمريكي وزوجته كيف تحاشى كثيرون الحديث إليهما بعدما كانوا في السابق يتهافتون على التقاط الصور بجانبهما والإسهاب في الحديث إليهما حتى بدون «سوالات».
ولا بد أنه سيمر وقت طويل قبل أن يأتي من يكشف في موقع إلكتروني جديد أن السفير «كابلان» لا ينتمي إلى السلك الدبلوماسي، وأن «حصوله» على منصب سفير لأمريكا في المغرب كان هدية شخصية من «أوباما» جزاء له على المجهود الكبير الذي بذله خلال جمع التبرعات من الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين لتمويل حملة «أوباما» للانتخابات الرئاسية.
فقد استطاع «كابلان»، بفضل علاقاته الواسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين اليهود، أن يجمع لحملة «أوباما» أكثر من ثمانية ملايين دولار. وهو المبلغ السخي الذي استحق عليه «كابلان»، وهو يشارف على الثمانين من عمره، «كاضو» استثنائيا كان عبارة عن منصب سفير في المغرب، أي البلد الذي سخر «أوباما» بشأنه قبل يومين عندما قال إنه يمكن أن يكون ولد فيه، لأنه لا يتوفر على الوقت الكافي لقراءة شهادة ميلاده.
«أوباما»، إذن، لا يولي المغرب أهمية كبيرة ضمن أجندته السياسية والدبلوماسية، ولذلك أرسل إلينا عجوزا مثل «كابلان» لا يجيد سوى حضور مهرجانات الغناء والرقص والسينما والأكل. و«أوباما»، في هذه المسألة، لا يختلف كثيرا عن سلفه «بوش» الذي عين «طوماس رايلي» سفيرا له في الرباط لمجرد أن هذا الأخير  كان ضمن أصدقاء طفولته الذين اقتسموا معه مقاعد الدراسة، قبل أن يتكلف هو الآخر بجمع التبرعات لحملته الانتخابية.
وبما أن الدبلوماسية الأمريكية في نهاية المطاف مبنية على الجمع، وفي أحايين كثيرة على الضرب، فقد انتقل هؤلاء «الأصدقاء» من جمع التبرعات للحملة الانتخابية للرئيس إلى جمع الأخبار والمعلومات لفائدة إدارة الرئيس.
الانتخابات الأمريكية هي أحد أكثر المواعيد الانتخابية العالمية إثارة وتشويقا وتكلفة. وفي هذه الحرب الانتخابية كل الضربات مسموح بها، بما في ذلك الضربات تحت الحزام. وقضية «ويكيليكس» ليست سوى إحدى هذه الضربات الموجعة التي توجه اليوم نحو الأعضاء الحساسة والحيوية للإدارة الأمريكية في عهد بوش وإلى الحزب الجمهوري الذي يهدد استمرار «أوباما» في البيت الأبيض لوقت أطول.
ولكي تضاف إلى قضية «ويكيليكس» البهارات الضرورية لإثارة التشويق والاهتمام، لا بد من جرعة من الجنس، كما يحدث دائما في كل المواعيد الانتخابية الأمريكية، منذ فضائح كيندي الجنسية مرورا بخيانة كلينتون لزوجته وزيرة الخارجية الحالية مع المتدربة «لوينسكي»، ووصولا اليوم إلى اتهام صاحب «ويكيليكس» باغتصاب امرأتين تقولان إن العازل الطبي الذي كان يضعه «أسانج» تمزق خلال الممارسة، وإن هذا يشكل بالنسبة إليهما سببا كافيا لاتهامه بالاغتصاب الجنسي.
ولهذا السبب، قدم «أسانج» نفسه إلى شرطة «ستكولانديار» البريطانية وقضى أولى لياليه في السجن. ومع ذلك، ستستمر «التسريبات» المعلومة على موقعه الإلكتروني، معطية لهذه الحملة الانتخابية السابقة لأوانها طعما فضائحيا بنكهة جنسية.
والفضائح الجنسية ليست سلاحا تحتكره الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى في المغرب تم اللجوء إليه لتليين مواقف سياسيين ومعارضين كثيرين كانوا يقلبون طاولات الحوار فتحولوا إلى قطط وديعة تعيش على الفتات الذي يتساقط عليها من الطاولات ذاتها.
وهناك من يقول إن غرفة التسجيل التي كان يأخذ إليها الكوميسير ثابت ضحاياه لاغتصابهن وتصويرهن، كانت في الأصل مخصصة لاستدراج شخصيات سياسية لتوريطها في أشرطة جنسية فاضحة لمقايضتها مواقفها بعدم نشر الأشرطة.
ومنذ اندلاع فضيحة «ويكيليكس»، لم يهتم أحد في المغرب باستطلاع رأي المواطنين الأمريكيين العاديين حول هذه الفضيحة.
رغم أن التعليقات التي يمكننا قراءتها على الموقع الاجتماعي «تويتر» حول تسريبات «ويكيليكس» مهمة جدا. «هل ستزيد أزمة حكومتنا حدة؟»، «ويكيليكس منظمة إرهابية تجب تصفيتها»، «لا أفهم لمَ ينأى الرئيس أوباما بنفسه، بجبن، عن هذه القضية، إنهم جواسيس في خدمة الإرهابيين، أقتلوهم».
الأمريكيون أنفسهم، الذين يعشقون أفلام الجاسوسية، بما فيها المرعبة، يريدون اليوم رأس «جوليان أسانج». ويبدو أن مؤسس «ويكيليكس»، الذي يقول إنه  أعلن الحرب على «المؤامرات»، دخل حربا قد تكلفه حياته.
فقد وضع هذا الرجل في «اللوائح السوداء» لأكثر من 188 دولة عضوا في الشرطة الدولية، «إنتربول». مكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون وكتابة الدولة في الخارجية الأمريكية يلاحقونه إلى جانب سويديتين تتهمانه باغتصابهما، لأنه مارس الجنس معهما بدون استخدام العازل الطبي.
يجب الإقرار بأن «جوليان أسانج» كان يسعى إلى إشعال هذه الحرب، حتى إنه كان يستعير مصطلحات من القاموس العسكري للحديث عما يقوم به. ألم يصرح على موقع «تويتر» بأن «أول حرب إعلامية حقيقية ابتدأت. ويكيليكس هو ميدان القتال فيها، وأنتم الجنود». 
لم تظهر على أسانج أدنى علامات الخوف، رغم أنه كان بصدد تهديد أقوى دولة في العالم، هل هذا دليل على الشجاعة أم برهان آخر على المشاركة في «اللعبة»؟
يصفه البعض بالمجنون. وتاريخ الإنسانية أثبت أن الحرب ضد المجانين تكون أكثر ضراوة.
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أخذت تهديدات «جوليان أسانج» على محمل الجد، فلماذا لم تتدخل بالعنف؟ لماذا لم تواجه أمريكا عنف «ويكيليكس»، مثلما يحدث في الحرب، وقد سبقها خصمها إلى إعلان هذه الحرب؟
هل «أوباما» جبان. لا أعتقد ذلك. «أوباما» لديه حسابات أخرى.. قضايا أكثر أهمية تشغل باله وتستأثر باهتمام معارضيه.. قضايا ذات طابع داخلي صرف، مثل الجدل الدائر حول الضرائب.
قبل أيام، صرحت ناطقة رسمية باسم البنتاغون بأن الولايات المتحدة تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات لتفكيك «ويكيليكس»، لولا أن إدارة أوباما فضلت عدم القيام بذلك.
صحيح أن قرصان أنترنيت مبتدئ تمكن من تعطيل «ويكيليكس» غداة نشر غسيل مراسلات السفارات الأمريكية، ولكم أن تتصوروا ما يمكن أن يقوم به خبراء المعلوميات العاملون في البنتاغون.
تتذكرون يوم سيطر قرصان أنترنيت سنة 2007، انطلاقا من حاسوبه، على محطة نووية مركزية في الولايات المتحدة، فيما استطاع آخر اختراقَ النظام المعلومياتي لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وزرْعَ فيروس ألحق أضرارا بالنظام المعلومياتي لكبرى وكالات الفضاء في العالم. فكم من القراصنة أغرقوا شبكة الأنترنيت بالفيروسات دون أن تمتد إليهم أيدي العدالة.
كان بإمكان البيت الأبيض أن يستغل «حرب الأنترنيت» ليوجه ضربة قوية إلى «ويكيليكس»؟
لكن هل تشكل المعلومات التي كشف عنها «ويكيليكس» خطرا على «فلادمير بوتين»، رئيس الوزراء الروسي، الذي وصف برجل المافيا، «المافيوزي»؟ نعم، الرشوة موجودة في المغرب. شكرا على المعلومة، ولكننا نعرف ذلك منذ أمد. بوتفليقة لا يحبنا، ليس هذا سبقا صحافيا، واستمرار إغلاق المعبر الحدودي «زوج بغال» خير دليل على ذلك.
في نهاية المطاف، يتبين أن ما نشره «ويكيليكس» ليس سوى معلومات جمعت من هنا وهناك واستنتاجات وتحاليل لا تلزم إلا أصحابها. وبدون وثائق مذيلة بتوقيعات وتسجيلات صوتية وسمعية بصرية، لا يمكن للوثائق المنشورة أن تثبت أي شيء، وكل الضجة التي أثيرت حول «ويكيليكس» لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان.
... تابع القراءة

 
إلى الأعلى